کانون مدافعان حقوق بشر يکی از موفق ترين سازمان های غير دولتی مدافع حقوق بشر در ايران است و به دليل نقش خانم شيرين عبادی در اين تشکل از اعتبار برخوردار است.

اين کانون در آخرين بيانيه خود که در آستانه سالگرد وقايع دانشجويی 18 تير منتشر شده از دولت ايران خواست که کليه زندانيان سياسی کشور را از زندان آزاد کند

خانم عبادی در اظهارات ماه های اخير خود هر گونه دخالت خارجی در ايران را محکوم کرد و در اين بيانيه نيز گفته شده که در اين شرايط حساس تاريخی که وفاق و همدلی ملی برای مقابله با هرگونه تحرکات احتمالی خارجی ضرورت دارد دولت بايد کليه زندانيان سياسی و عقيدتی را آزاد کند.

در اين بيانيه از زندانی خاصی اسم برده نشده و به طور کلی گفته شده که کليه زندانيان سياسی اعم از دانشجويان، فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، نويسندگان، کارگران و دستگير شدگان وقايع اخير در آذربايجان، کردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و تهران آزاد شوند.

مقام های جمهوری اسلامی همچون دوران حکومت شاه تاکيد می کنند که در ايران اصلا زندانی سياسی وجود ندارد و کسانی را که به دليل عقايدشان در زندان اند معمولا تحت عنوان اغتشاشگران در امنيت داخلی، فعالان ضد نظام و يا عوامل دولت های خارجی نام می برند   صادق صبا

در سال های گذشته نيز اين کانون بيانيه های مشابهی منتشرکرده ولی حکومت ايران توجهی به آن نکرده است.

مقام های جمهوری اسلامی همچون دوران حکومت شاه تاکيد می کنند که در ايران اصلا زندانی سياسی وجود ندارد و کسانی را که به دليل عقايدشان در زندان اند معمولا تحت عنوان اغتشاشگران در امنيت داخلی، فعالان ضد نظام و يا عوامل دولت ها ی خارجی نام می برند.

در کنار فراخوان کانون مدافهان حقوق بشر، در خارج از کشور نيز فعاليت هايی برای آزادی زندانيان سياسی در ايران آغاز شده است.

اکبر گنجی، روزنامه نگار دگر انديش ايران، که از کشور های اروپايی ديدار می کند از همه ايرانيان خواسته که برای آزادی سه نفر از زندانيان سياسی منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای شرکت واحد، رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه و روشنفکر سرشناس و علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده سابق مجلس و فعال سياسی، اقدامات گسترده ای انجام دهند.

بسياری از فعالان سياسی ناراضی و مدافعات حقوق بشر در داخل کشور معتقدند در وضعيتی که ايران در خطر اقدامات خصمانه خارجی قرار دارد کشور برای مقابله با آن بيش از هميشه به اتحاد و يکدلی نياز دارد.

آنها از دولت جمهوری اسلامی می خواهند که برای تقويت يکپارچگی در کشور زندانيان سياسی را آزاد کند.

ولی حکومت ايران تاکنون به اين خواسته توجهی نکرده و حتی به گفته فعالان حقوق بشر فشارها در ماه های اخير عليه منتقدان دولت افزايش يافته است.

ماموران امنيتی پدر و مادر اکبر محمدی را که در موقع مرگ او برای ديدار دختر خود به ترکيه سفر کرده بودند، در هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت کردند.

دفن فوری و شبانه جسد اکبر محمدی در حاليکه وکلا و خانواده او صريحا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که پزشکان مستقل علت اصلی مرگ او را معلوم کنند، اين شبهه را در افکار عمومی ايجاد می کند که گويا تلاشی صورت می گيرد تا حقايق اين واقعه پنهان شود.

ماموان امنيتی ايران احتمالا نگران بودند که خانواده و دوستان اکبر محمدی بخواهند در اعتراض به
مرگ او تظاهرات بر پا کنند و از اين رو آنها پدر و مادر اکبر محمدی را بازداشت کردند و سپس برای جلوگيری از هر اقدامی از سوی خانواده وی، جسد او را به شهر زادگاهش منتقل کردند تا دفن شود.

وکيل اکبر محمدی مر گ او را مشکوک اعلام کرده بود و گفته بود تاروشن شدن حقايق جسد نبايد دفن شود. پدر اکبر محمدی نيز پيش از مرگ پسرش و موقعی که پسرش در اعتراض به بازداشت اش در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود اعلام کرد که فرزندش شکنجه شده است.

گروه های مختلف طرفدار حقوق بشر و سازمان های سياسی طرفدار اصلاحات در ايران مقامات جمهوری اسلامی را به طور مستقيم و يا غير مستقيم مسئول مرگ اکبر محمدی معرفی کرده اند.

اکبر گنجی، روزنامه نگار سرشناس ناراضی ايران، با نوشتن نامه ای به شخصيت های مهم بين المللی از آنها خواست برای روشن شدن حقايق درباره مرگ اکبر محمدی از هيچ تلاشی خود داری نکنند.

درگذشت اکبر محمدی در زندان اوين در حالی رخ می دهد که حکومت ايران به دليل فعاليت های هسته ای اش و حمايت از حزب الله لبنان تحت فشار قدرت های بزرگ جهان قرار گرفته است.

مرگ اين فعال دانشجويی در زندان و دفن سريع جسد او و برخورد ماموران امنيتی با خانواده اش، همه می تواند از سوی دولت های مخالف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گيرد تا حکومت ايران را هر چه بيشتر در فشار قرار دهند.

هنوز افکار عمومی جهان مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی-کانادايی، در زندان اوين را فراموش نکرده است که اتفاق مشابهی در همين زندان پيش آمده است.

فعالان حقوق بشر می پرسند که اگر دست مقامات زندان اوين در مورد مرگ اکبر محمدی پاک است چرا جسد او بلا فاصله و تحت مراقبت های شديد امنيتی به رغم خواست وکلا و خانواده اش شبانه دفن شد و اجازه داده نشده که پزشکان مستقل علت اصلی اين واقعه را روشن کنند؟

در کنار اظهار نظرهای روزنامه نگاران وفعالان سیاسی در زمینه نا مناسب تر شدن فضا برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی، کانون نویسندگان ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با اشاره به رخدادهای چند هفته گذشته از وضعیت موجود ابرازنگرانی کرده اند.

درمرداد ماه گذشته به دنبال مدتی ابهام در باره وضعیت سلامتی اکبر محمدی، زندانی سیاسی که به دنبال تظاهرات دانشجویی در تیرماه 1378 بازداشت شده بود، اعلام شد که وی در زندان جان سپرده است.

خانواده وی و بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران مرگ وی در زندان را"مشکوک" خوانده و خواستار تحقیق در باره چگونگی آن شدند.

مصاحبه با سیدعلی صالحی عضو کانون نویسندگان ایران

برخی از فعالان حقوق بشر با توجه به سابقه"مرگ های مشکوک" در زندان های جمهوری اسلامی همواره خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی شده اند.

آنها از علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگر به عنوان یک نمونه قدیمی تر و زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی به عنوان نمونه جدیدتر یاد می کنند.

اکبر محمدی از سال گذشته به همراه احمد باطبی در مرخصی نامحدود به سر می برد که چند ماه پیش مجددا بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد و از آن زمان به گفته اعضای خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده بود.

احمد باطبی که در زمان مرخصی به وبلاگ نویسی و نوشتن مقاله برای برخی نشریات روی آورده بود نیزدر هفته های گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، گفته می شود که وی نیز در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است و به گفته همسرش، سمیه بینات حال وی رو به وخامت گذارده است.

هنوز مدت کوتاهی از مرگ اکبر محمدی در زندان نگذشته بود که ولی الله فیض مهدوی عضو سازمان مجاهدین خللق ایران در زندان درگذشت.

مقامات رسمی علت مرگ او را"خودکشی" اعلام کردند اما روایت های متفاوتی از مرگ این زندانی سیاسی نقل شده است که بر ابهام در این باره می افزاید.

در روزهای گذشته همچنین از احتمال اجرای حکم اعدام خالد هردانی که به اتهام هواپیما ربایی در زندان به سر می برد سخن به میان آمده است.

در همین حال به نظر می رسد توقیف ناگهانی روزنامه شرق به همراه ماهنامه نامه و دو نشریه دیگر سبب افزایش نگرانی در میان روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی شده باشد.

اعتراض کانون نویسندگان ایران به اقدامات"سرکوبگرانه"

کانون نویسندگان ایران که معمولا از فعالیت رسمی آن در ایران توسط مقامات دولتی جلوگیری به عمل می آید در بیانیه ای از این وقایع با عنوان"دور جدید حرکت های محدود کننده و سرکوبگرانه" نام برده است.

	آخرین شماره روزنامه شرق که هیات نظارت بر مطبوعات کاریکاتور آن را "توهین آمیز" خوانده است

این بیانیه ضمن تاکید بر" تشدید سانسور و حذف و توقیف مطبوعات و همچنین احضار پی در پی فعالان دانشجویی و سیاسی و تصفیه ی استادان دانشگاه ها" خواستار اعتراض همه" آزاد اندیشان" به صدور احکام اعدام و ورخدادهای اخیر شده است.

در تداوم رخدادهایی که سبب تشدید نگرانی روزنامه نگاران شده است، علاوه بر احضار مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردمسالاری به دادگاه، خبر رسیده است که احضاریه ای برای یک روزنامه نگار برای اجرای حکم شلاق صادر شده است.

مسعود باستانی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است که اخطاریه ای برای اجرای حکم شلاق دریافت کرده است و او باید به دفتر اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 فرودگاه برای اجرای حکم 74 ضربه شلاق مراجعه کند در غیر این صورت حکم جلب وی صادر خواهد شد.

آقای باستانی گفته است که دادگاه بدون توجه به تقاضای تجدید نظر این اخطاریه را ارسال کرده است.

وی گفت که پیش تر نیز به شش ماه حبس و شصت ضربه شلاق محکوم شده بود.

آقای باستانی که سردبیری نشریه"ندای اصلاحات" در اراک را برعهده داشت، پس از آزادی از زندان، مجددا در تجمع برای حمایت از اکبر گنجی در برابر بیمارستان میلاد بازداشت شد و حکم صادره مربوط به اتهامات پرونده جدید علیه او است که گفته می شود شامل"فعالیت خبری غیر قانونی"، "ارتباط با سایت های خارجی و اغتشاش" بوده است.

اعتراض مجاهدین انقلاب اسلامی به توقیف شرق

از سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از گروه های اصلی مدافع اصلاحات در ایران در اطلاعیه ای توقیف روزنامه شرق را محکوم کرده است.

این سازمان در اطلاعیه خود نوشته است: "طی ماه های گذشته تلاش شده است تا با اعمال سیاست های به ظاهر مداراجویانه و باز و منعطف نشان دادن فضای اجتماعی-فرهنگی کشور، زمینه برای اعمال فشار بیشتر و ایجاد انسداد در عرصه سیاست و حوزه های مرتبط با فکر و اندیشه و قلم فراهم گردد."

	تحریریه روزنامه شرق پس از اعلام توقیف آن

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود سیاست های جاری در عرصه های سیاسی و فرهنگی واجتماعی را نگران کننده ارزیابی کرده است و با اشاره به توقیف روزنامه شرق که در این اطلاعیه روزنامه ای معتدل و"مقید به رعایت ملاحظاتی فراتر از خطوط قرمزی که هر روز بر تعداد آن اضافه می شد"معرفی شده، این امر را "نشانه ای از پایین بودن آستانه تحمل اقتدارگرایان در برابر نقد مخالف و بطور کلی هر فکر و اندیشه متفاوتی" خوانده است.

در روزهای اخیر همچنین خبر از احضارها و اخطاریه های قضایی بیشتری برای روزنامه نگاران رسیده است، از جمله طبق گزارشی که خبرگزاری کار ایران منتشر کرده، محمد صدیق کبودوند برای اجرای حکم زندان فراخوانده شده است.

وی به خبرگزاری کار ایران گفته است که دادگاه بدوی، حکم به حبس تعلیقی وی داده بود اما با اعتراض او به این حکم، دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را بدل به حبس تعزیری کرده است و اکنون وی برای تحمل حبس باید به دفتر اجرای احکام دادگاه سنندج مراجعه کند.

وی که رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است و مدیر مسئول هفته نامه ای به دو زبان کردی و فارسی به نام "پیام مردم" بود، با شکایت اداره اطلاعات کردستان بازداشت و هفته نامه تحت مديريت وی نیز توقیف شد.

رخدادهای اخیر سبب شده است تا فعالان سیاسی و گروه های حامی حقوق بشر، روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی هر چه بیشتر فضا را برای فعالیت های خود نا امن بیابند.

آقای موسوی خوئينی دوازدهم ماه ژوئن (22 خردادماه) در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران بازداشت شد و يک ماه پيشتر در شرايطی که برای ساعاتی به مرخصی آمده بود ماموران زندان را به بدرفتاری و آزار روحی و جسمی وی متهم کرد.

علی اکبر موسوی خوئينی که به عنوان نماينده تهران در مجلس ششم حضور داشت، دبيرکل تشکيلاتی با نام سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی است که با نام ادوار تحکيم وحدت شناخته می شود و در برگيرنده فعالان پيشين دانشجويی است.

به گزارش سايت ادوار نيوز، که ارگان رسمی ادوار تحکيم وحدت است، آقای خوئينی پس از آزادی اتهامات وارده به وی را "غير موجه" خوانده و دلايل بازداشتش را فعالیت های دوران نمایندگی مجلس، پی گیری امور زندانیان و بازداشتگاه های غیرقانونی، و نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت به ویژه نقد عملکرد دولت نهم در مدیریت پرونده هسته ای دانسته است.

وی در عين حال ابراز اميدواری کرده که حکم منع تعقيب و برائت وی صادر شود.

	آقای موسوی خوئينی در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران بازداشت شد - عکس از آرش آشوری نيا - وبسايت کسوف

دوران بازداشت 130 روزه آقای موسوی خوئينی با اعتراض شخصيت ها و گروه های مختلف همراه بود که در مقاطع مختلف خواستار آزادی وی شدند.

از جمله يک ماه پيشتر سازمان ديده بان حقوق بشر دستگاه امنيتی ايران را به شکنجه آقای خوئينی، متهم کرد و خطاب به آيت الله خامنه‌ ای، رهبر ايران اعلام کرد که "بايد فوراً دستور آزادی بدون قيد و شرط" او صادر شود.

بيانيه ديده بان حقوق بشر از قول آقای خوئينی که روز آخر شهريور ماه (22 سپتامبر) اجازه يافته بود در مراسم چهلمين روز درگذشت پدرش شرکت کند، نقل کرده بود که مأموران زندان دستها و پاهايش را دستبند زده و او را شکنجه کرده اند و به وی فشار آوره اند تا از فعاليتهايش ابراز ندامت کرده و از آيت الله خامنه ‌ای تقاضای بخشش کند.

با اين حال چند روز پس از آن رئيس کل دادگستری استان تهران اظهارات آقای موسوی خوئينی را، مبنی بر اينکه در زندان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته، رد کرد و گفت رفتار او در زندان "مقداری شلوغ است و به مأموران اهانت می‌ کند".

آقای موسوی خوئينی در دوران نمايندگی مجلس عضو هيئتی بود که به بازرسی و تحقيق از زندانها پرداختند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، روز شنبه 21 اکتبر به نقل از يک مقام ارشد قوه قضائيه گزارش داده که اولين شعبه دادگاه حل اختلاف ويژه دعاوی حوزه اينترنت در استان تهران تاسيس شده است.

معاون رييس کل دادگستری استان تهران گفته هدف از تشکيل اين مجتمع قضايی (مجتمع ويژه ‪ ICT‬) "کاهش مراجعه به دستگاه قضايی" است و دايره فعاليت آن را "حوزه ‌های تخصصی اينترنتی" اعلام کرده است.

تاسيس اين شعبه ويژه در حالی صورت می گيرد که هفته گذشته دولت ايران محدوديت تازه ای بر سرعت اينترنت وضع کرد که بر اساس آن شرکت های خدمات اينترنتی از ارايه اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شدند.

دلايل اين اقدام که از سوی وزارت ارتباطات ايران به شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما برخی ناظران اين سياست را همراستا با اقدام های قبلی دولت محمود احمدی نژاد در محدود کردن رسانه ها می دانند.

در سال های اخير شمار کاربران اينترنتی در ايران گسترش چشمگيری داشته، اما مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، همپای اين پيشرفت، در مقاطع زمانی مختلف قوانين مختلفی برای کنترل اينترنت وضع کرده اند.

يکی از اين اقدام ها تشکيل کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران بود که مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی به شمار می رود.

قوه قضاييه جمهوری اسلامی و دادستانی تهران نيز پيش از اين مرجع ديگری تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کرده اند.

بنا به آمار ارايه شده از سوی مراجع رسمی ايران، در حال حاضر حدود 11 ميليون نفر کاربر اينترنت در اين کشور وجود دارند که بخش بسيار بزرگی از آن (بيش از 90 درصد) همچنان از خطوط تلفن يا اينترنت Dial Up (با سرعت پايين) استفاده می کنند.

در اين ميان دان گيلرمن، نماينده اسراييل در سازمان ملل، نيز با متهم کردن ايران به پرداخت ۵۰ ميليون دلار به خالد مشعل رهبر تبعيدی حماس در دمشق، تهران را به کارشکنی در راه آزادی گلعاد شاليط، سرجوخه ربوده شده اسراييلی، در برابر آزادی شمار زيادی از اسيران فلسطينی در بند اسراييل متهم کرده است.

در واقع، اتهام کارشکنی ايران در روند صلح خاور ميانه، مساله‌ای قديمی است که از ابتدای به جريان افتادن مذاکرات صلح مادريد در سال ۱۹۹۱ ميلادی، همواره با شدت و ضعف‌هايی مطرح بوده است.

به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد در ايران اما به اين مساله به شدت دامن زده است، چرا که رئيس جمهور کنونی ايران به خلاف اسلاف خود، به بکارگيری زبانی ديپلماتيک در برابر موضوع حساس صلح خاور ميانه نيازی نمی‌بيند و با صراحت تمام از نابودی قريب‌الوقوع اسراييل سخن می‌گويد.

چنانچه سياست دولت محمود احمدی نژاد در برابر اسراييل، سران اين کشور را به سمت پذيرش صلح عربی – البته با ايجاد تغييرات جزيی – سوق دهد، در آن صورت بايد گفت که احمدی نژاد نه فقط راه صلح خاور ميانه را سد نکرده بلکه ناخواسته سبب گشايشی جدی در اين روند شده است

ايران، تهديد برای اسرائيل؟

با اين همه، اين پرسش قابل طرح است که آيا سياست‌های آقای احمدی نژاد اکنون باعث توقف روند صلح در خاورميانه شده است، يا اينکه به عکس، ممکن است زمينه مساعد برای نزديکی بيشتر اعراب و اسراييل را فراهم کرده باشد؟

شايد اين طنز تاريخ باشد که سياست دولت‌ها گاهی ناخواسته پيامدهايی متضاد با آنچه آن دولت‌ها دنبال می‌کنند، به بار می‌آورد و سياست دولت آقای احمدی نژاد در برابر روند صلح خاور ميانه هم ممکن است مصداق همين نکته باشد.

واقعيت اين است که سران اسراييل از سخنان رئيس جمهور ايران در باره کشورشان، اظهار هراس می‌کنند. آنها ظاهرا به اين نتيجه رسيده‌اند که آقای احمدی نژاد آنچه را در دل دارد، به زبان جاری می‌کند و از همين رو، ايران تحت رهبری دولت وی را تهديدی عليه موجوديت خود می‌دانند.

تهديد تلقی کردن ايران از سوی اسراييل، به نوبه خود، می تواند سران دولت يهود را برآن بدارد تا صلح با کشورهای عرب را در اولويت برنامه‌های خود قرار دهند.

نرمش اسرائيل در برابر اعراب؟

شايد از همين روست که دعوت از سران عرب برای آغاز گفتگوی صلح با اسراييل ترجيع بند ثابت اظهارات مقام‌های اسراييلی بويژه پس از پايان جنگ لبنان بوده است.

	محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان و اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل

آنچه در اين ميان مهم است، اين است که سران اسراييل که در زمان اعلام رسمی "طرح صلح عربی" در برابر آن موضع تندی گرفتند، اينک به تدريج موضع خود را در مقابل طرح مذکور نرمتر می‌کنند.

طرح صلح عربی به ابتکار عربستان سعودی در سال ۲۰۰۲ ميلادی در اجلاس سران عرب در بيروت مطرح شد و به تصويب آنان رسيد. طبق اين طرح، در مقابل بازگشت اسراييل به مرزهای۱۹۶۷ که به معنای باز پس دادن کرانه باختری رود اردن، بيت‌ المقدس شرقی و بلندی‌های جولان است، تمام کشورهای عرب ضمن شناسايی رسمی اسراييل روابط عادی با اين کشور برقرار می‌کنند.

در طرح صلح عربی تشکيل کشور مستقل فلسطينی با پايتختی بيت‌المقدس شرقی و حل عادلانه مشکل آوارگان فلسطينی نيز پيش بينی شده است.

آريل شارون نخست وزير وقت اسراييل در زمان اعلام طرح صلح عربی، قاطعانه با آن مخالفت کرد و برای ناکام گذاشتن آن، طرح خروج يکجانبه از نوار غزه و بخشی از کرانه باختری را در دستور کار دولت خود قرار داد.

بيم اسرائيل، صلح عربی

مائير شيتريت، وزير کابينه اسراييل، نخستين چهره سياسی است که به صراحت خواستار آغاز گفتگوی صلح با اعراب بخصوص عربستان سعودی بر مبنای طرح صلح عربی شده است

طرح خروج يکجانبه، که اهود اولمرت نخست وزير کنونی اسراييل قصد ادامه آن را در دوران نخست وزيری خود داشت، پس از جنگ لبنان اعتبار خود را در بين اسراييلی‌ها از دست داده و آقای اولمرت نيز آن را به دليل عدم تضمين امنيت اسراييل از دستور کار دولت خود خارج کرده است.

در واقع، به نظر می رسد بيم از سياست دولت آقای احمدی نژاد يکی از عواملی است که سران اسراييل را به صلح با اعراب برای امنيت اين کشور ترغيب می کند و شايد از همين روست که تک صداهايی در حمايت از طرح صلح عربی در بين برخی از سياستمردان اسراييلی بلند شده است.

مائير شيتريت، وزير کابينه اسراييل، نخستين چهره سياسی است که به صراحت خواستار آغاز گفتگوی صلح با اعراب بخصوص عربستان سعودی بر مبنای طرح صلح عربی شده است.

دولت اهود اولمرت تاکنون از طرح شيتريت حمايت نکرده و اظهارات او را نظر شخصی وی دانسته است، اما با اين همه علائمی از نرمش دولت اسراييل در برابر طرح صلح عربی ديده می‌شود.

چنانچه سياست دولت محمود احمدی نژاد در برابر اسراييل، سران اين کشور را به سمت پذيرش صلح عربی – البته با ايجاد تغييرات جزيی – سوق دهد، در آن صورت بايد گفت که احمدی نژاد نه فقط راه صلح خاور ميانه را سد نکرده بلکه ناخواسته سبب گشايشی جدی در اين روند شده است.

بنابر‌ گزارش خبرگزاری ‌ها طی حکمی از سوی محمدرضا مخبر دزفولی دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت ‌الاسلام دکتر حميد شهرياری به سمت دبير شورای عالی اطلاع رسانی منصوب شده است.‌ اين پست پيش از اين در اختيار نصرالله جهانگرد قرارداشت که توسط سيد محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين برای اين سمت انتخاب شده بود.

هر چند با تغييرات متعدد در حوزه های مختلف اداری ايران، جابه‌جايی در پست دبيری شورای عالی اطلاع رسانی نيز محتمل به نظر می‌رسيد اما انتخاب يک روحانی برای يکی از فنی‌ترين پست‌‌های حوزه فناوری اطلاعات ايران مشابهت‌‌ هايی را با برخی تغييرات جنجالی در سمت‌هايی چون روسای دانشگا‌ه‌ های کشور طی ماه‌های اخير يادآور می‌شود.

انتخاب آقای شهرياری برای اين پست همچنين از آن جهت کمی غيرمنتظره به نظرمی‌ رسد که حکم وی از سوی دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است. اين در حالی است که رياست شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اطلاع رسانی برعهده رييس جمهور است و انتظار می‌رفت دبير جديد با حکم محمود احمدی نژاد به اين سمت انتخاب شود.

از ظهور تا افول يک شورا

شورای عالی اطلاع رسانی علی‌رغم آن ‌‌که در ساختار اداری ايران شکلی تشريفاتی و غيراجرايی دارد اما طی دوره دوم رياست جمهوری خاتمی با تغيير اساسنامه و خط مشی خود توانست ارتباط نزديکی را با مهمترين نهاد بودجه‌ ريزی کشور يعنی سازمان مديريت و برنامه ‌ريزی و از آن طريق با نهادهای ديگر برقرارکند.

ايران از نگاه آمار جمعيت (تخمين ۲۰۰۶) : ۶۹,۴۴۲,۹۰۵ کاربران اينترنت (۲۰۰۰) : ۲۵۰,۰۰۰ کاربران اينترنت (۲۰۰۶) : ۷,۵۰۰,۰۰۰ ضريب نفوذ: ۱۰ و هشت دهم درصد ۴۱ و دو دهم درصد کاربران اينترنتی خاورميانه رشد استفاده از اينترنت ۲۹۰۰ درصد مركز آمار اينترنت جهان

عمده‌ ترين شهرت اين شورا به دليل اجرای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) بود که بر توسعه برنامه‌های ICT (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات)‌ و اختصاص بودجه به طرح‌ های سازمان ‌ها و نهادهای دولتی در اين زمينه نظارت داشت.

طرح تکفا که از آن به عنوان تنها طرح توسعه فناوری اطلاعات در کشور نام برده می‌شود طی سه سال اجرا، موافقت و مخالفت‌های فراوانی را با خود به همراه آورد.

با اين حال تغيير دولت و تشکيل شورای عالی فناوری اطلاعات که از اختيارات و امتيازات ويژه ‌ای برخوردار است، به برنامه‌های تکفا پايان داد.

رشد و تاثير فناوری اطلاعات در دولت ايران طی سالهای اخير معمولا تحت تاثير نام‌ ها و شخصيت‌ ها قرار داشته به طوری که بسياری از فعالان اعتقاد دارند در اين عرصه شخصيت‌ ها تعيين کننده ‌تر از نهادها و جايگاه‌ ها هستند.

شورای عالی اطلاع رسانی زمانی چهره جديدی به خود گرفت که نصرالله جهانگرد معاون برنامه ريزی وزارت ‌وزارت ارتباطات از سمت خود استعفا کرد و به تقويت بازوهای اين شورا پرداخت.

او پيش از اين نامزد ناکام معرفی شده از سوی خاتمی به مجلس برای پست وزارت ارتباطات بود ولی پس از آن ‌که نتوانست از مجلس اصلاح طلب رای لازم را جهت وزارت ارتباطات کسب کند به تقويت اختيارات و بازوهای اجرايی شورای عالی اطلاع رسانی پرداخت.

دبير جديد، فضای جديد

در حکم آقای شهرياری دبير جديد شورای عالی اطلاع رسانی، او از يک سو آشنا به علوم انسانی و از سوی ديگر فردی دارای سوابق قابل توجه در زمينه نرم افزارها و شبکه های رايانه ای معرفی شده است.

اين روحانی ۴۳ ساله که دارای دکترای فلسفه تطبيقی از دانشگاه قم است، در ميان فعالان فناوری اطلاعات ايران بيشتر به عنوان رييس مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامی شناخته شده است، مرکزی که در سال ۱۳۶۸ با حمايت رهبر جمهوری اسلامی و با هدف اشاعه فرهنگ و معارف اسلامی به صورت رايانه‌ ای تشکيل شد.

حکم انتصاب دبير شورای عالی اطلاع رسانی  ... ارتباطات سريع و وسيع فرهنگی عرصه‌ فرهنگ را با پديده‌های نوظهور رو ‌به‌ رو ساخته و برنامه ‌ريزی فرهنگی را به امر پويا و در بستر متحول تبديل کرده است. استفاده از چنين بستری برای ترويج انديشه و فرهنگ متعالی اسلامی ‌و ايرانی در عرصه‌ داخلی و جهانی دارای اهميت ويژه ‌ای می‌باشد. بدين وسيله به استناد مصوبه‌ شورای عالی اطلاع رسانی جنابعالی را که از يک سو آشنا به علوم اسلامی ‌بوده و از سويی ديگر دارای سوابق قابل توجهی در زمينه‌ نرم افزارها و شبکه‌های رايانه‌ای می‌باشيد به عنوان دبير شورای عالی اطلاع رسانی برمی‌گزينم ...   دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی

طی سال های اخير اين مرکز و برخی مراکز ديگر قم با حمايت‌‌ های دولتی، سرمايه گذاری وسيعی را در توسعه فناوری اطلاعات در زمينه علوم اسلامی انجام دادند.

اين مرکز در مدت رياست آقای شهرياری هزاران جلد کتاب و مقاله اسلامی را از شکل چاپی به شکل نرم افزار و يا سايت اينترنتی اطلاع رسانی و پژوهشی تبديل کرده و ارايه داده است.

طراحی و توليد نرم‌ افزارهای اسلامی،‌ پژوهش در علوم اسلامی، ‌ارايه خدمات اينترنتی و ارايه آموزش‌ و خدمات رايانه ‌ای به اقشار مختلف به خصوص روحانيون از جمله فعاليت‌ هايی بوده که مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامی قم انجام داده است.

آقای شهرياری چندی قبل در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته بود: "فناوری اطلاعات تحولات سياسی و اجتماعی شگرفی را پديد آورده است. به تبع اين تحولات، مشکلات اخلاقی جديد و منحصر به فردی در اين حوزه ايجاد شده اند که نيازمند رسيدگی جدی و فوری هستند."

علی ‌رغم اين، شورای عالی اطلاع رسانی در چيدمان جديد مديريت آی تی در ايران تنها يکی از بازيگران اصلی قلمداد می‌شود و آقای شهرياری درست زمانی اين مسئوليت را برعهده گرفته که اين شورا در ضعيف ‌ترين موقعيت خود طی سه سال اخير قرار دارد.

با توجه به اختيارات و شخصيت ‌های قدرتمندی چون محمود احمدی نژاد در راس شورای عالی فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد برنامه‌ های توسعه ‌ای ايران در بخش آی تی از شورای عالی اطلاع رسانی به اين شورای جديد التاسيس انتقال داده شود اما در مقابل، برنامه‌ های تبليغی با محوريت فرهنگ اسلامی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی دنبال شود.

رشد فناوری اطلاعات يا رشد شوراها

جابجايی قدرت در عرصه مديريت فناوری اطلاعات کشور در حالی صورت می‌گيرد که طی مدت زمانی که از رياست جمهوری جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد وضعيت بخش فناوری اطلاعات و خصوصا شرکت ‌های خصوصی فعال در اين عرصه مانند بسياری از عرصه‌ های ديگر چندان مساعد نيست.

	با رشد سريع اينترنت، روحانيون نيز از اين فناوری برای برقراری ارتباط با مخاطبان، تبادل نظر و استفاده از منابع خارجی بهره می برند

ايران علی ‌رغم داشتن حدود ۷ ميليون کاربر اينترنتی و ظرفيت توسعه آن به ۲۰ ميليون کاربر تا پايان برنامه چهارم و همچنين بازار سخت افزار و نرم افزاری با برآورد ۱۴۰۰ ميليارد تومان چرخش مالی، هم اکنون دارای کمترين ضريب نفوذ اينترنت در مقايسه با بسياری از کشورهای منطقه است.

در بخش سخت افزار هم اکنون بازارهای بسيار پررونقی در ايران شکل گرفته ولی بيش از ۹۰ درصد محصولات ارايه شده در اين بازارها کالاهای وارداتی است.

در بخش نرم‌ افزار نيز علی‌ رغم طرح ‌های حمايتی و ظرفيت ‌های فراوانی که در کشور وجود دارد شرکت‌های خصوصی در مقابل بسياری از رقبای دولتی از شانس برابری برای در اختيار گرفتن پروژه ‌ها برخوردار نيستند. بی اعتمادی به بخش خصوصی به ويژه طی فعاليت دولت آقای احمدی نژاد نيز راه‌ های برون رفت از اين وضعيت را کم‌ رنگ کرده است.

در عين حال زير ساخت‌ های ناتمام مخابراتی و فقدان سرويس ‌های خدماتی مانند دولت الکترونيکی و پول و تجارت الکترونيکی نيز بر مشکلات اين عرصه افزوده است.

در زمينه دسترسی به شبکه‌ هايی مانند اينترنت نيز محدوديت ‌های ايجاد شده برای کاربران با تقويت فيلترينگ و محدود کردن دايره سايت‌ های مجاز، عملا چشم انداز روشنی را در اين مسير در اختيار ناظران قرار نمی ‌دهد.

تعدد شوراها و نهادهای تصميم گير مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتيک و دهها شورای ريز و درشت ديگر به همراه مجموعه ‌ای از دستگاه‌ های دولتی که سال ‌هاست در زمينه متولی ‌گری فناوری اطلاعات خود را صاحب سهم می دانند بر پيچيدگی ‌های اين فضا افزوده است.

در چنين فضايی نگرانی از بابت تحريم های احتمالی که بخش عمده ای از آنها از چند سال قبل در اينترنت نيز توسط کاربران و فعالان آی تی ايرانی لمس شده بر اين فضای نامساعد دامن زده است.

هفته گذشته و به دنبال اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مشخص شد که دولت ايران تصميم به محدود سازی اينترنت پرسرعتی گرفته که خود پيش از آن بر توسعه آن تاکيد داشت.

اين تصميم که به تمامی شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده بر اين موضوع تصريح دارد که از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.

حسام الدين عرب زاده مديرروابط عمومی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی در اين زمينه گفته است: "اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران صادر شده و تا زمانيکه ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اينترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP ( ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست."

فقط کاربران خانگی

آقای عرب زاده در حالی از ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اين نوع از خدمات اينترنتی در ايران سخن گفته که بيش از دو سال از تدوين شرايط ارايه اينترنت پرسرعت در کشور می گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از اين خدمات برای اتصال به اينترنت بهره می گيرند.

چنين محدوديت بی سابقه ای در حالی درباره ارايه اينترنت پرسرعت يا "پهن باند" در ايران اعمال می شود که به گفته مديران شرکت های اينترنتی، تقاضا برای استفاده از اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه در ماه های اخير رو به افزايش بوده است.

اينترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اما طی ماههای اخير رقابت شرکت های اينترنتی در بازار، قيمت اين سرويس های اينترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتی در مواردی اين قيمت به زير ۱۵ هزارتومان در ماه برای کاربران خانگی رسيده بود.

شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت همچنين توانسته بودند تعداد خطوط اينترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزايش دهند و عملا دسترسی به "پهن باند" در بسياری از مناطق پايتخت و شهرهای پرجمعيت کشور فراهم شده بود.

هر چند در ابتدا به نظر می رسيد محدوديت اينترنت پرسرعت برای همه کاربران اعلام شده اما ظاهرا هم اکنون اين محدوديت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در می آيد و کاربران تجاری و اداری همچنان می توانند با سرعت دلخواه به اينترنت متصل شوند.

دلايل نامشخص

	در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد

هنوز از دلايل چنين اقدامی توسط وزارت ارتباطات ايران خبر رسمی منتشر نشده اما بسياری از فعالان عرصه خدمات اينترنتی در ايران معتقدند که ممکن است اين دستور از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی اتخاد شده باشد.

مقامات مسئول تنظيم مقررات مخابرات در گفت و گوهای يک هفته گذشته خود حاضر به اعلام دلايل اين کار نشده اند اما در ايران گروهی دلايل امنيتی و برخی نيز دسترسی سريع کاربران به محتوای غير اخلاقی را دليل چنين محدوديتی عنوان می کنند.

مقامات ايران طی سالهای اخير بر سخت گيری های اينترنتی خود از جمله استفاده از فيلترهای قوی و هوشمند اينترنتی افزوده بودند و از همين رو برخی اعتقاد دارند که اين اقدام تازه را بايد ناشی از عدم اطمينان به سيستم های بازدارنده فعلی، مانند فيلترينگ ارزيابی کرد.

رمضانعلی صادق زاده رييس کميته مخابرات مجلس ايران که از جمله نخستين مخالفان چنين اقدام دولت است در يکی از گفت و گو های متعدد خود و در مخالفت با اين موضوع، تاکيد کرده دلايل اخلاقی نمی تواند باعث چنين اقدامی باشد چرا که هم اکنون نيز فيلم های ويديويی در دسترس عموم مردم هستند.

اشاره اين نماينده مجلس به در دسترس بودن فيلم هايی که مطابق قوانين ايران غير مجاز و غير اخلاقی تلقی می شوند، در کوچه و خيابان است که با هزينه اندکی قابل خريداری است. بر اين اساس کمتر کسی حاضر است با پرداخت هزينه و زمان بيشتر چنين فيلم هايی را از اينترنت پياده (دانلود) کند.

موقت يا دائم؟

ممكن است (اين طرح) مقطعی نيز نباشد و اگر با جواب خوبی همراه بود، به همين شكل باقی می‌ماند   محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فن ‌آوری اطلاعات ايران

به گفته صادق زاده اگر وزارت ارتباطات دلايل قانع کننده ای برای محدود کردن اينترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.

وی می گويد: "تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت يکی از عوامل اساسی مدرنيزه شدن در جهان دستيابی به اينترنت پرسرعت است".

معاون کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين می گويد : "کشور برای توسعه و دستيابی به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديدا با اقدام اخير سازمان مخالفم و منتظر شنيدن استدلال‌های آنها برای پيشنهاد طرح فوق هستم".

در همين حال محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمی کند چراکه با بررسی های انجام شده کاربران خانگی نيازی به بيشتر از اين رقم ندارند.

سليمانی در عين حال سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن اين تصميم را تلويحا رد کرده و می گويد اگر محدود کردن اينترنت با جواب خوبی همراه باشد به همين شکل باقی می ماند.

بخش خصوصی در تنگنا

به نظر می رسد در ماجرای محدود کردن اينترنت پرسرعت بيشترين ضربه به کاربران و شرکت های خصوصی ارايه دهنده اينترت پرسرعت (PAP) وارد می آيد.

يازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه يافته اند بدون حضور رقيب دولتی به رقابت در ارايه خدمات اينترنتی بپردازند.

بسياری از اين شرکت ها طی سالهای اخير مشکلات زيادی را برای واردات تجهيزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارايه آن به کاربران داشته اند و در همين حال همواره از سوی سازمان تنظيم مقررات برای تاخير در راه اندازی اينترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته اند.

حال به نظر می رسد با کاهش قابل توجه سرعت اينترنت که نارضايتی شديد کاربران فعلی را برانگيخته، رشد آتی خدمات "پهن باند" در ايران و سرمايه گذاری شرکت های اينترنتی در آن نيز با مخاطره و ريسک مواجه شده است.

برخی از خدمات دهندگان اينترنت در ايران معقتدند که کاهش سرعت اينترنت به زير ۱۲۸ کيلوبيت ديگر ارايه "پهن باند" به شمار نمی آيد و اين موضوع و رويگردانی کاربران از اين خدمات آنان را نگران کرده است.

احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده پروژه اينترنت پرسرعت بوده در واکنشی به اين اقدام گفته است: "تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اينترنت است و اگر محدوديتی در کار باشد، عملا همه‌ کاربران حذف می‌شوند".

به گفته معتمدی اعمال محدوديت‌ در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات را نيز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت‌هايی که نيازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می‌دهند.

منتقدان

	منتقدان اين طرح معتقدند با اجرای اين بخشنامه اينترنت پرسرعت مفهومش را از دست می دهد

به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگيری از بروز تخلف راه درستی نيست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می‌شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت کند.

خود شرکت های خصوصی فعال در اين بخش نيز به اين اقدام سازمان تنظيم مقررات انتقاد کرده اند.

علی محمدی مديرعامل شرکت فن آوا که از جمله شرکتهای ارايه دهنده اينترنت پرسرعت است در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران گفته است که با اجرای اين بخشنامه "پهن باند" مفهومی پيدا نخواهد کرد و اين بخشنامه معنی ADSL (خطوط اينترنت پرسرعت) را زير سوال می برد.

مسعود رياضيات، رييس هيات ‌مديره انجمن شرکت‌های اينترنتی نيز گفته است که "ابلاغيه جديد مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های ارائه دهنده خطوط پرسرعت ايجاد می‌کند و موجب تحميل خسارت‌های زيادی به آنها می‌شود".

وی همچنين طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه‌های علمی دانسته و می گويد: "دانشجويان و افرادی که فعاليت‌های تحقيقاتی انجام می‌دهند، برای تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل‌های بزرگ هستند که در صورت تصويب طرح فوق، نمی‌توانند به راحتی به فايل‌ها دسترسی يابند".

در همين حال کاربران اينترنتی نيز با ايجاد يک صفحه اينترنتی به جمع آوری امضا عليه اين اقدام مخابرات پرداخته اند. در اين نامه کاربران خطاب به رييس جمهور و وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه که به زعم آنها تنها باعث افت کيفيت سرويس دهی به کاربران و اتلاف وقت می شود، اعلام کرده اند.

در اين نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده اند همچنين از مسوولان ايرانی پرسش شده است: "مگر شبکه فيبر نوری کشور و امکانات وسيعی که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوی نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسی کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟"

محدوديت های سابقه دار

	مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده باعث شده بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند

اين برای نخستين بار نيست که کاربران ايرانی برای اتصال به اين شبکه جهانی با محدوديت روبه رو می شوند.

زمانی که اينترنت به ايران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتی در طی سال های بعد که استفاده از آن همه گير شد، ارايه آن تنها با پرکردن فرم های مشخصات و احراز هويت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سايت های غيراخلاقی و امنيتی ممکن بود.

شش سال قبل نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پرمناقشه ای را درباره خدمات دهندگان اينترنتی به تصويب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زير ۱۸ سال و همچنين اجبار شرکت های اينترنتی به ذخيره رفتار اينترنتی کاربران اشاره شده بود.

اين موارد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت های فراوانی در همان زمان روبه رو شد هنوز به اجرا در نيامده است.

ايجاد کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی نيز از جمله نتايج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی تبديل شد.

چند سال بعد اما، قوه قضاييه ايران و دادستانی تهران نيز ضمن برخورد با شرکت های اينترنتی، مرجع جديد ديگری را تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کردند.

تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده و همچنين کمبود دانش فنی باعث شده که بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند.

برخی کاربران اينترنتی حتی اين گلايه را از شرکت های خدمات دهنده اينترنت دارند که آنها "به دلايل اقتصادی" حتی جلوتر از خط قرمز فيلترينگ حرکت می کنند و محدوديت های فراوانی را برای مشترکان ايجاد کرده اند.

ايران و رشد اينترنت

هم اکنون در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد که قريب به ۹۵ درصد آنان از طريق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اينترنت متصل می شوند که سرعت محدودی را در اختيار آنان می گذارد.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم در بخش ارتباطات، دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران اين سرويس را به يک و نيم ميليون نفر برساند.

اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اينترنت به همراه افزايش سرعت دسترسی، مزيت های اصلی اينترنت پرسرعت را تشکيل می دهند.

از سوی ديگر قيمت نسبتا بالای اينترنت پرسرعت در طی سالهای اخير شايد مهمترين دليل برای عدم رويکرد خانواده ها به اين سمت باشد. اما شرکت های اينترنتی اعتقاد دارند که بيشترين بخش قيمت اينترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اينترنت می شود که از طريق مخابرات در اختيار آنان قرارمی گيرد.

مقامات مخابراتی طی دو دوره اخير دولت همواره بر کاهش قيمت اينترنت و حتی در مواقعی بر رايگان کردن پهنای باند اينترنتی تاکيد کرده و آن را جزو برنامه های خود ذکر کرده اند.

اينترنت ملی

در تهران و شهرهايی که اينترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتا شرکت های خصوصی و دولتی تجاری از اين سرويس استقبال کرده ند و هم اکنون نيز بخش عمده مشتريان را آنها تشکيل می دهند.

شرکت های اينترنتی در ايران معقدند که کاربران عادی و خانگی ايرانی هنوز با مزيت های اينترنت پرسرعت و امکانات محتوايی آن آشنا نيستند و در صورت رفع اين مشکل، ايران بازار بسيار مناسبی برای ارايه اينترت با سرعت بالا خواهد بود.

مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ايجاد شبکه اينترنت ملی تاکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پيدا کنند.

اينترنت ملی که برای راه اندازی آن ده ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه رو شد چراکه بسياری اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه ای نيست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.

هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهای جنوبی خليج فارس و حتی ترکيه پايين تر و از کشورهايی چون عراق و افغانستان بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای احمدی نژاد، که پس از شرکت در راهپيمايی روز قدس - آخرين جمعه ماه رمضان - در مراسم نماز روز جمعه، 20 اکتبر، در تهران سخن می گفت اسرائيل را يک رژيم "جعلی و ساختگی" خواند که فلسفه وجودی خود را از دست داده و اظهار داشت که "به لطف خدا و بيداری ملت های جهان، تلاش برای تثبيت اين رژيم جعلی به طور کامل شکست خورده است".

رييس جمهوری ايران گفت که با مقاومت مردم فلسطين و "سرداران حزب الله لبنان" افسانه شکست ناپذيری اسرائيل اعتبار خود را از دست داده و افزود که اين رژيم حتی در خانه خود امنيت ندارد.

وی گفت که امروز "صهيونيست ها" در ميان ملت های کشورهای حامی خود نيز جايی ندارند و پيشنهاد کرد که يک گروه تحقيق بين المللی در مورد آنچه که ادعاهای دروغين اسرائيل و حاميان آن می خواند تحقيق کند.

آقای احمدی نژاد اين ديدگاه را که اجداد يهوديان مالک "سرزمين های اشغالی" بوده اند مورد انتقاد قرار داد و گفت که بايد از آنان پرسيد که سيصد سال قبل چه کسانی در اين سرزمين ها زندگی می کردند.

رييس جمهوری ايران گفت که رژيم اسرائيل برای تهديد و تجاوز ملت های منطقه برپا شده تا قدرت های استعمارگر بتوانند در اين فضا بر کشورهای منطقه مسلط شوند و افزود که حاميان اسرائيل به رسميت شناختن آن را پيش شرط برقراری ارتباط با کشورهای جهان می دانند.

فرض کنيم که شش ميليون از شما در جنگ کشته شد پس جرا برای 54 ميليون کشته ديگر جنگ دلسوزی نمی کنيد و غرامت نمی دهيد؛ دلسوزی شما برای کسانی است که معلوم نيست چه کسی آنها را شمرده است   محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد نظر قبلی خود در مورد هولوکاست - کشتار يهوديان به دست آلمان نازی - را تکرار کرد و ظاهرا در اشاره به نکته ای که در نامه خود به صدراعظم آلمان نوشته بود، گفت که برخی کشورهای غربی هنوز در اسارت مناسبات جنگ دوم جهانی هستند و از آنان پرسيد: ملت شما تا کی بايد غرامت بدهد؟

وی به اسرائيل و حاميان آن توصيه کرد که، به گفته وی، به دنبال جنايت جديدی در منطقه و جهان نباشند، و افزود که "هر تهاجمی که در کشورهای همسايه صورت گيرد، ملت ها از چشم شما می بينند و انتقام آن را از شما خواهند گرفت."

آقای احمدی نژاد خطاب به کسانی که حاميان اسرائيل می خواند گفت "بايد بپذيريد که اين رژيم رفتنی است و سودی برای شما ندارد و اگر روزی هم سودی داشت، امروز ديگر برای شما سودی ندارد" و افزود " بدانيد که اين رژيم رفتنی است و حاميان خود را به قعر باتلاق خواهد کشاند."

رييس جمهوری ايران با اشاره به عمليات اسرائيل در سرزمين های فلسطينی و لبنان اظهار داشت که شرايط منطقه به سرعت در حال تحول است.

'پرونده هسته ای ايران شفاف است'

آقای احمدی نژاد بخشی از سخنان خود به عنوان سخنران پيش از خطبه نماز روز جمعه را به پرونده هسته ای ايران اختصاص داد و گفت که "بيشترين شفافيت مربوط به پرونده هسته ای ايران است و در مورد اين پرونده بيشترين بازرسی انجام شده است."

محمد خاتمی، سلف آقای احمدی نژاد، هرگز اجازه نيافته بود پيش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کند.

من به آنها گفتم که شما فعاليت های هسته ای تان را متوقف کنيد و ما به شما قول می دهيم از پنج سال آينده توليدات خود را در اين ارتباط با تخفيف 50 درصد در اختيار شما بگذارم   محمود احمدی نژاد

آقای احمدی نژاد کسانی را که گفته اند جمهوری اسلامی در پی توليد اسلحه اتمی است به دروغگويی متهم کرد و گفت آنان مخالف دستيابی کشورهايی مانند ايران به فناوری ای هسته ای هستند و می خواهند کشور ها به آنان نيازمند باشند تا در آينده، اين فناوری را به ملت های ديگر بفروشند.

رييس جمهوری ايران با اشاره به اين پيشنهاد که جمهوری اسلامی فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم را کنار بگذارد و در مقابل، سوخت هسته ای مورد نياز خود را ازخارج دريافت کند، گفت که پيشنهاد دهندگان قرارداد تامين قطعات هواپيماهای ايران را رعايت نکرده اند و در مورد تحويل سوخت هسته ای مورد نياز ايران نمی توان به آنان اطمينان کرد.

وی گفت "من به آنها گفتم که شما فعاليت های هسته ای تان را متوقف کنيد و ما به شما قول می دهيم از پنج سال آينده توليدات خود را در اين ارتباط با تخفيف 50 درصد در اختيار شما بگذاريم."

رييس جمهوری ايران هشدار داد که در حاليکه جمهوری اسلامی قوانين آژانس بين المللی انرژی اتمی را کاملا مراعات کرده، نحوه برخورد کنونی کشورهای غربی با ايران تبعات خوبی ندارد.

وی در توضيح گفت از آنجا که تنها کشورهای عضو پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - موظف به تبعيت از مقررات آژانس بين المللی هستند، سختگيری نسبت به ايران باعث می شود ساير کشورها برای برخورداری از حقوق بيشتر، مايل به عضويت در آژانس نباشند و به مخفی کاری روی آورند.

	رفسنجانی: فلسطينيان و لبنانی ها به دادگاههای جهانی مراجعه کنند

آقای احمدی نژاد گفت که کشورهای غربی تنها برای تظاهر به اينکه فشار آنان بر ايران کارآمد بوده از جمهوری اسلامی خواسته اند برای يک مدت کوتاه برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند اما وی اين پيشنهاد را رد کرده است.

وی گفت "ما زير بار خواسته آنان نمی رويم، به آنان می گوييم به شما کمک می کنيم به صورت آبرومندانه آبروی تان حفظ شود."

خبرنگار بی بی سی در تهران لحن سخنان روز جمعه آقای محمودی نژاد در مورد اسرائيل را حتی در مقايسه با سخنان قبلی وی در اين زمينه بسيار تند توصيف کرده است.

در همين مراسم، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت در مقام امام جمعه موقت تهران، در خطبه های خود به سابقه تشکيل اسرائيل و سياست های اين کشور پرداخت.

وی توصيه کرد که فلسطينيان و لبنانی ها برای مطرح کردن شکايت های خود عليه اسرائيل به دادگاه های بين المللی مراجعه کنند و چنين اقدامی را برای برانگيختن افکارعمومی جهان مفيد خواند.

ايران اين ادعا را رد کرده و آن را "بی پايه و مزخرف" خوانده است.

اعضای گروه حماس که در حال حاضر کنترل دولت فلسطينی در دست دارد، 25 ژوئن گذشته يک سرجوخه ارتش اسرائيل به نام گلعاد شاليط را از داخل خاک اسرائيل به گروگان گرفت و از اسرائيل خواست تا برای آزادی وی، زندانيان فلسطينی را آزاد کند.

در پی گروگانگيری سرجوخه اسرائيلی، ارتش اسرائيل حملات شديدی به نوار غزه کرد که بنابر گزارشها به کشته شدن بيش از سيصد فلسطينی انجاميد.

طی اين مدت دولت مصر نيز نقش ميانجی ميان اسرائيل و فلسطينيان را ايفا کرده و کوشيده است تا با راضی کردن اسرائيليها به آزادی زندانيان فلسطينی، امکان آزادی سرجوخه اسرائيلی را فراهم آورد.

دان گيلرمن، نماينده اسرائيل در سازمان ملل متحد خطاب به شورای امنيت اين سازمان اعلام کرده که خبرهايی دريافت کرده است حاکی از اينکه ايران برای ناکام گذاشتن مذاکراتی که برای آزادی سرجوخه اسرائيلی در جريان است، پنجاه ميليون دلار به حماس پرداخت کرده است.

آقای گيلرمان در جمع خبرنگاران در سازمان ملل نيز گفته که دولت اسرائيل دلائل کافی برای پذيرفتن چنين اخباری را دارد اما نمی تواند منبع اين اخبار را فاش کند يا جزئيات بيشتری در اين زمينه در اختيار رسانه ها بگذارد.

اتهاماتی که نماينده اسرائيل در سازمان ملل مطرح کرده، پيش از او در روزنامه اسرائيلی يديعوت احورونوت منتشر شده و طی آن ذکر شده بود که پنجاه ميليون دلار مورد نظر به خالد مشعل، رئيس دفتر سياسی حماس پرداخت شده است که در دمشق، پايتخت سوريه سکونت دارد.

منصور صادقی، عضو هيئت نمايندگی ايران در سازمان ملل که او نيز همچون نماينده اسرائيل در جلسه شورای امنيت حضور يافت در مورد اتهامی که نماينده اسرائيل مطرح کرده است گفت که هدف از اين اتهامات منحرف کردن اذهان از ريشه همه تنشها در خاورميانه است، تنشهايی که به گفته وی، ناشی از "اشغالگری، تجاوزگری و تروريسم دولتی" اسرائيل است.

به گفته وی، پرداخت پول به حماس برای جلوگيری از حصول توافق ميان فلسطينيان و اسرائيل که در نتيجه به افزايش تنش در خاورميانه می انجامد، از جمله کارهايی است که ايران برای جلوگيری از تصميم گيريهای سختگيرانه عليه خود در شورای امنيت انجام می دهد.

از هنگام روی کار آمدن دولت اسلامگرای حماس در سرزمينهای فلسطينی، اتحاديه اروپا کمک مالی خود را به تشکيلات خودگردان فلسطينی قطع کرد و اسرائيل نيز سرزمينهای فلسطينی را تحت محاصره قرار داد.

ايران از جمله کشورهايی است که در اين مدت به تشکيلات فلسطينی کمک مالی کرده است.

پنجشنبه هفته گذشته (چهاردهم اکتبر) فرهاد امين پور، رضا علی پور و سامان سليمانی در دفتر هفته نامه روژ هه لات (مشرق) در شهر سنندج بازداشت شدند و پس از يک هفته، رئيس دادگستری استان کردستان اين سه روزنامه نگار را متهم کرده که "با اخذ مبالغ هنگفتی دلار از طريق عناصر شناخته شده مرتبط با آمريکا در شمال عراق اقدام به تبليغ سياستهای واگرايانه قومی و تشويش اذهان عمومی با هدف تضعيف جمهوری اسلامی می کردند".

اما آن گونه که رضا معينی، از سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد، هفته نامه روژ هه لات که اين سه روزنامه نگار کرد منتشر می کردند، در مقايسه با ديگر نشريات کرد، روشی ميانه رو داشت و از تندروی پرهيز می کرد.

آقای معينی می گويد روژ هه لات نشريه ای بود که به مسائل نظری می پرداخت و نزديک به اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی بود.

به گفته آقای معينی، نويسندگان روژ هه لات در کنار گروهی از روشنفکران کرد و نمايندگان پيشين کردستان در مجلس شورای اسلامی، در تلاش برای تشکيل جبهه متحدی در کردستان ايران بودند و با پرهيز از تندروی، به مسائل ملی، منطقه ای و قومی می پرداختند.

اوائل هفته جاری در شهرستان دشتستان در جنوب ايران نيز حسين روئين سردبير هفته نامه سفير دشتستان همراه با حروفچين نشريه دستگير شدند، حروفچين نشريه آزاد شد اما دادسرا تنها با تأمين وثيقه حاضر به آزاد کردن سردبير و مديرمسئول نشريه شد و هفته نامه را نيز توقيف کرد.

دليل توقيف سفير دشتستان توهين به مقامات کشور اعلام شد.

سفير دشتستان در شماره اين هفته خود عکس آيت الله منتظری، جانشين برکنارشده آيت الله خمينی را در صفحه نخست خود چاپ کرده و در شماره های هفته گذشته و هفته جاری مطالبی چاپ کرده بود که اعتراض امام جمعه دشتستان را برانگيخت و پس از آن بيانيه ای عليه اين نشريه با امضای امت حزب الله دشتستان منتشر شد که در آن آمده بود: "هنر گردانندگان سفير دشتستان از گور در آوردن مردگان [...] سياسی و توهين و جوسازی عليه ارکان نظام و بويژه هر ارگان و فردی است که به نحوی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی باشد".

امضاکنندگان بيانيه به مسئولان قضائی هشدار دادند که اگر سفير دشتستان را توقيف نکنند و گردانندگان آن را تحت تعقيب قرار ندهند مطابق با محتويات وصيتنامه آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، "شاهد اقدام آهنين و انقلابی مردم خشمگين و انقلابی در تأدب خاطيان خواهند شد".

عده ای نيز در مقابل دفتر نشريه دست به تظاهرات زدند و بسوی آن سنگ پرتاب کردند.