جمشيد برزگر

در اين بيانيه، کارنامه حکومت اسلامی در عرصه های مختلف از سياست خارجی گرفته تا حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منفی ارزيابی شده و با استناد به برخی آمارها سخن از آن به ميان آمده که استقلال، همبستگی و يکپارچگی ملی در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

امضا کنندگان اين بيانيه، پس از اشاره به آنچه که آن را شرايط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خوانده اند، به مساله انتخابات پرداخته و تاکيد کرده اند:"حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد."

اعضای دفتر تحکيم وحدت و فعالان دانشجويی و نيز اعضای احزابی چون جبهه ملی، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران و شماری از نيروهای ملی- مذهبی از جمله امضا کنندگان اين بيانيه هستند.

اين بيانيه در شرايطی منتشر شده که نامزدهای هر دو جناح درون حاکميت سرگرم فعاليت های انتخاباتی خويش هستند و می کوشند تا مردم را به شرکت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ترغيب کنند.

در اين بيانيه بدون آنکه به صراحت به راهکار مشخصی اشاره شود، گفته شده که فرصت و راهکار حتمی و نهایی، گردن نهادن به رای و اراده ملی و طراحی ساختار قدرت حکومت به گونه ای است که در آن، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد صورت پذيرد

اما نويسندگان اين بيانيه، با اشاره به عدم شرکت گسترده مردم در دو دوره انتخابات شوراها و مجلس هفتم، که از آن به عنوانی حرکتی خودجوش ياد کرده اند، از روحيه عدم تمايل مردم به شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال آينده سخن گفته اند.

از نگاه فعالان سياسی که اين بيانيه را امضا کرده اند، تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده که با حفظ روند موجود، اصلاحات مورد نظر مردم تحقق نخواهد يافت و در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتی با میلیون ها رای رییس جمهوری را برگزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند، در نهایت رییس جمهوری به سطح یک "تدارکاتچی" مراکز قدرت و نهادهای غیرانتخابی سقوط خواهد کرد.

در اين بيانيه بدون آنکه به صراحت به راهکار مشخصی اشاره شود، گفته شده که "فرصت و راهکار حتمی و نهایی، گردن نهادن به رای و اراده ملی و طراحی ساختار قدرت حکومت به گونه ای است که در آن، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد صورت پذيرد."

نويسندگان بيانيه در عين حال تصريح کرده اند که "نه در سر خیال ایجاد نا امنی و آشوب دارند و نه در کف، سلاحی برای براندازی."

اين بيانيه هم به دليل برخی از امضاهايی که در پای آن گذاشته شده و هم به دليل راهکار پيشنهادی خود، مشابهت هايی عمده با برخی از حرکت های اخير شماری از فعالان سياسی خارج و داخل کشور دارد که پايبندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر و پذيرش رای مردم به عنوان تنها ملاک تعيين نوع حکومت را در سر لوحه شعارهای خود قرار داده اند.

با اين همه، بيانيه بيش از 500 تن از فعالان سياسی داخل کشور، از لحنی در مجموع ملايم تر برخوردار است و در آن به صراحت به هيچ درخواستی از مردم برای عدم شرکت در انتخابات يا روی آوردن به اقدامی مشخص اشاره نشده است.

« همانگونه که در بيانيه پايانی کنگره ششم جبهه در ۱۳ بهمن ماه جاری آمد، «مردم سالاری» هم مسئله تاريخی، هم مسئله روز و هم مسئله مطرح جهان کنونی است. اهتمام به مردم سالاری، محدود ماندن در عرصه سياست نيست، راه ورود به مسائل مختلف کشور از جمله مشکلات روزمره مردم است. مردم‌سالاری مصداق «حکمرانی خوب» و جامعه نيک به عنوان يک ضرورت اساسی و مدرن برای اداره کشور و همزيستی شهروندان است. مهمترين سرمايه کشور مردم اند و دفاع همه جانبه از مشارکت آگاهانه و فعال مردم ايران در عرصه تصميم‌گيری و تصميم‌سازی مهمترين هدف ماست. از اين رو تلاش برای استقرار مردم‌سالاری و پيشبرد آن را بايد دفاع از «سرمايه ملی»، تأکيد بر «عامل پيشرفت و وحدت» و تمرکز بر دو عنصر «حافظ امنيت» و «اقتدار کشور» در مواجهه با تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی دانست. وجه بارز مردم‌سالاری تکيه برانتخابات آزاد و عادلانه و سخن گفتن تمامی ملت با حکومت و با خود، از طريق «صندوق رأی» است. سخن امام خمينی(ره) که «ميزان رأی ملت است» يک وجه مميز جمهوری اسلامی نسبت به حکومت‌های غير مرد‌م‌سالار و خودکامه بوده و هست.»

در ادامه اين بيانيه روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم رويه‌ای جديد برای تغيير قاعده و نظم در مشارکت و رقابت سياسی و پروژه‌ای برای «حذف حق ملت در اعمال اراده سياسی و حاکميت ملی» دانسته شده، و ابراز عقيده شده است:« انتخابات آزاد، بايد حداقل در چارچوب قوانين موجود نظارت و محدود به موازين قانونی باشد و انتخابات عادلانه متکی بر امکانات و فرصت‌های برابر برای همه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است. رعايت اين دو شرط است که می‌توانست انتخابات را نه در ميان دو جناح سياسی، بلکه فراتر از آن، در ميان آحاد ملت و همه گرايش‌های قانون‌مدار رقابتی کند، اما اين مقوله‌ای بود که در رويکرد اقتدارگرايانه به انتخابات ناديده گرفته شد و در سنتی نادرست، تغيير نظم و قاعده انتخابات از اصالت رأی مردم به تطبيق رأی مردم با اراده سياسی از پيش تعيين شده، مدنظر قرار گرفت.»

در ادامه اين بيانيه آمده است:« حاصل بی‌اثر کردن نقش و رأی مردم در عرصه سياسی مألاً بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اساسی کشور از سوی نخبگان و آحاد جامعه است و حکومتی که نخبگان و مردم نسبت به آن بی‌تفاوت شوند، مسلماً از توان و اقتدار لازم برای حفظ منافع ملی برخوردار نخواهد بود. براساس اين مسائل ما اعلام می‌داريم که روند برگزاری اين انتخابات محصول تحميل يک گرايش خاص سياسی، بر آگاهی و اراده مردم شريف ايران، به بهای ناديده گرفتن حقوق مصّرح ملت در اعمال حق حاکميت است. گرايشی که بارها در صحنه اداره کشور آزموده شده، اما باز در انديشه انحصار قدرت سياسی در همه دستگاه‌ها و قوای کشور است.»

در ادامه اين بيانيه آمده است:« حاصل اين اجبار تبديل فضای سالم انتخابات به عرصه‌ای از عمليات روانی و تبليغات انبوه و جهت‌دار سياسی، حذف افراد مبرز، ذی‌صلاح و برجسته کشور از حق قانونی انتخاب شدن، محروم کردن بخش مهمی از جريان‌های سياسی برآمده از انقلاب و جنبش اصلاحات از شرکت در انتخابات، کاهش چشمگير سطح مشارکت عمومی در انتخابات به ويژه در شهرهای بزرگ و تشکيل مجلسی با ترکيب از پيش تعيين شده است.»

در ادامه بيانيه جبهه مشارکت با اشاره به کاهش آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس هفتم نسبت به دوره‌های قبل ، اين امر حامل هشدارهای جدی دانسته شده است.

نويسندگان اين بيانيه در ادامه آورده‌اند:« اختصاص بيش از ۲۰۰ کرسی از کرسی های مجلس هفتم به يک جناح خاص سياسی در فضای حذف گسترده و غيرقانونی رقيبان صورت گرفت، اما اگر اين نتيجه در ورای سروصداهای تبليغاتی، عمليات روانی و ذوق‌زدگی‌های ناشی از حذف اصللاح‌طلبان مورد بررسی قرار گيرد، به واقع نه يک پيروزی سياسی برای يک جناح، بلکه تهديد برای اصل انتخابات، برای ميزان بودن رأی ملت و برای در رأس امور بودن نهاد مجلس است.»

در ادامه اين بيانيه آمده است:« جبهه مشارکت ايران اسلامی، مسأله اصلی را بنياد و بدعتی می داند که در انتخابات گذشته نسبت به اصل آن نهاده شد، ما نتيجه هر انتخابات آزاد و عادلانه را به سود مردم‌سالاری، به سود منافع ملی و به سود خود می دانيم. انتخابات آزاد و عادلانه آن نيست که نتيجه آن پيروزی ما باشد. اگر انتخابات آزاد در روندی آزاد و عادلانه و با فرصت‌های برابر برگزار شود - چنانکه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اسفندماه سال پيش رخ داد، هر نتيجه‌ای که در پی داشته باشد از نظر ما مشروع و مبارک است. اما اگر اين روند در انتخابات طی نشود به واقع برنده‌ای هم ندارد، چون در نظم و قاعده‌ای آزادانه و عادلانه شکل نمی‌گيرد و پيروزی حاصل رقابتی برابر نيست.

پيش از آنکه حتی ميزان شرکت يا عدم شرکت مردم و برنده يا بازنده شدن محافظه‌کاران يا اصلاح‌طلبان برجسته شود، بايد ديدگاه‌ها معطوف به چرخشی باشد که در جهت‌گيری و نحوه انجام انتخابات رخ داد.

جبهه مشارکت معتقد است که آثار مخرب اين کار برای کشور در آينده بيش از حال خواهد بود. مسأله مبنای حق اعمال حاکميت از طريق مشارکت آزادنه و عادلانه همه مردم است، از اين رو جبهه مشارکت به عنوان يک حزب سياسی برای آن نيمی از مردم که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و آن نيم ديگر که شرکت کردند احترام قايل است و در برخورداری از حق «ايران برای همه ايرانيان» هيچگونه تمايزی قايل نيست و اميدوار است که بتواند در استيفای اين حق گام‌های جدی بردارد.»

در ادامه بيانيه جبهه مشارکت آمده است:« انتخاب روش «حذف رقيب» برای برنده شدن در بازی بی رقابت که با استفاده از همه رانت‌ها و امتيازهای پنهان و آشکار بخش های مختلف حکومت و با اعمال نظارت استصوابی صورت گرفت حاکی از آن است که جريان محافظه‌کار «انتخابات مجلس هفتم» را بخشی از سازمان‌دهی سراسری خود برای تسخير قوه مقننه و پس از آن قوه مجريه می‌داند. نقطه کانونی اين سازمان‌دهی حذف اصلاح طلبان برای به پايان رساندن اصلاحات يا تنظيم ساعت آن به دلخواه آنان است که برای انجام آن استفاده از همه امکانات عمومی، ظرفيت همه نهادهای غيرانتخابی و رسانه‌ای نيز مجاز شمرده می‌شود. اين شتابزدگی برای کسب قدرت موجب شد که همه منابع معنوی کشور و همه منابع مادی از بودجه‌های عمومی تا سازمان‌دهی‌های نهادی به کار گرفته شود و به جای پذيرش رقابت آزاد برای پيروزی و حضور رسمی و نام و نشان‌دار در انتخابات، راه حذف رقيب، تمسک به شعارهای اصلاح‌طلبانه و تأکيد بر پيروزی به هر بهايی مبنا قرار گيرد. پيامدهای زيان‌بار و درازمدت توسل به هر ابزاری برای توجيه هدف نيل به قدرت برای کشور بسيار فراوان است، مخدوش شدن بنيان‌های فضيلت و اخلاق آشکارترين وجه آن است، علاوه بر اين اتخاذ اين رويکردها کم‌محتوا کردن انتخابات در کشور و سست کردن پايه جمهوريت نظام را در سطح نخبگان، جوانان و جامعه به دنبال داشت، اين پی‌آمد يعنی تضعيف الگوی «جمهوری‌ اسلامی خواهی» و استحاله مفهوم «دمکراسی دينی» در جهان انديشه و سياست، که اگر نيک نگاه شود، برای کشور و نظام در حد يک خسارت ملی به حساب می‌آيد. بی‌توجهی به «جمهوريت» محصول تفسيرهای يک‌جانبه و تنگ‌نظرانه از اسلام است که در نهايت به هر دو وجه نظام در شرايط پرشتاب ايران و جهان آسيب می‌رساند. فرجام اين راهی را که از انتخابات مجلس هفتم آغاز شد، بايد در اين چارچوب سنجيد. در اين فرجام علاوه بر اين آسيب در عرصه نظر بايد به خسارت‌های مهم در عرصه عمل نيز انديشيد، خسارت‌هايی که نهايتاً تنزل شأن نهاد مجلس را به حد مشورت و نهاد دولت در ساختار سياسی کشور به دنبال دارد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی عوارض کوتاه مدت اين انتخابات را در عرصه سياسی کشور نيز مهم می‌داند. آنچه روشن است، اين است که جريان سازمان‌دهنده و اصطلاحاً برنده اين انتخابات با تأکيد بر نرمش در عرصه اجتماعی،‌انعطاف در روابط خارجی و محدوديت در عرصه سياسی در پی تسخير انتخابات رياست جمهوری و تسلط بر قوه مجريه است. در اين الگو، آن حد از محدوديت‌ها و تضييقات سياسی مجاز است که به اين استراتژی تا انتخابات آينده رياست جمهوری لطمه نزند. در اين چارچوب اعمال محدوديت‌ها و ايجاد موانع جديد در حوزه فعاليت‌های سياسی و فرهنگی، دانشجويی و دانشگاهی، مطبوعاتی و رسانه‌ای،‌ احزاب و نهادهای مدنی و نيز در مسير ايفای وظايف قانونی دولت، دور از واقعيت نيست، چنانکه توقيف روزنامه‌های ياس‌نو و شرق در آستانه برگزاری انتخابات نشانه وجود چنين اراده‌هايی بود. ميل به امنيتی کردن حوزه سياست و فرهنگ و به خدمت گرفتن دستاوردهای ارزنده دولت و مجلس اصلاحات به ويژه حوزه اقتصاد به جهت اهداف انتخاباتی و تبليغاتی و منافع کوتاه‌مدت سياسی از جمله مخاطره‌هايی است، که بايد مدنظر همه دلسوزان باشد و در صورت تحقق آثار زيان‌بار آن‌ها به آينده جامعه، نظام و کشور آسيب برساند.»

در ادامه ان بيانيه خاطرنشان شده است:« به رغم تبليغات فراوان و جهت‌داری که در داخل و خارج از کشور صورت گرفت، امروز حتی بيش از گذشته می‌توان به حيات و پويايی جنبش اصلاحی دوم خرداد وقوف يافت. اين‌که جريان مخالف اصلاحات به جای طرح ديدگاه‌ها و شعارهای گذشته خود، انتخابات ديدگاه‌ها و شعارهای اصلاحی را در سراسر کشور برگزيد و به جای استفاده از نام نهادها و تشکيلات گذشته از عناوين و اسامی مدنی و مدرن بهره جست، نشان از آن دارد که جنبش اصلاحات در ايران ريشه‌دار و پوياست و مسيری بازگشت ناپذير دارد. قطعاً وقتی جريانی که سال‌ها در پی مخالفت و نقد اصلاحات بوده همان برنامه‌ها و شعارهای اصلاحی را برگزيد، مردم نيز از آنان جز اجرای همان شعارها و برنامه‌ها را نخواهند خواست. اساس اين شعارها و برنامه‌ها تمکين به قانون، نفی خشونت، تضمين آزادی‌های سياسی، تقويت نهادهای مدنی،‌ پرهيز از تنش‌گرايی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی، پيشبرد حقوق بشر،‌ عدالت و برابری همه فرصت‌ها و به طور خلاصه تحقق «حکمرانی خوب» و جامعه نيک،‌ است. پس جريانی که امروز با تکيه بر شعارهای با گذشته بر مجلس مسلط شده است،‌ بايد صداقت خود را در عمل به اثبات رساند و راه اين کار قطعاً تلاش برای تحقق آن‌ها و تن سپردن به لوازم اين ادعاها، پذيرش نقد قدرت سياسی و پاسخگويی آن و نهايتاً پيشبرد اصلاحات است.

جبهه مشارکت ايران اسلامی با قبول سنگينی هزينه سياسی و اجتماعی اصلاحات در طول ساليان اخير و با امعان نظر نسبت به رشد احساس ناکامی سياسی و نااميدی اجتماعی و با يادآور شدن خطر انفعال نخبگان‌، جوانان و کنشگران جامعه در عرصه سياست بيش از هميشه دغدغه امروز و فردای جنبش اصلاحات را دارد. مسأله ديروز، امروز و فردای ايران استقرار دموکراسی است و برای گذار از راه دشوار دموکراسی بايد بر عقل جمعی، نقد جمعی و رفتار جمعی به صورت عملی متکی شد. جبهه مشارکت از اين پس به مرحله جديدی از فعاليت‌ در اين جهت می‌انديشد.

بی‌ترديد اين مرحله جديد از گذشته آن جدا نيست. جبهه مشارکت به اعتبار دستاوردهای فراوانی که در عرصه نظر و عمل داشته است، همچنان معتقد است که راه سربلندی و پيشرفت همه جانبه ايران تنها با پيشبرد مردم‌سالاری و تأکيد بر اصلاحات ميسر است، اين راه هم برآمده از آموزه‌های دينی ما و هم در امتداد تجربه‌های گرانبار تاريخی ما است، در ورای اين راه سرنوشتی جز استبداد يا فروپاشی برای کشور متصور نمی‌دانيم. پس پيشبرد اين اصلاحات به واقع چارچوب مناسبی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و تأمين خواسته‌های ملت در نيل به آزادی، استقلال و پيشبرد است.

جبهه مشارکت به رغم همه فشارها، تضييقات و اتهاماتی که تاکنون متقبل شده است و از اين پس هم هدف آنها خواهد بود، انجام فعاليت‌های مدنی و سياسی را حق مسلم خود می داند و همچنان به پيشبرد آنها خواهد کوشيد. جبهه مشارکت خود را همواره فرزند انقلاب و محصول اصلاحات دانسته و می‌داند و به آن مباهات می‌کند. بر اين اساس اين جبهه تا آنجا که توان داشته است، نه گذاشته و نه می‌گذارد که آرمان‌های انقلاب و دستاوردهای جمهوری اسلامی با قرائت‌های تنگ‌نظرانه و مستبدانه، مورد دستبرد قرار گيرد و قانون اساسی به تفسيرهای تنگ و غيرمردم‌سالار گرفتار شود. جبهه مشارکت از اين پس با تقويت هرچه بيشتر بنيادهای نظری و سازمانی خود به توسعه فعاليت‌های مدنی و حزبی خواهد پرداخت و با ارائه برنامه‌های عملی بلندمدت و کوتاه‌مدت به پيگيری مطالبات اصلاحی مردم در همه عرصه‌ها و نقد سياسی در همه زمينه‌ها اولويت‌ خواهد داد. جبهه درعين حال در پی آن خواهد بود که مسير استيفای حق حاکميت ملت و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در همه سطوح به وضع قانونی خود باز گردد و اعتماد سياسی، اميد به اصلاحات و تعامل ميان حکومت و جامعه به نقطه قابل‌قبولی برای مشارکت و رقابت سياسی در همه سطوح بازگردد. ما در اين راه نه تنها به همفکری و همراهی همه اصلاح‌طلبان و جبهه دوم خرداد، بلکه به ياری همه منتقدان و مخالفان منصف خود نيز نيازمنديم و از خداوند بزرگ در اين راه صبر، روشن‌بينی و توفيق طلب می‌کنيم.»