این وزارتخانه اعلام کرده که دستگیرشدگان عضو گروه "تروریستی تجزیه طلب" و دارای "تفکرات فرقه ‌گرا" هستند و با هدف ایجاد نا امنی در منطقه و دامن ‌زدن به "توطئه قومگرایی قصد ترور مبلغان روحانی و شخصیتهای مذهبی استان خوزستان را داشته اند.

هشام سيمری، امام جماعت مسجد فاطمة الزهرا در محله عرب نشين شلنگ آباد شهر اهواز، 24 ژوئن (سوم تیر) گذشته به ضرب گلوله افرادی که در کنار خانه او به کمين نشسته بودند، کشته شد.

وی علاوه بر پيشنمازی مسجد فاطمة الزهرا، مسئوليت مؤسسه خيريه و صندوق قرض الحسنه فاطمة الزهرا را نيز بر عهده داشت و به مخالفت با فعالان و گروههايی مشهور بود که در زمينه مسائل قومی عربهای استان خوزستان فعاليت می کردند.

آقای سيمری خود نيز عرب بود اما بومی استان خوزستان نبود، بنابر برخی گزارشها، وی از عراقيانی بود که به ايران مهاجرت کرده و به معاودين شهرت دارند اما در برخی از گزارشها از تبار کویتی او یاد شده بود.

وی همچنين به عنوان يکی از روحانيان هوادار حکومت ايران شهرت داشت و آن گونه که منابعی در اهواز به بی بی سی گفته اند، مخالفان آقای سيمری اعتقاد داشتند که وی در زمانی که استان خوزستان دچار نا آرامی قومی شده بود با نهادهای امنيتی و اطلاعاتی ايران همکاری داشته است.

محله شلنگ آباد که آقای سيمری امام جماعت يکی از مساجد مهم آن را در دست داشت، از کانونهای نا آرامی قومی دو سال پیش در اهواز بود.

از هشام سيمری همچنين به عنوان روحانی ای ياد می شد که با اهل سنت مخالفت می ورزيد و حتی بر سر منبر آشکارا به خلفای راشدين که مورد احترام اهل سنتند حمله لفظی می کرد و به اين جهت مورد مخالفت اقليت سنی مذهب خوزستان قرار داشت.

اهل سنت در استان خوزستان اقليت کوچکی را تشکيل می دهند اما گفته می شود که آقای سيمری عمدتاً بر سر احتمال گسترش مذهب وهابی در ميان جوانان عرب خوزستانی هشدار می داد و در اين زمينه فعال بود.

عربهای استان خوزستان از ديرباز به هواداری شديد از مذهب شيعه شهرت داشته اند و آن گونه که منابع محلی به بی بی سی گفته اند، آنچه تحت عنوان احتمال گسترش وهابيت در خوزستان مطرح می شود در واقع گسترش مذهب وهابی نيست بلکه استفاده از نشانه هايی است که بيشتر وهابيها به آن شهرت دارند.

به گفته اين منابع، اخيراً بسياری از جوانان خوزستانی چفيه (کوفيه) سرخ به سر يا دور گردن می بندند که اين نوع چفيه عمدتاً در عربستان سعودی مرسوم است و به عنوان نشانی از مذهب رسمی اين کشور، يعنی وهابيت شناخته می شود، در حالی که آن گونه که اين منابع می گويند، استفاده از اين نوع چفيه در ميان جوانان عرب خوزستانی بيشتر نشانه ای عربگرايانه است نه وهابی گرايانه.

با اين حال، مقامات ايرانی پيشتر پس از بازداشت افرادی در ارتباط با نا آرامی قومی و بمبگذاری در استان خوزستان گفته بودند که برخی از آنان پيرو مذهب وهابيت شده بودند.

خبرنگار گاردین، که گزارش خود را از اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق ارسال داشته، می نویسد که مقامات منطقه کردستان عراق روز گذشته (یکشنبه) نسبت به افزایش درگیری های سنگین بین چریک های کرد و نیروهای ایرانی در منطقه ای دور افتاده در شمال شرق عراق ابراز نگرانی کردند و می افزاید که اخیرا ایران هزاران تن از نیروهای سپاه پاسداران را به این منطقه اعزام داشته است.

در گزارش گاردین از قول جبار یاور، که از وی با عنوان یک معاون وزیر در دولت منطقه کردستان عراق نام برده شده، آمده است که نیروهای ایرانی در خلال چهار روز، روستاهای واقع در ارتفاعات داخل مرز عراق را به طور متناوب زیر آتش توپخانه گرفتند که نتیجه آن، زخمی شدن دو زن و نابودی تعدادی احشام و اموال و آواره شدن حدود یک هزار تن از روستاییان از خانه های خود بوده است.

گزارشگر گاردین از قول آقای یاور می نویسد که بین نیروهای ایرانی و چریک های حزب حیات آزاد کردستان - پژاک - نبردهای سنگینی در داخل مرز عراق درگرفته، در حالیکه چریک های کرد، مبارزه خود در دفاع از آنچه حقوق کردها علیه حکومت روحانیون ایران می خوانند را شدت بخشیده اند.

در ادامه گزارش گاردین آمده است که روز شنبه این هفته، خبرگزاری ایرانی مهر گزارش کرد که یک فروند هلی کوپتر ارتش ایران سقوط کرد و در این حادثه شش عضو سپاه پاسداران که در عملیات علیه پژاک شرکت داشتند جان خود را از دست دادند.

گاردین به نقل از یک مقام منطقه کردستان عراق نوشته است که نیروهای ایرانی در خلال چهار روز روستاهای واقع درارتفاعات داخل مرز عراق را به طور متناوب زیر آتش توپخانه گرفتند که نتیجه آن زخمی شدن دو زن و نابودی تعدادی احشام و اموال و آواره شدن حدود یک هزار تن از روستاییان از خانه های خود بوده است

گاردین می افزاید که مقامات ایرانی در مورد این حادثه گفته اند که هلی کوپتر به دلیل شرایط نامساعد جوی در یک منطقه کوهستانی در مناطق مرزی ایران و عراق سقوط کرد.

به نوشته گاردین، منابع پژاک گفته اند که این هلی کوپتر پس از آن منهدم شد که در نقطه ای که چریک های این گروه مین گذاری کرده بودند، فرود آمد. آنها ادعا کرده اند که این چریک ها دست کم پنج نظامی ایرانی و یکی از رهبران محلی طرفدار دولت ایران به نام حسین باپیر را کشته اند.

'خطر برای کردستان با ثبات'

گزارشگر گاردین به نقل از جبار یاور نوشته است که "شدت گرفتن این وضعیت خطری واقعی را متوجه منطقه کردستان عراق می کند که تا کنون با ثبات ترین بخش از این کشور بوده است."

به نوشته گاردین، آقای یاور گفته است که انتظار دارد دولت عراق و مقامات آمریکایی در این کشور علیه آنچه وی "نقض آشکار حاکمیت عراق" خوانده است رسما به ایران اعتراض کنند.

تشدید تنش در شمال عراق در حالی گزارش می شود که سرلشکر ریک لینج، از فرماندهان ارتش آمریکا، در سخنانی در بغداد مجددا دولت ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق متهم کرده و گفته است که پنجاه تن از اعضای یک واحد ویژه سپاه پاسداران با عبور از مرز، به آموزش اعضای گروه های شبه نظامی مبادرت ورزیده اند   گزارشگر گاردین

گاردین می افزاید که تشدید تنش در شمال عراق در حالی گزارش می شود که سرلشکر ریک لینج، از فرماندهان ارتش آمریکا، در سخنانی در بغداد مجددا دولت ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق متهم کرده است. او همچنین مدعی شده است که پنجاه تن از اعضای یک واحد ویژه سپاه پاسداران با عبور از مرز، به آموزش اعضای گروه های شبه نظامی مبادرت ورزیده اند.

مقامات ایرانی پژاک را یک گروه تروریستی می دانند که ایالات متحده به منظور افزایش فشار بر ایران از آن حمایت می کند و اسلحه در اختیار آن قرار می دهد   گزارشگر گاردین

گزارشگر گاردین در عین حال در شرح مشاهدات خود می نویسد که او در بازدید از اردوگاه های پژاک در ارتفاعات قندیل، نشانه ای از وجود تسلیحات آمریکایی ندیده است بلکه اکثر چریک های این گروه به کلاشنیکف های ساخت روسیه مسلح بودند.

به نوشته گزارشگر گاردین، بریار جبار، که از وی با عنوان یکی از اعضای کمیته رهبری پژاک نام برده شده، در مصاحبه ای گفته است که تشکیلات وی با آمریکاییان هیچ ارتباطی ندارد اما "از حمایت هر گروهی که در آرمان ایجاد یک ایران دموکراتیک، فدرال و لائیک سهیم باشد استقبال می کند."

گزارش گاردین در حالی پخش می شود که منابع جمهوری اسلامی پیش از این اخباری در مورد درگیری نیروهای ایرانی و چریک های پژاک انتشار داده بودند هرچند خبر این روزنامه درباره گلوله باران روستاهای کردنشین از سوی مقامات ایرانی تایید نشده است.

بنی صدر برای تحت کنترل قرار دادن سپاه، حکم فرماندهی مرتضی رضائی را صادر کرد.

محسن رفيق دوست می گويد: «ايشان بسيار جوان، شريف، محترم و انقلابی بود. طرفدار بنی صدر نبود. بنی صدر تصور می کرد که او طرفدارش است. از طرفی چون بنی صدر حکم داده بود سپاه زير بارش نمی رفت. من اين جا به عنوان واسطه عمل می کردم. از ايشان خواستم مرحوم شهيد کلاهدوز را قائم مقام خود کند .امور سپاه را شهيد کلاهدروز اداره کند و او فقط فرمانده باشد.» (۱)

به دنبال سرپيچی سپاه از پذيرش فرمانده مورد نظر بنی صدر، محسن رضائی فرمانده و موسس اطلاعات سپاه که نقش عمده ای در سرکوب حوادث گنبد کاووس داشت، به اين سمت منصوب شد.

در زندگی نامه رسمی رضائی نيز با اشاره به نقش در حوادث گنبد به نقل از آيت الله خمينی آمده است: «همين جوان به درد فرماندهی سپاه می خورد.» (۲)

اما روايت های ديگر در جريان انتخاب فرمانده بعدی از اتفاقات ديگری خبر می دهند.

محسن رفيق دوست می گويد: «برای اجماع روی يک فرد همه ما به باغ شيان، باغ پذيرايی ساواک، رفتيم. آن باغ به طورکلی دست من بود. علاوه بر افراد عضو شورای فرماندهی؛ شهيد محلاتی و آقای موسوی خوئينی ها هم حضور داشتند. به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيديم که بهترين کسی که برای فرماندهی سپاه می توانيم خدمت امام معرفی کنيم، شهيد کلاهدوزاست. بنا شد اين موضوع را فردای آن روز خدمت حاج احمد آقا اعلام کنيم. به خاطر دارم زمانی که پس از پايان جلسه به خانه رفتم، صبح هنوزهوا تاريک بود، متوجه شدم کسی در می زند. در را باز کردم. ديدم شهيد کلاهدوزدر حالی که عبايی بر دوش انداخته، پشت در ايستاده است. از زيرعبايش قرآنی در آورد و مرا به قرآن قسم داد که او را فرمانده نکنيم. دليلی هم برای اصرار بر خواسته خود مطرح کرد. پرسيدم که پس چه کار کنيم؟ گفت که محسن را انتخاب کنيد.» (۳)

کلاهدوز چند ماه بعد زمانی که با تنی چند از فرماندهان از جمله جهان آرا، فکوری، فلاحی و نامجو و حدود يک صد تن ديگر از جبهه های جنوب به تهران بر می گشت، بر اثر سانحه هوايی در منطقه کهريزک جان باخت.

با آغاز فرماندهی محسن (سبزوار) رضايی ميرقائد در سپاه، اين نيروی شبه نظامی تا آن زمان که به گفته موسسانش با هدف مقابله با کودتای احتمالی ارتش تاسيس شده بود، در  سرکوب گروه های سياسی داخلی نقشی جدی به عهده گرفت.

سرکوب مجاهدين خلق، دستگيری سران حزب توده، سرکوب نا آرامی در کردستان و بلوچستان و سرکوب اعتراضات گروه ها و احزاب سياسی چپ بخشی از فعاليت های درون مرزی سپاه در آن سالها است که به کشته شدن يا اعدام بسياری منجر شد و تعداد از نيروهای سپاه نيز در اين جريانات کشته شدند.

در حريان درگيری های داخلی بود که سپاه پاسداران، نيروی شبه نظامی ديگری را  تاسيس کرد که نام «نيروی مقاومت بسيج» را بر آن نهادند.

بسيج در ابتدا متشکل از لايه سوم مورد نظر موسسان سپاه بود، يعنی بخش مردمی که تحت نظر نيروهای سپاه آموزش می ديدند و يکی از اقدامت آنان زير نظر گرفتن تحرکات هواداران گروه های سياسی و اطلاع دادن آن به سپاه  بود.

حضور در تظاهرات و درگيری های خيابانی برای مقابله با تجمعات گروه های سياسی يکی ديگر از ماموريت های اوليه بسيج بود.

اين نقش در حوادث خرداد ۶۰ و پس از آن و حمله به دانشگاه ها و خارج کردن آنان از دست دانشجويان طرفدار گروه های سياسی چپ و مجاهدين و حوادث منجر به آغاز انقلاب فرهنگی نيز به نيروهای بسيج واگذار شد.

تجهيز تسليحاتی

سپاه پاسداران که در زمان تاسيس از تسليحات سبک ارتش ايران برای تجهيز نيروهای خود استفاده می کرد، در سال های بعد دست به خريد تسليحات از خارج از کشور زد: «اولين اسلحه را برای سپاه از فلسطينی ها خريدم. به خاطر دارم ۵۰۰ قبضه آرپی جی هفت که ساخت خودشان بود.به لبنان رفتم و زير کوهی کارخانه شان را ديدم. تفنگ هم از آنها خريدم که آن را از بلغارستان خريده بودند». (۴)

پس از آن مسئولان سپاه به فکر خريد تسليحات از کره شمالی افتادند.

محسن رفيق دوست:  در آنجا به ملاقات کی مين سونگ می رفتم. او به انقلاب اسلامی خيلی علاقه مند بود و با سعه صدر با ما برخورد می کرد. البته پول هم در ازای تجهيزات می گرفت. يک روز به من گفت چرا از ما اسلحه و مهمات می خری؟! برو خودت بساز. اصولا ملتی که ديگران بخواهند فشنگ تفنگش را بدهند، موفق نمی شود.» (۵)

پس از آن سپاه دست به خريد تجهزيات نظامی سنگين از شوروی و سوئيس زد و در کنار واردات سلاح به ساخت سلاح های سبک رو آورد.

همزمان با در اختيار گرفتن بخشی از امکانات وزارت دفاع به توليد و کپی تجهيزات نظامی رو آورد و در سال های پس از جنگ با تقويت بنيه مالی سپاه، خريد و توليد تجهيزات پيشرفته و سنگين نظامی در اولويت های سپاه قرار گرفت.

بنا به گزارش رسانه های غربی، بخشی از اين تجهيزات در سال های اخير در اختيار حزب الله لبنان و حماس قرار گرفته است و مقامات نظامی ائتلاف در عراق و افغانستان در ماه های اخير از کشف تجهيزات نظامی مورد استفاده شورشيان مسلح متعلق به سپاه در عراق و افغانستان خبر داده اند.

اين ادعا از سوی مقامات ايران رد شده است.

نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس

نطفه سپاه قدس که از آن به عنوان شاخه برون مرزی سپاه ياد می شود در جريان جنگ ايران و عراق بسته شد.

در آن زمان سپاه پاسداران با اين تحليل که با حمايت از نيروهای مخالف صدام در کردستان عراق که در حال جنگ مسلحانه با دولت عراق بودند به گروهی از اعضای سپاه ماموريت هماهنگی و حمايت  از گروه های مخالف صدام در کردستان عراق را واگذار کرد.

همين گروه در سال های بعد با به کار گيری تعدادی از شعيان عراق که در قالب مجلس اعلای اسلامی عراق در ايران بر عليه صدام فعاليت می کردند، سپاه بدر را نيز تشکيل دادند.

سپاه قدس پس از جنگ اول عراق با نيروهای بين المللی که منجر به تفکيک دو منطقه در شمال و جنوب عراق شد، کار خود را گسترش داد و سرمايه گذاری قابل توجهی بر روی جذب و آموزش شيعان جنوب عراق در قالب سپاه بدر انجام داد.

همچنين در سال های اخير برحی منتقدان سپاه در خارج از ايران گفته اند که يکی ديگر از مامورت های سپاه قدس، حمايت تسليحاتی و آموزشی از گروه های جهادی افغانستان بوده است.

در سال های پس از جنگ ايران و عراق و جدائی تدريجی سازمان امل اسلامی از ايران، سپاه قدس با اعزام نيروهايی به لبنان تشکيل حزب الله لبنان و حماس و آموزش و تجهيز اين دو نيروی شبه نظامی رقم زد.

محسن رضايی، پرسابقه ترين فرمانده سپاه در ايران می گويد: «در اولين فراخوان نيرو از ميان اسرای عراقی حدودا ۳۰۰ الی ۵۰۰ نفر داوطلب شدند که پس از انجام مصاحبه و شناسايی، جذب شدند و در تيپ بدر سازماندهی شدند. طبيعتا در جذب و استفاده از اسرای عراقی با احتياط عمل ميکرديم. و بعدا که عملکرد آنها را خوب ارزيابی کرديم کار را توسعه داديم.» (۶)

اسماعيل دقايقی از فرماندهان سپاه به گفته محسن رضائی نقش قابل توجهی در تاسيس سپاه بدر داشت.

اعضای سپاه بدر که تحت نظر سپاه قدس در دوره صدام تشکيل شد، پس از سقوط صدام به عراق بازگشتند.

محمدرضا نقدی که زمانی فرماندهی سپاه قدس را بر عهده داشت و پس از آن فرماندهی حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی را برعهده گرفت، در خصوص بحران عراق پس از صدام گفته است: «سلطه طلبی آمريکا در عراق با بن بست مواجه شده که اين ثمره تلاش های آن روز شهيد دقايقی است و الان لشگر بدر مثل سدهای آهنين مقابل توطئه های استکبار است و افراد لشگر بدر بعضا در پست های کليدی دولت عراق هم حضور دارند و به رام امام پايبند و وفادار هستند.» (۷)

برخی گزارش ها حاکی است که در جنگ بالکان طی دهه ۹۰ ميلادی نيز سپاه قدس نقش فعالی در حمايت و آموزش شبه نظاميان مسلمان در بوسنی داشت و حتی اقدام به اعزام رسمی نيرو به بوسنی کرد.

در ماه های اخير و به دنبال بازداشت حسين موسويان يکی از اعضای تيم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی و معاون شورای عالی امنيت ملی ايران، سايت های نزديک به دولت يکی از اتهامات وی را ارائه اسنادی محرمانه ای «در مورد پايگاه های نظامی امنيت ايران در اروپا» ذکر کردند.

به نوشته سايت رجا نيوز، از سايت های تندروی نزديک به دولت آقای احمدی نژاد، اين اسناد مربوط به توصيه هايی به اين پايگاه ها است که به آنان توصيه شده بود در زمان حمله احتمالی امريکا به ايران چه اقدامات و تصميم هائی بايد اتخاذ کنند.

انتصاب حسين الله کرم از اعضای سپاه پاسداران که در سال های پس از جنگ، يکی از رهبران گروه فشار موسوم به انصار حزب الله در ايران بود در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان وابسته نظامی ايران در بالکان نيز به گفته ناظران حاکی از ادامه فعاليت های سپاه قدس در اروپای شرقی است.

ژنرال کوين برگنر، سخنگوی ارتش امريکا در عراق اواخر تير ماه سال جاری طی کنفرانسی درخصوص فعاليت های سپاه قدس گفت: «نيروی قدس که برای سپاه پاسداران عمليات بين المللی انجام می دهد، همچنين در برنامه ريزی و اجرای عمليات تروريستی، آدم ربايی، اخاذی، آدم کشی های فرقه ای، قاچاق اسلحه و حملات ديگر عليه پليس و ارتش عراق و همچنين نيروهای ائتلافی نقش دارد.» (۸)

سپاه قدس آن گونه که مقامات نظامی آمريکا درعراق و فرماندهان نيروهای ائتلاف در افغانستان می گويند، بخشی از تجهيزات نظامی و آموزش شورشيان مسلح در اين دو کشور را تامين می کنند.

سپاه قدس از سوی گروه های مخالف حکومت ايران نيز به برنامه ريزی و انجام ترور مخالفان در خارج از مرزهای ايران متهم است.

منابع:

(۱)، (۳)، (۴)، (۵) محسن رفيق دوست،مصاحبه با خبرگزاری ايسنا
(۲) زندگی نامه محسن رضائی در سايت شخصی وی
(۶) محسن رضائی، گقتگو با خبرگزاری ايسنا با عنوان«اعدام صدام و آينده عراق» در تاريخ ۲۸ دی ۱۳۸۵
(۷) اظهارات سردار نقدی در بزرگداشت شهيد اسماعيل دقايقی در ۲۷ دی ۱۳۸۵
(۸) خبرگزاری فرانسه، ۲۵ تير ۸۶ 

ژنرال لینچ تصریح کرده است که نیروهای تحت فرمان وی محل حضور افراد سپاه قدس را می ‌دانند و آنها را هدف قرار خواهند داد.

چنانچه اظهارات ژنرال آمریکایی درست باشد، آن را می ‌توان آغاز بروز جنگی محدود بین ارتش آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب ایران دانست.

ارتش آمریکا از چندی پیش، سپاه قدس را به آموزش و ارسال سلاح‌ های پیشرفته به شورشیان عراق متهم می ‌کند، اتهامی که همواره از سوی مقام های ایرانی، قاطعانه تکذیب شده است.

با این حال، درست پس از دیدار اخیر نوری مالکی، نخست وزیر عراق از تهران، جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار اتهام دخالت نیروهای سپاه قدس در نا آرامی‌های عراق، هشدار داد که این حرکت بدون پاسخ نخواهد ماند.

متعاقب هشدار جورج بوش، رسانه ‌های آمریکا از قول منابع ناشناس رسمی آمریکا گزارش دادند که کاخ سفید در صدد گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب ایران در فهرست گروههای تروریستی است.

هر چند که هنوز کاخ سفید تصمیم خود را در این باره اعلام نکرده است، اما انتشار خبر فوق، واکنش‌های مختلفی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت.

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، ورود احتمالی سپاه پاسداران به فهرست گروههای تروریستی دولت آمریکا را "برگ زرین افتخار آفرین دیگری در پرونده سپاه" دانست، اما رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد که نیروهای تحت فرماندهی وی، ضربات بیشتری به آمریکا وارد خواهند ساخت.

دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که یکی از احزاب اصلاح طلب ایران به شمار می ‌رود، با صدور بیانیه ‌ای در مقابل تصمیم احتمالی آمریکا برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی به شدت موضع گرفت و آن را به جناح جنگ طلب کاخ سفید نسبت داد.

به نظر می ‌رسد چنانچه آمریکا برای وارد کردن سپاه پاسداران و یا سپاه قدس به فهرست گروههای تروریستی به تصمیم نهایی برسد، اغلب گروههای سیاسی در داخل ایران، نسبت به آن واکنش منفی نشان خواهند داد و به نظر نمی ‌رسد هیچ گروهی حاضر به استقبال از آن شود.

به نظر می‌رسد چنانچه آمریکا برای وارد کردن سپاه پاسداران و یا سپاه قدس به فهرست گروههای تروریستی به تصمیم نهایی برسد، اغلب گروههای سیاسی در داخل ایران، نسبت به آن واکنش منفی نشان خواهند داد

چنین واکنشی بدان معناست که گروههای سیاسی از جمله نیروهای اصلاح طلب در ایران، سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از ارتش ملی می‌ نگرند و علاقه ‌ای به تضعیف پایه‌ های آن ندارند، هر چند که اصلاح طلبان نسبت به ورود برخی از فرماندهان سپاه به نزاع ‌های سیاسی داخلی در ایران به شدت انتقاد دارند.

در واقع، سپاه پاسداران در آزادسازی بخشی از سرزمین‌ های ایران از اشغال ارتش عراق در دوره جنگ هشت ساله بین دو کشور، نقش تعیین کننده ‌ای ایفاء کرد و از همین رو، بسیاری از ایرانیان، وجود آن را برای دفاع از مرزهای ایران ضروری می ‌دانند.

با این حال، ورود بخش ‌هایی از سپاه پاسداران به رقابت‌های سیاسی داخلی بین گروههای مختلف، همواره محل نگرانی نیروهای اصلاح طلب بوده است.

آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران در زمان حیات خود با درک این نگرانی، سپاهیان را از ورود به عرصه سیاست برحذر داشت، اما پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، و بویژه پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی، برخی از فرماندهان سپاه با تفسیر خاص خود از منع ورود آنان به سیاست از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، به تدریج وارد منازعه سیاسی بین اصلاح طلبان و محافظه کاران شدند و جمعی از آنان با ارسال نامه ‌ای به آقای خاتمی، نسبت به سیاست‌های دولت وی به شدت هشدار دادند.

از آن پس، برخی از گروه های اصلاح طلب، به طور تلویحی سپاه پاسداران را به دخالت در برخورد با منتقدان سیاسی و بخصوص تشکیل "سازمان رای" با هدف پیروزی جناح محافظه کار در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری متهم کردند.

این روند تا آنجا ادامه یافت که پیروزی غیر منتظره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ یکسره به فعالیت پشت پرده سپاه و نیروی بسیج نسبت داده شد.

ورود بخش ‌هایی از سپاه پاسداران به رقابت‌های سیاسی داخلی بین گروههای مختلف، همواره محل نگرانی نیروهای اصلاح طلب بوده است

در واقع، اظهارات محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام سابق فرمانده سپاه و معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر وجود طرحی چند لایه برای پیروز شدن آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نظرهایی شبیه آن، محافل خارج از ایران را متقاعد کرد که بخشی از نیروهای سپاه پاسداران به نفع جناح آقای احمدی نژاد وارد عرصه سیاسی ایران شده ‌اند و در صددند تا به شعارهای وی در عرصه سیاست خارجی جامه عمل بپوشانند.

اعطای پروژه‌ های بزرگ اقتصادی به سپاه پاسداران در دولت آقای احمدی نژاد، به روند فوق دامن زد، به طوری که بسیاری از تحلیلگران غربی، سپاه پاسداران را به عنوان حامی اصلی دولت آقای احمدی نژاد و پشتوانه اصلی قدرت او معرفی کردند.

بنابراین، به نظر می ‌رسد که تصمیم آمریکا برای گنجاندن احتمالی نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی، فقط به فعالیت‌های برون مرزی که به این نهاد نسبت داده می ‌شود، مربوط نباشد و بخشی از برنامه کلان تر آمریکا برای مقابله با دولت محمود احمدی نژاد باشد.

به عبارت دیگر، فشار آمریکا به سپاه پاسداران، به منظور اعمال فشار به دولت آقای احمدی نژاد صورت می ‌گیرد، این در حالی است که به اعتقاد اصلاح طلبان، سپاه به عنوان یک نیروی نظامی ملی، لازم است از همه جناح ‌های سیاسی در ایران به یک اندازه فاصله بگیرد تا مجبور نباشد هزینه بحران‌های سیاسی رویاروی دولت ‌ها را بپردازد.

به هر حال، اظهارات ژنرال لینچ به معنای آن است که آمریکا در حال تشدید فشارهای خود علیه سپاه پاسداران است به گونه ای که یا آن را منفعل کند و یا به رویارویی مستقیم تحریک کند.

احمد زیدآبادی
تحلیلگر مسایل ایران و منطقه  - رادیو بی بی سی

رابرت تیت، نگارنده این گزارش از تهران، می گوید این اعدام ها در بحبوحه برخورد شدید نظام جمهوری اسلامی با "توطئه های آمریکایی برای براندازی حکومت" صورت گرفته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد.

این هفته نامه به نقل از منابع مخالف با حکومت ایران می نویسد دست کم سه نفر از فعالان سیاسی در میان اعدام شدگان یک ماه اخیر بوده اند و این نشان می دهد که بر خلاف ادعای دولت ایران فقط "اراذل و اوباش" را اعدام نمی کند.

به گفته رابرت تیت اعدام های اخیر همچنین مصادف شده با سرکوب فعالان دانشجویی و دانشگاهیان که متهم هستند تلاش داشته اند با حمایت ایالات متحده "انقلابی نرم" را در ایران پایه ریزی کنند.

آبزرور در ادامه به اعدام "مجید کاووسی فر"، 28 ساله، و برادرزاده اش "حسین" اشاره می کند که به جرم قتل قاضی حسن احمدی مقدس، سرپرست مجتمع قضائی موسوم به ارشاد، به تازگی اعدام شدند. این هفته نامه می نویسد که قاضی مقدس به برخورد شدید با فعالان سیاسی و زندانی کردن آنها شهرت داشته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد

مجید و حسین کاووسی فر از یک جرثقیل و بر فراز یک خیابان پرتردد تهران به دار آویخته شدند.

نگارنده این گزارش توضیح می دهد که نمایش دار زدن این دو نفر، که اولین اعدام در انظار عمومی در تهران در پنج سال گذشته بوده، در مقابل ساختمان مرکزی دادگستری و مکانی که قاضی مقدس در آن به قتل رسید، انجام شد.

این محل، که نزدیک دفاتر کاری و سفارتخانه های استرالیا و ژاپن قرار دارد محل تردد طبقه متوسط ساکن تهران است، کسانی که معمولا شاهد چنین صحنه هایی نیستند.

روز قبل از اعدام این افراد، هفت مرد دیگر در شهر مشهد در انظار عمومی اعدام شدند. مسئولان ایران گفتند که پنج تن از آنها به جرم "تجاوز جنسی، آدم ربایی، سرقت و ارتکاب به اقدام های شنیع دیگر" اعدام شده اند. دو تن دیگر هم به طور جداگانه به خاطر تجاوز جنسی و سرقت از یک زن جوان اعدام شدند. تصاویر این اعدام ها به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.

رابرت تیت، گزارشگر هفته نامه آبزرور، می نویسد اعدام در انظار عمومی کمتر در ایران اجرا می شود و فقط برای مواردی استفاده می شود که جنایت صورت گرفته باعث خشم عمومی شده باشد مثل قتل های زنجیره ای کودکان معروف به پرونده "بیجه".

این هفته نامه در بخش دیگری از این گزارش به نقل از سازمان های مدافع حقوق بشر آورده که شمار زندانیانی که از آغاز سال جاری اعدام شده اند به 150 نفر می رسد این در حالی است که کل آمار اعدام های سال 2006، صد و هفتاد و هفت نفر بوده است. به گفته آنها از زمانی که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران شده است آمار اعدام ها به شدت افزایش داشته است.

تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است

اخیرا دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای مقابله با قاتلان، متجاوزان جنسی، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که برای "امنیت جامعه خطرناک" هستند، راه اندازی کرده است. به نوشته آبزرور این برنامه موجی از بازداشت ها را در محله های کارگری تهران و دیگر شهرها به دنبال داشته است.

نگارنده این گزارش می نویسد نیروی انتظامی بازداشت شدگان را در خیابان های تهران به صف کشیده و اغلب در شرایطی "خفت آمیز" به نمایش گذاشته است.

این هفته نامه در ادامه آورده تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است. ماه پیش تلویزیون دولتی ایران فیلمی را پخش کرد که در آن دوازده محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم در زندان اوین از کرده خود ابراز پیشمانی کرده اند.

مقامات ایران گفتند که محکومان متهم به "تجاوز جنسی، لواط، ضرب و شتم" بوده اند.

رابرت تیت به نقل از مخالفان حکومت ایران می نویسد که دست کم سه تن از این افراد فعال سیاسی بوده اند اما هویت این افراد را به هفته نامه آبزرور افشا نکردند.

سایت اینترنتی "عصر ایران"، متعلق به دولت ایران، این ادعاها را رد و آن را "دروغ" توصیف کرده است.

آبزرور همچنین به ادعاهای مدافعان حقوق همجنسگرایان اشاره دارد که گفته اند تعدادی از مردان همجنسگرا در میان اعدام شدگان بوده اند. قوانین ایران برای روابط همجنسگرایانه، زنا، خرابکاری، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دین اسلام، اشد مجازات مرگ را در نظر گرفته است.

رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است

رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

آبزرور به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آورده که در ابعاد جهانی ایران بدترین پیشینه را در اعدام جوانانی دارد که در سنین زیر هجده سال مرتکب جرم شده اند.

اما به نوشته رابرت تیت برخی مقامات در ایران از برخوردهای اخیر استقبال نکرده اند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه که نسبتا میانه رو است، علنا از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است.

آقای شاهرودی همچنین در اعتراض به جو اختناق به مقامات دستور داده در مورد برخی ادعاها که فعالان دانشجویی اخیرا در زندان اوین شکنجه شده اند، تحقیق کنند.

هفته نامه آبزرور در پایان این گزارش همچنین به سرپیچی مسئولان قضائی قزوین از دستور آقای شاهرودی و اجرای حکم سنگسار مردی در این استان اشاره می کند که موجب ناخشنودی زیاد رییس قوه قضائیه ایران شده است.

این هفته نامه در نهایت نتیجه گیری می کند به هر حال این طور که به نظر می رسد اعدام ها در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

	اشاره آقای هاشمی به نظر آیت الله خامنه ای در مورد شعار علیه آمریکا، واکنش برخی گروهها در داخل ایران را برانگیخته است

کتاب تازه آقای هاشمی که روزنوشت‌ های وی را سال ۱۳۶۳ خورشیدی (1984 میلادی) در بر می ‌گیرد و با نام به سوی سرنوشت منتشر شده است، جزئیاتی از مواضع آیت ‌الله خمینی بنیانگذار نظام اسلامی در ایران را برای نخستین بار فاش کرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی در بخشی از کتاب خود از تصمیم آیت ‌الله خمینی در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۶۳ برای کناره گیری کامل از قدرت خبر داده است، مساله ‌ای که قاعدتا با مادام‌العمر بودن رهبری در نزد حامیان کنونی مطلقه بودن ولایت فقیه منافات دارد.

با این حال، آنچه واکنش محافل حامی دولت آقای احمدی نژاد بخصوص روزنامه کیهان را برانگیخته، اشاره آقای هاشمی به نظر مثبت آیت‌ الله خمینی برای حذف شعار "مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی" از شعارهای انقلابی در آن دوره است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در این باره در خاطرات خود گفته است که: "نماینده شوشتر هم آمد و پیشنهاد قطع شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را می‌ داد. گفتم به طور اصولی تصمیم گرفته ‌ایم، امام هم موافقت کرده‌ اند ولی منتظر فرصت هستیم."

به نظر می ‌رسد آقای هاشمی با اصرار بر نشر نظر موافق آیت ‌الله خمینی برای حذف شعار "مرگ بر آمریکا"، خواسته نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی را در مورد نوع رابطه با ایالات متحده، مغایر سیاستی کنونی دولت آقای احمدی نژاد در برابر آمریکا نشان دهد

روزنامه کیهان طی سرمقاله روز شنبه خود ضمن ابراز احترام به آقای هاشمی، خاطره نقل شده از سوی وی را مغایر موضع گیری‌های علنی و رسمی آیت ‌الله خمینی و مفاد وصیت‌نامه وی قلمداد کرده و از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که نظر خود را "تصحیح" کند.

سایر سایت‌های حامی دولت آقای احمدی نژاد اما با لحن تندی رئیس جمهور پیشین ایران را مورد حمله قرار داده و خواستار "برخورد" ‌با آنچه "خاطرات غیر مستند" وی نامیده ‌اند، شده ‌اند.

هاشمی، نزدیک به آیت الله خمینی

آیت ‌الله خمینی در وصیت نامه خود قید کرده است که "آنچه به من نسبت داده یا می ‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من و یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم."

در واقع همین بخش از وصیت نامه آیت ‌الله خمینی، نقل خاطراتی از وی را در باره مسائل مناقشه بر‌انگیز سیاسی و اعتقادی در ایران بسیار دشوار کرده است و از همین رو، نهادی به نام 'موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی' تشکیل شده است تا صحت و سقم آنچه را که به نام وی منتشر می‌شود، تعیین کند.

سایت‌های حامی دولت آقای احمدی نژاد با لحنی تند رئیس جمهور پیشین ایران را مورد حمله قرار داده و خواستار "برخورد" ‌با آنچه "خاطرات غیر مستند" وی نامیده ‌اند، شده ‌اند

با این همه، تا کنون موسسه مذکور در صحت خاطراتی که مقام‌های بلند پایه نظام و افراد نزدیک به آیت ‌الله خمینی بویژه اکبر هاشمی رفسنجانی از وی نقل کرده ‌اند، تردید نکرده است.

آقای هاشمی در طول دوران رهبری آیت‌ الله خمینی، نزدیک ترین مشاور و معتمد بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می ‌شد و از همین رو، غیر مستند دانستن خاطرات وی که در همان سال‌ها به صورت روزانه نوشته شده است، ممکن است گذشته نظام جمهوری اسلامی را با تردیدهای بسیاری مواجه کند.

در حقیقت، هنگامی که آقای هاشمی پس از فوت آیت ‌الله خمینی به نقل از وی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان اعلام کرد که نظر آیت‌ الله خمینی برای جانشینی خود به آیت ‌الله علی خامنه ‌ای بوده است، هیچکدام از اعضای خبرگان در صحت گفته‌ وی تردید نکردند و بر مبنای این نقل قول تصمیم‌ گیری کردند.

تقابل بر سر خاطرات

به هر حال ابراز تردید در صحت خاطرات آقای هاشمی از سوی مخالفان سیاسی وی، کار آسانی نیست و آنها را با تناقض مواجه خواهد کرد.

مساله مهمتر در این میان اما، اقدام آقای هاشمی در ادامه نشر خاطرات خود و بویژه عدم حذف نکات مورد حساسیت جناح حامی آقای احمدی نژاد است.

	آقای هاشمی در طول دوران رهبری آیت‌ الله خمینی، نزدیک ترین مشاور و معتمد بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می ‌شد

در درجه نخست چنین به نظر می‌ رسد که آقای هاشمی رفسنجانی با چاپ خاطرات خود خواسته است تا آنچه را که آقای احمدی نژاد و حامیان او در حوزه علمیه قم به عنوان خط مشی و اندیشه آیت ‌الله خمینی مطرح می ‌کنند، بی ‌اعتبار سازد و چهره ‌ای متفاوت از آنچه آنها به نام آیت‌ الله مطرح می ‌کنند از وی ترسیم کند.

به واقع نیز، آن دسته از مخالفان سیاسی آقای رفسنجانی که در شرایط امروز ایران خود را پیرو آیت ‌الله خمینی مطرح می ‌کنند، در زمان حیات او هیچگونه نزدیکی و نسبتی با او نداشتند و این نکته قاعدتا بر آقای رفسنجانی که نزدیکترین مشاور بنیانگذار نظام اسلامی بوده است، گران می ‌آید.

در درجه دوم، به نظر می ‌رسد که آقای هاشمی با اصرار بر نشر نظر موافق آیت ‌الله خمینی برای حذف شعار "مرگ بر آمریکا"، خواسته است تا نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی را در مورد نوع رابطه با ایالات متحده، کاملا مغایر سیاستی که اکنون دولت آقای احمدی نژاد در برابر آمریکا اتخاذ کرده است، نشان دهد.

دغدغه تنش تهران-واشنگتن

از مجموع اظهار نظرهای آقای رفسنجانی در روزهای اخیر می‌ توان چنین استنباط کرد که وی از روند رو به افزایش تشنج در روابط تهران – واشنگتن نگران است و به سهم خود می ‌کوشد تا مانع وخامت بیشتر اوضاع شود.

از همین رو، وی در خطبه‌های نماز جمعه هفته پیش تهران، خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در هر سطح لازم برای حل همه اختلاف‌های بین دو طرف شد.

اقدام آقای هاشمی انتقاد محافل تندرو را علیه وی شدت می ‌بخشد، اما دست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز برای پاسخ به این انتقادها خالی به نظر نمی ‌رسد

مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد که پیش از این خود در برقراری تماس مستقیم با آمریکا، پیشقدم بوده ‌اند، در برابر درخواست آقای رفسنجانی موضع گرفتند.

در هر صورت، آقای رفسنجانی با نقل خاطره خود از نظر موافق آیت ‌الله خمینی برای حذف "شعار مرگ بر آمریکا"، تلاش کرده است تا دیدگاه عملگرایانه خود در برابر آمریکا، به دیدگاه آیت‌ الله خمینی مستند کند.

این اقدام، به هر حال، انتقاد محافل تندرو را علیه وی شدت می ‌بخشد، اما دست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز برای پاسخ به این انتقادها دستش خالی به نظر نمی ‌رسد.

آقای هاشمی همانطور که در ماجرای بحث‌های مربوط به عوامل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ایران و عراق نشان داد، ثابت کرد که در صورت لزوم اسناد مهمی برای خلع سلاح کردن مخالفان خود در داخل حکومت جمهوری اسلامی، در دست دارد.

در اسفند ۱۳۵۷ زمانی که هنوز نگرانی از بروز کودتای ارتش، بخش قابل توجهی از از نيروهای دخيل در انقلاب را به يکديگر پيوند می داد، مهندس ابراهيم يزدی معاون وقت نخست وزير مهدی بازرگان از تصميم شورای عالی انقلاب برای تشکيل سپاه پاسدارن خبر داد.

براساس لايحه شورای انقلاب مسئوليت تشکيل «سپاه پاسداران انقلاب»  به ابراهيم يزدی و آيت الله لاهوتی سپرده شد و هدف تشکيل اين نهاد نيز«حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگيری از تحريک و توطئه، جلوگيری از خرابکاری در موسسات دولتی و ملی و مراکز عمومی و سفارتخانه ها، جلوگيری از رسوخ عناصرفرصت طلب و ضدانقلابی در داخل صفوف مردم، اجرای دستور دولت موقت و اجرای احکام دادگاه های فوق العاده اسلامی» ذکر شد.
 
آيت الله خمينی نيز در حکمی به تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال ۵۸ فرمان تشکيل «سپاه پاسداران انقلاب» را صادر کرد؛ نيرويی که «اسمش پيشنهاد مهندس محمد توسلی» بود، ابراهيم يزدی و آيت الله لاهوتی مسئوليت تشکيل آن را بر عهده داشتند و به گفته محمد محسن سازگارا اساسنامه آن را وی و لاهوتی در اواخر بهمن ۵۷ در باغشاه و در حين جمع آوری سلاح های پخش شده در روزهای انقلاب تکميل کردند.(۱)

بر ويرانه های ساواک

«طرح تهيه شده برای سپاه توسط آقای يزدی، معاون نخست وزير (مهندس مهدی بازرگان) درامورانقلاب به دولت و شورای انقلاب رفت.  ستاد مرکزی اين نيروی نظامی تازه تأسيس ازباغشاه به عباس آباد ودرکمتر از يک هفته به يک ساختمان خالی و تازه سازمتعلق به ساواک منتقل شد که ظاهرا قرار بود اداره چهارم ساواک درآن ساختمان باشد».(۲)

علی دانش منفرد، محمد غرضی، محسن رفيق دوست، افروز و محسن سازگارا اولين شورای فرماندهی سپاه بودند و به گفته سازگارا، پس از مدتی يوسف کلاهدوز و داودی شمسی و اصغر صباغيان  نيز در راه اندازی آن شرکت کردند.

مهدی چمران بنيانگذار سازمان امل اسلامی در لبنان نيز به روايت محسن سازگارا «پيشنهادات مفيدی برای کادر سازی درز سپاه و نحوه سازماندهی آن داشت».(۳)

محسن رفيق دوست از موسسان سپاه پاسداران نيز تاسيس سپاه را اين گونه تشريح می کند: «درهمان روزهايی که من در مدرسه رفاه فعاليت می کردم، مرحوم شهيدان بهشتی و مطهری مرا فرا خواندند و گفتند که امام، فرمانی برای تشکيل سپاه زير نظر دولت موقت صادر کرده است، شما هم کارها را در مدرسه رها کن و به آن سپاه بپيوند. مشخص شد که عدهای از برادرانی که دست اندرکار بودند، به خصوص بيشتر افرادی که جزو انجمن اسلامی دانشجويان اروپا و آمريکا بودند، درمحل پادگان لجستيکی ارتش که تا چند روز قبل فرماندارنظامی تهران بود، جمع شده بودند. من هم به آنجا رفتم، ديدم عده ايی از آقايان مثل مهندس صباغيان، تهرانچی، مرحوم علی فرزين، جعفری، محسن سازگارا، سنجقی و ... آنجا جمع شده اند. سلام کردم و نشستم. پرسيدم قراراست سپاه تشکيل شود؟ گفتند که بله. بر روی کاغذی نوشتم "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکيل شد: ۱- محسن رفيقدوست" و آن يادداشت را مقابل ديگران گذاشتم».(۴)

رفيق دوست که مسئول تدارکات اوليه برای تشکيل سپاه نيز بود موظف شد تا مکانی برای سپاه تهيه کند.

او گفته است: «فکرکرديم دستگاهی که ازبين رفته، ساواک است.بهتر است ساواک را تحويل بگيريم و سپاه را در محل ساواک تشکيل دهيم».(۵)

به اين ترتيب ستاد فرماندهی اوليه سپاه در محل ساحتمان رکن ۴ ساواک در يکی از خيابان های سلطنت آباد(خيابان پاسدارن فعلی» مستقر شد.

ادغام و جدايی

يکی از مشکلات سپاه پاسداران در آن هنگام تشکيل چندين گروه مسلح و نيمه مسلح موازی بود. «هرکس سپاهی درست کرده بود، ابوشريف مورد پشتيبانی آقای موسوی اردبيلی و مرحوم شهيد محمد منتظری نيز مورد حمايت شهيد بهشتی بود».(۵)

در سه  تشکل ديگر هم نيروهای به صورت مسلح عمل می کردند: «گارد انقلاب تحت نظر ابوشريف، گارد دانشگاه (پاسا) با نظارت محمد منتظری و افراد گروه های مسلح مبارز قبل از انقلاب که سازمان مجاهدين  شکل داده بود».(۶)

پس از تخصيص بودجه ۱۲۰ ميليون تومانی به سپاه از سوی دولت موقت سپاه قدرتمند تر از قبل تصميم به ادغام ساير نيروها در خود گرفت.

محسن سازگارا از هاشمی رفسنجانی و مهدی عراقی به عنوان دو تن از کسانی که در ادغام ساير سازمان های مسلح در سپاه نقش داشتند نام می برد.(۷)

محسن رفيق دوست گفته است: «يک روز تصميم گرفتم مراکز فعال ديگر را به هر نحو ممکن در سپاه ادغام کنم. پاييز ۵۸ از ابوشريف و شهيد منتظری و شهيد محمد بروجردی از سوی سازمان مجاهدين انقلااب اسلامی  دعوت کردم و در اتاقی که در آنجا جمع شده بوديم را قفل کردم. يک کلت کمری ۴۵ داشتم آن را روی ميزگذاشتم و گفتم افرادی که از هر ۴ گروه موجود ميشناسم، همه يک هدف را تعقيب می کنند که ايجاد نيرويی برای حفاظت از انقلاب است. شما مبنای قانونی نداريد. حکم ما از سوی امام است که ما را مجاز به فعاليت زير نظر دولت موقت کرده است. انتقاد عمده آنها به سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود که گفتم در هر صورت اين حکم امام است. گفتم اگر در اين جلسه نتوانيم به نتيجه ای برسيم، اول شما سه نفر را ميکشم، بعد خودم را و همه راحت می کنم. خوشبختانه در آن جلسه به اين نتيجه رسيدند که حرف منطقی است و بهتر است بنشينيم و با هم مذاکره ای برای ادغام انجام دهيم».(۸)

ادغام مورد حمايت آقايان بهشتی، خامنه ای و رفسنجانی قرار گرفت  و  هاشمی رفسنجانی از سوی شورای انقلاب مامور شد تا بر ادغام نيروها در سپاه پاسداران نظارت کند.

۱۲ نفر از چهار تشکل مسلح سپاه، گارد دانشگاه، سازمان مجاهدين انقلاب و گروه ابوشريف، طی ۳ ماه در جلساتی که در پادگان جمشيديه و با حضور رفسنجانی تشکيل می دادند، ادغام را به انجام رساندند.(۹)

به دنبال ادغام، شورای فرماندهی اوليه سپاه منحل و جای خود را به شورای فرماندهی جديدی داد که به گفته محسن رفيق دوست «جواد منصوری فرمانده و محمد غرضی هم مسئول فرمانده عمليات شد. من مسئول تدارمات و آقای بشارتی هم مسئول اطلاعات شدند.واحدی هم برای هماهنگی با استانها تشکيل داديم و ۲ نفر مسئول آن شدند.»

سپس رفيق دوست، غرضی و مرضيه حديد چی دباغ به ديدار آيت الله خمينی در قم می رفتند و به وی پيشنهاد کردند که سپاه از زير نظر دولت موقت خارج و تحت نظر شورای انقلاب اداره شود.

رفيق دوست گفته است: «تا من اين جمله را گفتم، امام فرمودند که بله، امر سپاه با شورای انقلاب باشد . عرض کردم چيزی می نويسيد؟ فرمودند که نياز نيست. گفتم پس اجازه دهيد من عين فرمايشات شما را در دفترم بنويسم. تقويم را باز کردم و نوشتم امام فرمودند امرسپاه با شورای انقلاب باشد. گفتم که همين جمله را به آقايان برسانم کافی است؟ فرمودند :بله! با خوشحالی به حضور آقای بهشتی رسيديم و خدمت ايشان عرض کرديم. پس از مدتی هم قضيه ادغام انجام شد و اولين حکم شورای فرماندهی جديد را آقای دکتر بهشتی به عنوان رييس شورای انقلاب صادر کردند و حکم را دوم ارديبهشت ۵۹ در محل سپاه بين نماز ظهر و عصر به ما ۷ نفرمنتخب دادند.»

عمر حضور برخی از موسسان سپاه بسيار کوتاه بود. ابراهيم يزدی و اصغر صباغيان از جمله کسانی بودند که مدتی بعد از راس سپاه کنار گذاشته شدند.

محسن سازگاران نيز به گفته خود از ارديبهشت ۵۸ از سپاه کناره گرفت.

از اين زمان به بعد، به گفته برخی مخالفان جمهوری اسلامی، سپاه که برای مقابله با کودتای احتمالی ارتش تشکيل شد، در سرکوب احزاب و گروه های دخيل در انقلاب که پس از سال ۵۹ راه خود را از آيت الله خمينی جدا کردند، نقش اصلی را داشت.

قبضه سپاه

با اين ادغام افرادی چون محسن رضائی، محمد باقر ذوالقدرو علم الهدی که اعضای گروهی مسلح به نام «المنصورون» بودند، در سال های قبل از انقلاب بودند نيز وارد سپاه شدند؛ گروهی که به گفته محسن سازگارا در بمب گذاری در رستوران خوانسالار تهران در آستانه انقلاب دست داشتند.

کسان ديگری چون محسن آرمين و برخی از نيروهای محمد منتظری در گارد دانشگاه نيز در همين مقطع به سپاه پيوستند.

با ورود سازمان مجاهدين انقلاب که با هدف مقابله با سازمان مجاهدين خلق و ساير گروه های چريکی قبل از انقلاب از ۷ گروه «امت واحده»، «گروه المنصورون»، «گروه توحيدی بدر»، «گروه فلاح»، «گروه فلق»، «گروه صف» و «گروه موحدين» تشکيل شده بود، اختلافات داخلی اين سازمان نيز به سپاه وارد شد.

جناح راست مجاهدين انقلاب که به آيت الله کاشانی وابسته بودند، در اندک زمانی واحد اطلاعات سپاه را در دست گرفتند و محسن رضائی به فرماندهی اطلاعات سپاه رسيد.(۱۰)

 اين افراد پس از «فتح خرمشهر» سپاه را در کنترل خود گرفتند و پس از فرماندهی مرتضی رضائی (قائم مقام فعلی) بر سپاه که مدت کوتاهی داشت، «سبزوار رضائی ميرقائد» که به نام محسن رضائی شهرت دارد، با حکم آيت الله خمينی فرماندهی سپاه پاسدارن را بر عهده گرفت.

محسن رضائی تا تير ماه سال ۷۶ که استعفای وی از سوی آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پذيرفته شد، فرماندهی سپاه را بر عهده داشت و پس از آن به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد.

سومين فرمانده سپاه، يحيی رحيم صفوی است که از تيرماه ۷۶ تاکنون اين پست را در اختيار دارد.

جناح چپ سازمان مجاهدين انقلاب که شامل افرادی چون محسن آرمين، قديانی، دوزدوزانی و هاشم آقاجری  بود نيز به دنبال انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اوليه، به تدريج از سپاه خارج شدند و فعاليت سياسی خود را از سال ۷۰ با تشکيل مجدد سازمان مجاهدين انقلاب پی گرفتند.(۱۱)

طرح اوليه

در درطرح اوليه سپاه سه حلقه پيش بينی شده بود.«حلقه اول مرکب ازجمع اندکی کادرچند جانبه (حداکثر تا ۵۰۰ نفر) به صورت ثابت و در استخدام سپاه بود. امور فرماندهی و ستادی سپاه توسط همين ها اداره می شد. کادرهای تربيت شده برای فرماندهی ارشد جنگ های چريکی هم قراربود ازميان همين کادرثابت باشد».(۱۲)

«حلقه دوم يک کادرنيمه وقت و حداکثرتا ۵۰۰ هزارنفربود.اين افراد ازميان اقشارمختلف مردم وبه صورت داوطلب جذب شده وآموزش می ديدند .اين ها به صورت فرماندهان دسته های چريکی مردمی انجام وظيفه می کردند و می توانستند حقوق مختصری هم بابت اين کاربگيرند.»

حلقه سوم نيز قرار بود عمومی باشد و«شامل همه مردم می شد، هرچه بيشتربهتر».هدف اين بود «با پخش کردن اسلحه خانه درسطح کشور و کد گذاری آنها و تمرين هايی که به عمل می آمد و بانظم و انضباط خاص اين کار در هر زمان که نياز بود هر فرد از ارتش مردمی می دانست به کجا رجوع کند».(۱۳)

به گفته سازگارا مدلی که مورد توجه موسسان سپاه قرار داشت، تشکيل نيروی مشابه ويت کنگ ها در ويتنام  و گارد ملی امريکا بود.

با اين وجود برخی از مقامات سپاه می گويند در سال ۶۴ برخی از فرماندهان عالی رتبه و از جمله محمد حسن خداوردی در جلسه شورای عالی سپاه، بحث ايجاد يگان هوايی را برای اولين بار مطرح کردند.

عباس  کلاهدوز از موسسان سپاه و که در آن هنگام  قائم مقام سپاه بود نيز پيشنهاد تاسيس نيروی دريائی را داد و در نهايت شورای عالی سپاه پاسداران تاسيس سه نيروی زمينی،دريايی و هوايی را به آيت الله خمينی ارائه داد.

بنيانگذار جمهوری اسلامی  نيز با اين طرح موافقت و اجازه تشکيل آن را صادر کرد.

بدين ترتيب با گسترش سپاه، این نهاد انقلابی به یک سازمان با ساختار کلاسيک نظامی به موازات ارتش تبديل شد، اما درمقام پاسخگويی و شفافيت چون ارتش با آن رفتار نشد.

منابع:

(۱)،(۲)،(۳)،(۱۲)،(۱۳) محمد محسن سازگارا، سپاه و سه انحراف، سايت شخصی سازگارا، اول مرداد سال ۸۵
(۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) محسن رفيق دوست، گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، دوم ارديبهشت سال۸۶

فهرست گروههای تروريستی که از سال ۲۰۰۱ ميلادی و به دستور رييس جمهوری آمريکا تهيه می شود، تلاشی است برای قطع ارتباطات مالی سازمان هايی که به گفته دولت آمريکا در «تروريسم بين المللی» دست دارند.

در اين فهرست نام سازمان هايی چون القاعده، مجاهدين خلق، حماس و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ کا کا) ديده می شود. اگر نام سپاه پاسداران به اين فهرست افزوده شود، برای نخستين بار سازمانی با ابعاد يک ارتش رسمی – با ساختاری شبيه به يک ارتش -  از سوی وزارت امور خارجه آمريکا به عنوان يک سازمان «تروريست» معرفی خواهد شد.

در اين صورت سپاه پاسداران نيز که فعاليت گسترده اش در عرصه اقتصاد و سياست ايران، از سوی منتقدانش به شکل گيری «میلیتاریسم» در ايران تعبير شده بود، برای نخستين بار به شکلی گسترده و همه جانبه، هدف سلسله تحريم های اقتصادی و محدوديت های مالی قرار خواهد گرفت.

سابقه برخورد تصميم گيران واشينگتن با سازمان هايی از اين دست نشان می دهد که ورود نام سپاه پاسداران به فهرست معروف تروريست های جهان، تنها به مسدود کردن دارايی های تک تک اعضای آن در خاک آمريکا يا ممنوعيت معامله با آنها ختم نمی شود.

آمريکا تا امروز گام به گام به گستره تحريم های جمهوری اسلامی ايران افزوده است. نام چندتن از اعضای سپاه و شرکت های وابسته به آن از قطعنامه های سازمان ملل سر درآورده است. برخی مقام های آمريکايی در تورهای اروپايی، به دولت ها، بازرگانان عمده و بانک ها فشار می آورند که به جبهه تحريم ايران بپيوندند.

و در اين شرايط است که ناگهان وزرات امور خارجه آمريکا بر روی نهادی دست گذاشته که کمابيش، در جای جای مناسبات سياسی، اقتصادی و امنيتی ايران حضور دارد: سپاه معروف پاسداران!

پاسدارهای ديروز و کت و شلواری های امروز

شايد نام سپاه پاسداران در ذهن مخالفان کهنه کار جمهوری اسلامی ايران، تصويری دهشتناک و خشن خلق کند، اما با گذشت نزديک به ۲۸ سال از تاسيس اين سازمان نظامی، اگر کارکردهای سپاه يکسره دگرگون نشده باشند، چهره پاره ای از رهبران سابق سپاه، دستخوش تحول شده است.

پاسدارهای ديروز، اين روزها مانند محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، لبخند می زنند. چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، کت و شلوار سفيد می پوشند. مانند علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی از واژه هايی فاخر در صحبت هايشان استفاده می کنند و همانند محسن رضايی، خود را نظريه پرداز مسايل استراتژيک معرفی می کنند.

سپاه پاسداران که به گفته مخالفان جمهوری اسلامی در سرکوب های سياسی ابتدای پيروزی انقلاب سال ۵۷ نقش داشته، سال ها است که گستره نفوذ خود را وسعت بخشيده و به تشکيلاتی کاملا متفاوت با آنچه در ابتدای شکل گيری وجود داشته، بدل شده است.

اين تشکيلات که دفاع از «انقلاب اسلامی ايران»، در نامش هويدا است، برای اين «وظيفه»، در هر مقطعی، راهی تازه انتخاب کرده است.

پيش از جنگ، حذف انقلابيونی که به آيت الله خمينی وفادار نبودند، در دوران جنگ، حضور فعال در نبرد با ارتش صدام حسين و بعد از جنگ، تلاش برای تداوم نظام سياسی دينی که با انقلاب شکل گرفته بود، ساده ترين تصوير مراحل گوناگون فعاليت های اين تشکيلات پيچيده در ۲۷ سال اخير است.

اما به گفته صاحب نظران تلاش برای تداوم قدرت روحانيون، برای سپاه پاسدارانی که با پايان جنگ، حتی تک کرسی خود را در دولت از دست داد، روندی ساده نبوده و نيست.

پاسدارهای سرشناس برای اين هدف خود، با اتکا به حمايت يکی از دو گروه سياسی قدرتمند جمهوری اسلامی، يعنی محافظه کاران، چنان در هزارتوی قدرت اين نظام سياسی رخنه کردند که حالا به سختی می توان سپاه را از اين گروه سياسی تميز داد. آنها اصولا بخش بزرگی از محافظه کاران امروز را تشکيل می دهند.

اوج نفوذ و قدرت

به گفته پاره ای تحليل گران، کليدی ترين چالشی که رو در رويی سپاه پاسداران با سياستمدران مخالف با حضور نظاميان را در عرصه عمومی عيان کرد، به قدرت رسيدن محمد خاتمی در جمهوری اسلامی ايران بود.

در سال هفتاد و شش، با حضور «اصلاح طلبان» در کاخ رياست جمهوری، سپاه با گروهی رو به رو شد که جمعی از آنها همرزمان سابق بودند، اما با شعارهايی از پلکان قدرت بالا رفتند که مبنای توجيه حضور نظاميان را در سياست زير سوال می بردند.

سردارانی که بر پايه گزارش هايی تاييد نشده، با رهبر جمهوری اسلامی ايران رابطه نزديکی داشتند، در تمام مدت حضور اصلاح طلبان در قدرت ساکت ننشستند. آنها هرازگاهی بيانيه هايی که «تهديد آميز» خوانده می شد صادر کردند، به رييس جمهوری نامه سرگشاده نوشتند و حتی خود به ميدان سرکوب منتقدان در مقاطعی چون شورش دانشجويان در سال ۷۸، وارد شدند.

اما با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد که خود سپاهی خوانده می شد، مناسبات حضور سپاه در اقتصاد و سياست ايران، چهره ای کاملا آشکار به خود گرفت و اين سازمان از يک نيروی نظامی منتقد برخی سياستمدران، به تشکيلاتی فعال در عرصه های غيرنظامی بدل شد.

در حال حاضر تنها پنج تن از اعضای کابينه محمود احمدی نژاد سابقه فعاليت های امنيتی و نظامی ندارند.

در زمينه فعاليت های اقتصادی اگر چه هنوز سپاه پاسداران گزارشی از مسايل مالی خود منتشر نمی کند و بودجه اين تشکيلات نيز کماکان محرمانه مانده است، اما دولت از امضای قراردادهای کلان چند ميليون دلاری با سپاه در حضور خبرنگاران هيچ ابايی ندارد.

از مهم ترين قراردادهايی که به اين شکل به امضا رسيد، قرارداد احدث خط لوله گاز عسلويه – ايرانشهر بود که ارزش آن يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است. وزير نفت، در زمان امضای اين قرار داد با سردار رحيم صفوی، به خبرنگاران گفت که در اين پروژه «ترک تشريفات» شده و سپاه در گرفتن اين پروژه هيچ رقيبی نداشته است.

امضای علنی اين قرار داد از سوی برخی ناظران، اعلام عمومی ورود سپاه به عرصه نفت – حياتی ترين بخش فعاليت اقتصادی در ايران – تفسير شد.

پيش از آن سپاه از انتشار روزنامه و توليد فيلم سينمايی تا انواع فعاليت های اقتصادی نقش داشت. چنين شرايطی برای وابستگان سپاه، «اوج نفوذ و قدرت» توصيف شده است.

بن بست سپاه در اصلاح طلبی ايرانی

به گفته شماری کارشناسان مسايل ايران، رويارويی آمريکا با سپاه پاسداران که از ۱۲۵ هزار نيرو، قدرت سياسی گسترده، حمايت مالی يک دولت نفتی، نفوذ جدی ميان شيعيان عراق و لبنان و همچنين قدرت نظامی قابل ملاحظه ای برخوردار است، می تواند به مقابله ای طولانی مدت و حتی خونبار بدل شود.

اين در حالی است که در عرصه مناسبات داخلی سياست روز ايران نيز، برخی اصلاح طلبان – دستکم در لايه های تندروتر – پيش از اين به صراحت گفته اند که اصلاحات نظام سياسی ايران به بن بست سپاه پاسداران برخورد کرده است.

عليرضا رجايی، از ملی – مذهبی های اصلاح طلبی که تا يک قدمی ورود به مجلس شورای اسلامی، در جريان مبارزات انتخاباتی مجلس ششم حضور داشت، از جمله کسانی بود که سال گذشته در يک سخنرانی، سپاه پاسداران را سد اصلی اصلاح طلبی در ايران معرفی کرد.

اگر جمهوری اسلامی ايران در دهه ۶۰ خورشيدی، نظامی مبتنی بر نفوذ روحانيون در جامعه، با اتکا به وجهه کاريزماتيک آيت الله خمينی توصيف می شد، در سال های اخير، بارها برخی فعالان جامعه مدنی، تشکيلات امنيتی، نظامی، سياسی و اقتصادی سپاه پاسداران را «پايه های مستحکم» اين نظام دينی توصيف کرده اند و کمتر نامی از روحانيون مذهبی به ميان کشيده می شود.

اما اينکه آيا روش های مقابله جويی دولت کنونی ايالات متحده آمريکا، در اوضاع سياسی ايران، چه تاثيری – چه مثبت و چه منفی – خواهد گذاشت، از سوالاتی است که در حال حاضر پاسخ آن بيشتر با گمانه زنی همراه است.

برخی از آگاهان سياسی ايران، معتقدند که سخت گيری های خارج از ايران، برای تندروهای داخل، به ويژه نظاميان، مشروعيت خشونت و توجيه های عوام فريبانه برای سرکوب جنبش های آزادی خواهانه به ارمغان می آورد.

در برابر کم نيستند صاحب نظرانی که می گویند، رشد «اختاپوسی» يک سازمان نظامی قدرتمند چون سپاه، در سال های اخير چنان بی مرز و محدوده پيش می رود که اگر مقابله ای جدی با آن صورت نگيرد، خاتمه کار، چيزی جز خشونتی سخت نخواهد بود.

در هر دو صورت، آنچه اين سال ها مدام در زبان برخی آگاهان، «میلیتاریسم» رو به گسترش جمهوری اسلامی ايران توصيف می شود، همانند بسياری حکومت های مبتنی بر قدرت نظاميان، در صورت ريشه دواندن و رشد و باليدن، مجموعه ناملايمات خاورميانه توفان زده را، بار ديگر در آستانه آشوب و خشونت های تازه قرار می دهد؛ خشونتی که به گفته ناظران می تواند اين بار، سخت تر از هميشه باشد.

عباس عدالت، پرفسورعلوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه معتبر امپریال لندن و بنیانگذار "حرکت گروهی علیه تحریم و حمله نظامی به ایران" و مهرناز شهابی، سردبیر اجرایی این تلاش جمعی، در شماره روز سه شنبه (7 اوت)، گاردین به این مقاله پاسخ داده اند.

خواندن نظرات اولیور کمپ اگر تعجب برانگیز نباشد هراس انگیز است.

درک معنای نهفته در گفته های وی سخت نیست. همان گروهی که حمایتشان از حمله نظامی به عراق منجر به فاجعه ای شد که می بینیم، اکنون نگاه جنگ طلبانه اش را به ایران دوخته است.

همان منطق خطرناک و مضحکی که از حملات سنگدلانه اتمی سال 1945 دفاع می کند اکنون فرصت یافته که از حمله "پیشگیرانه" اتمی علیه ایران دفاع کند - خطری که باعث می شود به جنگ متعارف راضی شویم.

اکنون بیش از هر زمان دیگر ما باید بر موضع اخلاقی خود در این زمینه تاکید کنیم: همانطور که محمد برادعی، رییس آژانس بین المللی، می گوید داشتن جنگ افزار هسته ای کمتر از برده داری و نسل کشی در عصر مدرن نیست.

جای تعجب است که آشوب در عراق از ذوق و شوق مقامات کاخ سفید در آمریکا برای وارد شدن به یک جنگ خونین دیگر در منطقه کم نکرده است. سفر اخیر بازرسان آژانس بین المللی اتمی به تهران هم بعید است که نگرش موافقان حمله نظامی - چه متعارف و چه اتمی- به ایران را عوض کند.

حمله نظامی به ایران نقض فاحش پیمان ان پی تی است اما این اولین باری نخواهد بود که آمریکا معاهده 1968 را نادیده می گیرد.

پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای اتمی از کشورهای امضا کننده می خواهد که با حسن نیت برای جلوگیری از گسترش مسابقه تسلیحات اتمی و خلع سلاح اتمی وارد مذاکره شوند. این پیمان همچنین به کشورهای فاقد سلاح هسته ای ضمانت می دهد که به آنها برای دستیابی به دانش و فن آوری صلح آمیز هسته ای کمک می شود.

پنج کشوری که پیش از سایر کشورها از توانمندی تسلیحات هسته ای برخوردار شده اند برای خلع سلاح اتمی به طور موثر اقدام نکرده اند و به این ترتیب پیمان ان پی تی را نقض کرده اند.

آمریکا به طور مستمر در دهه های هشتاد و نود میلادی این پیمان را نقض کرد و دولت ها و شرکتهای غربی و همچنین روسیه و چین را تحت فشار گذاشت که با ایران مراوده هسته ای نداشته باشند در حالی که ایران از سال 1970 عضو ان پی تی بوده و این حق را دارد که مواد، فن آوری و اطلاعات لازم برای بهره مندی از یک برنامه صلح آمیز هسته ای را داشته باشد.

این موضوع و این که چه شد که ایران سر از بازار سیاه هسته ای درآورد به ندرت در رسانه ها انعکاس می یابد؛ همینطور به ندرت می بینیم که کسی به این واقعیت اشاره کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته در 2 هزار و دویست بازرسی سرزده ای که از تاسیسات هسته ای ایران داشته مدرکی از ساخت جنگ افزار اتمی پیدا کند

این وضعیت و حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی عراق در سال 1981 در نهایت ایران را وادار کرد برای تامین نیازهای هسته ای خود به بازار سیاه متوسل شود.

پنهانکاری ایران در این مورد به ظن و تردیدهای غرب در مورد اهداف ایران از داشتن توان هسته ای دامن زد.

اما این موضوع و این که چه شد که ایران سر از بازار سیاه هسته ای درآورد به ندرت در رسانه ها انعکاس می یابد؛ همینطور به ندرت می بینیم که کسی به این واقعیت اشاره کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته در 2 هزار و دویست بازرسی سرزده ای که از تاسیسات هسته ای ایران داشته مدرکی از ساخت جنگ افزار اتمی پیدا کند.

در مقابل شک و تردیدهای غرب در مورد ایران، برخورد غرب با برنامه تسلیحات هسته ای اسرائیل را می بینیم؛ برنامه ای که از سوی فرانسه، بریتانیا و آمریکا تامین می شود. این کشورها فعالانه از توسعه برنامه هسته ای اسرائیل حمایت کرده اند، برنامه ای که شامل بیش از دویست کلاهک هسته ای می شود.

اسرائیل به شدت تلاش دارد برنامه هسته ای اش را مخفی نگه دارد. حبس مردخای وانونو، تکنیسین تاسیسات هسته ای اسرائیل، در سال 1986 برای هجده سال به خاطر این که علنا از برنامه تسلیحات هسته ای کشورش سخن گفته بود نمونه ای بارز از این تلاش است.

حتی وقتی ایران در حال بررسی بازرسی های مجدد آژانس اتمی است خطر حمله نظامی به تاسیسات هسته ای این کشور به قوت خود باقی است.

تهدید اسرائیل به استفاده از بمب های سنگرشکن برای نابودی توان نظامی ایران با استراتژی امنیتی آمریکا همسو است. این استراتژی، که در سال 2006 تعیین شد و همچنین دکترین پنتاگون مبنی بر عملیات مشترک اتمی استفاده از سلاح های هسته ای تاکتیکی علیه کشورهای غیرهسته ای را به عنوان نیرویی بازدارنده مجاز می داند.

پس از سه جنگ خانمانسوزی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش به حملات یازده سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به راه انداخته اند، سایه احتمال یک جنگ دیگر آسمان منطقه خاورمیانه را تیره و تار کرده است

نکته خنده آور این است که آمریکا، به عنوان مهمترین ناقض ان پی تی، و اسرائیل، تنها کشور دارای سلاح هسته ای منطقه که عضو این پیمان نیست، برای مهار کردن خطر هسته ای درصدد حمله هسته ای برآمده اند.

سال گذشته، جان مک کین، یکی از کاندیداهای اصلی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از جمله راه های حل بحران هسته ای ایران را حمله نظامی به این کشور می داند، در پاسخ به این سوال که پیامد چنین حمله ای چه خواهد بود گفت: "حارمجدون (Armageddon)، آخرین نبرد میان خیر و شر در پایان جهان."

پس از سه جنگ خانمانسوزی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش به حملات یازده سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به راه انداخته اند، سایه احتمال یک جنگ دیگر آسمان منطقه خاورمیانه را تیره و تار کرده است.

در حالی که جهان هیروشیما و ناگازاکی را از خاطر نبرده، دهها سازمان و جامعه طرفدار صلح و ضد جنگ هسته ای در بریتانیا، آمریکا و اسرائیل و همچین پنج برنده جایزه نوبل، از بیانیه ای بین المللی حمایت کرده اند که خواستار خاورمیانه ای عاری از جنگ افزارهای کشتار جمعی است.

اگر اسرائیل هر چه زودتر اعلام کند که تصمیم گرفته است جنگ افزارهای هسته ای خود را نابود کند به کل منطقه خدمت کرده است.

در تفسیری که با عنوان "نا کارآمد اما نه شدید" که در شماره روز پنجشنبه، 16 اوت، روزنامه گاردین چاپ لندن انتشار یافته آمده است که قرار دادن نام سپاه پاسداران در کنار سازمان های تروریستی خارجی از جمله شبکه القاعده، گروه حزب الله لبنان و جنبش حماس اقدامی مبارزه جویانه در برابر حکومت ایران است که با خرسندی مقامات دولت آمریکا مواجه خواهد شد.

به نوشته گاردین، در حال حاضر بین اعضای تندرو و معتدلتر در دولت جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، نوعی همسویی در رویکرد نسبت به ایران دیده می شود.

گاردین یادآور می شود که در حالیکه میانه روها، مانند کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران خارجه و دفاع، از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران حمایت می کنند اما با اقدام نظامی علیه این کشور مخالف هستند، تندروها، به رهبری دیک چنی، معاون رییس جمهوری، معتقدند که تنها با دست زدن به حمله نظامی می توان رویای اتمی ایران را نقش بر آب کرد.

نویسنده مقاله گاردین اظهار می دارد که هر دو جناح پیشنهاد گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی را امتیازی برای خود محسوب می کنند زیرا میانه روها استدلال خواهند کرد که به این ترتیب، ضرورت دست زدن به حمله نظامی علیه ایران منتفی می شود در حالیکه تندروها خواهند گفت که تروریست دانستن سپاه پاسداران به معنی آن است که ایران به طرف متخاصم در "مبارزه جهانی علیه تروریسم" مبدل شده است.

گاردین می نویسد که در مورد عملیات نظامی علیه پایگاه های نیروی قدس سپاه پاسداران، که به تحویل مواد منفجره به شبه نظامیان شیعه متهم است، شایعاتی وجود داشته است.

در حالیکه میانه روها، مانند کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران خارجه و دفاع، از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران حمایت می کنند اما با اقدام نظامی علیه این کشور مخالف هستند، تندروها، به رهبری دیک چنی، معاون رییس جمهوری، معتقدند که تنها با دست زدن به حمله نظامی می توان رویای اتمی ایران را نقش بر آب کرد   گاردین

این روزنامه می نویسد که حکومت ایران تنها در صورتی حاضر است در باره کنار گذاشتن برنامه غنی سازی اورانیوم مذاکره کند که اطمینان یابد که ایالات متحده در صدد تغییر رژیم این کشور نیست.

به نوشته گاردین، بین سپاه پاسداران و شبکه القاعده، حماس و حزب الله در یک جنبه اساسی تفاوت وجود دارد زیرا سپاه پاسداران نه تنها یک تشکیلات دولتی است بلکه بزرگترین بخش از نیروهای مسلح ایران محسوب می شود.

گاردین با یادآوری اینکه در قالب دکترین بوش، کسانی که به تروریست ها پناه می دهند به همان اندازه تروریست ها مقصر هستند، می نویسد که اگر ایالات متحده یک شعبه اصلی از تشکیلات حکومتی ایران را تروریست اعلام کند، چگونه خواهد توانست افکار عمومی صاحبان نفوذ در ایران را از این اعتقاد برهاند که تنها با دستیابی به بمب اتمی است که می توان خود را در برابر تهاجم خارجی بیمه کرد.

تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا برای ایران به معنی یک تحریم سخت بین المللی نیست بلکه تنها اقدامی روانی محسوب می شود که در جلوگیری از اتمی شدن این کشور کارآیی ندارد و ساده لوحی است اگر تصور شود چنین اقدامی می تواند در بهبود وضعیت امنیتی عراق موثر واقع شود   گاردین

گاردین می افزاید که تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا برای ایران به معنی یک تحریم سخت بین المللی نیست بلکه تنها اقدامی روانی محسوب می شود که در جلوگیری از اتمی شدن این کشور کارآیی ندارد و ساده لوحی است اگر تصور شود چنین اقدامی می تواند در بهبود وضعیت امنیتی عراق موثر واقع شود.

نویسنده مقاله اظهار می دارد که ضعیف شدن دولت مرکزی عراق لزوما به معنی افزایش نفوذ ایران بر شبه نظامیان شیعه عراقی نیست زیرا نیروی قدس تنها یکی از بازیگران متعدد در مناقشه ای در عراق است که به سرعت به نوعی از جنگ داخلی تبدیل می شود که زمانی لبنان را پاره پاره کرده بود.

برچسب تروریستی آمریکا برای سپاه ایران

شماره روز پنجشنبه روزنامه هرالد تریبون بین المللی نیز مطلبی را به احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا اختصاص داده است.

در صورتی که وزارت خارجه آمریکا این تشکیلات را یک سازمان تروریستی اعلام کند، این نخستین بار خواهد بود که ایالات متحده بخشی از نیروهای مسلح یک کشور مستقل را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می دهد   هرالد تریبون

هرالد تریبون می نویسد که سپاه پاسداران بزرگترین بخش از نیروهای مسلح ایران است و در صورتی که وزارت خارجه آمریکا این تشکیلات را یک سازمان تروریستی اعلام کند، این نخستین بار خواهد بود که ایالات متحده بخشی از نیروهای مسلح یک کشور مستقل را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می دهد.

در ادامه این گزارش به نقل از یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری آمریکا آمده است که ایالات متحده با شرکت در مذاکرات گروه 1+5 فرصتی را در اختیار ایران قرار داده است تا به نحوی رفتار کند که بتواند در میان جامعه جهانی جای گیرد.

هرالد تریبون می افزاید که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از دو جهت به نفع وزیر خارجه آمریکا خواهد بود: نخست اینکه برای مدتی جناح تندرو در دولت را که خواستار دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران هستند ساکت خواهد کرد و دوم اینکه بر متحدان ایالات متحده فشار خواهد آورد تا تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را شدت بخشند.

اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از دو جهت به نفع وزیر خارجه آمریکا خواهد بود: نخست اینکه برای مدتی جناح تندرو در دولت را که خواستار دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران هستند ساکت خواهد کرد و دوم اینکه بر متحدان ایالات متحده فشار خواهد آورد تا تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را شدت بخشند   هرالد تریبون

هرالد تریبون می نویسد تروریست اعلام کردن یک سازمان خارجی به دولت ایالات متحده امکان بیشتری می دهد تا حساب های مالی و سایر دارایی های آن را به خصوص در آمریکا مسدود کند هرچند بعید به نظر می رسد که سپاه پاسداران ایران دارایی قابل توجهی را به موسسات مالی در آمریکا سپرده باشد.

یکی دیگر از هدف های وزارت خارجه آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران ایجاد شکاف در افکار عمومی مردم ایران است   هرالد تریبون

هرالد تریبون می نویسد که در حال حاضر، وزارت خارجه آمریکا 42 سازمان خارجی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده که از جمله شامل شبکه القاعده، گروه شبه ن ظامی حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی است.

به نوشته این روزنامه، یکی دیگر از هدف های وزارت خارجه آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران ایجاد شکاف در افکار عمومی مردم ایران است.

هرالد تریبون یادآور می شود که جورج بوش در سخنرانی خود در روز 9 اوت مستقیما مردم ایران را مخاطب قرار داد و گفت که استحقاق حکومتی بهتر از رژیم فعلی را دارند و افزود که لزومی نیست که ملت ایران منزوی باشد و در موقعیتی قرار گیرد که نتواند از تمامی ظرفیت اقتصادی خود سود ببرد.

بر گرفته از سایت بی بی سی

این روزنامه می نویسد که دولت آمریکا تخمینی از تعداد نفرات سپاه پاسداران انتشار نداده اما گروه تحقیقاتی Global-Security شمار نفرات سپاه پاسداران را حدود یکصد و بیست و پنجهزار نفر برآورد کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای اعلام کرد که این دو نفر در ۱۶ ژوئیه به اعدام محکوم شدند و این سازمان از بان گی مون خواسته که جان این دو نفر را نجات دهد.

در نامه این سازمان به دبیر کل سازمان ملل آمده است:عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیماردر سلول های انفرادی  زندانی شده و حتی حکم دادگاه در مورد خود را از طریق روزنامه کیهان فهمیده اند.

گزارشگران بدون مرز می گوید: این دو نفر حدود سی روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند و فقط آب قند مصرف می کنند.

مقامات ایرانی و وکیل مدافع عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار ادعا کرده اند که دلیل دستگیری و محاکمه آنها  در رابطه با همکاری آنها با شبه نظامیان کرد «پژاک»  بوده و نه مسایل مطبوعاتی.

۱۱خبرنگار در زندان های ایران

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر ۱۱خبرنگار به دلیل فعالیت های مطبوعاتی در زندان به سر می برند. 

برخی از این روزنامه نگاران در حال گذراندن محکومیت خود هستند و برخی نیز ماه ها است که در زندان به سر برده و در  انتظار محاکمه هستند.

این سازمان اعلام کرده است: «بسیاری از روزنامه نگاران قربانی سرکوب شدید مطبوعات توسط حکومت ایران هستند. آنها بارها  در دادگاه حضور یافته و در مورد اتهامات بی پایه و اساس پاسخگو شده اند.»

گزارشگران بدون مرز خطاب به بان گی مون می گوید: فعالیت های سازمان ملل می تواند ایران را ملزم به رعایت مفاد کنواسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که این کشور به امضا رسانده است، کند.

 این نهاد می افزاید که این خبرنگاران زندانی در ایران باید بدانند که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار هستند.

گزارشگران بدون مرز در ادامه نامه خود گزارشی درباره چگونگی دستگیر شدن و وضعیت بازداشت نه نفر دیگر از خبرنگاران زندانی  ارایه کرده است.

اتهامات خبرنگاران زندانی

 این سازمان در نامه خود از سهیل آصفی نام برده است که روز چهارم اوت و زمانی که بر اساس احضار قبلی به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

ماموران دادستانی تهران، چهار روز بعد، اقدام به بازرسی منزل مسکونی آقای آصفی و ضبط کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات، نوارها، نامه های خصوصی، پاسپورت و برخی لوازم شخصی او کردند.

گزارشگران بدون مرز گفته است: سهیل آصفی هنوز نمی داند که به چه اتهامی زندانی است.

در مورد بازداشت روزنامه نگار دیگر ایرانی، فرشاد قربانپور، گزارشگران بدون مرز می گوید که وی  از روز ۳۱ ژوئیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تحت بازداشت است و همسرش فقط یک بار موفق به ملاقات با وی شده است .

به گفته این سازمان، جلال قوامی خبرنگار «هفته نامه مردم کردستان» و محمد صادق کبودند، سردبیر این هفته نامه، دو خبرنگاری دیگری هستند که در ماه ژوئیه در کردستان ایران دستگیر شدند و متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شدند.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز از «کاوه جوانمرد» و «آکو کردنسب»، خبرنگاران هفته نامه «کارفتو » چاپ سنندج، نیز نام برده شده است که در زندان به سر می برند.

به گفته این نهاد بین المللی، آقای جوانمرد که در ماه دسامبر سال گذشته دستگیر شده به طور مخفیانه در ۱۷ مه و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به دو سال زندان محکوم شده است در حالی که آقای کردنسب از اواخر ماه ژوئیه در سنندج زندانی شده و در انتظار محاکمه به سر می برد.

گزارشگران بدون مرز در مورد «سعید متین پور» می نویسد: این روزنامه نگار هفته نامه «یارپاق» که به آذری منتشر می شود به همراه همسرش در ۲۸ ماه مه در زنجان دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده است. وی تاکنون اجازه ملاقات با وکیل یا اعضای خانواده خود نداشته است.

گزارشگران بدون مرز از زندانی شدن «محمد حسین فلاحیه» خبر می دهد که در تلویزیون عرب زبان« العالم » کار می کرده و در ۲۹ آوریل سال جاری به جرم جاسوسی توسط  دادگاه انقلاب به سه سال زندان محکوم شده است. وکیل آقای فلاحیه، وضعیت جسمانی موکل خود را «بسیار بد» اعلام کرده است.

علی فرحبخش، روزنامه نگار اقتصادی نیز از دیگر خبرنگاران زندانی است که نام وی در گزارش گزارشگران بدون مرز ذکر شده است. وی در ماه مارس به جرم جاسوسی به سه سال زندان محکوم شد.

پيش از اعلام رسمی خبر برکناری کاظم وزيری هامانه، برخی پايگاه های اينترنتی در ايران، احتمال این تغییرا را مطرح کرده بودند.

در همين حال، به گزارش خبرگزاری های ايران، غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.

هيچ دليل رسمی درباره علت برکناری وزير نفت ايران ارائه نشده است، ولی به گفته صاحب نظران سياسی، اختلافات کاری برخی وزيران دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است و احتمال می رود که افراد ديگری از دولت کنار گذاشته شوند.

کاظم وزيری هامانه، پنجمين عضو دولت محمود احمدی نژاد است که در دو سال گذشته از دولت وی خارج می شود.

وب سايت دولت جمهوری اسلامی ايران در گزارشی که پيش از برکناری کاظم وزيری هامانه، نوشته شده بود، اعلام کرده بود که وی «در کارنامه خود سه دهه فعاليت در وزارت نفت را به ثبت رسانده» و «باسابقه ترين فرد از لحاظ فعاليت در وزارت نفت بود که برای تصدی اين وزارتخانه در سال های پس از انقلاب مطرح شد.»

اين گزارش حاکيست که برای آقای وزيری هامانه، حکم مشاور رييس جمهوری در امور نفت و گاز صادر شده است.

سياوش رسام، روزنامه نگار در تهران که به مسايل انرژی می پردازد، به راديو فردا می گوید که آغاز تغييرات در وزارت نفت را بايد برکناری کاظم وزيری هامانه ناميد.

وی افزود:«آقای هامانه وزيری اصولا گزينه ای مطلوب و انتخاب استراتژيکی برای محمود احمدی نژاد در وزارت نفت نبود. اين وزارتخانه برای رييس جمهور، يک وزارتخانه استراتژيک است، زيرا برای پيشبرد اهداف خود بر روی درآمدهای ناشی از نفت حساب ويژه ای باز کرده است.»

آقای رسام با اشاره به اينکه امسال، سال انتخابات است، اضافه کرد:«آقای احمدی نژاد پس از شکستی که درانتخابات شوراها متحمل شد و با توجه به عواقب جدايی اش از راست سنتی، به اين نتيجه رسيده است که درانتخابات درپيش رو، بايد با راست سنتی يا به عبارتی، برادران بزرگترش، هماهنگ باشد.»

اين روزنامه نگار گفت:«شنيده می شود که آقای احمدی نژاد، وزارت نفت را برای اين جناح کنار گذاشته است. درهمين ارتباط نيز بحث آقای کردان مطرح شد که ازنيروهای بسيار تاثيرگذار راست سنتی و ازدوستان نزديک آقای احمدی نژاد است، اما به دليل کسالت و بيماری وی، اين موضوع منتفی شد. از همين رو، آقای وزيری هامانه برای چند ماه در سمت خود ابقا شد.»

او تاکيد کرد که «بحث پيشکشی وزارت نفت به راست سنتی»، مهمترين عامل برکناری کاظم وزيری هامانه به شمار می آيد و بايد در انتظار انتصاب يکی از چهره ها و يا وابستگان اين جناح به عنوان وزير نفت بود.

موضوع ديگری که توسط سياوش رسام در مورد برکناری کاظم وزيری هامانه مطرح می شود، بحث خط لوله گاز از ايران به هند است.

وی افزود:«محمود احمدی نژاد به آقای وزيری هامانه دستور اکيد داده بود تا اين بحث را هر چه زودتر و پيش از هفته دولت در اول شهريور ماه، تمام کند تا از آن به عنوان يک اقدام موفقيت آميز دولتش ياد شود.»

اين روزنامه نگار اشاره کرد به دليل توجه هندی ها به نياز سياسی و اقتصادی ايران برای اتمام هر چه سريع تر اين مذاکرات، چانه زنی می کنند و خواستار پايين آمدن بهای گاز صادراتی ايران می شوند.

او گفت:«در حالی که وزارت نفت دستور اکيد داشت تا به هر قيمتی، توافقنامه صدور گاز به هند را امضا کند، شاهد ادامه مذاکرات هستيم و گفته می شود که اين موضوع، يکی از دلايل برکناری کاظم وزيری هامانه بوده است.»

در همين ارتباط، سايت نوروز، نزديک به جبهه مشارکت، روز يکشنبه ۲۱ مرداد نوشت:«خبرها حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد قصد داشت وزيری هامانه را از وزارت نفت عزل کند، اما از وی خواست با دادن استعفا از سمت خود کنار رود.»

به نوشته اين سايت، «گفته مي شود پس از افشای جزئيات قرار انتقال خط لوله گاز ايران به هند، که کارشناسان آنرا ننگين ترين قرارداد پس از انقلاب مي دانند، فشارها بر دولت افزايش يافته و احمدی نژاد برای فرار از زير بار اين فشار و انداختن تقصيرات به گردن وزير نفت اين سناريو را ترتيب داده است. در حالی که وی شخصا به تيم مذاکره کننده اصرار کرده بود که هر چه سريع تر، قرارداد انتقال را امضا کنند.»

واکنش های گوناگون به برکناری وزيری هامانه

 در همین حال، برکناری کاظم وزيری هامانه با واکنش های گوناگونی در ايران مواجه شد.

مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد رييس جمهوری اسلامی ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت:«در مجموعه دولت، هر کدام از وزيران مسووليتی دارند و با توجه به اين مسووليت به مردم خدمت مي کنند، حال ممکن است که مسووليت ها جابه جا شود و کسی که امروز در يک سمت کار مي کرد، فردا در جای ديگر کار کند.»

مجتبی ثمره هاشمی با بيان اينکه «تيم دولت يک تيم واحد و منسجم است و بسته به اينکه هر زمان هر فرد درکجا مفيدتر است، دولت در اين مورد تصميمگيری مي کند» گفته است:«مفهومش اين نيست که استعفا دهندگان از مسووليت معاف شده اند و ديگر با تيم دولت همکاری نخواهند کرد، بلکه اين افراد مسووليت های جديدی را خواهند پذيرفت و در اين مسووليت های جديد فعاليت خواهند کرد.»

از سوی دیگر، يکی از مقامات ايران به خبرگزاری فرانسه گفت:« کناره گيری وزيری هامانه از سمت وزارت نفت ايران، تغييری در سياست های اين کشور در قبال اوپک پديد نمی آورد.»

اين فرد که نخواست نامش فاش شود، افزود:«تصميماتی که در گذشته اتخاذ شده، به قوت خود باقی است و تصميمات جديد نيز با هماهنگی ميان وزارت نفت و دولت اتخاذ خواهد شد.»

کاظم وزيری وزيری هامانه قبلا تاکيد کرده بود ايران با هرگونه افزايش توليد اوپک به منظور کاهش قيمت نفت مخالف است.

 در همين حال، کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، در مورد جايگزين وزيری هامانه گفت: «دولت احمدی نژاد دولت شگفتی هاست.»

وی در گفت وگو با خبرگزاری آفتاب، در پاسخ به اين سئوال که «آيا با مجلس در خصوص تغيير وزير نفت مشورتی شده است» گفت: «طبق قانون، نيازی به مشورت با مجلس وجود ندارد، ولی طبق عرف بهتر است با مجلس هماهنگی می شد که متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.»

کمال دانشيار که عضو فراکسيون اکثريت مجلس هفتم است، در مورد اين  شايعات که احتمال گزينش علی کردان يا طهماسب مظاهری به عنوان وزير نفت  وجود دارد، گفت: «قابل پيش بينی نيست. دولت احمدی نژاد دولت شگفتی هاست.»

همچنين حسين آفريده، نايب رییس کميسيون انرژی مجلس هفتم، به خبرگزاری آفتاب گفت:«وزيری هامانه به دليل مخالفت با افرادی خارج از وزارت نفت برای تصدی قائم مقامی وزير نفت و مديرعاملی يکی از شرکت ها که رییس جمهوری معرفی کرده بود، تحت فشار قرار داشت.»

به گفته آقای آفريده، «پيش از اين، وزيری هامانه در مخالفت با اين موضوع گفته بود که من نمي توانم چنين کاری را بپذيرم، چرا که شخص معرفی شده چنين تخصصی ندارد.»

نايب رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد که «اين موضوع منشاء اختلاف ميان وزيری هامانه و رییس جمهوری بود، که احمدی نژاد به وزيری هامانه گفته بود اگر چنين نشود، بايد خودت بروی.»

وی اظهار داشت: «وزيری هامانه انسان صادقی بود و معتقدم برای همين به اين خواسته رییس جمهوری تن نداد.»

نايب رییس کميسيون انرژی مجلس هفتم در پاسخ به اين که «گفته مي شود رییس جمهوری در خصوص برکناری وزير نفت با مجلس مشورت کرده است. آيا اين موضوع صحت دارد» گفت: آقای باهنر، نايب رییس مجلس، اعلام کرده که رییس جمهوری با مجلس در خصوص برکناری هامانه با مجلس مشورت کرده، اما تاکنون هيچ بحثی و مشورتی در کميسيون در اين خصوص با رییس جمهوری نشده است.

حسين آفريده گفت: «طرح اين موضوع از سوی آقای باهنر نشان می دهد که رییس جمهوری با وی مشورت کرده نه با مجلس و به نظر می رسد شائبه تامين منابع انتخاباتی از طريق وزارت نفت دور از ذهن نباشد.»

این ابزار کامپیوتری موسوم به "اسکنر ویکی پدیا" ظاهرا نشان می دهد که کارمندان شبکه کامپیوتری سازمان سیا صفحه مربوط به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، را ویرایش کرده اند.

همچنین ادعا می شود این ابزار نشان داده است که واتیکان مدخل های مربوط به "جری آدامز" رهبر گروه شین فین را ادیت کرده است.

این ابزار که توسط محققان آمریکایی ابداع شده فهرستی از 3/5 میلیون مورد ویرایش را "تور" کرده و آنها را با آدرس اینترنتی ویرایشگران تطبیق می دهد.

ویکی پدیا یک دیکشنری رایگان اینترنتی است که ایجاد یا ویرایش مدخل ها در آن برای همه ممکن است.

اکثر ویرایش های ردیابی شده توسط "اسکنر ویکی پدیا" مربوط به اصلاح غلط های املایی یا رفع اشتباهات سهوی در شرح حال افراد است.

هشدار

اما این ابزار در مورد مدخل مربوط به رئیس جمهور ایران آشکار می کند که یک کارمند شبکه کامپیوتری سیا ظاهرا کلمه "وا" (!Wahhhhhh) را در ابتدای بخشی از مدخل درباره طرح های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وارد کرده است.

	"اصلاحات سیا" در مدخل مربوط به احمدی نژاد ظاهرا اکنون پاک شده است

در اخطاری در بخش مربوط به ویرایشگر این مدخل آمده است: "شما اخیرا یک مقاله ویکی پدیا را خراب کرده اید؛ اکنون از شما درخواست می شود این نوع رفتارها را متوقف کنید."

سایر تغییراتی که در مقالات ویکی پدیا داده شده کمتر جدی است و شامل دستکاری های کوچک در شرح حال پورتر گاس، رئیس سابق سیا، و چهره های سرشناسی مانند اوپرا وینفری است.

یک سخنگوی سیا در پاسخ به این سوال که آیا می تواند تایید کند که تغییرات انجام شده با استفاده از یک کامپیوتر سیا صورت گرفته گفت: "من نمی توانم تایید کنم که ترافیک (تغییرات) مورد اشاره شما از کامپیوترهای آژانس نشات گرفته باشد."

وی افزود: "به هر صورت مایلم بر یک نکته بسیار وسیعتر و جدی تر صحه بگذارم که هیچ کس نباید در آن شک یا آن را فراموش کند: سازمان اطلاعات مرکزی ماموریتی حیاتی در حفاظت از آمریکا دارد و فعالیت این سازمان بر همین کار سرنوشت ساز متمرکز است."

جاناتان فیلدِس
گزارشگر علوم و فناوری بی بی سی

خبر استعفای علیرضا طهماسبی و کاظم وزیری هامانه، وزیران صنایع و معادن و نفت، اول هفته جاری انتشار یافت و در حالیکه آقای هامانه به سمت مشاور رییس جمهوری در امور نفت و گاز منصوب شد، ظاهرا رییس جمهوری سمت رسمی دیگری برای آقای طهماسبی در نظر نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس که متن استعفانامه علیرضا طهماسبی را انتشار داده، وزیر سابق صنایع و معادن این استعفانامه را روز چهاردهم مرداد (5 اوت) تسلیم رییس جمهوری کرده بود.

آقای طهماسبی در استعفانامه خود اظهار داشته است که در طول تصدی وزارت صنایع، همراه با مدیران این وزارتخانه کوشیده است هدف های سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، ابلاغیه های آیت الله خامنه ای و برنامه های اعلام شده دولت را به طور کامل در بخش صنایع و معادن به اجرا بگذارد.

وی تلویحا به تعارض بین دستورالعمل های اجرایی دولت با اهداف بلند مدت فوق اشاره داشته و گفته است که "وجود برخی مغایرت ها در هدف گذاری های میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن" شده است.

وزیر مستعفی وزارت صنایع و معادن مواردی مانند اصرار دولت بر تثبیت نرخ برخی کالاها مانند سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی بدون توجه به افزایش هزینه تمام شده این محصولات و ناتوانی وزارت های نیرو و نفت در تامین نیاز صنایع به آب و برق صنعتی و گاز طبیعی را نیز از موانع رشد بخش صنعت و معدن برشمرده است.

رشد بخش صنعت که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور متوسط به ده و نیم درصد می رسید، در دو سال اخیر و با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به نصف کاهش یافته است.

آقای طهماسبی دولت را متهم می کند که اعتبارات ریالی و ارزی بانکی کافی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار نداده است و در اشاره ای تلویحی به رشد سریع واردات کالا، نا هماهنگی سیاست های تجاری و تولیدی را از دشواری های این بخش توصیف کرده است.

در این استعفانامه، "دخالت اجرایی بعضی ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع" هم از جمله موانع پیشرفت کار در وزارت صنایع و معادن عنوان شده است.

علیرضا طهماسبی در نامه خود به محمود احمدی نژاد یادآور می شود که در خلال دو سال گذشته، مشکلات وزارت صنایع و معادن را همراه با راه حل های پیشنهادی خود به اطلاع رییس جمهوری رسانده است.

آقای طهماسبی در استعفانامه خود به رییس جمهوری، بی توجهی به نظرات خود و "اصرار به بعضی تغییرات" در وزارت صنایع را از عوامل اصلی تصمیم به کناره گیری از وزارت صنایع عنوان کرده است.

پیش از این برخی ناظران گفته بودند که آقای طهماسبی تحت فشار قرار داشت افراد مورد نظر رییس جمهوری را به سمت های مدیریتی در این وزارتخانه منصوب کند.

نظرات انتقادی رییس قوه قضاییه

در خبری دیگر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در سخنانی از جنبه هایی از عملکرد اقتصادی و اداری دولت انتقاد کرده است.

	آیت الله شاهرودی: ما تنها شعار اشتغال می دهیم و وزارت خانه و اداره ایجاد می کنیم

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در سخنانی در روز چهارشنبه، 15 اوت، کندی روند خصوصی سازی، توقف برخی از قرارداد ها و آنچه را که "تغییر مکرر مدیر و وزیر" می خواند، مورد نکوهش قرار داد.

از جمله موارد دیگری که مورد انتقاد رییس قوه قضاییه قرار گرفت رشد بخش دولتی و افزایش شمار حقوق بگیران این بخش بود.

وی گفت که هر روزه بر تعداد حقوق بگیران دولتی افزوده می شود و اظهار داشت در حالیکه در سایر کشورها، حتی برخی از وظایف حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است، در جمهوری اسلامی کارهای غیر حکومتی نیز در اختیار حکومت قرار گرفته و به جای عمل، تنها به دادن شعار بسنده می شود.

رییس قوه قضاییه نادیده گرفتن منافع ملی را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به خبرهای حاکی از تخلفاتی در قرارداد جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت برای صدور گاز طبیعی به امارات عربی متحده، هشدار داد که نباید شعار مبارزه با فساد به وسیله ای برای جلوگیری از اجرای قراردادهای خارجی و در نتیجه، الزام ایران به تحمل ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهدات خود منجر شود.

آیت الله شاهرودی عدم بهره برداری از امکانات اقتصادی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت "ما تنها شعار اشتغال می دهیم و وزارت خانه و اداره ایجاد می کنیم در حالیکه راهمان به بیراهه می رود."

رییس قوه قضاییه در سخنان خود به موضوع برخورد با مدیران متخلف هم پرداخت و گفت که این برخورد نباید باعث "بی انگیزگی" در مدیران شود و تاکید کرد که نباید مدیران کارآمد را به دلیل تخلفات کوچک حذف و "آدم های بی عرضه" را جایگزین آنان کرد.

اظهارات آیت الله شاهرودی در حالی انتشار می یابد که عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هدف انتقادات فزاینده ای قرار گرفته است و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس، می تواند باعث شود طرفداران دولت اکثریت خود را در مجلس آینده از دست بدهند.

برخی ناظران گفته اند که تصمیم آقای احمدی نژاد در ترمیم کابینه ممکن است به معنی تلاش وی برای اجرای برنامه هایی در جهت بهبود شرایط اقتصادی یا دست کم جلب رضایت منتقدان از طریق برکناری کسانی باشد که می تواند آنان را مسئول ناکامی های اقتصادی جلوه دهد.

در طي سال ٢٠٠٦ ده ها روزنامه‌نگار برای انتشار مقالات انتقادی‌ شان بازداشت شدند. برخی از آنها در شرایط دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به وکیل در بازداشت‌گاه های مخفی زندانی بودند. با آنکه تعداد زندانیان کاهش یافته است، اما بسیاری از روزنامه‌نگاران قربانی تعقیب قضایی بی پایان و تهدیدهای مداوم برای انجام وظیفه خود هستند.

از تير ماه ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب همه جانبه‌ی رسانه‌ها و دست اندکاران حرفه‌ی اطلاع رسانی شدت یافته است. در سال ٢٠٠٦ بیش از ده نشریه تعطیل و ٣٨ روزنامه نگار بازداشت شده اند. در اردیبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با يک سوسک به زبان آذری صحبت می کند، خشم مردم را برانگیخت و تظاهرات اعتراضی در شهرهای استان آذربایجان برگزار شد. دو روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار دیگر در شمال کشور دستیگیر شدند تا جمهوری اسلامی سیاست های نادرست خود را توجیه کند و چون همیشه در برابر بحران های سیاسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند.

بسیاری از روزنامه‌نگاران دستگیر شده با نقض ابتدایی ترین حقوق‌شان در بازداشت‌گاه های مخفی نگاهداری شده‌اند. برای مثال شيرکو جهاني دوشنبه ۶ آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار و پس از بازجويي به اتهام مصاحبه با رسانه های خارجي بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافت. وی در تاريخ ١٥ آذر ماه و تا بُش از ١٥ روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومي منتقل شد. همسر اين روزنامه نگار زنداني اعلام کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه ۵ ميليون توماني را پرداخت کند و از همان روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است. تا روز اول ژانویه (١١ دی ماه) شيرکو جهاني همچنان در زندان مهاباد بسر می برد. شيرکو جهاني علاوه بر همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است.

در سال گذشته تعداد بسیاری از رسانه ها هدف حمله و تهاجم قرار گرفتند. در بهمن ماه سال گذشته نهادهاي حکومتي و حوزه های علميه با سازمان دادن "تظاهرات مردمي" دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش کشیدند، ٧ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی این نشریه نیز دستگیر شدند. دو تن از آنها محسن درستکاری و الهام افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها درزندان بسر بردند ( در تاريخ چهارشنبه ١٧ و يکشنبه ٢١ خرداد تا صدور احکام دادگاه شان با سپردن ٣٠ ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند.) اتهام آنها بازانتشار مطلبي در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامي " توهين به آيت اله خميني و مقدسات" اعلام شد. دوشنبه ٢٤ مهر، در پي انتشار مطلبي در ستون طنز هفته‌‏نامه سفير دشتستان که "توهين به مقام رهبری " قلمداد شد. اين نشريه توقيف، پورمند، مديرمسوول، حسين رويين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير شدند. روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه‌‏ آزاد شدند.جمعه ٢١ مهرماه به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و خسارتي بر آن وارد آوردند.

برای بسیاری از رسانه ها خودسانسوری بهترین روش برای بقاست. خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی روحانیون و تابو های اجتماعی تا حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ایست که نباید از آن گذشت. همین سانسور و خودسانسوری ست که توضیح‌گر "کاهش" تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ست. روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضايي تحت تعقيب قرار مي گيرند و برای "آزادی" تا هنگام محاکمه بدون تعيين زمان مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين مي شوند، روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" شده از هر سو تحت فشار قرار مي گيرند و اجازه کار نمي يابند. بدون امنیت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبي ناخوش آيند برای حکومت، دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پي داشته باشد. در آذر ماه گزارشگران بدون مرز لیست ٥٤ روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار بعنوان روزنامه نگار مستقل محروم هستند. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی در پی تهیه آئین‌نامه‌ای برای "ساماندهی" مطبوعات است. دراین آئین‌نامه‌ صدور مجوز و کارت خبرنگاری از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

کشته شدن یک روزنامه نگار در شرایطی نامعلوم

آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکیه و خبرگزاری فرات (FHA, Firat Haber Ajansi) در فاصله روزهای ٢۹ تیر تا ٢ مرداد در منطقه مرزی در شمال غربي ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طي يک عمليات نظامي عليه شورشگران کرد، کشته شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره با کسب اطلاعات بیشتر اعلام کرد که آيفر سورچه به همراه يکي از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه مرزی در شمال غربي ايران (کليراش در استان آذربايجان شرقي) توسط نطاميان به قتل رسيده است. آيفر سورچه که با نام سيلان آراس مطالب خود را منتشر مي کرد، در تير ماه سال جاری برای تهيه گزارشي از خودکشي زنان کرد به ايران و شهرهای مهاباد و اورميه سفر کرده بود. پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس انتقال يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره صادر نشده است.

از سوی دیگر با گذشت بیش از سه سال از قتل زهرا کاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد.

آزادی اکبر گنجي پس از شش سال زندان

اکبر گنجي روزنامه نگار مشهور ايراني در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شد. سردبیر راه نو و روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه‌ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود.( در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز "ناپديد" شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است.) گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين بود. وی در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد ١٣٨٤ اکبر گنجي اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پي مذاکراتي که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجي و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکي به مرخصي آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتي دادستاني برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند. اکبر گنجي در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالي حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، پرزيدنت جرج بوش و دولت امريکا و فرانسه و برخي کشورهای غربي چه علني و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه هاي شان، و دهها نهاد بين المللي و شخصيت برجسته جهاني با ابراز همبستگي خود خواهان آزادی اکبر گنجي از زندان شدند.

سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجي بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتي در دفتراين انجمن بين المللي مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتي اکبر گنجي به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت

بر گرفته از سایت گزارشگران بدون مرز

سعید کمالی دهقان، از تهران، در ابتدای گزارش خود به این نکته اشاره دارد که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، همه سایت ها وبلاگ ها (وبلاگ های که نشانی مستقل دارند) باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند و وبلاگ نویسان موظفند مشخصات وبلاگشان را در اختیار یک سایت اینترنتی دولتی قرار دهند.

وبلاگ های (دارای نشانی مستقل) که ثبت نشده اند، مسدود خواهند شد تا در داخل و شاید خارج از ایران قابل دسترسی نباشند. به نوشته آقای دهقان مقررات جدید وزارت فرهنگ و ارشاد با اعتراض شدید بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی، مواجه شده است.

نگارنده این گزارش گاردین به نقل از"مهدی بوترابی"، مدیر شرکت پرشین بلاگ که خدمات اینترنتی را مجانا در اختیار وبلاگ نویسان ایرانی قرار می دهد، آورده که 10 درصد از یک میلیون وبلاگ موجود در ایران فعال هستند.

همه وبلاگ نویسان در ایران حاضر نشده اند وبلاگ خود را در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند. گزارش گاردین می نویسد "پرستو دوکوهکی" از جمله این افراد است و در ادامه توضیح می دهد که خانم دوکوهکی از وبلاگ نویسان نامی ایران قلمداد می شود و در اعتراض به مقررات جدید دولت احمدی نژاد در صفحه وبلاگ خود این شعار را نوشته: "سایتم را ثبت نمی کنم!"

نگارنده این مقاله خبر می دهد که وبلاگ پرستو دوکوهکی مسدود شده است و بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی که مورد قهر دولت ایران قرار گرفته اند شعار مشابهی را به وبلاگ خود اضافه کرده اند.

وبلاگ نویسی، که از دید گردانندگان آنها مکانی آزاد برای ابراز نظراتشان است، نقش مهم و رو به گسترشی را در جامعه مدرن ایران ایفا می کند.

آقای دهقان برای روشن تر کردن این نکته به وبلاگ نویسی کاندیداهای رییس جمهوری ایران استناد می کند و می نویسد حتی محمود احمدی نژاد هم سال گذشته وبلاگ شخصی خود را در حالی آغاز کرد که دولتش وبلاگ نویسان دیگر را محدود می کرد.

نگارنده گزارش گاردین، نفوذ وبلاگ نویسی در ایران را غیر قابل انکار می داند و توضیح می دهد که چگونه درج خبر زندانی شدن یعقوب یادعلی، نویسنده ایرانی، در وبلاگ دوستش رضا شکراللهی، سر از مطبوعات ایران درآورده و نهایتا دولت وادار شده وی را آزاد کند.

آقای دهقان در ادامه گزارش خود به این موضوع اشاره دارد که وبلاگ نویسی تنها مختص گروه های معترض و مخالف دولت ایران نیست و در کنار روحانیون و محافظه کاران، افراد همجنس گرا نیز سرگرم وبلاگ نویسی هستند.

گاردین می نویسد اما، بزرگترین مشکل بیشتر وبلاگ نویسان در ایران مسدود شدن سایت های اینترنتی به خاطر فیلتر شدن (ممنوع بودن) برخی واژه ها و حتی واژه های مشابه آنهاست. استفاده از جستجوگرهای اینترنتی در ایران می تواند دلسردکننده باشد چون احتمال دارد بارها و بارها با این پیام روبرو شوید "برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضایی دسترسی به این سایت مجاز نمی باشد."

گزارش آقای دهقان در پایان بشارت می دهد که ایجاد سد و سانسور توسط دولت ایران قوه ابتکار کاربران را خلاق تر کرده است؛ از جمله نویسندگان ایرانی رفته رفته متوجه می شوند که می توانند کتاب های ممنوع الاچاپ خود را در اینترنت منتشرکنند.

همچنین مسدود کردن سایت ها در مورد کاربران باهوش ایرانی بی فایده است: هزاران سایت اینترنتی وجود دارد که می توانند از فیلترها عبور کنند و محتویات سایت های مسدود را به وبلاگ ها و ایمیل کاربران ارسال کنند.

نگارنده گزارش گاردین اضافه می کند میزان موفقیت وبلاگ نویسان ایرانی در مقابله با محدودیت های دولت این کشور در آینده روشن می شود اما آنچه اکنون روشن است ادامه تلاش آنهاست تا راه را برای رسیدن اطلاعات به مردم ایران باز نگه دارند.

در این تفسیر که با عنوان "رییس جمهور ایران وزیران خود را برای منحرف کردن انتقاد از ناکامی سیاسی برکنار می کند" به قلم رابرت تیت انتشار یافته آمده است که تغییر در ترکیب کابینه در پی انتقاد از تلاش های محمود احمدی نژاد برای تحکیم تسلط خود بر قدرت در آستانه انتخابات مجلس صورت گرفته است.

نویسنده گاردین یادآور می شود که اگرچه آقای احمدی نژاد اعلام داشته که استعفای کاظم وزیری هامانه و علیرضا طهماسبی، وزیران نفت و صنایع را پذیرفته است اما تردیدی وجود ندارد که این دو نفر مجبور به کناره گیری شدند و جای خود را، تا تعیین وزیران جدید، به سرپرستان دو وزارتخانه دادند.

گاردین می نویسد که خروج آقایان وزیری هامانه و علیرضا طهماسبی از کابینه در پی انتقادهای گسترده از رییس جمهور به خاطر وضعیت اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم و بیکاری صورت می گیرد که با وعده های انتخاباتی او برای تعمیم رفاه اقتصادی و محو فقر در تضاد است.

ممکن است محمود احمدی نژاد اینک به ایجاد تغییرات اساسی در سمت های وزارتخارجه دست بزند و انتظار می رود که پس از آنکه ابراهیم شیبانی، رییس بانک مرکزی، با دستور اخیر رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره مخالفت کرد، در صدد برکناری او نیز برآید   گاردین

در این مقاله آمده است که گرچه ایران از نظر تولید نفت خام در رده چهارم در جهان قرار دارد اما دولت ایران گفته است که جیره بندی برای صرفه جویی در هزینه پرداخت یارانه بنزین ضرورت داشته است و در روزهای اخیر، آقای احمدی نژاد فروش بنزین به نرخ آزاد را رد کرده و گفته است که چنین اقدامی باعث تشدید تورم می شود.

نویسنده مقاله با یادآوری اینکه آقای وزیری هامانه پس از آن به سمت وزارت نفت رسید که نمایندگان مجلس سه فرد پیشنهادی رییس جمهور را نپذیرفتند، می گوید که خروج او از کابینه به محمود احمدی نژاد امکان آن را می دهد تا در زمانی که نمایندگان مجلس خود را آماده ورود به رقابت های انتخاباتی می کنند، فردی مطلوبتر از نظر مجلس را برای تصدی این سمت معرفی کند.

در حالیکه سیاستهای اقتصادی رییس جمهور با شکست مواجه شده، آقای احمدی نژاد مجبور بوده است با به راه انداختن سر و صدای فراوان به مردم بگوید که افراد برکنار شده مسئول این ناکامی بوده اند   گاردین

گاردین از قول یک کارشناس اقتصادی در ایران می نویسد که در حالیکه سیاست اقتصادی رییس جمهور با شکست مواجه شده، آقای احمدی نژاد مجبور بوده است با به راه انداختن سر و صدای فراوان به مردم بگوید که افراد برکنار شده مسئول این ناکامی بوده اند.

نویسنده مقاله می افزاید که ممکن است محمود احمدی نژاد اینک به ایجاد تغییرات اساسی در سمت های وزارت خارجه دست بزند و انتظار می رود که پس از آنکه ابراهیم شیبانی، رییس بانک مرکزی، با دستور اخیر رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره مخالفت کرد، در صدد برکناری او نیز برآید.

روزنامه های واشنگتن پست و نيويورک تايمز به نقل از مقام های عالی رتبه دولت که از آنان نام نبرده اند نوشته اند اين اقدام بر اساس بخشنامه اجرايی صورت می گیرد که جورج بوش، رییس جمهوری، دو هفته پس از حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد.

بر اين اساس، سپاه پاسداران به خاطر دخالت در نا آرامی های عراق و افغانستان و ارتباط با آنچه که مقام های آمريکايی گروه های تروريستی در خاورميانه می نامند، در فهرست سازمان هایی قرار می گيرد که وزارتخارجه ایالات متحده آنها را به ارتباط با تروریسم متهم می کند..

تعدادی از نمايندگان مجلس نمايندگان و سنای آمريکا نيز طرح مشابهی را به کنگره ارائه کرده اند.

جمهوری اسلامی همواره اتهام های آمريکا در مورد ارتباط با تروریسم را رد کرده است و در تازه ترين مورد، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در سخنانی در کابل، پايتخت افغانستان، اين اتهامات را زير سؤال برد.

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی به دولت آمريکا امکان می دهد منابع مالی اين نهاد را مسدود و شخصيت های حقيقی و حقوقی طرف معامله با آن را مجازات کند.

آمريکا از سال ۱۹۸۴ ايران را در فهرست کشورهای حامی تروريسم قرار داده ولی اين نخستين بار است که يک سازمان نظامی رسمی این کشور در فهرست سازمان های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا قرار می گيرد.

در فهرست وزارت خارجه ایالات متحده از چهل و سه سازمان و گروه به عنوان تشکیلات تروریستی نام برده شده است که شبکه القاعده و سازمان مجاهدين خلق نیز در میان آنها قرار دارند.

نيويورک تايمز در گزارشی که در اين باره منتشر کرده، به نقل از منابع ناشناس از کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، به عنوان حامی اصلی اين اقدام نام برده است.

به نوشته اين روزنامه خانم رايس برای آرام کردن جناح طرفدار اقدام شديدتر عليه ايران در هيات حاکمه آمريکا و تشويق متحدان اروپايی واشنگتن به اتخاذ اقدامات ديپلماتيک موثرتر علیه برنامه اتمی ايران خواستار ناميدن سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريستی است.

به گفته کارشناسان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروريستی بيانگر شدت گرفتن اختلافات ايران و آمريکا بر سر اوضاع عراق و برنامه اتمی جمهوری اسلامی است

به امید ایران ازاد و بی سانسور که هرکس بتواند راحت حرف خود را بزند .

شب خوش

آقای حداد در گفتگو با ایرنا - خبرگزاری دولتی ایران، در باره وضعیت منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران که شامگاه روز سه شنبه 19 تیرماه دستگیر شده، گفته است: "آقای اسانلو در هنگام پخش اعلامیه علیه نظام توسط نیروهای نظامی و امنیتی حدود دهه دوم تیر ماه دستگیر شد و بحث کارگری در دستگیری وی مطرح نبود."

آقای اسانلو پیش از این نیز مدتی در بازداشت بوده و به گفته معاون امنیت دادستان تهران، آقای اسانلو در این پرونده به پنج سال حبس محکوم شده است.

معاون دادستان تهران می گوید چند بار با همسر، مادر و خودش صحبت کرده و به "توافق هایی"رسیده اما آقای اسانلو "به توافق ها عمل نکرده است."

آقای حداد در باره توافق هایی که با اسانلو داشته این طور توضیح می دهد:" به اسانلو گفتم که شکل و نحوه برخورد که دارید، مشکلاتی را برای امنیت کشور ایجاد می کند و این شیوه را عوض کنید اما ایشان توجه نکرد و با توجه به دو سفر خارجی که انجام داده است، تصور می کند که می تواند هر اقدامی بخواهد، انجام دهد."

معاون دادستان تهران مدعی شده که آقای اسانلو در هنگام دستگیری ها اقدام به "خودزنی" می کند: "شیوه اسانلو این گونه است که وقتی ماموران قصد دستگیری او را دارند، با فریاد و خودزنی و با جلب توجه، فضا را مسموم می کند و او این شیوه را در هر سه بار دستگیری انجام داده است."

منصور اسانلو در ماه دسامبر سال 2005 در پی اعتراضهای صنفی کارکنان شرکت واحد بازداشت شد و پس از آنکه بيش از هفت ماه در زندان به سر برد، سرانجام با سپردن وثیقه آزاد شد اما پرونده او در دادگاه همچنان مفتوح است.

با این حال سه ماه پس از آزادی، افراد لباس شخصی مجدداً رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد را دستگير و به زندان اوين تهران منتقل کردند و او یک ماه دیگر در بازداشت گذراند.

پژوهشگران بازداشتی

معاون دادستان تهران همچنین در باره پرونده هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند، گفته است که "تحقیقات از هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پایان یافته است و این دو یک سری کارهای نوشتاری دارند که باید انجام دهند و سپس در باره آنها تصمیم گیری شود."

اخیرا تلویزیون ایران برنامه ای پخش کرد که در آن سه پژوهشگر ایرانی که طی دو سال اخیر در ایران بازداشت شده اند، گفتند که فعالیت های آنها باعث ایجاد شبکه ای میان "سیاست سازان" آمریکایی و پژوهشگرانی که از جمله درباره ایران تحقیق می کنند، شده است.

هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی که در این برنامه شرکت کردند تابعیت آمریکایی نیز دارند و هم اکنون به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می برند اما رامین جهانبگلو، پژوهشگر دیگری که در این برنامه سخن گفت، سال گذشته به مدت چهار ماه در بازداشت به سر برد و آزاد شد.

علاوه بر خانم اسفندیاری و کیان تاجبخش، یک ایرانی دیگر مقیم ایالت کالیفرنیا در آمریکا به نام علی شاکری نیز تحت اتهامات مشابهی در بازداشت به سر می برد.

معاون امنیت دادستان تهران، در باره آقای شاکری گفته است:" وضعیت آقای شاکری هیچ ارتباطی با این وضعیت این دو تن(اسفندیاری و تاجبخش) ندارد و فعلا زمان اطلاع رسانی کامل در خصوص وضعیت این فرد فرا نرسیده است."

آقای حداد همچنین وجود هر نوع شکنجه را در ایران رد کرده و در پاسخ به سئوال خبرنگاران ایرنا در باره این که"در پایگاه های اطلاع رسانی از شما به عنوان چهره ای خشن یاد می شود و (شما) به مروج شکنجه معروف شده اید" گفته است: " قلم در دست دشمن است و خدا می داند تا امروز با متهمی بلند صحبت نکرده ام"

بر گرفته از سایت دکتر مصطفی معین

حضور فرزاد حسنی در این برنامه که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می شود، متوقف شد و علت آن، بیماری وی عنوان گردید، مسئولان تلویزیون ایران هنوز پایان دادن به کار مجری این برنامه را رسماً تأیید نکرده اند.

برنامه کوله پشتی به شیوه ای متفاوت با رویه معمول تلویزیون ایران تولید و پخش می شد، فرزاد حسنی در این برنامه با مسئولان بلندپایه به شیوه ای غیررسمی و با چاشنی طنز مصاحبه های انتقادی می کرد، اما یکی از همین مصاحبه ها که با رئیس پلیس تهران انجام شد، خشم بسیاری از مسئولان بانفوذ ایرانی و همچنین محافل محافظه کار را برانگیخت و سرانجام به کنار گذاشتن آقای حسنی منجر شد.

مصاحبه فرزاد حسنی با سرتیپ احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران در برنامه کوله پشتی در زمانی برگزار شد که پلیس پایتخت ایران طرحی تحت عنوان ارتقای امنیت اجتماعی آغاز کرد که طی آن، به شیوه ای سختگیرانه تر از پیش، با مردان و زنانی که پوشش آنان مغایر با معیارهای جمهوری اسلامی است برخورد می شود.

فرزاد حسنی در این برنامه که به صورت زنده پخش می شد، انتقادهایی نسبت به نحوه برخورد مأموران انتظامی با مردم مطرح کرد و دو مورد تجربه شخصی خود را روایت کرد.

آن گونه که فرزاد حسنی در برنامه کوله پشتی تعریف کرد، در یک مورد مأموران انتظامی به وی که تنها قصد نشستن در صندلی روبروی پارک ملت تهران را داشته برخورد کرده اند و یکی از آنان دست او را گرفته و گفته: "بیا بریم ببینم ... می ری یا چپ و راستت کنم؟ با توسری ببرمت؟"

فرزاد حسنی سپس در برنامه خود رو به سرتیپ رادان کرد و گفت: "قربونت برم، رفتار رحیمانه، امنیت اجتماعی، سردار رادان، این حرف زدن با دزد و نمی دونم گبر و اینها درسته که می کنن؟ ...".

آقا ما تو همین اصفهان ... داشتیم می رفتیم، دلستر (آبجوی بدون الکل) توی ماشین بود، [مأمور گفت:] بیا پایین ببینم، به ... چقدر هم آبکی [مشروب الکلی] خریدین، چیکار می کنین؟ ...".   فرزاد حسنی در گفتگو با رئیس پلیس تهران

در ادامه برنامه، فرزاد حسنی می گوید: "آقا ما تو همین اصفهان ... داشتیم می رفتیم، دلستر (آبجوی بدون الکل) توی ماشین بود، [مأمور گفت:] بیا پایین ببینم، به ... چقدر هم آبکی [مشروب الکلی] خریدین، چیکار می کنین؟ ...".

در پی پخش این برنامه، حسین مظفر، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما، نامه اعتراض آمیزی به عزت‌ الله ضرغامی، رئیس صداوسیما نوشت که در آن، برخورد فرزاد حسنی با رئیس پلیس تهران، "بسیار نامناسب و توهین آمیز" توصیف شده و آمده بود: "تمسخر طرح امنیت اجتماعی، مطرح کردن سخنان و مطالب کنایه آمیز در رابطه با این طرح خداپسندانه و مورد رضایت مردم، طرح دیدگاههای شخصی خود، به جای نظر مردم موجب وهن بوده و شدیداً مورد اعتراض است".

رئیس شورای نظارت، به نحوه اجرای فرزاد حسنی در دیگر برنامه های تلویزیونی اعتراض کرده، خواستار برخورد با فرزاد حسنی شده بود.

فضل الله شریعت پناهی، مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما که برنامه کوله پشتی تحت مدیریت او پخش می شد نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس، برخورد فرزاد حسنی با رئیس پلیس تهران را نامناسب خواند و گفت که وی از مسئولان صداو سیما تذکر گرفته و "خودش هم فهمیده که پا روی خط قرمزهایی گذاشته است".

از جمله دیگر معترضان به فرزاد حسنی، مصطفی پورمحمدی، وزیرکشور ایران بود.

حتی ظاهر فرزاد حسنی هم مورد اعتراض قرار گرفت و گفته شد که وی زیر ابروی خود را بر می دارد که در عرف جامعه ایران برای مردان ناپسند است.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم تلویزیون ایران در این باره به خبرگزاری فارس گفته: "در این مورد با خودش [فرزاد حسنی] هم صحبت شده و شخصاً نزد آقای میرباقری [قائم مقام سازمان صداوسیما] هم رفته ‌اند و با ایشان هم صحبت کرده‌ اند و‌ بسیاری از مخاطبان هم در مورد آن اعتراض کرده اند".

گفته می شود پخش تصویر فرزاد حسنی از شبکه های تلویزیونی داخلی ممنوع شده اما فعالیت او در شبکه های رادیویی همچنان ادامه دارد.

پیش از این نیز بارها برخی از چهره های تلویزیونی ایران به دلائل مختلف که البته عمدتاً به مسائل زندگی شخصی آنان و خارج از فعالیت حرفه ای شان باز می گشت، از فعالیت تلویزیونی منع شده اما پس از مدتی بار دیگر فعالیت خود را در تلویزیون از سرگرفته اند.

نامهای ابراهیم مددی، ابراهیم گوهری، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، همایون جابری و غلامرضا غلامحسینی به عنوان بازداشت شدگان گزارش شده است.

فعالان سندیکای کارکنان شرکت واحد پیشتر اعلام کرده بودند که قصد دارند در این روز برای دیدار با خانواده منصور اسانلو به منزل او بروند. اما یک شب پیشتر، خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه گزارش داد که در صورتی که تجمعی در منزل آقای اسانلو انجام شود، این تجمع غیرقانونی خواهد بود، چراکه مجوزی برای برگزاری آن صادر نشده است.

تشکلهای عفو بین الملل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل امروز را روز اعتراض جهانی و اقدام برای آزادی فوری منصور اسانلو و محمود صالحی، دبیر سابق انجمن صنفی نانوایان شهر سقز در استان کردستان اعلام کرده بودند.

در ظهر این روز در لندن نیز، گروهی از اعضای فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل و دیگر فعالان کارگری بریتانیا و عفو بین الملل در مقابل سفارت ایران دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.

در این تجمع که حدود هفتاد نفر در آن حضور یافتند، فعالان چپ ایرانی، بويژه حزب کمونیست کارگری (شاخه حکمتیست) حضور پررنگی داشتند و با سردادن شعارهای سیاسی علیه حکومت جمهوری اسلامی، خواهان برقراری جمهوری سوسیالیستی در ایران بودند.

اما دیوید کاکرو، رئیس فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سخنرانی اش در این تجمع تأکید کرد که حضور او و دیگر فعالان کارگری در تجمع ارتباطی با شعارها و اهداف گروههای سیاسی ندارد بلکه او و همراهانش با انگیزه صنفی و به عنوان حمایت از فعالان کارگری در ایران در تجمع حضور یافته اند و خواهان آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اند.

برخی شرکت کنندگان، فعالان کرد بودند که در حمایت از محمود صالحی، شعارهایی به زبان کردی می دادند.

آقای اسانلو چند ماه پیش به دعوت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به لندن آمده بود و رئیس این فدراسیون در سخنرانی اش در تجمع به دیدار شخصی خود با منصور اسانلو اشاره کرد.

منصور اسانلو، دهم ژوئیه (نوزدهم تیر) گذشته پس از آنکه در نزدیکی محل سکونت خود در تهران از اتوبوس پیاده شد، با زور و ضرب و شتم به دست مأموران لباس شخصی بازداشت شد.

وی پیشتر دو بار، یک بار به مدت هفت ماه و بار دیگر به مدت یک ماه بازداشت و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده بود. پرونده آقای اسانلو همچنان در دادگاه مفتوح است.

محمود صالحی نیز سه سال پیش در جريان برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در شهر سقز به همراه چند تن دیگر از فعالان انجمن صنفی نانوایان این شهر بازداشت و پس از مدتی موقتاً آزاد شد.

دادگاه او را به یک سال حبس محکوم کرد و با قطعی شدن این حکم، آقای صالحی از چهار ماه پیش برای گذراندن مدت محکومیت خود در زندان سنندج، مرکز استان کردستان به سر می برد.

امسال نیز مقام های ایران به همین مناسبت اظهاراتی در زمینه اهمیت شغل خبرنگاران مطرح کرده اند.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران گفته است: "ماموريت خبرنگاران از جنس كار پيامبران است و همانطور كه پيامبران از حقايق عالم خبر می ‌دهند، خبرنگاران از اطراف خود خبر می ‌دهند. هر اندازه خبر خبرنگاران به واقعيت و صداقت نزديك باشد و از جعل، دروغ و تهمت فاصله داشته باشد كار آنان به كار انبياء شباهت بيشتری پيدا می ‌كند."

غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: "هر جايی فساد و انحراف باشد، خبرنگاران مردم را ازآن آگاه كرده و به ‌دليل اين جايگاه مهم، خطرهای زيادی خبرنگاران را تهديد می ‌كند و اگر خبرنگار نباشد، امر مهم اطلاع ‌رسانی بر زمين می ‌ماند."

روز خبرنگار در ایران در حالی برگزار می شود که این کشور امسال بیش از هر زمان دیگری در ارتباط با نحوه برخورد با روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها، مورد انتقاد سازمان های بین المللی رسانه ای و گروه های مدافع حقوق بشر است.

سازمان "گزارشگران بدون مرز" روز سه شنبه طی بیانیه ای در روز سه شنبه خواستار آزادی سهیل آصفی روزنامه نگار ایرانی شد که به گفته این سازمان سه روز پیش بازداشت شده است.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت سهیل آصفی چند روز بعد از دستگیری مسعود باستانی و فرشاد قربانپور روزنامه نگارانی که برای وبسایت "روزآنلاین" و سایر روزنامه های اصلاح طلب کار می کردند صورت گرفته است.

بنابر گزارش ها، آقای باستانی که روز نهم مرداد بازداشت شده بود ساعاتی بعد آزاد شد اما فرشاد قربانپور به دستور سعید مرتضوی، دادستان تهران، به بند 209 زندان اوین منتقل شد. علیه هیچیک از این دو نفر رسما اتهامی مطرح نشده است.

چندی پيش شماری از نمایندگان مجلس طی تذکری به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از او خواستند از برخورد با رسانه های منتقد دولت جلوگیری کند

این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران که در فرانسه مستقر است همچنین توقیف روزنامه شرق را محکوم کرده است.

روزنامه شرق دو روز قبل به علت چاپ گفتگویی با یکی از نویسندگان ایرانی خارج از کشور به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، در باره توقیف شرق از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت: "روزنامه شرق به خاطر مصاحبه با یکی از عناصر ضد انقلاب و مروج همجنس بازی که بر این فسق علنی اشتهار دارد و در این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود را آشکار کرده و بر اساس تبصره 12 قانون مطبوعات و به استناد بند دو ماده شش همان قانون توقیف شده است."

این سومین بار است که روزنامه شرق توقیف می شود. این روزنامه یازده ماه قبل نیز در پی چاپ کاریکاتوری که هیات نظارت بر مطبوعات آن را "توهین آمیز" خوانده بود، توقیف شد. همزمان با شرق، نشريات نامه، حافظ و خاطره نیز توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقیف شدند. شرق در اوایل سال 2004 نیز به دليل آنچه عملکرد خلاف مصوبه شورای امنيت ملی خوانده شد، به دستور دادستانی تهران توقيف شد. این روزنامه اواخر اردیبهشت امسال دور جدید فعالیت خود را از سر گرفت.

روزنامه هم میهن اوایل تیرماه امسال پس از انتشار 42 شماره در دوره تازه خود به حکم دادگاه از انتشار باز ایستاد. غلامحسین کرباسچی در مورد دلیل توقیف مجدد روزنامه خود گفت دادسرا طی ابلاغیه‌ ای کتبی به وی اعلام کرده که مراحل دادرسی که به رفع توقیف روزنامه انجامیده اشکال داشته و همچنین این روزنامه مرتکب تخلفات تازه ای شده که برای رسیدگی به آنها پرونده ای تشکیل شده است.

فعالیت خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیز در تیرماه متوقف و سایت آن فیلتر شد. اخبار خبرگزاری کار ایران تنها از طریق سایت اینترنتی منتشر می شد و این خبرگزاری شیوه دیگری برای خبررسانی نداشت.

در اواخر اردیبهشت نیز چهار نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، از جمله "آتیه"، "سحر"، "ریوار" و "سرخط"، به اتهام نشر مطالبی که "موهن" خوانده شد، توقیف شدند. انتشار این مطالب موجب تنش و درگیری در دانشگاه امیرکبیر شد و مدیران مسئول این نشریات گفتند که نشریات حاوی مطالب مورد بحث، جعلی بوده و از جانب آنان منتشر نشده است.

سایت خبری بازتاب نیز اواخر بهمن ماه برای بار چهارم در سالهای اخیر توسط مقامات ایران مسدود شد. گفته می شود این سایت به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است.

در آن زمان، بازتاب متهم به رعایت نکردن این موارد شد: "ممنوعيت هرگونه اقدام عليه قانون اساسی و يا تفرقه‌ افكنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تماميت ارضی و يا القای بدبينی و نا اميدی در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدی نظام. ممنوعيت توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی و ممنوعيت نشر اكاذيب و افترا."

توقیف پی در پی نشریات در ایران سبب شده است که روزنامه نگاری در ایران به صورت شغلی فصلی و موقت در آید و جمع زیادی از اصحاب مطبوعات را با بی ‌ثباتی و عدم برخورداری از حداقل امنیت شغلی روبرو کند. این مسئله در عین حال برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات نیز دردسرساز شده است

در مهر ماه گذشته، روزنامه اصلاح طلب "روزگار" تنها پس از انتشار سه شماره، تحت شرایطی قرار گرفت که از انتشار باز ایستاد.

در آن زمان، محمد عطريانفر که ناشر هر دو روزنامه شرق و روزگار بود گفت که از نظر مقامات وزارت ارشاد، روزگار نمی بايست به مسائل سياسی بپردازد چرا که امتياز روزنامه با عنوان نشريه اجتماعی صادر شده بود نه سياسی.

با انتشار روزگار، بسياری از منابع رسمی و غيررسمی خبری آن را جانشين روزنامه توقيف شده شرق توصيف کردند.

توقیف پی در پی نشریات در ایران سبب شده است که روزنامه نگاری در ایران به صورت شغلی فصلی و موقت در آید و جمع زیادی از اصحاب مطبوعات را با بی ‌ثباتی و عدم برخورداری از حداقل امنیت شغلی روبرو کند. این مسئله در عین حال برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات نیز دردسرساز شده است.

چندی پيش شماری از نمایندگان مجلس طی تذکری به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از او خواستند از برخورد با رسانه های منتقد دولت جلوگیری کند.

این نمایندگان که اغلب آنان را اعضای جناح اقلیت اصلاح طلب تشکیل می دادند و شماری از چهره های اصولگرا نیز میان آنان به چشم می خورد، از آقای احمدی نژاد خواستند مخالفت خود را با توقیف روزنامه هم میهن و سایت اینترنتی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کند و موجبات فعالیت آزاد رسانه های منتقد دولت خود را فراهم آورد.

14 مرداد،یکصدویکمین سالگرد تولد مشروطه است.زادروزی که قرار بود از آن پس،زور مهار گردد و قدرت لگام خورد.قرار بودقدرت،مشروط باشد و قدرتمند فعال ما یشاء نباشد.قرار بود همه بنده باشیم و رسم خدایی را تنها به خداوند واگذاریم.گفتیم تنها خداوند است که هم قانون می نهد و هم اجرا می کند و هم وعده داده نیک خواهان را ثمن می بخشد وبد اندیشان را رسن بر پا و دست می بندد واین همه در آخرت است که او مالک آنجاست و این همه تنها خداوند را سزد و ما در این عالم جز از برای بندگی نیامده ایم و هیچ بنده ای را نسزد که هم قوه مقننه او را باشد و هم مجریه و هم قضاییه و آنکه چنین کند، ادعای خدایی کرده است.این چنین بود که مشروطه از راه رسید.اما از رحم این مشروطه خواهی استبداد رضاشاهی و محمدرضا شاهی دیده به جهان گشودند و آنان شیوه خدایگانی در پیش گرفتند.سه قوه وجود داشت، اما استبداد شاهی بر گرده هر سه نشست و هر سه را رام خود پسندید.ناگهان به خود آمدیم و دیدیم که از مشروطه،تنها شرطه هایی مانده اند که آزادی را حد می زنند.گفتیم ،آنچه ما در پی اش بال و پر گشودیم این نیست.فریاد بر آوردیم که هزار وعده شاهان یکی وفا نشدست،و از دل این فریاد امید و آرمان به دنیا آمد.

           قرار کردیم که آزاد باشیم.گفتند که آزادید.گفتند حجاب اختیاری است.گفتند از این پس زندانی سیاسی افسانه خواهد بود و هیچ کس را سزاوار نیست که به خاطر اندیشه ای، محبوس  سلول های انفرادی شود.گفتند نه تنها دینداران که ملحدان نیز در بیان افکار خود آزادند.گفتند برایمان معاشی خواهند ساخت که غم نان را برای همیشه از یاد ببریم.گفتند معادمان را نیز به میمنت ورودشان نیک فرجامی در انتظار است.گفتند بهشت موعود را بر روی زمین و در زیر سقف همین آسمان بر پا خواهند داشت.گفتند همه این ها یک از هزار و مثقال از خروار خواهد بود.گفته بودند نفت بر سر سفره هامان خواهد آمد!

           فردای موعود از راه رسید و امروز آن فرداست.حجاب اختیاری نیست.زندان جای اندیشه است.نه تنها ملحدان که مومنان نیز از ترس عسس،جریده می روند که گذرگاه عافیت تنگ است.در زمین مان نه تنها بهشت بر پا نشده که جهنمی سوزان بر  پاست.به جای نفت،خفت بر سر سفره هامان است.

امروز دانش و دانشگاه و دانشجو زندانی است.

           چهارده مرداد نزدیک است.سالروز مشروطه.آری سالروز مشروطه ای که قرار بود قدرت مشروط باشد ، نه مطلقه.در این روز دوباره و چند باره خواسته های یکصد و یک سال پیش خود را تکرار می کنیم.آزادی و قانون.قانونی انسانی و عادلانه.اندیشه در بند شدنی نیست.در بندیان آزاده ما را آزاد کنید.

گفته بودن صد تا کلید برای ما جا میزارن

   مزرعه های   گندم  برای   فردا  میزارن

   فردا رسید و خوشه ای تو دست ما باقی نموند

   سقف ستاره ها شکست،رو سرمون طاقی نموند

   تو   سفرمون  همیشه ، سین   ستاره   کم  بود

   همیشه    تا    رسیدن   فاصله   یک  قدم  بود

  تو    بازی  کلاغ  پر   هیچکی    نشد   برنده

     قصه      ما   همین     بود     پرند ه  بی  پرنده (یغما گلرویی)

آقای متکی در این مصاحبه گفت که "ارتش آمریکا با 170 هزار سرباز در عراق نه می تواند امنیت عراقی ها را تضمین کند و نه امنیت این سربازها را."

وزیر امور خارجه ایران افزود که آمریکا در وضعیتی قرار ندارد که وارد یک درگیری نظامی جدید شود.

ایران بر سر مناقشه هسته ای خود درگیر تنش با آمریکا و کشورهای غربی است. این کشورها ایران را متهم می کنند که تحت پوشش فعالیت های صلح آمیز هسته ای، درصدد دستیابی به سلاح هسته ای است. ایران این اتهام ها را همواره رد کرده و می گوید که تنها قصد دارد در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی، از انرژی هسته ای استفاده صلح آمیز کند.

مذاکرات متعدد طرف های درگیر بر سر برنامه هسته ای ایران تا کنون نتیجه ملموسی نداشته و به همین خاطر برخی بحث اقدام نظامی علیه ایران برای متوقف کردن فعالیت های اتمی ایران را مطرح کرده اند.

دولت آمریکا بارها اعلام کرده که به دیپلماسی برای حل مناقشه هسته ای ایران ادامه می دهد اما در عین حال تاکید کرده که هیچ گزینه ای را رد نمی کند.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه مصاحبه خود با نشریه آلمانی فوکوس گفت که تشدید مجازات ها علیه ایران نمی تواند این کشور را از ادامه راه خود بازدارد.

شورای امنیت سازمان ملل تا کنون به علت امتناع ایران از تعلیق فعالیت های حساس اتمی خود، دو قطعنامه تحریم علیه این کشور وضع کرده و آمریکا به دنبال آن است تا تحریم های شدیدتری را علیه ایران وضع کند.

آقای متکی در این مصاحبه بار دیگر بر موضع ایران تاکید کرد که این کشور فعالیت های حساس اتمی خود را متوقف نخواهد کرد اما گفت که تهران آماده است تا به همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدت بخشد.

هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی که تابعیت ایرانی دارند به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در تهران در بازداشت به سر می برند.

غلامحسین محسنی‌ اژه ‌ای که در حاشیه نشست هیئت دولت بازداشت افرادی را به اتهام ارتباط با این دو پژوهشگر تأیید کرده، جزئیات بیشتری در این زمینه در اختیار خبرنگاران نگذاشته اما اشاره کرده که این افراد هنوز به دادگاه نرفته اند.

هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که در آمریکا به فعالیت پژوهشی اشتغال دارند طی ماههای گذشته و پس از سفر به ایران، ابتدا از خروج از ایران منع شده و سپس بازداشت شدند.

این دو طی روزهای اخیر دو بار بر صفحه تلویزیون ایران ظاهر شده و گفته اند که با تشکیل همایشها و برنامه پژوهشی در خارج از ایران میان فعالان سیاسی و فرهنگی که از ایران به خارج دعوت می کرده اند و مسئولان سیاسی و اطلاعاتی آمریکایی ارتباط برقرار می کرده اند.

در برنامه تلویزیونی که این اظهارات از آن پخش شد، رامین جهانبگلو، پژوهشگر ایرانی تبعه کانادا نیز اظهارات مشابهی بیان می کرد، آقای جهانبگلو سال گذشته پس از آنکه چهار ماه در بازداشت به سر برد آزاد شد و به نظر می رسد اظهارات او در این برنامه تلویزیونی سال گذشته و در زمان بازداشت او ضبط شده باشد.

پخش این اظهارات واکنش اعتراض آمیز فعالان حقوق بشر و برخی از تشکلهای سیاسی را در پی داشته است.

کانون مدافعان حقوق بشر که از جمعی از وکلای دادگستری تشکیل شده و تحت سرپرستی شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل فعالیت می کند نیز با صدور بیانیه ای، پخش این اظهارات از تلویزیون را مغایر با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ایران دانسته که بنابر آن، انتشار اظهارات متهمان یا محتوای پرونده آن، قبل از اینکه دادگاه حکمی قطعی در مورد آنان صادر کرده باشد، جرم است

به گزارش خبرگزاریهای ایرانی، دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران برنامه 'به اسم دموکراسی' با حضور سه پژوهشگر بازداشتی را اقدامی با 'مصرف داخلی' خوانده و گفته است "با پخش چنين برنامه‌ها يی نمی ‌توان افكار عمومی را نسبت به مشكلات فراوان و ناكارآمدی ‌های حاصل از برخی شيوه ‌ها منحرف كرد."

در همین حال روز یکشنبه بیست و دوم ژوئیه (سی و یکم تیر) سخنگوی دولت ایران ضمن دفاع از پخش این برنامه، سه نفری را که در این برنامه صحبت کردند مجرم دانسته اما هرگونه فشار برای اعتراف گیری را رد کرده است.

غلامحسین الهام در پاسخ به خبرنگاران گفته است: "آنها اقدام مجرمانه انجام داده‌ اند ... [ولی] ما بنای خشونت با دشمنان و مخالفانمان را نداریم و بحث سختگیری به متهمان و فشار به آنها در قوانین ما نبوده است."

قصد دارند این گونه شایع کنند که دستگاه‌ های امنیتی ما به حقوق افراد و متهمان تجاوز و آنها را شکنجه می‌ کنند؛ در صورتی که این گونه نیست و اینها همه جنگ روانیست   غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران

وی افزوده است: "قصد دارند این گونه شایع کنند که دستگاه‌ های امنیتی ما به حقوق افراد و متهمان تجاوز و آنها را شکنجه می‌ کنند؛ در صورتی که این گونه نیست و اینها همه جنگ روانیست. شما نمونه‌ اخیر آن را نیز دیدید و نحوه‌ برخورد ما با تفنگداران انگلیسی را مشاهده کردید."

برخی منتقدان می گویند صحبت های پخش شده در برنامه 'به اسم دموکراسی' و برنامه های مشابه پیش از آن با فشار به افرادی که در بازداشت به سر می برند تهیه شده است. اتهامی که همواره از سوی مقام های ایرانی رد می شود.

سخنگوی دولت ایران در بخش دیگری از صحبت هایش سه پژوهشگر بازداشتی را - که همگی تابعیت دو گانه دارند - به 'اقدام علیه امنیت ملی' متهم کرده و گفته بحث مجرمانه بودن عمل آنها باقیست ... جاسوس بودن آنها و اتهامشان مربوط به قوه قضائيه است."

برنامه تلویزیونی 'به اسم دموکراسی' که چهارشنبه و پنجشنبه شب پخش شد، بازتاب نسبتا گسترده ای در محافل رسانه ای داخل ایران داشت و واکنش هایی را در خارج از این کشور نیز برانگیخت

دادستان تهران همچنین از درخواست صدور حکم اعدام برای ۱۷ تن دیگر از این نوع افراد سخن گفته است. آقای مرتضوی جرائم افراد مذکور را شرارت، زورگیری، تجاوز به عنف، قمه کشی و آدم ربایی اعلام کرده است.

سازمانهای بین المللی حامی حقوق بشر در اغلب گزارشهای سالانه خود جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده بیش از حد از حکم اعدام مورد انتقاد قرار می دهند. در واقع جمهوری اسلامی معمولا در کنار چین در صدر فهرست کشورهای استفاده کننده از مجازات اعدام قرار دارد.

مقامهای قضایی ایران عموما به درخواست نهادهای حقوق بشر بین المللی برای توقف و یا حتی کاهش مجازات اعدام توجهی نمی کنند و این نوع درخواست ها را مغایر موازین شرعی دین اسلام و امنیت اجتماعی می دانند.

در قوانین فقهی اسلام، مجازات اعدام برای پاره ای از جرائم عمومی و نیز قصاص نفس مجاز شمرده شده است. تصریح نصوص دینی بر جواز مجازات اعدام سبب شده است که فعالان حقوق بشر در داخل ایران، تلاشی فراگیری برای لغو مجازات اعدام انجام ندهند، چرا که اصرار آنان بر این نکته می‌تواند به "ارتداد" آنها از سوی برخی از قضات منجر شود و آنان را با خطر اعدام روبرو کند.

طبق قوانین فقه شیعه هر مسلمانی که منکر ضروریات قطعی دین شود، مرتد است و ضروریات قطعی دین نیز مواردی است که در قرآن و سنت بر آنها تاکید شده است. بنابراین بسیاری از فعالان حقوق بشری در داخل ایران برای آنکه به ارتداد و خروج از دین متهم نشوند، معمولا از درخواست لغو کلی مجازات اعدام خودداری می کنند، هر چند که در برابر اعدامهای موردی از خود حساسیت نشان می دهند.

گذشته از مساله ارتداد، به نظر می رسد که عدم حمایت توده های مردم از لغو مجازات اعدام نیز در نوع واکنش فعالان حقوق بشری نسبت به این موضوع بی تاثیر نباشد. بسیاری از ایرانیان تصور می کنند که لغو مجازات اعدام ممکن است به افزایش قتل و جنایت در جامعه منجر شود و برخی از نخبگان نیز در این باره با آنها هم نظرند.

از نظر یک فرد عادی ترس از اعدام می تواند در جهت ارتکاب قتل و جنایت بازدارنده باشد و آسودگی خیال مجرمان از اعدام، آنها را به ارتکاب جنایت بیشتر تشویق می کند. به نظر می رسد که تصور عمومی ایرانی ها از بازدارندگی مجازات اعدام، ریشه در شرایط زندگی نا امنی دارد که بسیاری از مردم با آن روبرویند.

عدم حمایت توده های مردم از لغو مجازات اعدام یکی از دلایل تلاش نکردن فعالان حقوق بشر برای لغو کامل این مجازات اعدام در ایران است.

با این همه، در بین فعالان حقوق بشر در ایران، عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در ابراز مخالفت با حکم اعدام یک استثنا به نظر می رسد. آقای باقی که پیش از این به علت تفسیر خاص خود از مساله قصاص در قرآن چند سالی را در زندان سپری کرده است، اکنون می کوشد که بدون متهم شدن به ارتداد، با تکیه بر متون دینی، اجرای حکم اعدام را برای جامعه زیان بار نشان دهد.

در هر صورت، به عقیده کارشناسان، در سالهای اخیر نا امنی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه ایرانی نفوذ کرده و مردم عادی در برخی از محله ها، عملا در مقابل عوامل ناامن کننده زندگی خود، پناهگاهی ندارند.

کارشناسان اجتماعی، گسترش نا امنی را از یک سو به عدم انجام وظیفه صحیح نیروهای حافظ نظم و قانون نسبت می دهند و از دیگر سو، شرایط سیاسی ایران را نیز در این مساله سهیم می دانند.

در واقع، شرایط سیاسی ایران به گونه‌ای است که مردم را مطیع و فرمانبردار نهادهای قدرت می خواهد و انتقاد و اعتراض آنها را با خشونت پاسخ می دهد. این مساله سبب شده است که بسیاری از افراد جامعه، اصولا جسارت روحی مقابله با هر نوع زورگویی و ناامنی را حتی از جانب بزهکاران از دست بدهند و در عمل تسلیم آنها شوند.

در چنین شرایطی، یک شهروند بی‌پناه، مجازات اعدام را دست کم مرهمی بر زخمهای درونی خود و یا وسیله ای برای التیام حس دردناک ناتوانی خویش در برابر زورگویان می بیند و از آن حمایت می کند.

نکته غم انگیز اما این است که مجازات اعدام به هر اندازه هم که گسترده شود، امنیت را برای شهروندان به ارمغان نخواهد آورد، چرا که به گفته کارشناسان حقوق، تا هنگامی که زمینه های ارتکاب جرم در جامعه بازتولید می شود، بر شمار جنایتکاران نیز افزوده می شود.

از این رو برخی از کارشناسان اجتماعی، به کارگیری گسترده مجازات اعدام را نه فقط راه حل ناامنی اجتماعی نمی دانند، بلکه تاثیر آن را بر رفتار کلی جامعه بسیار مخرب می بینند. در واقع، استفاده گسترده از حکم اعدام، به معنای برخورد مکانیکی با پدیده ای است که نیاز به راه حل های نرم افزاری دارد.

به هر حال به نظر نمی رسد اعدام دسته جمعی افرادی که این روزها به عنوان اراذل و اوباش به دار آویخته می شوند، کمکی به استقرار امنیت اجتماعی در جامعه ایران کند. ضمن آنکه بالا رفتن آمار اعدامی ها نیز ایران را در صدر فهرست استفاده کنندگان از مجازات اعدام قرار می دهد و صدای نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را نیز بلند می کند.