واکنش سريع وزير ارشاد اسلامی در جمع آوری و ممنوع الچاپ کردن کتاب خاطرات روسپيان سودا زده من    Memories of My Melancholy Whores، اثر گابريل گارسيا مارکز، که حدود سه هفته پيش در ايران با عنوان «دلبرکان غمگين من» منتشر شده بود، تشديد سانسور در ايران به دوران وزارت آقای صفار هرندی و سرنوشت نويسندگان ممنوع القلم و صدها کتاب ممنوع الچاپ را به يکی از موضوع های روز بدل کرد.

تهيه فهرستی از کتاب ها ممنوع الچاپ شده به دوران وزارت آقای صفارهرندی به دليل کميت بالا می تواند به موضوع چند کتاب تحقيقی بدل شود اما نگاهی نمونه وار به برخی از موارد نشان می دهد که شدت و دامنه گسترده تر شده سانسور همه عرصه ها، از ادب کلاسيک فارسی و عرفان ايرانی تا کتاب های آموزشی دانشگاهی، از مهم ترين آثار ادبی جهان تا آثار برخی از چهره های حکومت اسلامی را در بر گرفته است.

در دو سال گذشته که آقای صفار هرندی به وزارت ارشاد اسلامی منصوب شده است، بيش از ۷۰ درصد کتاب هايی که در دو دهه گذشته با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده بودند، ممنوع الچاپ اعلام شدند.

ادب کلاسيک

در يکی دوسال گذشته حذف بخش هايی از آثار شاعرانی چون سوزنی سمرقندی، خيام، مولوی، سعدی، نظامی، عبيد زاکانی و ايرج ميرزا، و حتی لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين، دامنه گسترده تری به خود گرفته و برخی آثار ادييات عامه چون سمک عيار و حسين کرد شبستری، تنها پس از حذف بخش های اصلی آن منتشر شده اند.

بوف کور و سگ ولگرد هدايت

برخی از بهترين نويسندگان و پژوهشگران معاصر ايرانی چون صادق هدايت، صادق چوبک، ابراهيم گلستان، غلامحسين ساعدی، احمد کسروی، علی دشتی، ابراهيم پورداود، ذبيح بهروز و ... از هدف های اصلی سانسور در ايران هستند.

برخی آثار هدايت چون توپ مرواريد، البعثه اسلاميه فی البلاد الفرنجيه، حاج آقا و علويه خانم و ولنگاری پيش از اين نيز ممنوع الچاپ بودند، اما در سال گذشته تلاش ناشران و خانواده صادق هدايت برای تجديد چاپ بدون سانسور شاهکار او، بوف کور، با سد سانسور رو به رو شد.

مجوز تجديد چاپ داستان سگ ولگرد هدايت نيز به دستاويز طرح روی جلد کتاب لغو شد.

چوبک ، ساعدی و گلستان

بررسان وزارت ارشاد در چند ماه گذشته از تجديد چاپ دو اثر مهم صادق چوبک، مجموعه داستان کوتاه انتری که لوطی اش مرده بود و رمان سنگ صبور جلوگيری و هر دو کتاب را ممنوع الچاپ کردند.

تلاش ناشران برای تجديد چاپ برخی آثار برجسته غلامحسين ساعدی چون ترس و لرز، عزادارن بيل، دنديل و توپ نيز به جايی نرسيد و غنی ترين بخش ادبيات داستانی دهه های ۴۰ و ۵۰ ممنوع الچاپ شد.

مجوز انتشار داستان بلند خروس و تجديد چاپ دو مجموعه داستان کوتاه ابراهيم گلستان نيز لغو شد.

بررسان وزارت ارشاد تجديد چاپ مجموعه داستان های کوتاه گلستان را به حذف کامل چند داستان از جمله داستان های بودن يا نقش بودن و سفر عصمت مشروط کرده اند.

بودن يا نقش بودن فاجعه فاحشه ای را تصوير می کند که برای توبه به حرم امام رضا می رود، اما در حرم در دام دلالان صيغه گرفتار می شود.

بودن يا نقش بودن داستانی است تمثيلی که در قالب روايت خلق يکی از شمايل های مذهبی درگيری های دو برادر، يکی شورشی خردگريز و ديگری مصلحت گرای خردمند را تصوير می کند. گلستان هر دو داستان را در دهه چهل نوشته است.

علوی و آل احمد

تيغ سانسور وزارت ارشاد همچنين تجديد چاپ رمان چشم هايش اثر بزرگ علوی را ناممکن کرد. اين رمان با الهام از زندگی کمال المک، نقاش ايرانی عصر قاجار و پهلوی اول، دهه ۲۰ را در قالب روايتی رومانتيک با پس زمينه سياسی تصوير می کند.

سانسور ارشاد نه فقط نويسندگان غير مذهبی که کسی چون جلال آل آحمد را نيز نشانه رفت و از تجديد چاپ کتاب سنگی بر گوری او جلوگيری کرد. آل احمد در اين اثر، قصه تلخ عقيم بودن خود را به تصوير کشيده است.

چهل تن، رحمانی، الهی ، ميرصادقی و ...

به دوران وزارت آقای صفارهرندی، امير حسن چهل تن، نويسنده برجسته ايرانی، در اعتراض به سانسور از پذيرفتن جايزه کتاب سال وزارت ارشاد خودداری کرد. رمان های روضه قاسم، مهر گياه، تهران شهر بی آسمان و عشق و بانوی ناتمام او ممنوع الچاپ اعلام شده اند.

وزارت ارشاد دو داستان بلند اصغر الهی، سالمرگی و رويا و رويا، را نيز بر فهرست ممنوع الچاپ های خود افزود و از صدور مجوز چاپ مجدد کتاب مردی که در غبار گم شد اثر نصرت رحمانی خودداری کرد. رحمانی در اين اثر فضای غم زده نسل شکست خورده اما هنوز عاصی دهه ۳۰ را روايت می کند.

وزارت ارشاد رمان دختری با ريسمان نقره ای و مجموعه ۲۲ داستان کوتاه جمال ميرصادقی را با عنوان و عشق آمد ممنوع الچاپ اعلام کرد. صادقی در واکنش اعلام کرد که از چاپ گزيده ای از ۲۳ داستان به قلم نويسندگان نو قلم نسل سوم نويسندگان ايرانی «به دليل حذفيات فراوان» خودداری می کند.

رمان از شيطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقايی نيز ممنوع الچاپ شد. اين رمان زندگی زنی را تصوير می کند که بعد از جدا شدن از همسرش در کتابخانه های شبانه روزی زندگی می کند.

يادعلی، ميلانی و راوندی

در عرصه داستان حتی مجوز رسمی وزارت ارشاد نيز نمی تواند نويسنده را از زندان نجات دهد. دو اثر يعقوب ياد علی، رمان های آداب بی قراری و حالت ها در حياط، با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر شدند، اما نويسنده در شهرستان ياسوج به اتهام توهين به لرها زندانی و در دادگاه به نوشتن ۴ مقاله محکوم شد.

شدت سانسور در دو سال گذشته به جايی رسيده است که چاپ فيلمنامه زن زيادی، نوشته تهمينه ميلانی نيز به رغم نمايش عمومی فيلم و تجديد چاپ جلد اول و دوم تاريخ اجتماعی ايران نوشته مرتضی راوندی در باره قرن اول تا سوم هجری، به رغم ۶ بار چاپ قبلی، ممنوع شد.

نويسندگان غير ايرانی

در ميان نويسندگان غير ايرانی کمتر به نام های ممنوع الچاپ بر می خوريم چرا که مترجمان و ناشران ايرانی با تغيير دادن و گاه اسلامی کردن آثار بزرگان نظری و ادبی جهان راه را بر چاپ متن فارسی آثار آنان هموار می کنند؛ با اين همه در اين عرصه نيز شدت گرفتن سانسور فهرست بلند بالايی را پديد آورده  است.

در سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله از تجديد چاپ رمان های اوالونا، اثر ايزابل آلنده، با ترجمه خليل رستم خانی و آخرين وسوسه مسيح، نوشته نيکوس کازانتاکيس با ترجمه صالح حسينی جلوگيری کرد.

چاپ اول اوالونا با استقبالی گسترده رو به رو شده و آخرين وسوسه مسيح بيش از اين ۴ بار چاپ شده بود.

رمان دختری با گوشواره مرواريد نوشته تريسی شواليه با ترجمه گلی امامی نيز، که ۶ بار منتشر شده بود، ممنوع الچاپ شد.

کاسه داغ تر از آش ارشاد

بررسان وزارت ارشاد گاه ضرب المثل معروف ايرانی« کاسه داغ تر از آش» را تداعی می کنند. کتاب رمز داوينچی، که فيلم پر فروشی نيز بر مبنای آن توليد شده است، بر اساس روايتی از ازدواج عيسی و سرنوشت اعقاب او بنا شده است.

رمز داوينچی، به رغم اعتراض رسمی کليسا، حتی در کشور پاپ نشين واتيکان و شهر رم نيز ممنوع الچاپ نشد، اما بررسان وزارت ارشاد با استناد به اعتراض چند کشيش ايرانی ترجمه فارسی رمز داوينچی را از بازار جمع آوری و  کتاب را ممنوع الچاپ کردند.

در چند ماه گذشته ترجمه فارسی مجموعه آثار هنريک ايبسن، نمايشنامه نويس بزرگ نروژی و خالق خانه عروسک ها و دشمن مردم نيز ممنوع الچاپ شد.

آثار ايبسن از دهه ۴۰ تا کنون بارها در ايران چاپ و بر صحنه تاتر اجرا شده اند.

چاپ دوم بهانه ها و بهانه های تازه، مجموعه مقالات آندره ژيد، نويسنده بزرگ فرانسوی و برنده جايزه نوبل ادبی، که چاپ اول آن با ترجمه رضا سيد حسينی منتشر شده بود، نيز با سد سانسور روبه رو شد.

نهضت ملی کرد، از کتب مطرح دانشگاهی جهان با ترجمه ابراهيم يونسی نيز به همين سرنوشت دچار شد.

پژوهش و خاطرات هم سانسور شدند  

سانسور تنها به حوزه ادبيات داستانی محدود نبوده است. چند ماه پيش بررسان وزارت ارشاد از خسرو معتضد نويسنده خاطرات علمالسلطان خواستند که تصاوير کتاب را حذف کند، اما نويسنده با اسنتاد به سنديت تصاوير تاريخی با اين پيشنهاد مخالفت کرد و در نتيجه کتاب ممنوع الچاپ شد.

شکايت عماد الدين باقی، پژوهشگر ايرانی، عليه وزارت ارشاد که ۶ کتاب او را به نام های حق حيات، دين و حقوق بشر، درس هايی درباره حقوق بشر، زندان، سکولاريسم، شهر مدرن و تجربه خمينی ممنوع الچاپ کرده است، به جايی نرسيد.

دادگاه از رسيدگی به شکايت ابراهيم يزدی، وزير اسبق امور خارجه و دبير کل نهضت آزادی عليه وزارت ارشاد نيز خوداری کرد. کتاب روشنفکر دينی و چالش های جدی آقای يزدی ممنوع الچاپ شده است.

چند ماه پيش کتاب فقر و فحشا نوشته مسعود ده نمکی، از رهبران سابق حزب الله و بسيج، که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود، جمع آوری و مجوز نشر آن باطل شد.  

حسين بروجردی، فرزند سردار سپاه محمد بروجردی، از محبوب ترين بنيانگذاران سپاه پاسداران که زندگی و کتاب های او در جمهوری اسلامی به عنوان الگويی انقلابی و اسلامی تبليغ می شود، در يک نامه سرگشاده از ممنوع الچاپ شدن کتابی خبر داد که او در باره پدرش نوشته است.

به گفته حسين بروجردی بررسان وزارت ارشاد با طرح ۷۰ مورد ايراد به کتاب پيکار ناتمام با چاپ آن مخالفت کردند.  

خاطرات رفسنجانی، تنها نمونه موفق

در ميان فهرست بلند بالای آثار ممنوع الچاپ شده سال گذشته تنها نمونه موفقی که از حمله وزارت ارشاد در امان ماند، کتاب به سوی سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

آقای رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود در اين کتاب روايت می کند که آقای خمينی در سال های جنگ با حذف شعار مرگ بر آمريکا موافقت کرد.

پس از اعتراض برخی رسانه های متمايل به بنيادگرايان، وزارت ارشاد کوشيد تا از چاپ دوم کتاب، به بهانه لزوم ارائه تاييديه از «موسسه تنظيم آثار امام خمينی» جلوگيری کند، اما قدرت و نفوذ آقای رفسنجانی بر وزارت ارشاد چربيد و چاپ دوم کتاب توزيع شد.

روال غير قانونی، اما جا افتاده سانسور

در ايران به جز کليات مبهم قانون مطبوعات، هيچ قانون اعلام شده ای درباره سانسور کتاب وجود ندارد، با اين همه ناشران ايرانی موظفند نسخه اول کتاب را به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال کنند.

اگر نام نويسنده يا اثر در فهرست ممنوع القلم ها و ممنوع الچاپ ها نباشد، بررسان کتاب را مطالعه و موارد حذف، اصلاح، تغيير و گاه مواردی را که بايد به کتاب اضافه شود، در کاغذی بدون نام و نشان، به ناشران ابلاغ می کنند.

پس از اعمال اصلاحات مجوز چاپ صادر می شود، اما  ناشر بايد چند نسخه از کتاب چاپ شده را برای بازخوانی دوباره به ارشاد ارائه دهد.

در اين مرحله گاه حذفيات، تغييرات و اضافات تازه ای مطرح و «مجوز نشر کتاب » پس از گذر از هفت خوان سانسور صادر می شود.

بسيار رخ داده است که کتابی پس از انتشار، جمع آوری و ممنوع الچاپ شده يا مجوز چاپ دوم آن لغو می شود.

بررسان وزارت ارشاد، به دليل فقدان قانون بر مبنای سياست روز، تعلقات فکری و جناحی، فضا، برداشت و سليقه شخصی خود سرنوشت آثار نظری، هنری و ادبی را تعيين می کنند و به همين دليل، ممنوع الچاپ کردن کتاب هايی که با مجوز رسمی منتشر شده اند، به پديده ای مکرر بدل شده است. 

واکنش سريع وزير ارشاد اسلامی در جمع آوری و ممنوع الچاپ کردن کتاب خاطرات روسپيان سودا زده من    Memories of My Melancholy Whores، اثر گابريل گارسيا مارکز، که حدود سه هفته پيش در ايران با عنوان «دلبرکان غمگين من» منتشر شده بود، تشديد سانسور در ايران به دوران وزارت آقای صفار هرندی و سرنوشت نويسندگان ممنوع القلم و صدها کتاب ممنوع الچاپ را به يکی از موضوع های روز بدل کرد.

تهيه فهرستی از کتاب ها ممنوع الچاپ شده به دوران وزارت آقای صفارهرندی به دليل کميت بالا می تواند به موضوع چند کتاب تحقيقی بدل شود اما نگاهی نمونه وار به برخی از موارد نشان می دهد که شدت و دامنه گسترده تر شده سانسور همه عرصه ها، از ادب کلاسيک فارسی و عرفان ايرانی تا کتاب های آموزشی دانشگاهی، از مهم ترين آثار ادبی جهان تا آثار برخی از چهره های حکومت اسلامی را در بر گرفته است.

در دو سال گذشته که آقای صفار هرندی به وزارت ارشاد اسلامی منصوب شده است، بيش از ۷۰ درصد کتاب هايی که در دو دهه گذشته با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده بودند، ممنوع الچاپ اعلام شدند.

ادب کلاسيک

در يکی دوسال گذشته حذف بخش هايی از آثار شاعرانی چون سوزنی سمرقندی، خيام، مولوی، سعدی، نظامی، عبيد زاکانی و ايرج ميرزا، و حتی لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين، دامنه گسترده تری به خود گرفته و برخی آثار ادييات عامه چون سمک عيار و حسين کرد شبستری، تنها پس از حذف بخش های اصلی آن منتشر شده اند.

بوف کور و سگ ولگرد هدايت

برخی از بهترين نويسندگان و پژوهشگران معاصر ايرانی چون صادق هدايت، صادق چوبک، ابراهيم گلستان، غلامحسين ساعدی، احمد کسروی، علی دشتی، ابراهيم پورداود، ذبيح بهروز و ... از هدف های اصلی سانسور در ايران هستند.

برخی آثار هدايت چون توپ مرواريد، البعثه اسلاميه فی البلاد الفرنجيه، حاج آقا و علويه خانم و ولنگاری پيش از اين نيز ممنوع الچاپ بودند، اما در سال گذشته تلاش ناشران و خانواده صادق هدايت برای تجديد چاپ بدون سانسور شاهکار او، بوف کور، با سد سانسور رو به رو شد.

مجوز تجديد چاپ داستان سگ ولگرد هدايت نيز به دستاويز طرح روی جلد کتاب لغو شد.

چوبک ، ساعدی و گلستان

بررسان وزارت ارشاد در چند ماه گذشته از تجديد چاپ دو اثر مهم صادق چوبک، مجموعه داستان کوتاه انتری که لوطی اش مرده بود و رمان سنگ صبور جلوگيری و هر دو کتاب را ممنوع الچاپ کردند.

تلاش ناشران برای تجديد چاپ برخی آثار برجسته غلامحسين ساعدی چون ترس و لرز، عزادارن بيل، دنديل و توپ نيز به جايی نرسيد و غنی ترين بخش ادبيات داستانی دهه های ۴۰ و ۵۰ ممنوع الچاپ شد.

مجوز انتشار داستان بلند خروس و تجديد چاپ دو مجموعه داستان کوتاه ابراهيم گلستان نيز لغو شد.

بررسان وزارت ارشاد تجديد چاپ مجموعه داستان های کوتاه گلستان را به حذف کامل چند داستان از جمله داستان های بودن يا نقش بودن و سفر عصمت مشروط کرده اند.

بودن يا نقش بودن فاجعه فاحشه ای را تصوير می کند که برای توبه به حرم امام رضا می رود، اما در حرم در دام دلالان صيغه گرفتار می شود.

بودن يا نقش بودن داستانی است تمثيلی که در قالب روايت خلق يکی از شمايل های مذهبی درگيری های دو برادر، يکی شورشی خردگريز و ديگری مصلحت گرای خردمند را تصوير می کند. گلستان هر دو داستان را در دهه چهل نوشته است.

علوی و آل احمد

تيغ سانسور وزارت ارشاد همچنين تجديد چاپ رمان چشم هايش اثر بزرگ علوی را ناممکن کرد. اين رمان با الهام از زندگی کمال المک، نقاش ايرانی عصر قاجار و پهلوی اول، دهه ۲۰ را در قالب روايتی رومانتيک با پس زمينه سياسی تصوير می کند.

سانسور ارشاد نه فقط نويسندگان غير مذهبی که کسی چون جلال آل آحمد را نيز نشانه رفت و از تجديد چاپ کتاب سنگی بر گوری او جلوگيری کرد. آل احمد در اين اثر، قصه تلخ عقيم بودن خود را به تصوير کشيده است.

چهل تن، رحمانی، الهی ، ميرصادقی و ...

به دوران وزارت آقای صفارهرندی، امير حسن چهل تن، نويسنده برجسته ايرانی، در اعتراض به سانسور از پذيرفتن جايزه کتاب سال وزارت ارشاد خودداری کرد. رمان های روضه قاسم، مهر گياه، تهران شهر بی آسمان و عشق و بانوی ناتمام او ممنوع الچاپ اعلام شده اند.

وزارت ارشاد دو داستان بلند اصغر الهی، سالمرگی و رويا و رويا، را نيز بر فهرست ممنوع الچاپ های خود افزود و از صدور مجوز چاپ مجدد کتاب مردی که در غبار گم شد اثر نصرت رحمانی خودداری کرد. رحمانی در اين اثر فضای غم زده نسل شکست خورده اما هنوز عاصی دهه ۳۰ را روايت می کند.

وزارت ارشاد رمان دختری با ريسمان نقره ای و مجموعه ۲۲ داستان کوتاه جمال ميرصادقی را با عنوان و عشق آمد ممنوع الچاپ اعلام کرد. صادقی در واکنش اعلام کرد که از چاپ گزيده ای از ۲۳ داستان به قلم نويسندگان نو قلم نسل سوم نويسندگان ايرانی «به دليل حذفيات فراوان» خودداری می کند.

رمان از شيطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقايی نيز ممنوع الچاپ شد. اين رمان زندگی زنی را تصوير می کند که بعد از جدا شدن از همسرش در کتابخانه های شبانه روزی زندگی می کند.

يادعلی، ميلانی و راوندی

در عرصه داستان حتی مجوز رسمی وزارت ارشاد نيز نمی تواند نويسنده را از زندان نجات دهد. دو اثر يعقوب ياد علی، رمان های آداب بی قراری و حالت ها در حياط، با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر شدند، اما نويسنده در شهرستان ياسوج به اتهام توهين به لرها زندانی و در دادگاه به نوشتن ۴ مقاله محکوم شد.

شدت سانسور در دو سال گذشته به جايی رسيده است که چاپ فيلمنامه زن زيادی، نوشته تهمينه ميلانی نيز به رغم نمايش عمومی فيلم و تجديد چاپ جلد اول و دوم تاريخ اجتماعی ايران نوشته مرتضی راوندی در باره قرن اول تا سوم هجری، به رغم ۶ بار چاپ قبلی، ممنوع شد.

نويسندگان غير ايرانی

در ميان نويسندگان غير ايرانی کمتر به نام های ممنوع الچاپ بر می خوريم چرا که مترجمان و ناشران ايرانی با تغيير دادن و گاه اسلامی کردن آثار بزرگان نظری و ادبی جهان راه را بر چاپ متن فارسی آثار آنان هموار می کنند؛ با اين همه در اين عرصه نيز شدت گرفتن سانسور فهرست بلند بالايی را پديد آورده  است.

در سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله از تجديد چاپ رمان های اوالونا، اثر ايزابل آلنده، با ترجمه خليل رستم خانی و آخرين وسوسه مسيح، نوشته نيکوس کازانتاکيس با ترجمه صالح حسينی جلوگيری کرد.

چاپ اول اوالونا با استقبالی گسترده رو به رو شده و آخرين وسوسه مسيح بيش از اين ۴ بار چاپ شده بود.

رمان دختری با گوشواره مرواريد نوشته تريسی شواليه با ترجمه گلی امامی نيز، که ۶ بار منتشر شده بود، ممنوع الچاپ شد.

کاسه داغ تر از آش ارشاد

بررسان وزارت ارشاد گاه ضرب المثل معروف ايرانی« کاسه داغ تر از آش» را تداعی می کنند. کتاب رمز داوينچی، که فيلم پر فروشی نيز بر مبنای آن توليد شده است، بر اساس روايتی از ازدواج عيسی و سرنوشت اعقاب او بنا شده است.

رمز داوينچی، به رغم اعتراض رسمی کليسا، حتی در کشور پاپ نشين واتيکان و شهر رم نيز ممنوع الچاپ نشد، اما بررسان وزارت ارشاد با استناد به اعتراض چند کشيش ايرانی ترجمه فارسی رمز داوينچی را از بازار جمع آوری و  کتاب را ممنوع الچاپ کردند.

در چند ماه گذشته ترجمه فارسی مجموعه آثار هنريک ايبسن، نمايشنامه نويس بزرگ نروژی و خالق خانه عروسک ها و دشمن مردم نيز ممنوع الچاپ شد.

آثار ايبسن از دهه ۴۰ تا کنون بارها در ايران چاپ و بر صحنه تاتر اجرا شده اند.

چاپ دوم بهانه ها و بهانه های تازه، مجموعه مقالات آندره ژيد، نويسنده بزرگ فرانسوی و برنده جايزه نوبل ادبی، که چاپ اول آن با ترجمه رضا سيد حسينی منتشر شده بود، نيز با سد سانسور روبه رو شد.

نهضت ملی کرد، از کتب مطرح دانشگاهی جهان با ترجمه ابراهيم يونسی نيز به همين سرنوشت دچار شد.

پژوهش و خاطرات هم سانسور شدند  

سانسور تنها به حوزه ادبيات داستانی محدود نبوده است. چند ماه پيش بررسان وزارت ارشاد از خسرو معتضد نويسنده خاطرات علمالسلطان خواستند که تصاوير کتاب را حذف کند، اما نويسنده با اسنتاد به سنديت تصاوير تاريخی با اين پيشنهاد مخالفت کرد و در نتيجه کتاب ممنوع الچاپ شد.

شکايت عماد الدين باقی، پژوهشگر ايرانی، عليه وزارت ارشاد که ۶ کتاب او را به نام های حق حيات، دين و حقوق بشر، درس هايی درباره حقوق بشر، زندان، سکولاريسم، شهر مدرن و تجربه خمينی ممنوع الچاپ کرده است، به جايی نرسيد.

دادگاه از رسيدگی به شکايت ابراهيم يزدی، وزير اسبق امور خارجه و دبير کل نهضت آزادی عليه وزارت ارشاد نيز خوداری کرد. کتاب روشنفکر دينی و چالش های جدی آقای يزدی ممنوع الچاپ شده است.

چند ماه پيش کتاب فقر و فحشا نوشته مسعود ده نمکی، از رهبران سابق حزب الله و بسيج، که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود، جمع آوری و مجوز نشر آن باطل شد.  

حسين بروجردی، فرزند سردار سپاه محمد بروجردی، از محبوب ترين بنيانگذاران سپاه پاسداران که زندگی و کتاب های او در جمهوری اسلامی به عنوان الگويی انقلابی و اسلامی تبليغ می شود، در يک نامه سرگشاده از ممنوع الچاپ شدن کتابی خبر داد که او در باره پدرش نوشته است.

به گفته حسين بروجردی بررسان وزارت ارشاد با طرح ۷۰ مورد ايراد به کتاب پيکار ناتمام با چاپ آن مخالفت کردند.  

خاطرات رفسنجانی، تنها نمونه موفق

در ميان فهرست بلند بالای آثار ممنوع الچاپ شده سال گذشته تنها نمونه موفقی که از حمله وزارت ارشاد در امان ماند، کتاب به سوی سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

آقای رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود در اين کتاب روايت می کند که آقای خمينی در سال های جنگ با حذف شعار مرگ بر آمريکا موافقت کرد.

پس از اعتراض برخی رسانه های متمايل به بنيادگرايان، وزارت ارشاد کوشيد تا از چاپ دوم کتاب، به بهانه لزوم ارائه تاييديه از «موسسه تنظيم آثار امام خمينی» جلوگيری کند، اما قدرت و نفوذ آقای رفسنجانی بر وزارت ارشاد چربيد و چاپ دوم کتاب توزيع شد.

روال غير قانونی، اما جا افتاده سانسور

در ايران به جز کليات مبهم قانون مطبوعات، هيچ قانون اعلام شده ای درباره سانسور کتاب وجود ندارد، با اين همه ناشران ايرانی موظفند نسخه اول کتاب را به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال کنند.

اگر نام نويسنده يا اثر در فهرست ممنوع القلم ها و ممنوع الچاپ ها نباشد، بررسان کتاب را مطالعه و موارد حذف، اصلاح، تغيير و گاه مواردی را که بايد به کتاب اضافه شود، در کاغذی بدون نام و نشان، به ناشران ابلاغ می کنند.

پس از اعمال اصلاحات مجوز چاپ صادر می شود، اما  ناشر بايد چند نسخه از کتاب چاپ شده را برای بازخوانی دوباره به ارشاد ارائه دهد.

در اين مرحله گاه حذفيات، تغييرات و اضافات تازه ای مطرح و «مجوز نشر کتاب » پس از گذر از هفت خوان سانسور صادر می شود.

بسيار رخ داده است که کتابی پس از انتشار، جمع آوری و ممنوع الچاپ شده يا مجوز چاپ دوم آن لغو می شود.

بررسان وزارت ارشاد، به دليل فقدان قانون بر مبنای سياست روز، تعلقات فکری و جناحی، فضا، برداشت و سليقه شخصی خود سرنوشت آثار نظری، هنری و ادبی را تعيين می کنند و به همين دليل، ممنوع الچاپ کردن کتاب هايی که با مجوز رسمی منتشر شده اند، به پديده ای مکرر بدل شده است. 

بدتر شدن زندگی مردم  به رغم اوجگيری در آمد نفت، بحث انگيز ترين مسئله اقتصادی امروز ايران است، تا جايی که حتی سازمان های دولتی  جمهوری اسلامی از اين تضاد شگفت انگيز سخن می گويند.

«پول نفت کجاست؟» اين عنوان سرمقاله آخرين شماره روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران است که بامداد روز سه شنبه انتشار يافته است.

چگونه است که ميانگين درآمد نفتی سالانه ايران از ۲۴ ميليارد دلار در دوران محمد خاتمی به نزديک شصت ميليارد دلار در دوران احمدی نژاد افزايش يافته، اما همه شاخص ها قرمز شده و در حساب ذخيره ارزی نيز چيز زيادی بر جای نمانده است؟

دنيای اقتصاد می نويسد که با واردات چهل تا پنجاه ميليارد دلار، بخشی از درآمد نفت به عنوان دستمزد کارگران اروپايی، ژاپنی و چينی و يا سود سرمايه داران اين کشورها راهی خارج از کشور می شود.

در داخل نيز، به نوشته همان روزنامه، رانت حاصل از تزريق دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی، به دليل سياست های اشتباه، به معامله گران املاک و مستغلات تعلق می گيرد. برای مردمی نيز که قرار بود نفت سفره آنها را رنگين کند، چيزی نمی ماند جز فشار ناشی از تورم و بالا رفتن اجاره مسکن.

نويسندگان اين گزارش می نويسند: صدور نفت و سرمايه های زير زمينی به صورت خام موجب محدود ماندن ظرفيت اقتصاد داخلی و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اقتصاد های خارجی می شود.

پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی در گزارش خود بر مخاطرات ناشی از وابستگی به نفت تاکيد می کند از جمله انتقال شوک های بيرونی به اقتصاد ملی، گستردگی حجم دولت و وابستگی شديد آن به نفت، شدت گرفتن تمرکز گرايی و غيره.

همان گزارش به پديده معروف به «بيماری هلندی» اشاره می کند که يکی از پيامدهای اصلی آن ضعيف شدن ساختارهای اقتصاد ملی به دليل استفاده نادرست از درآمدهای ناشی از صدور مواد اوليه است.

«بيماری هلندی»، همانگونه که از نامش بر می آيد، نخستين بار در هلند پديدار شد که اقتصادش، در پی برخورداری از درآمدهای انبوه ناشی از توليد و صدور گاز، به نابسامانی  گرفتار آمد .

باتوجه به اين تجربه، اصطلاح «بيماری هلندی» ناظر بر گرفتاری هايی است که بر اثر تزريق انبوه درآمدهای حاصل از منابع طبيعی، در ساختار های اقتصادی يک کشور پديدار می شود.

پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی در گزارش خود می گويد که «بيماری هلندی از طريق وفور منابع ارزی نسبتا ارزان (به قيمت های واقعی) و ايجاد سرعت در روند واردات برای تقليل و تثبيت تورم، به تدريج انگيزه سرمايه گذاری در اقتصاد ملی و ايجاد تنوع پذيری در مبانی توليد و صادرات را تضعيف کرده و با توجه به پايان پذيری منابع نفتی کشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيری از فرايند توسعه اقتصاد ملی ارائه می کند.»

اين درست همان وضعيتی است که از چند دهه پيش به اين سو در اقتصاد ايران به وجود آمده و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است.

آنچه در گزارش پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی  مورد بررسی قرار گرفته، از سال ها پيش به اين سو مورد تاکيد محافل کارشناسی و دانشگاهی ايرانی بوده و هست.

مسئله در آنجا است که به رغم اين همه اخطارها، دولت نهم در عرصه اقتصادی برنامه ای را در کشور پياده می کند که خطوط اصلی آن را می توان در چند کلمه خلاصه کرد: هزينه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ديگر هيچ

شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، روز دوشنبه، ۱۹ نوامبر، در گفت و گويی با راديو فردا اعلام کرد که «کميته موقت صلح» را تشکيل داده تا راه های کاهش تنش بين ايران و آمريکا را بررسی کند..

خانم عبادی، همچنین روز دوشنبه در نشستی خبری در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، از تمامی ايرانيان خواست با توجه به نگرانی هايی که به گفته او «در زمينه احتمال حمله آمريکا به ايران وجود دارد»، در کارزاری صلح جويانه و با هدف جلوگيری از جنگ شرکت کنند.

خانم عبادی در مورد افزايش تنش بين تهران و واشينگتن، در مورد برنامه هسته ای ايران به رادیو فردا گفت: «آنچه ما می خواهيم و به دو طرف هشدار می دهيم رعايت حقوق بين الملل است. نه آمريکا می تواند و اين حق را دارد که در مورد ايران خارج از ضوابط بين المللی عمل کند و نه ايران می تواند ديواری به دور خودش بکشد و بگويد که اين کشور با قطعنامه های سازمان ملل کاری ندارد.»

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده و از این کشور خواسته تا غنی سازی را متوقف کند ولی دولت ایران این قطعنامه ها را  همچنان به غنی سازی ادامه می دهد.

برنده جایزه صلح نوبل در بخشی دیگر از این گفت وگو، از همه ايرانی ها چه در خارج و چه در داخل کشور دعوت کرد که به «کميته موقت صلح» بپيوندد و تشکيل شورای ملی صلح را فراهم بکنند.

به گفته وی قرار است که اين شورا راههای کاهش تنش نظامی بين غرب و ايران را مورد بررسی قرار دهد.

شيرين عبادی گفت: که شعار ما در کميته موقت صلح این است: «جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری»

به اعتقاد خانم عبادی « آمريکا به دنبال بهانه برای دست اندازی به ثروت و نفت ايران است و ما نبايد چنين امکانی به اين کشور بدهيم و بايد به حقوق بين الملل احترام بگذاريم.»

شيرين عبادی در پاسخ به این پرسش که تا چه حد احتمال وقوع جنگ بين آمريکا و ايران را جدی می داند، گفت: «متاسفانه گفتمان سياسی هر دو سو يعنی ايران و آمريکا روز به روز خشن تر می شود و مقامات آمريکايی اعلام کرده اند که گزينه نظامی هنوز روی ميز است.»

وی می گويد:« انرژی هسته ای حق مسلم ما است ولی ما حقوق ديگری هم داريم از جمله زندگی در صلح و داشتن امنيت. پافشاری در مورد يک حق نبايد موجب شود ما حقوق ديگر خود را از دست بدهيم.»

این برنده جایزه صلح نوبل در پايان مصاحبه خود گفت: «جنبش صلح خواهی فقط محدود به ايران نيست و در آمريکا نيز مدت ها است که شروع شده است؛ چرا که نه مردم ايران و نه مردم آمريکا خواهان جنگ نیستند.»

«خطر تجزیه ایران»

شیرین عبادی همراه با چند نفر از شخصیت های هنری و سیاسی کشور، روز دوشنبه، در یک نشست  خبری در کانون مدافعان حقوق بشر، شرکت کرد و گفت: «كانون مدافعان حقوق بشر همگام با تمام نيروها وجريان ها و افراد آزاديخواه در جهان و ايران برای مخالفت با جنگ و جلوگيری از وقوع آن تلاش خواهد كرد و اين نشست اولين اقدام اين نهاد حقوق بشری بين المللی برای پژواک فرياد «جنگ نه» است.»

عزت الله سحابی از فعالان ملی – مذهبی، نیز در این نشست اعلام کرد که ایران در خطر تجزیه قرار دارد و افزود: «اقدامات جناح راست افراطي و منازعه جوی داخلی نيز در تحريک اين فضای جهانی و مخصوصاً تحريک دولت آمريكا مشهود است.»

همچنین ابراهيم يزدی، رهبر نهضت آزادی ایران، در اين نشست، با اشاره به اینکه «همه تداركات برای وقوع جنگ جدی است» گفت: «در مورد ايران ، آمريكا در يک جنگ حقوقی و سياسی توانسته است يک اجماع جهاني را بر سر يک مسئله بدست آورد. امروز اين اجماع وجود دارد كه ايران بايد غنی سازی را متوقف كند.»

سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی نیز گفت: «من می انديشم كه جنگ افروزان بزرگ ترين گناه را مرتكب می شوند.»

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما دیگر شرکت کننده در اين نشست اظهار داشت: «هنوز انسان های به جا مانده از جنگ هشت ساله  ايران و عراق جان خود را از دست می دهند.»

خانم بنی اعتماد افزود:«مقابله با حركت ها و عملكردهايی كه به وقوع جنگ منجر شود وظيفه جدی است.»

تخريب حسينيه دراويش در بروجرد سومين مورد از درگيری نيروهای تندرو وابسته به بسيج با دراويش گنابادی طی ۲۰ ماه گذشته است.

در حمله به حسينيه دراويش گنابادی بروجرد، اعضای بسيج با حمايت يگان های ويژه ضد شورش شرکت داشتند.

نيروهای لباس شخصی بسيج پس از دو روز محاصره طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان سرانجام با ضرب و شتم که منجر به مجروح شدن بيش از ۵۰ تن از دراويش و دستگيری بيش از ۷۰۰ تن از آنان حسينه دراويش گنابادی در بروجرد را تصرف کرده،آن را به آتش کشيدند.

در ساعت ساعت ۳ و نيم بامداد يک شنبه ۲۰ آبان مهاجمان با استفاده از لودر حسينيه دراويش بروجرد را ويران کردند.

دو ماه قبل از اين نيز مشابه همين درگيری ها در کرج گزارش شد.در آن هنگام نزديک به يک صد تن از نيروهای بسيج کرج طی چند شب متوالی حسينه دراويش گنابادی در کرج را به محاصره در آورده و تهديد کردند که آن را اشغال خواهند کرد.

با اين حال به نظر می رسد به دليل ملاحظات امنيتی و نگرانی های مقام های ارشد حکومتی از بروز درگيری در تهران و کرج اشغال و تخريب حسينيه دراويش گنابادی در کرج به تعويق افتاده است.

اواخر بهمن ۸۴ نيز گروهی از اعضای بسيج در شهر قم پس از چندين روز محاصره حسينه شريعت متعلق به دراويش گنابادی طی درگيری های شديد که منجر به بازداشت ۱۲۰۰ تن از دراويش گنابادی و مجروح شده ده ها تن ديگر شد،اين حسينيه را به اشغال خود در آوردند.

در ساعات بامدادی ۲۴ بهمن حسينيه شريعت قم در حضور يگان های ويژه ضد شورش و نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی با خاک يکسان شد و زمين آن را به پارکينگ تبديل کرد.

دراويش دستگير شده مدت ها در زندان نگهداری شدند و دادگاه برخی از آنانرابه زندان محکوم کرد و حتی پروانه برخی از وکلای مدافع دراويش لغو شد.

به نظر می رسد مجموعه برخوردهای صورت گرفته با دارويش حاکی از آن است که برخورد با دراويش بخشی از برنامه مفصل تر نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه به عنوان«تهديدهای امنيتی داخلی» از آن نام می برند،به شمار می آيد.

شيعه عليه شيعه

روحانيان نزديک به جناح حاکم بر ايران طی ۲ سال اخير بارها صوفی گری را مذمت کرده و آن را مخالفت با اسلام و به ويژه«دشمنی با تشيع» معرفی کرده اند.

دست کم ۳ تن از مراجع حکومتی در قم؛ صافی گلپايانی،مکارم شيرازی و نوری همدانی و هم چنين مصباح يزدی روحانی تندرويی که شاگردان وی اکنون در اغلب نهادهای امنيتی، نظامی،و انتظامی کشور و به ويژه قم صاحب مناصب حساس هستند با صدور نظرات و فتواهايی پشتوانه ايدئولوژيک در برخورد بر دارويش و تصرف و تخريب حسينيه شريعت در ۲۴ بهمن ۸۴،کرج و بروجرد در ماه های اخيرنقش داشته اند.

آیت الله نوری همدانی که از وی به عنوان يکی از مراجع مخالفان سرسخت دراويش و يکی از «آمران حملات دو سال اخير بر دراويش گنابادی، دستگيری و ضرب و شتم آنان» نامبرده می شود،چهارشنبه ۹ آبان در چريان درس خارج فقه خود ضمن حمله به مونا جلال الدين و عطار نيشابوری شاعرانی که صوفيان به آنان ارادت خاصی دارند،با انتقاد از رواج صوفی گری در کشور دراويش را از جمله دشمنان امام شيعه معرفی کرد و گفت «در روايات به نقل از ائمه آمده است که صوفی ها، دشمنان ما هستند»

عيد فطر امسال نيز حجت الاسلام کازرونی نماينده ولی فقيه و امام جمعه کرج در جريان برگزاری نماز عيد فطر گفت«درويشی و مريدبازی خيانت به اسلام است».

مواضع روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان

با اين حال شماری معدود از روحانيان نزديک به اصلاح طلبان به برخورد با دراويش و حمله به حسينيه های دراويش اعتراض کرده اند.

مهدی کروبی در نامه ای که خطاب به مراجع تقليد که در دوم اسفند ۸۴ از سوی خبرگزاری ايسنا نيز انتشار يافت ضمن ابراز نگرانی از حمله به حسينيه دراويش نوشت:«اقدام اخير پس از عاشورای حسينی در شهر مقدس قم و درگيری وسيع تعداد زيادی از متصوفه و مضروب و مجروح و محبوس شدن حدود هزار تن از آنان و تخريب مکانی متعلق به ايشان موجب تعجب اين‌ جانب شد که لازم دانستم نکاتی را حضور حضرت‌عالی طرح کنم».

وی در نامه خود با اشاره به اين که« ايرانيان چه پيش از اسلام و چه پس از اسلام همواره حامی رواداری و تساهل دينی و پذيرش عقايد مختلف بوده‌اند» خطاب به مراجع تقليد قم نوشته بود:«مراجع معظم تقليد پيش از تشکيل حکومت اسلامی همواره پناهگاه مردم بوده‌اند، بدون آن‌که از نام و آيين کسی بپرسند. اينک افزون بر ايشان، حکومت متولی حقوق همه‌ی شهروندان جمهوری اسلامی است. تعرض به اين ساختار نفی ولايت قهری و انحصاری حکومت و فقيه جامع‌الشرايط حاکم بر آن و نيز سلب حيثيت و حرمت نهاد مرجعيت است».

کروبی تاکيد کرده بود««آزادی‌خواهی در معنای واقعی خود بهترين راه دينداری است؛ به خصوص اگر آن آزاديخواهان مراجع معظم تقليد باشند».

نامه آقای کروبی اگر چه با حمايت برخی از روحانيان و مدرسان قم مواجه شد ولی از سوی مراجع تقليد و به ويژه مراجعی که با ابراز نظر خود زمينه حمله به حسينيه های دراويش را فراهم آوردند پاسخی در پی نداشت.

«رسانه های دولتی عليه دراويش»

 برخی رسانه به جريان های تندرو در ايران نيز از دو سال قبل تاکنون مطالبی را در خصوص فعاليت های دراويش گنابادی انتشار می دهند.

روزنامه کيهان که تحت نظر  نماينده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود،۲۵ بهمن ۸۴ يک روز پس از تخريب حسينيه شريعت قم نوشت«بالاخره غائله صوفيگری با درايت، هوشياری جوانان غيرتمند قمی و با ‏دورانديشی مسئولان استان به پايان رسيد.‏آنچه که دوشنبه شب در قم رخ داد و با واکنش نيروهای متعهد و وفادار به انقلاب اسلامی مواجه ‏شد در واقع مقابله با فرقه صوفيه نبود بلکه پرده برداشتن از توطئه ای سازمان يافته بود که در ‏شرايط حساس کنونی کشور و شرايط پيش آمده برای جهان اسلام، به وقوع پيوست».

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ۱۷ مهر ۸۶ نگرانی خود را از آن چه اين روزنامه«پياده نظام دشمن» نام داده،ابراز داشت.

اين روزنامه نوشت«مدتی است متدينين کرج از يک محفل درويشی که وابسته به يکی از فرقه های منحرف صوفيه است به مسئولين شکايت می برند و حتی فرياد خود را در قالب اعلام خطر از طريق بعضی رسانه ها نيز به گوش مسئولين رسانده اند ولی هيچ اقدامی صورت نگرفته و آن محفل انحرافی باجسارت بيشتری به کار خود ادامه می دهد».

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته بود«ما امروز قدرتمند هستيم ملت هوشيار و استوار است و نظام جمهوری اسلامی دارای اقتدار است ولی هيچيک از اين واقعيت ها نمی توانند مجوزی برای کوچک شمردن دشمن باشند».

 اين روزنامه حسينيه های دراويش را محافل مشکوک ناميده و هشدار داده بود که«گردانندگان محافل مشکوک با استفاده از فرصت به دست آمده از ميان جوانان سربازگيری می کنند».

مسيح مهاجری، مدير مسئول اين روزنامه،که از نزديکان رهبر جمهوری اسلامی نيز به شمار می رود، دوم آبان در گفت وگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا،  گفت: «صوفی‌گرايی يکی از موارد خرافی گرايی است که اتفاقا سابقه طولانی در آن دارد. صوفی گری از مصاديق غلو است».

مسيح مهاجری هم چنين ادعا کرد که«امام همواره هشدار می‌دادند که کسی بدون استاد و مربی صالح وارد عرصه عرفان نشود چرا که ممکن است به مسير ديگری بلغزد».

برخورد دولتی

«شورای تامين» که رياست آن را در هر استانی با استاندار بر عهده داردو نهادی است که اقدامات امنيتی در هر استان به تصويب آن رسيده و اجرا می شود نيز نقش قابل توجهی در برخورد با دراويش دارد.

در جريان حمله به حسينيه شريعت قم آن گونه که سايت های دراويش گنابادی اعلام کرده اند شورای تامين اين استان نقش قابل توجهی را داشته است.در مصوبه فوق العاده ای که شورای تامين استان قم در شامگاه ۲۴ بهمن ۸۴ ساعتی پيش از حمله به حسينيه شريعت به تصويب رساند «امور انتظامی قم تاپايان درگيری با دراويش به بسيج سپاه قم تحت نظارت وزارت اطلاعات سپرده شد» و اين تصميم در حالی اتخاذ شد که مهاجمان به حسينيه شريعت خود اعضای بسيج قم بودند.

شورای تامين قم در عين حال تخريب کامل حسينيه شريعت را تحت عنوان تنظيف تصويب کرده و آورده بود:«مقرر گرديد شهرداری قم قبل از طلوع آفتاب نسبت به پاکسازی و تنظيف خيابان ها اقدام نمايند».

يک روز پس از تخريب حسينيه شريعت قم،معاون سياسی امنيتی استاندار قم  به خبرگزاری ايلنا گفت«با تخريب حسينيه شريعت به حکم کميسيون ماده ‏صد شهرداری و دستگيری ۱۲۰۰ نفر از دراويش، در حال حاضر امنيت و آرامش کامل در قم برقرار ‏است».

احمد حاجی زاده در عين حال با اشاره به درگيری پيش آمده بين دراويش گنابادی با نيروهای لباس شخصی قم و نيروی ‏انتظامی،گفته بود«اين افراد با فراخوانی که داده بودند بحث ملکی را به يک مسئله سياسی و امنيتی ‏تبديل کردند».

وی تصويب تخريب اين حسينيه در شورای تامين استان را تائيد کرد و گفت: «کميسيون ماده صد شهرداری حکم تخريب حسينيه شريعت را داشت که ‏اکنون با اين حکم حسينيه تخريب شده و ۱۲۰۰ نفر از دراويش دستگير شده اند در بين ‏دستگيرشدگان ۱۵۰ زن هم حضور داشتند که در همان دقايق اوليه آزاد شدند.»

اگر چه در دو مورد ديگر يعنی حمله به حسينيه داراويش کرج و حسينيه دراويش در بروجرد بهانه اوليه که«مشکل حقوقی ملک وقف شده حسينيه شريعت قم» ذکر می شد، وجود نداشت اما در هر دوی اين موارد نيروهای بسيجی مدعی«توهين به امام جماعت» يکی از مساجد نزديک به حسينيه شده اند.

دستور پايان همزيستی

در ۲ دی ۸۵  رييس جمهوری اسلامی طی دستوری به شورای فرهنگ عمومی از اين شورا خواست تا به منظور جلوگيری از آن چه وی«بروز و ظهور افراد،تشکل ها و انجمن های انحرافی در پوشش مسائل عرفانی و معنوی» ناميده بود،تدابيری اتخاذ کند.

روزنامه کيهان که خبر صدور چنين دستوری را انتشار داد،خود گزارش کرد که موضوع مقابله با تشکل ها عرفانی و معنوی که اين روزنامه آنان را«انحرافی» ناميده بود قبل از اين در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و برای مقابله با آن تصميم گيری شده است.

اين روزنامه و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی سياست های کلان کشور در امور فرهنگی و اجتماعی را تعيين می کند تاکنون جزئيات اين تصميم را منتشر نکرده اند اما تداوم برخورد با دراويش حاکی از آن است که بخشی از اين تصميمات به دراويش مربوط می شود.

سرکوب دراويش گنابادی در حالی ادامه دارد که دراويش گنابادی بر«شيعه» بودن خود تاکيد دارند و در هر سه حمله بسيجيان و نيروهای دولتی به«حسينيه» های دراويش صورت گرفته است.

دراويش و روحانيان دست کم از دوره صفويه تاکنون در ايران حضوری مسالمت آميز در کنار يکديگر را پشت سرگذاشته اند.با اين حال به نظر می رسد که عمر اين همزيستی به خواست روحانيان تندرو رو به پايان است و دوران جديدی از سرکوب دراويش در ايران آغاز شده است.

در حالی که قرار است روز پنج شنبه گزارش تازه ای از چگونگی همکاری ايران با آژانس ارائه شود آمريکا، بريتانيا و فرانسه فهرست بلند بالايی از پرسش ها را به آژانس داده اند که تهران بايد به آنها پاسخ دهد.

آمريکا می گويد که «همکاری جزئی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی» برای آنکه دور سوم تحريم ها عليه تهران معلق شود، کافی نيست.

محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است گزارش خود درباره توافق ماه اوت ايران و آژانس درباره پاسخ های ایران به همه ابهامات اين نهاد بين المللی درباره سابقه برنامه های هسته ای  اين کشور را تا اواخر روز پنج شنبه منتشر کند.

انتشار اين گزارش نشان خواهد داد که تهران تا چه اندازه به تعهد خود مبنی بر همکاری با آژانس پايبند بوده و آيا به سوالات بازرسان اين نهاد بين المللی پاسخ داده است یا نه.

به گزارش خبرگزاری ها، آمريکا، بریتانیا و فرانسه دهها پرسش دشوار درباره فعاليت های ايران در زمينه غنی سازی اورانيوم دارند که گزارش آژانس احتمالا نمی تواند به آنها پاسخ دهد.

کارشناسان می گويند که احتمال می رود آژانس بين المللی انرژی اتمی بهبودهايی را در خصوص شفافيت هسته ای تهران گزارش کند.

در هفته جاری برخی ديپلمات ها در وين اعلام کردند که ايران سندی حاوی «طرح هايی» که می توانسته اند برای توليد سلاح هسته ای کاربرد داشته باشند در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داده است.

گفته می شود اين طرح ها «حاکی از دستور العمل هايی در ارتباط با توليد سلاح اتمی است» و هفته گذشته از طريق محمد سعيدی، معاون سازمان انرژی اتمی در وين به معاون محمد البرادعی تحويل داده شده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی از دو سال پيش از ايران خواسته بود تا اين نقشه ها را که حاوی اطلاعاتی مربوط به فرايند تبديل اورانيوم به مواد قابل کاربرد در سلاح های اتمی است تحويل دهد.

کارشناسان سياسی می گويد که به احتمال زياد، جمهوری اسلامی ايران اين نقشه ها را از شبکه بين المللی غير قانونی عبدالقدير خان، پدر بمب اتمی پاکستان، خريداری کرده است.

فهرست بلند پرسش ها

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه گفت که همکاری تهران با آژانس بين المللی انرژی اتمی جزئی است و افزود که درباره برنامه اتمی ايران، فهرست بسيار بلندی از سوالات وجود دارد.

به گفته ديپلمات ها پرسش های آمريکا، بریتانیا و فرانسه در قالب اسناد محرمانه جداگانه ای در ميان دیگر اعضای هيات مديره آژانس توزيع و همچنين به دفتر محمد البرادعی ارسال شده است.

اين اسناد در ده صفحه تنظيم شده و واشينگتن، لندن و پاريس معتقدند که تهران بايد برای اعتماد سازی به آنها پاسخ دهد.

فرانسه برای نمونه خواهان فهرست زمانبندی شده ای از کل تماس ها ميان تهران و شبکه بازار سياه هسته ای است؛ بازار سياهی که گفته می شود سانتريفيوژهای اوليه و تجهيزات لازم ديگر برای غنی سازی اورانيوم را برای تهران فراهم کرده است.

فرانسه همچنين خواهان نتيجه گيری های آژانس و توضيح درباره توليد اجزای سانتريفوژ توسط ايران در تاسيسات نظامی است.

پاريس همچنين از آژانس خواسته است تا تمامی پرسش های مطرح شده برای ايران و پاسخ های داده شده را در ميان بگذارد؛ موضوعی که آژانس به احتمال بسيار آن را به دلايل محرمانه بودن رد خواهد کرد.

اما بریتانیا با ترسيم اختلافات گذشته ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و تهران و فعاليت های کنونی ایران در زمينه غنی سازی اورانيوم، مکررا پرسيده است ايران چه چيزی به آژانس گفته که اعتماد آژانس را جلب کرده که اظهارات ايران در اين رابطه اينک درست و کاملند؟

و سرانجام ايالات متحده خواهان دسترسی به تمامی افراد، تاسيسات، وسايل و موادی شده است که بتوانند اين فرضيات را روشن سازند که آیا فعاليت های اوليه غنی سازی ايران توسعه يافته تر از آنچه بوده که تهران تصديق کرده و به امور نظامی مربوط بوده اس یا نه. 

ايالات متحده همچنين خواهان تضمين همکاری کامل تهران با تمامی درخواست های آژانس برای دريافت اطلاعات و مستندات است.

بررسی گزارش در هفته آينده

قرار است شورای حکام آژانس هفته آينده در نشست خود گزارش محمد البرداعی، مديرکل آژانس را به بحث و گفت و گو گذارد.

اين گزارش به همراه گزارشی که قرار است خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در اختيار اعضای گروه پنج به علاوه يک بگذارد می تواند مشخص کند که آيا دور سوم تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال خواهد شد يا نه.

پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل شامل آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه به همراه آلمان در يک سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد درباره نحواه برخورد با ايران، به رايزنی و تصميم گيری پرداخته اند.

نتيجه جلسات اين گروه، تصويب دو قطعنامه تحريمی عليه تهران در شورای امنيت است و آنها از ایران خواسته اند تا روند غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حال تعليق درآورد.

تهران می گويد فعاليت های حساس هسته ای خود را به منظور توليد برق و اهداف غيرنظامی انجام می دهد اما غرب نسبت به نيات ایران ظنين است و بيم دارد که اين فعاليت ها با هدف ساخت سلاح های اتمی پيگيری می شود.

چین و حق دستیابی ایران به انرژی هسته ای

از سوی دیگر، چین که از مخالفان تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران است روز پنج شنبه بار دیگر بر حق ایران در دستیابی به انرژی هسته ای تاکید کرد ولی گفت که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد.

پکن در عین حال خواستار گفت وگو برای حل بحران اتمی تهران شده است.

یانگ جیه چی، وزیر امور خارجه چین روز سه شنبه به تهران سفر کرد و با محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به مذاکره پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنج شنبه درباره سفر این مقام بلندپایه کشورش به تهران گفت: « یانگ گفته که چین معتقد است ایران حق دستیابی به انرژی هسته ای دارد و از تاکید ایران مبنی بر اینکه بدنبال تولید سلاح اتمی نیست قدردانی کرده است.»

وی بار دیگر خواستار همکاری ایران با آژانس و مصالحه با کشورهای غربی شد.

نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه ۱۲ نوامبر، پس از گفت وگو با آنگلا مرکل،  صدراعظم آلمان، در برلين، اعلام کرد که احتمال  تشديد تحريم ها عليه ايران وجود دارد.

نيکلا سرکوزی گفت:«که دو کشور آلمان و فرانسه در مورد برنامه هسته ای ايران موضع واحدی دارند و آن اين است که ايران نبايد به سلاح هسته ای دست يابد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سرکوزی افزود که آلمان و فرانسه به کارآيی تحريم ها معتقدند. خانم مرکل نيز گفت که دو کشور آلمان و فرانسه بر اين باورند که تشدید تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران شاید لازم باشد، تا این کشور متقاعد شود که باید غنی سازی را متوقف کند.

شورای امنيت سازمان ملل، تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده است. آمريکا،  فرانسه و آلمان خواهان تصويب سومين قطعنامه تحريمی هستند ولی دو کشور روسه و چين با تشديد تحريم ها عليه ايران مخالف هستند.

آنگلا مرکل در اين مورد گفت: «بايد از دو کشور چين و روسيه مصرانه بخواهيم که از وضع تحريم های جديد عليه ايران حمايت کنند.»

خانم مرکل افزود که با آقای سرکوزی در مورد کاهش روابط تجاری کشورهای اروپايی با ايران،  در صورتی که دولت اين کشور به غنی سازی ادامه دهد،  صحبت کرده است.

آلمان روابط بسیار گسترده اقتصادی با ایران دارد.

مقامات اسراییلی در اروپا

در همين حال مقامات ارشد اسراييلی، در اين  هفته، سفر خود به چند کشور اروپايی را آغاز کرده اند تا مقامات این کشورها را تشويق به اجرا گذاشتن تحريم های شديدتر عليه ايران کنند.

به گزارش رويترز، يکی از مقامات اسراييلی که نخواست هويتش فاش شود به اين خبرگزاری گفت: «ما نگران هستيم، چرا که مردم اروپا از تهديد ايران چندان آگاهی ندارند. صحبت چندانی در اين مورد در کشورهای اروپايی نمی شود.»

مقامات اسراييلی در این هفته  به شهرهای بروکسل، برلين، وين و رم سفر می کنند. آنها ليست پيشنهادی، در مورد تحريم های جديد به مقامات اروپايی ارايه می کنند.

کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که قصد ساختن سلاح هسته ای دارد ولی اين کشور همواره اين اتهامات را رد کرده هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق دانسته است.

مقامات وزارت دفاع آمريکا اعلام کرده اند، با وجود آنکه توسل به گزينه نظامی عليه ايران، به خاطر بحران رو به گسترش اتمی اين کشور حتمی نيست، اما در صورت لزوم توسل به گزينه نظامی، طرح های جديد حملات نظامی آمريکا آماده و قابل اجراء است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارشی به قلم رابرت برنز، تحلیلگر نظامی خود به بررسی چگونگی انتخاب گزینه نظامی علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای آن و میزان توانایی طرفین برای درگیری با یکدیگر پرداخته است.

رابرت برنز می نویسد: نيروهای ارتش آمريکا پس از مبارزات دشوار چندين ساله در خاک عراق و افغانستان، هم اکنون تحت فشارهای زيادی قرار دارند.

با اين حال دولت ايالات متحده آمريکا نيروی هوايی و دريايی خود را آماده کرده است تا چنانچه جرج بوش تصميم بگيرد که پايگاه های اتمی ايران را هدف قرار دهد، و يا آنگونه که گفته می شود دخالت های ايران در جنگ عراق را تلافی کند، به آن کشور حمله کنند .

توان نظامی آمریکا در خلیج فارس

نيروی دريايی آمريکا هم اکنون دارای يک ناو هواپيمابر با حدود شصت جت جنگنده و هواپيماهای ديگری در منطقه خليج فارس است، که در صورت بروز يک حمله نظامی، مورد استفاده خواهند گرفت.

همچنين حدود دوهزار و دويست سرباز نيروی دريايی به فرماندهی يک ناوگان عظيم به طور دائمی در کشتی هايی در منطقه حضور دارند.

هواپيماهای جنگنده و بمب افکن آمريکايی در خليج فارس، از جمله انواع مختلف هواپيماهای جنگی در خاک عراق و در مراکز عملياتی منطقه ای در قطر، به حال آماده باش قرار دارند.

با اين وجود نيروی زمينی ارتش آمريکا نه تنها به تازگی بازسازی نشده است، بلکه در ماه های اخير تحليل نيز رفته است. نيروی دريايی آمريکا در اوائل سال جاری يک ناو هواپيمابر ديگر به آب های خليج فارس اعزام کرد. اما اخيرا مجددا در اقدامی بی سر و صدا اين ناوگان را باز گرداند .

صحبت از انجام حمله نظامی آمريکا عليه ايران، گهگاه در بيانه های تند و تيز برخی از مقامات کاخ سفيد آمريکا،  طی سال گذشته مطرح شده است.

برای مثال ديک چينی، معاون رييس جمهوری آمريکا در روز بيست و يکم اکتبر سال جاری اظهار داشت که «ايالات متحده آمريکا به ايران اجازه نخواهد داد تا سلاح اتمی داشته باشد و ايران در صورت ادامه راه خود در مسيری که به پيش گرفته است، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.»

از سوی ديگر رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا بر اهميت حل مسئله اتمی ايران از طريق ديپلماسی تاکيد گذاشته است. آقای بوش  روز هفدهم اکتبر اظهار داشت که تلاش ايران برای دستيابی به سلاح اتمی می تواند موجب آغاز «جنگ جهانی سوم» شود .

با اين حال جرج بوش در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نيکلاس سرکوزی، همتای فرانسوی خود به استفاده از گزينه نظامی عليه ايران اشاره ای نکرد .

وی گفت:«تصور آنکه ايران به سلاح اتمی دست پيدا کند بسيارخطرناک است. بنا براين زمان آن فرا رسيده است تا با همکاری يکديگر اين مسئله را از طريق راه های سياسی حل کنيم». آقای بوش افزود که نيکلاس سرکوزی نيز تمايل دارد که اين مسئله از طريق ديپلماسی حل شود .

قدرت ایران محدود است؟

قدرت نيروهای نظامی ايران عموما «محدود» تلقی می شود و ارتش ايران از جمله قوی ترين نيروهای نظامی خاورميانه به شمار نمی آيد.

اما به گفته آنتونی کوردزمن، يک کارشناس ارشد در مرکز تحقيقات استراتژيک و بين المللی آمريکا، دست کم گرفتن توانايی های جمهوری اسلامی ايران اشتباه است .

کوردزمن در اوائل سال جاری در مقاله ای نوشت:« قدرت نظامی ايران بيشتر حالت دفاعی دارد تا تهاجمی، اما ايران قبلا توانايی عظيم خود را در برابر فشار های خارجی و در برابر هرگونه تهاجمی، حتی در شرايطی به مراتب دشوارتر از شرايط فعلی، به خوبی نشان داده است.»

رابرت گيتس بارها متذکر شده است که با وجود آنکه گزينه نظامی نمی تواند منتفی شود، اما تمرکز اصلی بر حل مشکل از طريق راه های سياسی و تحريم های اقتصادی است .

آقای گيتس در اواخر ماه اکتبر، در پاسخ به اين سئوال که آيا طرح جنگ عليه ايران به بن بست برخورده است و يا روال هميشگی خود را دنبال می کند گفت:«من آن را روال هميشگی توصيف می کنم.»

تعريف او از تحريم های جديد آمريکا عليه ايران، که در روز بيست و پنجم اکتبراعلام شد، چنين بود که آنها جلودار وقوع جنگ نيستند، بلکه يک راه چاره متناوب هستند .

يکی از مسئوليت های اصلی رييس جمهوری آمريکا حفظ و به روز درآوردن طرح های حملات احتمالی است که وی ممکن است عليه هر گونه دشمنی به اجراء درآورد. اين طرح های محرمانه، با محدوديت های زمانی و نظامی متفاوت و بر اساس سناريوهای احتمالی گوناگون برنامه ريزی می شوند .

در حال حاضر توسل به يک گزينه نظامی ديگر برای دولت آمريکا، تنها به انجام حملات نظامی مخفی توسط تکاورهای ويژه، نظير سربازهای نيروهای دلتا عليه تاسيسات اتمی اصلی ايران محدود می شود .

ادم ويليام فالون، فرمانده مرکزی ارتش آمريکا، فردی است که مسئوليت طراحی هرگونه حمله نظامی عليه ايران را به عهده دارد و در صورت دستور بوش آن را به اجراء خواهد گذاشت .

وی در مصاحبه ای که تلويزيون الجزيره اواخر سپتامبر با وی انجام داد، چشم انداز حمله نظامی عليه ايران را ضعيف تلقی کرد و گفت:  «اين صدای مداوم طبل جنگ به نظر من نه مثبت و نه کارساز است.»

فالون در مصاحبه خود گفت: «پيش بينی نمی کند که جنگی عليه ايران درگيرد.»

او در سفر اخير خود به منطقه خليج فارس، کشورهای دوست آمريکا را مطمئن ساخت که ايران «چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی يا سياسی» به آن قدرتمندی ای که تظاهر می کند، نيست.

به گفته رييس پليس امنيت عمومی استان تهران، پليس کرج روز پنج شنبه ۳۲ دانشجو را در يک ميهمانی در اين شهر دستگير کرده است.

براساس گزارش پليس، دستگيرشدگان همگی از دانشجويان دانشگاه تهران هستند که در جشن مدال آوری يکی از همکلاسی های خود که در يک المپياد جهانی مدال گرفته بود شرکت کرده بودند.

بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، پلیس می گوید که در این مراسم ۱۱ دختر و ۲۱ پسر دانشجو حضور داشتند که به دلیل مصرف مشروبات الکلی در حالت «غیر طبیعی و نیمه عریان» قرار داشتند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

در ماه های اخير، اين چندمين بار است که پليس کرج اقدام به دستگيری شرکت کنندگان در ميهمانی های خصوصی می کند.

در مرداد ماه گذشته، رييس پليس اين شهر از دستگيری بيش از ۲۰ نفر در يک ميهمانی در کوی کارمندان کرچ داد. به گفته مجيد آزمون، رييس پليس انتظامی کرج، ماموران انتظامی با حکم قضايی وارد منزلی شده و ۲۰ دختر و پسر جوان شرکت کننده در یک ميهمانی را دستگير کردند.

پيشتر نيز در کرج، پليس در يک شب بيش از ۲۳۰ نفر از جوانان را به جرم شرکت در يک کنسرت راک زير زمينی در محمد شهر دستگير کرده بود.

پليس ايران پس از اين دستگيری بی سابقه که روزنامه های جمهوری اسلامی از آن به عنوان «بزرگترين بازداشت در ايران » نام بردند، گفت که کنسرت يادشده غيرقانونی بود و آن را «ميهمانی شيطانی» لقب داد. 

ايران در سال جاری قوانين سختگيرانه اخلاقی را اجرا کرده است به طوری که طی چند ماه گذشته هزاران نفر از زنان ايرانی به دليل نوع پوشش خود يا بازداشت شده و يا از پليس اخطار گرفته اند.

خبرگزاری فرانسه، در گزارشی درباره دستگيری پنج شنبه شب جوانان در کرج نوشت:« ايران يکی از سخت ترين دوران خود را تجربه می کند. در طول ماه های گذشته، پليس ايران به هزاران زن در مورد شيوه لباس پوشيدنشان که از نظر آنها غير اسلامی قلمداد شده، هشدار داده است.»

این گزارش می افزاید: «ميهمانی های مختلط و نوشيدن مشروبات الکلی چه در مکان های عمومی و چه در محافل خصوصی ممنوع است. و شرکت در ميهمانی ها با جنس مخالف ناشايست بوده و رقصيدن با موسيقی غربی هم باعث نارضايتی حکومت است.»

دوتن ازمراجع نزديک به دولت جمهوری اسلامی در قم،همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت مولوی اين شاعر بزرگ ايرانی را مورد حمله قرار دادند.

آيت الله صافی گلپايگانی اعلام کرده است«برگزاری کنگره هايی مثل مولوی تاسف بار است».آيت الله نوری همدانی نيز آثار و انديشه های مولانا جلاالدين را انحرافی خوانده است.

اين اظهارات در حالی بيان می شود که  که سال ۲۰۰۷ از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد، يونسکو،به عنوان سال جهانی مولانا تعيين شده و اقصا نقاط جهان شاهد برگزاری کنگره ها و مراسم بزرگداشت اين شاعر بزرگ پارسی سرا است.

طی روزهای اخير دو تن از مراجع تقليد  نزدیک به جمهوری اسلامی مستقر در قم طی اظهارات تندی مولوی شاعر بزرگ ايران را مورد حمله قرار داده اند.

براساس گزارش های انتشار يافته در سايت رسمی حوزه علميه قم، آيت الله صافی گلپايگانی دو روز قبل در در ديدار شورای علمی کنگره علامه بلاغی از آن چه وی« ترويج بدعت ها و ملاهی و مناهی در قالب کنگره مولوی شناسی» ناميده شده به شدت انتقاد کرده است.

آقای صافی گفته است«همان اندازه که برگزاری کنگره هايی مثل علامه بلاغی برای اسلام و جامعه اسلامی مفيد است برگزاری کنگره هايی مثل مولوی تاسف بار است».

وی برگزاری کنگره مولوی شناسی در تهران را که طی روز های ۶ و ۷ آبان با حضور مقامات کشوری و همچنين محققانی از ۲۵ کشور جهان برگزارشد را موجب « ترويج بدعت ها و ملاهی و مناهی» معرفی کرده و گفته است «برای مطرح شدن بعضی سخنان در اين کنگره بايد از امام عصر خجالت کشيد».

آقای صافی که اظهارات وی در سايت رسمی خودش نيز انتشار يافته دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، را به خاطر تخصيص بودجه به برگزاری کنگره مولوی شناسی مورد سرزنش قرار داد و گفت« پول های زيادی برای ترويج اين برنامه مضر خرج کرده اند، و از مطالب بدعت آميز تا برنامه رقص و سماع در اين برنامه بوده است».

وی در عين حال گفت«به همان ميزان که از خدمات ارزشمند دولت حمايت و تشکرکنيم برگزاری کنگره مولوی را نيز محکوم می نمائيم».

«مولوی سبب منحرف شدن جامعه می شود»

نوری همدانی يکی ديگر از مراجع در قم نيز دوبار طی يک هفته مولوی را مورد حمله قرار داده است.

آقای نوری همدانی ابتدا روز دوشنبه در ديدار با مسئولين هماهنگ کننده سازمان تبليغات سراسر کشور گفت«کتاب شعر مولوی از نظر ادب و تمثيل قابل استفاده است، ولی در اين کتاب انحرافات بسياری وجود دارد که با اصول و عقايد ما همخوانی ندارد و سبب منحرف شدن جامعه می شود».

وی مولانا جلالدين را شاعری منحرف معرفی کرده و گفت:«مولوی بينش درستی نسبت به اهل بيتنداشت و برخی از آثار او از انديشه های انحرافی سرچشمه گرفته است».

نوری همدانی يکی از دلايل منحرف خواندن مولوی را اين دانسته که«مولوی کلمه مولا را در روايت من کنت مولاه فهذا علی مولاه به معنای دوست می گيرد در حاليکه در تفکر شيعی به معنای سرپرست و زعامت جامعه است».

وی با اعتراض به برگزاری کنگره مولوی شناسی در تهران و تبريز گفت«مراسمی که برای مولوی در چند روز اخير بر پا شد، برای پيامبر و ائمه اطهار برپا نمی شود».

نوری همدانی چهارشنبه ۹ آبان نيز در حين برگزاری درس خارج فقه بارديگر مولانا جلالدين را مور تهاجم قرار داد و گفت«بعضی چند صفحه از مثنوی را خوانده اند و تصور کرده اند که کتاب خوبی است، اما اگر با دقت آنرا مطالعه کنند با لغزش های فراوانی مواجه خواهند شد».

وی گفت«ملای رومی، شاعر بسيار قوی است و در تمثيل خيلی مهارت دارد، اما نمی توان مثنوی را به کسی داد تا از راهنمايی های آن استفاده کند».

نوری همدانی در توضيح دلايل منحرف خواندن مولوی اين بار با اشاره به تمجيد مولوی از منصورحلاج گفت«اين در حالی است که در جلد پنجاه و يک بحارالانوار توقيعی از امام عصردر انتقاد از حلاج آمده است».

وی علاوه بر مولانا جلال الدين  شاعر بزرگ ديگر ايران شيخ فريدالدين عظار نيشابوری را نيز آماج حمله قرار داد و گفت«در کتاب تذکره الاولياء شيخ عطار، با عبارت های پر آب و تاب برای صوفی ها چهره سازی شده است و برخی چون، بايزيد بسطامی، ذوالنون مصری و منصور حلاج را از ائمه(ع) نيز بالاتر دانسته اند».

آقای نوری همدانی که از وی به عنوان يکی از مخالفان سرسخت دراويش و يکی از «آمران حملات دو سال اخير بر دراويش گنابادی، دستگيری و ضرب و شتم آنان» نامبرده می شود، در ادامه سخنانش با انتقاد از رواج صوفی گری در کشور  دراويش را از جمله دشمنان امام شيعه معرفی کرد و گفت «در روايات به نقل از ائمه آمده است که صوفی ها، دشمنان ما هستند».

وی همچنين مدعی شد«سلاطين جور و جباران روزگار مانند هارون الرشيد ها و پادشاهان صفويه برای کسب وجهه دينی خود به تقويت صوفی ها و ساختن خانقاه ها روی آوردند».

‌آيت‌الله‌ نوری همدانی علت اصلی مخالفت خود با برگزاری کنگره مولوی شناسی و انتشار آثار مولانا را نيز پنهان نکرد و با بيان اينکه «مولوی، صوفی سنی است» ، گفت «او(مولوی)، ابوطالب ( عموی پیامبر اسلام) را کافر و مشرک می داند و در اشعار خود،ماجرای غديرخم را لوث کرده است».

آقای نوری همدانی پيش از اين نيز به دفعات شاعران بزرگ ايرانی را مورد حمله قرار داده و آن ها را کافر و ملحد خوانده است.

وی در شهريور سال ۸۴ به دنبال سرکوب و دستگيری گسترده دراويش گنابادی با اشاره به توجه دراويش به مولوی،اين شاعر بزرگ را صوفی دانسته،وگفت«مولوی از صوفيان بسيار قهار بود».

آقای نوری همدانی در همان سخنرانی خواستار ايجاد محدوديت های بيشتر برای فعاليت دراويش و ممنوع کردن صوفی گری در قم شد.وی بايزديد بسطامی و ابوسعيد ابوالخير را از نيز مورد توهين قرار داده و ادعا کرد که صوفی ها اين دو نفر را «به عنوان مشايخ خود بزرگ کرده اند».

اين مرجع نزدیک به جمهوری اسلامی مستقر در قم،چهارشنبه ۲۵ مرداد ۸۵ نيز ضمن حملات مجدد به دراويش و صوفيان گفت: «اين‌ها آمدند به جای اهل بيت مرشد، قطب و خانقاه ساختند و افرادی چون شيخ عطار، بايزيد بسطامی، معروف کرخی، شقيق بلخی، جنيد بغدادی، فضيل ابن اياز و مولانا جلال الدين محمد بلخی معروف به مولوی جزو هفتاد و دو فرقه صوفيه‌اند که همه راه باطل رفته‌اند و دشمنان اهل بيت هستند».

تجليل در جهان

مولانا جلالدين محمد که به «جلال‌الدين رومی»،«جلال‌الدين بلخی»،«رومی»،«مولانا»و «مولوی» نيز مشهور است از شاعران بزرگ پارسی گوی است که در قرن هفتم هجری قمری می زيست.

او را زاده بلخ از جمله بلاد وقت ايران به شمار می آورند و برخی نيز  زادگاه های ديگری را برای مولوی ذکر می کنند.

اما آنچه مسلم است اينکه او يکی از ۵ شاعر بزرگ پارسی گوی است که به دنبال ماجراهای پر فراز و نشيب زندگی اش سرانجام در شهر قونيه درگذشته و مقبره او در اين شهر که در ترکيه امروزی شهرKonya می نامند هر ساله پذيرای ميليون ها توريست از سراسر جهان  است.

مولوی در سال های پس از انقلاب چون فردوسی و  اغلب ديگر شاعران بزرگ ايران مورد غضب مقامات حکومتی قرار گرفت و هنوز آثار او با سانسور شديد مواجه است.

در سال های اخير اشعار مولوی مورد اقبال جهانی قرار گرفته و محبوبيت او در آمريکا به حدی رسيده که  در برخی از دانشگاه های امريکا برای شناخت آثار مولوی کلاس هایی تشکيل شده و برخی از ستارگان موسيقی اشعار او را ۷۰۰ سال پس از مرگش می خوانند.

افغانستان و ترکيه هر دو ادعای ماکيت معنوی مولوی را دارند و به پشينهاد ترکيه سال ۲۰۰۷ از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد، يونسکو، به عنوان سال جهانی مولانا نامگذاری شد.هم چنين طی اين سال مراسم مختلفی در کشورهای مختلف به مناسبت بزرگداشت مولوی و با حضور مولوی شناسان بزرگ دنيا برگزار شد.

از جمله در اواسط تيرماه گذشته مراسم بزرگداشت مولانا با حضور صدها نفر از انديشمندان، سفرا و اعضای سازمان ملل متحد در محل اين سازمان با حضور بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد برگزار شد.

بان کی مون در اين مراسم انديشه های انسان دوستانه و انسان گرايانه مولوی را دليل گذر او از قرن ها و جاودانگيش بر شمرد و گفت« اشعار مولانا در زمان نمی گنجد و فراتراز زمان است، مولانا جلال الدين محمد رومی با وجود گذشت هشتصد سال همچنان زنده است».

نمايندگان اعضای دایمی شورای امنيت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به  گروه ۱+۵  روز جمعه در لندن  بر سر  سومين قطعنامه در شورای امنيت با هدف افزايش تحريم ايران توافق کردند.

 به گزارش خبر گزاری رويترز، طبق اين توافق در صورتی که  گزارش های محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی،  و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، حاکی از نتايج مثبت تلاش های ديپلماتيک تازه اين دو  برای حل مسئله هسته ای ايران نباشد، با تصويب قطعنامه سوم، تحريم های تازه ای بر عليه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد.

نمايندگان سياسی کشورهای بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه به همراه آلمان بارديگر در روز دوشنبه  ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) تشکيل جلسه خواهند داد تا گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و  مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در باره تلاش های اخير  برای حل مسئله هسته ای ایران را دريافت کنند.

نيکلاس برنز، معاون سياسی وزارت امور خارجه آمريکا، درباره نشست روز جمعه درلندن گفت:«ما مساله هسته ای ايران را بررسی کرديم. من بايد بگويم که ايالات متحده معتقد است که، در پی اين نشست، ما نيازمند تلاش های قويتر ديپلماتيک هستيم، به ويژه برای کسب موافقت چين و روسيه با  تصويب سومين قطعنامه شورای امنيت (سازمان ملل متحد)».

همچنین اعضای گروه ۱+۵ در این نشست از آقای سولانا در خواست کرده اند تا با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران دیدار کرده و نتیجه را به این گروه گزارش دهد.

در نسشت پيشين نمايندگان سياسی کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ در واشينگتن در ششم مهرماه  نیز تاکید شده بود که در صورتی که گزارش آقای البرادعی و آقای سولانا در ماه نوامبر درباره برنامه هسته ای ايران «مثبت و رضايت بخش» نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد.

پيشتر نيکلاس برنزگفته بود که روسيه و چين که بزرگترين شرکای تجاری ايران در جهان محسوب می شوند، تاکنون توانسته اند از تصويب سومين قطعنامه عليه ايران، جلوگيری کنند.

شورای امنيت تا کنون با صدور دو قطعنامه الزام آور از ايران خواسته که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، اما ايران از اجرای اين قطعنامه ها خودداری کرده و با تحريم های محدودی نيز از سوی برخی کشورهای جهان، رو به رو شده است.

کارشناسان هسته ای می گويند که غنی سازی اورانيوم، توانايی ساخت سلاح هسته ای را به ايران خواهد داد، در حالی که بر اساس پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای – NPT – ساخت اين نوع تسليحات برای تمامی کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی هسته ای، ممنوع است.

ايالات متحده آمريکا هفته گذشته تحريم های يکجانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل را عليه ايران تصويب کرده است. اين اقدام آمريکا با انتقادهای روسيه و چين روبه رو شد.

کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز جمعه و در راه سفرش به آنکارا، اختلاف نظر آمريکا و متحدانش با روسيه و چين را «اختلافات تاکتيکی» خواند.

وی گفت که اختلافات درباره «زمان صدور قطعنامه و عمق و وسعت» آن است.

وی افزود: «وقتی من ديروز [ پنج شنبه ] با سرگئی لاوروف [ وزير امور خارجه روسيه ] صحبت کردم، او گفت همان طور که در آخرين ملاقات توافق کرده بوديم، روسيه آماده ورود به مذاکرات و کار بر روی متن [ قطعنامه  ] است و اکنون فقط بايد منتظر بمانيم و ببنيم مذاکرات چگونه پيش می روند.»

رسانه های دولتی ايران روز پنج شنبه گزارش دادند که مذاکرات چهار روزه کارشناسان آژانس با مقام های ايران، «موفقيت آميز» به پايان رسيده است.

اما با اين حال محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در هفته اخير بار ديگر گفت که ايران حاضر نيست به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم گردن نهد.

بازداشت گروهی از چهره های سرشناس آکادميک و فعالان اجتماعی و سياسی در بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين به همراه اخباری که درباره وضعيت و ديگر زندانيان اين بند منتشر شده است به اين بند امنيتی که درشمال پايتخت ايران بنا شده و به دور از نظارت سازمان زندان ها توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می شود چهره ويژه ای بخشيده است.

رامين جهانبگو، هاله اسفندياری و کيان تاجبخش به همراه احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، از دانشجويان دانشگاه امير کبير تنها گروه کوچکی از روشنفکران و دانشجويان هستند که در ماههای اخير، در بند ۲۰۹ نگهداری شده اند.

آوازه اين بند و برخی گزارش های تاييد نشده درباره این بند در ماه های اخير تا آنجا خبر ساز شد که حتی برخی مسئولان قضايی جمهوری اسلامی را نیز به واکنش واداشت.

قاضی حسن حداد معاون امنيتی دادستان در گفت و گويی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا گفت: «بند ۲۰۹ زندان اوين يکی از بهترين بازداشتگاه های دنيا است. برخی زندانيان به ما می گويند تا آن ها را به اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندان های ديگر قابل مقايسه نيست. اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداری می شود.»

دژ امنيتی

تا پيش از وقوع انقلاب اسلامی در ايران مشهورترين بازداشتگاه امنيتی «کميته مشترک ضد خرابکاری» بود که در اوايل بهمن ماه ۱۳۵۰ با همکاری ساواک، شهربانی و اداره ضد اطلاعات ارتش برای جلوگيری از پراکندگی فعاليت های اطلاعاتی و امنيتی ايجاد شد.

اين بازداشتگاه در سال های پس از انقلاب اسلامی نيز با عنوان بازداشتگاه توحيد به کار خود ادامه داد و سر انجام با پيگيری نمايندگان ششمين دوره مجلس شورای اسلامی تعطيل و به «موزه عبرت» تبديل شد.

بازداشتگاه کمیته مشترک، در سال های پس از انقلاب اسلامی نيز با عنوان بازداشتگاه توحيد به کار خود ادامه داد و سر انجام با پيگيری نمايندگان ششمين دوره مجلس شورای اسلامی تعطيل و به «موزه عبرت» تبديل شد.

اما بنا به گفته زندانيان امنيتی در همان دوران، بازداشتگاه ۲۰۹ نيز به عنوان زندان امنيتی در دل زندان اوين ساخته شد؛ بازداشتگاهی که در سال های پس از انقلاب اسلامی  مورد بهره برداری بيشتری قرار گرفت.

ايرج مصداقی نويسنده مجموعه کتاب چهار جلدی «نه زيستن، نه مرگ» که مدت ده سال را در زندان اوين سپری کرده است، در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «اراضی زندان اوين متعلق به سيد ضياءالدين طباطبايی، نخست وزير کودتای ۱۲۹۹خورشيدی بود و در آن  ساختمانی ويلايی متعلق به تيمسار تيمور بختيار وجود داشت که برای اولين بار همزمان با موج دستگيری مخالفان حکومت پهلوی آن ساختمان ويلايی مورد بهره برداری قرار گرفت که در آن زمان از آن با عنوان اوين قديم نام برده می شد.»
 
آقای مصداقی احداث ساختمان بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين را به دهه ۵۰ خورشيدی نسبت می دهد و می گويد: «در همان دهه ۵۰ چهار بند در جوار هم ساختند که به آن بند های چهارگانه می گفتند و همچنين ساختمان ۲۰۹ را در همان ايام درست کردند که اين در دل تپه های اوين است و حالت دژ دارد و فرار از آن غير ممکن است.»

ايرج مصداقی درباره ويژگی های معماری ساختمان بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين می افزايد: «سلول های ۲۰۹ به اين شکل است که ده تا سالن کنار همديگر هستند در هر کدام از اين سالن ها ده تا سلول است هشت سلول از اين ده سلول به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار می گيرد. يک سلول برای استحمام است و يک سلول کمی بزرگتر هم با سقف مشبک وجود دارد که به عنوان هواخوری مورد استفاده قرار می گيرد.»

سپس او در ادامه از شرايط اين سلول ها در آن سال ها می گويد: «در اين سلول ها يک دستشويی وجود دارد  و يک توالت. پنجره کوچکی بالای اتاق زير سقف قرار دارد و بالای در هم محفظه کوچکی هست که چراغ سلول در آن قرار دارد و يک راهروی سرتا سری دور تا دور سلول های ۲۰۹ قرار گرفته است و همه راهروها از طريق اين راهرو به همديگر راه دارند.
وی می افزايد: «۲۰۹  تقريبا از يک پيچيدگی برخوردار است، به خاطر اينکه از يک طرف در دل تپه قرار دارد، فرار از آن محال است، چون در يک گودی است و وقتی کسی بخواهد از آن فرار کند، به تپه می رسد که در آن بالا پاسداران نگهبانی می دهند. اتفاقا وقتی آدم با چشم بند وارد ۲۰۹ می شود خيلی گيج می شود چون از يک طرف راه پيدا می کند به بهداری، بعد می بينيد از يک در ديگری وارد بند می شود.

زيرزمين مخوف

در سال ۱۳۶۰ و در هنگام دستگيری های گسترده مخالفان جمهوری اسلامی، بسياری از دستگير شدگان به زندان ۲۰۹ منتقل شدند.

زندانيانی که در دهه اول انقلاب اسلامی به اين بازداشتگاه وارد شده اند از وجود اتاق هايی سه در چهار در زيرزمين بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين خبر داده اند.

یکی از تصاویری که ایرج مصداقی در کتاب خود از اوین منتشر کرده است.

سودابه اردوان از دستگير شدگان آن دوران و نويسنده کتاب «يادنگاره های زندان» درباره شيوه اداره اين بازداشتگاه در اوايل دهه ۶۰ خورشيدی به راديو فردا می گويد: «۲۰۹ ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال شصت ۲۰۹ توسط سپاه پاسداران اداره می شد و بند های ديگر توسط دادستانی و جناح های ديگر اداره می شدند، البته دو سال بعد اداره اين بازداشتگاه از دست سپاه پاسداران خارج شد و تمام کسانی که در آن دوره توسط سپاه پاسداران بازجويی شده بودند مجددا مورد بازجويی قرار گرفتند.»

به گفته سودابه اردوان زيرزمين ۲۰۹ محل تشکيل دادگاه ها، شکنجه ها و اعدام ها در آن سال ها بوده است.

او می گويد: «تقريبا ساعت پنج به بعد چراغ سلول را خاموش می کردند. نورکمی  از پنجره کوچک نزديک سقف اتاق را روشن نگه می داشت. آن نور هم کم کم قطع می شد و ما تقريبا در تاريکی می مانديم. در اين شرايط ما مجبور بوديم زودتر بخوابيم. نفری يک پتوی سياه به ما داده بودند. سرمان را که می گذاشتيم زمين تا بخوابيم صداهايی که از زيرزمين ۲۰۹ می آمد به گوشمان می خورد. زيرزمين ۲۰۹ محل شکنجه زندانی ها بود. شب هم که دير وقت می شد و مقداری اوضاع و احوال آرام می شد می آمدند اعدامی ها را می بردند.»

خانم اردوان می گويد هيچ گاه زيرزمين ۲۰۹ را تجربه نکرده است، اما در اين باره به روايت يکی از هم بندانش اشاره می کند: «دختری پانزده ساله هم سلولی من بود. او را هر روز برای بازجويی به زيرزمين ۲۰۹ می بردند. او وقتی به سلول بر می گشت يک شربت سينه داشت از آن چند قاشق می خورد و می خوابيد. همين دختر برايم تعريف کرد که او را به جايی برده اند که حالت حمام داشت، يعنی مثل حمام عمومی که ديوارها از بخار آب لزج می شوند، آن جا پر از خونابه بود.» 

۲۰۹ ، نسل بعدی

از اواخر دهه ۷۰ خورشيدی و به دنبال دستگيری دانشجويان در جريان واقعه کوی دانشگاه تهران، نسل تازه ای از زندانيان وارد بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين شدند.

در اين دوران اين بازداشتگاه تغييرات اندکی را به خود ديده بود.

شيوا نظر آهاری، عضو کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشرکه در اوايل دهه ۸۰ خورشيدی، يک ماه را در سلول های انفرادی ۲۰۹ گذرانده است، درباره اين تجربه به راديو فردا می گويد: «در مقابل ورودی بند پيش از اينکه وارد شويم چشم بندهايی به ما دادند، چشم بندها را زديم. سپس از ما فيلمبرداری کردند. حتا وقتی من  منتظر يکی از دوستانم بودم که با هم پله ها را بالا برويم، آنجا با من برخورد کردند که اصلا اين جا حق نداری از اين کارها بکنی و دست من را گرفتند و کشيدند.»

شیوا نظرآهاری از دانشجویان فعالی که مدتی را در اوین گذرانده است.

خانم نظر آهاری در ادامه تصويری از فضای سلول ها می دهد که نشان از تغيير اين سلول ها به نسبت سال های دهه ۶۰ دارد.

او می گويد: «اتاقک سلول آن سال مثل اينکه به تازگی رنگ آميزی شده بود. مقداری تميز بود. فضای آن تقريبا دو متر در سه متر بود. کف برخی سلول ها را سنگ سفيد کرده بودند و برخی ديگر موزاييک بود. در بعضی از سلول ها توالت فرنگی گوشه سلول را برداشته بودند، اما در سلول من آن توالت و بوی آن در فضای سلول هنوز وجود داشت. آن لامپ مهتابی معروف که بيست و چهار ساعته بر روی چشم زندانی روشن است هم وجود داشت. با يک در آهنی که دريچه بالای آن بسته بود و در روزهای بعد يک مقدار زندانبان ها مهربانی می کردند و اجازه می دادند هوايی به داخل سلول بيايد.»

به گفته اين دختر بيست و دو ساله، از چهارمين روز انفرادی، بازجويی ها به طور ناگهانی به پايان رسيد و او برای مدتی طولانی در بی خبری محض، بدون ارتباطی با جهان بيرون به سر می برد.

 او می گويد که از هفته سوم مسئولان زندان به او اجازه دادند تا با خانواده اش تماس بگيرد.

در سال ۱۳۸۴ خورشيدی عباسعلی عليزاده رييس دادگستری استان تهران در گزارشی وجود بازداشتگاه های مخفی در جمهوری اسلامی و نقض حقوق شهروندی در اين بازداشتگاه ها را تاييد کرد.

نمايندگان ششمين دوره مجلس شورای اسلامی به کوشش علی اکبر موسوی خويينی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، کميته ای حقيقت ياب برای ارتقا بخشيدن و بهبود شرايط زندانيان تشکيل دادند.

فاطمه حقيقت جو از اعضای اين کميته که هم اکنون به عنوان استاديار در دانشگاه کنتيکت، به فعاليت های آکادميک مشغول است به راديو فردا می گويد که اين کميته هيچ گاه موفق نشد تعداد واقعی زندان های امنيتی را در جمهوری اسلامی شناسايی کند.

او می گويد: «ما آن موقع نمی توانستيم دستگاه های امنيتی را کاملا کنترل کنيم، به دليل اينکه حتا اگر زندانی مثل زندان ۵۹ ،۲۰۹ و غيره مورد شناسايی و نظارت قرار می گرفت، باز اين امکان برای نيرو های امنيتی بود که حتا يک خانه را تبديل به زندان بکنند.»

خانم حقيقت جو سپس به يکی از موارد نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های مخفی می پردازد و می گويد: «من جوانی را ديدم که شايد بيست سال داشت و در سالگرد ۱۸ تير بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود، او را قبل از اينکه به زندان اوين منتقل کنند به طور موقت به زيرزمين يک پايگاه بسيج برده بودند و در آنجا شماره ۱۸ را بر پشتش حکاکی کرده بودند.»

سوييت های معروف

آيا بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين همان سوييت های مجهزی است که آقای حداد معاون امنيتی قاضی سعيد مرتضوی دادستان تهران در گفت و گوی اخير خود به ان اشاره کرده است؟

و آيا زندانيان برای مدت محدودی در اين بازداشتگاه نگهداری می شوند؟

کسانی که مدت های مديدی را در سلول های اين زندان به عنوان زندانی سياسی سپری کرده اند، روايت های متفاوتی را بيان می کنند.

کيانوش سنجری دراين باره از سرنوشت دو هم بندش به راديو فردا می گويد: «من زندانيانی را می شناسم که به دليل فشارهای موجود در اين بازداشتگاه دست به خودکشی زدند، از جمله آقای حميد رضا محمدی که با يک تلويزيون برون مرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشت، اما اين فرد پنج ماه در سلول انفرادی بود و نتوانست اين شرايط را تحمل بکند و با قاشقی که در اختيارش بود، رگ دستش را زد. زندانی ديگری به نام بابک دادبخش که او هم در سلول، خودش را دار زد که حتا به بيمارستان منتقلش کردند.»
 با اين حال برخورد با همه زندانيان امنيتی در اين بازداشتگاه يکسان نيست.

بهاره هدايت دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت که به تازگی از زندان امنيتی ۲۰۹ آزاد شده در گفت و گو با راديو فردا با تاييد برخی از گفته های معاون امنيتی دادستان تهران می گويد که او و دوستانش در آنجا شکنجه های قرون وسطايی را نديده اند.

خانم هدايت می گويد: «اين را نبايد فراموش کرد که صرف انفرادی، فشار روحی و روانی ايجاد می کند و آن تخليه روانی که صورت می گيرد به تنهايی فرد را از حالت طبيعی و پاسخگويی به اعمالش خارج می کند. تجربه من با آن چه که آقای حداد گفته چندان مغايرت ندارد. آن صحبتی که آقای حداد کردند که ما آنقدر امکانات و ابزار برای کسب اطلاعات داريم که فرد را تحت شکنجه های جسمی قرار ندهيم در مورد من، چنين موردی مصداق داشت. من احساس می کردم اين ها اصلا نيازی ندارند من را تحت چنين فشارهايی قرار دهند.»

اما فاطمه حقيقت جو عضو کميته حقيقت ياب بهبود و ارتقای وضعيت زندانيان که از بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين بازديد کرده است، با انتقاد از سخنان قاضی حسن حداد با اشاره به سابقه فعاليت معاون امنيتی قاضی سعيد مرتضوی می گويد: «آقای حداد مدتی رييس شعبه بوده است و عموما زندانيان خودش را به زندان ۵۹ می فرستاده است. بنده زندان ۵۹ را بازديد نکرده ام که مخوف تر از زندان ۲۰۹ است. اگر که او می گويد بهترين زندان زندان ۲۰۹ است واقعا بايد گريه کنيم. نکته مهم صرفا فضای زندان نيست، رفتاری است که با زندانی در آن زندان صورت می گيرد.»

پراکندگی بازداشتگاه های مخفی

فروردين ماه امسال آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه ای به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح اجازه داد تا با رعايت «شروطی» بازداشتگاه داير کنند.

با همه تلاش های نمايندگان ششمين دوره مجلس شورای اسلامی، تنها يازده بازداشتگاه زير نظر سازمان زندان ها اداره می شوند.

اين تصميم اخير در حالی گرفته شده است که هنوز تکليف تعريف جرم سياسی به رغم تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رعايت حقوق متهمان مشخص نيست.

شيوا نظر آهاری معتقد است که نهادهای گوناگون مانند نيروی انتظامی، دستگاه قضايی، وزارت اطلاعات و سپاه با هم در تعارض هستند.

 او سپس ادامه می دهد: «سال گذشته وقتی که از وزارت اطلاعات من را احضار کردند، به من گفتند اگر بخواهی اين گونه فعاليت کنی، نهادهای مختلفی هستند که دور وبر شما هستند و فقط وزارت اطلاعات نيست. تا الان اگر تو را بازداشت نکرده اند وزارت مانع شده، ولی خب مثلا سپاه هست، ازاين به بعد ما نمی توانيم جلوی آن ها را بگيريم. اين ها خودشان هم با هم مشکل دارند و اين يکی از دلايل پراکندگی بازداشتگاه ها است.»

درشرايطی که نهادهای امنيتی می توانند دور از چشم ناظران قانونی خانه امن و بازداشتگاه امنيتی داير کنند به اعتقاد فاطمه حقيقت جو زندان امنيتی و زندانی امنيتی محصول شرايطی است که در آن معمولا بازجو يا تيم بازجويی در يک نهاد امنيتی سناريوی مشخصی را برای يک يا گروهی از زندانيان در نظر می گيرد.

منفرد نواک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه شکنجه، جهت انجام تحقيق و بررسی دررابطه با سوء رفتار وظلم، به سراسر جهان سفر کرده است.

منفرد نواک درحاليکه خود را برای ارايه گزارش نهايی اش آماده می کند، ناراحتی خود را نسبت به اين امر ابراز می کند، که توسل به شکنجه حتی درغرب نيز تنها خطايی جزيی تلقی می شود.

منفرد نواک پنجاه و هفت ساله درباره فجيع ترين بی رحمی ها در جهان يعنی سياه چال ها، شکنجه گاه های غير انسانی، و سوء رفتار با زندانی های از ياد رفته صحبت می کند.

«قطع عضو مرسم ترین شیوه شکنجه»

برای مثال در شهر لاگوس واقع در نيجريه، مکانی که اين گزارشگر سازمان ملل به اتفاق تيم ويژه خود به طور سر زده يک اداره پليس را مورد بازرسی قرار داد، متوجه شد که اين اداره با افتخار لقب «بازداشتگاه» را به خود داده است.

آقای نواک می گويد:«من درعمرم جايی نظير آن را نديده ام. بين يکصد تا يکصدو بيست زندانی که به شدت مورد آزارو شکنجه جسمی قرار گرفته بودند، در محيطی کوچک حبس شده بودند. درميان آنها سه زن و حتی کودکانی نيز به چشم می خوردند، که بزرگترين آنها ۱۴ سال داشت. مردان با جراحات معالجه نشده ناشی از گلوله و يا حتی با اعضای قطع شده بدن، که عملأ درحال پوسيدگی بود، در آنجا نگاهداری می شدند. قطع عضو بدن يکی از مرسوم ترين روشهای شکنجه در نيجريه بشمار می آيد.»

زمانی که آقای نواک در آخرين روز ديدار خود از کشور اردن بطور غير منتظره وارد دفاتر اصلی پليس عمان شد، هيچکس انتظار چنين بازرسی را نداشت. وی دستور داد تا درب يک سلول مخفی را بگشايند. نواک می گويد: «درپشت آن يک زندانی، در فجيع ترين شرايط ممکن قرار داشت».

او می گوید:« دست های او را از پشت بسته بودند و او را با طناب از سقف به زمين آويخته بودند. اين نيز يک متد رايج شکنجه است، که ريشه آن به دوران قرون وسطی باز می گردد».

آقای نواک می افزاید:«او ديگر بر روی پاهای خود بند نبود و حتی نمی توانست راه برود.»

 وی اضافه می کند:«دريک چنين مواردی دورنگاه داشتن و مصونيت احساسات برای انسان غير ممکن است. شما کاملأ از لحاظ روحی و احساسی لطمه می خوريد.»

آقای نواک می گويد تنها راه اين است که سعی کنيد تا جای ممکن آن خاطرات تلخ را به فراموشی بسپاريد، ولو اينکه «گاه غير ممکن باشد.» اما او اضافه می کند، شما بايد دایما اميد و انگيزه خود را بخاطر «نائل آمدن به موفقيت های کوچک هم که شده» حفظ کنيد.

اما اين پروفسور اتريشی تبار که در زمينه قانون اساسی و حقوق بشر تخصص دارد ، قرار است گزارش نهايی خود را در اجلاس اين هفته سازمان ملل متحد در نيويورک ارائه دهد.

او که مأموريتش تا پنج ماه ديگر به پايان خواهد رسيد، دست آوردهای مثبتی را ارایه نخواهد داد.

البته منفرد نواک درطول انجام ماموريت خود، با تعداد معدودی موارد مثبت نيز برخورد کرده است. وی برای مثال با تلاش های خود در توگو موفق شد پانزده زندانی را، که در سلول های خود مبحوس و سرنوشت آنها بدست فراموشی سپرده شده بود آزاد سازد.

 او می گويد:«ما اکنون در توگو دوستان جديد بسياری داريم.»

آقای  نواک سپس به آبخازيا در منطقه گرجستان اشاره می کند که در آنجا، به دنبال يک زندانی مفقود شده می گشت. او  می گويد نگهبانان برای باز کردن درب زنگ زده سلول مجبور به استفاده از ابزار سنگين شدند.

اما نتيجه نظرسنجی کلی آقای نواک نه تنها دلگرم کننده نيست، بلکه به گفته او بشدت وهم انگيز است. وی می گويد درجهان هنوز با مسئله شکنجه به عنوان يک خطای جزيی برخورد می شود، و اين نحوه تفکرحتی در کشورهای توسعه يافته نيز رايج است.

 به نظر آقای نواک بدترين مسئله اين است که دنيای غرب، که دايما بر آرمان ها و ارزش های بشردوستانه خود تاکيد می گذارد، پيشتازی خود را در حفظ و حمايت از اخلاقيات از دست داده است.

آقای نواک شخصا به ده ها کشور، از مغولستان گرفته تا پاراگوئه سفر کرده است. وی زندان ها و سياه چال های بسياری را مورد بازرسی قرار داده و با زندانيان بسياری گفت و گو کرده است.

آنچه که بيش از هرچيز موجب خشم و ناراحتی او می شود، عدم همکاری مقامات کشورها و مسئولين در به انجام رساندن ماموريت اوست.

آقای نواک تا به امروز اجازه نداشته است از زندان آمريکايی گوانتانامو در خليج مکزيک ديدن کند. يا حداقل شايد بتوان گفت به او اجازه انجام مصاحبه های خصوصی با زندانيان، بدور از حضورنگهبانان و مامورين زندان داده نشده است.

با وجود اينکه يکی از ويژه گی های ماموريت تحقيقاتی نواک حق تصميمگيری برای ديدار از مکان ها و گفت وگو با افرادی است که خود شخصا انتخاب می کند، و اين شامل ديدارهای سرزده و بدون قرار قبلی نيز می شود، دولت آمريکا چنين اجازه ای را به او نمی دهد.

آقای نواک معتقد است از زمانی که دانلد رامسفلد، وزير دفاع پيشين ايالات متحده آمريکا استفاده از «روش های بازجويی سخت تر» را در زندان ابوقريب عراق آزاد کرد، «ايالات متحده آمريکا رهبری و اقتدار روحی ـ اخلاقی خود را در جهان از دست داده است.»

وی می گويد:«امروز وقتی که دولت بوش از کشورهای ديگربخاطر نقض حقوق بشر انتقاد می کند، هيچکس حرف و کلام آن را جدی نمی گيرد. »

آقای نواک می گويد: «اما اروپا نيز موفق نشده است به عنوان يک نيروی متحرک در زمينه حقوق بشر جايگزين آمريکا شود.»

وی معقتد است که برعکس، اعتبار اتحاديه اروپا دراين زمينه بطور جدی خراب شده است. به گفته آقای نواک همکاری دولت های اروپايی با سازمان اطلاعاتی آمريکايی سيا در مبارزه عليه ترور، و عدم اعتراف آنها به برخورداری از بازداشتگاه ها و زندان های مخفی، اعتبار اتحاديه اروپا را تضعيف کرده است.

اعتبار لکه دارشده اروپا

آقای نواک در روسيه نيز تنها با رويدادها و تجارب منفی روبرو بود. وی اززمان آغاز ماموريت خود در سه سال پيش، تا کنون صدها درخواست کمک از طريق تماس های تلفنی دريافت کرده است و ده ها نامه استيناف برای انجام رسيدگی های فوق العاده در رابطه با شرايط حقوق بشر در آنجا، به مقامات مسکو ارسال داشته است.

 وی سپس در ماه آوريل گذشته تصميم گرفت به موسکو، قزاقستان و مهمتر از همه به چچنيا سفر کند تا خود از نزديک شرايط را مورد بررسی قرار دهد.

همه چيز از پيش برنامه ريزی شده و به نقل از خود او «آماده اجراء بود» که «ناگهان مقامات مسکو به ياد قوانين و محدوديت های خود مبنی بر اينکه هيچکس اجازه گفت وگوی خصوصی با زندانيان را ندارد، افتادند.» پاسخ آقای نواک به آنها اين بود که چنين چيزی «غير قابل قبول است.»

حيرت انگيز ترين مورد از ميان تمامی اين موارد به گفته آقای نواک، برخورد مقامات دولت چين با وی بود، که به اين گزارشگر سازمان ملل اجازه دادند وارد آن کشور شود.

اين درحاليست که همتايان پيشين او طی ده سال گذشته بارها تلاش کرده بودند به آن کشور سفر کنند. مرور خاطرات آنچه که نواک درسال ۲۰۰۵ در زندان های چين مشاهده کرد، هنوز هم او را خشمگين می کند.

وی می گويد:« آنچه که در آن سيستم بسيار غير انسانی است، فشارهای روانی است بر مردم وارد می شود.» نواک درباره اشتياق شديد دولت برای تعليم و تربيت مجدد مردم صحبت می کند. «زندانيان تنها حبس نشده اند، بلکه اعترافها نيز به زور از آنها گرفته می شود.»

مسئولين برای دستابی به مقصود خود فعالين حقوق بشر، اعضای جنبش فالون گانگ و خلافکاران و جنايتکاران عادی را مجبور می سازند تا ساعتها در سلول های خود بنشينند و مجموعه حقوق کيفری چين را از بر کنند.

آقای نواک حتی در يک زندان واقع در شمال چين با زندانی آفريقايی تباری برخورد، کرد که او نيز مشمول اين مجازات شده بود و با وجود اينکه به زبان چينی احاطه نداشت بايد مجموعه حقوق کيفری آن کشور را حفظ می کرد.

اما  منفرد نواک همچنين اضافه می کند که نخبگان و مقامات چينی مدت هاست با يک سد بزرگ و يکپارچه مواجه شده اند.

آقای نواک در ميان افرادی که از نزديک با وزارت خارجه چين در ارتباط هستند، با نيروهای اصلاح طلب نيز برخورد کرده است. اين درحاليست که افراط گرايان تلاش می کنند ايدئولوژی های کمونيستی را، به ويژه در داخل دستگاه امنيتی پياده کنند.

آقای نواک افراطيون چين را مسئول موج اخير فشارها در آن کشور می داند که اکثرا فعالين حقوق بشر و مخالفين نظام را، پيشاپيش برگزاری مسابقات المپيک سال آينده در چين، تعقيب می کنند.

با اينحال منفرد نواک همچنان خوش بين است و می گويد:«من هنوز اميدوارم که شرايط بهتر خواهد شد. برنامه های بزرگ نظير بازی های المپيک هميشه مي توانند جو را متزلزل کنند.»

موضوع ادامه بازداشت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سوی فعالان حقوق مدنی و پاره ای از گروه های سياسی همچنان مورد انتقاد است.

اين نويسنده و فعال سياسی ۲۲ مهرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب اسلامی، احضار و پس از اعلام اتهاماتی چون« ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» به او، اقدام به بازداشت اين فعال مدنی کردند.

در واکنش به اين وضعيت، پاره ای از اعضای جبهه مشارکت، از احزاب موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در هفته جاری با برگزاری نشست «حقوق بشر ايرانی» مسئله حقوق بشر در ايران و آنچه که «شرايط غير قانونی» زندانی شدن آقای باقی عنوان شده است را بررسی کردند.

هاشم آقاجری که برای مدتی در زندان به سر برده است در سخنان خود اين پرسش را مطرح کرد که «آيا می شود با اين منطق که آمريکا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده می کند، حقوق بشر را تعطيل کرد؟»

وی افزود: «امروزه مسئله حقوق زنان، کارگران، قوم ها، آزادی بيان، حق زندگی و به طور کلی، حقوق اساسی انسان ها بخشی از حقوق بشر به شمار می آيد و از اين رو، فعالان حقوق بشری در ايران و جهان کوشش می کنند رفتار حکومت ها را تغيير دهند ولی تغيير خود حکومت ها جزو فعاليت های آنان نبوده و نيست.»

حبس در بازداشتگاه امنیتی

درباره آخرين وضعيت عمادالدين باقی، محمد رضا فقيهی، وکيل دادگستری و عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به راديو فردا گفت که وی در بازداشتگاه امنيتی زندان اوين به سر می برد.

آقای فقيهی در اين زمينه گفت: «قرار بود که آقای باقی دير يا زود برای تحمل يک سال حبس پرونده ای که دو سه سال قبل داشتند، و آن حکم پس از طی مراحلی قطعيت پيدا کرده بود، به زندان معرفی شوند که اين موضوع با پرونده تازه ای همراه شد که به خاطر فعاليت های وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده بود.»

اين وکيل دادگستری اظهار داشت: «چون وی يکسال حبس قطعی داشت، به زندان اعزام شد. منتها ايشان را به بند ۲۰۹ زندان اوين بردند که بازداشتگاه امنيتی است. اعزام به اين بند نشان می دهد که علی الظاهر تحقيقات درباره پرونده اتهامی جديد هنوز تمام نشده است.»

در زاهدان نيز سازمان جوانان جبهه مشارکت نشستی با عنوان «گردهمايی پاسداشت آزادی» برای عمادالدين باقی برگزار کرد.

محمود براهويی نژاد، روزنامه نگار و عضو هيئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان که در اين نشست سخنرانی کرد در اين باره که چرا تعهدات بين المللی و قوانين داخلی برای احترام به حقوق شهروندان در ايران اجرا نمی شود، به راديو فردا گفت: «اين مسئله به سه عامل باز می گردد. يکی اين که در درون حاکميت جمهوری اسلامی گروه ها و جريان هايی هستند که متأسفانه دارای قدرت زيادی هستند و آنها مانع اجرای اين قوانين می شوند.»

وی افزود: «دوم اينکه بين بسياری از مسئولان عالی، در سطوح بالای حاکميت، اعتقاد و اراده چندانی برای اجرای اين قوانين وجود ندارد و به نظر می رسد که هدف از نگارش و تصويب اين قوانين صرفا توجيه عملکردشان در جامعه بين المللی، در برابر اعتراضات جهانی، به نقض حقوق بشر در ايران است.»

اين روزنامه نگار در خصوص عامل سوم در خصوص عدم اجرای تعهدات بين المللی توسط جمهوری اسلامی اظهار داشت که «با خاطيان از اجرای قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هيچ برخوردی صورت نمی گيرد و برعکس، با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد می شود.»

شرکت کنندگان در نشست های تهران و زاهدان در پايان اين مراسم از قوه قضاييه خواستند تا هرچه سريعتر عمادالدين باقی آزاد شود

اکبر هاشمی رفسنجانی، روحانی با نفوذ جمهوری اسلامی و رييس مجلس خبرگان، روز پنج شنبه ضمن هشدار به مقام های ايرانی، وضعيت کنونی جمهوری اسلامی ايران در مناقشه با جامعه بين الملل را «بی سابقه» توصيف کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، آقای رفسنجانی گفت: « از اول انقلاب تاکنون دشمنان دست به توطئه های زيادی زده اند ولی وضعيت فعلی بی سابقه است، لذا همه بايد هوشيار باشند.»

وی همچنين به حضور نظامی آمريکا و متحدانش در منطقه اشاره کرد و اين موضوع را نيز «بی سابقه» خواند.

آقای رفسنجانی در حالی اين هشدارها را بيان کرده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران چندين بار تاکيد کرده که معتقد است، آمريکا به ايران حمله نخواهد کرد، چرا که «در عراق گرفتار شده است.»

آقای احمدی نژاد در يکی از اظهارنظرهای خبرساز خود در ماه سپتامبر گفت که «توانايی هايش در رياضی و ايمانش به خدا، به او اين اطمينان را داده اند که آمريکا حمله نمی کند.»

تهديد اروپا

محمود احمدی نژاد در آخرين اظهار نظر خود در روز پنج شنبه، در واکنش به اظهارات مقام های اروپايی مبنی بر احتمال در پيش گرفتن تحريم های يکجانبه فراتر از قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران، گفت که ممکن است، ايران در واکنش، مناسبات اقتصادی خود را با اروپا تغيير دهد.

در پی خودداری ايران از اجرای قطعنامه های شورای امنيت و پافشاری بر ادامه دادن غنی سازی اورانيوم، مقام های عالی رتبه دو کشور بريتانيا و فرانسه، از آمادگی اتحاديه اروپا برای افزايش تحريم ايران، خارج از چارچوب سازمان ملل خبر دادند.

محمود احمدی نژاد می گوید که اگر کشورهای اروپايی بخواهند با «دشمنان» ايران همکاری کنند، ايران، «چنين رفتارهايی را دوستانه قلمداد نمی کند و عکس العمل نشان خواهد داد.»

وی درباره واکنش احتمالی ايران، خطاب به کشورهای اروپايی گفت: «شما خوب می دانيد که ما می توانيم عکس العمل نشان دهيم و اگر يک چرخش جدی انجام دهيم، در محاسبات اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد.»

ايالات متحده آمريکا و قدرت های اروپايی می گويند که ايران بايد برنامه غنی سازی خود را متوقف کند، چرا که اين کار برای يک پروژه هسته ای صلح آميز «ضروری» نيست، اما برای ساخت بمب هسته ای، در يکی از روش های ساخت اين تسليحات، از بخش های اصلی و لازم محسوب می شود.

کشورهای بزرگ اروپايی که در مذاکرات با ايران نقش دارند، از ايران خواسته اند که در عوض دريافت مجموعه ای از امتيازات اقتصادی و سياسی، برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

اما ايران که از امضا کنندگان پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای است، با استناد به اين پيمان نامه می گويد که غنی سازی اورانيوم را در چارچوب قوانين بين المللی پی می گيرد و آن را «حق» خود می داند.

واکنش سپاه به حمله احتمالی

همزمان با اوج گيری اختلافات جمهوری اسلامی ايران با جامعه بين المللی بر سر برنامه هسته ای، گمانه زنی ها درباره احتمال حمله نظامی به ايران برای متوقف ساختن اين برنامه نيز افزايش يافته است.

محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه در واکنش به اين گمانه زنی ها، به «دشمنان» هشدار داد که اگر به ايران حمله کنند، با پاسخ کوبنده نيروهای مسلح ايران رو به رو خواهند شد.

وی گفت: «دشمنان خود خوب می دانند که اگر به ايران حمله کنند در باتلاقی عميق تر از افغانستان و عراق، گرفتار خواهند شد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هفته گذشته به همراه وزارت دفاع ايران و چند بانک بزرگ دولتی با تحريم های تازه ای از سوی آمريکا رو به رو شده است.

محمد علی جعفری اخیرا به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شده است.

آمريکا می گويد که برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، بر «راه حل ديپملاتيک» پافشاری می کند، اما کماکان «همه گزينه ها بر روی ميز قرار دارند.»

نيکلاس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه در پاريس «حمله احتمالی به ايران» را قابل اجتناب خواند و گفت که هيچ کس علاقه ای به اين کار ندارد، با اين حال از هر دو طرف درخواست کرد که برای جلوگيری از چنين حمله ای، تلاش کنند.

هشدار تازه چين

روز پنج شنبه همچنين سخنگوی وزارت امور خارجه چين نيز در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اين کشور، کماکان از همه طرفين مسئله هسته ای ايران می خواهد که به دنبال راه حلی ديپلماتيک باشند.

اين کشور که از حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل برخوردار است، تا کنون دو بار در اين شورا، عليه برنامه هسته ای ايران رای داده است.

همزمان نماينده اين کشور روز جمعه در نشست کشورهای ۱+۵ حاضر خواهد شد تا به همراه ديگر اعضای دايمی شورای امنيت – بريتانيا، فرانسه، آمريکا و روسيه – و نماينده کشور آلمان، موضوع افزايش تحريم های ايران را بررسی کنند.

ليو جيانچائو، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، گفت: «ما از همکاری دوباره ايران و آژانس و همچنين از سرگيری مذاکرات ايران و سه کشور اروپايی (بريتانيا، فرانسه و آلمان) حمايت می کنيم تا اين موضوع از مسير ديپلماتيک حل شود.»

رییس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که به زودی با ارسال نامه محرمانه ای به استانداران فهرست مديرانی ميانی را که بايد عزل شوند به آن ها ابلاغ خواهد کرد.

اين اقدام آقای احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که از زمان آغاز به کار دولت نهم تاکنون دست کم چهار وزير، رییس کل بانک مرکزی، دبير شورای عالی امنيت ملی، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی و چند تن از استانداران منصوب دولت نهم از کار برکنار شده يا وادار به استعفا شده اند.

«برکنار کنيد»

روز دوشنبه، هفتم آبان ماه، خبرگزاری ها گزارش دادند که محمود احمدی نژاد، در پنجمين جلسه مشترک هيئت دولت و استانداران سراسر کشور گفته است:«به زودی نامه ای محرمانه به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون که ضعيف و بی تفاوت بوده اند اعلام شده و استانداران به محض اينکه اين اسامی را دريافت کردند بايد آنها را برکنار کنند.»

آقای احمدی نژاد خطاب به استانداران گفته است:«مردم برای ما نامه هايی فرستاده يا درخواست هايی داده اند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه های مختلف هم فرستاده اند. حدودپنج  ماه از سفر دولت به آخرين استان می گذرد و گروه هايی برای پيگيری اين نامه ها اعزام شده اند. بعضی از دستگاه های استانی در ارتباط با پيگيری اين نامه ها عملکرد خوبی داشته اند و برخی دستگاه های ديگر نيز ضعيف يا بد عمل کرده اند.»

وی با اشاره به ناکارآمدی گروهی از مديران منصوب دولت خود و رضايت از برخی ديگر از ارسال سه فهرست جداگانه به شکل محرمانه برای استانداران خبر داده است.

به گفته رییس جمهوری اسلامی در فهرست نخست«اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون از سطح شهرستان تا استان که بايد مورد تشويق قرار گيرند، ذکر شده است و شما می توانيد اسم آنها را اعلام کرده و هدايايی هم به آنها بدهيد.»

آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند.

فهرست دوم به گفته محمود احمدی نژاد فهرست مديران ضعيف است؛«فهرست گروهی هم که ضعيف بوده اند، برای استانداران ارسال می شود که بايد تذکر داده شود، ما اسم اين افراد را اين دفعه به صورت محرمانه می فرستيم.»

فهرست سومی که رییس جمهوری اسلامی از آن سخن گفته «فهرست سياه» مديرانی است که بايد از سمت های خود عزل شوند.

به گفته وی، «يک گروه محدود هم هستند که بی تفاوت بوده اند؛ به محض اينکه اسامی اين افراد به دست شما رسيد بايد آنها را برکنار کنيد. ما اين اسامی را هم محرمانه می فرستيم ولی استانداران بايد اقدام کنند.»

آقای احمدی نژاد که از دوره مديريت خود در شهرداری تهران و طی دو سال رياست جمهوری به طور مداوم دولت های گذشته و از جمله دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را به فساد اقتصادی و اداری، بی تدبيری، منفعل بودن، شيفته قدرت بودن و مواردی از اين دست متهم کرده با گذشت بيش از دو سال از عملکرد دولت خود اين بار نوک پيکان حملات خود را متوجه مديران ميانی دولت خود کرده است.

وی در عين حال با اشاره به « به ميثاق خدمتگذاری کارگزاران دولت نهم» از احتمال تغييرات گسترده تر در مديران دولتی نيز خبر داد و گفت: «چه کسی گفته که مسوولان بی تفاوت و ناکارآمد بايد تا آخر در سمت های خود باقی باشند؛ اينها حقوق مردم را پايمال کرده و به آنها دهن کجی می کنند، پس بهتر آن است که از مسووليت کنار روند.»

«قربانيان شعارها»

طی دو سال عمر دولت نهم تعداد ديگری از مديران ارشد و وزرای منصوب اين دولت نيز از کار برکنار شده اند.

اولين وزير کابينه آقای احمدی نژاد که از سمت خود برکنار شد پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامین اجتماعی  بود.

کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل تامين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزير و مديرکل به دخالت رییس جمهوری به نفع مديرکل تامين اجتماعی رقم خورده باشد.

پس از آن نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون رسيد. آقای اردکانی که در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال در پست وزارت ماند و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد.

در همان زمان مديرکل روابط عمومی وزارت تعاون با رد استعفای آقای ناظمی اردکانی گفت که «اصلا بحث استعفا يا برکناری آقای ناظمی اردکانی مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايی و واگذاری مسئوليت است.»

اين ادعا در حالی مطرح شد که مطابق ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تغيير وزرا از سه طريق امکان دارد: استعفا، استيضاح؛ که اولی در اختيار خود وزرا است و دومی در اختيار اکثريت مجلس قرار دارد. سومين روش برای تغيير يک وزير اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که تاکيد دارد:«رییس جمهوری می تواند وزرا را عزل‏ کند و در اين‏ صورت‏ بايد برای‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگيرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمی‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايند بايد مجددا از مجلس‏ شورای‏ برای وزيران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.»

سومين برکناری به فرهاد رهبر، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی مربوط می شود. آقای رهبر که سال ها معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی معرفی شد، قرار بود بخش بزرگی از شعارهای احمدی نژاد را محقق کند.

وی در مردادماه سال ۸۴ از سوی احمدی نژاد ماموريت يافته بود تا قبل از تشکيل دولت برنامه هايی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند.

فرهاد رهبر چنين کرد و در ابتدا به منظور نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی برنامه ای را آماده کرد. ولی در روز معرفی وزرا و معاونين رییس جمهوری به مجلس اتفاق ديگری افتاد و  فرهاد رهبر به سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت و داوود دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد.

فرهاد رهبر در برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور«از بين بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظيم بودجه سالانه اولين راهکار برای انضباط بخشيدن به امور مالی» را يکی از محورهای اساسی معرفی کرده بود. وی همچنين برخلاف توقع احمدی نژاد از برکناری گسترده مديران سازمان مديريت خودداری کرد.

همين اقدامات کافی بود تا پس از اخباری ضد و نقيض سرانجام در ۲۴ آبان ۸۵ «استعفای فرهاد رهبر پذيرفته» شود.

خبر برکناری دو وزير وزرای نفت و صنايع نيز در يک روز و به طور ناگهانی اعلام شد. روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبرگزاری ها خبر دادند که کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.

دليل برکناری وزير نفت ايران تاکنون اعلام نشده ولی ناظران امور ايران همزمان اعلام کردند که اختلافات کاری برخی وزرای دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است.

در همان روز، خبر برکناری وزيری ديگر نيز انتشار يافت.عليرضا طهماسبی، وزير صنايع آن گونه برخی از نمايندگان مجلس و از جمله ولی الله شجاع پوريان گفته است به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شد.

علت اين برکناری، مخالفت وی با انتصاب برخی از مديران کل و معاونانی بود که از سوی نزديکان رییس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند. احمدی نژاد طی حکمی علی اکبر محرابيان خواهر زاده خود و مسئول سهميه بندی بنزين را به عنوان سرپرست وزارت صنايع معرفی کرد.

برکناری ابراهيم شيبانی، رییس کل بانک مرکزی يکی ديگر از برکناری های جنجال برانگيز کابينه نهم است. آقای شيبانی که از يکسال پيش سايت های غير رسمی نزديک به دولت خبر برکناری او را انتشار می دادند سرانجام در روز چهارم شهريور ۸۴ از اين سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد.

استعفاء يا برکناری علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رییس تيم مذاکره کننده هسته ای خبری بود که روز ۲۸ مهر ۸۶ از سوی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت اعلام شد. سعيد جليلی، جانشين آقای لاريجانی يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد است.

از ديگر مقاماتی که طی دو سال رياست آقای احمدی نژاد بر دولت از سوی وی و همکارانش منصوب و برکنار شده اند می توان از علی جنتی، معاون سياسی وزير کشور نام برد که در پائيز ۸۵ برکنار شد و جانشين او مجتبی ثمره هاشمی دوست و همکار احمدی نژاد نيز تنها يکسال در اين سمت دوام آورد تا جای خود را به عليرضا افشار، فرمانده اسبق بسيج دهد. دست کم پنج استاندار منصوب دولت نهم نيز تاکنون از کار برکنار يا محل کارشان جا به جا شده است.

مدیران، قربانی وعده های احمدی نژاد؟

با چنين پيشينه ای به نظر نمی رسد که برکناری مديران ميانی در دولت آقای احمدی نژاد اقدام غير قابل منتظره ای تلقی شود.

با اين حال ناظران می گويند اعلام اين خبر در آستانه دور دوم سفرهای استانی بيش از هرچيز اقدامی سياسی تبليغاتی از سوی رییس جمهوری اسلامی است.

آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند.

به گفته کارشناسان، عملی نشدن بسياری از آن قول ها اکنون رییس جمهوری اسلامی را که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قصد تکرار سفرهای تبليغاتی سياسی خود دارد را واداشته تا مديران ميانی را قربانی «وعده های اغراق آميز» خود کند.

وعده هایی که به گفته صاحبنظران تنها بر روی کاغذ مانده و آقای احمدی نژاد قصد دارد تا در دور جدید از سفرهای استانی خود، مدیران برکنار شده را عامل تحقق نیافتن آنها معرفی کند.

تحلیلگران درباره دلایل نزديک شدن روسيه به ايران سه سناريو متحمل را ارایه می کنند. 

نخستين سناريو احتمالی به اين گزينه متکی است که روسيه خواهان ايرانی قدرتمند به عنوان متحدی است که می خواهد دربرابر آنچه سياستمداران روسی رويکرد يکجانبه گرايانه آمريکا می خوانند، قرار گيرد.

سناريو دوم می گويد هيچ حکمرانی در تاريخ سياسی روسيه خواهان ايرانی قدرتمند در کنار مرزهايش نبوده و امروز نيز قادر نيست خود خطر را از ميان بردارد در نتيجه منتظر است تا يک قدرت احتمالی، یعنی آمریکا، اين کار را يرای آنها بدون دردسرانجام دهد.

سناريو سوم براین باور تاکید دارد که روسیه می کوشد تا ایران را از یک سو به عنوان یک خطر بالقوه نشان دهد و از این طریق در عرصه بین المللی و به ويژه در رويارويی با آمريکا، امکان چانه زنی خود را بالا ببرد و از سوی دیگر، ایران را در عمل، در موقعیت ضعف قرار داده، امکان گرفتن امیتاز از این کشور را برای خود میسر کند. 

«آیا روسيه تمايل دارد ايران نابود شود؟»

مايکل لدين، يکی از چهره های نئومحافظه کار يا نئوکنسرواتيو و عضو موسسه آمريکن اينترپرايز اينسيتو از کسانی است که به سناریوی دوم معتقد است.

او در زمينه روابط روسيه و ايران قرضيه ای را مطرح می کند که براساس آن مسکو تمايل دارد تا تحريم ها عليه ايران به بن بست برسند.

مايکل لدين در گفت وگو با راديو فردا می گويد:«اين چيزی که من مطرح می کنم يک فرضيه و گمانه زنی من در اين باره است. من در درون سيستم دولتی روسيه نيستم تا از آن خبر بدهم، بلکه شواهدی را در کنار يکديگر قرار می دهم و از آنها به اين نتيجه ای که می گويم می رسم.»

آقای لدين می گويد:«اگر من به جای ولاديمير پوتين بودم، به دليل مشکلات ديرينه روسيه با مسلمانان، چه در افغانستان و چه در چچن و از سوی ديگر تلاش ايران برای گسترش قدرت خود در مناطق تحت تسلط  مسکو، تمايل داشتم اين رژيم نابود شود.»

به گفته آقای لدين وجود يک ایران مسلمان، جزم اندیش، زیاده خواه، مسلح به موشک های هسته ای و با حکمرانی که خود را منجی بشریت می پندارند، در کنار مرزهای روسيه، آخرين چيزی است که آقای پوتين و يا هر حکمران روسی ممکن است آرزو کند. 

مايکل لدين تصريح می کند:«اگر من پوتين بودم سعی می کردم که در تحريم ها اخلال ايجاد کنم تا نتيجه ندهند، اگر تحريم ها مثمرثمر شوند، آمريکايی ها به نتيجه دادن تلاش های ديپلماتيک اميدوار می شوند و ديگر به دنبال استفاده از گزينه نظامی نخواهند بود.»

آقای لدين می افزايد:«اگر من پوتين بودم، آرزو می کردم که آمريکا به ايران حمله کند.»

اين چهره سرشناس نئوکان ها( محافظه کاران جديد) با اشاره به سفر ولاديمير پوتين و سرگئی لاوروف، وزير امورخارجه روسيه به ايران، می گويد:«مقام های روسی به ايران گوشزد خواهند کرد که نگران آمريکا نباشيد، آمريکايی ها اکنون ضعيفند و دچار چند دستگی شده اند و به شما حمله نخواهند کرد.»

به باور آقای لدين روسيه خواهد کوشيد تا تنش ميان ايران و روسيه هرچه بيشتر تشديد شود تا آمريکايی به اين نتيجه برسند تنها چاره کار استفاده از گزينه نظامی است.

آقای لدين يکی از شواهد خود را در اين زمينه اين گونه بيان می کند:«سيستم موشکی که روسيه به ايران فروخته يکی از شواهدی است که نشان می دهد روسيه تمايل دارد ايران مورد حمله قرار بگيرد.»

او می افزايد:«اين سيستم های موشکی کارايی ندارند و در جريان حمله هواپيما های اسراييلی به هر انچه که در سوريه بود نشان داد قادر نيستند که درست عمل کنند و هواپيماهای اسراييلی توانستند با زدن هدف های خود بدون هيچ مشکلی عملياتشان را موفقيت اميز انجام دهند.»

به نظر می رسد که می تواند این چنین از اطهارات آقای لدین استنباط کرد که  اگر روسیه خواهان صدمه ندیدن این کشورها می بود می بایست سلاح هایی در اختیارشان قرار می داد که بتوانند با آنها از خود دفاع کنند.

آقای لدين با اشاره به اين که روسيه خواهان قدرت گرفتن يک ايران جزم اندیش، زیاده خواه و مسلح به سلاح هسته ای نيست ، می گويد:«اگر من پوتين بودم، از آنجا که  روسيه قادر نيست خود اين مانع را از ميان ببرد، می کوشيدم يک کشور ديگر که احتمالا امريکا خواهد بود با کمترين هزينه برايم اين مشکل را حل کند.»

هروه مورن، وزير دفاع فرانسه روز دوشنبه، ۲۹ اکتبر، با رد اظهارات محمد البرادعی درباره نظامی نبودن برنامه اتمی ایران گفت که «فرانسه مدارکی دارد که خلاف نظر آقای البرادعی است.»

آقای مورن که در يک کنفرانس خبری در ابوظبی سخن می گفت، اظهار داشت:« اطلاعات ما که با ساير کشورها مطابقت می کند، موجب شده که نظر ما مخالف باشد.»

محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز يکشنبه، ۲۸ اکتبر، در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت: « من هيچ مدرکی در دست ندارم که نشان دهد ايران در حال ساختن سلاح هسته ای است.»

وی از سخنان تند رهبران آمريکا در مورد برنامه اتمی ايران انتقاد کرد و گفت که «اين سخنان مانند ريختن بنزين بر روی آتش است و با رد و بدل کردن سخنان تند مسئله هسته ای ايران حل نخواهد شد.»

وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعی گفت: «اگر سخنان البرادعی درست است، پس  دليلی وجود ندارد که مقامات ايران در خواست بازرسی از تاسيسات اتمی ايران را رد کنند.»

آقای مورن افزود: «اين تعجب آور است که ايران از بازرسی ها جلوگيری کند، اگر واقعا فعاليت های اتمی اين کشور تنها برای مصارف صلح جويانه است.»

وی گفت: «ما اميدواريم که ايران درهای خود را به روی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی بگشايد.»

در همين حال وزیر دفاع فرانسه اين نظريه که «فشارهای جامعه بين المللی بر ايران حول برنامه اتمی تهران، سرانجام به جنگ خواهد انجاميد» را رد کرد.

او افزود: دورنمای جنگ چيزی است که در سياست فرانسه وجود ندارد و اظهار اميدواری کرد که فشارهای بين المللی بر روی ايران موجب شود که تهران غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

به گفته آقای مورن، فشارهای بين المللی بر کره شمالی برای توقف فعاليت های هسته ای این کشور ثمر بخش بوده است و پاريس اميدوار است که اين فشارها بر روی ايران نيز موثر باشد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نيز روز گذشته  با اشاره به مذاکرات هسته ای با کره شمالی، گفت: اين گونه مذاکرات با جمهوری اسلامی ايران نيز می تواند کارساز باشد.

کره شمالی  پس از مذاکرات با آمريکا و پنج کشور ديگر، حاضر شد در مقابل دريافت مشوق های اقتصادی و ديپلماتيک، برنامه هسته ای خود را متوقف کند.

اين اظهارات در حالی صورت می گيرد که صبح روز دوشنبه هفتم آبان هياتی از نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای ادامه گفت وگوها با مقامات سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ايران، وارد  تهران شد.

رهبری اين تيم را اولی هاينونن، معاون آقای البرادعی بر عهده دارد و هيات مذاکره کننده ايرانی را، جواد وعيدی سرپرستی می کند.

قرار است در دور جدید گفت وگو ها میان طرفین، ادامه بحث ها پیرامون ابهامات مطرح درباره برنامه های سابق اتمی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود.

کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که به مدت ۱۸سال برنامه اتمی خود را به صورت پنهان دنبال کرده و بیم آن می رود که هدف از تعقیب برنامه هسته ای تهران تولید سلاح اتمی باشد.

این در حالی است که تهران ادعاهای مربوط به ساخت سلاح هسته ای را رد کرده و می گوید که بدنبال مصارف صلح آمیز از برنامه غنی سازی اورانیوم و تهیه سوخت برای نیروگاه های اتمی برق است.

شورای عالی امنيت ملی يکی از جلسات اخير خود را به بررسی اوضاع امنيتی استان خوزستان اختصاص داده و برای اجرای برنامه های آينده با ارائه گزارش وضعيت امنيتی استان خوزستان به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار نظر آيت الله علی خامنه ای در اين زمينه شده است.

استاندار خوزستان با تایید اين خبر گفته است:«در جلسه شورای امنيت ملی کشور که در تهران برگزار شد موارد امنيتی خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای حل مسايل تقديم مقام رهبری و رییس جمهوری شد.»

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی و خبرگزاری ايرنا، جعفر حجازی با مهم خواندن مقوله امنيت در خوزستان گفته است: «اقدامات خوبی در جهت برقراری امنيت شده اما هنوز کافی نيست، و هم اکنون کارهای کوتاه مدت و ضربتی در خصوص برقراری امنيت در اين استان در حال انجام است.»

آقای حجازی جزئياتی درباره گزارش ارائه شده به رهبر اعلام نکرده است.

استان خوزستان که از دو سال پيش صحنه ناآرامی، چندين مورد بمبگذاری بوده و در پيامد آن دستگيری های گسترده و اعدام های متعدد بوده، به عنوان يکی از استان هایی که با بحران امنيتی مواجه است از جمله مشکلات اساسی مقامات جمهوری اسلامی به شمار می رود.

در ماه های اخير اين استان شاهد وقايعی چون ترور امام جماعت مسجد شيلنگ آباد اهواز، درگيری ميان دو طيف از مقامات محلی، اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، دستگيری های متعدد و اعدام چندين نفر به اتهام بمبگذاری و محاربه بوده است.

اعدام و دستگيری در خوزستان

ناآرامی در استان خوزستان از بهار سال ۸۴ آغاز شد و پس از آن علی يونسی، وزير وقت اطلاعات اعلام کرد که بيش از ۳۳۰ نفر از جمله عوامل اصلی ناآرامی ها دستگير شده اند.

امير خانی، دادستان اهواز نيز در همان روزها به خبرگزاری ها گفت: «يک تيم پنج نفره از عناصر اصلی و محرک در حوادث اهواز دستگير شده اند.»

وی همچنين از«ارجاع ۳۴۹ پرونده در اين رابطه به بازپرس ها» خبر داد.

اگرچه در ابتدا گروه های حکومتی منتقد محمد خاتمی اين ناآرامی ها را به نمايندگان اصلاح طلب خوزستان در مجلس شورای اسلامی و نزديکان رییس جمهوری وقت نسبت دادند ولی چند هفته بعد عليرضا افشار، معاون سياسی فعلی وزارت کشور و معاون وقت فرهنگی و تبليغات ستادکل نيروهای مسلح«ريشه حوادث اهواز را به آمريکا» نسبت داد و ادعا کرد که «هدف از اين ناآرامی ها برجسته کردن مسائل قومی در ايران است.»

با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد در ايران، نا آرامی های خوزستان ابعادی تازه ای به خود گرفت و از جمله انفجار چندين بمب در اهواز و ساير شهرهای خوزستان دست کم منجر به کشته شدن ۱۹ نفر و مجروح شدن ده ها تن ديگر شد.

بدنبال اين انفجارها وزارت اطلاعات و مقامات نیروی قضایی به دستگيرهای گسترده تری دست زدند و ده ها تن ديگر را باعنوان «عوامل شرکت در بمبگذاری»،«اقدام عليه امنيت ملی» و«محاربه» دستگير کردند.

در اسفند سال ۸۴ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، از اعدام دو نفر به اسامی علی عفراوی و مهدی نواصيری به عنوان متهمان اين بمبگذاری ها خبر داد.

اين دو متهم که يکی از آنان کمتر از ۱۸ سال داشت در ملاء عام اعدام شدند و محسن فرخ نژاد، معاون سياسی و امنيتی استانداری خوزستان گفت که« پنج نفر ديگر به نام های عوده عفراوی، عليرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری و جعفر سوار نيز به جرم همدستی در انفجار خيابان نادری اهواز، به حبس های از دو تا ۲۰ سال و بيشتر محکوم شده اند.»

معاون سياسی - امنيتی خوزستان همچنين گفت:«اين افراد گرايشات وهابی گری و سلفی گری دارند و هدف اصلی آنها تشديد اختلاف های قوميتی و مخدوش کردن وحدت ملی و نا امن جلوه دادن استان خوزستان بوده است.»

اعدام اين دو نفر مقدمه ای بر اعدام های بيشتر در خوزستان بود و بنابر اعلام مقامات رسمی، تاکنون ۱۵ تن در خوزستان به همين اتهام اعدام شده اند.

اواخر شهريور سال جاری، موسی پيريايی، دادستان اهواز اعلام کرد که حکم سه اعدامی طی هفته جاری اجرا شده و شمار ديگری از افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز محکوم شده اند نيز در نوبت اعدام قرار دارند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی دو سال اخير از دستگيری افرادی تحت عنوان«گروه های تجزيه طلب» و«عاملان بمبگذاری» خبر داده ولی مواردی چون ترور امام جمعه شيلنگ آباد اهواز و ترور برخی از مقام های انتظامی محلی حاکی از تداوم ناآرامی های امنيتی در اين منطقه است.

 اگرچه مقام های دولتی و امنيتی با دستگيرهای گسترده و اعدام در تلاشند تا ناآرامی های خوزستان را مهار کنند ولی به نظر می رسد که بحران اجتماعی و اقتصادی در خوزستان در حال افزايش پيچيدگی اوضاع اين استان است.

اين درحالی است که وکلای مدافع اعدام شدگان و برخی از فعالان حقوق بشر در ايران از جمله عمادالدين باقی در نامه ای به رییس قوه قضاییه از دادگاه غير علنی، نگهداری دائمی اعدام شدگان و محکومان به اعدام در سلول انفرادی، نرسيدن به سن قانونی برخی از اعدام شدگان به عنوان موارد نقض حقوق متهمان ياد کرده اند.

آقای باقی که خود در حال حاضر به خاطر فعاليت های حقوق بشری بازداشت شده در خردادماه سال ۸۵ طی نامه ای به رییس قوه قضاییه تعدادی از محکومان به اعدام را «بی ارتباط با بمبگذاری ها و برخی را نيز بی اطلاع» معرفی کرده و اعلام کرده بود:«فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمب ها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده اند.»

اگرچه مقام های دولتی و امنيتی با دستگيرهای گسترده و اعدام در تلاشند تا ناآرامی های خوزستان را مهار کنند ولی به نظر می رسد که بحران اجتماعی و اقتصادی در خوزستان در حال افزايش پيچيدگی اوضاع اين استان است.

دو استاندار در يک دولت

۱۷ ارديبهشت ماه سال جاری خبرگزاری ها خبر استعفای امير حيات مقدم، استاندار خوزستان را منتشر کردند. حيات مقدم که از سرداران سپاه پاسداران بود از پاییز سال ۸۴ به حکم مصطفی پور محمدی، وزیر کشور، استانداری خوزستان را بر عهده داشت.

دليل استنعفای آقای حيات مقدم تاکنون اعلام نشده ولی يک هفته پيش از استعفای وی، مدير عامل منطقه آزاد تجاری اروند از سوی علی سعيد لو، معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی از کار برکنار شده بود و همين امر اعتراضاتی را در آبادان و خرمشهر را بدنبال داشت.

معترضان که برخی از فرماندهان نظامی و بومی خوزستان در دوران جنگ نيز در ميان آنان بودند خواستار لغو حکم برکناری محمد رضا عباسی، مدير عامل برکنار شده منطقه آزاد اروند بودند.

شدت تنش به حدی بود که امام جمعه خرمشهر نيز در نماز جعه اين شهر ضمن حمايت از مديرعامل سابق منطقه آزاد اروند، نسبت به حضور نيروهای ضد شورش در دو شهر آبادان و خرمشهر اعتراض کرد، و استاندار خوزستان و فرمانده نيروی انتظامی آبادان را به صف آرايی «نيروهای ضد شورش و سگ های پليس در مقابل اعتراض به حق رزمندگان، جانبازان و خانواده مکرم شهدا» متهم کرد.

محمد جعفر حجازی، استاندار فعلی بدنبال اين وقايع به عنوان استاندار جديد خوزستان منصوب شد.

بحران اقتصادی و اجتماعی

در ماه های اخير اعتصابات کارگری نيز بر شدت بحران در استان خوزستان افزوده است.

اعتصاب کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه پس از ماه ها نامه نگاری با مقامات کشوری و دولتی، تاکنون به جایی نرسيده است.

در ابتدای مهرماه سال جاری نيز تجمع مسالمت آميز ۱۵۰ کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر در اهواز از سوی نيروی انتظامی با باتوم و گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفت و کارگران مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

محمد جعفر حجازی، استاندار خوزستان اخيرا در نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسين خوزستان گفت:« استان خوزستان در ۱۴ شاخص در کشور در آخر جدول قرار دارد و در خيلی از شاخص ها نيز متوسط به پايين است که اين شاخص ها برای استانی سرشار از منابع غنی، نگران کننده است.»

وی افزود:«اين استان در شاخص های مربوط به زيرساخت های اشتغال و توسعه در بين رتبه های ۱۵ تا ۱۸ ، در مصارف عمومی، قيمت ها و هزينه ها بين سوم تا پنجم، در جمعيت، زندگی، معيشت، توسعه و رفاه اجتماعی بين رتبه های ۲۶   تا ۳۰   قرار دارد.»

دبير کل جبهه مشارکت، يکی از احزاب اصلاح طلب، می گويد رييس جمهوری ايران در «داخل کشور به گونه‌ای غير قابل باور دموکراسی را به سخره می گيرد و در خارج از کشور بزرگ‌ترين مدافع دموکراسی برای ملت آمريکا می‌شود».

به گزارش خبرگزاری های داخلی ايران، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی، در دهمين کنگره  اين جبهه روز جمعه از سياست ها دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران به شدت انتقاد کرد.

آقای ميردامادی با اشاره به اين که طی دو سال نيم زمامداری دولت نهم  بسياری از رويکردهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغيير کرده، تاکيد کرد دايره بسياری از «آزادی های مشروح و قانونی دچار تزلزل شده است».

دبير کل جبهه مشارکت می گوید دولت فعلی حاصل همگرايی «دو انديشه متضاد ولی همسويی که هر دو حاکميت يکپارچه و اقتدارگرا را آرزو می کردند» است.

به گفته آقای میردامادی یک از این دوجریان  در صدد« تصفيه همه جانبه و گسترده نظام سياسی و اجرايی از همه نيروهايی که به زعم آن‌ها غير خودی» بود و جریان دیگر«که انقلاب اسلامی را در بن بست می‌خواست و برای بربام انداختن طشت آن تنها راهکار را حاکميت متحجر‌ترين، راديکال‌ترين و آزادی ستيز‌ترين بخش‌ها از نيروهای سياسی موجود در جامعه ايران می‌دانست».

به گفته آقای ميردامادی «بخش هايی از آرزوهای» اين دو جريان محقق شده و شرايط موجود ساختار قدرت سياسی در ايران«از نظر يکدستی جريان حاکم بر تمامی امور کشور در تاريخ انقلاب اسلامی بی‌نظير است».

«سياست های غير دمکراتيک مشکلی را حل نمی کنند»

دبير کل جبهه مشارکت در بخش ديگری از سخنان خود گفت :«آنچه امروز کشور ما با آن روبرواست، با کمال تأسف زوال جامعه اخلاقی، رواج دروغ و ظاهر سازی و بی‌انصافی، اضمحلال سرمايه‌های اجتماعی، تخريب بنيان‌های اقتصادی، انزوای ايران در جامعه جهانی با شکل‌گيری تصويری ماجرا جو از آن و به طور خلاصه چشم اندازی نگران کننده و به دور از شاخص‌های اميد به آينده است».

اقای ميردامادی هشدار داد «اگر فکری برای اين بحران‌ها نشود شاهد سوختن خشک و تر، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، راست و چپ، اسلام گرا و ملی گرا، مذهبی و سکولار و نخبه و عامه خواهيم بود»

دبيرکل مشارکت افزود:« مشی غيردموکراتيک نمی تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد حتی اگر سطوح مختلف سياسی و اجرايی را از هر نيروی دگر انديش پاکسازی کند و به ضرب تبليغات پرسر و صدا و هماهنگی همه نيروهای عمل کننده بخواهد وضعيت ملی و بين‌المللی کشور را چون بهشت برين ترسيم کند».

به گفته آقای ميردامادی «حاکميت غير دموکراتيک اساساً نمی تواند انسجام و نظم درونی خود را برقرار کند حتی اگر چند روز يکبار با دستوری مديری عزل شود و وزيری کنار گذاشته شود و تصميمات به ظاهر انقلابی يک شبه گرفته شود، يا امنيت اجتماعی و سياسی با اعمال قدرت‌های امنيتی و پليسی و با ضرب و زور پيگيری شود».

دبيرکل جبهه مشارکت با انتقاد از سياست های دولت نهم نسبت به مخالفان گفت:«بهانه انقلاب مخملين و بر اندازی نرم کافی است تا بدون هيچ دليل قابل قبول و محکمه پسند، چهره‌های فعال و در عين حال منتقد سياست‌های جاری هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گيرند».

آقای مير دامادی به شدت از سياست خارجي دولت نهم انتقاد کرد و گفت:«اگر مبنای روابط خارجی هر کشور استفاده بهنگام از فرصت‌ها و امکانات جهانی برای توسعه و پيشرفت و حفظ منافع ملی باشد چه کسی می‌تواند مدعی توفيق سياست خارجی کشور در دو سال گذشته باشد؟» 

آقای میردامادی با اشاره به رویکرد دولت نهم نسبت به اسراییل و آمریکا گفت:«ما مجاز نيستيم به خاطر آرمان‌های سياسی خود به کاری دست بزنيم که حال و آينده ملت ايران را به تاريکی سوق دهد»