تبليغاتX
سیاست نقد روز تحلیل ( مشاركت در قم)
سیاست نقد روز تحلیل ( مشاركت در قم)
سیاست و نقد و تحلیل روز یادداشت روزانه

اشياء پرنده ناشناس يا هواپيماهای جاسوسی؟
آنچه را که مردم شمال و جنوب ايران "اشياء نورانی " و "بشقاب پرنده" می پنداشتند و برای ماههای متوالی رمزی سر بسته مانده بود، روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره روز يکشنبه 13 فوريه 2005، چون معمای واترگيت در چند دهه پيش از اين، حل نمود.

اشيای نورانی، هواپيماهای بی سرنشينی هستند که از خاک ايران اطلاعات گرانقيمت به مراکز رمز گشايی آمريکا در نوادا ارسال کرده اند.

روزنامه های محلی به تناسب حال و هوای منطقه از بشقاب پرنده ها نوشتند. مثلا نشريه "صبح زاهدان" از سقوط شيئی نورانی در شهرستان سراوان ياد کرد که بلوری شکل بوده، بر اثر برخورد با زمين تکه تکه شده و قطعات آن توسط ساکنان منطقه شايد به يادگار برده شده است.

"صبح زاهدان" و ديگر مطبوعات محلی و ملی که در ماه های گذشته در باره اشياء مرموز نورانی قلم فرسودند، خوش شانسی و اعتبار "واشنگتن پست" را نداشته اند تا مقاله هايشان توسط بيشتر مطبوعات نوشتاری، صوتی و تصويری آمريکا و جهان مورد استناد قرار گيرند.

سه نسل از هواپيماهای جاسوسی

پيش از پرداختن به تحليل حوادث ماه های اخير و معنای تجسس هوايی جاسوسان آمريکايی در حريم هوايی ايران، بايسته است که با اين پرندگان بينا و شنوا کمی آشنا شويم.

توسعه اين ماشين های بی سرنشين که دارای مدل های متنوعی هستند، ازسال 1994 آغاز گرديد و نسل پيش آنها هواپيمای جاسوسی سر نشين دار U-2 بود که در بحران موشکی کوبا و روابط بين ابر قدرت های زمان جنگ سرد در سال های 1960 نقش مهمی ايفا کرد. سرنگونی يک فروند U-2 در اول ماه مه 1960 برفراز اتحاد جماهير شوروی پيروزی ای برای مسکو و شکستی برای واشنگتن به حساب می آمد.

اين امر آمريکا را بر آن داشت تا از گذشته دور دست تاريخ خود درس بگيرد. در زمان جنگ داخلی آمريکا، از بالن جهت پرتاب بمب به انبار مهمات دشمن و انهدام آنها استفاده می شد. ژاپنی ها نيز از همان تاکتيک در جنگ جهانی دوم عليه نيروهای آمريکايی استفاده نمودند. بالن را می توان نسل اول، هواپيمای U-2 رانسل دوم و هواپيماهای بی سرنشين کنونی را نسل سوم تکنولوژی جاسوسی هوايی تلقی کرد.

هواپيماهای بی سرنشين

هواپيماهای بی سرنشين در سال 1995 فعاليت گسترده ای در جنگ بوسنی داشتند و خدمت گرانقدری به نيروهای ناتو ارائه دادند و در جنگ افغانستان در اکتبر 2001، اين هواپيماها برای ماموريت تجسس و انهدام اهداف طالبان والقاعده بکار گرفته شدند. همچنين در سال 2002، موشکی که توسط يکی از اين هواپيماها پرتاب شد 6 عضو القاعده را در يمن به هلاکت رساند.

پاره ای از مشخصات فنی اين هواپيماها از اين قرارند: پروازهای طولانی مدت مستقل تا سقف 40 ساعت، پرواز در ارتفاعات مختلف تا 50 هزار پا، ارتباط ماهواره ای جهت ارسال اطلاعات جمع آوری شده، توانايی حمل موشک هدايت شونده توسط ليزر، قابليت پرتاب از ناو هواپيمابر، توانمندی پرواز و ماموريت در هر نوع آب و هوا و در شب، جمع آوری اطلاعات از فراز ابرها و ارسال تصاوير رنگی ويديوئی همزمان به ايستگاه کنترل زمينی جهت ارسال آنی به هر نقطه از جهان يا به هواپيماهای جنگی درحال پرواز، سرعت 216 کيلومتر در ساعت، وزن 512 کيلوگرم تا 1020 کيلوگرم طول بيش از 8 متر، ارتفاع 1/2 متر، طول بال ها 8/14 متر و قيمت 40 ميليون برای هر فروند.

کنترل مجازی

اين هواپيماها که طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست از آوريل ۲۰۰۴ به تناوب بر فراز بخش هايی از شمال و غرب ايران به پرواز درآمده اند، از سه قسمت تشکيل شده اند. قسمت پرواز و وسايل ارتباطات وابسته؛ ايستگاه کنترل زمينی؛ و سيستم ارسالی داده های جمع آوری شده. مرکز ايستگاه کنترل شامل جايگاهی است که در آن خلبانان و تيم پرواز، هواپيما را از زمين به طور مجازی کنترل می کنند.

همچنان هر خلبان ديگری، خلبان هواپيمای بی سرنشين تمامی اطلاعات پرواز شامل مأموريت، اوضاع جوی، مسير و اطلاعات امنيتی ديگر را پيش از مأموريت دريافت می کند.

مرکز کنترل متحرک است و در کاميونی ماهواره دار قرار دارد که مانند کابين خلبان شامل خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز و متخصصين اطلاعات است.

بطور مثال اگر مأموريت هواپيما ۴۰ ساعت به طول انجامد، خلبان و تيم پروازهر چهار ساعت عوض می شوند و جمعاً ۵۵ نفر در چنين پروازی به خدمت گرفته می شوند. تيم پرواز می تواند از هزاران کيلومتری هواپيما را هدايت کرده و اطلاعات مورد نظر را از طريق وسايل بينايی و شنوايی هواپيما دريافت کند.

"پرندگانی که ايران را به سوی روسيه می رانند"

هواپيماهای تجسسی بی سرنشين بر گستره ايران به پرواز درآمدند تا تأسيسات هسته ای و ديگر مراکز حساس نظامی کشور را شناسايی کنند. از آنجايی که جاسوسان آمريکايی در ايران يا اندک و يا غايبند، نارسايی های مهمی در اطلاعات موجود درباره ايران برای واشنگتن وجود دارد که بکارگيری هواپيمای تجسسی می تواند تا حدی اين نقص را مرتفع نمايد.

عمليات جاسوسی اين پرندگان نه چندان ناشناس در حالی انجام گرفته است که روابط ايران و آمريکا بيش از پيش رو به وخامت نهاده و رهبران کشور آمريکا اخيراً از احتمال درگيری نظامی با تهران صحبت می کنند.

مقامات دولتی و سرويس های ضد اطلاعاتی آمريکا در حال بازنگری وسيع درباره اطلاعات و ارزيابی های خود از وضعيت داخلی ايران و به خصوص اطلاعات مربوط به برنامه های هسته ای اين کشور می باشند.

گرچه به گفته بعضی مقامات جاسوسی آمريکا، هواپيماهای بی سرنشين اطلاعات مهمی به پرونده هسته ای ايران نيافزوده اند، ولی فشار بر آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپايی مذاکره کننده با ايران از سوی دولت بوش به اين فرضيه اعتبار می بخشد که برای تعيين دقيق چگونگی عمليات نظامی عليه ايران اقدامات وسيعی در حال صورت گرفتن است.

ظاهراً چنين امری ايران را بر آن داشته است تا به سرعت قراردادی با روسيه برای تحقيق درباره اين اشياء پرنده ناشناس امضا کند.

انعقاد قرارداد مذکور می تواند جايگاه والايی به روسيه در امنيت و دفاع احتمالی ضد هوايی ايران اختصاص دهد. در صورت صحت قرارداد، روسيه در امنيت ايران سهيم خواهد شد.

جاسوسی آمريکا و عکس العمل ايران

در پاسخ به سؤالی در مورد توان آمريکا در جمع آوری اطلاعات از درون ايران، آقای آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، "دخالت آمريکا را نقض توافقنامه الجزاير" دانست! اعتراض رسمی ايران به نقض مکرر حريم هوايی اش توسط آمريکا و غير قانونی دانستن آنها، دولت بوش را از ادامه کوشش برای جذب ذرات هسته ای، جهت جمع آوری اطلاعاتی که با ماهواره قابل دستيابی نيست، توسط رادار، ويديو، عکاسی و فيلترهای نصب شده بر روی هواپيماهای بدون سرنشين برخاسته از خاک عراق، بازنداشت.

به نوشته واشنگتن پست، بعضی مقامات ايرانی گفته اند که به محض اطلاع از حضور هواپيماهای شناسايی آمريکا، به سيستم های دفاع هوايی دستور داده شد که رادارها را خاموش کنند تا دشمن نتواند مشخصات دقيقی در باره توان پدافند هوايی ايران کسب کند. اين بدان می ماند که صاحب خانه چراغ ها را خاموش کند تا دزد مسلحی که به عينک شب بين مجهز است را از دزدی مانع شود.

درصورت صحت چنين گفته ای، سئولات مهم و بعضا بحث برانگيزی در باره علت انفعال نيروهای ايران بی جواب می مانند. اگر يکی از هواپيماهای جاسوسی حامل موشک بود و مرکز حساسی را هدف قرار می داد انفعال در برابر آن کافی نبود. بعلاوه، با علم به اينکه هواپيماهای مذکور برای جمع آوری اطلاعات جهت حملات احتمالی آتی بکار گرفته شده اند، چرا ايران در صدد هدف قرار دادن و تخريب آنها برنيامده است؟
2 نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1384ساعت 14:42  توسط mohammad reza.t.... | 

مرور هفته نامه های ایران: جمعه 16 دی
آغاز تحقیقات هسته ای ایران بعد از تعلیق دو ساله، رابطه دولت جدید با آیت الله مصباح یزدی، فشارهای بین المللی علیه ایران، ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی و خسارات تصادفات جاده ای مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهران است.

ایران جمعه، ارگان خبرگزاری دولتی ایران در گزارشی هفتگی اش سخنان محمد سعیدی، معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی را نقل کرده که گفته: "تحقیقات در فناوری سوخت هسته ای که از دو سال پیش به طور داوطلبانه به تعلیق در آمده بود در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد."

آقای سعیدی علت از سرگیری فعالیت دوباره تحقیقات هسته ای را ضرر و زیان متخصصان ایرانی و بیکاری پژوهشگران عنوان کرده و گفته آغاز تحقیقات در زمینه فناوری سوخت هسته ای به اطلاع آژانس بین المللی انرژی خواهد رسید.

معاون سازمان انرژی اتمی تاکید کرده که موضوع تحقیقات هیچ ارتباطی با تولید سوخت هسته ای ندارد و موضوعی جداگانه ای است که هنوز تصمیمی در باره آن گرفته نشده است.

این تصمیم، واکنش دولت های اروپایی، آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دنبال داشته و از ایران خواسته شده که از تصمیم خود برای شروع مجدد تحقیقات هسته ای بعد از دو سال تعلیق منصرف شود.

شما، ارگان حزب موتلفه از مواضع جدید دولت پشتیبانی کرده و نوشته: "این مواضع نه تنها بر روند مذاکرات هسته ای تاثیر منفی نخواهد گذاشت بلکه سبب نزدیکی دوستان خواهد شد."

ارتباط فکری دولت

پرتو سخن، از نشریات مدافع دولت جدید، نسبت به انتقادهایی که درباره ارتباط آقای احمدی نژاد با آیت الله مصباح یزدی مطرح شده، پاسخ داده و منتقدان را "منحرف" معرفی کرده است.

پرتو سخن که از سوی شاگردان آقای مصباح یزدی منتشر می شود از قول حجت الاسلام آشتیانی، نماینده قم در مجلس نوشته: "از آقای مصباح می ترسند به این سبب که خط و خطوط افراد را خوب می شناسد و دست جریان های مخالف و منحرف را رو می کند."

یالثارات، ارگان انصار حزب الله نیز به دفاع از آقای مصباح یزدی پرداخته و از قول محمد رضا میر تاج الدینی، نماینده مجلس نوشته: "می خواهند فضا را آنچنان تنگ کنند تا آیت الله مصباح یزدی هم نتواند اظهار نظر کند."

ارتباط دولت جدید و آقای مصباح یزدی با واکنش برخی نمایندگان مجلس رو به رو شده و مخالفان و موافقان در طول هفته گذشته در نطق های پیش از دستور سخنان تندی علیه یکدیگر مطرح کردند.

با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس خبرگان گروه های سیاسی خود را برای حضور در این انتخابات آماده می کنند.

محافظه کاران که در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری به پیروزی رسیده اند پیروزی در انتخابات مجلس خبرگان که سال آینده برگزار می شود را گام چهارم می دانند اما اصلاح طلبان از گسترش آنچه "تحجرگرایی" می نامند ابراز نگرانی کرده اند.

برخی منابع خبری از تلاش آیت الله مصباح یزدی، از روحانیون صاحب نفوذ حوزه علمیه قم برای تسلط بر مجلس خبرگان خبر داده اند اما پرتو سخن اصلاح طلبان را متهم کرده که درصدد تخریب چهره وی هستند.

سخنان آقای مصباح یزدی که شماره هفته گذشته پرتو سخن چاپ شده بود از سوی گروه های اصلاح طلب، "تحجرگرایی" و "مخالفت با جمهوری" تعبیر شده است.

آقای مصباح یزدی گفته بود: "ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان، رضایت ولی فقیه است و تمام مقرراتی که در کشورهای اسلامی ایران اجرا می شود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه وامضای اوست و اگر بدانیم که جایی در یک مورد راضی نیست هیچ اعتباری ندارد."

به گفته این روحانی حوزه علمیه قم، اگر تمام مردم هم (به کسی یا چیزی) رای بدهند بدون امضای ولی فقیه اعتبار قانونی و شرعی ندارد.

تهدید های بین المللی

امید جوان با صادق زیبا کلام، تحلیگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و از قول وی نوشته: "در عرصه بین المللی فشار علیه ما بیشتر می شود و این بستگی به وضعیت امریکا در عراق دارد و هر چقدر واشنگتن بتواند خود را از باتلاق عراق بیرون بکشد تهدید علیه ایران جدی تر خواهد شد"

به گفته آقای زیبا کلام، پرونده هسته ای، موضوع اسرائیل، بحث حمایت ایران از گروه های رادیکال فلسطینی و مسئله حقوق بشر از جمله برنامه هایی است که برای فشار علیه ایران تدارک شده است.

این تحلیلگر سیاسی گفته اگر دولت آقای احمدی نژاد در زمینه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توفیق کسب کند فشارهای بیرونی کمرنگ خواهد شد.

ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی

امید جوان از قول سعید ابوطالب نماینده تهران در مجلس نوشته، طرحی برای ممنوعیت کالاهای خارجی در دست بررسی است که بر اساس آن تبلیغ کالاهای خارجی صنعتی و حتی کالاهای فرهنگی به دلایل فرهنگی و اقتصادی از طریق رسانه های دولتی و عمومی ممنوع می شود.

این نماینده مجلس گفته: "تبلیغات شرکت ها و کارخانه های خارجی به دلیل داشتن قدرت مالی، باعث خنثی شدن تبلیغات کالاهای داخلی می شود و این امر علاوه بر این که به رقابت نابرابر منجر می شود باعث از بین رفتن اعتماد به نفس تولید کنندگان داخلی می شود."

بر اساس طرحی که در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده، تبلیغ کالاها های خارجی در صداو سیما، اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع خواهد شد اما به نوشته یالثارات تبلیغ این کالاها در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی ادامه خواهد یافت.

ارگان انصار حزب الله از این تصمیم کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاد کرده و نوشته: "رشته حیات مالی بسیاری از مطبوعات در دستان سرمایه داران بزرگی است که از طریق تبلیغات کالاهای خود از آنها حمایت می کنند. چرا کمیسیون فرهنگی مجلس اجازه می دهد راهبری فرهنگ مردم در دستان سرمایه دارانی باشد که هیچ بویی از فرهنگ نبرده اند."

خسارات تصادفات

هفته نامه سلامت گزارشی از کنفرانس بین المللی حوادث جاده ای در تهران چاپ کرده که در آن نسبت به افزایش مرگ و میر تصادفات ابراز نگرانی شده است.

سردار محسن انصاری معاون پیشین راهنمایی و رانندگی در این کنفرانس گفته: "سالانه 620 هزار تصادف در کشور رخ می دهد و 26 هزار کشته و 250 هزار مجروح بر جای می گذارد."

به گفته آقای انصاری خسارات اقتصادی این تصادفات بیش از 4 هزار میلیارد تومان است که از بودجه سالانه وزارت راه بیشتر است.

معاون پیشین راهنمایی و رانندگی، کاهش مهارت رانندگان، فرسودگی ناوگان حمل و نقل، بحرانی بودن 3700 کیلومتر از راه های کشور را علت اصلی تصادفات جاده ای اعلام کرده است.
2 نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1384ساعت 14:35  توسط mohammad reza.t.... | 

'آمريکاييها به ايران نقشه ساخت بمب اتمی فروخته اند'
در آمريکا کتابی با عنوان وضعيت جنگی (State of War) به چاپ رسيده است که نويسنده آن ادعا می کند سازمان اطلاعاتی آمريکا (سيا) به منظور بازداشتن ايران از ساخت سلاح اتمی، از طريق يک متخصص هسته ای اهل روسيه نقشه های ساخت سلاح اتمی در اختيار ايرانيها گذاشته و در جايی از اين نقشه ها اشکالی ايجاد کرده است که باعث شود تلاش ايرانيها برای استفاده از نقشه ها و ساخت سلاح اتمی هيچگاه به نتيجه نرسد اما فردی که آمريکاييها برای انتقال اين نقشه ها به ايران اجير کرده بودند موضوع را به اطلاع ايرانيها رسانده و نقشه آمريکاييها نقش بر آب شده است.

آن گونه که جيمز رايزن در کتاب خود نوشته، سازمان اطلاعاتی آمريکا در سال 2004 ميلادی فردی را که در زمان شوروی از کارشناسان ساخت سلاحهای اتمی در آن کشور بوده و سپس به آمريکا گريخته است به وين، مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی فرستاده تا نقشه های ساخت سلاح اتمی را به يکی از اعضای هيئت ايرانی در اين آژانس تحويل دهد.

اما اين کارشناس روس علاوه بر اينکه نقشه ها را در وين به يکی از مقامهای ايرانی تحويل می دهد او را مطلع می سازد که در آنها اطلاعات غلط گنجانده شده است.

به نوشته جيمز رايزن اين فرد روس قرار بوده است به ايرانيها بگويد که نقشه ها متعلق به برنامه تسليحاتی اتمی شوروی اند و او آنها را با خود از روسيه آورده است اما از آنجا که آمريکاييها نگران بوده اند که مبادا سوءظن ايرانيها برانگيخته شود هيچ فرد ديگری را مأمور نمی کنند که اين کارشناس هسته ای روس را همراهی کند و بدين ترتيب او موفق می شود ايرانيها را از هدفی که پشت نقشه ها نهفته بوده آگاه کند.

در اين کتاب نيامده که آيا ايرانيها از اين نقشه ها استفاده کرده اند يا نه اما نوشته شده که فردی که نقشه ها را از کارشناس روس تحويل گرفته يکی از مقامهای بلندپايه ايرانی بوده که در حال سفری رسمی به پايتخت اتريش بوده و نقشه ها را بلافاصله با خود به تهران برده است.

در کتابی که جيمز رايزن درباره سازمان سيا نوشته، خطاهای ديگری نيز به فعاليتهای اين سازمان در ايران نسبت داده شده و از جمله ادعا شده است که تقريباً همزمان با شکست طرح آمريکاييها برای فروش نقشه های مشکلدار ساخت سلاح اتمی به ايران، يکی از مأموران آنان سهواً اطلاعاتی در اختيار فردی ايرانی می گذارد بی خبر از آنکه اين فرد ايرانی جاسوسی دوجانبه است و اين اطلاعات را مستقيماً در اختيار مقامات ايرانی می گذارد، اطلاعاتی که به ايرانيها امکان می دهد تک تک مأموران سی آی ای را در خاک خود شناسايی کنند و با متلاشی کردن شبکه جاسوسی آمريکاييها در ايران شمار زيادی از مأموران آمريکا را بازداشت و شايد به قتل برسانند.

جيمز رايزن نويسنده اين کتاب همان خبرنگار روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز است و آن گونه که در مقدمه کتاب نوشته، ادعاهای او در اين کتاب مستند به مصاحبه هايی با دهها تن از مقامات اطلاعاتی است که اگرچه اسمشان در کتاب نيامده اما به گفته وی، در گذشته نشان داده اند که گفته هايشان قابل تأييد است.

البته سازمان اطلاعاتی آمريکا اعلام کرده که در اين کتاب اشتباهات فاحش وجود دارد.
2 نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1384ساعت 14:33  توسط mohammad reza.t.... | 

"گزارش تازه سازمان های اطلاعاتی" از برنامه هسته ای ايران
روزنامه گاردين چاپ لندن در شماره روز چهارشنبه چهار ژانويه، مدعی شده به سندی دست يافته که سازمان های امنيتی اروپا از تلاش های ايران برای رسيدن به فن آوری هسته ای تهيه کرده اند.

گاردين در مجموعه مقالاتی سه گانه به بهانه انتشار اين سند، موضوع بحران هسته ای ايران و ابعاد اين مسئله را مورد بررسی قرار داده است. اولين مقاله با عنوان "سازمان های امنيتی از تلاش ايران برای گردآوری موشک اتمی خبر می دهند" تيتر نخست صفحه اول گاردين را به خود اختصاص داده است.

يان کوبين و يان ترينور نويسندگان اين مطلب، سندی ۵۵ صفحه ای را مورد استناد قرار داده اند که به گفته آنان در تاريخ اول ژوئيه ۲۰۰۵ توسط سازمان های امنيتی بريتانيا، فرانسه، آلمان و بلژيک گردآوری شده است.

آنان بدون آنکه نحوه دستيابی گاردين به اين سند و درجه اعتبار اطلاعات مندرج در آن را مشخص کرده باشند جزئيات و محتوای آن را پيرامون نحوه تهيه مواد اوليه مورد نياز ايران برای توليد سلاح اتمی مبنای گزارش خود قرار داده اند.

نويسندگان اين مطلب، با اشاره به سند فوق مدعی شده اند که "تلاش های دولت ايران برای يافتن تجهيزات پيشرفته مورد نياز برای توليد بمب اتمی موفقيت آميز بوده است". سند مورد اشاره همچنين حاکی از "ثبت روزانه درخواست خريد" اقلام مورد نياز دانشمندان اتمی ايران در کشورهای اروپايی است.

گاردين معتقد است جزئيات تلاش های ايران برای دستيابی به سلاح اتمی که در اين سند ذکر شده "اخطاری" است به آن دسته از رهبران غربی که علاقه ايران به استفاده نظامی از فن آوری اتمی را "انکار" کرده و باور دارند اين کشور تنها به منظور کسب انرژی، برنامه های اتمی خود را دنبال می کند.

ايران بارها هرگونه تلاش برای دستيابی به سلاح های اتمی را تکذيب کرده و گفته است که "سلاح هسته ای لازم ندارد".

"شبکه گسترده"

گزارشگران روزنامه گاردين می نويسند که در سند مورد ادعا، به تلاش ايران برای توسعه شبکه گسترده ای از شرکت های صوری، مقامات رسمی، موسسات دانشگاهی و واسطه ها اشاره شده است.

موشک شهاب ساخت ايران
ايران فعاليت های خود را بر بهبود و افزايش برد موشک شهاب ۳ متمرکز کرده است.

سند مورد ادعای گاردين

بر اساس محتويات اين سند که در روزنامه گاردين به آنها اشاره شده، ايران از طريق اين شبکه که در اروپا و اتحاد جماهير شوروی سابق تشکيل داده به فعاليت های کارشناسی، آموزشی و يافتن لوازم مورد نياز برای برنامه اتمی و توليد موشک و سلاح های بيولوژيک و شيميايی می پردازد.

کوبين و ترينور ادعا می کنند اسامی شرکت های ايرانی که در زمينه رقابت های تسليحاتی فعال هستند در اين سند فهرست شده است.

گاردين همچنين می نويسد که هرچند از "علاقه ايران برای برنامه های فضايی" در "سند ۵۵ صفحه ای منابع اطلاعاتی" سخن گفته شده، اما در حال حاضر ايران فعاليت های خود را بر "بهبود و افزايش برد موشک شهاب ۳" متمرکز کرده است. به نوشته گاردين برد فعلی اين موشک حدود ۱۲۰۰ کيلومتر است که می تواند خاک اسرائيل را مورد هدف قرار دهد.

به ادعای گاردين نسل بعدی موشک های شهاب خواهند توانست به اهدافی در اتريش يا ايتاليا برسند.

"بازار پر رونق"

در مقاله ای ديگر يان کوبين و يان ترينور نويسندگان روزنامه گاردين با اشاره به سند مورد ادعا، شرکت های اروپايی را "هدف تجارت غير قانونی" قطعات تسليحات نظامی معرفی کرده اند.

گاردين می نويسد، "زنگ خطر در مراکز تصميم گيری شرکت های مهندسی برجسته، دانشکده ها و پيشرفته ترين آزمايشگاه های علمی" اروپای غربی به صدا در آمده است.

نويسندگان گزارش همچنين از تاکيد سند فوق بر استفاده ايران از واسطه ها، شرکت های تجاری صوری، دانشگاهيانی با برنامه های پنهانی و ماموران دولتی خبر می دهند که برای رژيم های ايران، سوريه يا پاکستان کار می کنند.


نام صدها شرکت و موسسه در اين سند ۵۵ صفحه ای ذکر شده است. اين شرکت های تجاری که در تجارت سلاح های کشتار جمعی دست دارند، اغلب از شرکت های صوری مستقر در دوبی برای رد گم کردن استفاده می کنند تا هدف اصلی معاملاتشان پنهان بماند.

گاردين

گاردين بنا به آنچه در سند آمده می نويسد: "ايرانی ها از واسطه ها در آذربايجان و ارمنستان برای دستيابی به بازار اتحاد جماهير شوروی سابق استفاده می کنند".

گاردين همچنين مدعی شده که ايران، پاکستان و سوريه از توانايی های اتمی کره شمالی نيز بهره می برند. نويسندگان مقاله بر اساس آنچه در سند مورد اشاره آمده مهمترين منبع درآمد کره شمالی را "فروش تجهيزات نظامی" معرفی می کنند.

بر اساس آنچه در گاردين منتشر شده شرکت های مستقر در چين واسطه فروش تجهيزات نظامی کره شمالی به خاورميانه هستند. به گفته اين روزنامه نام صدها شرکت و موسسه از پيونگ يانگ تا پکن و صوفيه در اين سند ۵۵ صفحه ای ذکر شده است.

ظاهرا در سند مذکور ادعا شده که اين شرکت های تجاری در تجارت سلاح های کشتار جمعی دست دارند. بنا به آنچه در سند مورد ادعا آمده آنها اغلب از "شرکت های صوری مستقر در دوبی برای رد گم کردن" استفاده می کنند تا هدف اصلی معاملاتشان پنهان بماند.

به گفته نويسندگان مطلب گاردين، هدف از انتشار اسامی اين شرکت ها برحذر داشتن شرکت های اروپايی از معامله با آنها عنوان شده است.

ازسرگيری تحقيقات سوخت اتمی ايران


يک متخصص در حال کار در تاسياست هسته ای ايران
ايران اعلام کرده که تحقيقات سوخت اتمی را از سر خواهد گرفت

يان ترينور در آخرين مقاله منتشره در روزنامه گاردين پيرامون ايران، با اشاره به اعلام رسمی ايران مبنی بر ازسرگيری تحقيقات سوخت اتمی، آن را موجب " تشديد بحرانی بزرگتر از قبل" ارزيابی می کند.

به نوشته گاردين ايرانی ها تمايلی به ارجاع پرونده هسته ای خود به شورای امنيت سازمان ملل ندارند، چرا که ممکن است با انتقاد و تحريم احتمالی روبرو شوند. اما آنها تلاش کرده اند در مذاکرات سه ساله خود با جامعه بين المللی پنهان کاری را به اوج برسانند.

به باور ترينور، ايران چنين ارزيابی کرده که به اين ترتيب می تواند با عدم اجماع جامعه بين المللی عليه خود از ارجاع پرونده به شورای امنيت برهد.

پائيز گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين تصميم گرفت که پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد اما زمانی برای آن تعيين نکرد. با اين حال هنوز اجماعی بر سر اجرای چنين تصميمی که از سوی آمريکا پيشنهاد شده، وجود ندارد.

مذاکرات سه کشور بريتانيا، آلمان و فرانسه با ايران که از نيمه سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود اينک به بن بست کشيده شده است.

ايران می گويد آماده مشارکت دادن شرکت های خارجی در برنامه غنی سازی اتمی خود است اما هرگز آن را متوقف نخواهد کرد. نويسنده گاردين يادآوری کرده است که اين برنامه ها بصورت پنهانی طی ۱۸ سال از سوی ايران دنبال می شده اما در سال ۲۰۰۳ افشا شد.
2 نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1384ساعت 14:31  توسط mohammad reza.t.... | 

احساس خطر خاتمی برای انقلاب ايران
محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، می گويد برای انقلاب اسلامی و عالی ترين رکن جمهوری اسلامی احساس خطر می کند.

وی اين نگرانی را در ديدار با اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ابراز کرد، گروهی که بخشی از جنبش اصلاحات را در دوران رياست جمهوری هشت ساله آقای خاتمی تشکيل می داد و همواره آماج حملات تند محافظه کاران قرار داشت.

پيروزی محمود احمدی نژاد، جانشين آقای خاتمی، پازل هم طيف شدن هر سه قوای جمهوری اسلامی تحت فرمان راستگرايان تندرو را تکميل کرد. اکنون نيروهای اصلاح طلب و حتی راستگرايان ميانه رو می ترسند در انتخابات آتی مجلس خبرگان اين چنبره فشرده تر شود و جريانی "متحجر و تندرو" قفل انحصار را بر قدرت سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بزند.

آقای خاتمی در ملاقات با اعضای سازمان مجاهدين، طبق عادت، از فردی خاص نام نبرد و تنها هشدار داد.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، از قول وی نقل کرده است: "من حتی از نظر ترکيب نيروها برای آينده انقلاب اسلامی و رهبری احساس خطر می کنم. يعنی در مجلس خبرگان ممکن است مسير به سمتی برود که کسانی که دقيقا با انقلاب سازگاری نداشتند، ابتکار عمل را در دست بگيرند. اين مساله خطرناکی است که مطمئنم اين طيف نه رهبری را قبول دارند و نه قانون اساسی را."

ناظران عقيده دارند انگشت اتهام آقای خاتمی به سوی آيت الله مصباح يزدی و روحانيون همفکر وی نشانه رفته است. آقای مصباح در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است که وظيفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکردش را برعهده دارد.

تفسيرهای سختگيرانه اين روحانی از اسلام بيشتر برای وی دشمن تراشيده است تا دوست، ولی يکی از دوستان وفادارش محمود احمدی نژاد است. آقای مصباح از ابتدا حامی نامزدی وی برای انتخابات رياست جمهوری بود و برخی از رقبای شکست خورده ادعا می کنند فشار اين آيت الله به رهبر جمهوری اسلامی زمينه ساز پيروزی شگفت انگيز شهردار سابق تهران شده است.

اکبر اعلمی، يکی از معدود نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم، آنچه را دخالت آقای مصباح در اصول کشورداری خوانده، فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

وی در نطق خود در مجلس همچنين به ديدارهای "نامتعارف" بين آقايان احمدی نژاد و مصباح اعتراض کرده و هشدار داده است در صورت ادامه اين مناسبات، ايران در آينده نه چندان دور با بحرانهای جدی روبرو می شود.
2 نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1384ساعت 10:22  توسط mohammad reza.t.... | 

خرافه، موضوع داغ سياسی در ايران
از زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور اجرايی ايران را در دست گرفته، هشدار محافل مذهبی و سياسی ايران نسبت به رواج "خرافه پرستی" در بخشی از مديريت کلان کشور و توده‌های مذهبی، به امری روزمره تبديل شده است.

در ماههای اخير، بخصوص شمار زيادی از روحانيون اصلاح طلب که بعضا از سوی برخی روحانيون محافظه کار و سنتی نيز پشتيبانی شده‌اند، در مورد رشد خرافه‌گرايی و تبليغ آن از رسانه‌های رسمی و مراکز دولتی اظهار نگرانی شديد کرده‌اند.

منظور اين دسته از روحانيون و همفکران سياسی آنها از خرافه‌گرايی، ظاهرا پاره‌ای از افکار احمدی نژاد و حاميان فکری او در حوزه‌های علميه و هيئت‌های عزاداری مذهبی است که گفته می‌شود هر دو از سوی محمد تقی مصباح يزدی، روحانی بنيادگرای شيعی هدايت و تقويت می‌شوند.

مشکل چيستی خرافه

اما افکار خرافی دقيقا چه افکاری است که برخی محافل سياسی و مذهبی ايران از رشد و گسترش آن در سطح دولت و جامعه به هراس افتاده‌اند.

واقعيت اين است که تعريف دقيق "خرافه"، همانند مفهوم به ظاهر نقيض آن يعنی "عقل"، اگر ناممکن نباشد، بی‌نهايت سخت و دشوار است.

در ابتدايی‌ترين تعريف از خرافه می‌توان آن را "نسبت دادن علل و عوامل غيبی به رويدادهای عادی و طبيعی" تعريف کرد، اما اگر اين تعريف پذيرفته شود، ميلياردها انسان مذهبی که بر روی کره زمين زندگی می‌کنند، در دايره معتقدان به خرافه قرار می‌گيرند.

در واقع، اعتقاد به مذهب متعارف، چيزی جز باور به امور غيبی و دخالت غيب در زندگی روزمره انسان نيست، از همين رو، ميلياردها انسانی که اعتقاد مذهبی دارند، به راحتی نمی‌پذيرند که باورهای آنها خرافی باشد.

با اين همه، پيروان هر مذهب، با آنکه باورهای متافيزيکی و غيبی خود را خرافی و غير عقلانی نمی‌دانند، اکثر باورهای متافيزيکی پيروان ساير اديان و مذاهب را عين خرافه و ضد عقلانی تصور می‌کنند.

اين مساله در بين پيروان يک دين واحد نيز موضوعيت دارد. هر فرد يا فرقه و گروه مذهبی، معمولا مدعی تجربه‌های شخصی عارفانه و غيبی است که البته نمی‌تواند آنها را برای سايرين به اثبات رساند، اما اين موضوع مانع از ايمان آنها به درستی آن تجربه‌ها نمی‌شود.

بی تفاوتی فلسفه و علم در مقابل خرافه

خارج از دايره مذهب، يعنی در حوزه علم و فلسفه هم تعريف جامع و مانعی از خرافه و عقل نشده است. اصحاب علم که روزگاری داعيه تبيين هستی به کمک کشف فرمول‌های علمی را داشتند، به تدريج و بويژه پس از برملا شدن پيامدهای زيانبار "مکتب اثباتی" که بسياری از معارف مورد نياز بشر را در حوزه "مهملات" جای می‌داد، راه تواضع در پيش گرفتند و با اعلام اينکه، علم از تبيين همه حقايق جهان عاجز است، داعيه پيشين خود را پس گرفتند، گو اينکه برخی از فيلسوفان علم از اين نيز پا جلوتر نهادند و لنگرگاه علم را وسط زمين و آسمان معلق دانستند.

فلسفه نيز که بنيانش بر عقل نهاده شده، در باره نسبت خود با متافيزيک که اغلب خرافه‌ها بدان نسبت داده می‌شود، هيچگاه نظری قطعی نداده است و فيلسوفان مختلف هر کدام به فراخور دانش و علاقه و گرايش‌ خود، تبيينی متفاوت از اين مقوله ارائه کرده‌اند، به طوری که برخی متافيزيک را دانشی به کلی خارج از حيطه و صلاحيت فلسفه فرض کرده‌اند و برخی ديگر، عمده‌ترين وظيفه فلسفه را تبيين متافيزيک دانسته‌اند.

با فرض بی‌تفاوتی علم و فلسفه نسبت به متافيزيک يا ماوراءالطبيعه، مذهب تنها مدعی اين ميدان باقی می‌ماند. اما گزاره‌های مذهبی که اغلب همان گزاره‌های متافيزيکی‌اند ، از ويژگی بين‌الاذهانی برخوردار نيستند و بر همين اساس هر فرد مذهبی می‌تواند از تجربه شخصی خاص خود در امور غيبی سخن بگويد بدون اينکه نگران تکذيب آن از سوی ديگران باشد، زيرا تجربه شخصی غيبی امکان اثبات ندارد.

خرافه در وضعيت پيوستگی دين و دولت

بدين ترتيب، ماهيت نزاعی که اکنون در ايران در بين متهمان به خرافه انديشی و منتقدان مذهبی آنان جريان دارد، پيچيده و شايد هم لاينحل است.

با اين همه، انسان غربی که از رنسانس به اين سو، همواره درگير اين نوع مباحث بوده، راه چاره‌ای برای دور کردن سياست از مناقشات متافيزيکی پيدا کرده است.

طبق اين راه حل، همه موضوعاتی که مربوط به تجربه شخصی افراد است، به ناچار بايد در محدوده علاقه و زندگی فردی اشخاص باقی بماند و تدبير و مديريت جامعه بر مبنای دانش‌‌های بين‌الاذهانی صورت گيرد. معنی ديگر اين سخن، جدا کردن نهاد دولت از نهادهايی مانند دين است که به آن عرفی‌گرايی گفته می‌شود.

با اين همه، عرفی‌گرايی در بين مسلمانان معتقد بويژه در ايران به صورت امری مذموم و خلاف ديانت در آمده است، اما نفی عرفی‌گرايی ظاهرا جز روبرو شدن با ادعاهای متافيزيکی رهبران سياسی در دوره‌ای که يک "رهبر قديس" مورد قبول همگان وجود ندارد، نتيجه‌ای در بر ندارد.

شايد به همين علت است که منتقدان مذهبی خرافه‌گرايی در ايران، ضمن آنکه به طور مرتب نسبت به عواقب گسترش اين پديده هشدار می‌دهند، امکان ارائه مصاديق مشخصی برای آن ندارند، زيرا ترديد در باره تجربه‌های غيبی ديگران، تجربه‌های شخصی خود آنان را نيز مورد ترديد ديگران قرار خواهد داد و اين برای افراد مذهبی قائل به دينی بودن دولت تناقضی انکارناپذير است.
2 نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1384ساعت 10:19  توسط mohammad reza.t.... | 

نزاع روحانيون شيعه بر سر مفهوم جمهوريت
در حالی که دوره مجلس خبرگان سوم در ايران رو به پايان است، مناقشه روحانيون شيعه بر سر مفهوم جمهوريت و نقش آن در حکومت دينی بالا گرفته است.

مجلس خبرگان که مسئول نظارت بر عملکرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، دوره‌ای هشت ساله دارد و طبق روال معمول، بايد سال آينده انتخابات مجلس خبرگان چهارم در ايران برگزار شود.

اينکه انتخابات خبرگان چهارم در موعد مقرر برگزار خواهد شد يا خير، هنوز محل ترديد است زيرا برخی گزارش‌های غير رسمی از امکان تعويق آن تا مدت زمان نامعلومی حکايت دارد.

مشروعيت، بحثی انتخاباتی

در ايران معمولا در آستانه هر انتخاباتی، بحث بر سر نقش مردم در مشروعيت بخشی به نظام حاکم داغ و پر حرارت می‌شود و بدون اينکه به سرانجامی برسد بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، به محاق فراموشی می‌رود.

دليل بی‌سرانجام ماندن و استمرار دائمی بحث در باره نقش مردم در مشروعيت نظام حاکم بر ايران، ظاهرا ريشه در انديشه و تفکری دارد که آيت‌الله خمينی بنيان‌گذار نظام اسلامی ايران، آن را مبنای حکومت خود قرار داد.

آيت‌الله خمينی به خلاف بسياری از فقيهان سنتی شيعه بر اين اعتقاد بود که در دوران غيبت امام دوازدهم شيعيان، حق حکومت بر جامعه اسلامی در انحصار "فقيه جامع‌الشرايط" است و مردم مسلمان نيز بنا به وظيفه دينی خود مامور به قيام برای برپايی چنين حکومتی هستند.

نظريه ولايت فقيه بدون بحث از نقش مردم

آيت‌الله خمينی اين تئوری را تحت نام "ولايت فقيه" در اواخر دهه ۱۳۴۰ هجری خورشيدی در زمان تبعيد خود در شهر نجف، برای طلاب درس خارج خود تشريح کرد.

متن اين سلسله درس‌ها، بعدها به صورت کتابی با عنوان‌‌های دوگانه "حکومت اسلامی" و "ولايت فقيه" منتشر شد، اما در اين درس‌ها، ذکری از نقش مردم در مشروعيت دادن به مشروعيت حکومت فقيه به ميان نيامده بود.

با شروع تحولات منجر به انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷، آيت‌الله خمينی در جريان سخنرانی‌های آتشين خود، هيچگاه سخنی از ولايت فقيه بر زبان نياورد و به ابراز مطالب بسيار کلی در باره نظام سياسی مورد نظر خود برای ايران بسنده کرد.

پس از انقلاب نيز آيت‌الله از مردم خواست که در جريان يک رفراندوم به "جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد" رای مثبت دهند. در اين دوران نيز آيت‌الله خمينی سخنی از ولايت فقيه به ميان نياورد.

ولايت فقيه در عمل و رای ملت

در واقع پس از تشکيل مجلس خبرگان برای تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که آيت‌الله خمينی در مناقشه‌ای که در داخل خبرگان بر سر موضوع ولايت فقيه در گرفته بود، دخالت کرد و با صراحت به حمايت قاطع از نظام ولايت فقيه برخاست.

روند امور در مجلس خبرگان و پس از آن، طبق دلخواه آيت‌الله خمينی پيش رفت و نظام ولايت فقيه بر ايران حاکم شد، اما با بروز اختلافاتی در بين روحانيون حاکم در جريان انتخابات مجلس شورای اسلامی سوم، آيت‌الله جانب روحانيون جوانتری را گرفت که در انتخابات به پيروزی رسيده بودند.

در آن دوره، شورای نگهبان که نماينده روحانيون سنت‌گرا به شمار می‌رفت، قصد داشت با تفسير خاص خود از جمهوری اسلامی، مانع تسخير مجلس توسط روحانيون جوانتر و متحدان چپ‌گرای آنها شود، اما آيت‌الله خمينی با اعلام اينکه "مجلس در راس امور است" و "ميزان رای ملت است" در مقابل شورای نگهبان که از منصوبان خود وی بودند، با قاطعيت موضع گرفت.

جمهوريت، اسلاميت و مشروعيت

دو جمله‌ای که آيت‌الله خمينی در باره اهميت رای مردم و جايگاه مجلس گفته بود، پس از مرگ وی، مورد استناد نيروهای موسوم به "خط امام" قرار گرفت تا بر اساس آن در برابر سياست روحانيون محافظه کاری که کمر به حذف آنها از صحنه قدرت بسته بودند، مقاومت کنند.

بدين ترتيب، بحث مربوط به جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه، به صورت يکی از داغ‌ترين بحث‌های رايج در نظام سياسی ايران درآمد و به هر ميزان که بر شدت مناقشات بين جناح‌های حاکم افزوده شد، بحث مذکور نيز شدت و حدت بيشتری پيدا کرد که اوج آن در جريان جنبش اصلاح طلبی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ بود.

در واقع آن دسته از طرفداران آيت‌الله خمينی که خواهان تفسيری دموکراتيک از نظام ولايت فقيه هستند، بر اين نکته اصرار می‌ورزند که تاکيد آقای خمينی بر "جمهوری" بودن نظام اسلامی، به معنای اعتقاد وی به دمکراسی و باور به رای مردم به عنوان رکن نظام بوده است. جبهه مشارکت ايران اسلامی به رهبری محمد رضا خاتمی دارای چنين باوری است.

دسته‌ای ديگر از هواداران اصلاح طلب آيت‌الله خمينی بر اين نظرند که وی بر "جمهوريت" و "اسلاميت" نظام به يک اندازه تاکيد کرده و هيچ يک از اين دو نبايد قربانی ديگری شود. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی و برخی از تشکل‌های روحانی مدافع چنين اعتقادی هستند.
در مقابل اين دو دسته، روحانيون محافظه کار و نيروهای همسو با آنان قرار دارند که معتقدند رای مردم تا هنگامی که مغايرتی با احکام دين نداشته باشد، مورد احترام است اما اگر در مقابل دين قرار گرفت، با تکيه بر جنبه "اسلاميت" نظام می‌توان آن را ناديده گرفت.

اين بخش از روحانيون اصرار دارند که حکومت بايد همواره مردم را در جهتی هدايت کند که رای آنها منطبق با اسلام باشد، از اين رو آنان حقی برای به قدرت رسيدن مردمی که به زعم آنان در جهت اسلام حرکت نمی‌کنند، قائل نيستند و گاهی نيز مفهوم جمهوری را "جمهور مومنان" مراد می‌کنند، يعنی تنها به رای افراد طرفدار خود احترام قائلند.

حکومت اسلامی به عنوان آينده جمهوری اسلامی

اما دسته‌ای ديگر از محافظه کاران وجود دارند که اصولا هر نوع مفهومی از جمهوری را مايه دردسر می‌دانند و معتقدند که در تفکر آيت‌الله خمينی چيزی به نام جمهوری اصالت نداشته و او فقط بنا به مصلحت و برای پرهيز از طعن فرنگی‌ها، ترکيب جمهوری اسلامی را وضع کرده و خود بدان اعتقادی نداشته است.

به باور اين گروه، آيت‌الله خمينی در اصل به حکومت اسلامی به عنوان نظام مجری احکام شرع بدون توجه به رای مردم معتقد بوده است، بنابراين هنگامی که مصلحت الزام خود را از دست دهد، بايد نظام سياسی ايران را حکومت اسلامی اعلام کرد.

در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، گفته می‌شد که گروه هيئت‌های موتلفه اسلامی در پی اعلام حکومت اسلامی در ايران است، اما رهبران هيئت‌های موتلفه اين مساله را تکذيب کردند.

اما اکنون محمد تقی مصباح يزدی روحانی بنيادگرای شيعه و شماری از شاگردان او از جمله محسن غرويان با نسبت دادن "حکومت اسلامی" به نظام مورد علاقه آيت‌الله خمينی به دفاع علنی از اين موضوع برخاسته‌اند و مخالفان خود را در اين زمينه به پرسش گرفته‌اند.

رای آيت الله خمينی معياری نقلی است

به نظر می‌رسد بحث تبيين نسبت جمهوريت و اسلاميت نظام حاکم بر ايران، بيش آز آنکه بحثی نظری و تئوريک باشد، بحثی سياسی است که بين جناح‌های مدعی پيروی از آيت‌الله خمينی جريان دارد.

در حقيقت، هر کدام از جناح‌های سياسی در ايران به جای آنکه نظر خود را در اين مورد همراه با ارائه استدلال ارائه دهند، بيشتر سعی می‌کنند تا ديدگاه خود را با نظر آيت‌الله خمينی تطبيق دهند و همين مساله از دو جنبه بحث آزاد در باره اين مساله را امکان‌ناپذير می‌کند.

جنبه نخست اين است که در اين بحث‌ها نظرات آيت‌الله خمينی به عنوان "معيار حق مطلق" تلقی می‌شود و کسی جرات نقد آراء وی را پيدا نمی‌کند. بدين ترتيب سطح بحث به دانشی اخباری برای جستجو در اظهار نظرهای آيت‌الله خمينی تقليل پيدا می‌کند.

جنبه دوم اين است که آيت‌الله خمينی مانند هر رهبر سياسی ديگری در طول حيات خود نظرات متفاوتی را بيان کرده است که از ديد يک پژوهشگر بی‌طرف، همه اين نظرات با هم انسجام ندارند.

بنابراين، هر گروهی بنا به گرايش سياسی خود می‌تواند انديشه دلخواه خود را در نظرات وی بيابد و انديشه آيت‌الله خمينی را طبق سليقه خود تفسير کند. اما از آنجا که تشکيک در انسجام فکری آيت‌الله خمينی در ايران مجاز تلقی نمی‌شود، هر گونه بحث علمی در اين باره از همان ابتدا با مانع روبرو می‌شود.

مشروعيت از مقبوليت ناشی می شود

اين در حالی است که تحليل نسبت جمهوريت و اسلاميت در نظام ولايت فقيه، در عين حال مشکلات مفهومی بسياری دارد که طرف‌های درگير در بحث مربوطه ظاهرا به آنها اشراف ندارند.

يکی از اين مشکلات مفهومی بحث "مشروعيت" و "مقبوليت" است که سبب سوءتفاهم عميقی در جامعه ايران شده است.

اغلب طرفداران نظام جمهوری اسلامی، مشروعيت نظام را به اسلامی بودن آن و مقبوليت آن را به رای مردم مشروط می‌دانند در حالی که اصولا تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت يک نظام سياسی معنای روشنی ندارد و ظاهرا مبتنی بر سوءتفاهمی است که از انقلاب مشروطيت ايران بدين سو در بين متفکران مذهبی رواج يافته است.

در واقع در عصر مشروطيت، در برابر واژه فرنگی legitimacy که به معنای قانونی بودن يک حکومت است، واژه "مشروعيت" را گذاشتند که در فارسی و عربی معنايی جز "مطابقت با شرع" ندارد. بدين گونه مشروعيت نظام سياسی انطباق آن با شرع تلقی شد که ربطی به رای مردم نداشت.

اما از آنجا که رای مردم نيز در انديشه روحانيون بلندپايه هوادار مشروطيت جايگاه خاص خود را داشت، آنان ظاهرا به ابتکار ميرزا حسين نائينی واژه "مقبوليت" را نيز وضع کردند تا مراد خود را از نياز نظام سياسی به رای مردم بهتر برسانند.

اين در حالی است که اساسا مقبوليت يک نظام سياسی است که به آن مشروعيت يعنی صفت قانونی بودن می‌بخشد و بدين ترتيب مقبوليت و مشروعيت مترادف همديگرند و نه دو مفهوم جدا از يکديگر.

در حقيقت همين مشکل مفهومی، مشکلات ديگری را نيز برای تبيين مفهوم جمهوريت در نظام اسلامی ايران به دنبال آورده است.

به ديگر سخن، در حالی که در نظام‌های سياسی دمکراتيک، مشروعيت حکومت وابسته به رای مردم و به عبارت ديگر امری زمينی است، در دمکراتيک‌ترين تفسير از انديشه آيت‌الله خمينی، مشروعيت حکومت در نزد او دارای دو پايه زمينی و آسمانی است.
2 نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1384ساعت 10:18  توسط mohammad reza.t.... | 

'بدون رشوه در ايران کار پيش نمی رود'
در بزرگترين قبرستان پايتخت پيش فروش قبر ممنوع است، اما اگر کسی پارتی داشته باشد يا کمی سر کيسه را شل کند، حتما می تواند مطمئن باشد که بعد از مرگ در کنار همسر يا ديگر بستگانش به خاک سپرده می شود.

در همين قبرستان اگر نتوان با پول و پارتی به نتيجه رسيد، کسانی پيدا می شوند که سال های پيش قبر خريده اند و حاضرند بدون هيچ ضمانتی با دو تا سه ميليون تومان به شما قبر بفروشند. البته احتمال دارد وقتی برای سرکشی به خانه آخرت سراغ قبرتان می رويد ناگاه ببينيد قبر شما غصب شده و يکی در آن منزل کرده است.

در جامعه ای که مردمش برای همسايگی آخرت کلی دوندگی می کنند و پول می دهند تعجبی ندارد که برای هر کار ساده ای يا برای پيش بردن امری مهم دست در جيب کنند و رشوه بدهند.

پرداخت رشوه به عنوان يکی از شاخص های مهم فساد برای ايرانيان موضوعی عادی به حساب می آيد و مردم روزانه در ادارات دولتی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شهرداری ها و نيروهای پليس با نمونه هايی از اين معضل مواجه اند.

آمار روشنی در باره ميزان پرداخت رشوه در ايران وجود ندارد ولی سوء استفاده از مقام و منصب درجهت منافع شخصی امری عادی است و تقريبا همه می دانند که برای پيشبرد بسياری از کارها چاره ای جز پرداخت مبلغی پول به عنوان هديه و پيشکش وجود ندارد.

راننده ای که قوانين راهنمايی و رانندگی را نقض کرده اگر کمی سرعت عمل به خرج دهد می تواند پليس را به دام بيندازد و لای مدارک اتومبيل چند برگ سبز هزار تومانی پنهان کند و از جريمه شدن بيشتر يا ضبط گواهينامه برهد. البته گاهی مواقع پليس پيش دستی می کند و به راننده می گويد: "جريمه بنويسم يا نقدی پرداخت می کنيد."


پليس تهران
در اين فضا کمتر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند

درک مشترک

به نظر می رسد همه به اين وضعيت تن داده اند و رشوه دهنده و رشوه گيرنده به تفاهم رسيده اند و حالا ديگر زبان همديگر را می فهمند.

بازرگانی که در بندری برای ترخيص محموله وارداتی اش مشکل پيدا کرده، شاکی دادگاهی که رسيدگی به پرونده اش به يک سال بعد موکول شده و بيماری که برای عمل جراحی يک ماه بعد از بيمارستان وقت گرفته است مشکلات متنوعی دارند ولی راه حل آن يک چيز است: پرداخت رشوه.

البته کار به اين آسانی هم نيست. بايد اول کسی را پيدا کنند که زبانشان را بفهمد و با گرفتن مبالغی کارشان را راه بياندازد.

گاهی وقت ها کارها آسانتر است به خصوص وقتی آشنايی دارند يا صاحب منصبی را می شناسند. آن موقع ديگر لازم نيست همان وقت رشوه بدهند ولی بعد از اين که کار جفت و جور شد، سرفرصت از شرمندگی در می آيند.

قانون های نانوشته ای بين اکثر مردم وجود دارد که برای انجام هر کاری اول از همه دنبال پارتی هستند و اگر جور نشد پول دوای هر درد شدنی و ناشدنی است. اين کار می تواند از وقت گرفتن از يک پزشک باشد يا يک قرارداد بزرگ چند ميلياردی.

"برای وقت گرفتن از پزشک می توانی دم منشی يا يکی ازخدمه مطب و بيمارستان را ببينی و چند برگ سبز تقديمش کنی و آنوقت ببينی که همين چند هزارتومان چطوری وقت سه ماه آينده را با همان روزعوض می کند."

در قراردادهای بزرگ و دريافت وام های ميلياردی همه چيز با هم است، هم پارتی لازم است و هم بايد ميليون ها تومان برای برنده شدن در قرارداد يا گرفتن وامی بزرگ پرداخت شود تا همه چيز به شکل دلخواه پيش برود.

هر دو طرف با رضايت و هدف مشترکی برای داشتن سهمی تلاش می کنند و صدايشان هم در نمی آيد، مگر اوضاع به هم بريزد و يکی بويی ببرد و آنوقت موضوع سياسی می شود و همه در بوق و کرنا می کنند که مفسد اقتصادی اعدام بايد گردد.

فقر در ايران
حجم بزرگ دولت، قوانين و مقررات متناقض و ناکارآمد، حقوق پائين، درآمدهای نفتی بالا و سيستم قضايی نامناسب در کنار فضای بسته سياسی که از اهرم مطبوعات آزاد بی بهره است زمينه هايی اصلی بروز فساد به حساب می آيند


در اين فضا کمتر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند.

در دو دهه اخير از قدرت خريد مردم به شدت کاسته شده و هر کسی سعی می کند هر طور شده به قول معروف سهمش را از نفت بگيرد.

در اين ميان گروهی هم هستند که با استفاده از مفرهای قانونی و امکانات مفت دولتی به نان و نوايی می رسند و با دور زدن قانون به هدف شان می رسند اگر نتيجه نداد با با پول همه چيز را می خرند از مامور دولتی تا تراکم ساختمانی، فرقی ندارد که قانونی است يا غير قانونی.

در بسياری از موارد توليد کنندگان به جای توليد کالايی مرغوب و البته ارزان سعی می کنند مواد اوليه و ارز ارزان دولتی را بگيرند و به جای توليد، آن را در بازار آزاد بفروشند و بدون متحمل شدن کوچکترين زحتمی به ثروت های کلان برسند.

گسترش فساد

حجم بزرگ دولت، قوانين و مقررات متناقض و ناکارآمد، حقوق پائين، درآمدهای نفتی بالا و سيستم قضايی نامناسب در کنار فضای بسته سياسی که از اهرم مطبوعات آزاد بی بهره است زمينه هايی اصلی بروز فساد به حساب می آيند.

البته مطبوعات آزاد بدون ايجاد بازارهای رقابتی و کنار کشيدن دولت در تعيين دستوری قيمت ها هم ممکن است نتوانند کاری از پيش ببرند.

در کشوری مانند ايران به نوعی تمام زمينه های فساد برانگيز را در خود دارد و اين معضل در همه جا کما بيش به چشم می خورد.

علی ربيعی، معاون پيشين وزير اطلاعات در کتاب زنده باد فساد که سال گذشته منتشر شد، می نويسد: "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نموده پيدا کرده است. اين بار جلوه هايی خشن از فساد در سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور کاملا معمولی گرديده است."

به نوشته آقای ربيعی، فساد از نوع سطح اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شده است.

در فساد سطح اول کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتی نقش دارند و به فعاليت در بخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای کلان داخلی و خارجی مشغولند و در فساد سطح دوم کارمندان رده پائين با دريافت رشوه به انجام کارهای غيرقانونی می پردازند.

سقوط رتبه

در يک دهه گذشته بحث درباره حيف و ميل مقامات دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی و پرداخت رشوه های کلان به مقامات دولتی نظير پرونده شهرام جزايری مدام مطرح بوده است اما برخوردها فقط به اشخاصی محدود شده که معمولا سمت حکومتی نداشته اند.


پارلمان ايران
در ايران برای فرار از مجازات فساد اداری مفرهای قانونی فراوان است

فضای مستعد، نقش تعيين کننده ای در شکل گيری و گسترش فساد دارد و بزرگی و حيطه نفوذ دولت يکی از اين عوامل به حساب می آيد. در طول ربع قرن اخير دولت روز به روز سايه خود را گسترده تر کرده و نقش غير قابل انکاری در تمامی عرصه های زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم پيدا کرده است.

کنترل قيمت ها، سهميه بندی کالاها، پرداخت يارانه های آشکار و پنهان، انواع معافيت های مالياتی، تسهيلات ريالی و ارزی و به شکل گيری نظام رانتی کمک کرده و فساد مالی واقتصادی به شکل فزاينده در سطوح بالاتر گسترش يافته است.

به همين خاطر سازمان شفافيت بين الملل در آخرين بررسی خود ايران را از نظر فساد در رتبه ۸۸ قرار داده است.

دولت محمد خاتمی ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ايجاد کرد که ماموريتی گسترده برای آن تنظيم شده بود. از اين ستاد و برنامه های اجرا شده آن هيچ گزارشی منتشر نشده است

اما در آخرين گزارش سازمان شفافيت بين الملل يک نکته روشن شده و آن اين که در دو سال گذشته ايران از نظر فساد از رتبه ۷۸ به جايگاه ۸۸ سقوط کرده که نشان دهنده افزايش فساد در ايران است.
2 نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1384ساعت 16:29  توسط mohammad reza.t.... | 

آمريکا 'سرکوب بهاييان' در ايران را محکوم کرد
آمريکا روز جمعه به مناسبت مرگ يک بهايی در زندان های ايران، دولت جمهوری اسلامی را به خاطر "سرکوب سيستماتيک" اقليت های مذهبی به باد حمله گرفت.

آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت واشنگتن ستمی را که بر ذبيح الله مهرامی روا داشته شده محکوم می کند. بنابه گزارش ها ذبيح الله مهرامی روز 15 دسامبر به علل نامعلوم پس از ده سال حبس در زندان درگذشت.

مقام های ايرانی درباره مرگ آقای مهرامی سکوت اختيار کرده اند و رسانه های ايرانی نيز خبر مرگ وی را منعکس نکردند.

آدام ارلی گفت که بازداشت مهرامی، 59 ساله، رويدادی منحصر به فرد نبود و حکومت اسلامی "در سرکوب سيستماتيک شهروندان خود، از جمله تعقيب افراد به دلايل مذهبی، سياسی و ساير دلايل دست دارد."

اين سخنگوی دولت آمريکا گفت پيروان فرقه بهائيت که در قرن نوزدهم بنيان گذاشته شد "به طور سيستماتيک از حق تجمع، حفظ موسسات، يا آزادی نيايش محروم می شوند."

بنابه گزارش ها آقای ارلی گفت: "آمريکا از دولت ايران می خواهد آزادی مذهب برای تمامی ايرانيان را مجاز بشمارد، و نسبت به آزادی بيان و سخن گفتن برای کليه شهروندانش بدون واهمه از تبعيض، ارعاب يا زندانی شدن، اطمينان حاصل کند."

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ذبيح الله مهرامی در ژانويه سال 1996 توسط دادگاه انقلاب در يزد به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود.

ارتداد

دولت های غربی و سازمان های حقوق بشر بارها ايران را به خاطر آنچه سرکوب اقليت های مذهبی از جمله بهائيان می خوانند محکوم کرده اند.


گزارش وزارت امور خارجه آمريکا مجموعه اقليت های غير مسلمان ايران را يک درصد کل جمعيت کشور برآورد کرده و بزرگترين آنها را جامعه بهائی ايران با بيش از سيصد هزار عضو و پس از آنها به ترتيب مسيحيان، زرتشتی ها، کليميان و پيروان اديان ديگر را با مجموع سه ميليون و هشتصد هزار عضو نام برده است

دولت جمهوری اسلامی گرويدن به فرقه بهائيت را ارتداد می داند. مجازات ارتداد برای اساس قوانين اسلامی مرگ است.

دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريکا در ماه نوامبر در گزارش سالانه وضعيت اقليت های دينی در جهان از روش های دولت ايران که بر اساس مندرجات اين گزارش، فضای تهديد کننده ای را برای اقليت های مذهبی بخصوص بهائيان، يهودی ها و مسيحيان اوانجليست، ايجاد کرده انتقاد کرد.

گزارش وزارت امور خارجه آمريکا مجموعه اقليت های غير مسلمان ايران را يک درصد کل جمعيت کشور برآورد کرده و بزرگترين آنها را جامعه بهائی ايران با بيش از سيصد هزار عضو و پس از آنها به ترتيب مسيحيان، زرتشتی ها، کليميان و پيروان اديان ديگر را با مجموع سه ميليون و هشتصد هزار عضو نام برده است.

سرشماری رسمی دولت ايران که در سال ١٩٩٦ منتشر شد تعداد پيروان اديان غير اسلام را بسيار پائين تر از ارقام اين گزارش و در مجموع نزديک به 180 هزار نفر ثبت کرده است.

اتهامات متقابل ايران

منوچهر متکی، وزير خارجه ايران، روز چهارشنبه، اتهام نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد.

اتحاديه اروپا هفته گذشته با صدور اعلاميه ای نوشته بود که وضعيت حقوق بشر در ايران طی سالهای اخير نه تنها بهبود چشمگيری نيافته، بلکه از بسياری جهات بدتر شده است.

آقای متکی در واکنش به اين اتهامات گفت: "قطعنامه ها و اعلاميه های تکراری غربی ها که خود از ناقضين حقوق بشر هستند، کمترين اثری بر ما ندارد."

او افزود: "غرب دروغگو با عملکرد متناقض خود نمی تواند مدعی شود در کشور دموکراتيکی مانند ايران، حقوق بشر نقض می شود."
2 نوشته شده در  شنبه سوم دی 1384ساعت 12:20  توسط mohammad reza.t.... | 

راهپيمايی در انتقاد از مجلس و قوه قضائيه در قم
این هم از عجایب تاریخ سیاسی مملکت ما از قدیم گفته اند شریک دزد و رییس قافله
جمعی از شرکت کنندگان نمازجمعه شهر مذهبی قم پس از پايان نماز برای حمايت از دولت محمود احمدی نژاد و در انتقاد از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه دست به راهپيمايی زدند و تهديد کردند که در صورتی که "کارشکنی، دروغ پردازی و خيانت‌" در مقابل دولت ادامه يابد، در مقابل افرادی که به اين اقدامات دست می زنند در هر لباس و مقامی که باشند می ايستند و با قاطعيت با آنان برخورد می کنند.

راهپيمايی کنندگان که بنابر گزارشها، بيشترشان را طلاب حوزه علميه قم تشکيل می دادند اعلام کردند که حمايت همه جانبه از دولت احمدی نژاد را وظيفه‌ شرعی خود می دانند و آماده ‌اند با تمام وجود از اين دولت دفاع کنند.

شرکت کنندگان در راهپيمايی پلاکاردهايی در دست داشتند که شعارهای آنها به نوعی حاکی از انتقاد از قوه قضائيه و همچنين گروههای سياسی اصلاح طلب بود، شعارهايی همچون: "تعدی به بيت‌ المال مسدود بايد گردد، "احزاب و گروههای پرمدعا با ملت فهيم و بی ‌ادعای ايران همراه شويد"، "باور کنيد آقازاده ‌هايتان معصوم نيستند"، "مشکل کشور ما عدالت است نه کمبود احزاب" و "چرا رئيس‌ جمهور را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها گذاشته ‌اند؟"

نمازگزاران جمعه قم در پايان راهپيمايی با صدور قطعنامه ای از مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی ايران انتقاد کرده اند که از "فرصت طلايی" که روی کار آمدن دولت احمدی نژاد فراهم آورده استفاده نکرده و به مبارزه با مفسدان اقتصادی نپرداخته اند.

در اين قطعنامه، قوه‌ قضائيه متهم شده که به بهانه‌ جلوگيری از فرار سرمايه، به جای مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و فرهنگی برای آنان حريم امن ايجاد می کند.

همچنين از نمايندگان "اصولگرا و دينمدار" مجلس شورای اسلامی خواسته شده است هوشمندانه در مقابل "تحريکات، کارشکنيها و بهانه ‌جويی‌ برخی افراد معلوم ‌الحال" بايستند و به تصويب لايحه های دولت احمدی نژاد سرعت ببخشند.

صادرکنندگان قطعنامه از خداوند سپاسگزاری کرده اند که به گفته آنان، دعای آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و "مردم مؤمن" را برآورده کرده و مردی را به رياست‌ جمهوری ايران برگزيده که "برای خدمت به خلق خدا سر از پا نمی ‌شناسد".

در اين قطعنامه آمده که دولت احمدی نژاد با اينکه بيش از چند ماه از کارش نمی گذرد، چنان ايمان، خستگی ناپذيری و تعهدی از خود نشان داده که ‌"بايد در قاموس ادبيات سياسی الفاظی چون عزت اسلامی، دولت خدمتگزار و پاسخگو و دهها واژه‌ ديگر از نو معنا شود".

به باور شرکت کنندگان در راهپيمايی قم، سياست خارجی دولت خاتمی که در هشت سال گذشته ايران را اداره می کرده بر انفعال و التماس مبتنی بوده و دولت احمدی نژاد اين ديپلماسی را به سياست فعال و عزتمندانه‌ اسلامی تغيير داده و سؤالات و پيشنهادهايی "اسلامی" در مهمترين موضوعات سياسی جهان طرح کرده که از سويی موجب توجه "ملل حقيقت طلب" بخصوص ملتهای مسلمان و از سوی ديگر باعث سردرگمی، انفعال و حتی عقب نشينی سران "استکبار" جهان شده است.

در قطعنامه راهپيمايان قم آمده که دولت احمدی نژاد ‌در بعد سياست داخلی نيز بر اجرای احکام و احيای ارزشهای اسلامی تأکيد دارد، به گسترش عدالت و مهرورزی با بندگان خدا پرداخته و با "قاطعيت در برابر زياده ‌خواهان، مبارزه‌ بی امان با مفسدان اقتصادی و تلاش در جهت خشکاندن ريشه‌ های آنان" هم نشاط و اميد را در دل مؤمنان زنده کرده و هم خشم سودجويانی را برانگيخته است که "سالها خود و خانواده و حزب و تبارشان بيت‌ المال را چپاول کرده و موجب مفاسد عظيم اقتصادی، سياسی و فرهنگی شده ‌اند".

در اين قطعنامه از موضعگيريهای محمود احمدی نژاد در مورد اسرائيل نيز اعلام حمايت شده است.
2 نوشته شده در  شنبه سوم دی 1384ساعت 12:17  توسط mohammad reza.t.... | 

محمد علی ابطحی و سهم روحانيت در دنيای اينترنت
محمدعلی ابطحی روحانی جوان با استعفا از مقام معاونت پارلمانی و حقوقی رئيس جمهور، به اعتقاد بسياری از ناظران از آخرين معتقدان به اصلاحات سياسی و اجتماعی است که از عرصه فعاليت های رسمی خارج می شود.

او در 45 سالگی مظهر نسلی از روحانيون و نيروهای مذهبی در ايران است که ديگر در عرصه سياسی جائی برای آنان نيست.

اول بار مردم مشهدی تعجب کردند وقتی در روزهای انقلاب جوانی را در لباس طلبگی ديدند که از راه پيمائی ها عکس و فيلم می گرفت.

در دوربين او صف اول تظاهرات شهر مذهبی مشهد ثبت می شد که در آن آيت الله علی خامنه ای، عبدالکريم هاشمی نژاد، عباس واعظ طبسی در حرکت بودند و مردم متعجب، آن جوان را با شباهتش به دائی خود، هاشمی نژاد، شناختند.

ابطحی خود از روزهای قبل از انقلاب می نويسد " اسلايد و فيلم های سوپر ۸ برای دينداران به نمايش می‌ گذاشتم، به راديوهای بيگانه خيلی گوش می ‌دادم. با همه كودكی به همه مراكز فرهنگی كشور نامه می ‌نوشتم و نامه دريافت می‌ كردم. دو بار به ساواک احضار شدم چون سنم قانونی نبود نگه ام نداشتند تا سال 57 که به علت سخنرانی در رودسر 20 روزی در اوين ماندم."

همين علاقه به دوربين و کارهای هنری وی را در فردای تسخير راديو و تلوزيون مرکز خراسان به آن جا کشاند و بعد مدت کوتاهی او را در بيست سالگی مدير برنامه های آن مرکز کرد و دو سالی بعد به مديرکلی مرکز بوشهر و شيراز رساند که در اوج جنگ از مهمترين مراکز تبليغاتی جمهوری اسلامی بودند.

ابطحی در سال در سال 1362 مدير راديو شد و پنج سال جنگ هر چه از رسانه گسترده آن زمان به گوش ها رسيد کار او بود، از گزارش های جنگی با حرارت تا جنجال بر سر مصاحبه ای درباره"اوشين" و مقايسه با حضرت زهرا که رهبر انقلاب حکم سخت برخورد با مديران را داد.


محمدعلی ابطحی، معاون برون مرزی محمد هاشمی رييس وقت صدا و سيما بود که محمد خاتمی وزير ارشاد وی را به معاونت بين المللی خود منصوب کرد و او راه سفر پيش گرفت و چنانکه خود نوشته " به تناسب كارم كه مسئوليت رايزنی‌های فرهنگی ايران در ساير كشورها را داشتم به كشورهای مختلفی سفر كردم. در همه جا با فرهنگ و هنرشان ارتباط پيدا كردم. اين سرمايه بزرگی برای من شد."

با استعفای جنجالی محمدخاتمی از وزارت ارشاد، ابطحی هم مستعفی شد و مانند ديگر اعضای مجمع روحانيون مبارز مدتی بيکار ماند تا علی لاريجانی رئيس جديد صدا و سيما وی را به عنوان نماينده صدا و سيما به لبنان فرستاد " با جهان عرب آشنا شدم و سعی كردم در محضر روزنامه‌نگاران، نويسندگان و اصحاب فكر و فرهنگ متواضعانه چيز ياد بگيرم. تسامح و تساهل زندگی مسالمت‌آميز مسيحی و مسلمان در اعماق روحم تأثير گذاشت. با جامعه اهل فكر مسيحی آنجا خيلی مأنوس شدم."

با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، ابطحی به تهران فراخوانده شد و اين بار مسئوليت دفتر رئيس جمهور به عهده او قرار گرفت و در چهار سال پر حادثه اول جنبش اصلاحات در قلب حادثه ها بود، گاه به ماموريت های ويژه به گوشه ای از جهان رفت و گاه در ماجرای افشای قتل های زنجيره ای و روزهای 18 تير و واقعه کوی دانشگاه، ترور حجاريان و بحران های پی در پی در کنار او بود. روزهائی که به نوشته او در وبلاگش " سخت‌ترين سالهای خاتمی بود اما اين همراهی سخت برايم آموزنده بود"

محمد علی ابطحی در آن دوران در کنار عبدالله نوری، عطالله مهاجرانی، سعيد حجاريان و محمدرضا خاتمی چهره مورد توجه جوانان بود که هر روز به بحرانی چشم به اردوی نظريه پردازان و کارگردانان جنبش اصلاحات داشتند، به همين نشانه وی هدف مدام انتقادها و حملات جناح های مخالف اصلاحات قرار داشت و مانند ديگران چند باری تا آستانه محکمه رفت تا سرانجام در آغاز دومين دور رياست جمهوری محمد خاتمی جای خود را به علی خاتمی برادر رييس جمهور داد و به معاونت پارلمانی و حقوقی رياست جمهوری [ جای مهاجرانی در دولت هاشمی رفسنجانی و عبدلواحد موسوی لاری در دوره نخست رياست جمهوری خاتمی] رسيد.


دور دوم رياست جمهوری خاتمی مصادف بود با زمانی که عبدالله نوری در زندان به سر می برد، عطالله مهاجرانی وزارت ارشاد را وامی گذاشت که به آخرين کار دولتی خود در مرکز گفتگوی تمدن ها برود و سعيد حجاريان جان از ترور به در برده روی صندلی چرخدار نشسته بود و محمد رضاخاتمی در مقام نايب رئيسی مجلسی بود که در راس امورش نمی دانستند.

بلافاصله بعد از آشکار شدن رای مجلس محافظه کاران به احمدخرم، آشکار شد که محمدعلی ابطحی هم مدتی است استعفای خود را به رئيس جمهور داده شده است.

ابطحی چنان که 26 سال پيش اولين طلبه ای بود که دوربين فيلمبرداری هشت ميلی متری بر دوش انداخت و در خيابان های انقلاب به فيلمبرداری پرداخت، از چندی پيش اولين روحانی دارای مقام رسمی بود که وبلاگی هم ساخت و در بالای آن از بازديدکنندگان خواست که وی را بی توجه به مسئوليت هايش در اين وبلاگ بخوانند اما نوشته های او و عکس هائی که از دريچه دوربين موبايلش گرفته می شد بزرگ ترين جذابيت اين وبلاگ شد، گرچه سنت گرايان و حتی اصلاح طلبان هم از خرده گيری بر وی خودداری نکردند واکنش روزنامه های محافظه کار هم قابل پيش بينی بود.

وی که بعد از بيست و پنج سال کار دولتی که با آغاز تاسيس جمهوری اسلامی شروع شد، اينک مطابق قانون نيز می تواند بازنشسته شود از جمله آخرين اصلاح طلبانی است که هنوز در نظر جوانان و شهرنشينان حامی اوليه اصلاحات جا دارد و همين سرمايه را هشت ماه مانده به پايان دولت خاتمی با خود می برد.

خروج ابطحی از کابينه محمدخاتمی، به تعبيری محروم ساختن رئيس جمهور در هشت ماهه پايان هشت سال کار از آخرين اصلاح طلب نزديک به خودست و به گفته يک روزنامه نگار، اين استعفا محمد خاتمی را در مقام رئيس دولت تنها قرار می دهد در حالی که کسی از رهروان نخستين و پی گيران جنبش اصلاحات سياسی با وی نمانده است.

ابطحی برای خود آينده ای در بزرگراه اطلاعاتی اينترنت جستجو می کند که می نويسد " هر روز مقداری از وقتم را پای اينترنت می‌گذارانم، بيشتر مطالب آن را می ‌خوانم و از نوشته وبلاگ‌ نويسهای هموطنم كه مشتری دائمی بعضی از آنها هستم لذت می‌ برم. اصلاحات عميق و نهادينه شدن دموكراسی و احترام به سنت و دين را راه نجات ايران می‌ دانم. به انقلاب اسلامی و رهبر فقيد آن هميشه وفادار بوده ام و دوست دارم هميشه در خدمت مردم ايران باشم."
2 نوشته شده در  شنبه سوم دی 1384ساعت 12:13  توسط mohammad reza.t.... | 

'ملاها در مقابل وبلاگ نويسان'
روزنامه تايمز چاپ لندن در مقاله ای به قلم بن مکنتاير با اشاره به رشد انفجاری جمعيت جوان ايران، معتقد است عصيانگری "روزنگاران اينترنتی" هراس دولت تندرو ايران را بدنبال داشته است.

نويسنده تايمز مقاله اش را با اشاره به اظهارات اخير محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، در انکار کشتار يهوديان و محدوديت های تازه در پخش موسيقی آغاز کرده است.

وی می نويسد اگرچه ايران تحت سلطه محافظه کاران تندرو صدای موسيقی عامه پسند غربی را خاموش می کند، در مقابل فرياد اعتراض آميز و عصيانگری از حوزه ديگر فرهنگش بيرون زده است.

رشد وبلاگستان در ايران انفجاری بوده است. هم اکنون در ايران بيش از ۱۰۰ هزار وبلاگ فعال وجود دارد. اين روزنگارهای شخصی هر موضوع قابل تصوری را از حيوانات خانگی گرفته تا سياست، پوشش می دهند.

هرچند زبان فارسی در ميان زبان های فراگير جهان در رتبه بيست و هشتم جای دارد اما اينک در وبلاگستان با فاصله ای کم از زبان فرانسه، دومين زبان مورد استفاده بلاگرها جا گرفته است. جايی که ايرانيان آن را "وبلاگستان" می خوانند: سرزمين پر حرارت و سرکشی که در آن ابراز عقيده آزاد است.

آقای مکنتاير برخورد بين تندروها و کاربران اينترنت در ايران را نشانه ای از تازه ترين و مهم ترين نبرد بر سر آزادی بيان می داند.


ظاهرا با گسترش وبلاگ نويسی، ديوارنويسی در توالت های عمومی تهران منسوخ شده است

بن مکنتاير

به نوشته او نتيجه اين مبارزه نه تنها قواره آينده ايران را شکل خواهد داد بلکه بر آينده اينترنت بعنوان ابزاری سياسی تاثير خواهد گذاشت. ابزاری که توسط آن اعتراض سياسی بدون هيچ مانعی صورت می گيرد.

کشور وبلاگ خيز

نويسنده مقاله تايمز معتقد است رشد وبلاگ نويسی ايرانيان بخشی از يک جريان جهانی است و می نويسد، در سال ۱۹۹۹، حدود ۵۰ وبلاگ نويس در اينترنت وجود داشتند. در ماه ژانويه همان سال آنها به ۵.۴ ميليون نفر رسيدند و اينک بنا به آمار سايت "تکنوراتی" جستجوگر ويژه وبلاگ ها، بيش ۲۳ ميليون وبلاگ در اينترنت وجود دارد.

دلايلی وجود دارد که ايران را سرزمينی "وبلاگ خيز" کرده است. بيش از ۹۰ درصد جمعت باسوادند و ۷۰ درصد شهروندان کشور زير ۳۰ سال سن دارند. دارندگان رايانه های شخصی در ايران بسيار زيادند و کافی نت ها بوفور وجود دارند.

نويسنده اين روزنامه بريتانيايی با اشاره به کتاب "ما ايرانيم: وبلاگ های فارسی" به قلم نسرين علوی (اسم مستعار) شرح داده است که روزنگارهای اينترنتی در ايران احساسات متفاوت نويسندگانشان را پوشش می دهند. همچون همه وبلاگ ها، آنها نيز می توانند خودمحور، کم دقت و با غلط های ادبی و خسته کننده باشند.

نويسنده تاکيد می کند که رشد استفاده از اينترنت در ايران از هر جای ديگر در کشورهای مسلمان خاورميانه سريعتر است. او شمار وبلاگ های فارسی را از وبلاگ هايی به زبان آلمانی، ايتاليايی، اسپانيايی، روسی يا چينی بيشتر می داند و می نويسد: "ظاهرا با گسترش وبلاگ نويسی، ديوارنويسی در توالت های عمومی تهران منسوخ شده است".

با توقيف اغلب روزنامه های اصلاح طلب و زندانی شدن برخی از دست اندرکارن آنها، وبلاگ ها فضايی برای بحث و جدل و پخش عقايدی که در ديگر حوزه ها در دسترس نيستند فراهم می کنند.

موانع حکومتی

مقاله نويس تايمز بر اين باور است که حکومت ايران از هيچ کوششی برای کند کردن رشد وبلاگستان چشم پوشی نکرده است. وی به عنوان نمونه اشاره می کند که در سال ۲۰۰۳ دولت مستقيما عليه وبلاگ نويسان وارد عمل شد و بيش از ۲۰ وبلاگ نويس با اتهاماتی چون "جريحه دار کردن عفت عمومی" يا "توهين" به رهبر جمهوری اسلامی دستگير شدند.


پيغام مربوط به سايت های مسدود شده در ايران
رژيم ايران نرم افزارهای قدرتمندی را برای مسدود ساختن اينترنت و دسترسی به وبلاگ های تحريک آميز بکار گرفته است

همچنين گزارش شده است که رژيم ايران نرم افزارهای قدرتمندی را برای مسدود کردن اينترنت و دسترسی به وبلاگ های تحريک آميز بکار گرفته است. با اين حال دولت همچنان عميقا از اين ابزار غير قابل کنترل هراسناک است.

آيت الله شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران اخيرا از اينترنت بعنوان "اسب تروآيی که سربازان دشمن را در شکم دارد" ياد کرده است.

نويسنده مقاله روزنامه تايمز در بخش ديگر مطلب خود يادآوری می کند که در انقلاب ايران نيز روحانيون از فناوری های جديد زمان خود نظير کاست های صوتی حاوی پيام های آيت الله خمينی برای تسريع فروپاشی رژيم شاه بهره بردند.

بن مکنتاير معتقد است دولت ايران چنان در سانسور اينترنت ناتوان بوده که قصد دارد يک شبکه داخلی طراحی کند تا ايرانيان را از آلودگی های شبکه جهانی وب مصون نگه دارد.

وی نتيجه می گيرد که اگر دولت ايران موفق شود صدای وبلاگ های ايرانی را خاموش کند، ساير رژيم های سرکوبگر را خوشنود خواهد ساخت، اما در مقابل اگر وبلاگستان ايران بتواند به گسترش خود ادامه دهد، شبکه افکار و انديشه های آزادی خواهانه در ديگر نقاط دنيا نيز گسترش خواهد يافت.
2 نوشته شده در  شنبه سوم دی 1384ساعت 12:11  توسط mohammad reza.t.... | 

موقعيت ممتاز اما دشوار شيرين عبادی
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 ميلادی، که به تازگی از سوی دادگاه انقلاب احضار شده، در ادامه انتقادهای اخير خود با صراحت بيشتری از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سخن گفته و خواستار پايان دادن به "شکنجه سفيد" و ممنوعيت استفاده از سلول انفرادی شده است.

وی که روز دوشنبه، 28 دی، در کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر سخن می گفت، همچنين بيانيه اين کانون را خواند که در آن به تندی از ادامه استفاده از سلولهای انفرادی در زندان های جمهوری اسلامی انتقاد شده است.

در اين کنفرانس مطبوعاتی، شماری از فعالان سياسی و مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر از جمله عزت الله سحابی، هاشم صباغيان، حبيب الله پيمان، علی افشاری، حنيف مزروعی، محمد شريف، محمد سيف ‌زاده و شيرين عبادی از تجربه های شخصی خود و نحوه سپری کردن دوران بازداشت در سلول های انفرادی سخن گفتند.

شيرين عبادی در سخنان خود، با طرح اين سوال که: "آيا آزادی خواهی گناهی بزرگ است؟"، نحوه رفتار با زندانيان سياسی را بسيار بد دانسته و پرسيده است چرا با وجود دستور رييس قوه قضاييه، همچنان از سلولهای انفرادی استفاده می شود؟

خانم عبادی در ماههای اخير، به طور محسوسی بر ميزان انتقادهای خود از وضعيت حقوق بشر در ايران و صراحت لحن خود درباره تقدم ميثاقهای بين المللی در زمينه حقوق بشر بر قوانين داخلی و حتی قانون اساسی کشورها افزوده است.

به نظر می رسد که حوادث پيش آمده در پرونده سايتهای اينترنتی و بيان فشارهايی که بر متهمان اين پرونده در دوران بازداشت اعمال شده، اکنون به عاملی برای بالا گرفتن اعتراضات به نحوه بازداشتها، بازجويی ها و نگهداری فعالان سياسی و مطبوعاتی در زندانهای رسمی و غير رسمی جمهوری اسلامی بدل شده است.

در چنين حالتی، هر اقدام شيرين عبادی می تواند از جايگاهی ويژه برخوردار باشد و تاثيری چشمگير بر به ثمر رسيدن اعتراضاتی از اين دست بر جای گذارد.

به عقيده برخی ناظران، اهدای جايزه نوبل به خانم عبادی، موقعيتی منحصر به فرد به او بخشيده است و اکنون او می تواند با آسودگی و اطمينان بيشتری به فعاليتهای خود در جهت دفاع از حقوق بشر در ايران ادامه دهد.

واکنش گسترده جهانی به احضار شيرين عبادی از سوی دادگاه انقلاب و واکنش مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی، به خوبی موقعيت متفاوت وی را در بين مدافعان حقوق بشر در داخل ايران مشخص می کند.


به عقيده برخی ناظران، اهدای جايزه نوبل به خانم عبادی، موقعيتی منحصر به فرد به او بخشيده است و اکنون او می تواند با آسودگی و اطمينان بيشتری به فعاليتهای خود در جهت دفاع از حقوق بشر در ايران ادامه دهد

پس از آنکه محمد خاتمی، رييس جمهوری گفت که امنيت خانم عبادی را تضمين کرده است، عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران نيز، روز دوشنبه، 28 دی، در اظهاراتی کم سابقه از شخصيت خانم عبادی سخن گفته و خبر از آن داده که به زودی قرار منع پيگرد وی صادر خواهد شد.

چنين واکنشهايی که به سختی می توان نمونه هايی مشابه در سالهای اخير برای آن پيدا کرد، نمايانگر آن است که پشتوانه ای که شيرين عبادی اکنون در سطح جهانی از آن برخوردار شده، تا چه اندازه می تواند وی را در دفاع از حقوق شهروندان ايرانی ياری رساند.

اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی، هر چند با استقبال سرد حاکمان روبه رو شد، اما بسياری از مردم آن را همچون يک پيروزی ملی، گرامی داشتند و به ويژه اميدوارتر شدند که از اين پس، فرآيند دفاع از حقوق شهروندان و رعايت حقوق بشر در ايران شتاب و عمق بيشتری بيابد.

اگرچه حضور خانم عبادی در بخشی از مهمترين پرونده های سياسی و مطبوعاتی سالهای اخير، از جمله پرونده موسوم به نوارسازان، قتلهای زنجيره ای و قتل زهرا کاظمی تا کنون به دليل پيچيدگی ها و ساختار سياسی و قضايی جمهوری اسلامی به نتايج مورد انتظار نينجاميده است، با اين همه، حتی دستگاه قضايی نيز به خوبی اين موضوع را دريافته است که در شرايط کنونی، پيگيری يک پرونده با حضور شيرين عبادی، احتمالا می تواند هزينه اقدامات قوه قضاييه را به طور محسوسی افزايش دهد.

اين موضوع که هر اظهار نظر خانم عبادی می تواند بلافاصله بازتابی جهانی بيابد و ناگزيری حکومت اسلامی از تامين امنيت وی، اکنون برنده ايرانی جايزه صلح نوبل را در موقعيتی ممتاز و درعين حال دشوار قرار داده است.

او از يک سو، بايد به انتظاراتی که از وی برای پيشبرد حقوق بشر در ايران وجود دارد پاسخ دهد و از سوی ديگر، بنابر روشی که وفاداری خود را به آن ثابت کرده، بايد بکوشد که با وجود چالشهای ناشی از ناهمواريهای آشکار و پنهان موجود در ساختار قدرت، در چارچوب همين ساختار، مسير دشواری را که برگزيده بپيمايد.
2 نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 9:39  توسط mohammad reza.t.... | 

ايران در گزارش سالانه حقوق بشر دولت بريتانيا
"در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال گذشته به وجود نيامده است و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده است."

گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا در باره حقوق بشر با اين اظهارات به بحث از حقوق بشر در ايران می پردازد و می گويد: "ما همچنان نگران محدود ساختن آزادی بيان و اجتماعات در ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات اعدام در اين کشور هستيم."

مجازات های نوجوانان

در اين گزارش يکی از نگرانی های عمده مربوط به مجازات نوجوانان و جوانان زير 18 سال است: "ما گزارش های روزافزونی از احکام شلاق يا مجازات مرگ برای افراد زير 18 سال دريافت می کنيم و در برخی از موارد اين مجازاتها به مرحله اجرا درآمده است."

عاطفه رجبی 16 ساله از مواردی است که به عنوان نمونه در گزارش ياد می شود. وی در ماه اوت سال 2004 به جرم "اعمال منافی عفت" به دار آويخته شد.

گزارش وزارت خارجه بريتانيا می گويد ايران با چنين احکامی تعهدات خود را در رعايت کنوانسيون های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک نقض کرده است.

مقابله با رسانه های غيردولتی

بنا به اين گزارش ايران به حق آزادی بيان نيز احترام نمی گذارد و سانسور دولتی را بر همه رسانه ها و بويژه رسانه های اينترنتی افزايش داده است. ايران بسياری از وبسايت ها و وبلاگ هايی را محتوای سياسی دارند يا به انتقاد از دولت می پردازند مسدود کرده است و شماری از روزنامه های اصلاح طلب را بسته است.

مقامات ايرانی در سال گذشته به دستگيری های سياسی ادامه دادند و روزنامه نگران و مديران فنی سايتها و وبلاگ نويسان متعددی را به زندان انداختند. آنها آرش سيگارچی را به 14 سال زندان محکوم کردند به اين ادعا که او عليه نظام توطئه می کرده يا به رهبران کشور اهانت کرده است.

در پرونده وبلاگ نويسان چندين نفر از آنها ادعا کردند که در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، در سلول های انفرادی نگهداری شده اند و شکنجه شده اند. در اين زمينه رئيس جمهوری کميته تحقيقی تشکيل داد که معاون وقت رئيس جمهوری نوشت که اعضای کميته از اظهارات وبلاگ نويسان در اين کميته چندان متاثر شدند که گريستند.

در گزارش دولت بريتانيا بر اين نکته تاکيد شده است که سعيد مرتضوی دادستان کل تهران بارها افراد را برای وادار کردن به سکوت به زندانهای درازمدت و آسيب رساندن به خانواده هايشان تهديد کرده است.

رفتار با فعالان حقوق بشر

بخش ديگری از مشکلات حقوق بشر در ايران در چارچوب رفتار ايران با سازمانهای غيردولتی بررسی شده است. بنا به اين گزارش فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران مورد آزاد و تحقير و بازداشت قرار می گيرند که در برخورد با افرادی که از اين سازمانها در کنفرانس های خارجی شرکت می کنند و به کشور بازمی گردند نيز ديده می شود.

بسياری از افرادی که در زمينه حقوق بشر فعال اند ممنوع الخروج شده اند. از اين افراد گروهی روزنامه نگارند يا حقوقدان اند يا از شمار سياستمداران اصلاح طلب اند.

به نوشته اين گزارش مقامات ايران از دادگاهها برای ايجاد مزاحمت و دردسر برای اصلاح طلبان استفاده می کنند.

در ژانويه 2005 شيرين عبادی، که اولين زن مسلمان و حقوقدانی است که برنده جايزه صلح نوبل شده است، به دادگاه فراخوانده شد. وی از رفتن به دادگاه خودداری کرد. سخنگوی قوه قضايی کمی بعد اذعان کرد که احضار او به دادگاه بی پايه و اشتباه بوده است.

مقامات همچنين با اجتماع و تظاهرات و اعتصاب کارگران مخالفت می کنند و سال گذشته افرادی را که ظاهرا قصد بزرگداشت روز جهانی کارگر را داشتند بازداشت کردند.

تبعيض با اقليت ها

به نوشته اين گزارش با وجود آنکه اقليتهای يهودی و مسيحی و زرتشتی در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته می شوند اما اين گروهها مرتبا مورد تبعيض قرار می گيرند و همچنان گزارش هايی از بازداشت مسيحيان به دليل تلاش برای انجام فرايض دينی شان می رسد. چنانکه در ماه سپتامبر 2004 مقامات 80 نفر از مسيحيان را در کرج دستگير کردند.

گرچه بسياری از اين گروه بزودی آزاد شدند اما يک سرهنگ ارتش به نام حميد پورمند به دليل اينکه بر اساس ادعا به مقامات بالادستی خود نگفته بود که مسيحی است به 3 سال حبس محکوم شد. وی همچنين در مواجهه با چند اتهام ديگر حتی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت اما سپس در ماه می 2005 از اتهامات تبرئه شد.

ايران مذاهب ديگر از جمله بهائيان را به رسميت نمی شناسد و جامعه بهايی تحت فشارهای به مراتب شديدتری از ساير اقليتهاست.

سيستم غيرمنصفانه قضايی

گزارش حقوق بشر دولت بريتانيا می گويد با وجود آنکه بارها از ايران خواسته شده تا به حقوق بشر احترام بگذارد، مقامات گام های کافی در اين زمينه برنداشته اند تا به رفع نواقص قانونی و نهادی دستگاه قضايی بپردازند.

سيستم قضايی ايران روند حقوقی منصفانه و علنی و حق برخورداری از وکيل را تضمين نمی کند و مقامات قضايی مرتبا از مساله حفظ امنيت ملی استفاده می کنند تا حقوق افراد را زير پا بگذارند. در حالی که بخشی از قوه قضايی آمادگی بيشتری برای تغييرات نشان می دهد اما اصلاح واقعی تاامروز اندک بوده است.

بازداشت های خودسرانه و نگهداری در سلولهای انفرادی و اعمال شکنجه و استفاده از زندانهای غيررسمی هنوز شاخص های نظام قضايی ايران اند.

دستورات آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضايی نيز در منع شکنجه برای اخذ اعتراف و بخشنامه های پيايند آن به نظر نمی رسد عملی شده باشد.

زندانيان سياسی

مقامات همچنان به حبس زندانيان سياسی ادامه داده اند در حالی که شماری از آنها مانند ناصر زرافشان و اکبر گنجی از سلامت جسمانی برخوردار نيستند.

اتحاديه اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است. بعلاوه مقامات هنوز کسانی را که در تظاهرات ماه ژوئن 2003 دستگير کرده اند به همراه زندانيانی مانند احمد باطبی که از تظاهرات دانشجويی سال 1999 در بازداشت است در زندان نگه داشته اند.

پرونده زهرا کاظمی

در پرونده زهرا کاظمی نيز که در سال 2003 در زندان به قتل رسيد، طی سال 2004 يکی از متهمان محاکمه شد اما تنها پس از دو روز رسيدگی به پرونده ناگهان خاتمه يافت. با وجود اينکه گفته شده بود دادگاه علنی است اما مقامات از حضور يافتن ناظران کانادايی و اروپايی در روز دوم جلوگيری کردند. اتحاديه اروپا از اين موضوع اظهار نگرانی کرد که با چنين سرعتی در پرونده ای به اهميت پرونده قتل زهرا کاظمی نمی توان اميدوار بود که عدالت انجام شود.

در آوريل 2005 پزشکی که مدعی است زهرا کاظمی را پيش از مرگ معاينه کرده است ادعا کرد که وی دارای زخم های عميق و تکان دهنده ای بوده است و علايمی حاکی از آن داشته که مورد تجاوز قرار گرفته بوده است.

گزارش دولت بريتانيا اظهار اميدواری کرده است که مقامات ايران اين پرونده را با شفافيت و به طور علنی بررسی کنند و به ابهامات پيرامون مرگ او پاسخ دهند.

در اين گزارش همچنين در باره زنان ايران آمده است که زنان در ايران دارای حقوقی هستند که زنان شماری از کشورهای منطقه از آن برخوردار نيستند اما وضعيت تبعيض آميز در همه جا ديده می شود. اين تبعيض از بحث شهادت حقوقی و تصدی امر قضا تا وضع پوشش و حجاب زنان اعمال می شود.

اقدامات بريتانيا و اروپا

گزارش حقوق بشر وزارتخارجه بريتانيا می گويد که اين کشور ارتقای احترام به حقوق بشر در ايران را اولويت خود در قبال ايران می داند و وزرای بريتانيا بارها ايران را برای مسائل حقوق بشر تحت فشار گذاشته اند.

بريتانيا هم در سطح ملی و هم در سطح اروپايی به طرح مسائل حقوق بشری در ايران پرداخته است. اتحاديه اروپا نيز برای ايران روشن ساخته است که هر گونه پيشرفتی در روابط اش با ايران مستلزم آن است که ايران برای حل مسائل حقوق بشری دست به اقدام بزند.

اين گزارش می گويد که بريتانيا در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا به مساله حقوق بشر همچون اولويت در روابط با ايران در نظر خواهد گرفت.
2 نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 9:38  توسط mohammad reza.t.... | 

سخنان احمدی نژاد: تهديد جهانی يا کشمکش داخلی
روزنامه گاردين روز سه شنبه 20 دسامبر در مقاله ای به موضع گيری های هفته های اخير رييس جمهور ايران در مورد اسراييل پرداخته و آنها را بخشی از مجادلات سياست داخلی ايران دانسته است.

سايمون تيزدال، تحليلگر روزنامه گاردين مقاله خود را با اين پرسش آغاز کرده که آيا سخنان آقای احمدی نژاد نمايانگر يک تغيير جدی در نگاه ايران به جهان خارج است يا نشانه ای از جنگ قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی؟

وی ابتدا به بازگويی نظرات کسانی می پردازد که اظهارات جنجال برانگيز رييس جمهور ايران را تهديدی جدی برای امنيت منطقه و جهان دانسته اند، و سپس بحث خود را بر پايه تحليل های مخالف آنها شکل می دهد.

آقای تيزدال از قول سفير سابق ايالات متحده در اسراييل می نويسد: "تهديد های رييس جمهور ايران با سياست های اين کشور در يک دهه گذشته هماهنگی کامل دارد."

از نگاه اين مقام آمريکايی، سخنان محمود احمدی نژاد را بايد در امتداد سياست "جنگ با واسطه" ايران دانست که از ديد وی، ايران در سال های اخير از طريق حزب الله لبنان و گروه جهاد اسلامی در فلسطين عليه دولت اسراييل اجرا کرده است.


محمود احمدی نژاد همچون جورج بوش، رييس جمهور آمريکا، خود را مجری ماموريتی واگذار شده از جانب خدا می داند

نويسنده مقاله گاردين

در مخالفت با نگاه اين مفسر آمريکايي، نويسنده مقاله روزنامه گاردين به محدوديت توان نظامی ايران در برابر جنگ افزارهای هسته ای اسراييل اشاره می کند و از قول يک مقام بريتانيايی می نويسد: "نظام جمهوری اسلامی از زمان برندازی شاه در سال 1979 هيچگونه پيشينه جنگ افروزی دولتی نداشته است و نمی توان تصور کرد که آقای احمدی نژاد به يکباره تحولی در موضع گيری نظامی اين کشور به وجود بياورد."

وی در ادامه با اشاره به نقش شورای عالی امنيت ملی در کشور ايران اضافه می کند: "رييس جمهور تنها يک صدا است در ميان انبوه صداها."

در بخش ديگری از مقاله، نويسنده تلاش می کند با بهره گيری از گفته های ناظران و تحليلگران ديگر به توجيه رفتار آقای احمدی نژاد بپردازد.

ايدئولوژی رييس جمهور

سايمون تيزدال با اشاره به خاستگاه فکری رييس جمهور ايران به عنوان پيرو آيت الله خمينی، رهبر فقيد جمهوری اسلامی، بسياری از تلاش های او را در راستای بازآفرينی چهره انقلابی ايران می داند و اثبات اينکه ارزش ها و باور های انقلاب اسلامی با وجود تعامل با دنيای غرب همچنان دست نخورده باقی مانده است.


هاشمی و احمدی نژاد
سياست های آقای احمدی نژاد بارها مورد انتقاد عملگرايان و اصلاح طلبان قرار گرفته است

نويسنده مقاله سپس از قول يک عضو "گروه بين المللی بحران" می نويسد: "آقای احمدی نژاد خود را يک رهبر اسلامگرا و زبان گويای مسلمانان مورد ستم در سراسر جهان می داند."

تحليلگر روزنامه گاردين نگرش رييس جمهور ايران را به نگرش جورج بوش، رييس جمهور ايالات متحده، تشبيه می کند و رفتار اين سياستمردان را به باور دينی آنها نسبت می دهد که هر يک خود را مجری ماموريتی واگذار شده از جانب خدا می داند.

در ادامه مقاله از وابستگی رييس جمهور ايران به نسل جوان و تندروتر محافظه کاران و تقابل اين گروه با نسل قديمی - و تا حدودی عملگرا - ياد شده است.

ضعف سياسی در داخل ايران

به اعتقاد تحليلگر روزنامه گاردين عقلانی ترين توجيه برای رفتار آقای احمدی نژاد را بايد در معادلات سياسی و مناسبات قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد.


آقای احمدی نژاد می خواهد مسلمان تر از ملا ها باشد، اين از ساده انگاری او است

مقاله روزنامه گاردين

سايمون تيزدال از قول يک مقام بريتانيايی می نويسد که تلاش آقای احمدی نژاد برای آنچه خودش پاکسازی سياسی و احيای ارزش های انقلابی می داند، واکنش های بسيار سختی را از سوی بخش های ديگر قدرت در جمهوری اسلامی بر می انگيزد.

نويسنده مقاله نتيجه می گيرد که عامل اصلی موضع گيری های سرسختانه رييس جمهور ايران در قبال مسايل جهانی، ناتوانی نسبی وی در عرصه سياست داخلی است.

وی از عملگرايی چهره های کهنه کار سياست جمهوری اسلامی و مخالفت اصلاح طلبان با برنامه های او به عنوان عوامل بازدارنده پيش روی رييس جمهور ياد می کند و از قول مقام بريتانيايی می نويسد که قدرت های اقتصادی در ايران مانند "بنيادها" و نهادهای خارج از حيطه نظارت دولت، اجازه مداخله و تهديد منافع شان را به آقای احمدی نژاد نمی دهند.

تحليلگر روزنامه گاردين به نقل از همان مقام بريتانيايی می گويد: "موضوع به هيچ وجه ايران در برابر غرب نيست، بلکه ايران عليه ايران است. آقای احمدی نژاد می خواست مسلمان تر از ملا ها باشد، اين از ساده انگاری او است."
2 نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 9:27  توسط mohammad reza.t.... | 

مجلس خبرگان رهبری، عرصه تازه برای منازعه قدرت
در حالی که حدود يک سال تا انتخابات مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، به نظر می رسد رقابت ها برای در اختيار گرفتن اين نهاد، وارد عرصه های تازه ای شده و به ويژه بستر رويارويی های درون جناحی بين اصولگرايان را مساعدتر کرده است.

بحث ها درباره اهميت و نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، چندی پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری آغاز شد و در نشست اخير اين مجلس در شهريور ماه گذشته اوج گرفت.

در روزهای اخير نيز، گرايش های گوناگون حاضر در قدرت، از رويکردهای متفاوت خود نسبت اين انتخابات سخن گفته اند و به نظر می رسد تلاش برای پيروزی در اين انتخابات، در سايه تحولات سال های اخير ابعاد متفاوتی به خود گرفته است.

برگزاری همايشی با عنوان "هماهنگی و همدلی نيروهای انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان و بررسی عملکرد خبرگان رهبری" از سوی محمد تقی مصباح يزدی، از پرنفوذترين روحانيون طيفی که از خود به عنوان اصولگرايان ياد می کنند، به خوبی نشان می دهد که انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا چه اندازه برای وی و هوادارنش مهم است.


انتقادهای تند آقای مصباح يزدی، جريان های سنتی روحانی، مانند جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بيش از هر گروه ديگری، از جمله روحانيون اصلاح طلب هدف قرار می دهد؛ چرا که اين دو تشکل سنتی، اصلی ترين گروه رقيب اصولگرايانی محسوب می شوند که همزمان با دوری از نهادهای سنتی، در حال گسترش هرچه بيشتر قدرت خود هستند

در اين همايش که اخيرا در مشهد برگزار شد، کسانی چون آقای مصباح يزدی، حسين کعبی و عباسعلی کدخدايی، از اعضای شورای نگهبان و حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان در سخنانی، اهميت و نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و اقدامات لازم برای پيروزی در اين انتخابات را مورد توجه قرار دادند.

بنا به گزارش سايت های اينترنتی نزديک به اصولگرايان هوادار آقای مصباح يزدی، وی در سخنرانی خود، به تندی طيفی از اصولگرايان را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان گفته:" نبايد به ريش نگاه کرد و به سپيدی مو، بلکه بايد ديد چه کسی بنده خداست."

آقای مصباح يزدی به هواداران خود هشدار داده که فکر نکنند با روی کار آمدن رئيسی جمهوری مکتبی، همه چيز تمام است، زيرا به گفته وی سرچشمه های قدرت دست ديگران است و آنها در حال مقدمه چينی و مهره چينی هستند تا از آن استفاده کنند.

چنين انتقادی، جريان های سنتی روحانی، مانند جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بيش از هر گروه ديگری، از جمله روحانيون اصلاح طلب هدف قرار می دهد؛ چرا که اين دو تشکل سنتی، اصلی ترين گروه رقيب اصولگرايانی محسوب می شوند که همزمان با دوری از نهادهای سنتی، در حال گسترش هرچه بيشتر قدرت خود هستند.


هراندازه که آقای مصباح يزدی و هوادارانش برنامه و ديدگاه روشن و مشخصی نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارند، تشکل های سنتی روحانی و احزاب و تشکل های نزديک به آنان، مانند حزب مؤتلفه اسلامی هنوز نتوانسته اند به يک جمع بندی نهايی و مشخص در اين مورد دست يابند

در واقع، روحانيون اصلاح طلب جمهوری اسلامی، به محوريت مجمع روحانيون مبارز، اگرچه کمتر از مشکلات داخلی و اختلاف رنج می برند، اما در مقابل، با مشکل بزرگ تری به نام تاييد صلاحيت از سوی فقهای محافظه کار روبه رو هستند.

در اين ميان، هرچند نامزدهای جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه با مانع رد صلاحيت دست به گريبان نيستند، اما بايد به رقابتی سخت با گروهی از روحانيون عمدتا جوانی بپردازند که سيمای ديگر آنان، اکنون در مجلس و دولت نمود يافته است.

اگرچه آقای مصباح يزدی به صراحت نامی از اصولگرايان نبرده، اما گسترش دامنه انتقادهای وی به رقبای محافظه کار محمود احمدی نژاد در جريان انتخابات رياست جمهوری، آشکارا نشان می دهد که لبه تند حملات وی متوجه کدام بخش از جناحی است که تلاش می کند تحت نام مشترک اصولگرايی مانع از پراکندگی و انشعاب نيروهای خود شود.

پس از پيروزی محمود احمدی نژاد، و در پی برخی اظهارات به ويژه در نشست اخير مجلس خبرگان رهبری، سخن از آن گفته شد که هواداران آقای مصباح يزدی، اکنون در پی آن هستند که در گام چهارم خود، پس از پيروزی در انتخابات شوراها، مجلس هفتم و رياست جمهوری، کنترل مجلس خبرگان رهبری را نيز در دست گيرند.


منتقدان آقای مصباح يزدی در اين نکته ترديد نمی کنند که اکثريت يافتن جريانی که وی نماد آن محسوب می شود در مجلس خبرگان رهبری، به معنای تنگ تر شدن حلقه ها به گرد رهبری جمهوری اسلامی و کوچک تر شدن ميدان مانور برای نهادهای سنتی روحانی خواهد بود

چنين باوری تنها از سوی اصلاح طلبان درون حاکميت مطرح نشده و در جناح محافظه کار نيز، عده ای از تلاش هواداران آقای مصباح يزدی برای راهيابی به مجلس خبرگان سخن گفته اند.

در اين ميان، برخی نيز، گامی فراتر نهاده و چنين اقدامی را به منزله آن قلمداد کرده اند که آقای مصباح يزدی اندک اندک خود را آماده می کند که مقام رهبری جمهوری اسلامی را در اختيار گيرد.

حتی اگر چنين فرضی نيز رد شود، منتقدان آقای مصباح يزدی در اين نکته ترديد نمی کنند که اکثريت يافتن جريانی که وی نماد آن محسوب می شود در مجلس خبرگان رهبری، به معنای تنگ تر شدن حلقه ها به گرد رهبری جمهوری اسلامی و کوچک تر شدن ميدان مانور برای نهادهای سنتی روحانی خواهد بود.

در واقع، هراندازه که آقای مصباح يزدی و هوادارانش برنامه و ديدگاه روشن و مشخصی نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارند، تشکل های سنتی روحانی و احزاب و تشکل های نزديک به آنان، مانند حزب موتلفه اسلامی هنوز نتوانسته اند به يک جمع بندی نهايی و مشخص در اين مورد دست يابند.

در عين حال، همين وضعيت می تواند در ماه های آينده موجبات نزديک شدن طيف های مختلف روحانيونی را فراهم آورد که در سال های اخير با عناوين محافظه کار و اصلاح طلب از يکديگر متمايز شده بودند.

پيش زمينه های چنين فرآيندی، از ماه ها پيش و تحت عنوان آنچه جلوگيری از خطر تحجر خوانده شده، مهيا گرديده و به نظر می رسد که قرار است کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عهده دار تحقق آن باشند.
2 نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 9:25  توسط mohammad reza.t.... | 

ايران در برابر جهان: مردم با چشمانی نگران نگاه می کنند
هفته نامه اکونوميست در شماره ويژه پايان سال 2005 ميلادی خود بار ديگر به بررسی پرونده اتمی ايران پرداخته و می نويسد: "راه مذاکره برای حل معضل هسته ای ایران تا ابد باز نخواهد ماند."

نويسنده مقاله با اشاره به گفته های سران کشورهای غربی در هفته های گذشته و موضع گيری های مقام های مسوول در ايران، پيش بينی می کند که احتمالا راه در پيش گرفته شده برای حل بحران هسته ای ايران در آينده ای نه چندان دور به شورای امنيت سازمان ملل خواهد رسيد.

در ادامه اين مقاله آمده که حتی کاسه صبر محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی هسته ای، نيز در حال لبريز شدن است.

به باور نويسنده اکونوميست، سخنان جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد مبنی بر "پاک کردن کشور اسراييل از نقشه جهان" را می توان دليل ديگری بر صلح آميز نبودن فعاليت های هسته ای ايران دانست.

نويسنده يادآور می شود که دولت اسراييل تلاش های ايران را فقط و فقط در راستای رسيدن هرچه سريع تر به تسليحات هسته ای می داند و سپس می پرسد: " آيا ايران در حال ساختن بمب است؟ "

مظنونين هميشگی

موشک شهاب
موشک شهاب از نگرانی های اصلی دولت اسراييل است

نويسنده مقاله اکونوميست از قول آقای البرادعی می گويد که بازرسان آژانس انرژی اتمی با محدوديت های بسياری روبرو بوده و در مورد بخش هايی از فرايند توليد سلاح هسته ای توان اظهار نظر ندارند.

با اين حال تحليلگر اکونوميست بر اين باور است که نگاهی به پيشينه فعاليت های ايران و به ويژه روابط نزديک اين کشور با دولت های مورد ظن ديگر همچون کره شمالی، جای ترديد چندانی در مقصود واقعی سران کشور ايران باقی نمی گذارد.

به ادعای وی، سال هاست که ايران برای توليد موشک های دوربرد با توان حمل کلاهک هسته ای ارتباطی تنگاتنگ با کره شمالی دارد و حتی تعدادی موشک کروز با قابليت حمل کلاهک هسته ای از کشور اوکراين خريده است.

کمک های رييس جمهور

نشريه اکونوميست از طريق کنار هم قرار دادن مواضع تندرويانه محمود احمدی نژاد و مساله فعاليت های هسته ای اين کشور تلاش کرده تا به تحليلی از تاثير متقابل اين دو بر يکديگر برسد.

نويسنده مقاله در توضيح دلايل احتمالی سخنان جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد، به سياست داخلی ايران اشاره می کند و وی را نيازمند جلب حمايت توده های مردم برای مقابله با فشار فزاينده مخالفانش در صف اصلاح طلبان و عملگرايان می داند.


معترضين دانشجو
بسياری از مردم ايران همچنان از حق دستيابی به فناوری هسته ای دفاع می کنند

نويسنده از سفر اخير محمود احمدی نژاد به استان محروم سيستان و بلوچستان و طرح های دولت ايران برای کمک مالی مستقيم به اقشار کم درآمد به عنوان نشانه هايی از تلاش عوام پسندانه رييس جمهور ياد می کند.

تحليلگر اکونوميست در عين حال معتقد است که رفتار سياسی رييس جمهور ايران، به ويژه رويکرد وی به مسايل جهانی، در عمل به زيان مردمی تمام خواهد شد که وی قصد کمک کردن به آنها را دارد.

مقاله در اين راستا به سفر خالد مشعل، از رهبران حماس در فلسطين، به ايران اشاره می کند و روابط نزديک با اين گروه را عاملی می داند که موقعيت ايران و در نتيجه شهروندان اين کشور را در معادلات جهانی بيش از پيش به خطر می اندازد.

آرمان اصلی

در بخش پايانی مقاله، نويسنده به باورهای آقای احمدی نژاد برای استقرار يک "حکومت اسلامی" در ايران اشاره می کند و می گويد: " او خود را مامور انجام هدفی عالیتر می داند؛ کنار گذاشتن آنچه وی "تمدن پوشالی" غرب می خواند و ايجاد يک " الگوی اسلامی."

تحليلگر اکونوميست پشتيبانی سپاه پاسداران از رييس جمهور و تاييد ضمنی رهبر جمهوری اسلامی را عامل ادامه روند کنونی از سوی آقای احمدی نژاد می داند.

نويسنده بر اين باور است که نفوذ قابل توجه سپاه پاسداران در داخل عراق موجب نگرانی ايالات متحده از اقدام های تلافی جويانه و در نتيجه پشت گرمی آقای احمدی نژاد در اتخاذ مواضع سرسختانه در برابر آمريکا می شود.

در انتهای مقاله اکونوميست، نويسنده با جمع بندی مسايل طرح شده می گويد که مردم ايران با نگرانی به سخنان تحريک آميز رييس جمهور خود نگاه می کنند و می دانند که اين موضع گيري ها شانس اندک موفقيت در مذاکرات هسته ای را از کشورشان می گيرد، اما "به نظر نمی رسد آقای احمدی نژاد اهميت چندانی به اين نگرانيها بدهد، برای او دفاع از 'فرهنگ و تمدن اسلامی' در درجه اول اهميت است."
2 نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 9:21  توسط mohammad reza.t.... |