آقای چنی که به عنوان یکی از چهره های تندرو دولت آمریکا و رهبر نئومحافظه کاران در کاخ سفید محسوب می شود، مدتی بود که در باره ایران سخنی نگفته بود.

دیک چنی و همکارانش در دولت آمریکا متهم اند که برای حمله نظامی به ایران تلاش می کنند، اما آقای چنی در سخنان خود اشاره ای به حمله نظامی به ایران نکرد.

به همین علت، منظور آقای چنی از تاکید بر "پیامدهای جدی" ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران، به عنوان امری مبهم و چند پهلو از سوی رسانه های مختلف جهانی مورد تفسیر و تعبیرهای مختلف قرار گرفته است.

البته تا کنون بسیاری از رهبران کشورهای غربی نسبت به "پیامدهای جدی" بی توجهی ایران به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد لزوم تعلیق غنی سازی اورانیوم هشدار داده اند، اما هشدار آنها اغلب به اعمال تحریم های اقتصادی شدیدتر علیه ایران تفسیر شده است.

ممکن است منظور آقای چنی هم از سخنانش، تهدید ایران به اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر باشد که در این صورت، وی چیزی فراتر از سایر مقام های دولت آمریکا نگفته است.

با این حال، در عالم سیاست بعضا پیش می آید که سخنان یکسان دو مقام سیاسی به علت اشتهار خاص هر یک از آنها به تندروی و یا میانه روی دو تفسیر متفاوت پیدا می کند.

اشتهار آقای چنی به سرسختی بسیار در مقابل جمهوری اسلامی، سبب می شود که هشدار او به ایران به ویژه هنگامی که در قالب واژه های کلی و چند پهلو بیان می شود، تفسیر تندتری پیدا کند.

از این رو، احتمال اینکه منظور آقای چنی از "پیامدهای جدی" ادامه غنی سازی اورانیوم اقدامی فراتر از تشدید تحریم های اقتصادی از جمله توسل به زور باشد، وجود دارد.

در ماههای اخیر مقام های آمریکایی به خصوص جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بارها بر پایبندی خود به روش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته ای ایران تاکید کرده اند، اما همزمان با آن، کاندیداهای ریاست جمهوری سال آینده آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات و همین طور اعضای کنگره، لحن صریح تری در باره احتمال توسل به زور علیه ایران در پیش گرفته اند.

نمایندگان گروههای حماس و جهاد اسلامی در ایران، چند هفته پیش در جلسه ای با حضور مقام های ایرانی، به صراحت به آنان گوشزد کردند که یکی از اهداف برپایی کنفرانس آناپولیس مقدمه سازی برای حمله به ایران است.

به نظر می رسد که تمرکز بی سابقه کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و برخی از اعضای کنگره بر احتمال حمله نظامی به عنوان آخرین راه حل بحران هسته ای ایران، نشانه ای از جدی بودن این بحث در محافل غیرعلنی سیاست آمریکا باشد.

این مساله، هنگامی که رهبران کشورهای مخالف حمله به ایران نیز بر شدت هشدارهای خود نسبت به توسل به زور علیه ایران می افزایند، جدی تر جلوه می کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از جمله رهبرانی است که مخالف حمله به ایران است. وی طی هفته های گذشته و از جمله در جریان سفر خبرسازش به تهران، بارها نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار داده است و این خود نشان می دهد که رهبر روسیه، احتمال چنین اقدامی را ضعیف ارزیابی نمی کند.

افزون بر این، گروههای متحد ایران در لبنان و سرزمین های فلسطینی هم، برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه را که قرار است ماه نوامبر در آناپولیس آمریکا برگزار شود، پوششی برای زمینه سازی حمله به ایران ارزیابی می کنند.

نمایندگان گروههای حماس و جهاد اسلامی در ایران، چند هفته پیش در جلسه ای با حضور مقام های ایرانی، به صراحت به آنان گوشزد کردند که یکی از اهداف برپایی کنفرانس آناپولیس مقدمه سازی برای حمله به ایران است.

محمد نزال از رهبران بلند پایه حماس هم در مصاحبه روز دوشنبه خود با نشریه القدس العربی چاپ لندن، هدف از برگزاری کنفرانس صلح را ایجاد پوششی برای حمله به ایران دانسته است و رهبران حزب الله لبنان نیز ارزیابی تقریبا مشابهی از تحولات خاورمیانه در ماههای آینده ارائه کرده اند.

گر چه رهبران ایران از هشدار دوستان خود نسبت به احتمال وقوع جنگ اظهار ناراحتی می کنند و آن را کمک به آنچه "جنگ روانی" آمریکا علیه جمهوری اسلامی می نامند، تلقی می کنند، اما ناخشنودی مقام های ایرانی سبب نشده است که متحدان منطقه ای آن نگرانی خود را از احتمال حمله به ایران پنهان کنند.

به هر حال، گر چه دیک چنی در سخنان خود به احتمال حمله به ایران اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد نشان می دهد که منظور او از "پیامدهای جدی" ممکن است توسل به زور را هم در برگیرد.

با وجود این، هر گونه طرح احتمالی برای اقدام نظامی علیه ایران پیش از آزمودن تاثیر تحریم های اقتصادی شدیدتر علیه این کشور، عملی نخواهد شد. مگر اینکه حادثه غیر منتظره ای در خاورمیانه رخ دهد.

احمد زیدآبادی
تحلیلگر مسائل ایران

آقای برادعی این موضوع را در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی لوموند مطرح کرده است که روز دوشنبه 22 اکتبر به چاپ رسید.

آقای البرادعی در این مصاحبه همچنین هشدار داد که نباید برای استفاده از زور جهت مقابله با برنامه هسته ای ایران عجله کرد.

شرح مصاحبه را می توانید در زیر بخوانید:

مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چه وضعیتی است؟

ایران گفته است که در چند ماه آینده آماده مذاکره با ما بر سر سوالات باقی مانده در مورد ابهامات برنامه اتمی اش است؛ چیزی که شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین سال است درخواستش را مطرح کرده که اصل هدف ما هم هست: روشن کردن ابهامات. پاسخ به این سوالات روشن خواهد کرد که فعالیت های گذشته و حال ایران "سالم" (در چارچوب مقررات) بوده اند یا نه.

این مسئله زمان می خواهد. چرا که نیازمند دسترسی به افراد، اسناد و تاسیسات است.

ما ساده لوح نیستیم، تصور نمی کنیم که به ایران امکان کنترل اوضاع را داده ایم.

تا آخر نوامبر باید قضاوتم را در مورد اینکه آیا برنامه اتمی ایران در مسیر درست است یا نه ارائه کنم. این یک آزمایش مهم برای ایران است که اگر این فرصت را از دست بدهد - و به آنها گفته ام - در این صورت جامعه بین المللی خواهد گفت: حق داشتیم به ایران اعتماد نکردیم.

این یک مرحله بسیار تعیین کننده است. آیا می توانیم در ماه نوامبر به این هدف برسیم؟ می خواهیم، ولی ممکن است تا دسامبر به طول انجامد. دو، سه یا چهار هفته بیشتر برای روندی که سال هاست در جریان است مشکلی نیست.

نحوه عملکرد شما انتقاد برخی از مسئولین را درکشورهای غربی به دنبال داشته که می گویند فشار را بر ایران کم کرده اید در حالی که این کشور فعالیت های هسته ای اش را ادامه می دهد. آیا روشی که در پیش گرفته اید خطر یک سناریو نظامی را در تناقض با هدف شما، بالا نمی برد؟

ما فقط وقتی از استفاده از زور صحبت می کنیم که همه راه های سیاسی شکست بخورند. در مقابل ما فرصت زیادی برای استفاده از همه ابزارهای سیاسی داریم شامل تحریم، گفتگو، همه "هویج" ها و همه "چماق" هایی که در اختیار داریم.

من نمی توانم درباره نیت ها قضاوت کنم اما به فرض اینکه ایران بخواهد به بمب اتمی دست یابد، بین 3 تا 8 سال زمان نیاز دارد. همه سازمان های اطلاعاتی روی این قضیه توافق دارند.

من می خواهم نظر دیگری در مقابل ایده ای مطرح کنم که می گوید: ایران همین فردا به یک خطر بدل می شود و حالا ما با این سوال مواجهیم که آیا باید ایران را بمباران کرد یا گذاشت به بمب دست یابد.

ما اصلا در این شرایط نیستیم. عراق نمونه بارز این است که در بسیاری از موارد استفاده از زور به جای حل مساله، مشکل آن را تشدید می کند.

نظرتان در مورد حمله 6 سپتامبر اسرائیل به سوریه چیست؟ به گفته رسانه های آمریکایی هدف این حمله، یک رآکتور هسته ای و تجهیزاتی بوده که از کره شمالی وارد شده بود. آیا این اطلاعات مبنایی دارند؟

در آژانس بین المللی انرژی اتمی ما هیچ اطلاعی، تاکید می کنم هیچ، اطلاعی در این مورد دریافت نکرده ایم.

با سوریه تماس گرفتیم، همینطور با سازمان های اطلاعاتی خارجی.

به آنها گفتیم اگر یکی از شما ذره ای اطلاعات دارد که نشان می دهد فعالیتی اتمی درجریان است، طبیعتا، خوشحال می شویم در این مورد تحقیق کنیم.

صادقانه امید دارم قبل از آنکه عده ای دست به بمباران بزنند و از زور استفاده کنند، بیایند ما را ببینند و نگرانیشان را اطلاع دهند.

در اینصورت ما به محل می رویم تا صحت آن موضوع را بررسی کنیم. ما نشانه ای از ارتباط این قضیه با برنامه اتمی در دست نداریم. تا زمانی که در این زمینه اطلاعاتی نداشته باشیم کار زیادی از دست ما ساخته نیست.

در بررسی هایتان از فعالیت های هسته ای کره شمالی، آیا اندک نشانه ای از ارتباط یا انتقال - مواد اتمی - سوریه دیده اید؟

ما در این مورد اطلاعاتی نداریم.

در ارتباط با کره شمالی، ما اولین گروهی بودیم که در سال 1992 به شورای امنیت اطلاع دادیم که برنامه های اتمی این کشور "مسئله دار" است.

ما چیزی را پنهان نمی کنیم. ولی برای اقدام قانونی، باید اطلاعات در دست داشته باشیم.

عملیات نظامی اسرائیل علیه سوریه به نظر شما چقدر روی پرونده اتمی ایران تاثیر می گذارد؟

امیدوارم بزودی مطلع شوم واقعا در سوریه چه گذشته است. بعضی ها تمایلشان این است که با شعار "جنگ به حق" یا "جنگ بازدارنده" خیلی زود به زور متوسل شوند.

قوانین سازمان ملل متحد به روشنی، زمانی که می شود از نیروی نظامی استفاده کرد را مشخص کرده: در شرایط دفاعی در مقابل یک حمله حتمی، یا زمانی که بر اساس یک تصمیم جمعی، شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسد که صلح و امنیت جهانی به خطر افتاده است.

به همین دلیل است که وقتی مسئله استفاده از زور بدون توضیح مطرح است من بشدت نگران می شوم.

امیدوارم توضیحی بدست آورم که نشان دهد که احیانا (حمله اسرائیل) موردی در دفاع از خود بوده است.

نکته ای را هم باید اضافه کنم. در سال 1981 وقتی اسرائیلی ها راکتور اتمی صدام حسین را نابود کردند نتیجه اش مخفی شدن فعالیت های اتمی صدام حسین شد. حکومت عراق، به جای آن یک برنامه اتمی نظامی عظیم زیر زمینی را جایگزین کرد. استفاده از زور می تواند زمان را به عقب اندازد ولی مشکل را از ریشه حل نمی کند.

آخرين باری که آقای لاريجانی در صحنه خبری کشور ظاهر شد در پایان سفر يک روزه رييس جمهور روسیه به ايران بود که بعد از ملاقات آقای پوتین با رهبر جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنيت ملی در پاسخ خبرنگاران تائید کرد که پیام خاصی وجود داشته و رييس جمهور روسیه آن را به آيت الله خامنه ای داده است.

فاش شدن وجود "پیامی خاص" در زمينه پرونده هسته ای، به نظر می رسید با برنامه های تبلیغاتی دولت که اجلاس سران کشورهای حاشیه بحرخزر و حضور رييس جمهور روسیه را در تهران پیروزی بزرگی برای دولت و رييس جمهور می خواندند، در تضاد قرار گرفت و بلافاصله بعد از اعلام آن در رسانه های داخلی و خارجی اخبار مربوط به اجلاس سران حاشیه بحرخزر و حضور رييس دولت روسیه در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. سفری که برای نخستین بار از زمان تاسیس جمهوری روسیه و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

با فاش گوئی آقای لاريجانی، روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اختيارات قانونی رهبر جمهوری اسلامی نوشت "آقای پوتين كه در يك مقطع حساس و پس از ديدار با وزرای دفاع و خارجه روسيه رئيس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان به تهران آمده بود پيشنهاد خود را در برابر عالی ترين مقام جمهوری اسلامی مطرح كرد و اين نشان می دهد وی با ساختار جمهوری اسلامي ايران آشنايی خوبی دارد و پيشنهاد تعيين كننده خود را مستقيما با تصميم گيرنده اصلی در ميان گذارده است."

تنها یک روز بعد از این بود که روزنامه ها از قول محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ایران، که رياست شورای عالی امنيت ملی را هم به عهده دارد نوشتند "پوتین پیشنهاد هسته ای به ایران نياورده بود".

نکته ای که تحليلگران با اهمیت دیده اند غيبت آقای لاريجانی از گفتگوهای اخير هسته ای و حضور نداشتن وی در سفر رييس جمهور به نيویورک بود، و به طور کلی چنين می نمايد که آقای لاريجانی در دور اخير برخوردهای تند بين دو خط فکری در مورد سیاست های هسته ای، برخلاف گذشته ها، به سود رييس جمهور و سیاست هايش فعال نبود.

رسانه های بين المللی که در ماه های گذشته، وجود اختلافاتی بين رهبران جمهوری اسلامی بر سر نحوه ادامه روند پرونده هسته ای را گمان می بردند، مهم ترين تفاوت را در اختلاف نگرش بين حسن روحانی (دبیر پیشین شورای امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی اتمی) و آقای لاريجانی می دیدند و چنين تحليل می کردند که علی لاريجانی با حمايت کامل رهبر جمهوری اسلامی و مطابق با سياست های دولت احمدی نژاد جای ثابت و تعيين شده ای در مجادلات موجود دارد.

نکته ديگری که از ديد تحليل گران بين المللی با اهميت تلقی می شود شخصيت آقای لاريجانی است که مدت ها از مدرسان دانشگاه امام حسین و صاحب نام در ميان فرماندهان سپاه پاسداران بود و بعد از استعفای پرصدای محمد خاتمی از وزارت ارشاد اسلامی [سوم خرداد سال 1371] به جای وی وارد دولت هاشمی رفسنجانی شد، اما کمتر از یک سال بعد از سوی رهبر جمهوری اسلامی به رياست سازمان صدا و سیما منصوب شد.

آقای لاريجانی در سال 1384 از سوی شاخه اصلی جناح اصولگرا در انتخابات رياست جمهوری نامزد شد و در حالی که بعضی از گمانه زنی ها انتخاب وی را حتمی می دانست، چندان که در دور اول نامزدها به حدنصاب نرسیدند و رقابت هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم کشيده شد، بخش اصلی از ستاد انتخاباتی لاریجانی به هواداری از آقای رفسنجانی پرداختند.

علی لاريجانی و باقر قالیباف ، دو نامزد انتخابات بودند که بعد از اعلام نتايج قطعی انتخاب نهمين رييس جمهور اسلامی ایران، با گرفتن شغلی تازه در فعاليت های اجرائی ماندند.

آقای قالیباف با رای شورای شهر تهران به شهرداری تهران برگزيده شد و آقای لاريجانی با حکم آيت الله خامنه ای به دبیری شورای عالی امنيت ملی.

همه اين سوابق باعث شده است که بخشی از تحليلگران، خارج شدن آقای لاريجانی را از سمت مهمی که وی را روی صحنه خبری جهان نگاه می داشت، یک قدرت نمائی برای رييس دولت به حساب آورند که چون در آستانه انتخابات مهم مجلس رخ می دهد می تواند شکست های دو سال اخير هواداران دولت را بپوشاند و روحیه بهتری نصیب آن ها کند.

در دو سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و آشکار شدن خصومت شدید همکاران وی با دولتمردان سابق، و حملات مستقيم وی به گروه نزديک به آقای رفسنجانی، شکست هواداران دولت در انتخابات شوراهای شهر و انتخابات مجلس خبرگان و هم چنين پیروزی آقای رفسنجانی در انتخاب به سمت رياست مجلس خبرگان، در تحليل ها به حساب کاهش محبوبيت دولت گذاشته شد.

اما علیرغم این حدس و گمانها یک امر تقریبا مسلم است و آن اهميت زمانی است که مهره مهمی از پرونده هسته ای ايران دور می شود.

زمانی که تهديد های رييس جمهور آمريکا در مورد پرونده هسته ای ايران زمزمه احتمال "جنگ جهانی سوم" به خود گرفته، واکنش نظامیان ايران به اين تهديد ها به شماره موشک هائی که در وهله اول شلیک می شود رسیده، و دو روز بعد از حضور ولاديمير پوتين در تهران، بعضی رسانه ها به ياد آورده اند که در سال های اخير، همواره در آستانه حوادث بزرگ منطقه خاورميانه، روس ها نقش مطلع کننده و ميانجی را بازی کرده اند.

با همه اينها، استعفای علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی و انتخاب سعيد جلیلی معاون وزارت خارجه به جای او، می تواند واقعا به دلايل "خصوصی" باشد و هيچ تحول مهمی را هم به دنبال نیاورد.

برای دانستن تمام واقعيت، ناظران بايد منتظر افشای اطلاعاتی بمانند که گاه چند سالی فاش شدنشان به طول می کشد.

مسعود بهنود
روزنامه نگار

اولين واكنش روزنامه هاى تهران با خبر غيرمنتظره جابه جائى دبير شوراى عالى امنيت ملى حكايت از آن دارد كه محافل سياسى تهران در حالى كه تاكيد كرده اند كه پرونده هسته اى زير نظارت رهبر جمهورى اسلامى اداره مى شود اما تاكيد كرده اند كه علت اصلى اين جابه جائى انتصاب كسى است كه با رييس دولت هماهنگ تر باشد.

روزنامه هاى هوادار دولت علت اعلام شده توسط سخنگوى دولت را براى استعفاى على لاريجانى پذيرفته و بر اساس آن جا به جائى دبير شوراى عالى امنيت ملى را امرى عادى دانسته و هر نوع اختلاف نظرى را در ميان تصميم گيرندگان بر سر سياست هسته اى تكذيب كرده اند.

اما روزنامه هاى منتقد دولت در جست و جوى علتى براى اين تغيير غيرمترقبه به تضادهائى اشاره كرده اند كه بين سياست هاى آقاى لاريجانى با احمدى نژاد رييس جمهور وجود داشت و گه گاه آشكار مى شد چنان كه در آخرين روزها با فاش كردن پيام هسته اى ولاديمير پوتين توسط على لاريجانى و تكذيب آن توسط رييس دولت، تفاوت ها از پرده به در افتاد.

قضاوت درباره على لاريجانى

بيش تر روزنامه هاى منتقد دولت به يادآورده اند كه على لاريجانى بلافاصله بعد از انتصاب به دبيرى شوراى امنيت ملى به انتقاد از تيم سابق زبان گشود و از جمله آنها را متهم كرد كه در(مروارید) غلطان [مقصودش غنى سازى اورانيوم بود] را داده و در مقابل آب نباتى [بسته پيشنهادى اروپا] پذيرفته اند.

آفتاب يزد در سرمقاله خود با اشاره به ابراز تاسف بسيارى از نمايندگان مجلس از جمله تعدادى از چهره‌هاى شاخص از جناح اصولگرا كه عملكرد وى را موفق ارزيابى كرده اند نوشته "اما به هر حال، امروز استعفاى دكتر لا‌ريجانى پذيرفته شده و بايد براى بعد از استعفا انديشه كرد. اين انديشه از يكسو بايستى شامل ايجاد اطمينان از تداوم روش‌هاى منطقى دكتر لا‌ريجانى شود كه تا حدود زيادى مخالفان ايران را خلع سلا‌ح كرده است و هم نگرانى‌هايى را كه موجب استعفا و پذيرش آن در آستانه يكى از مهمترين مذاكرات ايران با سولا‌نا شد، برطرف نمايد.

به نوشته آفتاب يزد علاوه بر عدم حضور لا‌ريجانى در مذاكرات هسته‌اى ايران و روسيه - كه همزمان با سفر پوتين به تهران انجام شد و غلا‌مرضا آقازاده‌ هم در آن حضور داشت - تفاوت اظهارنظر لا‌ريجانى در خصوص پيام‌ خاص پوتين با آنچه توسط رئيس جمهور اعلا‌م شد، نشان داد كه حتى در اصلى‌ترين مأموريت و مسئوليت لا‌ريجانى نيز هماهنگى لا‌زم با او به عمل نمى‌آيد و لذا مى‌توان حدس زد كه استعفاى لا‌ريجانى، نه به دليل بيمارى است و نه آنطور كه سخنگوى دولت گفته است تنها به اين دليل كه او به دنبال انجام وظيفه در عرصه‌اى ديگر است. زيرا اگر چنين بود اين امكان وجود داشت كه اعلا‌م پذيرش استعفا به بعد از جلسه مهم روز سه‌شنبه [مذاكره هسته اى با خاويار سولانا كميسر خارجى اتحاديه اروپا] موكول شود.

هرميداس باوند استاد دانشگاه با عنوان "استعفاى اعتراضى" در اعتماد نوشته على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران معتقد بود مذاكرات بايد از طريق ديپلماسى پيگيرى شود ولى موضع گيرى هاى متفاوت احمدى نژاد سبب شد روند مذاكرات لاريجانى دچار خدشه شود و فرآيند ديپلماسى دولت جديد موجب شده كه شرايطى پيچيده تر از گذشته پديدار شود.

به نظر اين كارشناس مسائل خارجى اظهارنظر مقام هاى كشورهاى اروپايى و امريكايى مثل رئيس جمهور و وزير خارجه فرانسه و رئيس جمهور ايالات متحده امريكا موجب شده كه لاريجانى خط مشى احمدى نژاد را متفاوت و مغاير با روند سياسى خود تلقى كند و بر آن شود كه به هرحال كناره گيرى كند. چرا كه وى عهده دار اين پرونده بود و دخالت هاى ديگران را موجب خدشه دار شدن و اخلال در پروسه ديپلماسى خود تلقى مى كرد و نادرست مى دانست، به همين جهت براى اينكه متصف به فرآيند نگران كننده دوگانگى برخوردها نشود، اعلام كناره گيرى يا استعفا كرد.

صداى عدالت نوشته على لاريجانى در دو سال فعاليت خود، نوعى جديد از ديپلماسى را تحت عنوان "ايستادگى منطقى" به اجرا گذارد و هرچند طى اين مدت با بيشترين فشارها از داخل و خارج روبرو بود و سه قطعنامه عليه ايران در دوران وى صادر شد، اما در همين شرايط، كارنامه موفقى را از خود بر جاى گذاشت و از اين رو به نظر مى‌رسد كه كنار گذاشته شدن وى در شرايط كنونى، جايگاه وى را در افكار عمومى تقويت خواهد كرد.
‏
به نوشته اين روزنامه على لاريجانى طى اين مدت همواره به عنوان كانال ارتباطى مطمئن جهان با ايران تلقى مى‌شد و به ويژه در دو ماه گذشته، توانست با تعامل مثبت و فعال با آژانس انرژى اتمى، پرونده پلوتونيوم ايران را مختومه كند و تحركات او باعث شد اعضاى دائمى شوراى امنيت به رغم تهديد در قطعنامه سوم خود، بيش از چهار ماه صدور قطعنامه جديد عليه ايران را به تأخير بيندازند.

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوشته روزنامه هاى يكشنبه سياستهاى على لاريجانى را موفق و خنثى كننده بسيارى از تهديدها خواند و گفت : آقاى لاريجانى در مدتى كه مسئوليت داشتند، سياست هايى را در چارچوب تدابير رهبرى به خرج داد كه توانسته بود بسيارى از تهديدات را خنثى كند.

فرمانده سابق سپاه گفته آقای لاريجانى در طول مدت مسئوليت خود سه كار مهم را انجام داد: ابتدا تشكيل كميته سه جانبه بين ايران، آمريكا وعراق، كار دوم مذاكرات سازنده با سولانا كه بارها تيغ آمريكا را كند كرد و سومين موفقيت ايشان هم قانع كردن البرادعى براى موضع گيرى در برابر آمريكا بود.

اعتماد ملى در سرمقاله خود وضعيتى بر مديريت پرونده هسته‌اى حاكم است كه لاريجانى را وادار كرده خود را كنار بكشد، اين اقدام طرف‌هاى مقابل را نسبت به تحولا‌ت جارى حساس‌تر مى‌كند. شايد از اين منظر يك‌كاسه شدن تيم مذاكره‌كننده و سياست خارجى و قرار گرفتن فرمان در دست دوستان رئيس‌جمهور خود اقدامى استراتژيك باشد، اما رئيس‌جمهور و مشاورانش قطعاً هزينه‌اين تصميم را به‌خوبى درك خواهند كرد.

همين روزنامه با اين احتمال كه آقاى لا‌ريجانى به دليل نگرانى از بالا‌ بودن هزينه مديريت پرونده هسته‌اى در اين شرايط استعفا باشد نوشته على لا‌ريجانى ظاهراً در آغاز خود را استراتژيستى توانا براى هدايت پرونده هسته‌اى ايران مى‌دانست. هرچند نبايد فراموش كنيم، موضوع پرونده هسته‌اى ايران نيز بسيار مهم و بزرگ و پيچيده بود

دبير جديد

اعتماد ملى با اشاره به اهميت پرونده هسته اى نوشته جانشين آقاى لاريجانى بايد در رديف سياستمداران بزرگ باشد زيرا اتخاذ تصميم‌هاى بزرگ و حساس به مردان كارآزموده نياز دارد. ملت ايران مى پرسد آيا فرد جايگزين، سكاندار قابل، فهيم، هوشمند و مدبرى خواهد بود؟

همبستگى در سرمقاله خود اشاره كرده كه على لاريجانى درابتدا بركار تيم هسته‌اى معترض بود، بعد به آن نزديك شد و سپس ديگران آمدند و بر او خرده گــرفـتـنـد. مـسـؤولـیـت پـرونـده هـسته‌اى ایران بـه دبیر شـوراى عالى امنیت ملی واگذار شـده بـود. وزارت خارجه كه در دنيا مذاكرات خارجى را انجام مى‌دهد در پرونده هسته‌اى نقشى نداشت.

كيهان سعيد جليلى دبير تازه شوراى عالى امنيت ملى را داراى دكترائى درباره سياست خارجى اسلامى معرفى كرده كه به صورت كتاب منتشر شده و در لبنان نيز به زبان عربى ترجمه و انتشار يافته است.

به نوشته روزنامه كيهان آقاى جليلى به عنوان نيروى بسيجى بارها در جبهه هاى جنگ حضور يافت و از ناحيه پا مجروح گرديده؛ وى به به ساده زيستى در زندگى شخصى شهرت دارد مورد اعتماد فراوان رئيس جمهور در حوزه سياست خارجى است.

نقش رهبر و دولت

يكى از نمايندگان هوادار مجلس به گزارشگر كيهان گفته سياست هسته اى موضوعى نيست كه تنها به وسيله يك فرد تعيين شود بلكه در چارچوب سياست هاى كلى نظام و توسط مقام معظم رهبرى و ساير مراكز تصميم گير و به صورت واحد و يكپارچه تصميم گرفته مى شود. بنابراين هرگز با رفت و آمد افراد سياست ها تغيير نمى كند و كليه كسانى كه در هر مسندى قرار مى گيرند به تثبيت سياست ها اقدام خواهند كرد.

روزنامه تهران امروز در سرمقاله خود از برخى رسانه‌هاى بيگانه كه در واكنش به تغيير دبير شوراى عالى امنيت ملى "تلاش كردند تا نمايى از اختلاف در راس حاكميت ايران را نشان دهند" انتقاد كرده و نوشته مكانيزم تصميم گيرى در شوراى امنيت ملى به‌طور عام و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى منوط به تاييد نهايى رهبر‌معظم‌انقلاب است. در مورد پرونده هسته‌اى اين موضوع مضاعف است."

اما روزنامه در سرمقاله خود تغيير سمتها را عادى دانسته و نوشته طى چند سال اخير، سياست ها، رفتار ها و تيم عملياتى ايران در عرصه هسته اى مدام در حال تغيير بوده چرا كه اين ميدان يك ميدان سيال و در حال تغيير مدام است و لذا پوياىى و تغيير نقش در آن يك امر ضرورى است

به نظر روزنامه سياست خارجى ايران در يكى دوماه اخير وارد يك مرحله جديد شده است. مرحله اى كه شرايط و فضاى كلى آن با گذشته تفاوت هاى زيادى دارد و طبيعى است كه متناسب با اين فضا تغييراتى صورت گيرد. البته اين تغييرات لزوماً به معناى ارزيابى منفى درباره عملكرد گذشته يا اصلاح روش هاى غلط نيست بلكه به معناى درانداختن طرحى نو متناسب با شرايط جديد، براى پوياىى بيشتر در حوزه اى بسيار اساسى و سرنوشت ساز است.

اختلاف ها

محسن آرمين در تحليلى در روزنامه اعتماد به بررسى مشكلاتى كه باعث استعفاى على لاريجانى شد پرداخته و نوشته اگر چه تلاش مى شد تا چنين نمايانده شود كه در داخل همگان درباره موضوع هسته يى نظرى واحد دارند، اما پيش از همه، اين دست اندركاران سياست هسته يى بودند كه درباره چگونگى مديريت اين بحران گرفتار اختلاف نظر بودند.

وى با اشاره به گفته هاى متضاد لاريجانى و احمدى نژاد نوشته يك ماه پيش كه احمدى نژاد در نطق علنى خود به برخى اقدامات خودسرانه در مذاكره با طرف هاى اروپايى اشاره كرد، خيلى ها تصور كردند اشاره او به آقاى روحانى است، اما آنان كه با واقعيات پشت پرده آشنايى داشتند به خوبى دريافتند كه انگشت اشاره احمدى نژاد به سوى لاريجانى است و نه روحانى. در واقع اختلاف نظر در نحوه پيشبرد مديريت پرونده هسته اى به تدريج مشكل هسته يى را خود با مشكل جديدى مواجه ساخته بود.

دكتر ابراهيم يزدى در مقاله خود در اعتماد اشاره كرده كه همگان پيش از قرار گرفتن در موقعيت حساس شعار مى دهند اما پس از مدتى انديشه سياسى خود را اصلاح كرده و درمى يابند كه براى بقا در دنياى پرتلاطم كنونى به درايت و ذكاوت بسيارى احتياج است. چنان كه آقاى روحانى نيز در ابتداى دوران مسووليت خود در شوراى عالى امنيت ملى همين شرايط را داشت اما به تدريج به ثبات لازم دست يافت.

به نوشته دبيركل نهضت آزادى اين درست وضعيتى است كه آقاى لاريجانى نيز با آن مواجه بود. برادران لاريجانى (جواد و على) اگرچه ممكن است مطالعات ديپلماتيك زيادى نداشته باشند، اما پس از مطالعه پرونده هاى بسيار و دسترسى به اطلاعات و دارا بودن ضريب هوشى بالا اكنون دريافته اند كه شرايط جامعه جهانى چه ضرورت هايى را در موضع گيرى ها ايجاب مى كند.

سرانجام

روزنامه اعتماد در گزارشى نوشته با رفتن على لاريجانى و به عبارت بهتر كناره گيرى مذاكره كننده ارشد هسته يى ايران، گمانه ديگرى هم مبنى بر استعفاى منوچهر متكى وزير امور خارجه در حال تقويت شدن است. اين خبر از چند ماه پيش از سوى سياسيون زمزمه مى شود. به نوشته اين روزنامه دولت نهم درصدد يكدست كردن سياست هاى خارجى دولت با ورود افراد نزديك به افكار رئيس جمهورى است.در اين راستا تعيين سعيد جليلى معاون امريكا و اروپاى وزارت خارجه به جاى على لاريجانى، در حالى كه او روابط نزديكى با محمود احمدى نژاد دارد، احتمال جايگزينى ثمره هاشمى به جاى منوچهر متكى مى تواند اخبار فوق را تاييد كند.

آقای روزبهانی در گفتگو با خبرنگاران مصداق برخورد پلیس را "شلوار و مانتوهای تنگ و کوتاه، باز بودن یقه، شال های نازک و باریک و آرایش های نامتعارف" اعلام کرده است.

به گفته آقای روزبهانی، مانتوهای"تنگ و چاک دار از بغل و جلو" نیز از مواردی است که پلیس با آن برخورد می کند.

بنابر بر تعریف رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، مانتو باید هم بلند باشد و هم برجستگی های بدن را پنهان کند.

نیروی انتظامی اکنون دومین مرحله از طرح مبارزه با "مفاسد اجتماعی" را اجرا می کند که مرحله اول آن اردیبهشت ماه آغاز شد.

این طرح در حالی اجرا شد که در طول چند سال گذشته تا حدودی زیادی پلیس نسبت به پوشش مردم به خصوص پوشش زنان بی تفاوت شده بود و در مواردی تنها به اخطار زنانی که از نظر پلیس بدحجاب بودند، بسنده می کرد.

سرتیپ روزبهانی   با تداوم اجرای طرح امنیت در حال حاضر همه می دانند که چه لباسی باید بپوشند و چه لباسی نباید بپوشند تا پلیس با آنها برخورد نکند

طرح موسوم به امنیت اجتماعی که بخشی از آن به برخورد با بدحجابی اختصاص داشت با انتقاد کارشناسان مواجه شده که معتقدند طرح هایی شبیه به این سالها در ایران اجرا شده اما نتیجه نداده است.

با وجود انتقادهایی که به این طرح شده نیروی انتظامی اجرای مرحله دوم طرح "امنیت اجتماعی"
را آغاز کرده و به گفته آقای روزبهانی، "با تداوم اجرای طرح امنیت در حال حاضر همه می دانند که چه لباسی باید بپوشند و چه لباسی نباید بپوشند تا پلیس با آنها برخورد نکند."

روش کار پلیس در برخورد با افرادی که پلیس آنها را بدحجاب می داند به گفته آقای روزبهانی به این شکل است که این افراد به مقر پلیس هدایت شده و با خانواده آنها تماس گرفته می شود تا برایش لباس مناسب بیاورند و در نهایت با اخذ تعهد آزاد می شوند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی همچنین توضیح داده که برخی خانم ها وقتی به آنها گفته می شود "لباس شما نامناسب است، شروع به داد و فریاد می کنند و فکر می کنند که با این شیوه پلیس آنها را رها می کند."

آقای روزبهانی به خانم ها هشدار داده تا "به تذکرات پلیس توجه کنند چون اگر کسی با بی توجهی، پرخاش کند حتما با وی برخورد قانونی خواهد شد."

به گفته سرتیپ محمود چهارباغی فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه پاسداران طی اظهاراتی که از سوی تلویزیون ایران و همچنین خبرگزاری فارس منتشر شده گفته که اهداف و پایگاههای نیروهایی که ممکن است ایران را هدف حلمه قرار دهند شناسایی شده و این پایگاهها در نخستین لحظه حمله هدف حمله مستمر قرار خواهند گرفت تا آنجا که اگر جنگی در آینده اتفاق بیفتد، طولانی نخواهد بود.

سرتیپ چهارباغی گفته: "در همان روزهای اول دشمن را به خاک ذلت می‌ نشانیم، دشمن نیز از خود بپرسد، حاضر است چقدر کشته بابت حماقت حمله به ایران بدهد، چون ما برای همیشه تاریخ آنها را پشیمان خواهیم کرد".

اظهارات این فرمانده سپاه در شرایطی منتشر می شود که گمانه زنیها در مورد احتمال حمله آمریکا و متحدانش به ایران بار دیگر اوج گرفته است.

در مقابل این گمانه زنیها، نیروهای نظامی ایران طی ماههای اخیر قدرت خود را بیش از پیش به نمایش می گذارند و از تولید و دستیابی به جنگ افزارهای پیشرفته خبر می دهند.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه پاسداران به تشریح تواناییهای رسته تحت فرماندهی اش پرداخته و گفته که سپاه پاسداران ایران اکنون بهترین و متداولترین توپهای جنگی دنیا را می سازد و در اختیار دارد و تمام آموزشهای تخصصی توپخانه و راکت ‌انداز‌ها را در دانشکده توپخانه خود در دو سطح درجه ‌داری و افسری و در مقاطع تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم)، کارشناسی (لیسانس)، مقدماتی و دوره‌ عالی توپخانه با شیوه های بسیار پیشرفته و مبتنی بر جدیدترین متدها در اختیار نیروهای خود می گذارد.

سرتیپ چهارباغی با اذعان به اینکه ایران در صورت وقوع جنگ با ارتشهای توانمندتری مواجه خواهد شد گفته که سپاه پاسداران نیروهای خود را علاوه بر جنگهای منظم و نامتعارف برای عملیات نامنظم و چریکی نیز آموزش می دهد و توانایی نیروهای خود را در عملیات نامنظم و نامتقارن در رزمایشها به کار گرفته و آزموده است.

دشمن نمی‌ تواند مواضع شلیک توپ و راکت اندازهای نیروی زمینی سپاه را پیدا کند و ما با انواع سلاحهای خود می‌ توانیم تلفات لازم را بر دشمن وارد کنیم   سرتیپ چهارباغی

سرتیپ چهارباغی در این زمینه گفته است: "این آموزشها و تاکتیکها به گونه‌ ای انجام گرفته که دشمنان نتوانند مواضع شلیک ما را پیدا کنند تا در روز موعود بتوانیم به آنها ضربه لازم را وارد کنیم".

به گفته این فرمانده نظامی، یگانهای توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه در تمامی نقاط ایران توزیع شده و مجهز به راکت ‌اندازهای رادار گریز و تجهیزات هدایت آتش رایانه ای اند که می توانند با سرعت بالا و خطای نزدیک به صفر اولین گلوله خود را قطعاً در پنجاه متری هدف فرود آورند.

وی افزوده است: "اگر دشمن قصد حضور فیزیکی داشته باشد در جای جای خاک ایران از مرز تا مرکز، سیستمهای آتشباری لازم پیش بینی شده است و دیگر حتی به دقیقه هم نمی ‌کشد که حجم سنگین و انبوه آتش سپاه آغاز می‌شود چون با بهره‌ گیری از دیدبانهای متخصص، هر تحرک دشمن تحت نظر است و این دیدبانها به صورت آنلاین با مرکز در ارتباطند".

سرتیپ چهارباغی تجهیزات هدایت آتش توپخانه ایران را در دنیا بی ‌نظیر خوانده و گفته که با ساخت دستگاههایی در اندازه تلفن همراه، همه قبضه توپهای ایران دارای این تجهیزاتند.

او در تشریح توانایی توپخانه سپاه به گلوله ‌های هوشمند اشاره کرده و گفته که نیروی زمینی سپاه می تواند با این جنگ افزار، تجهیزات متحرک دشمن را هم با توپ هدف قرار دهد که کمتر کشوری این توانمندی را در اختیار دارد.

وی ادامه داده: "همچنین ما ضمن در اختیار داشتن مهمات متنوع، در هیچ کجا تمرکز تجهیزات و مهمات نداریم و شناسایی یک نقطه، لطمه ‌ای به ما نمی ‌زند، دشمن نمی‌ تواند مواضع شلیک توپ و راکت اندازهای نیروی زمینی سپاه را پیدا کند و ما با انواع سلاحهای خود می‌ توانیم تلفات لازم را بر دشمن وارد کنیم".

سرتیپ چهارباغی، پیشرفت اصلی نیروی زمینی سپاه پاسداران را در بخش راکت ‌اندازها دانسته و گفته که در سایه این "پیشرفت"، سپاه پاسداران اکنون دارای بهترین راکت اندازهای متداول در دنیاست.

او تأکید کرده که ایران تمامی راکتهایش را با هزینه ارزان و در مقیاس انبوه با دقت، سرعت و بردی که به گفته وی، در دنیا کم نظیر و بعضاً بی ‌نظیراست، خودش می سازد و حتی یک قطعه این راکتها را از خارج تأمین نمی کند.

وی برد راکتهای ایران را ۱۵۰ کیلومتر و برد توپها را هفتاد کیلومتر اعلام کرده و گفته که بزودی راکتهایی با برد ۲۵۰ کیلومتر نیز به نیروی زمینی سپاه تحویل داده خواهد شد.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه گفته که راکت اندازهای سپاه تمام مناطق حاشیه خلیج فارس، دریای عمان، مرز عراق و دیگر مناطق مورد نیاز را پوشش می ‌دهند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روز پنج شنبه ۲۶ مهرماه، با صدور بيانيه ای از مقام های قضايی ايران خواسته است که هر چه سريع تر، زندانيان مطبوعاتی را آزاد کنند، احضارها را متوقف کنند و رويه رسيدگی به اتهامات مطبوعاتی را تغيير دهند.

در اين بيانيه، همچنين از قوه قضاييه، به ويژه از رييس آن، آيت الله شاهرودی خواسته شده است، تمامی کسانی که عامل «سلب آزادی های قانونی و مشروع شهروندان» هستند، دستگير و محاکمه شوند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به مقامات عالی رتبه ايران هشدار داده است که «مراقب پيامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه داخلی و بين المللی» باشند.
 
در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از «افزايش محدوديت ها در عرصه مطبوعات»، به بازداشت دانشجويان، شخصيت های فرهنگی و روزنامه نگاران استان های مرزی ايران اشاره شده و آمده است: «پيامد اين اقدامات، موجب افزايش سانسور و خود سانسوری در حوزه فرهنگ بوده است.»

در بخشی از اين بيانيه آمده است: «طی چند ماه اخير با وجود اظهارنظرهای پاره ای از مقامات ارشد کشور مبنی بر رعايت حقوق و آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی ايران، به ويژه در حوزه رسانه های همگانی و مطبوعات، اقدام های اجرايی و عملکرد ارگان ها و برخی نهادهای امنيتی در حوزه آزادی مطبوعات به گونه ای کم سابقه در جهت تنگ تر کردن و بستن حوزه های آزادی های مصرح در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است.»

برای خواندن متن کامل اين بيانيه، اينجا کليک کنيد.

عيسی سحر خيز از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مصاحبه ای با راديو فردا، گفت: «اين محدوديت ها در گذشته هم وجود داشته، اما اخيرا دامنه و عمق آن بسيار بيشتر شده وحتی پرونده های گذشته افراد هم با بهانه های مختلف در حال بازنگری است.»

به گفته آقای سحرخيز، اين محدوديت ها در سال های اخيرحتی در زمينه کتاب، فيلم، سينما و تئاتر هم وارد شده است.

افزايش محدوديت در حوزه مطبوعات موجب شده تا موقعيت ايران، در رده بندی کشورهای رعايت کننده حقوق و آزادی مطبوعات، به توصيف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، «حتی در ميان عقب افتاده ترين کشورهای جهان» در مسير تنزل قرار بگيرد.
 
بر اساس رده بندی تازه ای که بر اساس شاخص های آزادی بيان، اخيرا از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ايران در ميان ۱۶۹ کشور در رتبه ۱۶۶ ام قرار گرفته است.

«نا اميدی از آينده»

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در بيانيه خود، دادگاه هايی که حکم بازداشت روزنامه نگاران، شخصيت های مطبوعاتی و سياسی و روحانی راصادر کرده «فاقد مشروعيت قانونی و همراه با ساز و کارهای فراقانونی» توصيف کرده و اضافه کرده است که «چشم انداز نا اميدکننده ای را از اوضاع آينده در حوزه اطلاع رسانی کشور ترسيم می کند.»

در بخش ديگراين بيانيه، به بازداشت برخی روزنامه نگاران در استان های مرزی ايران از جمله، کردستان، سيستان و بلوچستان و آذربايجان اشاره شده که به گفته انجمن دفاع از آزادی مطبوعات «محدوديت و فشارهای شديد بر خبرنگاران اين مناطق به دليل کشمکش های قوميتی و مذهبی است» و نه جرايم مطبوعاتی.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اين بيانيه با اشاره به احکام حبس تعزيری سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، اين اقدام را موج تشديد فشار عليه دانشجويان به ويژه در بخش فعاليت های رسانه ای مطرح کرده است.

از سوی ديگر، بازداشت عمادالدين باقی رييس کميته دفاع از حقوق زندانيان و يکی از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به گفته اين انجمن «با اتهام های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی» صورت گرفته است.

عماادين باقی هفته گذشته پس از مراجعه به دادسرای تهران بازداشت شد.

اتهام های  آقای باقی تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی  و انتشار خبرهای محرمانه دولتی، در نشست های انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران اعلام شده است.
 
عمادالدين باقی چهار سال پيش، در ارتباط  با مقاله هايش در نشريات ايران درباره قتل های زنجيره ای و همچنين مخالفتش با اعدام، مدتی را در زندان گذرانده بود.
 
اين بيانيه همچنين بازداشت حجت الاسلام هادی قابل - از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی - را به دليل سخنرانی ها و مصاحبه هايش، «برخلاف قانون اساسی ايران وتلاش برای محدود کردن تريبون ها و تهديد شخصيت های سياسی و فرهنگی» خوانده است.
 
به گفته انجمن دفاع از آزادی مطبوعات «اين آمار و ارقام ها به جای آن که مقام های مسوول کشور در حوزه اطلاع رسانی را نگران کند، به صف آرايی و نقض بيشتر حقوق مردم، به ويژه روزنامه نگاران، اهالی مطبوعات، صاحبان انديشه و قلم و حتی دست اندرکاران حوزه توليد کتاب و سينما سوق داده است .»

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است که هيات نظارت برمطبوعات و در راس آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز صدور پروانه انتشار روزنامه و هفته نامه را برای برخی از احزاب شناخته شده قانونی  صادر نمی کند، در حالی که مطابق قانون داشتن رسانه حق احزاب و گروه های قانونی است.
 
در پايان اين بيانيه آمده است: «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از وخيم شدن اوضاع رسانه ای ايران و افزايش تعداد بازداشت ها و زندانی کردن شخصيت های مطبوعاتی و فرهنگی ايران، به مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی هشدار می دهد که مراقب پيامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه داخلی و بين المللی باشند.»

آقای اکبرين که از دو سال پيش برای ادامه تحصيل در لبنان اقامت دارد، از تيرماه گذشته به ايران بازگشته بود و زمانی بازداشت شد که قصد داشت برای ادامه تحصيل خود در دوره دکتری به بيروت بازگردد.

خبر بازداشت محمد جواد اکبرين در حالی منتشر می شود که هادی قابل عضو ارشد حزب جبهه  مشارکت ايران اسلامی که از ۲۱ شهريور در بازداشت به سر می برد، در تماسی تلفنی به خانواده اش خبر داده که تاکنون ۲ جلسه از دادگاه وی بدون حضور وکيل مدافع و به شکلی غير علنی برگزار شده است.
 
بازداشت در فرودگاه

بنابرگزارش های غير رسمی، محمد جواد اکبرين روزنامه نگار و پژوهشگر ساعت ۵ عضر روز چهارشنبه با حکم دادگاه ويژه روحانيت در فرودگاه مهرآباد بازداشت شده است.

آقای اکبرين در تماسی تلفنی با نزديکانش گفته است«زمانی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده که حتی ‏مهر خروج از گذرنامهاش درج شده و قصد سوار شدن به هواپيمايی به مقصد بيروت را داشته است.»

روزنامه اينترنتی روز آنلاين که محمد جواد اکبرين طی دو سال اخير يادداشت ها و مقالات خود را در آن انتشار داده ضمن انتشار خبر بازداشت وی، گزارش داده«فردی که اکبرين را دستگير کرده، کارت شناسايی "نهاد رياستجمهوری" را همراه داشته و در همين ‏حال احضاريهای را به آقای محمدجواد اکبرين نشان داده که از سوی "دادگاه ويژه روحانيت" صادر شده بود. ‏ماموران بازداشت کننده وقتی که با اعتراض اکبرين در خصوص محل و نحوه بازداشت خود مواجه شدهاند، پاسخ ‏دادهاند که چون آدرس منزل را نداشتند، احضاريه را به فرودگاه فرستادهاند.»

آقای اکبرين که در شمار نسل جديدی از روحانيان جوان و منتقد است،از نزديکان به حزب مشارکت و از روحانيانی است که با تشکيل انجمنی با نام«مجمع طلاب خط امام» تلاش می کردند تا مراجع و روحانيان بلند پايه در قم و اصلاح طلبان را به يکديگر نزديک کنند.

بنابر اخبار انتشار يافته، آقای اکبرين در ارديبهشت ماه امسال و پس از انتشار چند مقاله در ارتباط با حقوق زنان و هشتم مارس(روز جهانی زن) از سوی  دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفته و  از آن پس هيچ مقاله ای از وی  در سايت ها و نشريات منتشر نشده است.

محمدجواد اکبرين مازندرانی است و تحصيلات حوزوی خود را از سال ۱۳۶۷ آغاز و آن را تا سطح خارج ادامه داده است.

او چند سال پيش نيز به اتهام انتشار مقالاتش در روزنامه های نشاط و عصرآزادگان( دو روزنامه ای که به حکم قضايی توقيف شدند) به حکم دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و مدتی را در زندان گذرانده است.

محمد جواد اکبرين متاهل است و يک پسر ۹ ساله دارد.

هفته نامه شما ارگان رسمی حزب هيئت موتلفه اسلامی در ۲۷ خرداد ۸۵ به دنبال انتشار مقاله ای با عنوان«راه بازرگان،راه خمينی» از سوی آقای اکبرين، در مقاله ای مفصل به قلم محمد مهدی اسلامی، اين پژوهشگر و روزنامه نگار را متهم کرد که «به دنبال اجرای بـرنـامـههای غرب در لباس پيامبر است» و حال که «تلاش برای اجرای نقشه آمريکا از داخل کشور به کرسی عمل ننشست، اينک از بيروت برای آن تلاش ميکنند.»

بازداشت ها ادامه دارد

بازداشت محمد جواد اکبرين از سوی دادگاه ويژه روحانيت دومين مورد از اين گونه بازداشت ها طی يک ماه اخير است.

پيش از اين، هادی قابل از روحانيان اصلاح طلب و عضو ارشد جبهه مشارکت نيز در ۲۱ شهريور ۸۶ بازداشت شده است.

روز چهارشنبه، روح الله قابل فرزند وی  به خبرگزاری ايسنا گفت که آقای قابل در تماسی تلفنی از برگزاری ناگهانی دو جلسه از دادگاه خود به شکل غير علنی و بدون دسترسی وی به وکيل خبر داده است.

روز يکشنبه ۲۲ مهرماه نيز، عمادالدين باقی روزنامه نگار و رييس انجمن حمايت از زندانيان به دنبال احضار به معاونت امنيت دادستانی تهران بازداشت و پس از آن اعلام شد که وی برای اجرای حکم زندانی که قبل از اين برايش صادر شده به زندان اوين انتقال يافته است.

با اين حال، آقای باقی به جای انتقال به بند عمومی که محل گذراندن دوران محکوميت زندانيان است، آن گونه که نزديکانش گفته اند به سلولی انفرادی انتقال يافته است.

اين درحالی است که از مدتی قبل رسانه های حامی دولت و نزديک به نهادهای امنيتی با انتشار مطالبی عليه مصطفی تاج زاده يکی ديگر از اعضای ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در حال زمينه سازی برای بازداشت احتمالی وی هستند.

آقای تاج زاده خود نيز در واکنش به اين موضوع اعلام کرده:« در صورت تشکيل پرونده قضايی آن را به پروژه مبارزه با آپارتايد قضايی تبديل می کند.»

او به سايت خبری آفتاب گفته« در جمهوری اسلامی ايران اين گونه رسم شده که هر وقت نماينده ولی فقيه درروزنامه کيهان عليه کسی به طور مرتب و در چند شماره مطلبی مينويسد اين بدان معناست که پيشاپيش پروندهسازی قضايی صورت گرفته و آقای شريعتمداری وظيفه توجيه مساله را در افکار عمومی به عهده مd گيرد.»

اگرچه نمی توان پيش بينی کرد که بعد از محمد جواد اکبرين نوبت بازداشت چه کسی فرا خواهد رسيد، اما شماری از ناظران می گويند با توجه به نوع و شيوه اين بازداشت ها به نظر می رسد که برخی از چهره های شاخص در جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در دور جديد بازداشت ها، هدف قرار گرفته اند.

کشورهای اروپایی (ایسلند رتبه یک)، صدر این جدول را به خود اختصاص داده اند و به گفته این گروه بین المللی خارج از این منطقه هیچ کشوری از جهان نبوده که رسانه های آن با سانسور و خشونت مواجه نباشد.

برای اولین بار در شش دوره گذشته اریتره به جای کره شمالی در آخرین رده قرار گرفته است و به غیر از روسیه فقط کشورهای بزرگ صنعتی جهان (گروه ٨) بوده اند که در زمینه آزادی مطبوعات پیشرفت داشته اند.

با این حال فقط دو کشور عضو گروه هشت - آلمان (در رده 20) و کانادا (در رده 18) در میان بیست کشور اول فهرست گزارشگران بدون مرز قرار دارند.

گروه گزارشگران بدون مرز در جدول رده بندی سال 2007 خود ایران را در رده ١٦٦ قرار داده و گفته است که نظام جمهوری اسلامی با داشتن بیشترین تعداد روزنامه نگاران زندانی در منطقه خاورمیانه بار دیگر در این جدول سقوط کرده است.

افغانستان با این که در رده بندی امسال جایگاه پایین تری نسبت به سال گذشته داشته، با کسب رده 142 این جدول همچنان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری در زمینه آزادی مطبوعات داشته است.

با این که موارد نقض آزادی مطبوعات در آمریکا کمتر شده، این کشور به خاطر در بازداشت نگه داشتن سامی الحج، خبرنگار سودانی شبکه قطری الجزیره در اردوگاه گوانتانامو از سال 2002، بدون وارد کردن هرگونه اتهام به وی، نتوانسته است در رده بالاتر این جدول قرار بگیرد

این گروه مدافع حقوق خبرنگاران می گوید با این که موارد نقض آزادی مطبوعات در آمریکا کمتر شده، این کشور به خاطر در بازداشت نگه داشتن سامی الحج، خبرنگار سودانی شبکه قطری الجزیره در اردوگاه گوانتانامو از سال 2002، بدون وارد کردن هرگونه اتهام به وی، نتوانسته است در رده بالاتر این جدول قرار بگیرد.

٢٠ کشوری که در انتهای رده بندی قرار دارند، ٧ کشور آسیایی (پاکستان، سری لانکا، لائوس، ویتنام،چین، برمه، کره شمالی)، ٥ کشور آفریقایی ( اتیوپی، گینه استوایی، لیبی، سومالی، اریتره)، ٤ کشور از خاورمیانه (سوریه، عراق، سرزمین های فلسطینی، ایران) ٣ کشور از مجموعه شوروی سابق (روسیه سفید، ازبکستان، ترکمنستان)، و کوبا در آمریکای جنوبی هستند.

گزارشگران بدون مرز به ویژه درباره وضعیت برمه (در رده ١٦٤) ابراز نگرانی کرده و گفته است: "با سرکوب خشونت بار تظاهرات اخیر هیچ آینده روشنی برای آزادی های بنیادین در این کشور متصور نیست. روزنامه نگاران در زیر چتر سانسوری همه جانبه به کار مشغولند."

این گروه بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران از خلف وعده مقامات چین (در رده ١٦٣)، که گفته بودند اصلاحاتی را به اجرا درخواهند آورد، ابراز تاسف کرده و بعید دانسته که در چنین شرایطی آزادی خبرنگاران در این کشور میسر باشد.

روسیه در رده ١٤٤ نسبت به سال گذشته پیشرفتی در این جدول نداشته است. به گفته گزارشگران بدون مرز قتل آنا پولیتکوفسطایا در اکتبر ٢٠٠٦ ، مصونیت از مجازات برای قاتلان روزنامه نگاران، نبود کثرت گرایی در رسانه ها به ویژه رسانه های صدا و تصویری باعث شده که وضعیت آزادی بیان در روسیه همچنان در پایین جدول رده بندی آزای مطبوعات قرار بگیرد.

تعدادی از کشورهای غیر اروپایی به ٥٠ کشور نخست جدول رده بندی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز پیوسته اند. موریتانی (در رده ٥٠)، اروگوئه (در رده ٣٧) و نیکاراگوئه (در رده ٤٧) از جمله این کشورها بوده اند.

ایران

گزارشگران بدون مرز با اشاره به رده پایین ایران (رده ١٦٦) در جدول رده بندی آزادی مطبوعات سال 2007 می گوید: "روزنامه نگاران با برخورد بسیار تهاجمی حکومت که اجازه بیان هیچگونه انتقاد و یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی دهند، مواجه اند."

اکنون 9 روزنامه نگار در ایران در بازداشت بسر می برند. بسیاری دیگر از روزنامه نگاران به خاطر تهیه گزارش از سنگسار و فساد و یا همکاری و گفتگو با رسانه های خارجی باید پاسخگوی اتهامات واهی اما سنگین باشند که می تواند به صدور احکام زندان برای آنها منجر شود

این گروه مدافع حقوق خبرنگاران می افزاید: "اکنون 9 روزنامه نگار در ایران در بازداشت بسر می برند. بسیاری دیگر از روزنامه نگاران به خاطر تهیه گزارش از سنگسار و فساد و یا همکاری و گفتگو با رسانه های خارجی باید پاسخگوی اتهامات واهی اما سنگین باشند که می تواند به صدور احکام زندان برای آنها منجر شود."

روزنامه نگاران در خلیج فارس

جدول جهانی رده بندی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز، عراق را در رده ١٥٧ قرار داده است چون روزنامه نگاران در این کشور "بیش از هر امری نگران گروه های مسلحی هستند که آنها را هدف قرار می دهند بدون آنکه مقامات مسئول بتوانند راهی برای پایان دادن این خطر پیدا کنند. از آغاز جنگ در عراق در مارس ٢٠٠٣ تا به امروز بیش از ٢٠٠ تن از کارکنان رسانه ها در عراق به قتل رسیده اند."

اما این گروه بشارت می دهد که در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس پیشرفت هایی در زمینه آزادی مطبوعات به دست آمده است: کویت (در رده ٦٣)، امارات متحده عربی (در رده ٦٥) و قطر (در رده ٧۹) قرار گرفته اند.

گزارشگران بدون مرز خبر می دهد که مقامات این کشورها در مواردی نشان داده اند که موافق باز کردن فضای مطبوعاتی هستند و با ابتکاراتی سعی داشته اند چارچوب قضایی کشورشان را در جهت آزادی های بیشتر تغییر دهند.

اما به گفته این گروه یکی از مشکلات روزنامه نگاران در این کشورها خودسانسوری است.

گروه گزارشگران بدون مرز می گوید که اینترنت بیش از پیش با نقض آزادی بیان روبرو بوده است

عربستان سعودی (رده ١٤٨) برای اولین بار از لیست ٢٠ کشور آخر جدول رده بندی گزارشگران بدون مرز خارج شده است چون "در طی یک سال گذشته روزنامه نگاران از آرامش نسبی برخوردار بوده اند."

وبلاگ نویسان

گروه گزارشگران بدون مرز می گوید که اینترنت بیش از پیش با نقض آزادی بیان روبرو بوده است و در سال 2007 بسیاری از کشورها به دلیل "نقض فاحش و منظم آزادی تبادل اطلاعات بر روی وب در جدول رده بندی سقوط کرده اند."

این گروه مدافع حقوق خبرنگاران از کشورهای مالزی (در رده ١٢٤)، تایلند (در رده ١٣٥) و ویتنام (در رده ١٤٦)، به عنوان نمونه هایی از سرکوب وبلاگ نویسان نام برده و گفته است: "رهبران کشورهای سرکوبگر با همان شدت که دست اندرکاران رسانه های سنتی را سرکوب می کنند به وبلاگ نویسان و وب نگاران حمله کرده اند."

گزارشگران بدون مرز می افزاید که دست کم ٦٤ وبلاگ نویس در سراسر جهان زندانی هستند.

گزارشگران بدون مرز برای تهیه این جدول رده بندی پنجاه سوال را با گروه های مختلف در سراسر جهان، از جمله انجمن های مدافع آزادی بیان، روزنامه نگاران، محققان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، در میان گذاشته است که پاسخ آنها نمودار وضعیت آزادی مطبوعات در هر یک از 169 کشور بوده است.

این گروه می گوید که علت غیبت دیگر کشورها در این فهرست عدم امکان دسترسی به اطلاعات بوده است.