برخی از رسانه های جهانی سخنان آقای بلر را که در عین حال خواستار کمک ایران به غرب برای بازگشت آرامش به عراق شده بود، نشانه ای از تغییر سیاست بریتانیا در برابر جمهوری اسلامی و بروز اختلاف بین این کشور و آمریکا تفسیر کردند.

در واقع، تاکید تونی بلر بر تاثیر محیط پیرامون عراق بر نا آرامی های این کشور و درخواست طراحی یک استراتژی کلان برای کل منطقه خاورمیانه از سوی جهان غرب، به معنای پیوند زدن نقاط بحران زده خاورمیانه به یکدیگر و تلاش برای حل آنها در چارچوب یک راه حل کلی است.

به عبارت دیگر، از نگاه تونی بلر، همانطور که خود تصریح کرده است، مناقشه اسراییل و فلسطین، بحران داخلی لبنان، موقعیت سوریه، نا آرامی های عراق و پرونده هسته ای ایران با یکدیگر پیوند خورده اند و حل هر یک از آنها بدون توجه به دیگری امکان پذیر نیست.

آقای بلر به صراحت ایران را بر سر دو راهی همکاری یا تقابل قرار داده است و این مساله به بغرنج شدن تصمیم گیری در داخل حکومت ایران منجر می شود

بر همین مبنا، آقای بلر جمهوری اسلامی را متهم کرده است که فشارهای جهانی مربوط به برنامه هسته ای خود را به سمت کارشکنی در روند صلح خاورمیانه و نا آرامی در عراق منحرف می کند و از همین رو، از ایران خواسته است در برابر دو گزینه همکاری با غرب برای ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه و یا انزوای بین المللی، یکی را انتخاب کند.

از منظر تونی بلر، ادامه مناقشه فلسطین، به برنامه دولت ایران برای رادیکالیزه کردن اسلام گرایان میانه رو در خاورمیانه و افزایش شورش ها درعراق کمک می کند و به همین دلیل به گمان او، اسلام گرایان رادیکال از جمله دولت ایران در جهت دامن زدن به مناقشه فلسطین تلاش می کنند.

راه حلی که آقای بلر برای حل همه بحران های خاورمیانه ارائه می کند، با تلاش جدی جامعه بین المللی برای ایجاد صلح بین اسراییل و فلسطینی ها آغاز می شود. از نظر نخست وزیر بریتانیا، حل مساله فلسطین می تواند به ثبات در لبنان، آرامش در عراق و خنثی کردن برنامه های سیاسی ایران در خاورمیانه منجر شود.

آقای بلر اما اذعان دارد که بدون همکاری ایران، استقرار صلح در فلسطین و به تبع آن برقراری ثبات در لبنان و آرامش در عراق کار چندان آسانی نیست، از همین رو عملا ایران را دعوت کرده است که در کوشش های جهان غرب برای حل بحران های خاورمیانه شریک شود.

به سخن دیگر، از نگاه نخست وزیر بریتانیا، جمهوری اسلامی اکنون بخشی مهم از مشکل خاورمیانه است، اما با یک تصمیم استراتژیک می تواند به بخشی مهم از یک راه حل تبدیل شود.

آنچه تونی بلر از ایران خواسته است، بیان صریح و شفاف چیزی است که پیش از این از سوی مقام های آمریکایی و اروپایی به طور ضمنی مطرح شده بود، ضمن آنکه آقای بلر درخواست خود را در قالب یک استراتژی کلان برای خاورمیانه ارائه کرده است.

صراحت و شفافیت تونی بلر اما برای دولت ایران چندان سودمند نیست، زیرا نخست وزیر بریتانیا ایران را به انتخاب بین دو گزینه همکاری با غرب و یا تقابل با آن فرا خوانده است، دو گزینه ای که به نظر می رسد مجموعه نظام جمهوری اسلامی علاقه ای به انتخاب شفاف بین هیچ کدام از آنها را ندارد و بیشتر ترجیح می دهد که به راههای بینابین و مبهم گام بگذارد.

در واقع، سیاست خارجی ایران همواره بر این اصل استوار بوده است که به انتخاب بین رویارویی تمام عیار و یا همکاری تمام عیار با غرب مخیر نشود و ترکیبی از همکاری و تقابل را که از یک سو باعث بقای نظام و از دیگر سو، سبب حفظ هویت و ایدئولوژی آن می شود، به کار گیرد.

اینک اما آقای بلر به صراحت ایران را بر سر دو راهی همکاری یا تقابل قرار داده است و این مساله به بغرنج شدن تصمیم گیری در داخل حکومت ایران منجر می شود.

روشن است که همکاری تمام عیار با غرب بویژه در مساله فلسطین که جمهوری اسلامی آن را به صورت بخشی تغییر ناپذیر از ایدئولوژی خود در آورده است، به «استحاله » نظام می انجامد و باعث تغییرات بنیادینی در صف بندی های سیاسی در ایران می شود.

رویارویی تمام عیار نیز خطر انزوای روزافزون، تحریم اقتصادی و حتی در بدترین شرایط رویارویی نظامی را در پی دارد که هیچکدام مورد علاقه سران جمهوری اسلامی نیست.

بر این اساس، ابتکار عمل آقای بلر به خلاف برخی از تفسیرهای رسانه ای، به جای آنکه فرصتی تازه به دولت ایران ارائه کند، آن را در شرایط دشوارتری قرار داده است.

مساله مهم اما این است که آیا مجموعه جهان غرب ابتکار آقای بلر را برای پیوند دادن مناطق بحران خیز خاورمیانه به یکدیگر خواهد پذیرفت؟ در این مورد تردید وجود دارد.

اين مقاله با عنوان "روی کردن به ايران و سوريه - ارزش امتحان را دارد اما انتظار بيش از حد خطاست" به بررسی پيشنهاد اخير مذاکره آمريکا با ايران و سوريه درباره عراق پرداخته و نوشته است که هميشه گفتگو اقدامی خوب است مخصوصا اگر گزينه ديگر، جنگ باشد.

اکونوميست اين سئوال را مطرح می کند که آيا پيشنهاد گفتگو با ايران برای سياست ايالات متحده در خاورميانه يک تحول محسوب می شود؟ و می افزايد که با توجه به هياهويی که در مورد دستاوردهای گفتگوی احتمالی با ايران و سوريه جريان يافته، ممکن است چنين تصوری ايجاد شود.

به نوشته اکونوميست، چنين اقدامی بی ترديد به منزله نوعی عقب نشينی برای جورج بوش محسوب می شود که در سال 2002، ايران را در کنار کره شمالی و عراق، از تشکيل دهندگان "محور شرارت" توصيف کرد و زمانی هم نو محافظه کاران آمريکايی اميد داشتند که سقوط صدام حسين به سرعت به سرنگونی حکومت روحانيون در تهران و دولت ديکتاتوری بشار اسد در سوريه منجر شود.

اين نشريه می افزايد نو محافظه کاران آمريکايی انتظار داشتند که دموکراسی مانند مرهمی آرام بخش به سرعت در تمامی خاورميانه گسترش يابد و مسير استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطينيان را همراه سازد.

نفوذ محدود ايران و سوريه در عراق  نفوذ ايران بر شيعيان عراق محدود و بر سنيان صفر است و در مورد سوريه، اين کشور تنها يک بازيگر جزء است: مسيری برای عبور جهادی های خارجی که نقش آنان در آنچه که به يک جنگ داخلی فرقه ای در عراق تبديل می گردد به سرعت کاهش می يابد   اکونوميست

اکونوميست اظهار می دارد که چنين انديشه ای اينک ساده انگارانه به نظر می رسد و مشکلات آمريکا در عراق جورج بوش را موظف می کند تا هر نظری را با ديدی باز مورد بررسی قرار دهد.

به نوشته اکونوميست، گفتگو با ايران و سوريه برای حل مشکلات عراق، که از سوی يک هيات تحقيق آمريکايی پيشنهاد شده، يکی از اين گونه نظرات است.

اکونوميست در عين حال می افزايد که گرچه ممکن است نوعی گفتگو با ايران و سوريه مفيد باشد، اما نفس گفتگو به نوبه خود داروی تمامی دردها نيست و بستن اميد بيش از حد به نتيجه چنين گفتگوهايی هم به نوبه خود حاکی از ساده لوحی است.

به نظر اکونوميست، نخستين دليل اين است که حتی اگر سوريه و ايران واقعا خواستار کمک به حل مشکلات عراق هم باشند، اين دو کشور در موقعيتی نيستند که بتوانند کار چندانی در اين زمينه انجام دهند.

بحران خاورميانه و مشکلات عراق

اکونوميست سخنان اخير تونی بلر، نخست وزير بريتانيا را يادآور می شود که گفته است "بخش عمده ای" از پاسخ به مسايل عراق در خارج از آن کشور، يعنی منطقه خاورميانه، در دسترس است.

اين هفته نامه نظر آقای بلر را نادرست توصيف کرده و می نويسد که گرچه برخی نيروهای برون مرزی، مانند گروه های جهادی سنی خارجی و شبه نظاميان شيعه مورد حمايت ايران، نقشی عمده در خشونت های عراق ايفا کرده اند، اما واقعيت تلخ اين است که عراق عمدتا به دلايل داخلی در معرض فروپاشی قرار دارد زيرا سنيان اين کشور تسلط شيعيان بر نظم سياسی جديد را قابل قبول نمی دانند.

به نوشته اکونوميست، نفوذ ايران بر شيعيان عراقی محدود و بر سنيان اين کشور صفر است و سوريه نيز، به عنوان مسير ورود جهادگران سنی به عراق، بازيگری جزء در عراق محسوب می شود.

	به نوشته اکونوميست سوريه و ايران نمی توانند در حل مشکلات عراق کمک چندانی کنند

دليل دوم خطا بودن نظر آقای بلر، به گفته هفته نامه بريتانيايی، اين است که ديدگاه ها و غرايز و علايق دولت های سوريه و ايران مستقيما با منافع آمريکا در تعارض است و هيچ گفتگويی نمیتواند به همسويی منافع دو طرف منجر شود.

اکونوميست می نويسد از جمله اهداف ايران ظاهرا ساخت اسلحه اتمی، به شکست کشاندن سياست آمريکا در عراق، نابودی اسرائيل و ترويج عقايد انقلاب سال 1979 است که پس از ناکامی اصلاح طلبان، حياتی دوباره يافته است.

در مورد هدف های دولت بشاراسد در سوريه، اکونوميست می نويسد که وی برای ادامه حيات لازم می بيند که مجددا بر لبنان مسلط شود، از تحقيقات سازمان ملل در زمينه ترور رفيق حريری مصون بماند و با حمايت از حماس، از توافق اسرائيل و فلسطينيان ميانه رو جلوگيری کند.

اکونوميست در عين حال می نويسد اين نکته که علايق سوريه و ايران در زمينه های گوناگونی با علايق آمريکا در تضاد است، دليل کافی برای خودداری از مذاکره نيست و همانطور که طراحان "واقع نگر" سياست خارجی آمريکا استدلال کرده اند، گفتگو با دشمن خيلی اوقات ضروری است.

اين نشريه سپس به مذاکرات ريچارد نيکسون، رييس جمهوری پيشين آمريکا و رهبران چين و آمادگی اسحاق رابين، نخست وزير پيشين اسرائيل، برای گفتگو با ياسر عرفات اشاره می کند و تماس های مستمر ايالات متحده و اتحاد شوروی در طول سال های جنگ سرد را يادآور می شود و می افزايد حتی مذاکراتی که در آن گشايش يا توافق عمده ای حاصل نمی شود با فراهم کردن زمينه بده و بستان بين دو طرف، خطر کاهش بحران و جلوگيری از بروز درگيری را فراهم می کند.

اکونوميست می نويسد خيلی خوب است که معتقد باشيم که نتيجه گفتگو با ايران و سوريه از نوع اول است: يعنی گفتگويی که ممکن است به پيشرفت منجر شود. بسياری از ديپلمات های هوشمند خواستار چنين "معامله بزرگی" ميان ايران و آمريکا شده اند اما اين درخواستی غيرمنطقی است. يا ايران بايد تلاش برای ساخت بمب اتمی و آرمان مربوط به نابودی اسرائيل را کنار بگذارد يا آنکه آمريکا مجبور خواهد شد دست از مخالفت با اين مسائل بکشد.

اکونوميست اضافه می کند به نظر می رسد راه دوم غير ممکن است. هيچ رييس جمهور يا کنگره ای در آمريکا حاضر نيستند بگذارند يک ايران مسلح به سلاح های هسته ای همچنان دولت يهودی را تهديد به نابودی کند. حداکثر آنکه اگر تلاش های ديپلماتيک برای توقف ساخت بمب توسط ايران به نتيجه نرسد و اگر اسرائيل و آمريکا از توسل به راه های نظامی صرفنظر کنند، آمريکا ممکن است با اکراه مجبور شود با چنين وضعيتی کنار بيايد.

هدفهای ايران در منطقه

اکونوميست می نويسد بعيد به نظر می رسد که سياست ايالات متحده در اين زمينه ها تغيير اساسی کند و می پرسد که آيا احتمال اينکه ايران در زمينه هدف های خود کوتاه بيايد بيشتر است؟

به نوشته اکونوميست، شايد بتوان چنين گفت، اما انتظار واقع نگرانه ای در اين زمينه به برداشت درست در انگيزه های ايران بستگی دارد.

اکونوميست می نويسد که به نظر برخی از ناظران، تهديدهای ايران عليه اسرائيل لفاظی توخالی است و تلاش اين کشور برای دستيابی به اسلحه اتمی عمدتا از هراس از اهداف آمريکا ناشی می شود.

قبل از هر نوع مذاکره ای با ايران و سوريه، مقامات آمريکايی بايد مشخصا بدانند که آمادگی چه نوع بده و بستانی را دارند و آيا حاضرند در برابر کمک محدود ايران در عراق، اتمی شدن اين کشور را بپذيرند؟ يا برای ايجاد شکاف بين ايران و سوريه، لبنان را مجددا به بشار اسد واگذار کنند؟   اکونوميست

به گفته اکونوميست، اين نظر ارزش بررسی را دارد و آقای بوش، همزمان با وارد کردن فشار بر ايران در مورد برنامه هسته ای اين کشور، می تواند مجددا تصريح کند که در صدد سرنگونی حکومت ايران نيست و اگر چنين اقدامی با فعاليت در راه حل بحران خاورميانه همراه شود، ممکن است به نتيجه برسد.

در مقابل، به نوشته اکونوميست، ممکن است چنين نتيجه ای به دست نيايد زيرا برخی ديگر از ناظران معتقدند که انگيزه ايران از تلاش برای دستيابی به اسلحه اتمی در واقع تسلط بر منطقه و ترويج عقايد انقلابی خود است که نابودی اسرائيل بخشی اساسی و حتی مقدس از آن را تشکيل می دهد.

اکونوميست يادآور می شود که ايران پيشنهاد آمريکا برای دريافت کمک در مقابل کنار گذاشتن برنامه غنی سازی اورانيوم و مذاکره دو طرف را نپذيرفته است. در ادامه مقاله آمده است که اگر اين نظر در باره انگيزه ايران صحيح باشد، بهترين نتيجه ای که می توان از مذاکرات آمريکا و ايران انتظار داشت، دست يافتن به يک راه حل اساسی نيست بلکه تنها شامل بده و بستان های حاشيه ای خواهد بود.

اکونوميست در ادامه می نويسد که قبل از هر نوع مذاکره ای با ايران و سوريه، مقامات آمريکايی بايد مشخصا بدانند که آمادگی چه نوع بده و بستانی را دارند و آيا مثلا حاضرند در برابر کمک محدود ايران در عراق، اتمی شدن اين کشور را بپذيرند؟ يا برای ايجاد شکاف بين ايران و سوريه، لبنان را مجددا به بشار اسد واگذار کنند؟

به نوشته اکونوميست، چنين شرايطی برای آمريکا قابل قبول نيست و بنابراين، گرچه تصميم به مذاکره با ايران و سوريه، تصميمی خوب است اما انتظار بيش از حد از چنين مذاکراتی خطاست.

اين نشريه نتيجه می گيرد که متاسفانه بهترين محل برای حل مشکلات آمريکا در عراق، همچنان در خود عراق است.

از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نفر رأی ممتنع دادند.

در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، وضعيت ايران از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.

اين قطعنامه از حکومت ايران خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.

آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، بويژه کيوان انصاری، کيوان رفيعی، خيرالله درخشنده، ابوالفضل جهاندار و کورش زعيم در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.

پارلمان اروپا در عين حال از آزادی علی اکبر موسوی خويينی، نماينده پيشين مجلس، رامين جهانبگلو، پژوهشگر متهم به جاسوسی و اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد استقبال کرده و خواهان آن شده که امکان بازگشت آقای گنجی به ايران بدون آنکه مشکلی او را تهديد کند فراهم آيد.

پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين تعداد افراد کمسال را اعدام می کند.

دستگاه قضائی ايران اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند تکذيب می کند اما گروههای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کمسال به اعدام را به استناد به اظهارات وکلا يا خانواده آنان در ايران گزارش کرده اند.

در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين نسبت به غيرقانونی اعلام شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که رياست آن را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به عهده دارد ابراز نگرانی شده است.

حقوق اقليتها

پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرده و علاوه بر بر شمردن مواردی همچون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه قومی و مذهبی شان، بويژه در مورد کردها، از گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد کرده که بنابرآن برخی از اعراب خوزستان به زور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده اند.

پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران که از چهاردهم ژوئن (24 خرداد) ناپديد شده ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اجرای حکم اعدام عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، عليرضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم، سعيد حميدان و عبدالله المنصوری شده که به جرم بمبگذاری در استان خوزستان به مرگ محکوم شده اند.

آزادی مذهب

در قطعنامه پارلمان اروپا از تبعيض مذهبی و سرکوب پيروان اقليتهای مذهبی که مذهب آنان در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده سخن گفته شده و در اين ميان به عنوان نمونه به بهائيان و همچنين اهل تصوف اشاره شده است.

پارلمان اروپا نسبت به بازداشت دو وکيل دادگستری به نامهای فرشيد يداللهی و اميد بهروزی که در پی عهده دار شدن وکالت دراويش نعمت اللهی گنابادی در قم به حبس محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است.

اين قطعنامه همچنين وضعيت آن دسته از روحانيونی را که مخالف حکومت ايرانند در خطر توصيف کرده و به سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی ساکن تهران اشاره کرده که ماه گذشته همراه با شمار زيادی از پيروانش مدتی را در بازداشت گذراند.

آزادی مطبوعات

پارلمان اروپا نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان توصيف می کند ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.

توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايتهای اينترنتی، ممنوع الخروج کردن برخی روزنامه نگاران و جمع آوری آنتن های ماهواره ای در اين قطعنامه به عنوان مصاديق سرکوب رسانه ها در ايران برشمرده شده است.

پارلمان اروپا با يادآوری به دولت ايران که به عنوان امضا کننده پيمان بين المللی حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملزم به رعايت حقوق بشر، بويژه آزادی بيان است، خواهان آزادی مجتبی سميعی نژاد، احمدرضا شيری، آرش سيگارچی و مسعود باستانی از زندان شده است.

پارلمان اروپا همچنين از مجلس شورای اسلامی ايران خواسته است قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده با پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازگار کند و آزادی عقيده از راههای مسالمتجويانه را در رديف جرايم به حساب نياورد.

حقوق زنان

درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين المللی رفع همه اَشکال تبعيض نسبت به زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن (22 خرداد) گذشته روی داد مواردی اند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده اند.

نقض ساير حقوق

اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه از ليبرالها و سکولارها از سوی پارلمان اروپا محکوم شده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده اند درخواست گرديده است.

پارلمان اروپا از حکومت ايران خواسته که دانشجويان را به دليل فعاليت سياسی شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانشجويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.

در قطعنامه پارلمان اروپا نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فيض در زندانهای ايران ابراز تأسف شده و آزادی منوچهر محمدی، فعال دانشجويی از زندان درخواست گرديده است.

پارلمان اروپا خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتأهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی شود.

رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخابات شوراها نيز از جمله مواردی است که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا به آن اشاره شده است.

پارلمان اروپا در عين حال از تصميم محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران در ممنوعيت شکنجه که در آوريل 2004 (فروردين 1383) اعلام شد و متعاقب آن، تصويب قانون اصلاحات قضائی و تأييد آن از جانب شورای نگهبان استقبال کرده است.

نقض تعهدات بين المللی

در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که ايران پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004 (خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.

درخواست از کميسيون اروپا

پارلمان اروپا در اين قطعنامه از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می رود خواسته که تحولات ايران را بدقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.

پارلمان اروپا از بازديد ماه گذشته گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از پارلمان اروپا استقبال کرده و خواهان ادامه تماس ميان ايران و اتحاديه اروپا شده و در عين حال ابراز اميدواری کرده که اين قطعنامه مبنايی برای نزديکی تدريجی ايران و اتحاديه اروپا به يکديگر شود.

از آنجا که محمود احمدی نژاد که انتخاب شورای شهر دوم تهران به عنوان شهردار پايتخت بود، از همين جا راه رياست جمهوری را برای خود هموار کرد، پيروزی در اين دوره از انتخابات از ديد گروه های مختلف سياسی ايران می تواند زمينه ساز رسيدن به مقام رياست جمهوری و پيروزی های مهم ديگر از جمله در انتخابات مجلس باشد که رقابت های آن از حدود يک سال ديگر آغاز می شود.

اصلاح طلبان که بازنده سه انتخابات اخير بوده اند، محافظه کارانی که طی ۹ سال گذشته گام به گام نهادهای انتخابی را دست دادند و اصولگرايانی که از چهار سال پيش طعم قدرت را چشيده اند رقابتی سخت را برای انتخبات شوراهای ايران آغاز کرده اند.

طيف های مختلف اصلاح طلبان ايران که در سه انتخابات گذشته با ارايه ليست های متنوع و مختلف و پرهيز از ائتلاف يک به يک شوراها، مجلس و دست آخر رياست جمهوری را به رقيب تازه متولدشان يعنی اصولگريان واگذار کردند، در اين دور از انتخابات تصميم به ارايه يک ليست گرفته اند.

اصلاح طلبان؛ اميدوار به تهران و ائتلاف گسترده

در شرايطی که اصولگرايان، که بخش گسترده ای از آنها حاميان محمود احمدی نژاد هستند، و محافظه کاران هنوز نتوانسته اند در ميان طرفداران خود به يک ائتلاف پايدار برسند، اصلاح طلبان اميدوارند با ارايه ليستی واحد، زمينه پيروزی کانديداهايشان را فراهم کنند.

مشکل اصلاح طلبان ايران در اين دوره از رقابت های انتخاباتی تعداد بسيار اندک رسانه های در اختيار آنهاست که شايد بتوان گفت ارتباط آنها را با کسانی که رای شان سرنوشت ساز است، قطع کرده است

اما در اين ميان اصلاح طلبان با مشکلاتی مواجه هستند. با اينکه صلاحيت چهره های اصلی آنها در پايتخت تاييد شده، نامزدهای اصلاح طلب به شکل گسترده ای در ديگر شهرها رد صلاحيت شده اند.

برررسی صلاحيت ها از سوی هياتی انجام شده که افراد آن عضو مجلس هفتم ايران و از طيف اصولگريان و از رقيبان جدی اصلاح طلبان هستند. بر همين اساس طرفدارن گروه های اصلاح طلب می گويند که هيات های نظارت با رد صلاحيت کانديداهايشان زمينه رقابت در شهرستان ها را از اصلاح طلبان گرفته اند.

ديگر مشکل اصلاح طلبان ايران در اين دوره از رقابت های انتخاباتی تعداد بسيار اندک رسانه های در اختيار آنهاست که شايد بتوان گفت ارتباط آنها را با کسانی که رای شان سرنوشت ساز است، قطع کرده است. اصلاح طلبان در اين بخش در واقع درحال رقابت با محافظه کاران هستند.

متاسفانه رقيب وارد ميدان‌هايی می ‌شود که از قبل دست ما را در آن‌ها بسته است، اما ما بر اين باوريم که با يک دست شنا کردن بهتر است تا دست ‌بسته در استخر افتادن و خفه‌ شدن   عبدالله رمضانزاده، قائم مقام دبير کل جبهه مشارکت ايران

عبدالله رمضانزاده، قائم مقام دبير کل جبهه مشارکت، که اصلی ترين حزب اصلاح طلب به شمار می رود، گفته: "متاسفانه رقيب وارد ميدان‌هايی می ‌شود که از قبل دست ما را در آن‌ها بسته است، اما ما بر اين باوريم که با يک دست شنا کردن بهتر است تا دست ‌بسته در استخر افتادن و خفه‌ شدن."

آقای رمضانزاده گفته که حتی اگر يک نفر هم از حزب مطبوع وی در ليست نباشد ائتلاف با ديگر گروه های اصلاح طلب صورت می گيرد تا آنچه که وی "خطر" توصيف کرده، دفع شود.

در مجموع به نظر می رسد که اصلاح طلبان ايران با وارد کردن چهره هايی همچون محمدعلی نجفی قصد و انگيزه زيادی برای پيروزی در پايتخت دارند. آقای نجفی رييس سازمان برنامه بودجه دولت محمد خاتمی و معاون رييس جمهور وقت بود که چندی پيش گفته شد در انتخابات سال گذشته رياست جمهوری بر سر نامزدی وی از سوی همه اصلاح طلبان اتفاق نظر وجود داشت اما اصلاح طلبان با ارايه نامزدهای متعدد فرصت برنده شدن احتمالی را از خود گرفتند.

اصولگريان؛ تقسيم به دو بخش

اصولگرايان که حدود چهار سال است به اين نام در فضای سياسی ايران ظهور کرده اند در اين دور از انتخابات شوراها رقابتی درونی با يکديگر دارند. مهمترين خط کشی ميان اصولگريان، ميان حاميان محمود احمدی نژاد (انتخاب اول شورای شهر تهران برای پست شهرداری پايتخت) با محمد باقر قاليباف ( انتخاب دوم شورا برای سمت شهرداری تهران) است.

	حاميان آقای قاليباف شهردار فعلی تهران که در انتخابات رياست جمهوری رقيب آقای احمدی نژاد بود، در انتخابات شوراها نيز در برابر گروهی که خود را حاميان رئيس جمهور ناميده اند، قرار گرفته اند

بخش عمده ای از اين طيف به نام "حاميان دولت نهم" خود را طرفدار شهردار سابق تهران و رييس جمهور فعلی می داند و می گويد که بيش از ۳۰ ميليون رای و طرفدار دارد و بنابراين ديگر گروه های اصولگرا بايد با آن ائتلاف کنند.

حاميان آقای احمدی نژاد را بخشی از نزديکان وی در دولتش و شورای شهر فعلی تشکيل می دهند.
اين گروه تصميم به ارايه ليستی مستقل از ديگر اصولگريان دارد و در عين حال شهردار فعلی تهران را چندان در زمره اصولگريان نمی داند.

مهنوش معتمدی‌ آذر، عضو شورای شهر فعلی تهران و ائتلاف آبادگران، که گروه وی از حاميان محمود احمدی نژاد محسوب می شود اخيرا درپاسخ به اين پرسش که "آيا شما قاليباف و طرفدارانش را اصولگرا می‌ دانيد يا خير"، گفته "تا آن جا که مشاهده کرده ‌ايم مديريت آقای قاليباف با آن چه من از اصولگرايی ياد گرفته ‌ام فاصله دارد."

حاميان دولت نهم که آبادگران نيز شامل آن می شود اعلام کرده اند که به سوی ائتلاف با ديگران نخواهد رفت اما اگر ديگر گروه های اصولگرا مايل به ائتلاف با "حاميان دولت نهم" باشند اين گروه شايستگان را خواهد پذيرفت.

محافظه کاران؛ به دنبال ائتلاف با اصولگريان

محمد باقر قاليباف شهردار فعلی تهران در صدد تشکيل ستادی است که از حاميان وی تشکيل شده است. بخشی از شورای شهر فعلی تهران از حاميان آقای قاليباف هستند.

مرتضی طلايی، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران، هم که منصوب آقای قاليباف در اين سمت بود اخيرا از پست خود استعفا داده و برای شرکت در انتخابات شوراها نام نويسی کرده است. به نظر می رسد که شهردار فعلی تهران تمايل دارد برای يک دوره ديگر نيز سمت خود را حفظ کند.

با توجه به سهم ناچيزی که محافظه کاران سنتی همچون حزب موئتلفه از کابينه دولت نهم دارند، احتمال ائتلاف اين دو جريان در ان دور از انتخابات چندان زياد به نظر نمی رسد

به اين ترتيب دو گروه عمده از اصولگريان نيز در اين دور از انتخابات شوراهای ايران به طور مستقل از هم به رقابت خواهند پرداخت.

در اين ميان گروه های محافظه کار سنتی که ظاهرا با گروه حاميان دولت نهم به توافق نرسيدند قصد ائتلاف با حاميان آقای قاليباف را دارند. دبير کل حزب موئتلفه اسلامی اخيرا ابراز اميدواری کرده که تمامی گروه های اصولگرا به ليست واحدی برسند اما وی در عين حال آقای قاليباف را فردی "اصولگرا" توصيف کرده است.

با توجه به سهم ناچيزی که محافظه کاران سنتی همچون حزب موئتلفه از کابينه دولت نهم دارند، احتمال ائتلاف اين دو جريان در ان دور از انتخابات چندان زياد به نظر نمی رسد.

به اين ترتيب سومين دور از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که ۱۵ دسامبر در ايران برگزار می شود رقابتی ميان سه گروه عمده يعنی اصلاح طلبان، طرفداران محمود احمدی نژاد و ائتلافی از اصولگريان حامی آقای قاليبف و محافظه کاران خواهد بود.

به رغم تشريفاتی بودن اين بيانيه، در محافل سياسی تهران گفته می‌شود اجلاسِ غيرعلنی و دو روزه مجلس خبرگان از اهميتِ ويژه‌ای برخوردار بوده است.

يکی از مباحث نشستِ نمايندگانِ مجلس خبرگان، ظاهراً بحث درباره اصلاح قانونِ انتخاباتِ مجلس خبرگان است. در سال‌های اخير، منتقدان، قانون انتخاباتِ مجلس خبرگان را به غير دموکراتيک بودن متهم کرده و آن را کاملاً تحتِ کنترل شورای نگهبان دانسته‌اند؛ در حالی که وظيفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر کارها و نهادهای وابسته به او از جمله شورای نگهبان است.

به سخن ديگر، از نگاه ناقدان، قانونِ کنونی، در عمل، مجلس خبرگان را از انجام وظايف خود بازداشته است. روند انتخاباتِ مجلس خبرگان و وابستگی آن به شورای نگهبان، يکی از مستنداتِ مهمِ کسانی است که ساختارِ جمهوری اسلامی را دموکراتيک نمی‌دانند.

نگهبانان رهبر منتقدان باور دارند فقيهان شورای نگهبان در تأييد يا رد صلاحيت‌ها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و می توانند صلاحيت نامزدهای منتقد آيت الله خامنه‌ای را رد کنند

تضاد منافع

يکی از انتقادها به قانون انتخاباتِ مجلس خبرگان اين است که طبق اين قانون، شورای نگهبان بايد صلاحيتِ نامزدهای نمايندگی خبرگان را تأييد کند؛ در عين حال اعضای اين شورا خود نيز می‌توانند نامزدِ نمايندگی در مجلس خبرگان باشند.

در نتيجه رقيب انتخاباتی می‌تواند بر رقيب خود نظارت نمايد و صلاحيت وی را تأييد يا رد کند.

از سوی ديگر، رهبر جمهوری اسلامی شش فقيه شورای نگهبان را به اين مقام منصوب می‌کند. منتقدان باور دارند فقيهانِ شورای نگهبان در تأييد يا رد صلاحيت‌ها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و می توانند صلاحيتِ نامزدهايی را که منتقدِ آيت الله علی خامنه‌ای، رهبرِ جمهوری اسلامی هستند، رد کنند.

از چشم شماری از منتقدانِ قانونِ فعلی انتخابات، گزينش نمايندگانِ مجلس خبرگان به گونه‌ای صورت نمی‌گيرد که آنان توانايی نظارت قاطع و مسئولانه بر رفتارِ سياسی رهبر را داشته باشند و به همين دليل، مجلس خبرگان تا کنون نقش سياسی و نظارتی فعالی نداشته و بيشتر برابر خواست رهبر عمل کرده است.

بدگمانی منتقدانِ قانونِ فعلی انتخابات مجلس خبرگان هنگامی شدت گرفت که در دوره‌های پيش، شورای نگهبان شمار زيادی از نامزدهای نمايندگی در اين مجلس را رد صلاحيت کرد و در نتيجه در بسياری از حوزه‌های انتخاباتی، درست، بهشمار نمايندگانِ مورد نياز، نامزد وجود داشت.

برای نمونه، در برخی دوره‌ها، در استانِ تهران که بايد پانزده نماينده به مجلس خبرگان بفرستد، تنها شانزده نامزد وجود داشته است. برخی اين را به معنای کم‌اهميت بودنِ مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان گرفته‌اند؛ زيرا شمار فراوانی از نامزدها به رغم آرای پايين شهروندان به مجلس خبرگان راه يافته‌اند.

مجلس خبرگان يا مجلس فقيهان

در قانون فعلی، نماينده مجلس خبرگان بايد انحصارا مجتهد يا فقيه باشد؛ يعنی به بلندپايه‌ترين مرتبه تحصيل علوم دينی دست يافته باشد تا شايسته انتخاب رهبری باشد که خود فقيه است.

جدال رييس و يک نماينده مجلس خبرگان بر سر مفهوم ولايت فقيه و منشأ آسمانی يا زمينی قدرت او، نمادی از اختلاف نظر جدی ميان هواداران نظريه ولايت فقيه است

منتقدان می‌گويند از آنجا که فقاهت يکی از شرايط رهبر است، احرازِ شرايط ديگر مانند مديريت و آگاهی به مسائل ايران و جهان، شجاعت و تقوا در انحصارِ فقيهان نيست.

از اين رو، منتقدان می‌پرسند چرا غيرفقيهان نبايد امکان ورود به مجلس خبرگان را داشته باشند و درباره ميزان مديريت و آگاهی رهبری از مسائل داخلی و بين المللی نظر بدهند؟

حتی برخی ناقدان گفته‌اند از آنجا که رهبر، فرماندهی کل قوا را نيز بر عهده دارد، بايد کارشناسان نظامی نيز در مجلس خبرگان حضور داشته باشند تا درباره کارنامه نظامی رهبری داوری کنند.

حکومتی ‌شدنِ گواهينامه اجتهاد

در زمانِ آيت الله خمينی، نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان برای اثباتِ اجتهاد و فقاهتِ خود به نشان دادن هيچ سند و مدرکی نياز نداشتند و شهرتِ آنان به اجتهاد کافی بود.

پس از درگذشتِ آيت الله خمينی، شورای نگهبان اعلام کرد فقيهان اين شورا بايد شرط اجتهادِ نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان را احراز کنند. از اين رو، اين شورا از نامزدها خواست با حضور در شورای نگهبان نزدِ فقيهان اين شورا امتحانِ فقه و اصول فقه بدهند.

بسياری از نامزدها از جمله مهدی کروبی و حسين موسوی تبريزی شرط تازه شورای نگهبان را توهين قلمداد کردند و فقيهانِ شورای نگهبان را برای گرفتن امتحانِ اجتهاد شايسته ندانستند.

به رغم مخالفت اين گروه، در شانزده سال گذشته نامزدهای انتخاباتی که حاضر به دادن امتحان در شورای نگهبان بوده‌اند به اين مجلس راه يافتند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها تأکيد کرده‌اند که يکی از اهداف اصلی "دشمنان نظام" از ميان بردنِ ولايت فقيه است

بعضی روحانيان می‌گويند انحصار صدور گواهينامه اجتهاد به شورای نگهبان، آشکارترين نمونه حکومتی کردن فقه، اجتهاد و حوزه علميه است.

روحانيانِ منتقد جمهوری اسلامی گمان دارند برای صدور گواهينامه اجتهاد، رهبر جمهوری اسلامی به اعضای شورای نگهبان بيش از استادان حوزه علميه قم و حتی تشکيلاتِ مرکز مديريت حوزه علميه اعتماد دارد.

جدا از اين، روحانيانِ بسياری شورای نگهبان را متهم می‌کنند که در دادنِ گواهينامه اجتهاد به ملاحظات سياسی بيش از معيارهای فقهی پايبند است.

اين دسته از روحانيان احتمال می‌دهند فقيهانی که از نظر سياسی با شورای نگهبان هم‌سو نيستند از حضور در مجلس خبرگان بازمانند و روحانيانی که گرايش سياسی مشترکی با اعضای شورای نگهبان دارند بدون داشتن شايستگی فقهی لازم، گواهينامه اجتهاد بگيرند.

انتخاباتِ سال آينده

اکبر هاشمی رفسنجانی، نايب رييس مجلس خبرگان به خبرنگاران گفته است مجموعه‌ای از انتقادها به قانونِ انتخابات مجلس خبرگان در نشست دو روزه اين مجلس طرح شده و برای بررسی به کميسيون مربوطه رفته است.

بعضی روحانيان می‌گويند انحصار صدور گواهينامه اجتهاد به شورای نگهبان، آشکارترين نمونه حکومتی کردن فقه، اجتهاد و حوزه علميه است

اما معلوم نيست برای انتخاباتِ سال آينده مجلس خبرگان، اصلاحاتی بنيادين در قانون فعلی صورت بگيرد.

صاحب‌نظران سياسی می‌گويند اگر اصلاحيه آينده قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری همه خواسته‌های منتقدان را برآورده کند، تحولی بنيادی در نظام سياسی جمهوری اسلامی پديدخواهد آمد. آنها در شرايط کنونی به اصلاح اين قانون در راستايی دموکراتيک‌ خوش‌بين نيستند.

همچنين آقای رفسنجانی گفته به رغم اظهارنظرهای شخصی، بحث تأخير در برگزاری انتخابات سال آينده در شانزدهمين اجلاس مجلس خبرگان طرح نشده است.

سر منشا ولايت

بر خلاف جلسه‌های اصلی مجلس خبرگان که طبق قانون غيرعلنی است، افتتاحيه معمولاً علنی برگزار می‌شود.

شايد تنها اتفاق افتتاحيه اجلاس اخير، درگرفتن بحث ميان آيت الله علی مشکينی، رييس مجلس خبرگان و آيت الله محمد يزدی، نماينده اين مجلس و رييس پيشين قوه قضاييه بر سر ولايتِ فقيه بود.

آقای مشکينی گفت در اسلام، ولايتِ امر و سلطه بر جامعه از اراده امت و اراده خدا نشأت می‌گيرد؛ اما آقای يزدی با اعتراض به اين گزاره گفت ولايتِ امر تنها از اراده خدا نشأت می‌گيرد و مردم فقط می‌توانند مصداق آن را تعيين کنند.

جدال رييس و يک نماينده مجلس خبرگان بر سر مفهومِ ولايتِ فقيه و منشأ آسمانی يا زمينی قدرتِ او، نمادی از اختلاف نظر جدی ميانِ هواداران نظريه ولايتِ فقيه است.

چند ماهِ پيش، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله در دو گفتگوی جداگانه با رسانه های ايرانی تصريح کرد: "ولی فقيه را خدا تعيين نکرده و ممکن است تعداد زيادی فقيه اين شرايط را داشته باشند."

اين در حالی است که کسانی مانند محمد يزدی باور دارند ولی فقيه منصوب از سوی خداوند است و مردم تنها از راه مجلس خبرگان، وی را "کشف" می‌کنند.

از اين رو، به نظر گروهی که به ديدگاهِ "کشف" باور دارند، ولی فقيه فردی خاص و ازپيش‌مشخص است که اگر مردم با "بيعت" کردن با وی، از ولايتِ او پرده برندارند و به سلطه او فعليت ندهند، "همه گناه‌کارند و به نوعی مرتکب معصيت شده‌اند".

برخی ناقدان گفته‌اند از آنجا که رهبر، فرماندهی کل قوا را نيز بر عهده دارد، بايد کارشناسان نظامی نيز در مجلس خبرگان حضور داشته باشند تا درباره کارنامه نظامی رهبری داوری کنند

آقای يزدی که از اين گروه است، ولايتِ فقيه را به ولايتِ پيامبر اسلام تشبيه می‌کند.

در مقابل، کسانی مانند نايب رييس و رييس مجلس خبرگان می‌گويند تنها امامتِ دوازده امام شيعيان اللهی است و مردم هيچ دخالتی در آن ندارند؛ اما ولی فقيه فردی منصوب از سوی خداوند نيست و ولايت او مثلِ "ولايتِ شاه و وزير" است.

جدا از پيامدهای عملی اين اختلاف نظر، طرح دوباره اين موضوع در مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که به رغم گذشت نزديک به سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، هنوز ولايتِ فقيه در دستگاهِ نظری فقيهان کاملاً قابل توجيه نيست.

روحانيانِ منتقد جمهوری اسلامی می‌گويند ولايتِ فقيه تنها با پشتوانه‌ قدرت سياسی امکان طرح شدن داشته و در سنتِ فقهی اين مقوله – به صورت امروزی آن – غايب است.

تحليلگرانی نيز هستند که اختلاف نظر درباره معنا و دامنه ولايتِ فقيه را برخاسته از جنگ قدرت‌ها در درون جمهوری اسلامی می‌دانند.

موقعيتِ مجلس خبرگان

معمولا شهروندانِ ايرانی در جريان مذاکراتِ مجلس خبرگان رهبری قرار نمی‌گيرند. از سوی ديگر ايرانيانِ بسياری به نقش و کارايی مجلس خبرگان در نظارت جدی بر کارنامه رهبر بدگمان‌اند.

اما گذشته از اين، در سال‌های اخير جريان‌ها و شخصيت‌های دموکراتيک تلاش کرده‌اند اصلِ ولايتِ فقيه را به پرسش بگيرند و مقام مادام العمریِ رهبری را ناسازگار با دموکراسی بنمايانند.

رهبران جمهوری اسلامی نيز بارها تأکيد کرده‌اند که يکی از اهداف اصلی "دشمنانِ نظام" از ميان بردنِ ولايتِ فقيه است.

سياست اعلام شده آمريکا در برابر ايران، پيش‌گيری از دستيابی اين کشور به "تسليحات اتمی" است، مساله‌ای که جمهوری اسلامی آن را به شدت تکذيب می‌کند، اما آمريکا و برخی از هم پيمان اين کشور بر آن اصرار می‌ورزند.

با اين همه، هنوز در اين مورد که واشنگتن قصد دارد از چه طريقی، مانع آنچه آمريکا مدعی تلاش ايران برای دستيابی به آن است، شود، صدای واحدی از سوی محافل حاکم بر ايالات متحده شنيده نمی‌شود.

آنچه کمابيش روشن است اين است که بطور کل مسئوليت اصلی سياست‌گذاری درباره ايران به عهده وزارت خارجه آمريکا تحت سرپرستی خانم کاندوليزا رايس گذاشته شده است و خانم رايس نيز بارها تاکيد کرده که کشورش در پی ايجاد اجماعی بين‌المللی عليه ايران در چارچوب سازمان ملل متحد است تا با اعمال فشار سياسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی را به رها ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم خود وادار سازد.

اين در حالی است که برخی از محافل آمريکايی و اسراييلی، حمله به تاسيسات اتمی ايران را برای به تعويق انداختن روند فعاليت‌های هسته‌ای ايران تجويز می‌کنند، گزينه‌ای که حتی خانم رايس نيز آن را به عنوان آخرين گزينه در برابر ايران رد نمی‌کند.

اما، گزينه نظامی مورد تاييد بسياری از محافل آمريکايی و اسراييلی نيست. اين محافل تاکيد می‌کنند که حمله نظامی ضمن تبعات ويرانگرش، برنامه اتمی ايران را در عمل نابود نمی‌کند، بلکه صرفا آن را به تاخير می‌اندازد.

اين محافل گزينه "تغيير رژيم" را برای حل بحران هسته‌ای ايران پيشنهاد می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت روسيه نيز به اين ترديد افتاده است که هدف اصلی از تلاش ديپلماتيک دولت آمريکا در سازمان ملل، ايجاد زمينه‌ای مناسب برای پيشبرد سياست "تغيير رژيم" در ايران است و بنابراين، پيشاپيش مخالفت خود را با اين سياست اعلام کرده است.

درک محافل مختلف حاکم بر ايران از سياست آمريکا هم، "تغيير رژيم" است.

غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات ايران، چند بار اشاره کرده است که سياست آمريکا و متحدانش در برابر ايران، دامن زدن به "انقلاب مخملين" برای تغيير حکومت است، يعنی همانچه که در محافل بين‌المللی به نام انقلاب‌های رنگی شهرت پيدا کرده و در کشورهايی مانند اوکراين، گرجستان و قرقيزستان تجربه شده است.

به نظر می رسد دولت ايران با چنين درکی از سياست آمريکا، سخت‌گيری‌های خود را عليه سازمان‌های غير دولتی، مجامع دانشجويی و سياسی و فعاليت‌های روشنفکری و مطبوعاتی افزايش داده است، با اين تصور که انقلاب مخملين از طريق اين نوع فعاليت‌ها صورت عملی به خود می‌گيرد.

اين در حالی است که اغلب کارشناسان سياسی در ايران، وقوع انقلاب مخملی در نظام جمهوری اسلامی را به دليل سيطره وسيع دولت بر جامعه و نيز بی‌‌ميلی عمومی به تحرکات حاد سياسی، غير واقع بينانه ارزيابی می‌کنند و اصرار دستگاههای امنيتی بر اين مساله را از ناشی از علاقه آنها به برجسته کردن نقش خود در نظام سياسی می‌دانند.

در عين حال، برخی از کارشناسان سياسی در ايران بر اين باورند که برخورد دستگاه های امنيتی با هر نوع فعاليت سياسی، مذهبی و اجتماعی خارج از کنترل دولت، خود می‌تواند زمينه ساز اعتراض عمومی و در نتيجه انقلاب رنگی شود، چرا که سرکوب جمعيت‌هايی مانند درويش‌های گنابادی و روحانيون غير دولتی، در کنار محدوديت سازمان يافته عليه گروههای سياسی و قومی، سازمان‌های اجتماعی و انجمن‌های حرفه‌ای و دانشجويی و مطبوعاتی در ماههای اخير، نارضايتی از عملکرد حکومت را در قشر وسيعی از مردم فراهم کرده است.

محدوديت‌های سياسی و اجتماعی دولت ايران عليه اقشار مختلف مردم، در عين حال چهره بين‌المللی ايران را به عنوان "دولتی سرکوبگر" در محافل حقوق بشری جهان غير قابل دفاع کرده و همين موضوع برای فشارهای آمريکا عليه جمهوری اسلامی زمينه‌ای از مشروعيت فراهم کرده است.

اين در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه آمريکا به واقع در پی تغيير رژيم در ايران باشد، آن را نه از راه به راه انداختن انقلاب مخملی بلکه از طريق اعمال فشار اقتصادی برای فروپاشی دستگاه دولت دنبال می‌کند.

آمريکا هم ‌اکنون در حال رايزنی با متحدان خود برای وضع يک سلسله تحريم‌ها عليه ايران است.
هر چند که گفته می‌شود دامنه اين تحريم‌ها محدود است، اما عملا راه دستيابی ايران به سرمايه بين‌المللی را سد می‌کند.

در کنار سد شدن راه ايران برای دستيابی به سرمايه بين‌المللی، کاهش بهای نفت می‌تواند دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، را به بحرانی فوق‌العاده خطرناک روبرو کند، دولتی که با شعارهای پوپوليستی خود، هزينه‌های عمومی را افزايش داده و سرنوشت خود را به نفت گران‌قيمت گره زده است.

روزنامه فرانسوی فيگارو با درک اين نکته، در مقاله‌ای به دولت آمريکا توصيه کرده است که به جای پيگيری سياست‌هايی که می‌تواند به احساسات ناسيوناليستی در ايران دامن زند، با کنترل بهای نفت، مانورهای حکومت ايران را خنثی کند.

به نوشته فيگارو، نفت پاشنه آشيل جمهوری اسلامی است و ثبات اين نظام به درآمدهای نفتی‌اش بستگی دارد.

با اين حساب يک شوک نفتی مانند آنچه پيش از پايان جنگ ايران و عراق رخ داد می‌تواند برای دولت آقای احمدی نژاد بسيار خطرناک باشد، اما به نظر می‌رسد دستگاه امنيتی دولت آقای احمدی نژاد از اين مساله نگران نيست، نگرانی آنها از فعاليت‌های محدود سياسی و مطبوعاتی داخل کشور است که مبادا به انقلاب مخملين بيانجامد

آلبرتو نيسمان، دادستان دولت فدرال، در پی تحقيقاتی يک ساله درباره آن بمبگذاری، دولت وقت جمهوری اسلامی را به سازمان دادن آن حمله و گروه حزب الله را به اجرای آن متهم کرده است.

وی خواستار بازداشت رهبران وقت ايران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق، دو وزير سابق جمهوری اسلامی، رهبران سابق حزب الله و کارمندان سابق سفارتخانه ايران در بوئنوس آيرس شد.

خوزه آدازکو، قائم مقام مرکز جامعه يهوديان آرژانتين گفت اميدوار است اين تصميم، پرونده را در جهت اجرای عدالت به پيش برد.

به گفته دانيل شوايملر، خبرنگار بی بی سی در بوئنوس آيرس، سفارت ايران در پايتخت آرژانتين گفته است فعلا نظری در اين مورد ابراز نخواهد کرد.

آرژانتين دارای بزرگترين جامعه يهوديان در آمريکای لاتين است.

در روز 18 ژوئيه سال 1994، انفجار اتومبيلی در محل انجمن يهوديان در بوئنوس آيرس موسوم به آميا منجر به مرگ ٨٥ نفر و زخمی شدن بيش از ٢٠٠ نفر شد. آن يکی از دو حمله به جامعه يهوديان آرژانتين در اوايل دهه ١٩٩٠ بود.

پس از آن حمله، دادستان های آرژانتينی خواستار بازداشت شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای رفسنجانی شدند.

ايران همواره اتهام دخالت در آن بمبگذاری را رد کرده و اين پرونده باعث تيرگی روابط دو کشور شده است.

خبرنگار بی بی سی می گويد فشارها برای يافتن مسببان، سه ماه قبل در جريان مراسم دوازدهمين سالگرد حادثه به شدت افزايش يافت.

تحقيقات تازه

تحقيقات طولانی در مورد شناسائی عاملان اين انفجار در سال 2004 بدون اينکه کسی مجرم شناخته شود و يا معلوم شود که عوامل غير آرژانتينی در آن نقش داشته اند به پايان رسيد و متعاقبا آلبرتو نيسمان مسئول پیگيری پرونده و انجام تحقيقات تازه شد.

پرونده پيچ و خم های زيادی را طی کرده و از جمله قاضی اول پرونده به تخلف و رشوه دادن به يکی از شهود دادگاه متهم شد.

پليس بين الملل (اينترپل) سال گذشته اسامی دوازده ايرانی را که حکم جلب آنها در ارتباط با انفجار مرکز يهوديان آرژانتين صادر شده بود، از فهرست افراد تحت تعقيب حذف کرد.

پليس بين الملل گفت که قاضی آرژانتينی که حکم بازداشت اين 12 ايرانی را صادر کرده بود، به علت تخلف از کار برکنار شده و حکم او ديگر معتبر نيست.

پليس بريتانيا نيز در ماه اوت سال 2003 هادی سليمانپور را که در زمان انفجار، سفير ايران در آرژانتين بود به درخواست پليس بين الملل بازداشت کرد و پرونده ای برای او در دادگاهی در شهر لندن تشکيل شد تا موضوع استرداد او را به آرژانتين بررسی شود اما وزارت کشور بريتانيا مدارک ارسال شده از آرژانتين را برای استرداد آقای سليمانپور کافی تشخيص نداد و دستور توقف رسيدگی قضايی و نهايتا آزادی وی را صادر کرد.

پرونده جنجالی

آلبرتو نيسمان، دادستان ويژه، سال گذشته گفت حمله سال 1994 به مرکز يهوديان در بوئنوس آيرس توسط يک بمبگذار انتحاری انجام گرفته است.

به گفته اين قاضی عامل انفجار يک شبه نظامی لبنانی وابسته به گروه حزب الله بوده است. ايران يکی از حاميان عمده گروه حزب الله شناخته می شود، البته دولت جمهوری اسلامی می گويد حمايت هايش از حزب الله تنها شامل "کمک معنوی" است.

خبرنگاران بی بی سی می گويند که خانواده های قربانيان و بخش عمده ای از مردم آرژانتين از ناکامی دولت های قبلی برای کشف عاملان آن حمله خشمگين هستند.

به گفته گزارشگر بی بی سی در زمان وقوع حادثه هيچ نمونه بردای و آزمايش دی ان ای صورت نگرفت و مأموران پليس سری را که در نزديکی محل حادثه پيدا شده و احتمالا به عامل انفجار تعلق داشته بدون هيچ تجسسی دفن کردند.

جامعه يهوديان آرژانتين دولت کارلوس منم، رئيس جمهور پيشين اين کشور را به مانع تراشی در انجام تحقيقات اين پرونده متهم کرده است. اتهامی که از جانب وی و دولتش تکذيب شده است.

نستر کرچنر، رئيس جمهور فعلی آرژانتين، در ماه ژوئيه ٢٠٠٥ رسما اعلام کرد که بخشی از مسئوليت شکست تحقيقات اين پرونده بر عهده دولت آرژانتين بوده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از اين منبع گزارش داده که وی ضمن اشاره به اظهارات اخير محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، در باره راه اندازی آبشار دوم سانتريفيوژ جديد ايران در اواسط هفته آينده گفته اين اظهارات نوعی خبرسازی بوده و آبشار دوم دو هفته پيش نصب شده است.

وی در ادامه گفت که به زودی پس از تزريق گاز، جمهوری اسلامی محصول آبشار دوم سانتريفيوژ به دست خواهد آورد.

محمد البرادعی اخيرا گفته بود که آزمايش تجهيزات جديد غنی سازی در ايران مورد تائيد قرار گرفته و آبشار دوم توانايی و ظرفيت جمهوری اسلامی را در تاسيسات تحقيق و توسعه هسته ای دو برابر می کند.

وی همچنين گفته بود که اين آبشار در اواسط هفته آينده آماده راه اندازی می شود و هنوز هيچ گونه اورانيومی در اين سيستم وارد نشده است.

اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، روز دوشنبه (23 اکتبر) گفت که ظرفيت های جمهوری اسلامی از سال پيش تا کنون ده برابر شده است.

پيش نويس قطعنامه عليه ايران

بنابر گزارشهای روز سه شنبه (24 اکتبر) فرانسه، بريتانيا و آمريکا درصددند با ارائه پيش نويس قطعنامه ای در مورد برنامه هسته ای ايران از شورای امنيت سازمان ملل مصرانه بخواهند فروش موشک و فناوری هسته ای به اين کشور را ممنوع اعلام کند.

بنابر گزارش خبرگزاری ها چناچه اين پيش نويس به تصويب برسد کشورهای عضو سازمان ملل موظف می شوند از ورود مقامات ايرانی که در برنامه های هسته ای و موشکی اين کشور مشارکت داشته اند، به کشورهای خود جلوگيری کنند.

پيش نويس قطعنامه پيشنهادی همچنين خواستار توقف کمک های کارشناسی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران شده است.

در حالی که متن اين پيش نويس هنوز علنی نشده است تحليلگران می گويند سه ماده ای که ظاهرا در آن مطرح شده برخوردی ملايم با ايران را مد نظر قرار داده تا بتواند حمايت روسيه و چين از تنبيه ايران به خاطر متوقف نکردن برنامه غنی سازی اورانيوم خود را به دست آورد.

احتمالا اين پيش نويس تا چند روز ديگر به اين دو کشور ارائه خواهد شد.

دومين آبشار سانتريفيوژ

پيشتر خبرگزاری های ايران گزارش داده بودند که از اوايل ماه جاری ميلادی دومين شبکه سانتريفيوژ اين کشور در تأسيسات نطنز به صورت آزمايشی راه اندازی شده است.

وزارت امور خارجه آمريکا گفته بود که نمی تواند به طور رسمی خبر راه اندازی دومين شبکه سانترفيوژهای ايران را تائيد کند.

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، روز دوشنبه (23 اکتبر) گفت: "از تعداد دقيق سانترفيوژهای ايران اطلاعی ندارم و نمی توانم به طور قطع تاييد کنم که ايران شبکه اول غنی سازی خود که متشکل از ۱۶۴ سانترفيوژ است را توسعه داده باشد. ولی آمريکا درباره اينکه ايران در حال گسترش برنامه غنی سازی اورانيوم است ترديدی ندارد."

بنا به گزارش ها کارشناسان ايرانی ۱۶۴ سانترفيوژ جديد را به هم متصل کرده و آنها را بدون استفاده از گاز هگزافلوريد اورانيوم به کار انداخته اند.

گفته می شود که بخش پژوهشی برنامه تحقيقاتی غنی سازی ايران ظرفيت ۴ شبکه سانتريفيوژ ديگر را دارد.

با اين همه بيشتر ناظران معتقدند که ايران از دستيابی به توانايی غنی سازی اورانيوم در سطح صنعتی سال ها دور است.

چند ماه قبل انتشار برخی گزارش ها که ايران برای غنی سازی اورانيوم اکنون از سانتريفيوژهای پ۲ استفاده می کند باعث افزايش نگرانی غرب در مورد برنامه غنی سازی اورانيوم اين کشور شده بود.

استفاده از اورانيوم چه برای توليد برق و چه ساخت سلاح های هسته ای، بدون غنی کردن اين فلز، عملا امکان پذير نخواهد بود اما سطح غنی سازی اورانيوم بسته به کاربردی که برای آن در نظر گرفته می شود (توليد برق يا استفاده های نظامی) بسيار متفاوت است.

غنی کردن اورانيوم مستلزم آن است که اين ماده به صورت گازی که هگزوفلوريد اورانيوم (UF6)، خوانده می شود درآيد.

سپس اين گاز را از يک سانتريفيوژ که عملا مانند يک ماشين درحال چرخش است عبور می دهند. در اين مرحله سرعت گردش زياد، سبب می شود که مواد سنگين تر جدا شده و ايزوتوپ يا نوعی از اورانيوم که دانشمندان می توانند با توجه به ميزان غنی شدن آن، از آن برای توليد تسليحات يا توليد برق استفاده کنند بدست آيد.

درمرحله بعد، سانتريفيوژها را به صورت يک شبکه به هم پيوسته در می آورند و از اين شبکه در پروسه غنی سازی اورانيوم استفاده می کنند.

عقيده بر اين است که جمهوری اسلامی قبلا از نوع قديمی تر سانتريفيوژ که پ۱ خوانده می شود استفاده می کرده است.

شورای امنيت سازمان ملل متحد برای ايران ضرب الاجی تعيين کرده بود که در صورتی که تا پايان ماه اوت سال جاری ميلادی به فعاليت خود در زمينه غنی سازی اورانيوم پايان ندهد با احتمال تحريم از سوی اين شورا روبرو خواهد شد که ايران به آن گردن ننهاد.

آمريکا، اسرائيل و برخی کشورهای اروپايی ايران را متهم کرده اند که تحت پوشش برنامه توليد برق اتمی، اهداف نظامی را دنبال می کند اما ايران همواره اين اتهامات را رد کرده است.

در حالی که سال گذشته ایران در رتبه 146 از نظر وضعيت آزادی رسانه ها بود، در جدول امسال، با شانزده پله سقوط به رده 162 جدول و پایین تر از عربستان سعودی نزول کرده است. البته ايران در اين رده بندی بالاتر از چین قرار گرفته است.

برمبنای این گزارش که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد کشورهای اسکاندیناوی همچنان در صدر بهترین کشورهای مدافع آزادی رسانه های خبری هستند.

در مقابل، نپال، اتيوپی، عربستان سعودی، ايران و چین در قعر این جدول قرار دارند.

در این رده بندی ژاپن دررده پنجاه و یکم، امارات متحده عربی در رده هفتاد و هفتم و قطر در رده هشتادم قرار دارند.

در میان کشورهای منطقه همچنین بحرین صد و یازدهم، تاجیکستان صد وهفدهم و افغانستان در رده 130 قرار دارند.

ده کشورقعر جدول به ترتیب عبارتند از:
نپال، اتیوپی، عربستان سعودی، ایران، چین، برمه، کوبا ، اریتره، ترکمنستان و کره شمالی.

گزارشگران بدون مرز می گوید این رده بندی را با استفاده از نظرات متخصصان ارتباطات و روزنامه نگاران و نیز کارشناسان در کشورهای مختلف تهیه کرده است.

در جریان سفر اخیر نوری مالکی، نخست وزیر عراق، به تهران، یکی از نمایندگان مجلس ایران درباره سرنوشت غرامت جنگ سئوالی مطرح کرد. وزیر امور خارجه ایران که مخاطب این سئوال بود، هنوز به این پرسش 18 ساله پاسخی نداده است.

همزمان با پایان جنگ ایران و عراق، که بر اساس قطعنامه 598 سازمان ملل، بغداد آغازگر آن شناخته شد، بحث های مربوط به غرامت جنگی ایران از عراق نیز مطرح شد. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی رقم خسارت های وارده به ایران را معادل هزار میلیارد دلار عنوان کرد و سازمان ملل این رقم را به 200 میلیارد دلار کاهش داد.

با این همه نه دولت ایران اقدام عملی برای دریافت غرامت های خود کرد و نه حکومت صدام حسین در صدد جبران خسارت های وارده به ایران برآمد. در سال های پایانی حکومت صدام نیز که عراق زیر تحریم های شدید اقتصادی قرار داشت ایرانیان بحث درباره غرامت گرفتن از دولت فقرزده بغداد را کاری بیهوده تصور می کردند که احتمال داشت به قیمت از دست رفتن همیشگی غرامت ها منجر شود.

با حمله نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که به سقوط صدام حسین و حکومت بعثی منجر شد، امید هایی برای مذاکره درباره مسایل باقی مانده از جنگ ایران و عراق به وجود آمد. از جمله این مسایل بحث درباره غرامت های جنگی بود که با توجه به وضعیت عراق و مشکلات عدیده دولت این کشور در تامین امنیت و ثبات فعلا در دستور کار دو کشور قرار ندارد.

از زمان پذیرش قطعنامه 598 توسط عراق و ایران که به جنگ خاتمه داد، دو کشور به لحاظ حقوقی در حالت ترک جنگ و آتش بس قرار دارند و به رغم روابط دوستانه کنونی ایران و عراق، تا کنون هیچ قرارداد صلحی میان تهران و بغداد به امضا نرسیده است

18 سال در حالت آتش بس

در واقع اگر بحث درباره غرامت های جنگی در زمان صدام مطرح نمی شد به واسطه روابط تیره دو کشور بود و حال نیز که این موضوع به بایگانی سپرده شده به علت روابط دوستانه تهران با اولین دولت پس از صدام است که طیف عمده ای از اعضای آن را شیعیان نزدیک به ایران تشکیل می دهند.

اما فقط بحث غرامت های ایران از عراق نیست که از دستور کار دو کشور خارج مانده است. از زمان پذیرش قطعنامه 598 توسط عراق و پس از چندی ایران که به جنگ 2هزار و 900 روزه خاتمه داد، دو کشور به لحاظ حقوقی در حالت ترک جنگ و آتش بس قرار دارند و برخلاف روابط دوستانه ای که اینک ایران و عراق با یکدیگر دارند، تا کنون هیچ قرارداد صلحی میان تهران و بغداد به امضا نرسیده است.

از جمله دیگر مسایلی که میان ایران و عراق در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد اجرای عهدنامه 1975 ميلادی است. در زمستان اين سال - یعنی کمتر از پنج سال پیش از حمله عراق به ایران - جلساتی برای تنظیم قرار داد مودت میان دولت ایران و عراق با میانجیگری الجزایر آغاز شده بود.

از امیر کبیر تا احمدی نژاد

به موجب اعلاميه مشترک محمدرضا پهلوی و صدام حسين در الجزيره، پايتخت الجزاير، تهران و بغداد توافق کردند که مرزهای آبی خود را بر اساس خط فرضی که از عمیق ترین قسمت قابل کشتی رانی بستر اروندرود (شط العرب) عبور می کند، تعیین کنند.

چند ماه بعد، عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران، و سعدون حمادی، همتای عراقی وی، در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهور فعلی الجزایر و وزیر امور خارجه وقت این کشور، با هدف اجرای اعلامیه سران آن زمان دو کشور، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری میان ایران و عراق را در بغداد به امضا رساندند.

بر اساس مفاد این عهد نامه، ایران و عراق باید بر اساس پروتکل قسطنطنیه و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز (1913 و 1914 ميلادی) مرزهای سرزمینی خود را تعیین کنند. مذاکرات پروتکل قسطنطنیه را میزا تقی خان امیر کبیر، صدر اعظم وقت ناصرالدین شاه قاجار، پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق با دولت عثمانی انجام داده بود.

مرز آبی دو کشور و حدود کشتیرانی در اروندرود (شط العرب) بر اساس همین عهدنامه تعیین شد، و همچنين قرار بر لایروبی کامل آن به نوبت، که آخرین بار پیش از شروع جنگ دو کشور توسط ایران انجام شد.

خروج یکجانبه عراق از عهدنامه و ابهام 26 ساله

نیمروز 31 شهریور 1359 خورشيدی صدام حسین در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شد و با پاره کردن نسخه ای از قرار داد الجزيره و خروج یکجانبه از این پیمان، حمله به ايران را آغاز کرد

در حالی که مفاد زیادی از عهدنامه 1975 الجزيره از جمله تعیین دقیق مرزها هنوز به اجرا درنیامده بود، نیمروز 31 شهریور 1359 خورشيدی صدام حسین در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شد و با پاره کردن نسخه ای از قرار داد الجزيره و خروج یکجانبه از این پیمان، حمله به ايران را آغاز کرد.

برخی کارشناسان می گویند هشت سال جنگ ایران و عراق و بلافاصه پس از آن حمله صدام به کویت که جنگ اول خلیج فارس را در پی آورد، و متعاقب آن تحریم های شدید بین المللی علیه عراق، دولت این کشور را چنان گرفتار کرد که فرصتی به تهران نداد تا زمینه ای برای گفتگو و مذاکره درباره اجرای عهدنامه 1975 بیابد.

موضع عراق درقبال عهدنامه 1975 تا به امروز نیز پس از 26 سال از خروج یکجانبه این کشور از آن چندان مشخص نیست.

این موضوع البته واکنش منتقدان دولت را هم در پی آورد اما دولت محمد خاتمی که در زمان آن حکومت صدام سقوط کرد و دولت فعلی ایران نیز که یک سال از عمر آن می گذرد و برخی از اعضای آن از منتقدان سکوت درباره سرنوشت عهدنامه 1975 بودند، تا کنون بر اجرای آن سکوت کرده اند.

نه غرامت جنگی نه محاکمه صدام

تنها واکنش به موضوعات جاری میان تهران و بغداد از جمله موضوع غرامت از سوی عبالعزيز حکیم، عضو شورای حکومت انتقالی عراق، بود که گفته بود کشورش "باید" غرامت جنگ هشت ساله را به ایران بپردازد.

ایران که در دوره صدام مجال گفتگو درباره مسایل دوجانبه را نمی یافت گویی اینک در طرح موضوعات دو جانبه دچار رودربایستی با دوستانش شده است

در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که بحث تشکيل دادگاه صدام حسين و طرح شکايت از او اولويت بيشتری نسبت به درخواست غرامت مالی از عراق دارد و بحث غرامت "فعلا" مطرح نيست.

مهمترین اتفاقی که در سال های اخیر در روابط دو کشور به طور رسمی و حقوقی رخ داده است، انتشار بیانیه وزرای امور خارجه ایران و عراق است که طی آن ايران و عراق، صدام حسين و مقامات پيشين حکومتش را آغازگر جنگ دو کشور در سال 1359 خورشيدی معرفی کردند و خواستار محاکمه او شدند.

پيش از اين برخی مقامات حکومت تازه عراق نيز همچون دولتمردان ايرانی، صدام حسين را مسبب جنگ هشت ساله ای دانسته بودند که بر اساس گزارش ها به کشته شدن حدود يک ميليون نفر از شهروندان دو کشور منجر شد. اما اين نخستين بار بود که بغداد در اقدامی رسمی و مشترک با تهران، رئيس جمهور پيشين عراق را "تجاوزگر" و مسئول جنگ دو کشور اعلام می کرد.

با این همه موضوع حمله صدام به ایران نیز در جریان دادگاه وی و دیگر متهمان حکومت بعثی به فراموشی سپرده شد و کیفر خواستی که ایران برای دادگاه صدام فرستاده بود هرگز دراین دادگاه مطرح نشد.

در حالی که سرنوشت غرامت های جنگی، آتش بس، عهدنامه 1975و شکایات ایران از صدام روشن نیست، دیدارهای پی در پی مقام های عراقی از ایران گویای روابط گرم و حسنه دو کشور است که طی سال های اخیر رشد بی سابقه ای یافته است.

ایران که در دوره صدام مجال گفتگو درباره مسایل دوجانبه را نمی یافت گویی اینک در طرح موضوعات دو جانبه دچار رودربایستی با دوستانش شده است.

هر چند که سياست رسمی دولت ايران، کمک به برقراری ثبات و امنيت در عراق اعلام شده است، اما به نظر می رسد تبليغات رسانه‌های دولتی اين کشور جهت متفاوتی دارد.

در واقع، رسانه‌های دولتی ايران با پوشش دادن وسيع نا آرامی‌های عراق، ارتش آمريکا را ناتوان از برقراری امنيت در اين کشور معرفی می‌کنند. البته اين مساله مختص به رسانه‌های ايران نيست، بلکه بسياری از رسانه‌های بين‌المللی نيز همين خط را دنبال می‌کنند.

در ايران اما سياست تبليغاتی رسانه‌های دولتی به ناتوان معرفی کردن ارتش آمريکا در حفظ ثبات عراق محدود نمی‌شود، اين رسانه‌ها، در بسياری اوقات، آمريکا را به عنوان 'نيروی پشت پرده' نا آرامی‌های عراق اعلام می‌کنند.

طبق ادعای رسانه‌های دولتی ايران، ارتش آمريکا با نيروهای بعثی و حتی صدام حسين، رئيس جمهور مخلوع عراق، به صورتی محرمانه همدست است و بسياری از بمب‌گذاری‌ها در مراکز جمعيتی عراق با اشاره آمريکايی‌ها انجام می‌شود.

تصوير مبهم؛ سرگيجه مخاطب

ناتوان دانستن آمريکا در ايجاد ثبات در عراق همراه با معرفی آن کشور به عنوان عامل پشت پرده بی‌ثباتی‌ها از سوی رسانه‌های دولتی، بسياری از ايرانيان را نسبت به روند واقعی تحولات عراق دچار سرگيجه کرده است.

رسانه‌های دولتی در ايران خبرهای مربوط به ملاقات آقای مالکی با مقام‌های بلندپايه آمريکايی را اغلب به صورتی کم رنگ و حاشيه ‌ای پوشش می‌دهند و درخواست ‌های مکرر دولت عراق را برای ادامه حضور ارتش آمريکا به کلی ناديده می‌گيرند

اين سرگيجگی زمانی شدت می‌گيرد که مخاطبان رسانه‌ها به موضع واقعی ايران نسبت به دولت نوری مالکی، نخست وزير شيعه عراق، نيز پی نمی‌برند.

دولت و رسانه‌های وابسته به آن، دولت آقای مالکی را متحد ايران می‌دانند و آمريکا را به طراحی "ئوطئه" برای سرنگونی آن متهم می‌کنند.

آنگونه که رسانه‌های دولتی ايران وضعيت عراق را پوشش می دهند، آمريکا می‌کوشد تا دولت نوری مالکی را در اداره صحيح امور عراق ناکارامد و بی‌کفايت نشان دهد و زمينه را برای کودتا عليه آن فراهم کند.

اين در حالی است که تصويری که رسانه‌های ايران از اوضاع عراق ترسيم می‌کنند بيش از هر چيز ناکارامدی و شکست دولت حاکم بر عراق را به نمايش می‌گذارد، به گونه ‌ای که مخاطب را نسبت به ناتوانی دولت شيعه عراق برای اداره امور اين کشور متقاعد می‌کند.

در عين حال، رسانه‌های دولتی در ايران خبرهای مربوط به ملاقات آقای مالکی با مقام‌های بلندپايه آمريکايی را اغلب به صورتی کم رنگ و حاشيه ‌ای پوشش می‌دهند و افزون بر آن، درخواست ‌های مکرر آقای مالکی و اعضای دولتش را برای ادامه حضور ارتش آمريکا در عراق به کلی ناديده می‌گيرند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که ايران حوزه منافع مشترک خود را با آمريکا در عراق تعيين نکند، سياست آن در برابر عراق سرگيجه آور خواهد بود

تضاد منافع ايران و آمريکا

تناقض‌های سياست تبليغاتی ايران در برابر بحران عراق، ريشه در ماهيت تناقض‌آميز مسائل و مشکلات خاورميانه دارد.

در اين منطقه از جهان، قدرت‌های بين ‌المللی و منطقه ‌ای هر کدام سياستی را دنبال می‌کنند که در برخی حوزه‌ها با يکديگر همخوانی و در برخی ديگر از حوزه‌ها با هم تعارض دارد.

با چنين شرايطی روش منطقی آن است که هر کشور، مسائل منطقه را به طور موردی تحت توجه قرار دهد و دوستان و دشمنان خود را در همان مورد خاص مشخص کند.

درگيری کلان ايران و آمريکا اما سبب شده است که تفکيک مناسب در مورد مسائل منطقه بويژه از سوی ايران صورت نگيرد و سياست ‌ها صورت تناقض ‌آميز پيدا کند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که ايران حوزه منافع مشترک خود را با آمريکا در عراق تعيين نکند، سياست آن در برابر عراق سرگيجه آور خواهد بود.

مقاله [نامه] اکبر گنجی، پرآوازه ترين ناراضی ايرانی که بعد از شش سال زندان، از سه ماه پيش در اروپا و اينک آمريکا به سر می برد، در شماره روز پنجشنبه 21 سپتامبر واشتگتن پست در حالی چاپ شده است که رسانه های جمعی آمريکا و کارشناسان همچنان به تحليل سخنانی مشغولند که آقای احمدی نژاد در دومين حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل بر زبان آورد

نمايندگی ايران

رييس دولت ايران در بخشی از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت چاره عمومی گرفتاری های بشر امروز توجه به اخلاق و معنويت و حاکميت انسان های صالح است. انسان ها همه مخلوق خداوندند و کسی بر کسی برتری ندارد. کسی و يا دولتی نمی تواند برای خود امتيازات ويژه قائل شود و هيچ دولتی نبايد حقوق دولت های ديگر ار ناديده بگيرد و با نفوذ در سازمان های بين المللی خود را معادل جامعه جهانی قلمداد کند.

خواست ما اين است که تصور نشود حاکمان، کل جامعه‌ ما را نمايندگی می‌ کنند. ما اميدواريم جهانيان دريابند، که دين حاکمان ما شاخص ديانت مردم ايران نيست   بخشی از نامه اکبر گنجی

اگر دريافت آن چه رييس جمهور ايران درباره اخلاق و معنويت و مهرورزی در يک نهاد جهانی می گويد – در زمانی که دولت وی بر سر سياست های هسته ای اش با بخش عمده دولت های جهان درگير شده است – برای جامعه آمريکائی دشواری هايی دارد، سخن اکبر گنجی روشن است.

آقای گنجی در بخشی از نامه خود به مردم آمريکا می نويسد: "خواست ما اين است که تصور نشود حاکمان، کل جامعه‌ ما را نمايندگی می‌ کنند. ما اميدواريم جهانيان دريابند، که دين حاکمان ما شاخص ديانت مردم ايران نيست. دينداران پارسا همگی با آزادی‌کشی و بيدادگری رژيم مخالفند و ميان ديانت با آزادی و حقوق بشر منافاتی نمی ‌بينند."

آقای احمدی نژاد اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی قرار داد تا برخلاف سخنان قبلی خود و هوادارانش بگويد "پيام ما روشن است. ما همه ملت‌ها را دوست داريم و هيچگاه با ملت آمريکا مشکلی نداشته‌ ايم." و اينکه ملت آمريکا مانند بقيه ملتها، صلح طلب و عدالت طلب است.

يک هفته قبل هنگامی که محمد خاتمی رهبر جنبش اصلاحات دوم خرداد در آمريکا همين سخن را ابراز داشت و تاکيد کرد که آمريکا را شيطان بزرگ نمی داند، روزنامه کيهان بزرگترين منتقد اصلاحات و هوادار دولت احمدی نژاد به شدت از وی انتقاد کرد که بر چه اساس ارزش های تعيين شده حکومت اسلامی را می فروشد.

از يک نسل

	اکبر گنجی و محمود احمدی نژاد هر دو از يک نسل ايرانی هستند، همان نسلی که در عين جوانی بيست و هشت سال قبل حکومت سلطنتی متحد آمريکا را در ايران ساقط کرد

اکبر گنجی و محمود احمدی نژاد هر دو از يک نسل ايرانی هستند، همان نسلی که در عين جوانی بيست و هشت سال قبل حکومت سلطنتی متحد آمريکا را در ايران ساقط کرد، تا بر اساس آن حکومتی دينی به پيشوائی روحانيون شيعه تاسيس شود. حکومتی که در اين مدت، بيش ترين نيروی خود را صرف مخالفت با آمريکا کرده است.

اين هر دو بعد از درگذشت بنيانگذار جمهوری اسلامی و پايان شور انقلابی در اکثريت مردم [ که همزمان با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق هم بود که هر دو شان در آن شرکت داشتند] به صف منقدان پيوستند، از دو راه مختلف.

محمود احمدی نژاد اگرچه از تندروترين منتقدين دولت های بعد از جنگ در ايران بوده، اما هيچ گاه وفاداری خود را به حکومت دينی و حکومت روحانيون فراموش نکرد، اما اکبر گنجی مخالفت با عملکرد های دولت بعد از جنگ را تا نوشتن "مانيفست جمهوری خواهی" جلو برد و در ماه های پايان زندان هم به صراحت خواستار برکناری آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد.

اکبر گنجی معتقد به منشور حقوق بشر و آزادی های مدنی و سرانجام ايجاد جامعه ای و حکومتی مردم سالار در ايران است و محمود احمدی نژاد معتقد به بازگرداندن کشور به ارزش های نخستين انقلاب [که به اعتقاد وی دولت ها آن را با فريب خوردن در مقابل تبليغات غربی از روح اسلامی خود تهی کرده اند] است و آشکارا به ستيز با ارزش ها و باورهای غرب و نزديکی با دشمنان آمريکا می پردازد، حتی اگر به اندازه ونزوئلا و کوبا از ايران دور باشند.

تحقق اين آرمان در گرو همدلی و همراهی بقيه‌ اعضای خانواده‌ بزرگ جهانی و بويژه کشور پهناور و قدرتمند ايالات متحده است که در زمانهی کنونی نقش عمده‌ای را در شکل دادن به روند های بين المللی ايفا می‌کند. اگر صدای اين جنبش شنيده و جدی گرفته شود، راه صلح و دموکراسی هموار خواهد شد.

از ايران نبايد فقط صدای حکومت آن را شنيد. ايران در حکومت خود خلاصه نمی‌شود. اصولا هيچ حکومتی آينه‌ تمام نمای مردمی نيست که بر آنان حکم می‌راند. کژنمايی تصويری که حکومت از مردم می‌دهد، در ديکتاتوری‌ها از حد معمول می‌ گذرد. تحريف در ديکتاتوری‌های ايدئولوژيک به افراط می ‌رسد. در اين ديکتاتوری‌ها مردم و تاريخ و سنت آنان را از نو تعريف می‌کنند و تعريف خود را به‌عنوانِ تعريف حقيقی جا می‌زنند. کسی که در اين تعريف نگنجد، خائن به خلق تلقی می‌شود. دستگاه ديکتاتوریِ ايدئولوژيک، رو به بيرون، خود را بسيار يکپارچه جلوه می‌دهد. مدام تبليغ می‌کند که تمامی مردم، به جز عده‌ای که به اصطلاح فريب‌خورده‌اند، پشت سر نظام ايستاده است. اين خصوصيات را به نحو بارزی در رژيم ايران می‌بينيم. آنگاه که نيروهای آزاديخواه با افکار عمومی جهانی سخن می‌گويند، طبعا مايلند اين خواست را در ميان بگذارند که تصوير نظام يکپارچه و مردمی که همه گوش به فرمان رژيم هستند، تصويری کاملا تحريف‌شده است.

مردم ايران زمانی به رژيم برآمده از انقلاب ضد سلطنتی اميد بسته بودند. در راه انقلاب فداکاری کرده بودند و اين خوش‌بينی را داشتند که همه چيز بهتر خواهد شد و دوره‌ ناملايمات و ندانم‌کاری‌ها به زودی به پايان خواهد رسيد. آنان اما در اين مدت چيزی جز فشار بر خويش و جهالت در مديريت اجتماعی نديدند. فاصله‌ی مردم با حکومت از همان روزهای آغاز پيروزی انقلاب مشخص شد. مردم عدالت و آزادی می‌خواستند، رژيم اما فقط در انديشه ارزشهای ايدئولوژيک خود و تقسيم قدرت ميان يک اقليت ايدئولوژيک بود. رژيم به جای گشودن خويش به روی همه‌ نيروهای اجتماعی خود را بست و به انتقادها با سرکوب پاسخ داد، سرکوب به توسط گروهی خشک‌مغز و تحريک‌شده، که به آنها می‌گفتند مخالفان می‌خواهند دين را از ميان ببرند و کشور را به دست بيگانگان بسپارند.

به زودی زندانها پر از زندانی شد. دو سال پس از پيروزی انقلاب اختناق خونباری بر کشور حاکم شد. در ميان گروهی از مردم باز اين تصور قوی بود که اين وضعيت گذراست، بايد به سازندگی پرداخت و اميد داشت که سرانجام آرامش و عقلانيت برقرار شود و دوره‌ آزادی فرارسد. جنگ با عراق به نفع حاکميت شد. از جنگ برای پراکندن تخم تعصب کور در ميان مردم استفاده کردند. اگر کشور با خرد مديريت می‌شد، اين جنگ ۸ سال طول نمی‌کشيد. رژيم اما در پيشبرد جنگ، فقط به قدرت و انگيزه‌های ايدئولوژيک خويش فکر می‌کرد. زمانی از جنگ دست کشيد، که کشور در آستانه ورشکستگی کامل بود.

انقلاب به تاريخ مخوف زندان سياسی در ايران پايان نداد. آزار و شکنجه شدت بيشتری گرفت. دو سال از انقلاب نگذشته بود، که رژيم هر روز در رسانه‌هايش بی هيچ شرمی فهرست طويل اعدام‌شدگان را اعلام می‌کرد. پايان جنگ را با کشتار سراسری زندانيان سياسی همراه کردند. خواستند با کشتار مسئله‌ زندان سياسی را حل کنند. مسئله همچنان باقی ماند. وحشت بزرگ، خفقانی را که مطلوب رژيم بود، ايجاد نکرد. جامعه تب و تاب خود را حفظ کرد.

پس از جنگ باز هم اين اميد پديد آمد که شايد ديگر دوران تعصبات به پايان رسيده باشد و شايد ديگر رژيم بپذيرد که مردم زندگی می‌خواهند و لازمه‌ زندگی آزادی و شادی و برخورداری از حداقلی از امکانات رفاهی است اين اميد بود که از جمله در جنبش اصلاح‌طلبی، که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری در حاکميت نيز جای پايی پيدا کرد، بازتاب يافت. در دوره‌ دوم رياست جمهوری خاتمی اين اميد ديگر زايل شده بود. خاتمی رئيس جمهور بود، اما رژيم از همان دوره‌ اول با دست باز سرکوب دانشجويان و روشنفکران و زنان و کارگران و اعتراضات توده‌‌های عاصی را پيش می‌برد.

در اين دوره بود که قتلهای زنجيره‌ای روشنفکران و مخالفان فراز تازه‌ای گرفت. کشتار مخالفان علاوه بر زندان در بيرون از زندان نيز رويه‌ای بود که از همان ماههای اول به قدرت رسيدن رژيم، معمول شده بود. باندهايی شکل گرفتند که بدون ترس از هيچ مجازاتی مخالفان را می‌ريودند و آزار می‌دادند و می‌کشتند. در مقطعی که عنوان قتلهای زنجيره‌ای زبانزد شد، آشکار شد که باندهای آدم‌کش از بالاترين مراجع امنيتی دستور می‌گرفته‌اند. معلوم شد که آدم‌کشی يکی از کارکردهای طبيعی و معمول دستگاه است و به هيچ رو پديده‌ای حاشيه‌ای يا احيانا ناشی از خودسری محسوب نمی‌شود.

اميدی که اصلاح‌طلبی ايجاد کرده بود، بسی زود زايل شد. دوره‌ی اصلاح‌طلبی به پايان رسيد و شکاف مردم و حاکميت، که تصور می‌شد با سياستهای اصلاحی پر خواهد شد، بازتر شد. اساس سياست رژيم برای بقا اکنون سه چيز است:

• سرکوب شديدتر مردم
• استفاده از پول نفت، که مدام بر حجم آن افزوده شد و همچنان می‌شود، به صورت پخش و پلا کردن رشوه‌ وار آن
• نقش بالاتر استراتژی نظامی در کل استراتژی قدرت و در رابطه با آن قدرت‌گيری بيشتر امرای نظامی و حضور آنها در همه عرصه‌ها از جمله فرهنگ و اقتصاد

تأکيد رژيم برای دستيابی به تکنولوژی اتمی تابع نظامی شدن بيشتر استراتژی قدرت است.

رژيم ايران رژيمی چون رژيم صدام حسين نيست. اين رژيم، به دليل اين که از دل يک انقلاب درآمده و در کشوری به قدرت رسيده که مستبدان بر آن حکومت کرده‌اند، اما تاريخ سياست در آن در کودتاهای نظامی و حضور تانکها در خيابانها خلاصه نمی‌شود، از آغاز وارد تعاملی با جامعه شده که علی‌رغم آن که معادلات آن ايدئولوژيک است و به هيچ وجه به نفع مردم نيست، سيمای آن را شبه‌دموکراتيک کرده است.

شگرد حکومتگران در ايران سرکوب مردم به نام خود مردم است. آنان سرکوب می‌کنند، رشوه می‌دهند و از تلاش برای داشتن جای پايی در جامعه بازنمی‌ايستند. آناليز آمارهايی که از انتخابات مختلف در ايران داريم، نشان می‌دهد که اين رژيم می‌تواند روی حمايت حدود ۱۰ درصد از مردم حساب کند. اين نيرويی عظيم است، بويژه وقتی که با توانايی‌های حيرت‌آور تبليغاتی روحانيون حاکم ترکيب شود. اين نيرو ناچيز است، اگر فضای سياسی شکننده شود و نيروهای دموکراتيک بتوانند بحران هژمونی در جامعه‌ی ايران را به نفع خود حل کنند.

انديشه‌ی کنار گذاشتن رژيم ايران از طريق نظامی ساده‌نگر و به شدت خطرناک است. بخش بزرگی از مردمی نيز که نيروی حامی رژيم نيستند، دخالت نظامی از بيرون را دخالت در کشور خود تلقی کرده، آن را نقض استقلال ايران دانسته و به مخالفت با آن برخواهند خواست. به نظر من ايالات متحده‌ی آمريکا در حل مسائل خود با رژيم ايران، نبايد هيچ لحظه‌ای حساسيتها و خواسته‌های مردم ايران را از نظر دور دارد. فکر کردن به مردم ايران، از جمله ايجاب می‌کند که برای رفع کدورتهای تاريخی و سوِتفاهم‌ها تلاش شود. مردم ايران نيز بايستی تصويری واقعی از ايالات متحده داشته باشند و به بازخوانی انتقادی تاريخ مناسبات با آمريکا بپردازند.

به نظر من کشورهايی چون ايران، برای حل اختلافهای واقعی يا سوءتفاهم‌هايی که ميان آنها و دولت ايالات متحده وجود دارد، می‌بايد توجه بيشتری به حس آزادی‌خواهی مردم ايالات متحده و حس همبستگی طبيعی‌ای که آنان با آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی دارند، مبذول کنند. بر سر حق همگانی برای دستيابی به سعادت و اين که سعادتمندی امتياز طبقات و ملل خاصی نيست و پايداری آن در گرو سعادت همگانی است، به سادگی می‌توان توافق داشت.

در همين جا لازم است بگويم که اين تصور غلط است که گويا درکی که مردم کشورهايی چون ايران از شادی و سعادت دارند، به کلی متفاوت از درک مردم آمريکا يا اروپاست. موقعيتهای وجودی انسانها اشتراکات و شباهتهای فراوانی دارند. احساس درد در ميان آدميان مشترک است و انگيزه‌ها برای غلبه بر دردها و رنجها به يکديگر شبيه هستند. همه آرامش، آسايش و شادی می‌خواهيم و در صورت برخورداری از سلامت عقلی و پاکيزگی اخلاقی از جنگ بيزار هستيم. همه هر آنچه را که مانع حرکت آزاد ما و بيان آزادانه‌ عقايدمان می‌شود، بد می‌دانيم. فرهنگها و سنتهای مختلف باعث می‌شوند از مفهومهای مختلفی برای بيان خواسته‌هايمان استفاده کنيم، تأکيدهای خاصی در پيگيری خواسته‌هايمان داشته باشيم و طبعاً ملاحظات خاصی. اينها مانع دستيابی به راه‌حلهای مشترک و مشابه بر سر مسائلی که برای ساکنان کره ما مطرح است، نيست.

تجربه تاريخ کشورها و ملتها نشان می‌دهد که در سير طولانی بلوغ يافتن خرد انسانی و درس‌آموزی نقادانه از رفتار های گذشتگان و به محک زدن انديشه های نو، واگرايی در شيوه های عمل و در حوزه‌ نظر تا حد زيادی جای خود را به همگرايی در اخذ و انتخاب مدلهای بهينه برای بهبود بخشيدن به حيات اجتماعی و سياسی و اقتصادی ابناء بشر، از هر قوم و نژاد، بخشيده است. يک نمونه‌ مثال زدنی در اين زمينه مفهوم تاسيس نظام سياسی با تکيه بر قانون اساسی است. تاريخ آمريکا با ايده‌ی تأسيس درآميخته است. مردم ايالات متحده شالوده کشور خود را با انديشه تأسيس پی ريخته و دستشان برای انتخاب ارزشها باز بوده است.

تجربه‌ی تأسيس نظامی متکی به قانون اساسی در ايران معاصر نسبتا نوپاست و با انقلاب مشروطيت، که امسال صدمين سالگرد آن را جشن گرفته‌ايم، همراه بوده است. ما هنوز در حال تأسيس هستيم ، طبعاً از صفر نمی آغازيم و به عنوان ملتی کهن سال نمی‌توانيم به ارزشهای پيشينيان خود بی تفاوت باشيم. ما در تاسيس گری در درون خودمان نياز به تفاهم داريم . انتظارمان از جهانيان نيز تفاهم است.

گفتيم که ما نيز در حال تأسيس هستيم. انقلاب ۱۳۵۷ ايران نتوانست ايده‌ی تأسيس در انقلاب ۱۲۸۵ را به درستی پی گيرد. قدرت سياسی و ايدئولوژيکی که بر آن غلبه يافت، مانع از آن شد که مردم ايران آزادانه راهها وشيوه‌های سعادتمند شدن خود را برگزينند. ايدئولوژی رسمی حکومت فقها در ايران، همه‌ انسانها را صغير می‌داند و معتقد است مردم بدون سرپرستی روحانيون رفتارهايی چون اطفال و ديوانگان دارند. به نظر حکومتگران، مردم وقتی صالح هستند که گوش ‌فرمان بالا باشند.

تصور کنيد ايده‌ "شبان-گوسفند" که ايده‌ی شناخته‌شده‌ای در کليسای مسيحی است، يک‌سر به جهان سياست انتقال يابد. هر انسان آزادانديشی فوراً نابهنجاری اين ايده را درک می‌کند. ايدئولوژی رسمی حکومت ما پياده کردن چنين ايده ای در حوزه سياست است. اين ايدئولوژی مخصوص جهان اسلام نيست. همه‌ اشکال بنياد گرايی – اسلامی، مسيحی، يهودی، سيک و هندو غيره – در تحقير مردم و رد و نفی حق آنان برای آزاد بودن اشتراک نظر دارند. مبارزه‌ آزادی خواهان با کسانی که مردم را بی‌شعور می دانند و بی‌شعور می‌خواهند، مردم را لايق آزادی نمی‌دانند، تحقيرشان می‌کنند و می‌خواهند به شکلهای مختلف، از نَرم گرفته تا سخت و خشن بر آنان سروری کنند، مبارزه ای در بُعد جهانی است و به کشور خاصی منحصر نمی شود.

ما در ايران در حال تفکر، جمع کردن نيرو، آگاهگری و کسب انرژی و شور برای تأسيس تازه‌ای هستيم، نه از راه اعمال قهر، بلکه از راه يک مبارزه‌ی دموکراتيک صلح‌آميز. ما در اين مبارزه به حمايت معنوی و اخلاقی همه‌ی جهانيان خاصه مردم ايالات متحده‌ آمريکا نيازمنديم. خواست اول ما اين است که صدای آزادی‌خواهی و صلح طلبی ما شنيده شود. خواست ما اين است که تصور نشود حاکمان بر جامعه‌ی ما، کل جامعه‌ ما را نمايندگی می‌کنند.

ما اميدواريم جهانيان دريابند، که دين حاکمان ما شاخصِ ديانت مردم ايران نيست. دينداران پارسا همگی با آزادی‌کشی و بيدادگری رژيم مخالفند و ميان ديانت با آزادی و حقوق بشر منافاتی نمی‌بينند. خواست ما اين است که آمريکا در طراحی هر سياستی در قبال رژيم ايران، به طور اکيد منافع جامعه‌ مدنی ايران را در نظر گيرد و با دقت ويژه‌ای به سخنان نيروهايی از اين جامعه گوش دارد که نگران آن‌ هستند که مبادا سياست مهار بحران، خود بحران‌زا شده و به جنگ منجر شود. نگرانی نيروهای صلحدوست در ايران واقعی است.

ما مطمئن هستيم که بروز جنگ تازه‌ای در خاورميانه، اين بار در کشور وسيع و پرجمعيت ايران، هم فضای منطقه را آشفته‌تر خواهد ساخت، هم جهان را ناآرام و نامطمئن خواهد کرد و هم شانس ما را برای يک تأسيس‌گری دموکراتيک و صلح‌آميز زائل خواهد نمود. اميد ما اين است که از نمونه‌ی عراق به حد کافی درس گرفته شود.

بنياد گرايان با سوء‌استفاده از احساسهای دينی، در صدد دامن زدن به جنگ ميان مسلمانان و مسيحيان اند. صلح طلبان آزادی‌خواه ايران و آمريکا، کل غرب و کل منطقه‌ی خاورميانه و نزديک بايستی بنيادگرايان مسيحی و مسلمان و يهودی را منزوی سازند.

ما با تشنج طلبی‌های رژيم ايران مخالفيم. در عين حال با ديپلماسی‌هايی در قبال اين رژيم نيز که ممکن است جنگ را به مردم ما تحميل کنند، مخالف هستيم. ما همچنين با سياست هايی از نوع تحريم اقتصادی که ضرر وفشار آن متوجه مردم ايران باشد، به هيچ روی موافق نيستيم.

ممکن و مطلوب آن است که مسائلی که بين دو کشور وجود دارد، از راه مذاکره‌ مستقيم حل شود. هم به نفع ايالات متحده، هم به نفع ايران و هم به نفع صلح در منطقه‌ خاورميانه است که صلح‌طلبان جهان اسلام وجهان غرب به استفاده از اين امکانها رو آورند و اين کار را آن چنان علنی و در برابر چشم همگان صورت دهند که کارشکنی جنگ طلبان در اين زمينه نه به تشنجهای بيشتر، بلکه به انزوای بيشتر آنها منجر شود. آزاديخواهان ايران مخالف ديپلماسی پنهان هستند. ديپلماسی پنهان به ضرر مردم و مبارزات ما برای آزادی و حقوق بشر تمام می‌شود.

ما در اين مورد که به هر نوع ديپلماسی پنهان با شک بنگريم، کاملا برحقيم. اگر دولت ايالات متحده‌ی آمريکا در منطقه‌ خاورميانه از هر گونه سياست پنهان اجتناب می‌کرد، به طور اکيد از تماس‌گيری با نيروهای مخالف حقوق بشر و پشتيبانی موضعی از آنها (مثلا در افغانستان در دهه ۱۹۸۰) خودداری می ورزيد و به منافع جوامع مدنی اولويت می‌داد، اکنون می‌توانست ببالد که سياست خارجی موفقی داشته است. ما نيز در خاورميانه راضی‌تر و خوشبخت‌‌تر از اکنون بوديم. جهان نيز کمتر در معرض خطر تروريسم قرار می‌گرفت.

بنيانگذاران ايالات شجاعانه نظامی دمکراتيک در شکل جمهوری تأسيس کردند. مردم آمريکا برمبنايی استوار و قابل دفاع، به هيچ دولت خارجی اجازه نمی‌دهند به جای آنان و برای آنان رهبر و نظام سياسی برگزيند. لذا به مردم ايران هم حق خواهند داد که روا ندانند دولتی خارجی به جای آنان درباره نوع نظام سياسی و رهبرانش تصميم بگيرد و تعيين تکليف کند. اين گونه دخالتگری ناقض حق تعيين سرنوشت و طبعا نافی کرامت انسانی و غرور ملی مردمی با فرهنگی کهن است.

ما فکر می‌کنيم حکومت تهران در رابطه با ايالات متحده در نهايت در صدد پيشبرد يک معامله پشت درهای بسته است. حاضر است امتيازاتی بدهد و در عوض در درجه‌ی اول مايل است که هيچ اعتراضی در مورد سياستهای سرکوبگرانه‌اش نشنود. ما نه جنگ می‌خواهيم و نه چنين معامله‌ای را. ما خواهان آنيم که دست رژيم ايران در سرکوب مردم ايران، در ايجاد تشنج در منطقه و در پيشبرد عظمت‌طلبی اتمی بازگذاشته نشود. عظمت‌طلبی اتمی، سياست خطرناکی است که رژيم ايران پيش گرفته است.

خطر اين رژيم اما به اين سياست محدود نمی‌شود. خطر اصلی اين رژيم در آنجايی است که آزادی و حقوق بشر را به شديدترين شکل پايمال می‌کند، در کشور به نام دين آپارتايد جنسی برقرار می‌کند، اقوام و اقليتها را سرکوب می‌کند و هر نوع دگرانديشی را جرمی نابخشودنی می‌داند. مضمون آرزوهای اتمی رژيم، جاودانه کردن چنين سياست هايی است. غرب نبايستی در مذاکرات خود با حکومت جمهوری اسلامی ايران اين جنبه‌ی موضوع را ناديده بگيرد. ما نمی‌خواهيم تشنج‌زدايی در مناسبات با ايران طبق الگوی ليبی پيش رود.

حکومت جمهوری اسلامی اکنون دستيابی به تکنولوژی غنی‌سازی اورانيوم را به مهمترين آماج خود تبديل کرده است. مخالفت غرب با تلاشهای اتمی اين حکومت نبايد صرفا به اين دليل صورت گيرد که تهران با غرب و بويژه با ايالات متحده‌ی آمريکا ضديت دارد. خواست ما اين است که غرب در اين زمينه از سياست دوگانه‌ی خويش دست بردارد. کل منطقه‌ی خطرخيز خاورميانه و نزديک بايد عاری از سلاحهای اتمی شده و هيچ حکومتی در اين خطه در مسير تبديل شدن به قدرت اتمی گام برندارد.

مخالفت با روند خطرناکی که در منطقه‌ ما آغاز شده و حکومت جمهوری اسلامی نيز به آن دامن می‌زند بايستی بر زمينه‌ی تلاش عمومی برای خلع سلاح جهانی صورت گيرد. سلاح های اتمی، ميکروبی و شيميايی آرامش و امنيت همگان، زيست‌بوم همه موجودات زنده و در نهايت کل حيات را بر روی کره‌ زمين تهديد می‌کنند.

جنبش آزاديخواهی در ايران آماده است تا برای تحقق اهداف خويش، عليرغم همه محدوديتهايی که با آن مواجه است، سهم خود را در راستای آگاهی بخشی به افکار عمومی در داخل و خارج کشور، فراهم آوردن زمينه ی تفاهم ميان گروهها و اقشار واقوام مختلف و تمهيد مقدمات به منظور برقراری نظمی دموکراتيک و عادلانه، با بالاترين درجه از تلاش و اهتمام در عرصه های عمل و نظر به انجام برساند. به گمان ما دولت امريکا در مقام مؤثرترين نيرو در صحنه‌ی ارتباطات جهانی در زمانه‌ کنونی می‌تواند با اتخاذ مواضعی سنجيده و با پرهيز از اقدامات شتابزده و مبتنی بر ارزيابيهای غير دقيق از شرايط، به بهترين شکل و با کمترين هزينه برای جامعه ی جهانی و مردم ايران، به موفقيت نهضت آزاديخواهی مدد برساند.

من اکنون در جمع ايرانيان مقيم ايالات متحده به سر می‌برم. آنان اکثرشان شهروند آمريکايند، تحصيل‌کرده‌اند و بر پايه‌ی استانداردهای آمريکايی موفق هستند. اين موفقيت را هم مديون تلاش خود هستند هم مديون توانايی تحسين‌برانگيز جامعه‌ی آمريکا در پذيرش مهمان و مهاجر و رواداری فرهنگی. از اين بابت که دوستان من در اين جا آمريکا را همان گونه وطن خود می‌دانند که ايران را، بسيار خوشحالم. مايلم از مهمان‌نوازی و مهربانی و صفای آمريکاييان تشکر کنم. جامعه‌ی بزرگ ايرانيان در آمريکا سرشار از محبت به اين کشور هستند. آرزوی آنان، آرزوی مردم ايران و طبعا آرزوی من اين است که همه‌ی مشکلات سياسی ميان دو کشور رفع شود و دو ملت را رشته‌های دوستی به هم پيوند دهد.

آقای گنجی در اين سخنان با اشاره به نقش اروپا در مسايل جهانی، حساسيتش نسبت به مسايل ايران و نا آرامی های منطقه خاورميانه "صلح و آرامش در اروپا" را تا حد زيادی در گرو "صلح و آرامش در خاورميانه، جنوب مديترانه و شمال آفريقا" دانست.

او به نمايندگان پارلمان اتحاديه اروپا گفت که مردم منطقه خاورميانه احساس می کنند در برخورد با مسئله فلسطين دوگانه برخورد می شود و اين مسئله را عامل موفقيت "بنيادگرايان" در "بسيج افکار عمومی توده ها در جوامع اسلامی به نفع خود و عليه منافع غرب" خواند.

اکبر گنجی سپس به توصيف وضعيت در ايران پرداخت و مدعی شد که حاکمان ايران "برای بقای خود ناگزيرند که کشور را مدام در وضعيت جنگی نگه دارند تا از اين طريق بتوانند احساسات ناسيوناليستی و مذهبی مردم را تحريک کنند، و اجماع ملی را حول مبارزه با دشمن خارجی بازتوليد نمايند".

وی همچنين رهبران ايران را متهم کرد "در پی آن هستند که رهبری افکار عمومی جهان اسلام را نيز به دست آورند، و بر جايگاه گروههای بنيادگرايی مانند القاعده تکيه بزنند".

او سپس به انتقاد از وضعيت آزادی های سياسی و اجتماعی در ايران پرداخته، حکومت ايران را "دولتی بنيادگرا با ساختاری سلطانی" خواند که به طور "سيستماتيک حقوق انسانی اوليه آنها را نقض می کند".

'رشد روزافزون بنيادگرايی'

رشد بنيادگرايی، خواه از نوع اسلامی آن و خواه از نوع يهودی و مسيحی اش نهايتا به زيان صلح و ثبات منطقه ای و بين المللی می انجامد   اکبر گنجی

آقای گنجی در بخش ديگری از سخنانش در حالی که مهمترين چالش منطقه خاورميانه را "مقابله با رشد روزافزون بنيادگرايی" معرفی می کرد، "بنيادگرايان هوادار رژيم ايران" را متهم کرد "آماده اند که مخالفان حکومت و دگرانديشان را در داخل و خارج کشور ترور و حتی سلاخی کنند".

وی با اين حال تاکيد کرد که "اين بنيادگرايان حاضر نيستند به خاطر آن رژيم، جان ببازند".

او در همين رابطه خواستار همکاری "تمامی صلح طلبان جهان و نيروهای ميانه رو و صلح دوست منطقه" برای مقابله با "موج روبه گسترش بنيادگرايی" شد.

اکبر گنجی در ادامه از جهان غرب خواست تا "باب گفت و گوی سازنده با صداهای طرفدار ميانه روی، مدارا، و دموکراسی را در دنيای اسلام بگشايد، و از گسترش تلاش های رسانه ای و سياسی برای خلق تصويری غير واقعی از فرهنگ و آموزه های دينی اسلام به عنوان دشمن مدرنيته و دموکراسی بپرهيزد".

او رسانه های غربی را متهم کرد که "تنها صدای بنيادگرايان اسلامی را منعکس می کنند، و خاورميانه را کانون تروريستها و افراطيون بنيادگرا تصوير می نمايند".

'جاه طلبی اتمی'

به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی برای تضمين امنيت و بقای خود امنيت و منافع ملی ايرانيان را به گرو گرفته باشد   اکبر گنجی

وی از دولت های غربی خواست "به مفهوم گسترده تری از امنيت بينديشند". وی گفت: "اين دولت ها بايد امنيت مردم و جامعه مدنی را در کشورهای منطقه خاورميانه به اندازه امنيت نظامی، امنيت آبراه ها و مناطق استراتژيک، و امنيت صدور نفت، در ملاحظات سياسی و تصميم گيريهای مربوط به سياست خارجی خود منظور نمايند".

آقای گنجی مهمترين شيوه "مقابله با بلندپروازی" دولت ايران در زمينه فن آوری اتمی را "دموکراتيزه شدن نظام سياسی" اين کشور اعلام کرد.

او خطاب به نمايندگان کشورهای عضو اتحاديه اروپا گفت: "جهان غرب بايد روشن کند که آيا در روابط خود با ايران در پی منافع کوتاه مدت خود است يا به تأمين منافع دراز مدت خود نظر دارد".

به باور آقای گنجی اگر غرب منافع کوتاه مدت خود را می جويد "مسأله نفت، مبادلات تجاری، و انرژی هسته ای در صدر نگرانيهای آن قرار می گيرد" و در اين صورت "منافع اقتصادی و نگرانيهای امنيتی خود را به هزينه چشم پوشی از نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران تأمين می کند".

وی گفت: "هرگونه سازشی که به قيمت ناديده گرفتن مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران حاصل شود، از جانب مردم ايران غير قابل قبول و نابخشودنی است".

روابط مشروط

تاريخ اروپا گواهی می دهد که چگونه بی اعتنايی نسبت به نقض حقوق بشر توسط نازی ها در آلمان به فجايعی هولناک انجاميد، و چگونه آن آتش از درون مرزهای آلمان فراتر رفت و جهان را طعمه خود کرد   اکبر گنجی

اکبر گنجی ابراز اميدواری کرد "توافق بر سر مسائل هسته ای" به هزينه "ناديده گرفتن نقض حقوق بشر" تمام نشود.

او در خاتمه سخنانش "راه حلهای نظامی از نوع مدل افغانستان و عراق" را نيز گره گشا ندانست و گفت که هزينه سنگين و توانفرسای جانی و مالی جنگ را مستقيما "مردم بی گناه ايران" تحمل خواهند کرد.

وی از دولتهای اروپايی خواست برای آنکه ثابت کنند در مناسبات خود با ايران صرفا در پی منافع اقتصادی و تضمين صدور نفت نيستند، بايد هرگونه روابط اقتصادی، سرمايه گذاری، و انتقال تکنولوژی به ايران را به "رعايت موازين حقوق بشر، و رعايت قواعد رقابت سياسی دموکراتيک، و نيز حاکميت قانون" در اين کشور مشروط کنند.

اکبر گنجی افزود: "نقض حقوق بشر در داخل مرزهای سياسی يک کشور را مطلقا نمی توان از امور داخلی آن کشور بشمار آورد".

آقای گنجی همچنين با حمايت از ورود ايران به سازمان تجارت جهانی، ادعا کرد "اين فرايند راههای رفت و آمد با جهان خارج را بر روی ايرانيان می گشايد، و جامعه بسته مطلوب حاکمان خودکامه را ناممکن می سازد".

بامداد روز سه شنبه، 24 اکتبر و مصادف با عيد فطر در ايران، نماز عيد در مصلای تهران به امامت آيت الله علی خامنه ای برگزار شد و بخشی از خطبه های خود را به تحولات اخير خاورميانه پس از اعلام آتش بس بين ارتش اسرائيل و چريک های حزب الله لبنان و اظهار نظر در باره نتايج آن اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آيت الله خامنه ای در مورد آثار جنگ لبنان گفت "دفتر حوادث خاورميانه با پيروزی حزب الله در لبنان و شکست اسرائيل در ميدان جنگ ورق خورد و صفحه جديدی شروع شد."

وی اين تحولات را نشانه شکست سياستی توصيف کرد که آمريکا در نظر داشت در خاورميانه پياده کند.

رهبر جمهوری اسلامی افزود که "آمريکا و اسرائيل امروز يک قدم از نقطه ای که بودند عقب تر ايستاده اند و امتيازات بزرگی را از دست داده اند."

آمريکا و اسرائيل امروز يک قدم از نقطه ای که بودند عقب تر ايستاده اند و امتيازات بزرگی را از دست داده اند   آيت الله خامنه ای

آيت الله خامنه ای موفقيت های آمريکا و اسرائيل را به زيان کشورهای منطقه توصيف کرد و گفت که "آنچه که متجاوزان و غارتگران به اين منطقه را خوشحال کند همه ملت های منطقه را غمگين و متاثر خواهد ساخت."

رهبر جمهوری اسلامی ملت های فلسطين، لبنان و عراق را به پرهيز از اختلافات فرقه ای فرا خواند.

خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که ادامه درگيری های جناحی بين جنبش فتح و حماس در سرزمين های فلسطينی باعث نگرانی رهبران جمهوری اسلامی در اين مورد شده که ادامه اين اختلافات ممکن است حمايت از فلسطينيان را تضعيف کند.

شرکت در انتخابات

آيت الله خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود شرکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای شهر و روستا را مورد تاکيد قرار داد.

وی انتخابات خبرگان را بسيار مهم دانست و گفت که شرکت در اين انتخابات به مصالح اساسی کشور ارتباط دارد.

	نماز عيد فطر به امامت آيت الله خامنه ای شرکت مقامات جمهوری اسلامی برگزار شد

رهبر جمهوری اسلامی افزود که قدرت، پايداری و بصيرت مجلس خبرگان تضمين کننده آينده کشور است و رای دادن در انتخاب اعضای اين مجلس را وظيفه و تکليف دانست.

به گفته وی، اهميت و حساسيت انتخابات خبرگان بيش از ساير انتخابات کشور است و مردم بايد افراد مورد اعتماد خود را برای تصميم گيری در زمان حساس فقدان رهبری برگزينند.

در مورد نحوه برگزاری انتخابات، آيت الله خامنه از مسئولان خواست تلاش کنند انتخابات سالم برگزار شود و به نامزدها نيز توصيه کرد "اهانت، تخريب و بدگويی در تبليغات انتخاباتی را کنار بگذارند."

در انتخابات رياست جمهوری سال 2005 در ايران، تعدادی از نامزدها، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رقيب محمود احمدی نژاد در دور دوم رای گيری، نسبت به آنچه که تلاش رقبای انتخاباتی در تخريب شخصيت خود می خواندند اعتراض داشتند.

معمولا نماز روز عيد فطر در تهران در مصلای بزرگ شهر و به امامت آيت الله خامنه ای و با شرکت مقامات ارشد جمهوری اسلامی و ساير نمازگزاران برگزار می شود.

شامگاه دوشنبه، 23 اکتبر، دفتر رهبر جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه ای اعلام داشت که وی رويت هلال ماه را تاييد کرده و روز سه شنبه عيد فطر است.

هيات دولت نيز با صدور بيانيه ای به مناسبت فرا رسيدن روز عيد فطر، علاوه بر روز سه شنبه، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را نيز تعطيل عمومی اعلام کرده است.

آقای احمدی نژاد که در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی ايران سخن می گفت، اظهار داشت که کشورهای غربی با افزايش جمعيت ايران مخالف هستند، زيرا بالا رفتن جمعيت بر قدرت ايران می افزايد.

آقای احمدی‌نژاد در گفتگوی خود با نمایندگان مجلس، از رشد خانواده دفاع کرد و گفت: "این ‌كه می‌گویند دو بچه كافی است، من با این امر مخالف هستم. كشور ما دارای ظرفیت‌های فراوانی است. ظرفیت دارد كه فرزندان زیادی در آن رشد پیدا كنند، حتی ظرفیت حضور 120 میلیون نفر را نیز داراست."

رئيس جمهوری اسلامی ايران خانه داری و تربيت فرزندان را وظيفه اصلی زنان متأهل دانست و گفت: "در حال حاضر آقایان و خانم‌ها موظفند روزانه 8 ساعت كار كنند، ولی من در این‌جا اعلام می‌كنم كه دولت این آمادگی را دارد كه طبق لایحه‌ای این زمینه را فراهم كند كه ساعت كار زنان متاهل نسبت به تعداد فرزندانی كه دارند كاسته شود تا آنها بهتر بتوانند به مسئولیت اصلی‌شان عمل كنند."

او تأکيد کرد: "من نمی‌گویم خانم‌ها كار نكنند، بلكه معتقدم آنها باید در صحنه حضوری فعال داشته باشند." و افزود: "ظرفیت اشتغال در كشور ما خیلی زیاد است، من معتقدم خانم‌های متاهل می‌توانند نیمه‌وقت كار كنند، ولی حقوق كامل بگیرند."

آقای احمدی نژاد قول داد که با همکاری دولت و مجلس مشکل اشتغال به زودی در ايران حل خواهد شد.

حدود 70 درصد جمعيت ايران زير 35 سال دارند و نزديک يک چهارم از نيروی کار کشور فاقد اشتغال است.

شورای امنيت سازمان ملل در حال بررسی قطعنامه ای برای تحريم ايران است و اگرچه مقامات روس تا حالا بارها مخالفتهايی با تحريم ايران ابراز کرده اند اما تاکنون هيچگاه به صورت صريح و رسمی تحريم ايران را رد نکرده اند.

با توجه به اينکه شورای امنيت قطعنامه جداگانه ای برای تحريم کره شمالی تصويب کرده و همه اعضای دائم شورای امنيت با تحريم اين کشور ابراز موافقت کرده اند، در صورتی که روسيه به تحريم کره شمالی رأی مخالف دهد، واکنش تند کشورهايی را به همراه خواهد داشت که حسن رابطه با آنها برای روسيه اهميت اساسی دارد.

به نظر نمی رسد روسيه به دنبال افزودن بر بار سنگين انتقاداتی باشد که به دلائل مختلف از سوی غرب عليه اين کشور مطرح است.

مخالفت وزيرخارجه روسيه با اقدام تنبيهی عليه ايران که پس از مهمانی ناهار او با همتای آمريکايی اش مطرح شد، می تواند بيانگر سقف تحريمهايی باشد که قرار است شورای امنيت در مورد ايران وضع کند و نشانگر اين است که روسيه اجازه نخواهد داد تحريمهايی همچون جلوگيری از صدور بنزين به ايران يا مسدود کردن دارايی اين کشور در بانکهای خارجی که به عقيده تحليلگران غربی از کارآمدترين شيوه ها برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به شمار می روند، در تصميم گيری شورای امنيت عليه ايران جايی داشته باشد.

در نهايت پيش بينی می شود قطعنامه شورای امنيت عليه ايران از حد تحريم فروش تجهيزات نظامی و هسته ای به ايران فراتر نرود.

از آنجا که مقامات اروپا بارها تأکيد کرده اند که با وجود حرکت بسوی تحريم ايران باب گفتگو با اين کشور را همچنان باز نگاه خواهند داشت، بعيد به نظر می رسد که تحريم ديپلماتيک ايران نيز در قطعنامه شورای امنيت گنجانده شود.

در مورد تحريم فروش تجهيزات اتمی و تسليحاتی به ايران نيز با توجه به همکاری گسترده روسيه با ايران در هر دو زمينه، احتمالاً قطعنامه شورای امنيت به گونه ای تنظيم خواهد شد که منافع روسيه را در نظر داشته باشد.

بدين ترتيب، تحريمی که شورای امنيت عليه ايران وضع خواهد کرد احتمالاً در حد تحريمهايی از آب درآيد که آمريکا سالهاست عليه ايران وضع کرده و بيشتر کشورهای جهان با رعايت اين تحريمها از فروش تجهيزات نظامی و اتمی به ايران خودداری می کنند.

روسيه و چين نيز که شماری از شرکتهايشان تاکنون بارها به دليل نقض اين تحريمها، خود از سوی آمريکا تحريم شده اند، همچنان به داد وستد با ايران ادامه داده اند.

وزيرخارجه ايران نيز با قاطعيت هميشگی از بی اثر بودن تحريم و تهديد کشورش سخن گفته و از دولتهای اروپايی خواسته است بدون آنکه توقف غنی سازی اورانيوم را شرط آغاز مذاکره قرار دهند، به پای ميز مذاکره بازگردند.

	وضعيت آزادی بيان از مهمترين نگرانی های کانون مدافعان حقوق بشر است

در اين گزارش، به ده ها مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، لغو امتياز چندين روزنامه و نشريه، محروميت ده ها دانشجو از تحصيل و مواردی ديگر اشاره شده است.

وضعيت آزادی بيان از مهمترين نگرانی های کانون مدافعان حقوق بشر است که در گزارش اخير اين کانون به آن اشاره شده است.

در اعلاميه کانون مدافعان حقوق بشر به بيش از ۶۰ مورد احضار و محاکمه فعالان مطبوعاتی و توقيف دست کم ۷ نشريه در شش ماه گذشته اشاره شده و از وضعيت آزادی بيان در ايران انتقاد شده است.

در گزارش بهار و تابستان سال جاری، کانون مدافعان حقوق بشر از بيش از 130 مورد احضار دانشجويان در کميته های انضباطی دانشگاهها خبر داده و از احضار اين دانشجويان به مجامع قضايی و محکوميت آنان انتقاد شده است.

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر برخورد با تجمعات مسالمت آميز، بازداشت کارگران و بيکار شدن فعالان تشکلهای کارگری از ديگر مواردی است که کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان موارد بارز تخطی حقوق بشر به آنها اشاره کرده است

کانون همچنين از اينکه بيش از ۵۰ دانشجو به دليل فعاليت در تشکل های دانشجويی از تحصيل محروم شده اند ابراز نگرانی کرده و به محدود شدن آزادی های اجتماعی در ايران اشاره کرده است.

برخورد با تجمعات مسالمت آميز، بازداشت کارگران و بيکار شدن فعالان تشکلهای کارگری از ديگر مواردی است که کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان موارد بارز تخطی حقوق بشر به آنها اشاره کرده است.

محمد علی داخواه وکيل دادگستری و از اعضای اين کانون می گويد که مجريان قانون با تخطی از اجرای قوانين مسئول اين اقدامات هستند.

آقای دادخواه گفته است که "عدم احترام به قانون و قانون گريزی بسياری از مسئولان و مجريان باعث بروز اين موارد شده است، علاوه بر اين در مواردی قانون نيز مطابق با اصول و موازين لازم تصويب نشده و اجرای اين قوانين باعث نقض حقوق بشر شده است."

	شیرین عبادی ازموسسان کانون مدافعان حقوق بشر است

علاو بر اينها برخورد با دراويش گنابادی قم و محکوم کردن ۵۲ نفر از آنها به حبس و دهها ضربه شلاق از سوی دادسرای عمومی قم نيز به عنوان موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر، از سوی کانون محکوم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر حدود ۵ سال پيش تاسيس شد و به عنوان يکی از معتبر ترين سازمان های ايرانی فعال در زمينه حقوق بشر مورد پذيرش مراکز بين المللی قرار گرفت.

اگرچه اين سازمان در داخل ايران موفق به دريافت مجوز و پروانه تاسيس نشده، ولی هر از گاهی اين کانون گزارشی را درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور ارائه کرده است.

شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخير عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سياسی را بر عهده داشته اند، از جمله شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شريف و يوسف مولايی اين کانون را بنيان نهاده اند.