قرار است ساعات پخش برنامه های تلويزيونی صدای آمريکا افزايش يابد

ميزگردی با شما، عنوان برنامه ای است که با اجرای آقای بهارلو هر هفته از تلويزيون صدای آمريکا پخش می شود و بزودی قرار است پخش آن به شش بار در هفته افزايش يابد. برنامه های تلويزيونی صدای آمريکا از طريق ماهواره مستقيما در ايران قابل دريافت است.

دولت آمريکا جهت ايجاد تغييرات سياسی، در اقدامی روشن، ميليون ها دلار از بودجه ماليات دهندگان آمريکايی را برای پخش مستقيم برنامه به ايران هزينه کرده است.

آقای بهارلو تاکيد می کند که برنامه او به عنوان تبليغات سياسی آمريکا ديده نخواهد شد و دولت آمريکا هيچ دخالتی در نحوه توليد برنامه ها نمی کند.

با اين وجود او نقش خود را "بی اثر" کردن اطلاع رسانی گمراهانه حکومت ايران ارزيابی می کند.

جای شگفتی نيست که در مورد نتيجه اين اقدامات نظر يکسانی وجود ندارد. مسئله اين است که رهبری اين جريان توسط صدای آمريکا بر ترديدها دامن می زند، خصوصا که خيلی ها صدای آمريکا را به عنوان صدايی بی طرف نمی شناسند.

'اشتباهات را تکرار نکنيد'

سال ۱۹۷۹ محسن سازگارا سوار همان هواپيمايی بود که آيت الله خمينی را به تهران آورد. قصد او اين بود تا کمک کند انقلاب اسلامی به ثمر رسد.

وی از بنيانگذاران سپاه پاسداران بود و به مقام های بالايی در جمهوری اسلامی رسيد.

	احمد چلبی بر اقدام نظامی آمريکا برای سقوط صدام حسين تاکيد می کرد

اما او بعدا به دليل فعاليت های اصلاح طلبانه اش از چشم رهبران نظام افتاد. آقای سازگارا اينک در تبعيد، به تدريس در دانشگاه يل (Yale) آمريکا مشغول است.

توصيه او به دولت آمريکا اين است که: "مداخله نکنيد."

او می گويد به هر نحو برای دموکراسی و آزادی فشار بياوريد اما اشتباه عراق و افغانستان را تکرار نکنيد.

او می گويد بهترين کار اين است که اجازه داده شود گروه های مخالف ايرانی در داخل کشور رهبری را بدست گيرند.

به باور او اين بار نبايد تلاش شود تا اپوزيسيونی در تبعيد ايجاد شود و چهره ای چون احمد چلبی برجسته شود. آقای چلبی يکی از رهبران گروه های مخالف صدام و نزديک به وزارت دفاع آمريکا بود که به باور بسياری، مقامات آمريکا را در مورد وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق به اشتباه انداخته بود.

آقای سازگارا نصيحت کنان می گويد: "اين مسائل را به مردم ايران واگذار کنيد."

اعلام خطر

با اين حال صداهايی نيز شنيده می شوند که کمک دولت آمريکا برای تغيير رژيم ايران را فرياد می زنند.

يکی از اين گروه ها مشخصا می گويد به دليل افشای برنامه هسته ای مخفيانه ايران و جلب توجه آمريکا در اين مورد، شايسته توجه بيشتری به خود است.

	متحدان پيشين آيت الله خمينی اخطار می کنند که سياست آمريکا ممکن است نتيجه معکوس دهد

عليرضا جعفر زاده تا زمانی که شورای ملی مقاومت، گروه مرتبط با سازمان مجاهدين خلق ايران، مجبور به بستن دفتر خود در واشنگتن نشده بود، به عنوان سخنگو فعاليت می کرد.

وزارت امور خارجه آمريکا در فهرست سالانه خود درباره تروريسم، مجاهدين خلق را به عنوان يک گروه تروريستی معرفی کرده و می گويد "مجاهدين خلق حامی روش های خشونت آميز برای سرنگون ساختن رژيم ايران است."

آقای جعفرزاده اينک به عنوان يک کارشناس مسايل ايران نظراتش را در شبکه خبری فاکس نيوز آمريکا که به عنوان رسانه ای نزديک به محافظه کاران اين کشور شناخته می شود، ارائه می کند.

او می گويد اگر آمريکا می خواهد رژيم ايران را تغيير دهد بايد سياستش را در مورد مجاهدين خلق تغيير دهد.

او ايران را به عنوان "اژدهايی پنج سر" معرفی می کند که بايد آن را کشت. او سپس کار هر يک از اين پنج سر را چنين فهرست کرده است: "حمايت ايران از گروه های تروريستی، دخالت در امور عراق، مخالفت با صلح خاورميانه، سرکوب مردم ايران و خطر اتمی."

مدل جنگ سرد

در عين حال، زمزمه هايی نيز برای به رسميت شناختن پادشاهی شنيده می شود.

رضا پهلوی، پسر شاه سابق ايران، در آدرسی ناشناس در ويرجينيا همچنان رابطه خود را بوسيله تلفن و اينترنت با طرفدارانش در ايران حفظ کرده است.

	آمريکا چندان از پسر شاه سابق ايران حمايت نکرده است

او همچنين بر اين باور است که نقشی برای ايجاد تغييرات غير خشونت آميز بر گردن اوست.

با اين وجود، دولت آمريکا در اين مورد با احتياط برخورد می کند. کمتر کسی است که او را به عنوان رهبر يک انقلاب تازه تصور کند.

در مقابل، آمريکا تلاش دارد تا با پخش مستقيم برنامه، مردم ايران را در اين زمينه درگير کند. هرچند تبعيديان با نفوذ در مجموع نسبت به سياست آمريکا با شک و ترديد برخورد می کنند.

عباس ميلانی يک ايرانی دانشگاهی است که اينک در دانشگاه استنفورد مستقر است و به "چهره های ارشد رسمی" در دولت بوش مشاوره می دهد.

او معتقد است دولت آمريکا بايد به صورت آشکار و صريح با رهبری ايران گفتگو کند.

او می گويد چنين سياستی در زمان رياست جمهوری رونالد ريگان طی جنگ سرد و در گفتگو با اتحاد جماهير شوروی مفيد واقع شد.

او نگران تحريم ها عليه ايران است که تاکنون نيز به مردم ايران آسيب های زيادی وارد ساخته اند. وی می گويد که تحريم های فعلی آمريکا "مصيبت بار" بوده اند.

او همچنين از اين می ترسد که حملات نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران ده ها سال جريان اصلاحات در ايران را به عقب خواهد انداخت.

نگرانی واقعی بسياری از ايرانيان تبعيدی اين است که سياست فعلی آمريکا می تواند نتيجه معکوس داده و نهايتا آيت الله ها در ايران را قدرتمندتر کند.

قاضی های ديوان عالی آمريکا روز دوشنبه (8 ژانويه) با بررسی شکايت ۷ تن از اعضای مجاهدين خلق در دادگاه تجديد نظر مخالفت کردند.

وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را از سال ۱۹۹۷ ميلادی در فهرست سازمان های تروريستی خارجی (FTO) قرار داده و اين افراد قصد داشتند، در صورت موافقت دادگاه عالی با درخواستشان، تقاضای تجديد نظر در اين رای بدهند.

اين هفت نفر از سال ۲۰۰۱ ميلادی به خاطر جمع آوری کمک مالی از مسافران در فرودگاه بين المللی لس آنجلس تحت تعقيب قضايی قرار دارند و خواستار حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست سازمان تروريستی برای لغو اتهام های وارد شده به خود هستند.

سازمان مجاهدين خلق در وبسايت رسمی خود به نقل از سخنگوی دفتر اروپايی اين سازمان در اسلو، پايتخت نروژ، نوشته "سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن هیچ درخواستی نه به دیوان عالی كشور آمریكا و نه به هیچ مرجع قضایی دیگر آمریكایی ارائه نداده اند."

طبق قوانين آمريکا هر گونه کمک مالی و غير مالی به سازمان هايی که در اين کشور در رده گروه های تروريستی طبقه بندی شوند، جرم تلقی می شود.

۱۵۰ تن از اعضای کنگره آمريکا در سال ۲۰۰۲ از وزارت خارجه اين کشور خواستند تا نام مجاهدين خلق را از فهرست گروه های تروريستی خارجی حذف کند؛ درخواستی که با مخالفت اين وزارتخانه مواجه شد.

تکذيب سازمان مجاهدين

يک روز پس از انتشار خبر رد تقاضای تجديد نظر هفت نفر از اعضای مجاهدين خلق در آمريکا، اين گروه در وبسايت خود تکذيبيه ای منتشر کرده و هرگونه درخواست از جانب اين سازمان يا اعضای آن را رد کرده است.

در اين تکذيبيه نوشته شده که پرونده اشاره شده (در رابطه با هفت نفر) "مربوط به شماری از پناهندگان ایرانی مقیم شهر لس آنجلس در ایالت كالیفرنیا است."

دفتر سازمان مجاهدين در ادامه اين بيانيه نوشته است: "برخلاف آنچه ادعا شده، سازمان مجاهدین و اعضای آن هیچ پولی از افراد فوق الذكر دریافت نكرده اند و در سال های مورد بحث هیچ فعالیتی برای جمع آوری پول در آمریكا نداشته اند."

پيشينه

سازمان مجاهدين خلق در انقلاب سال 1979 ميلادی عليه حکومت پهلوی مشارکت فعال داشت، اما پس از تثبيت جمهوری اسلامی و بروز اختلاف ميان اين گروه و جريان حاکم به گروهی مخالف بدل شد و به مبارزه مسلحانه عليه جمهوری اسلامی روی آورد.

اين گروه که برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ايران مبارزه می کند، علاوه بر آمريکا، در اتحاديه اروپا نيز سازمانی تروريستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگيرنده گروه ها و شخصيتها مختلف مخالف حکومت ايران معرفی می کند و عملاً شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق است در اين کشورهای اروپايی آزادانه فعاليت می کند.

يک ماه پيشتر دادگاه بدوی اتحاديه اروپا - در حرکتی که برخی ناظران آنرا نشانه ای از افزايش فشار بر ايران تفسير کردند - رأی به لغو توقيف داراييهای سازمان مجاهدين خلق در کشورهای عضو اين اتحاديه داد.

وی به خبرگزاری فارس گفت: "اين فرد از سال 1380 وارد مجلس شد و گزينش مجلس ششم نيز نسبت به وی مثبت بود که در اين مدت اطلاعات را جمع آوری و به منافقين (نامی که مقام های جمهوری اسلامی برای توصيف اعضای سازمان مجاهدین خلق استفاده می کنند) منتقل می کرد."

در همین حال راديوی ايران نيز خبر داده است که فرد دستگیر شده متولد 1348 است و از سال 1377 در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مشغول به کار بوده است.

اين راديو افزود او به اطلاعات مراکز حساسی چون سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه دسترسی داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یکی از مراکز تحقیقاتی حساس در ایران است که علاوه بر آنکه اسناد و مدارک و اطلاعات سایر ارگان های دولتی حساس در این مرکز قابل دسترسی است، تصمیمات، مذاکرات و اسناد حکومتی دیگری نیز در آن یافت می شود.

هنوز اطلاعات دیگری در این زمینه و یا واکنشی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر نشده است.

يک سخنگوی دولت اسرائيل در گفتگو با بی بی سی اين خبر را بی اساس خواند.

هفته نامه ساندی تايمز به نقل از منابع نظامی اسرائيلی که نام آنان ذکر نشده است نوشته است که اسرائيل طرح های پنهانی برای بمباران تاسیسات هسته ای ايران در نطنز، اصفهان و اراک را تهيه کرده است. اين منابع گفته اند که ظن آن می رود از اين تاسیسات برای توليد تسليحات اتمی استفاده می شود.

به نوشته ساندی تايمز در اين حملات از هواپيماهای رادارگريز، سلاحهای هسته ای تاکتيکی و بمبهای موسوم به سنگرکوب که تا دهها متر در استحکامات نظامی نفوذ می کند استفاده خواهد شد.

گزارش ساندی تايمز می افزايد در حمله ای که اسرائيل طرح ريزی کرده، برای نخستين بار پس از سال ۱۹۴۵ از سلاح اتمی استفاده خواهد شد.

بنا به اين گزارش، در اين حملات ابتدا بمبهايی که با ليزر هدايت می شوند تونلهايی تا اعماق زمين ايجاد می کنند و بلافاصله بمبهای هسته ای در نطنز در عمق زمين منفجر می شوند تا ضمن انجام تخريب گسترده، از خطر گسترش مواد راديو اکتيو يا پرتوزا کاسته شود.

محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ايران در واکنش به خبر ساندی تایمز، گفت: هرگونه اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد بود و مهاجم از اقدام خود پشیمان خواهد شد.

دولت ايران بر اين نکته پافشاری می کند که برنامه هسته ای اش برای توليد انرژی است.

رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه، 8 ژانويه، در مراسمی به مناسبت عيد غدير خم سخن می گفت با اشاره به آنچه که شکست آمريکا در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين می خواند "قدرت های استکباری و در راس آن آمريکا" را به تلاش برای ايجاد اختلاف بين شيعيان و سنيان متهم کرد.

وی انگيزه ايالات متحده از دست زدن به چنين توطئه ای را مقابله با موج بيداری اسلامی و منشا اين بيداری را ايجاد جمهوری اسلامی در ايران توصيف کرد.

آيت الله خامنه ای در سخنان خود، که از شبکه تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت که عيد غدير نبايد بهانه ای برای ايجاد اختلاف بين مسلمانان باشد و افزود "دشمن می خواهد مساله غدير را به زمينه ای برای برادر کشی و جنگ و خونريزی ميان مسلمانان تبديل کند و به کمتر از اين راضی نمی شود."

رهبر جمهوری اسلامی از شيعيان خواست تا از اظهار نظر و حرکاتی که باعت کمک به چنين طرحی شود خودداری ورزند و به اهل سنت نيز توصيه کرد مراقب سوء استفاه از احساسات مذهبی باشند.

در روزهای اخير شايعاتی در مورد بيماری يا درگذشت آيت الله خامنه رواج يافته اما سرانجام از سوی مقامات جمهوری اسلامی تکذيب شده بود

آيت الله خامنه ای گفت که قدرت جمهوری اسلامی مايه پشتگرمی و قوت آنان خواهد بود و افزود "اگر دولت های عربی به قدرتی عظيم متکی باشند، هيچ گاه مجبور به باج دادن نخواهند بود."

رهبر جمهوری اسلامی از نشانه هايی حاکی از تلاش آمريکا، بريتانيا و چند کشور عربی عليه جمهوری اسلامی سخن گفت و از دولت های عربی خواست تا "مراقب اين دام خطرناک" باشند.

وی در عين حال گفت که چنين اتحادی هم تاثيری نخواهد داشت و به جمهوری اسلامی آسيبی نخواهد رساند.

در مورد برنامه هسته ای ايران، آيت الله خامنه گفت که دستاورهای علمی و فنی ايران متعلق به تمامی دنيای اسلام است و به "برخی کشورهای عربی و اسلامی" هشدار داد که اگر با اتحاد با آمريکا و بريتانيا و اعمال تحريم عليه ايران در صدد جلب رضايت اسرائيل باشند، دچار خطای سياسی شده اند.

رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرد که ايران از دستاوردهای هسته ای خود نمی گذرد و مقامات جمهوری اسلامی نيز حق ندارند از اين دستاورد بگذرند.

در روزهای اخير شايعاتی در مورد بيماری و درگذشت آيت الله خامنه ای رواج يافته بود که از سوی مقامات دولتی تکذيب شد.

روزنامه واشنگتن تايمز گزارش داده است کاخ سفيد دست کم هفت تا از اين شرکت ها را به طور يک جانبه و بر اساس قوانين داخلی آمريکا تحريم کرده است.

روسيه که در سال ۲۰۰۵ بزرگترين صادر کننده تسليحات نظامی در جهان شناخته شده است بيشتر توليدات خود را به کشورهای در حال توسعه مانند هند، چين، ونزوئلا و ايران می فروشد.

به گفته کارشناسان صنايع هوايی روسيه به احتمال زياد از تحريم آمريکا زيان خواهد ديد.

بده و بستان با روسيه

به موجب قوانين تحريم ايران و سوريه، از اين پس دولت آمريکا از فروش يا انتقال توليدات و تکنولوژی حساس کمپانيهای آمريکايی به شرکت های تحريم شده روسی، چينی و کره شمالی جلوگيری خواهد کرد.

همچنين آمريکا برای دو سال با اين شرکت ها همکاری نخواهد کرد.

گلن هاورد مدير موسسه جميزتون و کارشناس امورروسيه در مورد هدف تحريم های وضع شده عليه صنايع هوايی و نظامی روسيه گفت: "به نظر من اين تحريم ها بيشتر جنبه روانی دارد و هشداری به روسيه درباره فروش تسليحات نظامی به ايران است. آمريکا با اين اقدام به طور تلويحی به روسيه اين پيام را فرستاده است که همکاری امنيتی – نظامی مسکو و تهران را تحمل نخواهد کرد. تحريم های آمريکا به غرور ملی روس ها ضربه خواهد زد."

يک مقام ارشد مجلس دومای روسيه تحريم شرکت های تسليحاتی کشور خود را غيرعادلانه خواند.

مقام های صنايع دفاع اين کشور هم گفتند آمريکا با وضع اين تحريم ها می خواهد شرکت های روسی را در در برابر شرکت های آمريکايی تضعيف کند.

جری آبوت کارشناس صنايع دفاع در واشنگتن می گويد روسيه تنها کشوری خواهد بود که تا حدی از تحريم های آمريکا زيان خواهد ديد.

به گفته آقای آبوت: "روسيه در تلاش است صنايع هوايی و توليد هواپيمای خود را در سطح جهانی مطرح کند. به همين خاطر است که شرکت های روسی به تکنولوژی پيشرفته هوايی و فضايی که بخش عمده آن در اختيار شرکت های آمريکايی مانند جنرال الکتريک و بويينگ است، احتياج دارد. تحريم شرکت های چينی شايد تنها سمبوليک باشد، اما روس های در بلندمدت ضرر می بينند."

روسوبرون اکسپرت يکی از شرکت های صادرکننده تسليحات روسيه است که از سوی آمريکا تحريم شده است.

برخی از تحليلگران هشدار داده اند تحريم اين شرکت که سرگئی چمزف متحد ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه مدير آن است، می تواند به تيرگی روابط کاخ سفيد و کرملين منجر شود.

گلن هاورد با رد اين نظر می گويد که روسيه به خاطر ايران تا به حال امتيازهای زيادی از آمريکا گرفته است.

به گفته آقای هاورد: "نبايد فراموش کرد که آمريکا در اواخر سال گذشته با ورود روسيه به سازمان تجارت جهانی موافقت کرد. ما از اين راه رأی مثبت روسيه در شواری امينت عليه ايران را خريديم. در نتيجه کاخ سفيد آنچه را که می خواسته از کرملين گرفته است. احتمال اينکه آمريکا يک بار ديگر به روسيه و چين برای وضع تحريم های بين المللی عليه ايران نياز داشته باشد، بسيار ضعيف است."

مقام های آمريکايی بارها اعلام کرده اند که تحريم های در نظر گرفته شده در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت به تنهايی سياست هسته ای ايران را تغيير نخواهد داد و خواستار وضع تحريم های يک جانبه ساير دولت ها عليه ايران شده اند.

اين در حاليست که برخی معتقدند که تحريم شرکت های روسی و چينی بيانگر اينست که کاخ سفيد به تشويق ديک چنی معاون رييس جمهور آمريکا سياست جدی تری را در قبال ايران در پيش گرفته است.

ايستادگی روسيه و چين

در روزهای گذشته دولت روسيه در واکنش به فشارهای آمريکا بر کشورهايی که با ايران معامله دارند، هر گونه اقدام مستقل از اين قطعنامه برای تنبيه ايران به خاطر خودداری از تعليق بخش های حساس برنامه اتمی اش را غيرسازنده توصيف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رويتر ويتالی چورکين، نماينده روسيه در سازمان ملل، بهترين رويکرد برای قانع کردن ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم را حرکت جمعی در قالب قطعنامه 1737 دانسته است.

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد روز شنبه 23 دسامبر به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کردند که به موجب آن صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که مستقيما با فعاليتهای اتمی اين کشور ارتباط داشته باشد، ممنوع می شود. بر اساس اين قطعنامه دارايی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ايران در خارج از اين کشور نيز مسدود می شود.

چين که از اعضای دائم و دارای حق وتو در شورای امنيت است در کنار روسيه بيشتر با موضع ايران در مورد برنامه اتمی اش همدردی نشان می دهد و تلاش اين دو کشور باعث شد که از شدت لحن پيش نويس اوليه عليه ايران کاسته شود. با اين حال پکن نيز به قعطنامه 1737 عليه ايران رای مثبت داد.

حسين موسويان عضو تيم سابق مذاکره کننده هسته ای ايران که اکنون معاونت پژوهش های روابط بين الملل مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عهده دارد، يکی از افرادی است که در اين زمينه تا اندازه ای صريح به اظهار نظر پرداخته و با اعلام اينکه "غير مشروع و غير قانونی دانستن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل مشکلی از پرونده هسته ای حل نمی کند" تلويحا خواستار تعليق غنی سازی اورانيوم به منظور بازگشت به ميز مذاکرات شده است.

آقای موسويان با تاکيد بر اينکه آمريکا از قدرت خاصی در شورای امنيت برخوردار است، دامنه تحريم های پيش بينی شده در قطعنامه ۱۷۳۷را قابل گسترش به ساير بخش های اقتصاد ايران دانسته است.

وی ضمن انتقاد تلويحی از عملکردی که پرونده ايران را به شورای امنيت کشانده است، اظهار نظر کرده که "تاريخ شورای امنيت نشان می دهد که پرونده کشورهايی که به اين شورا رفته، چندان سربلند ببرون نيامده اند."

"بی تجربه ها بايد کنار گذاشته شوند"

محسن امين زاده معاون سابق وزارت خارجه ايران و از افراد نزديک به محمد خاتمی نيز با انتقاد شديد از اينکه چرا هشدارهای قبلی وی نسبت به کشيده شدن پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ناديده گرفته شده است، تاکيد کرده است که "کشور نيازمند به تعقل و کار سنجيده ديپلماتيک است و بايد افراد احتمالا بی تجربه، ناتوان، ماجراجو و غير متخصص از فرايند کار [تصميم گيری هسته ای] حذف شوند."

با توجه به نزديکی آقای موسويان به اکبر هاشمی رفسنجانی و موقعيت آقای امين زاده در بين اصلاح طلبان، به نظر می رسد که اظهار نگرانی و انتقاد آنها از روند پرونده هسته ای ايران سرآغاز بحثی علنی تر و آزادتر در بين جناح های سياسی حاکم بر ايران بر سر برنامه اتمی باشد.

واقعيت اين است که قطعنامه شورای امنيت و مجموعه فعاليت های بين المللی و منطقه ای که عليه ايران در حال تکوين است، بسياری از مسئولان سابق ايران را که هنوز جای پايی در قدرت دارند، نگران کرده و آنها را به فکر چاره انداخته است.

تاکنون جناح های سياسی و مقام های رسمی اصرار داشته اند که دنيا بايد درباره برنامه هسته ای، حرف واحدی از سوی ملت، دولت و مجموعه نيروهای سياسی ايران بشنود، نکته ای که حتی آقای موسويان نيز به رغم اظهارات متفاوتش نسبت به مقام های دولتی، بر آن انگشت گذاشته و تاکيد کرده است که "دنيا بايد استنباط کند که ملت، دولت، مجلس و همه جناح های سياسی در ايران اجماع دارند و اين وحدت واقعی است. اگر کوچکترين احساسی درباره اختلاف نظر، تفرقه و دوگانگی وجود داشته باشد، به روند حل و فصل پرونده ضرر می زند."

سخت گيری های بی ثمر

از آنجا که در هيچ جامعه ای، آن هم در عصر رسانه های عمومی، اجماع و اتفاق نظر پيرامون هيچ مساله ای به صورت تحکمی و دستوری شکل نمی گيرد، به نظر می رسد که در ايران نيز اجماع بر سر برنامه اتمی حتی در بين جناح های حاکم نيز شکل نگرفته و سخت گيری ها و محدوديت های اعمال شده عليه اظهار نظرهای متفاوت راه به جايی نبرده است.

البته اين احتمال را هم نبايد از نظر دور داشت که مسئولان نظام خود به اين نتيجه رسيده اند که نمايش اجماع و وحدت در داخل بر سر برنامه هسته ای، به خلاف انتظار آنها تاثيری در بازداشتن جامعه جهانی در اعمال فشار عليه ايران نداشته و از صدور قطعنامه تحريم در شورای امنيت جلوگيری نکرده است.

قطعنامه شورای امنيت و مجموعه فعاليت های بين المللی و منطقه ای که عليه ايران در حال تکوين است، بسياری از مسئولان سابق ايران را که هنوز جای پايی در قدرت دارند، نگران کرده و آنها را به فکر چاره انداخته است

بر اين اساس، ممکن است اظهارات آقای موسويان و انعکاس آن در رسانه های وابسته به جناح محافظه کار، آغاز فصلی تازه از رويکرد مجموعه نظام سياسی در برابر اظهار نظر ايرانيان نسبت به پرونده هسته ای باشد.

صدای متفاوت

هفته پيش نيز صادق زيباکلام از صاحب نظران سياسی در ايران، طی ميزگردی در يکی از برنامه های راديو ايران، به صراحت به انتقاد از رويکرد دولت جمهوری اسلامی نسبت به برنامه هسته ای پرداخت و وابسته دانستن استقلال و پيشرفت کشور به پيگيری اين برنامه را بيهوده دانست.

پخش سخنان آقای زيباکلام از رسانه رسمی ايران که تحت نظر ولی فقيه اداره می شود، به حدی غير منتظره بود که مورد توجه روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز قرار گرفت و از سوی اين روزنامه به عنوان نشانه ای از شکستن انحصار اظهارنظرهای کليشه ای درباره برنامه هسته ای در داخل ايران تلقی شد.

به هر حال، اظهارات افرادی نظير حسين موسويان و محسن امين زاده به هر دليلی که صورت گرفته باشد، نشانه اين است که دوره اظهار نظرهای واحد و يک شکل درباره برنامه هسته ای ايران در داخل به سر آمده است.

اين موضوع قاعدتا تحت تاثير چشم انداز تيره ای است که قطعنامه ۱۷۳۷ در مقابل ايران گشوده، چشم اندازی که آقای احمدی نژاد و رسانه های مدافع او در انکار آن موفق نبوده اند.

ميثم زمان‌‏آبادی، مديرعامل ۲۶ ساله سايت ايرانيوز، چند ساعت پيش از آن که اسفنديار رحيم مشايی از سفر واتيکان به تهران بازگردد، عکس و فيلم مجلس رقصی در ترکيه را بر روی خروجی سايت قرار داد که در آن، معاون رييس جمهور در صف اول نشسته است.

اين تصاوير که انتشارشان به بازداشت دو روزه سردبير ايرانيوز و يک همکار او انجاميد، بيش از يک سال پيش در افتتاحيه نمايشگاه گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ترکيه ضبط شده بود.

اين اولين بار است که پس از پخش فيلم‌‏های خصوصی و خانوادگی، تصاويری از يکی از مقامات دولتی که اتفاقاً چهره‌‏ای مذهبی هم دارد و خود را از "ياران امام زمان" نيز می‌‏داند، منتشر شد، آن هم در يک سايت خبری.

البته پيش از اين نيز سايت بازتاب فيلمی از مشايی منتشر کرده بود که در آن در حال موعظه و "آماده سازی شرايط ظهور امام زمان" بود.

اسفنديار رحيم مشايی، زمانی به ساختار شهرداری وارد شد که شورای شهر دوم عزم خود رابرای "اسلامی‌ ‏کردن" فرهنگسراها جزم کرده بود و قرار بود علاوه بر برگزاری برنامه‌‏های اسلامی، از ورود جوانانی که آرايش و پوشش خاص دارند، جلوگيری شود.

هم‌‏زمان با ورود مشايی، معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران و رياست سازمان فرهنگی- هنری فرهنگسراهای تهران ادغام شد؛ چيزی که تا پيش از آن سابقه نداشت و مشايی در راس هر دو نهاد قرار گرفت.

مشايی، با وجود آن که در ساختار شهرداری تهران دارای منصب و سمت اداری بود؛ اما بيش از همه در قم فعاليت می‌‏کرد و طی دوره رياست خود در تهران، چندين موسسه و فعاليت مذهبی در قم را سازماندهی کرد؛ هرچند برخی فعاليتهای او حتی انتقاد گردانندگان نشريه پرتو، ارگان شاگردان آيت الله مصباح يزدی، مهمترين حامی مذهبی رئيس جمهور را هم برانگيخت.

بعد از نهمين انتخابات رياست جمهوری، تصور نمايندگان مجلس هفتم اين بود که چند کرسی در دولت را نصيب خود می‌‏کنند.

عماد افروغ، نماينده تهران و رييس کميسيون فرهنگی، يکی از گزينه‌‏هايی بود که احتمال حضورش در راس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بالا بود؛ اما برای جايگزينی حسين مرعشی، سخنگوی کارگزاران که در طول دوران رياست يک‌‏ساله خود در سازمان، تمام وقتش را صرف تبليغات رياست جمهوری برای اکبر هاشمی کرده بود، مهندس مشايی برگزيده شد.

مشايی يک سال و نيم پس از ادغام دو سازمان ايران‌‏گردی-جهانگردی و ميراث فرهنگی در حالی در راس سازمان تازه قرار گرفت که پيش از آن مرعشی توانسته بود توجهات ملی را به صنعت گردشگری و لزوم سرمايه‌‏گذاری بيست ساله در اين بخش جلب کند. به طوری که توانست اولين بودجه سازمان را با رشد ۳۰۰ درصد به تصويب مجلس برساند و پيش از آن که بودجه تخصيص يابد، خود از اين سازمان که حالا بيش از يک وزارتخانه بودجه داشت بيرون رفت.

فيلم چند دقيقه‌‏ای حضور مشايی در مجلس رقص در ترکيه، در شرايطی توسط سعيد ابوطالب، يکی از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس به سايت ايرانيوز داده شد که بحث تبديل اين سازمان به وزارتخانه نيز مطرح است و به استنباط مسوولان سازمان ميراث فرهنگی، يکی از دلايل انتساب اين اتهامات اين است که منتقدان خود را جانشين و گزينه بهتری برای نشستن بر اين مسند می‌‏دانند.

از طرف ديگر مشايی که اکنون با شکايت به دادگاه انقلاب، ابوطالب و افروغ را متهم کرده است که با هدف "تخريب" يکی از مقامات دولتی، "خبر کذب و واقعه دروغينی" را پخش کرده اند، زير قدرت و چتر حمايتی محمود احمدی‌‏نژاد با وجود داشتن پرونده‌‏ای قطور در مجلس که گفته می شود بيش از هزار تخلف در آن درج شده، بيش از يک سال است که بر سازمان رياست می‌‏کند و هراز گاهی که زمزمه رفتنش بلند می‌‏شود، هم‌زمان بحث انتصابش به عنوان سفير نيز مطرح می‌‏شود.

مشايی که در شکايتش رسانه‌‏ها را نيز متهم به همدستی با نمايندگان مجلس برای تخريب چهره‌‏ خود کرده، مدعی شده که بعد از شروع رقص، اعتراض کرده اما دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامی به او گفته است که اين مراسم، "رقص سماع و عرفانی" است.

او همچنين به خبرنگاران گفت که در ادامه مراسم رقص حضور نداشته و در افتتاحيه نمايشگاه "ده بار" دست زده است اما "نه برای رقص".

شرکت مقامات دولتی در مجالسی که در آن "شئونات اسلامی" رعايت نشود، خلاف قانون است. هريک از مقامات نيز در صورتی که بدون اطلاع در چنين مراسمی حاضر شوند، بايد مراسم را ترک کرده، اعتراض خود را به ميزبان نيز اعلام کنند.

پيش از اين و در دولت هشت ساله محمد خاتمی، مقامات اصلاح طلب بارها از سوی برخی محافل مذهبی و سياستمداران محافظه کار به دليل آنچه "نقض شئونات اسلامی" در مراسم داخلی و خارجی خوانده می شد، مورد انتقاد قرار می گرفتند.

دولت اسراييل مدعی است که ايران در پی دستيابی به سلاح اتمی تحت پوشش يک برنامه هسته ای غير نظامی است و از همين رو، با تاکيد بر اظهارات محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران مبنی بر لزوم محو اسراييل از صحنه روزگار، جمهوری اسلامی را بزرگترين تهديد عليه موجوديت خود از ابتدای تاسيس اين کشور تاکنون می داند.

با اين حال، اسراييلی ها اصرار دارند که برنامه اتمی ايران را نه فقط خطری عليه خود بلکه تهديدی عليه «جهان آزاد» معرفی کنند و از اين طريق قدرت های بزرگ غربی را به رويارويی با ايران ترغيب کنند.

بر همين اساس، مقام های اسراييلی ضمن آنکه احتمال حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران را از سوی خود رد نکرده اند، ولی اغلب بر اين نکته انگشت گذاشته اند که اسراييل نبايد مسئوليت خنثی کردن برنامه هسته ای ايران را به دوش گيرد و يا پيشتاز يک ائتلاف بين المللی عليه جمهوری اسلامی شود.

پافشاری برخی از مقام های اسراييلی به دور نگه داشتن کشورشان از بحران اتمی ايران معمولا به دلايلی مانند ناتوانی فنی اسراييل از حمله به تاسيسات هسته ای ايران، آسيب پذيری دولت عبری در برابر حملات گروههای متحد ايران در منطقه و يا تحريک شدن مسلمانان جهان به حمايت از جمهوری اسلامی در صورت انجام چنين حمله ای، نسبت داده می شود.

دليل مهمتر اما ظاهرا اين است که دولت اسراييل به قاطعيت آمريکا و متحدان اروپايی و آسيايی آن برای خنثی کردن برنامه هسته ای ايران اطمينان دارد، قاطعيتی که اهود اولمرت نخست وزير اسراييل تا کنون چندين بار در باره آن سخن گفته است.

با اين همه، روند کند تصميمات بين المللی عليه ايران، ضعف سياسی جرج بوش در داخل آمريکا و حذف برخی از چهره های نئو محافظه کار مخالف ايران از حاکمه آمريکا در پی پيروزی دمکرات ها در انتخابات کنگره، برخی از رهبران اسراييل را نسبت به قاطعيت آقای بوش برای مقابله با ايران به ترديد انداخته است.

بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليکود اسراييل اخيرا طی مقاله ای حل بحران هسته ای ايران را بدون توسل به اقدام نظامی امکانپذير دانسته، اما دستيابی به اين هدف را به تحرک شديد اسراييل برای برانگيختن جامعه جهانی عليه جمهوری اسلامی مشروط کرده است، تحرکی که به زعم وی دولت آقای اولمرت از آن طفره می رود.

در واقع آقای نتانياهو از دولت اسراييل می خواهد که بدون پرده پوشی جهان را عيله ايران بسيج کند، اقدامی که صرف نظر از توان واقعی اسراييل برای انجام آن، برخی از سياستمردان ديگر نسبت به آن محتاط هستند.

برای نمونه، دان مريدور وزير دارايی پيشين اسراييل و با گرايش راست – ميانه که از مدتها پيش رياست يک گروه تحقيق برای بررسی ميزان تهديد ايران عليه اسراييل را بر عهده دارد، از زمامداران تل آويو خواسته است که در باره ايران کمتر سخن بگويند و در پی چاره انديشی عملی در اين مورد باشند.

در واقع، تفاوت نظر دادن مريدور و بنيامين نتانياهو در اصل ضرورت تحرک اسرييل برای مقابله با ايران نيست، بلکه اختلاف آنها در اين است که يکی خواهان يک ديپلماسی پنهان و کمتر جنجالی برای تحريک کشورهای جهان عليه ايران است و ديگری علنی بودن تحرکات ديپلماتيک را ترجيح می دهد.

شايد درخواست ايگدور ليبرمن وزير امور تهديدات استراتزيک در کابينه اهود اولمرت را از دبير کل سازمان ملل برای لغو عضويت ايران در اين سازمان بين المللی، بتوان نشانه ای از گرايش دولت اسراييل برای علنی کردن فعاليت های ديپلماتيک آن عليه ايران دانست هر چند که به علت مواضع افراطی ايگدور ليبرمن، نمی توان در باره نظر مساعد ساير اعضای کابينه نسبت به تحرکات وی مطمئن بود.

با اين حال، شاهد ديگری هم از علاقه اسراييل به علنی کردن نقش خود بحران ايران ديده می شود و آن انتشار گزارش ساليانه موسسه مطالعات استراتژيک ملی اسراييل وابسته به داشگاه تل آويو در باره توازن قوا در منطقه خاورميانه است.

اين موسسه که پيش از اين به نام مرکز مطالعات استراتژيک جافی خوانده می شد، در گزارش خود تاکيد کرده است که بدون يک اقدام نظامی عليه تاسيسات هسته ای ايران، دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی فقط وابسته به زمان خواهد بود.

انتشار گزارش فوق که ديپلماسی و حتی تحريم اقتصادی ايران را برای خنثی کردن برنامه هسته ای ايران کافی نمی داند و تلويحا اقدام نظامی عليه ايران را تجويز می کند، علامتی از عدم امکان خويشتنداری اسراييل برای پنهان کردن نقش خود در مقابله با ايران است.

به هر حال، تحرکات تازه اسراييل ممکن است نقشی را که مقام های اسراييلی از ايفای آن در برابر ايران پرهيز داشتند، بر آنها تحميل کند و پيامدهای مخاطره آميز احتمالی آن را نيز در برابرشان قرار دهد.

اين آيين نامه به مصوبه ای که ۲۹ مرداد گذشته به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور نظارت بيشتر بر پايگاههای اينترنتی به تصويب هيئت وزيران رسيد، قدرت اجرايی می بخشد.

بنابر اين تصويبنامه، پايگاه اينترنتی شامل سايت و وبلاگ است و انتشارو نگهداری هر گونه داده اعم از نوشته، تصوير، فيلم، کاريکاتور، پويانمايی (انيميشن)، نمودار و غيره در آنها می تواند شامل ممنوعيتهای مندرج دراين آيين نامه باشد.

از اين تاريخ نه تنها پايگاههای موجود برای ادامه فعاليت خود بايد به ثبت برسند، بلکه هر شخص حقيقی يا حقوقی که بخواهد جايی در اينترنت داشته باشد بايد قبلاً مجوز لازم را از وزارت ارشاد دريافت کند. علاوه بر آن، چنانچه سايتی در پايگاه خود داده های ممنوعه منتشر يا نگهداری کند، نهادهای ذيربط می توانند از فعاليت آن جلوگيری کرده، يا آن را مسدود کنند.

نظارت بر فعاليتهای اينترنتی به عهده وزارت ارشاد قرار گرفته اما رسيدگی به تخلفات پايگاهها که موجب مسدود شدن آنها می شود و وضعيت پايگاههايی که هويت نامعلوم دارند از اختيارات گروه تعيين مصاديق است که مرکب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و دادگستری خواهد بود.

ماده 7 آيين نامه، داده های اينترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسيم بندی کرده است.

با نگاهی دقيقتر به جزئيات به مواردی برخورد می کنيم که تصويبنامه را از دستورالعملی عادی فراتر می برد و دامنه شمول ممنوعيتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخيص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن می سازد

اين ممنوعيتها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليتهای اينترنتی به حساب آورد زيرا بسياری از بندها همچون تحريک به ارتکاب اعمال عليه امنيت کشور، افشای اسرار نظامی و امنيتی، توهين، نشر اکاذيب و افترا و هر گونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضی کشور نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعيتند.

اما با نگاهی دقيقتر در جزئيات به مواردی برخورد می کنيم که اين تصويبنامه را از دستورالعملی عادی فراتر می برد و با الفاظی که گستره وسيعی از مفاهيم را در بر می گيرند، دامنه شمول ممنوعيتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخيص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن می سازد.

اين مشکل می تواند فعالان عرصه اينترنت را با نوعی سردرگمی يا خود سانسوری مواجه کند.

تحريف انقلاب اسلامی، القای بدبينی و تضعيف ارزشها چيزهايی نيستند که به آسانی بتوان برايشان مرز مشخصی تعيين و تعريف کرد.

بنابر اين مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نيست کدام اطلاعات خصوصی و کداميک عمومی است.

درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سياسی گاهی باعث پيروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود.

چنين اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهميت فوق العاده ای اند.

تحريف انقلاب اسلامی، القای بدبينی و تضعيف ارزشها چيزهايی نيستند که به آسانی بتوان برايشان مرز مشخصی تعيين و تعريف کرد

ترويج پايگاههای اينترنتی غيرمجاز نيز که از موارد ممنوعه در اين تصويبنامه است، محدوديت ديگری به گردانندگان سايتها تحميل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترويج آن منبع خبری تفسير شود.

چنانکه يکی از دلايل توقيف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سايت فارسی بی يی سی اعلام شد.

تجارت هرمی که اخيراً به موضوع حاد اقتصادی تبديل شده نيز در اين مصوبه ممنوع شده اما هيچ تعريفی از آن وجود ندارد.

سايت هايی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوايز نقدی يا غيرنقدی می پردازند و هنوز نظر صريحی وجود ندارد که چنين سايتهايی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند يا خير.

بسيارند پايگاههای فارسی زبان که صاحبان غيرايرانی دارند، سايتهايی هم هستند که توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور اداره می شوند.

علاوه بر آن پايگاههای بيشماری به انواع زبانهای خارجی فعاليت می کنند که داده های آنها از نگاه اين مصوبه ممنوع است.

چگونه هيئتی که از چند وزير کابينه تشکيل می شود خواهد توانست محتوای همه اين سايتها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصميم کند؟

آيا تجهيزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل اين حجم عظيم از رسانه های اينترنتی و پايگاههايی که هر روز ساکنان اقصا نقاط جهان با نامهای متفاوت و گوناگون بدون هيچگونه محدوديت در شبکه گسترده اينترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟

با توجه به اينکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک يا صفحه ای از يک سايت اينترنتی است و در شرايط فعلی بسياری از پايگاهها حامل داده های متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نيست که آيا برای مجموعه آنها يک مجوز واحد صادر خواهد شد يا برای راه اندازی هر وبلاگ مجوزی عليحده مورد نياز خواهد بود؟

آيا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود يا فعاليت همه سايت متوقف خواهد شد؟

بر اساس طرحی که با نام 'ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی' از آن ياد شده، همه گردانندگان سايت ها بايد در يک فرم اينترنتی نام و نام خانوادگی، شماره شناسانامه، آدرس سکونت و کار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسی سايت، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت را وارد کنند.

دولت ايران هدف از اجرای اين طرح را "نظارت بر محتوای سايت های اينترنتی در کشور و وادار کردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويی" خوانده، اما مخالفان اين طرح، آن را گام ديگری در راستای محدود کردن جريان اطلاع رسانی در ايران و برخورد با منتقدين حکومت می دانند.

دو ماه پيشتر، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی ايران را همراه با دوازده کشور ديگر به عنوان 'دشمنان اينترنت' معرفی کرد، اما در عين حال اعلام کرد که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور به نظر بهبود پيدا کرده است.

مواردی از تخلفات انتشار مطالب الحادی و کفر آميز ترويج اعمال مغاير امنيت ملی اشاعه منکرات و ترويج مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومی توهين به اقوام و مليت های مذهبی آموزش مقابله با فيلترينگ

گردآورندگان اين گزارش که نوامبر سال گذشته ميلادی منتشر شد، وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابی کرده و نوشتند که حدود 10 ميليون سايت با محتوای پورنوگرافیک، سياسی و برخی سايت ها با مضامين مذهبی توسط مراجع مسئول جمهوری اسلامی مسدود شده است.

با اجرای مصوبه تازه دولت ايران - که از روز دوشنبه اول ژانويه 2007 (يازدهم دی ماه) آغاز شده - وزارت فرهنگ و ارشاد موظف می شود با فعاليت های غير مجاز برخورد کرده و از طريق کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی نسبت به مسدود کردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام کند.

کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی پنج سال پيش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شده و در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور دارند.

برخی از مواردی که در آئين نامه دولت ايران با آنها می توان جلوی فعاليت سايت ها و وبلاگ را گرفت و مديران آنها را به دادگاه معرفی کرد، عبارتند از: انتشار مطالب الحادی و کفر آميز، ترويج اعمال مغاير امنيت ملی، اشاعه منکرات و ترويج مطالب مغاير با عفت و اخلاقی عمومی، توهين به اقوام و مليت های مذهبی، و آموزش مقابله با فيلترينگ.

بر اساس طرح تازه دولت آقای احمدی نژاد، دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه مهلت دارند تا به سايت رسمی 'ستاد ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی' که زير نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار دارد، مراجعه کرده و مشخصات کامل خود را در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.