 |
توقیف دارایی های ایران در آمریکا تسهیل می شود |
 |
|||
|
لایحه بودجه نظامی سال آتی آمریکا حاوی ضمیمه ای قانونی است که توقیف دارایی های دولت هایی مانند دولت ایران که از آن ها در دادگاه های آمریکا به اتهام حمایت از تروریسم شکایت شده است را آسان تر می کند.
لایحه بودجه دولت آمریکا که حدود ۵۰۷ میلیارد دلار برای برنامه های نظامی وزارت دفاع، پنتاگون، در نظر گرفته به تصویب کنگره رسیده و جورج بوش رییس جمهور آمریکا قرار است به زودی آن را امضا کند. این مصوبه شامل ضمیمه ای قانونی تحت عنوان "عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی" است. این قانون که توسط سناتور دموکرات فرانک لاتنبرگ و سناتور جمهوریخواه آرلن اسپکتر پیشنهاد شده، ضوابط جدیدی برای تسهیل توقیف اموال مربوط به دولت هایی مانند ایران توسط دادگاه های آمریکا در نظر گرفته است. استیو پرلز وکیل دادگستری در واشنگتن یکی از افرادی است که کنگره آمریکا را به تصویب این قانون جدید تشویق کرده است. وی مدت هاست در پی کشف و ضبط اموال دولت ایران در آمریکاست. دادگاهی چند ماه پیش به او اجازه داد که بیش از دو و نیم میلیارد دلار از دارایی های دولت ایران را در آمریکا در صورت کشف برای موکلانش ضبط کند. موکلان استیو پرلز خانواده های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه نظامی آمریکا در لبنان هستند. آمریکا آن حمله را به گروه حزب الله لبنان نسبت داده و ایران را که می گوید از حزب الله تنها حمایت معنوی می کند مسوول آن عملیات می داند. ایران دست داشتن در آن حمله که به مرگ ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا منجر شد را رد کرده است. استیو پرلز دارایی های مربوط به دولت ایران در آمریکا را بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار تخمین می زند. این رقم توسط منابع رسمی تایید نشده است. او می گوید تا به حال قادر نبوده چیزی از آن دارایی ها را به عنوان غرامت برای موکلانش جمع آوری کند. او گفت: "موانع ساختاری متعددی در نظام قضایی آمریکا بر سر راه مصادره دارایی های دولت هایی خارجی مثل ایران که دارایی های در قالب شرکت های خصوصی در آمریکا دارند وجود دارد. بر اساس قوانین کنونی، مصادره اموال این شرکت ها تنها در صورتی امکان پذیر است که دولت مورد بحث به طور مستقیم آن شرکت را اداره کند."
این وکیل دادگستری پیشتر تلاش کرده بود از یک شرکت سرمایه گذار در امور املاک در ایالت کالیفرنیا که به گفته وی به بانک صادرات ایران تعلق دارد برای یکی از موکلانش غرامت دریافت کند. اما در نهایت دادگاه استیناف به ضرر وی حکم صادر داد. خود او یکی از دلایل شکستش را مشکل بودن اثبات نظارت مستقیم دولت ایران بر فعالیت های روزمره آن شرکت می داند. دادگاه های آمریکا تحقق شرط (اداره مستقیم) برای توقیف دارایی های دولت های متهم به تروریسم که در قالب شرکت های خصوصی در خاک آمریکا واقع هستند را لازم می دانند. اما "قانون عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی" که در بودجه نظامی جدید آمریکا گنجانده شده تدابیر جدیدی در این باره در نظر گرفته که به افراد امکانات بیشتری برای مطرح کردن شکایت یا به اجرا گذاشتن حکم دادگاه علیه دولت هایی که در لیست تروریسم آمریکا قرار دارند را می دهد. این قانون به طور نمونه "ذی نفع" بودن دولت متهم به تروریسم در شرکت خصوصی که در آمریکا وجود دارد و نه اداره مستقیم آن را برای توقیف دارایی های آن شرکت ها کافی می داند. دادگاه های آمریکا از این ملاک یعنی ذی نفع بودن برای مصادره اموال اعضای باندهای قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند |
|||||
|
2
نوشته شده در جمعه سی ام آذر 1386ساعت 23:21 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||
|
|
۶۰ شخصيت دینی خواستار گفت وگوی مستقيم ايران و آمريکا شدند |
|
|
شخصيت های مذهبی سازمانی به نام «کميته صلح اديان» طی بيانيه ای خواهان مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا شدند. بيش از ۶۰ شخصيت مسيحی، يهودی و مسلمان آمريکايی در بياينه ای با عنوان «صلحی برای هر دو خانه ما» اعلام کرده اند:«اينک ما می دانيم ايران در صدد ساخت سلاح هسته ای نيست، خدای صلح و عدالت ايرانی ها و آمريکايی ها را به صلح با يکديگر فرا می خواند». سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا طی گزارشی اعلام کرده بود که ايران برنامه توليد سلاح هسته ای خود را در ۲۰۰۳ متوقف کرده است. تحليلگران معتقدند اين گزارش زمينه تغییر در سياست خارجی آمريکا در قبال ايران را فراهم کرده است. هرچند کاخ سفيد تاکيد کرده است که در مسئله بحران هسته ای ايران از رويکردهای ديپلماتيک حمايت می کند، اما همچنين توسل به گزينه نظامی را در اينباره رد نکرده است. به گفته کارشناسان سياسی انتشار گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا احتمال رويارويی نظامی را تا حدودی کاهش داده است. اين شخصيت های مذهبی از مقام های دولت آمريکا در خواست کرده اند که«به همه اقدام ها، تهديد ها و يا حمايت از جنگ با ايران پايان دهد». در بخشی ديگری از اين بيانيه اين شخصيت های مذهبی از آمده است:«ما از رهبری دینی ايران می خواهيم که به تهديد ها عليه موجوديت اسراييل و انکار حقيقت تاريخی هولو کاست نازی (قتل عام يهوديان) پايان دهد». اين شخصيت های مذهبی از مقا م های بلند پايه ايران خواسته اند تا به طور صريح اعلام کنند که از خشونت عليه شهروندان حمايت نمی کند. در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است :«ما از دولتمردان دو کشور (ايران و آمريکا) می خواهيم تا به صورت مستقيم درباره همه مسايل مطرح دو جانبه در راستای صلحی دو جانبه وارد مذاکره شوند». از سوی ديگر در ايران در ماه گذشته نيز در راستای کاهش تنش بين ايران و آمريکا «کميته موقت صلح» تشکيل شد. اين کميته که متشکل از شخصيت ايرانی است از همه شهروندان ايرانی خواسته است تا در کارزاری صلح جويانه با هدف جلوگيری از جنگ شرکت کنند. شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح و از اعضای اين کميته، به راديو فردا گفته بود: «متاسفانه گفتمان سياسی هر دو سو يعنی ايران و آمريکا روز به روز خشن تر می شود و مقامات آمريکايی اعلام کرده اند که گزينه نظامی هنوز روی ميز است.» |
||
|
2
نوشته شده در جمعه سی ام آذر 1386ساعت 23:11 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
سازمان ملل: نقض حقوق بشر را در ایران متوقف کنید |
|
|
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد. در رای گيری از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسی که از سوی کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسید.جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر اعدام های متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانیان سیاسی مورد اتهام و انتقاد مجامع بین المللی بوده است. قطعنامه تازه تصویب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقی دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب می دهد. اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهای غربی از آن حمايت کردند. در اين قطعنامه نسبت به دستگيری فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که برای به دست آوردن حقوق خود تلاش می کنند، ابراز نگرانی شده است.
کشورهايی نظير کوبا، کره شمالی، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستند، با این قطعنامه مخالفت کردند. اين قطعنامه ضمن ابراز «نگرانی بسيار جدی»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه های قبلی درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبری» از ادامه خشونت هايی چون سنگسار به عنوان نوعی مجازات برای مرگ، «شکنجه ومجازات های بی رحمانه و غير انسانی و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام های متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد. همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيری فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که برای به دست آوردن حقوق خود تلاش می کنند، ابراز نگرانی شده است. اين قطعنامه خواستار توجه جدی به خشونت ها و تبعیض هايی شده است که عليه مذاهب، اقليت های قومی و نژادی و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت می گيرد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد دیگر نقض حقوق بشر را برطرف کند. همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کسانی را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهای سياسی شان زندانی شده اند»، آزاد کند. صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد. ايران و مسئله حقوق بشر به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است. بازداشت های دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام جوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است. عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.» وی می افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.» دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.» یکی از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاری، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجی از اعتراض جهانی را برانگيخت. وی به اتهام جرمی که در کودکی مرتکب شده بود، اعدام شد |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386ساعت 14:40 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
ایرانی ها؛ دومين گروه بزرگ پناهجويان در ترکیه» |
|
|
به گزارش دفتر مطبوعاتی نيروهای مسلح ترکيه «در سال ۲۰۰۷ ميلادی بيش از يکصد هزار پناهجوی کشورهای مختلف آسيايی و آفريقايی که قصد خروج غير قانونی از ترکيه را داشتهاند، دستگير شدهاند». بنابراين گزارش که در خبرگزاری نيمه رسمی آناتولی و برخی روزنامه های ترکيه نيز منتشر شده، حدود پنجاه هزار پناهجو نيز از طريق شبکه های قاچاق انسان موفق شدهاند با عبور از ترکيه خود را به کشورهای اروپايی برسانند. اتحاديه اروپا تاييد کرده در سال ۲۰۰۷، ۵۰ هزار پناهجوی غيرقانونی از کشورهای مختلف وارد کشورهای عضو اين اتحاديه شده و درخواست پناهندگی ارائه دادهاند. در همين حال، دفتر کميساريای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در ترکيه گزارشی را در اختيار رسانه های اين کشور قرار داده که طبق آن در سال جاری ميلادی شمار مراجعه کنندگان دريافت پناهندگی به دفاتر اين سازمان سه برابر افزايش يافته است. بنا به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در ترکيه بيشترين تعداد اين مراجعه کنندگان را به ترتيب، عراقی ها، ايرانی ها و آفريقايی ها تشکيل می دهند. در روز ۱۰ دسامبر غرق شدن قايقی در آب های «صفری حصار» در اطراف ازمير که حامل ۸۵ پناهجوی غيرقانونی بود و در نتيجه ۷۹ تن از اين پناهجويان جان خود را از دست دادند و نيز غرق شدن قايق ديگری در روز ۱۶ دسامبر در آب های «موغلا» در ساحل بودروم که حامل ۱۷ پناهجو بود و جسد ۹ تن از آنها از آب خارج شد، بيش از هر زمانی توجه رسانه ها و محافل مدافع حقوق پناهجويان را به وضعيت رو به وخامت پناهجويان جلب کرده است. در قايقی که در «صفری حصار» ازمير غرق شد، پنج پناهجوی ايرانی جان خود را از دست دادند و در قايقی که در موغلا غرق شد نيز، ۱۰ قاچاقچی انسان دستگير شدند که ۲ تن از آنها شهروندان ايرانی هستند. سازمان حقوق بشر ترکيه که سرگرم بررسی دلايل افزايش شمار پناهجويان عراقی،ايرانی و آفريقايی است، اعلام کرده: فقر، جنگ و افزايش فشارهای سياسی و اجتماعی از مهمترين عوامل فرار بويژه جوانان از کشورهايشان محسوب می شود. بنا بر برخی گزارش ها، از زمانی که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، فشارهای سياسی و اجتماعی را در داخل کشور افزايش داده، ميزان نااميدی نسبت به آينده در ميان قشرهای جوانان ايرانی گسترش يافته و به يکی از عوامل اصلی فرار آنها از کشور تبديل شده است. اما در همین حال، متين چورا باتر سخنگوی دفتر کميساريای عالی سازمان ملل متحد در ترکيه در گفت وگو با راديو فردا، تاکید کرد که افزايش شمارپناهجويان عراقی به ترکيه چشم گیرتر بوده است. متين چورا باترگفت: «مهمترين فاکتور اين افزايش عراقی ها هستند. يعنی در ۲ يا ۳ سال اخير شمار مراجعه کنندگان عراقی افزايش يافته. اما ايرانی ها هنوز دومين گروه بزرگ پناهجويان محسوب می شوند». به گفته سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکيه، با گذشت بيش از ۲۸ سال از انقلاب اسلامی در ايران، امواج فرار شهروندان ايرانی به ترکيه متوقف نشده است |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386ساعت 14:36 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
«مبارزه با مواد مخدر»؛ بهانه تازه برای پلمپ کافی نت ها |
|
|
طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران نيروهای انتظامی بيش از ۲۴ کافی نت را در تهران تعطيل و پلمپ کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، ماموران اداره اماکن نيروی انتظامی از صبح روز يکشنبه بازرسی از کافی نت ها در تهران را آغاز کرده اند و طی ۲۴ ساعت بيش از ۴۳۵ کافی نت را مورد بازررسی قرار داده و از اين ميان به ۱۷۰ کافی نت اخطار داده و ۲۴ کافی نت را نيز پملپ کردند. در اين بازررسی ها که بخشی از طرح امنيت اخلاقی در فصل زمستان معرفی شده، ۲۳ تن از مديران و کارمندان کافی نت های تهران که ۱۱ نفر آنان زن بوده اند از سوی ماموران بازداشت شده اند. نيروی انتظامی جمهوری اسلامی علت تعطيلی اين کافی نت ها و بازداشت کارمندان آن را «استفاده از بازی های اينترنتی مستهجن»،«نگهداری تصاوير خلاف عفت» و «حضور زنان بدحجاب» در اين اماکن اعلام کرده است. همزمان فرمانده نظارت بر اماکن نيروی انتظامی ضمن تایید علميات گسترده ماموران در بازرسی و توقيف کافی نت های تهران، ادعا کرد که «کافی نت ها به محل ترويج مواد مخدر تبديل شده اند.»
رییس اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی محمد علی نجفی، رییس اماکن نيروی انتظامی همچنين گفت: «نتايج بررسی های انجام شده بر فعاليت حدود هفت درصد گيم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در اين مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پيدا کرده است.» وی در گفت و گو با روزنامه خراسان گفت که «عمده مراجعه کنندگان به گيم نت ها و کافی نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکيل می دهند و هرگونه مصاديق تخلفی که در اين مکان اتفاق می افتد، تهديد جدی برای نسل نوجوان به شمار می رود.» آقای نجفی همچنين گفت: «بر اساس گزارش های رسيده در خصوص توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در گيم نت ها و کافی نت ها در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين مسئله را به عنوان يکی از موضوعات بسيار اساسی مورد بررسی قرار داده ايم تا بتوانيم نظارت کلی و جدی را در اين رابطه اعمال کنيم.» اين اولين بار است که يک مقام نيروی انتظامی کافی نت ها را به دست داشتن در توزيع مواد مخدر متهم می کند. طرح زمستانی يا نگرانی نرم افزاری؟همين مقام نيروی انتظامی دو هفته قبل به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود:«در دور جديد طرح امنيت اخلاقی نيروی انتظامی برخورد با کافی نت ها و گيم نت ها در سراسر کشور نيز در اولويت قرار گرفته است.» در آن زمان فرمانده اداره اماکن نيروی انتظامی در خصوص علت چنين اولويتی گفته بود:«فضای گيم نت ها و کافي نت ها به دليل شرايط خاص آنها، نگران کننده است.» نجفی با اشاره به اين که «بحث برخورد با گيم نت ها، يک مثلث مديريتی شامل بخش بازرگانی، اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشی و نيروی انتظامی وجود دارد» گفته بود:«موضوع نرم افزاری آن بر عهده وزارت ارشاد، بخش صنفی به حوزه وزارت بازرگانی و برخوردها بر عهده نيروی انتظامی است.» اما وی روز دوشنبه با اشاره به اين که گيم نت ها و کافی نت ها يک محيط فرهنگی و تفريحی قلمداد می شوند ، گفت: « گزارش های اوليه وضعيت کافی نت ها و گيم نت ها از طريق خانواده ها به دست ما رسيده است و با توجه به اين که نوجوانان در اين اماکن، اوقات فراغت خود را می گذرانند بنابر اين وجود هر گونه ناهنجاری می تواند آثار سوئی داشته باشد.»  اقشار مختلفی در ایران از کافی نت ها استفاده می کنند. فرمانده نيروی اماکن نيروی انتظامی اين بار در اظهار نظری متفاوت علت برخورد با کافی نت ها رابخشی از «اجرای قانون منع استعمال دخانيات در اماکن عمومی» عنوان کرده است. آقای نجفی همزمان مشکل اصلی برخورد با کافی نت ها را دسترسی نوجوانان جوانان به نرم افزارهای مختلف عنوان کرد و گفت که «در دسترس بودن نرم افزارهای مختلف نيز موضوع نگران کننده ای است که بايد تحت کنترل و نظارت جدی قرار گيرد.» با آنکه اولين کافی نت ها در ايران نزديک به هشت سال قبل، در کنار امکان استفاده از کامپيوتر و اينترنت، قهوه و چای نيز در اختيار مشتريان اندک خود قرار می دادند اما در طی سال های بعد تنها نام کافی نت بر چنين اماکنی باقی ماند و اين مغازه ها به محل هايی تبديل شد که صرفا تعدادی کامپيوتر با امکان دسترسی به اينترنت از نوع کنترل شده در آنها وجود دارد. شمار کافی نت ها در ايران بيش از سه هزار واحد اعلام شده است و مقام های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اخيرا تعداد گيم نت ها در سطح کشور را بيش از پنج هزار گيم نت عنوان کرده اند. استقبال روز افزون نوجوانان و جوانان از کافی نت ها و گيم نت ها سبب حساسيت مقام های امنيتی، انتظامی و دولتی به کافی نت ها و گيم نت ها شده است. «کافی نت» رقيب مساجد؟ چندی قبل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی خواستار برخورد با گيم نت ها و کافی نت ها شده بود.
یک نماینده اصولگرای مجلس هفتم جواد آرين منش، از نمايندگان اکثريت مجلس که با عنوان«اصولگرا» فعاليت می کنند، روز دوشنبه،۲۶ آذرماه خبر داد که برخورد با کافی نت ها و گيم نت ها به دنبال جلسه مشترک نيروی انتظامی، وزير ارشاد اسلامی و کميسيون فرهنگی مجلس شدت گرفته است. وی گفت که موضوع اين جلسه، «نبود نظارت و برخورد قاطعانه با کافی نت ها و گيم نت ها» بوده و « مسئولان وزارت ارشاد برخورد با اين مراکز را از وظايف نيروی انتظامی عنوان کردند.» آقای آرين منش گفت:«ما معتقديم که وزارت ارشاد بايد موارد تخلف را به نيروی انتظامی گزارش کند اما در حال حاضر اين اقدام انجام نمی شود.» وی در عين حال به خانوادها توصيه کرد که فرزندان خود را به جای کافی نت و گيم نت «به مراکزی هدايت کنند که زير نظر دستگاه های دولتی اداره می شود، مانند کانون های فرهنگی، هنری مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی و هنری وابسته به وزارت ارشاد و ساير ارگان ها.» حجت الاسلام مجتبی وافی، مسئول دبيرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم يک سال قبل همزمان با برخوردهای مشابه که منجر به تعطيلی ده ها کافی نت و گيم نت در شهر های مختلف کشور شد، گفته بود:«بايد در مساجد طوری عمل کرد تا جوانان و نوجوانان به آن جذب شوند.» وی گيم نت ها را «رقيب اصلی حضور جوانان و نوجوان در مساجد» عنوان کرده و گفته بود «بايد با برنامه های ويژه و خاص در مساجد آنها را از سر راه برداشت.» پلمپ ۲۴ کافی نت در تهران و بازرسی گسترده از کافی نت ها که از صبح روز یکشنبه آغاز شد، به گفته فرمانده اماکن نيروی انتظامی ادامه برخوردی هايی است که از ابتدای تابستان گذشته با تحت نظر گرفتن کافی نت ها آغاز شده است. نجفی همچنين تاکيد کرده که اين برخوردها و آنچه وی«روند نظارتی» ناميده در روزها و هفته های بعد شدت خواهد گرفت |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386ساعت 1:30 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
دیدگاه ها: جنبش دانشجویی ایران و چالش های پیش رو |
|
|
در دو هفته گذشته شماری از دانشجویان در شهرهای محتلف با بزرگداشت روز شانزدهم آذر روز دانشجو اعتراض ها و خواستهای صنفی - سیاسی خود را مطرح کردند. اعتراض های دانشجویی و بزرگداشت روز دانشجو در شماری از دانشگاه ها زمانی برگزار شد که دولت جمهوری اسلامی و گروه های دانشجویی وابسته به دولت ظاهرا چندان علاقه ای به یاد کردن از این روز نداشتند. در شانزدهم آذر ۱۳۳۲ چند ماهی پس از برکناری دولت محمد مصدق و در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت رییس جمهوری آمریکا به ایران، سه دانشجو به نام های احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند. اما پیش از بزرگداشت روز دانشجو و اعتراض های دانشجویان به بهانه این روز، در ماه های گذشته نیز دانشگاه های ایران شاهد جنب و جوش و اعتراض دانشجویان به دستگیری همکلاسان خود و به حضور محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری در دانشگاه پلی تکنیک امیر کبیر و دانشگاه تهران بود. دانشجویان معترض از طیف های گوناگون، سیاست دولت محمود احمدی نژاد در برابر خود را اجرای بی سر و صدای یک «انقلاب فرهنگی» دیگر می خوانند که به گفته آنان، اين بار اگرچه بی صداتر اما فراگيرتر در حال اجراست. بررسی وضعیت کنونی جنبش دانشجویی در ایران، موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فرداست در گفت و گو با سه دانشجوی پیشین و سه استاد دانشگاه فعلی. جنبش دانشجویی ایران «سیاست زده» است دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون حرکت های سیاسی دانشجویی با وجود افت و خیزهایی در جریان بوده اند، می گوید: اگر اسم این اعتراض ها را جنبش دانشجویی بگذاریم، می شود گفت که جنبش دانشجویی وجود داشته است.
سعید پیوندی همزمان اما دکتر پیوندی با مقایسه جنبش دانشجویی در ایران با جنبش دانشجویی در فرانسه می گوید: مشکل اساسی جنبش دانشجویی در ایران این بوده است که این جنبش سیاست زده است؛ بدین معنی که نتوانسته است به مسائل صنفی دانشجویی بپردازد و در کنار آن مسائل سیاسی هم مطرح کند. به همین دلیل، به باور آقای پیوندی جنبش دانشجویی در ایران از بسیج توده های دانشجویی ناتوان مانده است و نتوانسته است جنبش «اصیل» دانشجویی را راه اندازی کند. به اعتقاد دکتر پیوندی، «جنبش دانشجویی باید طرح خواست های صنفی را در کانون فعالیت های خود قرار دهد تا با بسیج توده های دانشجو و دفاع از خواست های روز آنان بتواند مسائل سیاسی عام را هم مطرح کند.» آقای پیوندی می گوید: در ایران دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو داریم اما جنبش دانشجویی قادر به جمع آوری تنها شاید پنج هزار دانشجو باشد. بنابراین جنبش دانشجویی در ایران بیشتر سمت گیری سیاسی داشته است تا توجه به خواست های صنفی دانشجویان. وی می افزاید: اگر چه شرایط سیاسی ایران تا حدودی و بخشی از این انتقاد را توجیه می کند اما اساس انتقاد به این بر می گردد که جنبش دانشجویی نتوانسته است جنبش اصیل صنفی دانشجویی را سازماندهی کند. به گفته آقای پیوندی، «جنبش دانشجویی باید کار خود را اساسا حول خواست های دانشجویان، مسائل آموزشی در دانشگاه و آزادی پژوهش و آزادی اظهار نظر برنامه ریزی کند.» آن چیزی که جنبش دانشجویی به گفته آقای پیوندی، فاقد آن است نبود یک جنبش سندیکایی دانشجویی است آن چنان که مثلا در فرانسه وجود دارد. وی خاطر نشان می کند: تمرکز جنبش دانشجویی در ایران بر روی مسائل سیاسی باعث دور ماندنش از توده دانشجو شده است بنابر این باید یک پروژه صنفی دانشجویی را با هدف بهبود وضع دانشگاه و آموزش سازماندهی کرد. وظیفه احزاب بر دوش جنبش دانشجویی دکتر فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در کانتیکات آمریکا بر خلاف نظر آقای پیوندی می گوید: جنبش دانشجویی از زمان ایجاد دانشگاه در ایران وجود داشته است و در شرایط و زمان های گوناگون به وظایف خود عمل کرده است هرچند که به گفته وی، ایراداتی هم به آن وارد است.
فاطمه حقیقت جو خانم حقیقت جو می گوید: چون در ایران احزاب سیاسی وجود نداشته اند که خواست های سیاسی را مطرح کنند، بار این کار بر دوش دانشجویان گذاشته شده است و به آنجا انجامیده که جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیتی سیاسی پیدا کند و این «سیاسی گری» بخشی از هویت این جنبش شود. به باور خانم حقیقت جو، این طور نیست که جنبش دانشجویی به مسائل صنفی دانشجویان توجه نکرده است. منتهی برای بحث در این باره باید به میزان آزادی آکادمیک و امنیت دانشجویان و تشکل های دانشجویی هم توجه داشت. به گفته خانم حقیقت جو، «جنبش دانشجویی در ایران وجود دارد، اصیل و زنده است و به همین دلیل هم در حد خود تاثیر گذار است. مشکل آن جا است که دو موضوع با هم قاطی می شوند: از یک سو ما توقع داریم که این جنبش در حد گسترده ای تاثیر گذار باشد اما همزمان خواهان محدود کردن آن در حد خواست های صنفی هستیم.» خانم حقیت جو مقایسه جنبش دانشجویی در ایران با جنبش دانشجویی در فرانسه را نادرست می داند و می گوید: اگر بنا بود که همه دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو در ایران وارد فعالیت های صنفی شوند که دیگر دولتی نمی توانست سر کار بماند. بنابراین خیلی طبیعی است که درجه شرکت دانشجویان در فعالیت های صنفی و سیاسی به درجه امنیت برای دانشجویان بستگی دارد. دولت در ایران، دانشجو و جنبش دانشجویی را به رسمیت نمی شناسد که حاضر باشد با او وارد مذاکره شود. بنابراین نمی توان در خلاء تحلیل کرد. در پاسخ به آقای پیوندی، خانم حقیقت جو می گوید: دانشجویان ایران به خواست های صنفی مانند آزادی آموزش و آزادی استاد در طرح نظرات آکادمیک خود توجه داشته اند که مهمترین نمونه آن دفاع از هاشم آغاجری است که به خاطر طرح نظرات خود در دانشگاه به اعدام محکوم شده بود. حضوری سیاسی و صنفی دکتر مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه در رشته علوم اجتماعی در استکهلم در سوئد با اشاره به موقعیت ویژه اجتماعی، آموزشی و سیاسی دانشجویان و دماسنج خواندن آنان در جامعه می گوید: دانشجویان به دلیل حساس بودن نسبت به مسائل جامعه در تمام دنیا نتوانسته اند از پرداختن به مسائل سیاسی کنار بمانند. بنابر این حضور دانشجویان در بیشتر کشورها حضوری سیاسی بوده و نه تنها صنفی.
مهرداد درویش آقای درویش پور هم نبود احزاب سیاسی در ایران را دلیلی بر سیاسی بودن جنبش دانشجویی می داند و می گوید: اتفاقا اصالت جنبش دانشجویی در مداخله گری سیاسی آن علیه استبداد و زورگویی بوده است. بنابراین جنبش دانشجویی ایران چه در زمانی که طرفدار نیروهای ملی، چه در زمانی که دنبال نیروهای چپ رفته بود و چه در زمانی که از اصلاح طبی دفاع می کرد و چه امروز که گفتمان های جدیدی در میان آن در حال شکل گیری است، همواره در تاریخ معاصر ایران حیاتی نیرومند داشته است. دکتر درویش پورمعتقد است: در حال حاضر دو گرایش عمده در جنبش دانشجویی در حال شکل گیری است: یکم دفتر تحکیم وحدت از یک جریان طرفدار به اصطلاح طلبی دینی روز به روز با استفاده هرچه بیشتر از کلام سکولار و دموکراتیک از مذهب فاصله می گیرد و دوم اینکه ما شاهد یک گردش به چپ جنبش دانشجویی هستیم که از شانزدهم آذر سال گذشته خود را نشان داد. به گفته آقای درویش پور، اساسا تمایل به «تحقیر ترس و استبداد در جنبش دانشجویی درحال رشد است.» آقای درویش پور می گوید: پولاریزاسیون سیاسی که در درون جنبش دانشجویی صورت گرفته به آن انجامیده است که بخش قابل توجهی از جنبش دانشجویی تمایلات سوسیال دموکراتی پیدا کند که گاه به نام جمهوریخواه عرض اندام کرده و گاه در قالب های عمومی و دموکراسی خواهی و غیره. به عقیده آقای درویش پور، «اگر این تنوع با شفافیت بیشتری امکان بروز پیدا کند این شانس وجود دارد که گردش به چپ جنبش دانشجویی یک گردش افراطی نباشد بلکه ضمن دفاع از هویت مستقل خود دیالوگ و همکاری با دیگر گروه های جامعه را دنبال کند و از خطاهای گذشته یعنی ایدئولوژیک گرایی دور بماند.» خطری که، به گفته آقای درویش پور، جنبش دانشجویی را تهدید می کند نه اصیل بودن و یا اصیل نبودن آن بلکه «تفرقه» است. به گفته آقای درویش پور، اگر جنبش دانشجویی قرار بود تنها به خواست های صنفی بسنده کند نمی توانست چنین حساسیتی را بر انگیزد و در خاطره ها بماند |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386ساعت 1:26 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
'ضدانقلاب از نهادهای مدنی سوءاستفاده میکند' |
|
|
یک مقام قضائی ایران برخی از دستگیرشدگان اخیر در این کشور را متهم کرده که "در پوشش نهادهای مدنی" با گروه های ضد جمهوری اسلامی همکاری می کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، قاضی رسیدگی کننده به پرونده انفجارهای اخیر در سنندج، با نام بردن از روناک صفارزاده و هانا عبدی، گفته است که دستگيری آنها "هيچ ارتباطی با فعاليتهای مدنی نداشته" و این دونفر را متهم کرده که "در پوشش كمپين يک ميليون امضا" مقاصد گروه کرد پژاک را دنبال می كردند. روناک صفارزاده و هانا عبدی که هر دو از اعضای انجمن زنان کردستان (آذرمهر) هستند، بیش از دو ماه پیش در سنندج بازداشت شدند. دستگیری این دو نفر انتقاد دیده بان حقوق بشر را در پی داشت. قاضی پرونده صفارزاده و عبدی که ایرنا نام او را ذکر نکرده، گفته است که این دو نفر اعتراف کرده اند که به مقر پژاک سفر کرده و آموزش هایی در زمینه "شيوه نفوذ در نهادهای مدنی" دیده بوده اند. جمهوری اسلامی پژاک (حزب حیات آزاد کردستان) را که شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) ترکیه به شمار می رود، گروهی "تروریستی" می داند. اعضای این گروه در گذشته نیز در درگیری هایی در مناطق مرزی غرب ایران در استان کردستان شرکت داشته اند که در یکی از آخرین موارد آن در ماه مهر سال جاری یک مأمور پلیس کشته و یک سرباز نیروی انتظامی به شدت زخمی شد. قاضی مذکور در گزارش خبرگزاری ایرنا روناک صفارزاده و هانا عبدی را به "مشاركت در بمبگذاری های اخير سنندج" متهم کرده گفته اين دو نفر به اتهام اقدام عليه امنيت كشور دستگير شده اند. این در حالی است که دیده بان حقوق بشر به دستگیری آنها اعتراض کرده و گفته آنها در زمینه فعالیت های ورزشی برای زنان در سنندج و همچنین کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه جنسیتی فعال بوده اند. |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم آذر 1386ساعت 3:41 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
راه اندازی وبسایت خبری سپاه پاسداران ایران |
|
|
رسانه های ایرانی از آغاز به کار رسمی وبسایت خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با نام 'سپاه نیوز' خبر داده اند.
بنا به این گزارش ها، اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران روز شانزدهم دسامبر (بیست و پنجم آذر ماه) اطلاعیه ای منتشر کرده و در آن راه اندازی سایت خبری سپاه نیوز را اعلام کرده است. این اطلاعیه در زمان تنظیم این خبر در نشانی سایت دیده نمی شود، اما آنطور که خبرگزاری مهر نقل کرده هدف از راه اندازی این وبسایت "حضور قدرتمند، موثر، ماندگار و زنده در جامعه و دنیای چند رسانه ای" اعلام شده است. در این وبسایت که حجم قابل ملاحظه ای از گزارش های تولیدی و گزارش های برخی خبرگزاری های دیگر ایران گردآوری شده، خبرهای مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. برای ستادکل نیروهای مسلح ایران، ارتش، نیروهای دریایی، هوایی، و زمینی سپاه پاسداران هر یک بخشی جداگانه برای انعکاس اخبارشان در سپاه نیوز در نظر گرفته شده است. همچنین برای اخبار و گزارش های مربوط به رهبر جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه این کشور و نیروی انتظامی نیز بخش هایی در این وبسایت به چشم می خورد. در حالی که راه اندازی رسمی سپاه نیوز روز یکشنبه اعلام شده اما اخبار قدیمی تر از روزهای گذشته نیز در این وبسایت گردآوری شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بلافاصله پس از انقلاب 1979 ایران تشکیل شده و نقشی عمده در جنگ هشت ساله این کشور با عراق ایفا کرد، در ماه های اخیر با بالاگرفتن تنش ایران و آمریکا توجه رسانه ای زیادی را به خود جلب کرده است. دولت آمریکا و برخی دیگر از متحدان غربی اش، سپاه پاسداران را تشکل نیروهای تندرو در ایران می دانند و پیش از این بارها این نهاد نظامی ایران را به دست داشتن در نا آرامی های عراق متهم کرده اند. مقام های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران همواره این اتهام ها را رد کرده اند  |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم آذر 1386ساعت 3:37 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
نيوزويک: به ايران پيشنهادی بدهيد که احتمالا آن را رد کند |
|
|
فريد زکريا، از مجله نیوزویک در مطلبی دراین مجله، نوشته است که گزارش تازه برآورده های اطلاعات ملی آمريکا دررابطه با برنامه اتمی ايران، سياست های دولت بوش عليه تهران را برسرجای خود نشانده است آقای زکريا افزوده است: اين مسئله، درصورت انجام يک بازنگری خلاق، می تواند امرمثبتی باشد. دولت آمريکا طی دو سال گذشته با اقدامات متعدد اطلاعاتی خود تلاش کرده است تا ايران را در جامعه بين المللی منزوی کرده و کشورهای اروپايی و عربی را نيز در اين راه با خود هم مسير کند. اما تنها نسبت به انجام يک تصميگيری ساده، از خود بی تمايلی نشان داده است، و آن اينکه آيا ما در ايران ايجاد يک تغيير سياست می خواهيم، يا تغيير رژيم؟ فريد زکريا می افزايد:«برای يک لحظه جهان را از دريچه ايران تصور کنيد. کشوری که دورتا دور آن با دولتهای اتمی نيرومند نظير اسرائيل، هند، پاکستان، چين و روسيه احاطه شده است. در آن سوی يکی از مرزهايش (عراق) حدود يکصدو هفتادهزار سرباز آمريکايی و در سوی ديگر مرزهايش(افغانستان) بيش از پانصد هزار تن ازسربازان نيروی ناتو مستقر شده اند. ايالات متحده آمريکا نيز طی سی سال گذشته با تندی نسبت به رژيم ايران مخالف ورزيده است». اين نويسنده اضافه می کند:«درهمين حال رييس جمهوری فعلی آمريکا بارها وبارها علنا اعلام کرده است که دولت ايران را دولتی شرور می داند که آرزوی فروپاشی آن را دارد، و کنگره آمريکا نيز سال گذشته هفتاد و پنج ميليون دلارپول صرف «ترويج دموکراسی» در ايران کرد. حال، اگر شما در تهران بوديد، فکر نمی کنيد علاقمند می بوديد تا خود را بيمه کنيد؟ دردنيای سياست های بين المللی امروز، داشتن يک برنامه اتمی، بهترين و معتبرترين نوع بيمه محسوب می شود».
یک دیپلمات اروپا بر اساس گزارش مجله نيوزويک، «سياست تهديد برای نابودی يک رژيم، از سوی دولت آمريکا، و همزمان انتظار خلع سلاح آن کشور، مسلما ناموفق خواند بود. اگر ما به صراحت از ايران می خواستيم که تنها در رفتارخود تغيير مسيرايجاد کند و سياستی را به پيش می گرفتيم که درآن بده و بستانی وجود می داشت، آنگاه ممکن بود به نتايج مطلوبتری دست يابيم». اين مجله می افزايد:«ممکن است سازمان انرژی اتمی ايران در ارائه جزئيات کار خود صادق و دقيق باشد، وممکن هم هست چنين نباشد. آنچه که مسلم است اين است که ما نمی دانيم دقيقا درآن کشور چه می گذرد. اما اطلاعات به دست رسيده از مراجع قابل اعتمادی که از سوی ديپلمات های مذاکره کننده با ايران تاييد شده است، نشان می دهد که ايران چندين سال است که به طور منطقی هزينه ها و فوايد داشتن يک نيروی اتمی را محاسبه می کند. درواقع ايران نسبت به برنامه اتمی خود درقياس با پاکستان، هند و چين، که همگی با سرعت و مخفيانه برنامه های اتمی خود گسترش دادند، سماجت و سرسختی کمتری از خود نشان داده است». فريد زکريا نوشته است:« ايران بدور از ارتکاب هيچگونه جرم و خطايی، عليرغم رضايت کامل بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی، به آنها اجازه داد تا برنامه اتمی اش را مورد بازرسی قرار دهند و نسبت به فشارها و انگيزه های غرب از خود توجه و حساسيت نشان داده است. اما غرب، يا به عبارتی ديگر دولت آمريکا، در رابطه با ارائه مشوق های سياسی در قبال برنامه اتمی ايران ازخود خساست به خرج داده است. اين مشوق ها عمدتا ناچيزبوده و دير پيشنهاد شده اند». نويسنده گزارش نيوزويک به نقل از يک ديپلمات اروپايی که اجازه ندارد دررابطه با اين مسئله رسما اظهار نظر کند، می نويسد: «ايران درواقع کارغنی سازی اورانيوم را در سال ۲۰۰۳ متوقف ساخت و در ازای آن، همانطور که ما درغرب وعده داده بوديم، منتظر دريافت يک چشم داشت بود. اما پيشنهاد ما به دليل موضع سياسی آمريکا بسيار ناچيز بود. در سال ۲۰۰۵ بالاخره آمريکايی ها نيز وارد عمل شدند و ما پيشنهاد خوبی را به ايران ارائه کرديم. اما در آن زمان اصلاح طلبان ايرانی بی اعتبار شده بودند. اين درست سه هفته پيش از انتخابات رياست جمهوری ايران بود، و محمود احمدی نژاد افراطی به رياست جمهوری ايران برگزيده شد» گزارشگر نیوزویک می نويسد:« اتفاقا يکی از تفاوت های ايران با ديگر کشورهای خاورميانه ( به جز اسرائيل)، اين است که از انجام مذاکرات باز و بی پرده استقبال می کند. تنها در ماه گذشته محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب پيشين ايران، در يک راه پيمايی سخنرانی کرد که طی آن تظاهرکنندگان با اشاره به رئيس جمهوری فعلی از شعار «مرگ بر ديکتاتور» استفاده کردند. آقای احمدی نژاد مخالفين خود را به افراد خيانتکار متهم کرد، و دستور دستگيری حسين موسويان، مذاکره کننده پيشين اتمی ايران را صادر کرد. همچنين روحانيون سرشناس در ايران آقای احمدی نژاد را بخاطر تلاش او برای به چالش طلبيدن آنهاغير حرفه ای خواندند». گزارشگر مجله نيوزويک می افزايد:«نظام جمهوری اسلامی ايران قابل نفوذ است زيرا هم اکنون درداخل نيروی مرکزی آن قدرت های گوناگونی وجود دارند، که هرکدام با ديدگاه های متفاوت خود نسبت به منافع کشور، با يکديگر اختلاف نظر دارند. آنچه که آنها را متحد می کند حس ميهن پرستی است و اگر برنامه اتمی آن کشور از اين ديدگاه ملاحظه شود، آنگاه اين اتحاد نا گسيستنی خواهد شد». فريد زکريا اضافه می کند:«اشتباه دولت آمريکا اين است که خود را داخل اين مسئله کرده است. دولتمندان غربی بايد به اظهارات خود در رابطه با اينکه ايران استفاده ای از برنامه اتمی نخواهد داشت، و يا اينکه در زمينه غنی سازی اورانيوم قابل اعتماد نيست، خاتمه دهند. چنين اظهاراتی به حس پدرسالاری، به ويژه در کشورهايی که از سلاح های اتمی برخوردارند، دامن می زند و حالت تدافعی را به طور طبيعی در آنها زنده می کند». نيوزويک می افزايد:«دولت های آمريکا، بريتانيا و فرانسه بايد در عوض حيطه اهمييت را برهزينه سنگين ادامه غنی سازی اورانيوم متمرکز کنند، که بر اساس يک برآورد بيش از ده ميليادر دلاراست. و جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، بجای آنکه پی درپی ايران را کشوری خطرناک خطاب کند بايد بگويد :«ما می خواهيم با ايران ارتباط برقرار کنيم. ما می خواهيم با شما دادو ستد کنيم و راه را برای رفت و آمد ميان شهروندان کشورهای خود باز کنيم. ما می خواهيم ايران به سازمان تجارت جهانی وديگر سازمان های مشابه آن بپيوندد. ما می خواهيم که شما يک کشور قابل احترام باشيد. اما اين تازمانی که شما به توسعه برنامه اتمی خود و حمايت از تروريسم ادامه می دهيد، قابل انجام نخواهد بود. ما حاظريم هرگزينه لازمی را برای دستيابی به اين همکاری ارائه دهيم». گزارشگر مجله نیوزویک می نويسد:«ما می دانيم که افراط گرايان ايرانی چنين پيشنهادی را رد خواهند کرد، اما اين اقدام موجب ايجاد بحث های داغ و حساس درداخل و خارج رژيم جمهوری اسلامی خواهد شد. چنين پيشنهادی باعث می شود که مردم درداخل کشور احساس کنند که مقامات دولت سياست های خارجی کشور را بخوبی اداره نمی کنند. اين همچنين مذاکرات ميان ايران وغرب را پويا کرده و جان تازه ای به آن می بخشد. اگر ايران با اين پيشنهادات موافقت کند، آنگاه بخش خصوصی و مدنی جامعه قدرتمند خواهد شد، و به مرور زمان از احاطه دولت بر کشور خواهد کاست. يک سياست هوشمندانه در قبال ايران می تواند دردرازمدت به تغيير سياست و سرانجام به تغيير رژيم در آن کشور منتهی شود» |
||
|
2
نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آذر 1386ساعت 21:40 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اعدام؛ نمونه ای از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی» |
|
|
روز جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل به اين نام معروف شد، امروز ۶۰ ساله شد. بان گی مون دبير کل سازمان ملل و ديگر مسوولان این سازمان، سال ۲۰۰۸ را سال برقراری شان و مقام انسانی و عدالت برای همه نام داده اند. سال گذشته سازمان ملل متحد مبارزه با فقر در جهان را گامی برای ارتقا وضعيت حقوق بشر در جهان معرفی کرده بود و فقر را يکی از عوامل نقض حقوق بشر معرفی کرده بود. به مناسبت فرارسيدن روز جهانی حقوق بشر، سازمان های مختلف دفاع از حقوق بشر در داخل و خارج از ايران با صدور بيانيه و اطلاعيه های مختلف به آنچه که نقض گسترده حقوق بشر در ايران می نامند، اعتراض کرده اند. به نوشته اطلاعيه سازمان گزارشگران بدون مرز، هم اکنون در سراسر جهان ۱۳۰ روزنامه نگار و ۶ همکار مطبوعاتی و ۶۳ وبنگار معترض برای انجام وظيفه خود و بيان اعتراض در زندان به سر می برند. سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد چين با ۳۳ و کوبا با ۲۴ روزنامه نگار زندانی بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان هستند. در ادامه اين اطلاعيه به ايران و آذربايجان اشاره شده و گفته می شود اين دو کشور دارای بيشترين تعداد روزنامه نگاران زندانی هستند و ايران با ۱۴ روزنامه نگار و وب نگار زندانی بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه است. رضا معينی مسوول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگويی با راديوفردا می گوید: «در مجموع طبق آمار ما بيش از ۶۳ مورد بازداشت رسمی اعلام شده است. تعدادی ديگر هم در گوشه و کنار بازداشت شده اند ولی خواهان طرح مسئله نبوده اند. امروز به طور مشخص در زندان های ايران ۱۲ روزنامه نگاران زندانی اند و آخرين بازداشت مربوط به اميد احمدزاده در کردستان است.» «امروز به طور مشخص در زندان های ايران ۱۲ روزنامه نگاران زندانی اند و آخرين بازداشت مربوط به اميد احمدزاده در کردستان است.» رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس، با صدور اطلاعيه ای مطبوعاتی، روز ۱۹ آذر را روز گرامی داشت. این سازمان همه رسانه ها را فرا خواند که سکوت درباره دستگيری روزنامه نگاران بازداشت شده را شکسته، و درباره وضعيت آنان سخن بگويند. بازداشت های خودسرانه دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان ، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش ، سنگسار ، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام کودکان و نوجوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند ، از جمله اين موارد است. «تشدید موج اعدام در ایران» عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.» وی می افزاید: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.» محمد صديق کبودوند رييس اين سازمان و احلال قوامی از اعضای هيات مديره اين سازمان در حال حاضر مانند موارد مشابه ديگر به اتهام کلی تبليغ عليه نظام و امنيت ملی در زندان به سر می برند. «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.» دکتر باقرزاده فعال حقوق بشر سامان رسول پور از اعضای هيات مديره اين سازمان است و درباره گزارش مفصلی که اين سازمان از وضعيت نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران تهيه کرده است چنين می گويد :«اين گزارش بر اساس موارد احضارها، بازداشت ها و صدور احکام تفکيک و طبقه بندی شده است. به علاوه وضعيت روزنامه نگاران، فعالان دانشجويی ، زنان و کارگری و در کل وضعيت حقوق بشر را ظرف سه ماه گذشته در اين گزارش بررسی شده و شايد تمامی موارد نقض حقوق بشر که در کردستان اتفاق افتاده را دربر نگيرد.» در اين گزارش به وضعيت روزنامه نگاران، دانشجويان و اساتيد، برخورد با معلمان و کارگران ، دستگيری و صدور احکام برای شهروندان ،و اجرای احکام اعدام با ذکر اسامی افراد پرداخته شده است . تازه ترين مورد اعدام مروبوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر ۸۴ ، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد. آقای رسول پور معتقد است وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين به طور کلی روندی منفی طی کرده است: «بيشتر بازداشت شدگان تا مدت ها نمی توانند با خانواده ها و وکيل خود تماس برقرار کنند، بازجويی ها بعضا ماه ها طول می کشد و روند دادرسی هم در غياب وکيل مدافع صورت می گيرد.» وی می افزاید: «طی ماه های گذشته چندين تن از اساتيد کرد دانشگاه ها به دليل مسائل عقيدتی و فکری به اجبار از کار اخراج شده اند. چندين دانشجوی کرد چندين ماه است که در زندان به سر می برند از جمله ياسر گلی از دانشجويان ستاره دار، هدايت غزالی و صباح نصری.» آقای رسول پور می گوید:« تعداد اعدام شدگان در کردستان در اين گزارش ۶ مورد ذکر شده است که طی سه ماه گذشته در زندان های مناطق کردنشين اعدام شده اند. چون در زندان ها به روی گزارشگران ما بسته است شايد تعداد بيشتری هم در سکوت خبری اعدام شده باشند. وضعيت کارگران و معلمان هم وخيم تر شده است.» در طی چند سال اخير ، ايران با برنامه اتمی بحث انگيز خود و رويارويی با جامعه جهانی ، اغلب در صدر اخبار بين الملل قرار داشته است. برخی از کارشناسان و تحليلگران سياسی و فعالان حقوق بشر معتقدند جای داشتن ايران در صدر اخبار سياسی جهان ، توجه به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را در سايه قرار داده است. دکتر حسين باقرزاده درباره اين نظريه چنين می گويد:«فعاليت سازمان های بين المللی و داوطلب مدافع حقوق بشر ازجمله عفو بين الملل در انگليس يا ديدبان حقوق بشر در امريکا بيشتر شده و در سال گذشته بيشتر به ايران توجه کردند و گزارش های مرتب اين سازمان ها نسبت به سال های قبل بيشتر شده است. بنابر اين در عين اين که مسائل مربوط به پرونده اتمی ايران در مطبوعات باعث آن شده که مسائل حقوق بشری ايران تحت الشعاع قرار بگيرد ولی تاثيری بر فعاليت سازمان های مدافع حقوق بشر نداشته است.» |
||
|
2
نوشته شده در جمعه بیست و سوم آذر 1386ساعت 22:52 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
انتخابات مجلس: ائتلاف اصلاح طلبان تشکیل شد |
|
|
عبدالله ناصری، سخنگوی «ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان»، روز جمعه ۲۳ آذر، در نشستی مطبوعاتی اهداف و برنامه های اين ستاد را برای شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از اين نشست نوشت اصلاح طلبان ايرانی روز جمعه با برپايی يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ائتلافی بزرگ با حضور ۲۱ گروه و حزب تشکيل داده اند تا با «بحران» هايی که دولت نهم ايجاد کرده، مقابله کنند. حضور خاتمی؟ مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش در کابينه محمد خاتمی و سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران در اين نشست درباره حضور دوباره محمد خاتمی در عرصه سياست تاکيد کرد که آقای خاتمی تصميمی برای کانديداتوری در انتخابات مجلس ندارد. وی در عين حال افزود:« برای رياست جمهوری هنوز زمان زياد است. البته ايشان تمايلی نشان ندادهاند، اما من نا اميد نيستم و به گمانم مردم نيز نا اميد نيستند.» به گزارش خبرگزاری ها، عبدالله ناصری نيز تاييد کرد که محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، «چراغ راه» اين ستاد است، اما وی در انتخابات نامزد نخواهد نشد. وی گفت:« جبهه دوم خرداد براساس حداقل تعريفی شکل گرفته و ستاد ائتلاف نيز براساس پذيرش نظرات ديروز و امروز آقای خاتمی تشکيل شده است. به علاوه اينکه افرادی به عنوان شخصيت حقيقی نه حزبی و حقوقی که از نزديکان آقای خاتمی بودند عناصر تشکيل دهنده شورای سياستگذاری محسوب میشدند و ستاد ائتلاف از دل آنها درآمد و براين اساس ستاد شکل گرفت.» به گفته آقای ناصری، اين ستاد از چهارماه پيش کار خود را آغاز کرده و با هدف پيروزی در انتخابات مجلس هشتم و مقابله با محافظه کاران يا اصولگرايان وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
عبدالله ناصری درباره اهداف تشکيل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت:« تقويت نظام جمهوری اسلامی از طريق اجرای قانون اساسی، پيروزی در انتخابات، ارتقا و اثربخشی مجلس شورای اسلامی، نفی افراط گرايی و بازگرداندن اعتدال و ارتقای موقعيت نظام جمهوری اسلامی از طريق تعامل با جامعه بينالملل از اهداف کلی است که ستاد بر اساس آن شکل گرفت.» وی افزود: «کشور با بحران های جدی رو به رو است. همه احزاب بر سر اينکه بايد اکثريت مجلس را به دست گرفت و دولت بی تجربه را مهار کرد، توافق نظر دارند.» جبهه مشارکت ايران اسلامی به عنوان يکی از بزرگ ترين احزاب اصلاح طلبان نزديک به محمد خاتمی، نيز در اين ائتلاف حضور دارد. همچنين حزب کارگزاران سازندگی که در زمان قدرت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری اسبق ايران توسط نزديکانش بنيان گذاشته شد، يکی ديگر از احزاب مهم اين ائتلاف محسوب می شود. اما حزب اعتماد ملی به دبير کلی مهدی کروبی، رييس پيشين مجلس شورای اسلامی در ائتلاف اصلاح طلبان حضور ندارد، هر چند به گفته آقای ناصری، آقای کروبی گفته است فهرست نامزدهای حزب اعتماد ملی، «تا ۸۰ درصد» با فهرست اتتلاف اصلاح طلبان مشترک خواهد بود. با اين حال خبرگزاری فرانسه اين ائتلاف را «اتحادی ميان سه روحانی قدرتمند – اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی - برای به عقب راندن محافظه کاران تندرو توصيف کرده است. اصلاح طلبان، با به قدرت رسيدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، به يکی از گروه های سياسی اصلی جمهوری اسلامی بدل شدند و تا پايان دوره رياست جمهوری وی به مدت هشت سال، قدرت را در دولت در اختيار داشتند. اما شکست های انتخاباتی آنها، از دومين انتخابات شورای های شهر و روستا آغاز شد و چهره های کمتر شناخته شده محافظه کاران توانستند با پيروزی در انتخابات شوراها و سپس مجلس شورای اسلامی، فعاليت منسجم خود را برای پيروزی های بعدی گسترش دهند. سرانجام در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، محمود احمدی نژاد که پيش از آن با رای «اصولگرايان» شورای شهر تهران، به عنوان شهردار پايتخت انتخاب شده بود، توانست به کاخ رياست جمهوری راه يابد و نامزدهای اصلاح طلبان را پشت سر بگذارد. به گفته عبدالله ناصری، اصلاح طلبان تلاش خواهند کرد تا اين بار بعد از پيروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمينه مبازرات انتخاباتی برای دور بعدی رياست جمهوری را فراهم کنند. وی گفت:«مجلس آينده خرداد ماه کار خود را شروع خواهد کرد و زمانی خواهد گذشت تا اعتبارنامه ها تصويب شود و مجلس به صورت حقوقی فعاليت نظارتی و قانونگذاری خود را آغاز کند. اين زمان، زمانی است که بايد جامعه را وارد فضای انتخابات رياست جمهوری آينده کنيم.» به گفته آقای ناصری، احتمال دارد که اصلاح طلبان با شعار «نجات ملی» به عنوان شعار محوری خود در مبازرات انتخاباتی برگزينند.
سخنگوی ستاد اصلاح طلبان افزود: «پيش بينی ما اين است که اگر يک مجلس قوی و مقتدر با پشتوانه اکثريت اصلاح طلبان شکل بگيرد، کانديداتوری آقای خاتمی برای انتخابات رياست جمهوری دهم در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت.» انتقاد از احمدی نژاد و «نجات ملی» در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه، عبدالله ناصری و مرتضی حاجی – وزير سابق آموزش و پرورش که به عنوان سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران سخن می گفت – بخش عمده ای از سخنان خود را به طرح انتقاداتشان از عملکرد محمود احمدی نژاد و کابينه وی اختصاص دادند. عبدالله ناصری درباره عملکرد دولت احمدی نژاد گفت: « دولت نهم باور نکرده است که مديريت اقتصادی کشور در هر شرايطی به پشتوانه عالمانه و کارشناسانه نياز دارد و همچنين باور ندارد که در هر شرايطی سياست خارجی و روابط بين الملل بر عملکرد اقتصادی دولت اثرگذار است که مشکلات عمده امروز مثل گرانی ، حجم نقدينگی ، کاهش رشد سرمايهگذاری و .... ناشی از بی توجهی به اين دو محور عمده است.» به گفته آقای ناصری، احتمال دارد که اصلاح طلبان با شعار «نجات ملی» به عنوان شعار محوری خود در مبازرات انتخاباتی برگزينند. وی افزود: «شعار نجات ملی که شايد مقدمات آن در رسانه ها تدوين نشد، بحثی بود که اصحاب اصلاح طلب در مورد شرايطی در کشور مطرح کردند. طبيعتا اين شرايط به قدری گسترده و عظيم است که به طور طبيعی برای برون رفت از آن بايد يک ميثاق محکم و استواری تشکيل داد.» آقای ناصری درباره شعار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت:« ما هنوز بحث جدی در مورد شعار داريم، اما هنوز شعار رسمی ما قطعی نشده است. اين شعار هم جزء پيشنهادی بود که ازسوی برخی دوستان در ستاد ائتلاف مطرح شد اما به هر حال ما به زودی شعار انتخاباتی اصلاحطلبان را اعلام خواهيم کرد.» مرتضی حاجی نيز درباره شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان گفت:«شعار انتخاباتی قطعا برخاسته از برنامههای اصلاحطلب خواهد بود که مرحله سوم تدوين آن نيز تمام شده است. اين شعار پوشش دهنده برنامههای آينده اصلاحطلبان خواهد بود.» با اين حال، وی توضيح بيشتری در اين زمينه نداد. قراراست انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، روز ۲۴اسفند ماه سال جاری برگزار شود. |
||
|
2
نوشته شده در جمعه بیست و سوم آذر 1386ساعت 22:48 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اسرائیل حامی افزایش فشار علیه ایران |
|
|||
|
دولت اسرائیلی هم مانند کاخ سفید چندان از برآورد اطلاعات ملی درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران استقبال نکرد و مهمتر از آن، حتی آنرا قبول هم ندارد.
بر اساس مطبوعات اسرائیلی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل به اعضاء دولت خود گفته است: "اسرائیل با قدرت کار خواهد کرد ... تا برنامه مخفی هسته ای نظامی ایران برملا شود." اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که همانطور که در گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکایی آمده، ایران در سال 2003 برنامه خود برای ساخت سلاح هسته ای را متوقف کرده است. اما او معتقد است ایران چنین برنامه ای را مجددا و دوسال بعد آغاز کرد. او گفت: "ما نمی توانیم بخاطر یک گزارش اطلاعاتی از آنسوی دنیا به خودمان اجازه راحتی خیال بدهیم، حتی اگر این گزارش از طرف یکی از بهترین دوستان ما تهیه شده باشد." با این وجود همواره اینطور به نظر رسیده است که آمریکا و اسرائیل منابع اطلاعاتی مشترکی دارند. در نتیجه نوع نگاه طرف اسرائیلی به این تحول نشاندهنده وجود برآوردی متفاوت از اطلاعاتی یکسان است. آقای باراک گفت: "فقط با گذشت زمان است که مشخص می شود چه کسی درست می گفته است." "از حدگذراندن وقاحت" با این وجود هرچقدر هم که مسئولان اسرائیلی درباره صحت ادعای خود متقاعد و مطمئن به نظر می رسند اما گزارش آژانس های اطلاعاتی آمریکایی برای آنها هم یک ضربه بود. گفته می شود موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیلی و نیروهای نظامی مشغول بررسی مجدد اطلاعاتی هستند که در طی چند سال اخیر جمع آوری شده است. هدف از این کار مشخص شدن صحت ارزیابی اولیه آنها از اهداف برنامه هسته ای ایران است. برخی از دست راستی های اسرائیلی، مانند نومحافظه کاران آمریکایی می گویند هدف از انتشار برآورد اطلاعات ملی آمریکا، درواقع تعیین سیاست در پوشش ارائه یک گزارش اطلاعاتی خنثی و غیرسیاسی بوده است. جروزالم پست در این باره نوشت: "برآورد اطلاعات ملی بیشتر به یک حمله حساب شده بوروکراتیک شباهت دارد که گزینه حمله نظامی به ایران را خنثی می کند." سرمقاله ای در این روزنامه نویسندگان گزارش اطلاعاتی آمریکا را به "از حد گذراندن وقاحت" متهم می کند و می نویسد ایرانی ها با موفقیت یک برنامه هسته ای نظامی را سالها از آمریکا مخفی نگه داشتند ولی آمریکایی ها درواقع اکنون می گویند ایران در حال حاضر چنین چیزی را مخفی نمی کند. اینکه ها آرتص، روزنامه دست چپی هم خط مشی به همین اندازه تندروانه ای را در پیش می گیرد، حاکی از نگرانی گسترده در اسرائیل درباره مقاصد ایرانیان است. ها آرتص می نویسد گزارش آمریکا امکان و احتمال دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای از منبعی خارجی را چه در گذشته و چه در آینده رد نمی کند. ها آرتص می نویسد: "درحالی که تهدید ایران به ازبین بردن اسرائیل ادامه دارد، موضع و نظر آژانس های اطلاعاتی آمریکایی در قبال قابلیتهای هسته ای ایران اهمیتی ندارد." "ممکن است این تهدیدها در گوش جهانیان به مسئله ای یکنواخت تبدیل شده باشد، اما این وظیفه اسرائیل است که دنیا را به گوش دادن متقاعد کند." "در نتیجه مطرح کردن این سوال که ایران در دو یا هفت سال آینده به توانایی از بین بردن اسرائیل دست خواهد یافت، اهمیتی ندارد." منزوی کردن ایران با این وجود دولت اسرائیل چشم خود را بر روی این مسئله که "احتمال حمله به رهبری آمریکا علیه ایران کاهش یافته است" نبسته است. آیا اسرائیل می تواند بطور یکجانبه به ایران حمله کند؟ پاسخ این است که "احتمالا نه."
برای حمله به تاسیسات اتمی ایران باید ابتدا صدها هدف دفاع هوایی ایران را از بین برد. و در صورت انجام این حمله، نیروهای آمریکایی در عراق، همسایگی ایران در معرض خطر مستقیم انتقامجویی چریکهای تحت حمایت ایران در عراق خواهند بود. نکته آخر به این معنی است که حتی اگر اسرائیل ابزار نظامی لازم برای انجام حمله ای یکجانبه را در اختیار داشته باشد، آمریکا این حمله را وتو خواهد کرد. در نتیجه اسرائیل تمرکز خود را بر روی متقاعد کردن جامعه بین المللی معطوف کرده است تا با تحریمهای اقتصادی ایران را منزوی کنند. هدف چنین تحریمهایی جلوگیری از غنی سازی اورانیوم توسط ایران است. پروفسور جرالد اشتاینبرگ از دانشگاه بار-ئیلان می نویسد: "[بنابراین] احتمالا فشار اقتصادی و دیپلماتیک ادامه خواهد یافت و حتی بیشتر هم خواهد شد." اسرائیل مطمئنا درصدر طرفداران کم نکردن از فشار اقتصادی بر ایران قرار خواهد گرفت و از آنجا که برخی مواقع برآوردهای اطلاعاتی تغییر می کنند، اسرائیل هم منتظر تغییر برآورد آمریکا در گزارش مشابه بعدی خواهد ماند. |
|||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 22:44 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||
|
|
'وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر از دو سال پیش است' |
|
|
هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در بازگشت از ایران، خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی و رهبران اتحادیه های کارگری،رعایت حقوق زنان و اقلیت های مذهبی شده است.
این هیات امروز گزارش سفر اخیر خود را به پارلمان اروپا ارائه می کند. هیات نمایندگی پارلمان اروپا که برای دومین دیدار خود با نمایندگان مجلس ایران چند روز پیش به تهران سفر کرده بود وضع حقوق بشر در ایران را در مقایسه با سفر دو سال قبل این هیات وخیم تر ارزیابی می کند. این هیات یازده نفره که به ریاست آنجلیکا بیر از نمایندگان آلمان در این پارلمان به ایران رفته بود در کنار دیدار با نمایندگان ایران، مقامات عالی رتبه دولت و نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان ملل،در عین حال با برخی نمایندگان اتحادیه های کارگری، سازمان های فعال زنان، اقلیت های مذهبی و نیز خانواده برخی از زندانیان سیاسی ملاقات کرده است. سفر هیات نمایندگی پارلمان اروپا در حالی آغاز شد که گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه فعالیت های ایران منتشر شده بود و به این ترتیب بسیاری از گفتگوهای دوطرف تحت تاثیر این گزارش انجام گرفت. یافته های این هیات حاکی از آن است که در سایه فشار خارجی، فضای سیاسی و اجتماعی ایران بسته تر شده و حقوق بشر در این کشور بیش از گذشته نقض می شود. این در حالی است که برخی از کشورهای اروپایی موضع خود را پس از انتشار این گزارش در مورد لزوم اعمال تحریم های تازه علیه ایران تغییر نداده اند. آنجلیکا بیر، رئیس این هیئت به بی بی سی فارسی گفت سیاست کشورهای غربی یا جامعه جهانی در بحث پیرامون تحریم های بیشتر نتیجه منفی داشته چرا که به حل مشکلات در حوزه حقوق بشر کمک نکرده و باعث شده به جامعه مدنی بیش از گذشته فشار وارد شود. هیئت اروپایی ضمن اینکه بررسی یافته های شورای اطلاعات ملی آمریکا را لازم می داند، بر لزوم تغییر روش اروپا نسبت به مسئله اتمی ایران و کنار گذاشتن بحث تحریم های تازه تاکید دارد. آنجلیکا بیر ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا موضع خودش را پیدا کند و "فقط از آمریکا تبعیت نکند." هیات نمایندگی پارلمان اروپا خواستار این است که از این پس در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران، صرفا گفتگوهای سیاسی با تهران در قالب مقررات آژانس بین المللی انرژِی اتمی مبنا قرار گیرد. به گفته ویتوریو آگ نولتو، اعضای این هیات در ساختمان سازمان ملل در تهران با بسیاری از فعالان اجتماعی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و اقلیت های مذهبی محرمانه دیدار کردند. به گفته او نام این افراد به رغم درخواست مقامات ایرانی فاش نشده است. هیات نمایندگی پارلمان اروپا با وخیم تر ارزیابی کردن وضع حقوق بشر در ایران در مقایسه با دو سال پیش اعلام کرده: "قوانین ضد حقوق زنان در مجلس در حال تصویبند، اتحادیه های کارگری تحت فشارند، دانشجویان دستگیر شده اند و خبری از محل زندانی شدنشان اعلام نمی شود و مهمتر از همه اعدام کسانی که قبل از سن قانونی جرمی مرتکب شده اند ادامه دارد." با این همه کریستا پرتس، معاون این هیات پارلمانی این دیدار را در مجموع بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: "هدف برقراری دیالوگ بین دوطرف است. وقتی درها بسته باشد گفتگویی برقرار نمی شود. چنین دیدارهایی به همین دلیل بسیار مهمند و باید ادامه پیدا کنند." |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 22:38 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
افزایش انتقاد از واکنش احمدی نژاد با گزارش اطلاعاتی آمریکا |
|
|||||
|
حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه و استقبال گرم وی از گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، در حال تبدیل شدن به دردسر سیاسی برای اوست.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، که نفوذ قابل توجهی در فراکسیون اکثریت مجلس دارد، طی نامهای سرگشاده به آقای احمدی نژاد از وی خواسته است تا وزارت خارجه را ملزم به توضیح درباره انتقادهای مربوط به حضور در نشست دوحه و استقبال از گزارش اطلاعاتی آمریکا کند تا به گفته وی نیازی به طرح سوال رسمی در مجلس نباشد. آقای احمدی نژاد گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا را که از توقف برنامه نظامی هستهای ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی خبر می دهد، بزرگترین پیروزی سده اخیر برای ایران دانسته و تعابیری مشابه آن را درباره آخرین گزارش محمد البرادعی دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در باره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به کار برده است. آقای توکلی این نوع برخورد با گزارشهای مذکور را که از آن به عنوان "نشان دادن شور و شعف زیادی" یاد کرده، به باد انتقاد گرفته و آن را باعث فراهم سازی "حجیت و اعتبار" برای دو نهاد فوق و در نتیجه اقدامی زیانبار دانسته است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نامه خود به رئیس جمهور در عین حال فاش ساخته است که حضور آقای احمدی نژاد در نشست دوحه نه با دعوت میزبان بلکه به درخواست میهمان صورت گرفته است. رسانههای مدافع آقای احمدی نژاد حضور او را در نشست سران کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به معنای خنثی کردن کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا و افسانه بودن انزوای ایران تلقی کردند.
آقای توکلی اما حضور در نشست دوحه را مغایر "عزت" دانسته است بخصوص آنکه رهبران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود از ادعای امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنبهای کوچک و بزرگ حمایت کردند و اشاره به درخواست دولت ایران برای حضور آقای احمدی نژاد در نشست را نیز فراموش نکردند. ظاهرا هر چه زمان میگذرد، افراد با نفوذ در دستگاههای رسمی ایران، نکات مثبت کمتری درگزارش اخیر ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمریکا میبینند و نسبت به استقبال از آن هشدار میدهند. علی لاریجانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، و علی اکبر ولایتی، مشاور رهبری ایران، در امور خارجی از جمله افرادی هستند که با تفسیر احتیاط آمیز از گزارش اطلاعاتی آمریکا بر لزوم توجه به ابعاد منفی این گزارش بر سیر پرونده هستهای ایران انگشت گذاشتهاند. با این حال در سطوح پایین تر سیاسی اظهار نظر درباره گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا صریحتر و منفی تر شده است. برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان نزدیک به حکومت، هدف از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا را بسترسازی برای ادامه فشار بر ایران و یک فریب بزرگ اطلاعاتی و امنیتی توصیف کردهاند. ظاهرا پس از تفسیر خوشبینانه و عجولانهای که رسانههای بین المللی از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا، در قالب یک شوک خبری بزرگ ارائه کردند، دست اندرکاران نظام سیاسی ایران توجه خود را به مفاد منفی گزارش معطوف کردهاند.
در حقیقت، گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در صدد قطعی نشان دادن این مساله است که جمهوری اسلامی در طول نزدیک به دو دهه یک برنامه نظامی هستهای را به طور مخفیانه دنبال کرده و هر لحظه امکان آن وجود دارد که این برنامه نظامی از سر گرفته شود. تفسیری که مقامهای بلندپایه آمریکایی از گزارش سازمانهای اطلاعاتی این کشور ارائه کردهاند، نشان میدهد که هدف اصلی از انتشار گزارش مساله فوق بوده است. آنها روشن ساختهاند که همچنان در صدد اعمال فشارهای بیشتر به ایران به منظور تعلیق غنی سازی اورانیوم در این کشور است. به نظر میرسد که استقبال آقای احمدی نژاد و منوچهر متکی وزیر خارجه دولتش از گزارش اطلاعاتی آمریکا این امکان را به رهبران کاخ سفید داده است تا به ارزیابی اطلاعاتی خود از برنامه هستهای ایران اعتبار ببخشند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در سخنان اخیرش در اجلاس امنیتی دوحه بر این نکته انگشت گذاشت که ایران نمیتواند با گزارش مذکور گزینشی برخورد کند و ضمن پذیرش نکات مورد علاقه خود، سایر مواردش را رد کند. به هر حال، واکنش عجولانه آقای احمدی نژاد به گزارش اطلاعاتی آمریکا، به طور روزافزونی در بین هیئت حاکمه ایران منتقدان جدی تری پیدا میکند. ظاهرا بسیاری از مقامهای ایرانی به این نقطه نظر رسیدهاند که آقای احمدی نژاد با واکنش سریع و مطالعه نشده خود نسبت به حوادث مختلف، میکوشد تا از آنها در جهت یک برنامه تبلیغاتی داخلی سود ببرد، اما تبعات چنین روشی برای کشور خطرناک و زیانباز است. نامه آقای توکلی چنین مضمونی را بدون پرده پوشی زیاد نشان میدهد. |
|||||||
|
2
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم آذر 1386ساعت 21:11 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||
|
|
روزنامه نگاری در ايران: بازداشت و محکوميت های تازه |
|
|
با بازداشت عادل مزاری مدير مسئول و سردبير نشريه صبح زاهدان شمار روزنامه نگاران زندانی در ايران به ۱۴ تن رسيد. آقای مزاری بر اساس شکايت استانداری سيستان و بلوچستان و نيروی انتظامی، صبح شنبه، ۱۷ آذر به شعبه ويژه جرائم امنيتی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان احضار و پس از مراجعه، به دستور بازپرس بازداشت و روانه زندان مرکزی زاهدان شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، مديرمسئول صبح زاهدان به اتهام تشويش اذهان عمومی از طريق انتشار مطالب در نشريه خود به دادستانی انقلاب زاهدان احضار و بازداشت شده است. هفته نامه صبح زاهدان طی انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ از حاميان محمود احمدی نژاد در زاهدان بود،اما طی يک سال گذشته با انتشار انتقاداتی از عملکرد دولت و به ويژه پس از انتقاد از حبيب الله دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان و انتشار کاريکاتور وی در آستانه توقيف قرار گرفت. عمادالدين باقی، محمدصديق کبودوند، ابوالفضل عابدينی نصر، سعيد متين پور،مريم حسين خواه، جلوه جواهری، اجلال قوامی، محمدعلی حيدری، قاسم سيدين زاده، آکو کردنسب، ياسر گلی و عدنان حسن پور،اميد احمد زاده و عادل مزاری روزنامه نگارانی هستند که هم اکنون در بازداشت به سر می برند. رسانه های غير رسمی درسيستان و بلوچستان خبر داده اند که علت بازداشت عادل مزاری که خود فرزند يک روحانی شيعه است، شکايت استانداری به دليل نشر گزارشی در مورد قتل يک دختر ۱۲ ساله بلوچ در زاهدان توسط ماموران نيروی انتظامی بوده است. منابع رسمی هنوز واکنشی به اين گزارش نشان نداده اند. استان سيستان وبلوچستان طی دو سال گذشته صحنه ناآرامی ها و درگيری مسلحانه ميان نيروهای دولتی و برخی گروه های محلی بوده است. ۴ ماه زندان برای مديرسايت انتخاب در همين حال، محمد مهدی فقيهی، مدير سايت اينترنتی انتخاب و سردبير روزنامه تعطيل شده انتخاب نيز روز دوشنبه، ۱۹ آذر، از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران، به ۴ ماه حبس و ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. خبرگزاری ايسنا در اين خصوص گزارش داده که پرونده منجر به چنين حکمی برای آقای فقيهی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين با شکايت انصار حزبالله در دادسرای تهران تشکيل شده بود. دادستانی تهران پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست، اين پرونده را برای رسيدگی به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران،ارسال و رييس اين شعبه پس از تحقيقات، آقای فقيهی را به ۴ ماه حبس در مورد اتهام نشر اکاذيب و ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی در مورد اتهام توهين، محکوم کرده است. لغو امتياز بنيان از سوی ديگر، شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران محکوميت محسن اشرفی، مدير مسئول روزنامه توقيف شده بنيان، مبنی بر پرداخت جزای نقدی و لغو امتياز اين روزنامه را تاييد کرد. در اين خصوص، خبرگزاری ايسنا گزارش داده که قبل از اين، دادگاه محسن اشرفی در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران برگزار شده و بر اساس رای صادره از سوی رييس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران پروانه روزنامه بنيان لغو شده بود. براساس اين حکم، محسن اشرفی همچنين به پرداخت ۱ ميليون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. با وجود اين، وی از اتهامات تبليغ عليه نظام و ترويج مطالبی که به اصل نظام لطمه ميزند، افترا و چاپ و نشر روزنامه با لوگوی مشابه روزنامهای ديگر، تبرئه شده بود. با اعتراض آقای اشرفی به رای صادره، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد، اما شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران روز دوشنبه ۱۹ آذر اعلام کرد که«ضمن رد تجديد نظر خواهی، رای صادره را تاييد کرده است.» روزنامه نگاران زندانی قبل از اين و در روز پنجم آذرماه، ماموران اداره اطلاعات سنندج، اميد احمد زاده روزنامه نگار هفته نامه های ديدگاه و ئاسو را پس بارزرس منزلش بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در حالی که رضا ولی زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس پنج شنبه گذشته پس از دو هفته بازداشت با سپردن وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد، اما با بازداشت عادل مزاری شمار روزنامه نگاران زندانی به ۱۴ تن رسيده است. عمادالدين باقی، محمدصديق کبودوند، ابوالفضل عابدينی نصر، سعيد متين پور،مريم حسين خواه، جلوه جواهری، اجلال قوامی، محمدعلی حيدری، قاسم سيدين زاده، آکو کردنسب، ياسر گلی و عدنان حسن پور،اميد احمد زاده و عادل مزاری روزنامه نگارانی هستند که هم اکنون در بازداشت به سر می برند. |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم آذر 1386ساعت 16:16 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
تعدادی از دانشجویان چپ در تهران دستگیر شدند |
|
||
|
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه ای در روز 16 آذر، که در ایران به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده است، از دستگیری "تعدادی اخلال گر" در دانشگاه تهران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است "تعدادی اخلال گر که با استفاده از کارت جعلی دانشجویی به قصد برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده بودند"، توسط مامورین سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات به تاریخ دستگیری و هویت دستگیرشدگان اشاره ای نشده است. این در حالی است که ظرف چند روز گذشته تعدادی دانشجو، که خود را دانشجویان چپ می نامیدند، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. دانشجویان چپ اعلام کرده بودند که روز چهارشنبه 13 آذر به مناسبت روز دانشجو و در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران تجمع خواهند کرد. اما پیش از این تجمع تعداد زیادی از فعالان دانشجویی چپ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. البته تجمع روز چهارشنبه علی رغم این دستگیری ها در دانشگاه تهران برگزار شد. هم زمان تعدادی دانشجوی دیگر در دانشگاه های خارج از تهران، از جمله دانشگاه مازندران و اهواز، نیز دستگیر شدند که بازداشت آنها با بازداشت دانشجویان چپ مرتبط دانسته شده است. ناصر زرافشان، که وکالت تمامی دانشجویان چپ بازداشت شده را برعهده دارد، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی تعداد آنها را 32 نفر ذکر کرد.
آقای زرافشان با اشاره به این که در اطلاعیه وزارت اطلاعات اشاره ای به این که دستگیرشدگان چه کسانی هستند نشده است، گفت موکلین او همه دانشجو هستند و دانشگاه محل تحصیل، سال ورود، شماره دانشجویی و حتی تعداد واحدهایی که گذرانده اند معلوم است و بنابراین تهمت جعل کارت دانشجویی در مورد آنها مصداق ندارد. آقای زرافشان همچنین گفت دو نفر از دستگیرشدگان آزاد شده اند و بعضی دیگر از آنها با خانواده های خود تماس تلفنی داشته و از سلامت خود خبر داده بودند. به گفته آقای زرافشان گرچه مقامات رسمی هیچ اطلاعی از محل نگهداری این دانشجویان نداده اند، به نظر می رسد بیشتر آنها در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. در ادامه اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنین آمده است "افراد دستگیر شده توسط گروهی از معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی از شهرهای مختلف فرا خوانده شده بودند تا ضمن راه اندازی اجتماع غیرقانونی، درگیری ایجاد و فضای علمی و فرهنگی دانشگاه را به آشوب و اغتشاش بکشانند." آقای زرافشان می گوید در حالی که جامعه ایران در حال حاضر با انواع بحران ها روبروست انتظار می رود "با تعدادی دانشجو که قصد دارند به مناسبت روز دانشجو و در داخل دانشگاه تجمعی برگزار کنند، برخورد معقول تری صورت گیرد". به گفته آقای زرافشان "دانشجویان ایرانی 50 سال است که با این تهمت ها و برخوردها آشنایی دارند" و یک نیروی اجتماعی با این برخوردها از صحنه بیرون نخواهد رفت". در روزهای گذشته دفتر تحکیم وحدت و دانشجوهای لیبرال دانشگاه تهران نیز به بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان طیف چپ دانشگاه ها اعتراض کرده اند |
||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه هجدهم آذر 1386ساعت 22:21 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
همه موکلان من دانشجو هستند. دانشگاه محل تحصیل، سال ورود و حتی تعداد واحدهایی که گذرانده اند مشخص است.
|
|
ابهام درباره «برکناری» يا «استعفای» معاون وزیر کشور |
|
|
درحالی که مصطفی پور محمدی، وزير کشورايران، می گويد هنوز تصمیمی درباره رفتن محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام و معاون امنيتی وانتظامی وزير کشور، از این وزارت خانه اتخاذ نشده، يک مقام يک مقام مسوول درستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی می گويد وی به نيروهای مسلح باز می گردد. از هفته گذشته که مساله «استعفا» و يا «برکناری» آقای ذوالقدر مطرح شد اين نخستين واکنش رسمی وزير کشور به اين موضوع است. روزنامه همشهری روز شنبه در خبری درباره «برکناری» آقای ذوالقدر نوشته است:«يک مقام خارج از وزارت کشور در نامهای به مصطفی پورمحمدی خواستارعزل فوری آقای ذوالقدر شده و بر معرفی جايگزين وی در اولين فرصت تأکيد کرده است». روز نامه همشهری نامی از اين مقام «خارج از وزارت کشور» نبرده است ولی به طور ضمنی از مخالفت آقای ذوالقدر با سياست های دولت نهم خبر داده است. اين روزنامه همچنين در مطلبی با عنوان «رفتار پرهزينه» نوشت:«اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعيت حکايت ديگری دارد. آقای ذوالقدر بهدليل ارايه تحليلی که با نگاه و تبليغات رايج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد».
روزنامه همشهری اين روز نامه می افزايد:«جالب اينجاست آقای ذوالقدر با پيشينه مشخص و ارزشمند چه در نيروهای مسلح در سمت جانشينی فرماندهی کل سپاه و چه پس از آن- در جايگاهی نبوده و نيست که از مفاهيم امنيتی بیاطلاع باشد و نداند در کنار جريان رسمی چه آمادگیهايی ضرورت دارد و چه حرفی را در چه سطحی و چه جلسهای میتوان زد يا نزد». همشهری سپس به فشارها به آقای ذوالقدر برای استعفا اشاره کرده و نوشته است:«از سوی ديگر تلاش برخی واسطهها برای گرفتن استعفای صوری از آقای ذوالقدر همانند برخی مقامات ديگر ناکام مانده و وی تأکيد کرده که استعفا نمیدهد». این در حالی است که آقای پور محمدی با رد شايعه برکناری آقای ذوالقدر، گفت:«آقای ذوالقدر از چندی پيش خواسته بود که وقتش آزاد شود تا به کارهای مطالعاتی و پژوهشی بپردازد». وزير کشور جمهوری اسلامی درباره بازگشت آقای ذوالقدر به نيروهای مسلح نیز گفت:«چندی پيش نيز از ستاد کلنيروهای مسلح درخواستی دريافت شد که براساس آن خواسته شده بود از وجود آقای ذوالقدر در پستهايی در ستادکل استفاده شود». وزير کشور درباره نتیجه گفت وگوها با آقای ذوالقدر گفت: «درحال گفتوگو با ذوالقدر بوديم که رسانهها مطالبی در اينباره منتشر کردند اما اگر در اين خصوص به تصميم روشنی رسيديم، اعلام خواهيم کرد.» در همين حال، يک مقام مسوول درستاد کل نيروهای مسلح به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است که محمدباقر ذوالقدربرای ادامه خدمت به نيروهای مسلح باز میگردد. اين مقام مسئول گفته است که آقای ذوالقدر برای سازماندهی آنچه «بسيج دهها ميليونی» خوانده شده، به ستاد نيروهای مسلح باز خواهد گشت. محمدباقر ذوالقدر پيش از پذيرش قايم مقامی و معاونت وزير کشور، قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بود. او يکی از با نفوذ ترين شخصيت های نظامی جريانی که در ايران به عنوان «راست» شناخته می شود، است. رفتن آقای ذوالقدر از وزارت کشور به اندازه حضور وی در «پست معاونت» وزارت کشور غافلگیر کننده بوده است همانطور که وی در سرآغاز حضورش در وزارت کشور گفته بود:« حضور در وزارت کشور برای بسياری از دوستان غافلگيرانه بود. برای خودم هم غيرمنتظره بود، زيرا تصور میکردم سپاه که خانه اول خدمتگزاری من به نظام جمهوری اسلامی است، خانه آخرم نيز باشد، اما تقدير اينطور رقم خورد که به اينجا منتقل شوم». آقای ذوالقدر به مدت ۱۶ سال جانشين فرمانده کل سپاه و هشت سال نيز رييس ستاد مشترک سپاه بود و بر اساس قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل نقشی که در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران ايفا کرده است، مسافرت وی به خارج از کشور ممنوع شده است. آقای ذوالقدر يکی از اعضای اصلی گروه اسلامی منصورن در پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ است که يکی از مهندسان آمريکايی به همراه یک مدیر شرکت ملی نفت ايران را در سال ۱۳۵۷ در اهواز ترور کرد. کسانی چون محسن رضايی، علی شمخانی، غلامعلی رشيد و محمدباقر ذوالقدر پس از انقلاب از گروه منصورن به مجاهدين انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران پيوستند. |
||
|
2
نوشته شده در شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 21:37 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
دانشگاه تنها صدای اعتراضی علیه نقض حقوق بشر» |
|
|
۱۶ آذر ماه مصادف است با آنچه در ایران روز دانشجو خوانده می شود.فعالان دانشجویی معتقدند که امسال نيز مانند سال های گذشته، همزمان با روز دانشجو، فشار بر فعالان دانشجويی افزايش پيدا کرده است. هفته گذشته تعدادی از دانشجويان چپ موسوم به عدالت خواه و برابری طلب در تجمعی به مناسبت روز دانشجو در دانشکده فنی دانشگاه تهران بازداشت شدند، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير از ارديبهشت ماه تا کنون در زندان هستند و آرمان صداقتی، علی نيکونسبتی و علی عزيزی سه تن از فعالان دانشجويی نزديک دو ماه است در بازداشت هستند . رشيد اسماعيلی، فعال دانشجويی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی در گفت وگو با رادیو فردا رویکرد دولت جمهوری اسلامی نسبت به دانشگاه ها را مورد ارزیابی قرار داده است. در آستانه روز دانشجو، شاهد افزايش فشارها بر دانشجويان بوديم. فرا رسيدن شانزدهم آذر، روز دانشجو را تا چه حد بر اين فشارها موثر می دانيد؟ از آنجا که ۱۶ آذر به عنوان يک روز پذيرفته شده است، تحرکات دانشجويی در آستانه اين روز بيشتر می شود و نهادهای امنيتی هم تمهيدات خاصی را ايجاد می کنند. به نظر می رسد بازداشت دانشجويان و افزايش دانشجويان، بی ارتباط به افزايش تحرکات دانشجويان در آستانه ۱۶ آذر نباشد. به ويژه اين که امسال يکی از معدود سال هايی بود که اعتراضات و تجمعات دانشجويی از مهر ماه آغاز شد. به خصوص از روزی که رييس جمهوری به دانشگاه تهران رفت و تجمع بزرگ دانشجويی عليه وی سازماندهی شد.
رشید اسماعیلی به نظر می رسد مجموع تحرکاتی که دانشجويان در اين چند ماه اخير انجام دادند و طبيعتا در شانزده آذر می توانست به اوج خود برسد، در افزايش اين بازداشت ها بی تاثير به نظر نمی رسد. از شانزدهم آذر سال گذشته تا کنون جنبش دانشجويی چه تخولاتی را پشت سر گذاشته است و اصولا فعاليت جنبش دانشجويی را مثبت ارزيابی می کنيد يا نه؟ طبيعتا نکته مثبت اين است که دانشگاه ساکت نشده است. با اينکه اراده حکومت بر اين بوده که دانشگاه را ساکت کند و منطق تک صدايی را در دانشگاه حاکم کند، موفق نشده است. اما اگر نخواهم شعاری صحبت کنم بايد بگويم که دانشجويان هم موفقيت زيادی نداشته اند. کنش دانشجويان برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد بوده ولی اين تجمعات نتيجه ای در بر نداشته اند و يک نوع سردرگمی در فعاليت های دانشجويان وجود دارد. در هر صورت دانشگاه تنها جايی است که صدای اعتراض عليه نقض حقوق بشر در آن بلند است و فکر می کنم اين فضا به عنوان تنها فضايی که در آن می شود کنش اعتراضی عليه نقض حقوق بشر و سياست های غلظ حاکميت را ادامه داد، بايد حفظ شود. اما اينکه اين کنش به صورت تجمعات پی در پی که برگزار می شود چقدر می تواند منتج به نتيجه باشد، سوالی است که بايد جدی تر به آن فکر کرد. در هر صورت اگر بخشی از نيروها در بيرون از دانشگاه يا نیروهای دموکراسی خواه اميد به اين بسته اند که اين کنش های دانشجويی منجر به تغييرات بنيادين در موازنه قدرت در جمهوری اسلامی شود، اميد بيهوده ای است و نبايد چنين انتظاری از دانشجويان داشت. در واقع دانشجويان تنها کاری که در شرايط فعلی می توانند انجام دهند، دفاع از استقلال دانشگاه و حقوق دوستانشان است که تحت فشار قرار می گيرند. امسال برای اولين بار، دانشجويان چپ گرا تصميم گرفتند به مناسبت روز دانشجو، تجمعی جداگانه برگزار کنند که این تجمع با دستگيری تعدادی از آنها مواجه شد. اين حرکت را چطور ارزيابی می کنيد و آيا آن را شکافی در جنبش دانشجويی نمی بينيد؟ بالاخره ما نمی توانيم منکر شکاف در جنبش دانشجويی باشيم. اين واقيت دارد. نبايد از آن هراسيد. تفاوت ديدگاه ها وجود دارد و دانشجويان چپ در افق مارکسيستی فکر می کنند و قرائت های خاصی از مارکسيست و کمونيزم دارند و دانشجويان ديگر مانند آنها فکر نمی کنند. دانشجويان چپ گرا هم انتقاد های تندی به دانشجويانی که گرايشات ليبرال تری دارند، می کنند. طبيعتا اين شکاف و بروز آن در شانزدهم آذر امسال ناگزير بود.
رشید اسماعیلی اما مهم اين است که عموم فعالين دانشجوی اين مساله را می پذيرند که همه طيف های جنبش دانشجويی از حق تشکل و حق تجمع بهره مند هستند و وقتی برخورد با دانشجويان چپ صورت گرفت، طيف های ديگر جنبش دانشجويی در دفاع از حقوق انسانی آنها متفق بودند. اين به نظر من اتفاق مبارکی است که ما تکثر را پذيرفته ايم و حقوق همه را به رسميت می شناسيم. اما کسانی که افق های فکری شان با هم تضاد دارد، طبيعتا نمی توانند همکاری مشترک داشته باشند. محمد مهدی زاهدی، وزير علوم به آيت الله مصباح يزدی، روحانی تندرو قول داده ظرف پنج سال آينده، دانشگاه های ايران را به دانشگاه های اسلامی تبديل کند و گفته که فضای کنونی دانشگاه ها با فضای مطلوب فاصله دارد. فکر می کنيد که دانشگاه های اسلامی چه ويژگی هايی خواهند داشت و اين طرح چه تاثيری بر فعاليت های دانشجويی خواهد گذاشت؟ دولت نهم از هنگامی که سر کار آمد، با همان تفکری که داشت، به دنبال اين بود که هر گونه فکر مخالف و انديشه مرتبط با آزادی را در دانشگاه ها سرکوب کند. مسلما بيشتر فشارها در اين زمينه هم در رابطه با علوم انسانی است. علوم انسانی علومی سکولار هستند. وقتی جمهوری اسلامی می بيند که سه دهه بعد از آن همه تصفيه ها و فشارهايی که بعد از انقلاب فرهنگی پيش آورد و آن همه تغييراتی که در کتاب های درسی ايجاد شد و آن همه اساتيدی که اخراج شدند، باز هم خروجی دانشکده های علوم انسانی دانشجويان سکولار و آزادی خواه و معتقد به انديشه های ليبرال و هوادار حقوق بشر و دموکراسی است، تصميم گرفتند که انقلاب فرهنگی دومی انجام دهند. من فکر می کنم همانطور که انقلاب فرهنگی اول با آن گستردگی و ميزان دهشتناکی که داشت، به شکست انجاميد و حتی خيلی از اساتيد دست چين شده، بعدها مناجيان انديشه آزادی در دانشگاه شدند، اين اقدام هم محکوم به شکست خواهد بود. دانشگاه از آنجا که نهادی ذاتا مدرن است، همواره هم پايگاه انديشه های مدرن خواهد ماند و تنها راهی که می شود انديشه های مدرن و سکولار را از بين برد، تعطيل کردن دانشگاه ها است. می توانند دانشگاه ها را تعطيل کنند و آنها را به حوزه علميه تبديل کنند.اگر نه تا وقتی دانشگاه، دانشگاه است، خواب هايی که آقای زاهدی، وزير علوم و آيت الله مصباح می بينند، تعبير نخواهند شد. |
||
|
2
نوشته شده در شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 21:32 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
فتوای آیت الله صانعی درباره چندهمسری |
|
|
آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه در قم اعلام کرده که از نظر او، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم نسبت به این ازدواج رضایت ندهد، عقد زن دوم اثر حقوقی ندارد.
به گفته این مرجع شیعه، ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن اول خلاف زندگی خوب و همچنین خلاف عدالتی است که در قرآن به عنوان شرط ازدواج دوم آمده است. به نظر می رسد آیت الله صانعی نخستین فقیه شیعه باشد که ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام می کند. قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، در آیه سوم سوره نساء صریحاً به مردان اجازه داده است که به صورت همزمان تا چهار زن را به عقد خود درآورند: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع" و تنها شرطی که برای آن قائل شده و در همین سوره از قرآن آمده این است که مرد بتواند عدالت را میان زنان خود برقرار کند و به مردی که احتمال می دهد نتواند چنین عدالتی رعایت کند سفارش می کند که بیش از یک همسر نداشته باشد: "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة". پیامبر اسلام و اغلب امامان شیعه به صورت همزمان چند همسر و حتی تعدادی کنیز داشتند. آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو آلمانی دوچلاند فونک گفته که با چندهمسری مخالف نیست بلکه با آزار و اذیت زن مخالف است و افزوده: "اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده اما امروز چون این مسئله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است". با اینکه در شرع اسلام قید و شرطی بیش از رعایت عدالت برای چندهمسری تعیین نشده، در حال حاضر در قوانین ایران، ازدواج دوم مردان منوط به رضایت ازدواج زن اول است اما اخیراً دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده که در آن، مردان بدون اجازه زن اول و در صورتی که از دادگاه اجازه بگیرند می توانند دست به ازدواج دوم بزنند. آیت الله صانعی در مصاحبه با رادیو دویچلاند فونک از این لایحه ابراز تأسف کرده و گفته دعا می کند که این لایحه که از نظر او ظلم و خلاف عدالت است به قانون تبدیل نشود. به گفته آیت الله صانعی، مجلس با تصویب این لایحه مشکل دیگری به مشکلات موجود خصوصاً مشکلات زنان خواهد افزود. آیت الله صانعی پیش از این فتواهای دیگری نیز در مورد مسائل زنان داشته که با دیدگاههای فقهی دیگر مراجع شیعه و همچنین فقهای پیشین تفاوت چشمگیری نشان می دهد. |
||
|
2
نوشته شده در شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 21:28 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
ابراز نگرانی دو سازمان بين المللی کارگری از وضعيت اسانلو |
|
|
دو سازمان کارگری بين المللی در نامه ای به سازمان بين المللی کار، آی ال او، از آنچه که شکنجه منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در زندان خواندند، ابراز نگرانی کرده اند. در نامه مشترک دبيران کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، به مدير کل سازمان بين المللی کار، با انتقاد از بازداشت و زندانی شدن منصور اسانلو و ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نوشته شده است:«تا جايی که ما مطلع هستيم، وکلای مدافع آقايان اسانلو و مددی دسترسی کامل به پرونده موکلان خود نداشته اند.» در نامه ای که توسط گای رايدر و ديويد کاکرافت امضا شده، با اشاره به افزوده شدن اتهامات جديد به آقای اسانلو، آمده است که هنوز به روشنی مشخص نيست که چه تعداد از اين اتهامات عليه رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه مفتوح هستند و شامل چه مواردی می شوند. رهبران اين دو سازمان بين المللی کارگری سپس درباره شرايط منصور اسانلو در زندان اوين نوشته اند:«تاکنون هيچ ناظر بين المللی، از آی ال او و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، قادر به ملاقات با آقای اسانلو در زندان نبوده است. همه اينها در زمانی که گزارش های فزاينده ای از شکنجه آقای اسانلو با دستبند و شوک های الکتريکی درزندان دريافت می شود، آزار دهنده هستند.» اين دو سازمان بين المللی کارگری نگرانی عميق خود را از وضعيت جسمی و روحی آقای اسانلو ابراز داشته اند. تاکنون هيچ ناظر بين المللی، از آی ال او و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، قادر به ملاقات با آقای اسانلو در زندان نبوده است.
اتهام اين دو سازمان بين المللی کارگری در مورد شکنجه منصور اسانلو که برای نخستين بار پس از بازداشت اين فعال کارگری در تيرماه سال جاری ابراز می شود، در حالی عنوان شده که جمهوری اسلامی تاکنون درموارد مشابه، اتهامات شکنجه زندانيان را رد کرده است. در اين ميان، مادر منصور اسانلو در گفت و گويی با راديو فردا، از وضعيت جسمانی فرزند زندانی خود، بويژه چشم او، ابراز نگرانی کرد و افزود:«دو رگ قلب منصور در زندان گرفته شده است و در ضمن، از ناراحتی شديد کليه رنج می برد.» بر اساس اين گزارش، تاکنون تلاش های خانواده رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برای مرخصی استعلاجی برای اين فعال کارگر زندانی نتيجه ای در بر نداشته است. به نوشته دبيران کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در پی دعوت سفارت جمهوری اسلامی ايران در جاکارتا از حنفی روستندی، رييس اتحاديه کارگران خطوط کشتيرانی اندونزی برای سفر به ايران، او به همراه سيوکور سارتو، دبير کل کنگره اتحاديه کارگری اندونزی، در ماه اکتبر، مهر ماه، به تهران رفت تا با اين فعال کارگر زندانی ديدار کند، اما اجازه ملاقات به اين دو داده نشد. در همين ارتباط، اضافه شده است که همچنين به اعضای هيئتی از سازمان بين المللی کار که در ماه آبان، پس از هيات اندونزيايی عازم ايران شده بود، اجازه ديدار با آقايان اسانلو و مددی داده نشد. در اين نامه همچنين اشاره شده است که منصور اسانلو از امکان مطالعه روزنامه ها و تماشای تلويزيون محروم است. آقايان رايدر و کاکرافت در نامه مشترک خود به آی ال او در خصوص ابراهيم مددی با اشاره به اينکه او درماه اکتبر در حالی که دستبند به دست و زنجير به پا داشت، به دادگاه برده شده بود، افزوده اند که نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در ۱۶ اکتبر،۲۴ مهر، به زندان قزل حصار انتقال داده شد. زندانی که مجرمان عادی در آن نگهداری می شوند و برخی اوقات، زندانيان عقيدتی به منظور فشار روحی به آن زندان اعزام می شوند. در اين نامه همچنين به احضار و يا محاکمه چند تن ديگر از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از جمله سعيد ترابيان، عباس نژاد کودکی، منصور حيات غيبی و همايون جابری اشاره شده و آمده است:«ما مطلع شده ايم که اين روند همراه با ادامه بازداشت رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه فضای ترس را در ميان اعضای سنديکا بوجود آورده است و فعالان سنديکا از اضافه شدن اتهامات مشابه، بازداشت های بيشتر و مجازات های زاندان احتمالی نگرانند.» دبيران کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و اتحاديه بين المللی کارگران ساختمانی و چوب نيز در نامه مشترکی به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، از بازداشت رضا دهقان، يکی از اعضای کميته موسس سنديکای کارگران نقاش، درتهران ابراز نگرانی کردند.
در عين حال، در پايان نامه از استعفای يوسف مولايی و پرويز خورشيد، دو وکيل مدافع، از وکالت تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ۲۷ نوامبر، ششم آذرماه، خبر داده شده و آمده است:« کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل هنوز از دليل استعفای اين وکلای مدافع اطلاع ندارند و در حال حاضر از اين موضوع که برخی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نماينده حقوقی ندارند، به شدت نگرانند.» اين دو سازمان بين المللی کارگری از آی ال او خواسته اند که از دولت جمهوری اسلامی ايران بخواهد در مورد تاثير اين موضوع بر پرونده اعضای سنديکا، اطلاعاتی را در اختيار آن سازمان بين المللی بگذارد و تضمين کند که آنان حق داشتن وکيل مدافع جديدی را خواهند يافت. سازمان های بين المللی کارگری بارها اعتراض خود را به بازداشت و زندانی شدن اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و نيز ساير فعالان کارگری ابراز داشته و خواستار آزادی بدون قيد و شرط آنها شده اند. درهمين ارتباط، تاکنون دو بار روزهای همبستگی بين المللی با فعالان کارگر زندانی بويژه منصور اسانلو از سوی سنديکاها و اتحاديه های کارگری در ده ها کشور جهان برگزار شده است. نامه به محمود احمدی نژاد در همين حال، دبيران کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و اتحاديه بين المللی کارگران ساختمانی و چوب در نامه مشترکی به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، از بازداشت رضا دهقان، يکی از اعضای کميته موسس سنديکای کارگران نقاش، درتهران ابراز نگرانی کردند. در اين نامه با انتقاد از بازداشت اين فعال کارگر که در ارتباط با فعاليت های سنديکايی بوده است، به محمود احمدی نژاد يادآوری شده است:«دولت جمهوری اسلامی ايران به عنوان عضو سازمان بين المللی کار، آی ال او، که به مقاوله نامه حقوق سياسی و مدنی پيوسته است، بايد به اصل آزادی احترام بگذارد.» آقايان گای رايدر و شاران بارو دراين نامه از رييس جمهوری اسلامی ايران خواسته اند که دستور آزادی بدون قيد و شرط رضا دهقان و ساير فعالان کارگر زندانی، شامل منصور اسانلو و محمود صالحی، از زندان را صادر کند. رونوشتی از اين نامه نيز برای آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، ارسال شده است. |
||
|
2
نوشته شده در جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 20:44 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اکونومیست: فشار کارآیی دارد |
|
||||||
|
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره 8 دسامبر مطلبی را به گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه های هسته ای ایران اختصاص داده است.
در ابتدای این مطلب، که با عنوان "فشار کارآیی دارد" منتشر شده، آمده است که جاسوسان آمریکایی نظر خود را تغییر داده اند اما یک ایران هسته ای همچنان خطرناک باقی مانده است. اکونومیست می نویسد که اگر این گزارش عواقبی چنین جدی نداشت، شخص وسوسه می شد تا افتضاح کاری و بی ثباتی نظر سرویس های اطلاعاتی آمریکا را به مسخره بگیرد. به نوشته این هفته نامه، تا قبل از سال 2003، سازمان های اطلاعاتی آمریکا بر این باور بودند که عراق دارای تسلیحات میکروبی و شیمیایی است و می کوشد اسلحه اتمی به دست آورد اما بعدا معلوم شد که در این مورد اشتباه کرده اند ودر سال 2005 گفتند که ایران یک برنامه مخفیانه تولید بمب اتمی را در دست اجرا دارد و حالا می گویند که در این مورد نیز اشتباه کرده اند. اکونومیست می نویسد که سازمان های اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود با "ضریب اطمینان بالا" اظهار داشته اند که گرچه ایران تا پائیز سال 2003 برنامه تولید بمب اتمی را دنبال می کرد، اما پس از آن فعالیت در این زمینه را متوقف ساخت و افزوده اند که می توان "با ضریب اطمینان متوسط" گفت که تا اوایل سال جاری نیز احتمالا این برنامه را از سر نگرفته و مگر اینکه بتواند مواد لازم برای تولید بمب اتمی را از خارج دریافت کند، تا اواخر سال 2009 قادر به دستیابی به چنین اسلحه ای نیست هرچند احتمال بیشتر این است که برای ساخت بمب اتمی باید تا سال های 2010 تا 2015 در انتظار بماند.
این نشریه در توجیه تغییر تشکیلات اطلاعاتی آمریکا می نویسد که اظهارنظرهای اطلاعاتی، علم بی چون و چرا نیست بلکه بیشتر یک نظام برای دستیابی به حدس و گمان هایی بر اساس شواهدی ناقص است و اگر شواهد جدید حاکی از احتمال نادرست بودن حدس های قبلی تشکیلات اطلاعاتی آمریکاست، اعتراف به اشتباه از سوی دستگاه های جاسوسی را باید اقدامی قابل ستایش دانست. تاثیر بر مواضع تندروها و میانه روها به نوشته اکونومیست، برخی از تندروهای آمریکایی که خواستار بمباران تاسیسات هسته ای ایران بوده اند از گزارش اخیر دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به خشم آمده و آنها را متهم کرده اند که برای جبران ندانم کاری خود در کشاندن آمریکا به جنگ عراق، گزارش مربوط به ایران را دستکاری کرده اند اما چنین ادعایی در مورد توطئه چینی مشترک شانزده سازمان اطلاعاتی آمریکایی چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. هفته نامه اکونومیست اظهار نظر می کند که گرچه ممکن است ارزیابی جدید اطلاعاتی از برنامه هسته ای ایران هم، مانند گزارش های قبلی، اشتباه باشد اما بعید است که حاصل توطئه ای برای دروغگویی باشد.
در عین حال، این نشریه می نویسد که اگر میانه روها تصور کنند احتمال اتمی شدن ایران یا حمله نظامی آمریکا به آن کشور از میان رفته، باید به آنان گفت که بهتر است گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا را با دقت بیشتری بخوانند. به نوشته اکونومیست، نویسندگان این گزارش در جمله آخر ارزیابی خود "با ضریب اطمینان زیاد" اظهار می دارند که ایران از ظرفیت علمی، فنی و صنعتی لازم برخوردار است که در صورتی که اراده کند، بتواند "در نهایت" به تولید بمب اتمی دست بزند. این نشریه می نویسد که تشکیلات اطلاعاتی آمریکا در مورد اینکه "در نهایت" چه معنایی دارد نظر خود را تغییر نداده و همچنان زمان آن را اواخر سال 2009 و به احتمال بیشتر، اواسط دهه آینده پیش بینی کرده اند و در مورد اینکه آیا ایران در صدد تولید بمب اتمی برخواهد آمد، گزارش تشکیلات جاسوسی آمریکا با "درجه اطمینان متوسط تا بالا" ابراز می دارند که جمهوری اسلامی "دست کم" تمام گزینه ها را برای خود محفوظ خواهد داشت. اکونومیست این بخش از گزارش اطلاعاتی آمریکا را نگران کننده می داند و می نویسد که ایران می تواند به برنامه خود برای تولید بمب اتمی ادامه دهد بی آنکه برنامه مخفیانه ای را از سر بگیرد که آمریکاییان معتقدند آن را در سال 2003 متوقف کرد. ادامه فعالیت خطرناکتر هفته نامه بریتانیایی می افزاید که برنامه ای که آمریکاییان از توقف آن مطلع شده اند به مرحله پر دردسر ساختن وسیله ای برای به جریان انداختن واکنش زنجیره ای در یک سوخت هسته ای ارتباط دارد که جنبه ساده تر تولید بمب اتمی است اما جنبه دشوارتر، به تولید این سوخت ارتباط می یابد که ایرانیان، در تعارض با قطعنامه های مصوب شورای امنیت، از طریق غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز به تلاش برای دستیابی به آن ادامه می دهند. اکونومیست می نویسد که اگرچه ایران در حال حاضر اورانیوم را با غلظت پایین غنی می کند و گفته است که آن را برای سوخت نیروگاهی لازم دارد، این کشور دارای رآکتوری برای استفاده از این سوخت نیست و می تواند همین اورانیوم را با استفاده از سانتریفوژهای نطنز به اورانیوم با غلظت بالا تبدیل کند.
این نشریه می نویسد که اگرچه در گزارش اطلاعاتی آمریکاییان هیچ نکته ای وجود ندارد که تردیدهای موجود نسبت به صحت داستان ایرانیان درباره فعالیت در نطنز یا ترس از برنامه این کشور در غنی سازی اورانیوم را کاهش دهد، اظهار نظر اخیر دستگاه های اطلاعاتی آمریکا قطعا جنبه سیاسی ماجرا را تغییر داده است. به نوشته اکونومیست، در حال حاضر، اصرار آمریکا بر لزوم دست زدن به اقدام پیشگیرانه نظامی علیه ایران نمی تواند در داخل یا خارج از آن کشور حمایتی به دست آورد که تحولی نامطلوب نیست زیرا همواره این نگرانی وجود داشته است که حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران باعث توقف برنامه تولید بمب اتمی نشود و تنها این کشور را در این زمینه مصمم تر کند. در عین حال، به نوشته این نشریه، انتشار گزارش اخیر باعث می شود که آمریکا و اروپاییان برای ادامه تحریم های کنونی علیه ایران، چه رسد به تشدید این تحریم ها، با مشکل مواجه شوند. اکونومیست می نویسد که با توجه به اظهار نظر تشکیلات اطلاعاتی آمریکا در این مورد که فشار بین المللی باعث شد ایران در سال 2003 فعالیت خود در زمینه تولید اسلحه اتمی را متوقف کند، لغو تحریم های کنونی اقدامی غیرمعقول خواهد بود. این نشریه توصیه می کند که آمریکاییان برای حفظ حمایت جهانی از موضع خود باید نرمش بیشتری نشان دهند و به عنوان مثال در عین تشدید تحریم های تجاری علیه ایران، پیشنهاد مذاکره در باره جنبه های گوناگون روابط پرتنش دو جانبه را حتی قبل از توقف فعالیت تاسیسات نطنز مطرح کند و هرچند ممکن است ایران چنین پیشنهادی را نپذیرد، در هرحال جهانیان خواهند دید که کدام طرف قضیه در این مسیر سنگ اندازی کرده است. |
||||||||
|
2
نوشته شده در جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 20:43 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||
|
|
نگاه اسرائیلیها به گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا |
|
|||||||
گزارش اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا، مبنی بر آنکه دولت ایران فعالیتهای نظامی برنامه هسته ای خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی متوقف کرده، در اسرائیل با ابراز تعجب و شگفتی همراه بوده است.
دلایل این شگفت زدگی را به این صورت می توان بر شمرد: اول اینکه این گزارش نشان دهنده اختلاف زیاد بین محاسبات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در رابطه با برنامه هسته ای ایران است، چون بر اساس گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ایران قادر به تولید اسلحه اتمی خواهد شد. درست است که به رغم روابط نزدیک بین دولتهای آمریکا و اسرائیل، سازمانهای اطلاعاتی آنان به شدت نسبت به هم شک دارند، ولی در زمینه برنامه هسته ای ایران، که - از دید دو کشور - خطر مشترکی برای هر دوی آنها محسوب می شود، سعی کردند هماهنگی به وجود بیاورند. به احتمال زیاد، انتشار این گزارش حفظ این هماهنگی را در آینده دشوار خواهد کرد. دوم اینکه مردم اسرائیل می دانند که اکثر مردم ایران خواستار نابودی هیچ کشوری نیستند، اما وقتی رئیس جمهور این کشور ۷۰ میلیونی، اسرائیل را به نابودی تهدید می کند احساس خصومت کردن و آرزوی تضعیف چنین شخصی از سوی مردم و دولت اسرائیل، از دید آنان امری منطقی محسوب می شود. نگرانی اسرائیل این است که انتشار این گزارش باعث استحکام مواضع آقای محمود احمدی نژاد در داخل ایران شده و سرانجام به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منجر شود. اگر این نگرانی محقق شود و در عین حال ایران - آنطور که دولت اسرائیل ادعا می کند - به سلاح اتمی دست یابد، از نگاه مردم اسرائیل هیچ تضمینی وجود ندارد که آقای احمدی نژاد به تهدید خود علیه اسرائیل عمل نکند.
سوم اینکه گزارش اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا به احتمال زیاد منجر به کم اعتنایی دولت آقای احمدی نژاد به مذاکرات با اروپا خواهد شد. این امر عواقب بسیاری برای جامعه بین المللی به ویژه برای دولت اسرائیل خواهد داشت چون برای اسرائیل مذاکره برای حل مساله هستهای جمهوری اسلامی ارجح است. تمایل اسرائیل به حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران بر دلایل مختلفی استوار است: از جمله اینکه واکنش نظامی علیه ایران بر روابط و مذاکرات بین اعراب و اسرائیل اثر گذار است. علت مهم دیگر این که بر عکس مرکز فعالیت هستهای عراق که در یک جا متمرکز بود مراکز هستهای ایران در نقاط بسیار زیادی پراکنده است. بنابراین از بین بردن آنها از طریق گزینه نظامی ظاهرا بسیار دشوار است. شکسته شدن اجماع جهانی موضوع مطرح دیگر در مورد از دست رفتن اجماع بین المللی در قبال مساله هسته ای ایران است. اسرائیل و آمریکا تلاش بسیاری کردند تا دولت های چین و روسیه را به کمپ خود علیه ایران ملحق کنند.
در اسرائیل بسیاری از شهروندان عادی، سرویس اطلاعاتی این کشور را یک سازمان معتبر می دانند. ولی دستگاه اطلاعاتی آمریکا را با این درجه از اعتبار نمی شناسند. در پی شکست سرویس اطلاعاتی آمریکا پیش و پس از جنگ عراق، بسیاری در اسرائیل اعتماد خود را به نسبت به کیفیت اطلاعاتی که در آمریکا اعلام می شود، از دست داده اند. بنا بر این، نگرانی مردم اسرائیل آنست که آمریکا ممکن است یک بار دیگر، این بار درباره برنامه هسته ای ایران، اشتباه کرده باشد. به اعتقاد آنها، این اسرائیل است که به دلیل نزدیکی نسبی به ایران، هزینه چنین اشتباهی را خواهد پرداخت. با وجود پرسشهایی که درباره درستی اطلاعات موجود در این گزارش مطرح است، اگر ثابت شود که این اطلاعات دقیق بوده، منافعش نیز نصیب اسرائیل می شود. طبق یافته های این گزارش، اسرائیل حداکثر تا ۲۰۱۳ وقت دارد تا به همراه جامعه جهانی راه حلی صلح آمیز به منظور حل مساله هسته ای ایران بیابد. اگر این گزارش دقیق باشد، می تواند به عنوان نشانه ای تلقی شود که دستگاه اطلاعاتی آمریکا توانسته است به دنیای پراسرار برنامه هسته ای ایران نفوذ کند. این چیزی است که بسیاری از دستگاههای اطلاعاتی جهان از انجام آن ناتوان بوده اند. |
|||||||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم آذر 1386ساعت 23:16 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||
|
|
'شنود مکالمات مقامات ایرانی، مبنای گزارش اخیر آمریکا' |
|
||
|
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه اطلاعاتی و دولتی ایالات متحده نوشته که گزارش اخیر دستگاه اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بر مبنای شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایرانی تنظیم شده است.
آن گونه که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته، شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایران را دستگاه اطلاعاتی بریتانیا انجام داده و در اختیار آمریکا گذاشته است. به نوشته نیویورک تایمز، شنود مکالمات تنی چند از فرماندهان نظامی ایرانی حاکی از شکایت و نارضایتی آنان از تصمیم مقامات مافوقشان بوده که در اواخر سال 2003 تصمیم گرفته بودند برنامه طراحی سلاح اتمی و ساخت کلاهک هسته ای برای موشکهای ایرانی را متوقف کنند. نیویورک تایمز نوشته با وجود اطلاعات به دست آمده از شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایرانی، مقامات اطلاعاتی آمریکا همچنان در اظهارات علنی خود پافشاری می کردند که ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه می دهد، چراکه هنوز برایشان مشخص نشده بود که چرا ایران باید تصمیم به توقف برنامه تسلیحات اتمی گرفته باشد. اما سرانجام دستگاه اطلاعاتی آمریکا یافته های تازه ای، از جمله شنود مکالمات و مکاتبات مقامات ایرانی در چند ماه اخیر به دست می آورند که حاکی از تأیید یافته های پیشین آنان از مکالمات فرماندهان نظامی بوده است. نیویورک تایمز نوشته که مقامات اطلاعاتی مشخص نکرده اند که آیا شنودهای تازه آنان از مکالمات و مکاتبات همان فرماندهان نظامی قبلی بوده که از توقف برنامه تسلیحات اتمی شکوه می کردند یا اینکه این بار مکالمات و مکاتبات مقامات دیگری شنود شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته که بخشی از یافته های دستگاه اطلاعاتی آمریکا بر مبنای دفتر ثبت مکاتبات روزانه ای است که از منبعی در ایران به دست آمده و تصمیم به توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران در آن قید شده است. اما منابع اطلاعاتی آمریکا نحوه دستیابی خود به مکاتبات مقامات ایرانی را مشخص نکرده اند.
به نوشته نیویورک تایمز، گروهی با عنوان "تیم سرخ" در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تشکیل شده تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات به دست آمده از مقامات ایرانی ساختگی و ناشی از طرح ایرانیها برای منحرف کردن سیاست آمریکا از اعمال فشار و تحریم بیشتر بر ایران نباشد. این روزنامه ادامه داده که مقامات اطلاعاتی آمریکا بر اساس یافته های تیم سرخ از درستی اطلاعات به دست آمده از ایران اطمینان حاصل می کنند و دو هفته پیش طی جلسه ای در کاخ سفید به دفاع از یافته های خود می پردازند که سرانجام این یافته ها روز دوشنبه گذشته برای عموم انتشار می یابد. همزمان با انتشار جزئیات بیشتری از یافته های اطلاعاتی آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز، یکی از سخنگویان کاخ سفید به خبرنگاران گفته که یافته های حاکی از توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران در ماه اوت گذشته در اختیار جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا گذاشته شده بود. با این حال، طی ماههای گذشته جورج بوش همچنان بر موضع خود مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی پافشاری می کرد. آن گونه که از مقامات اطلاعاتی آمریکا نقل شده، سازمان سیا در سال 2004 به رایانه بغلی (لپ تاپ) یک مهندس ایرانی دست می یابد که در آن دو برنامه تحت عنوان ال 101 و ال 102 ثبت شده بود، برنامه هایی شامل طرحها و شبیه سازیهای رایانه ای که به نظر می رسید به ساخت سلاح اتمی مربوط باشند. اما به نوشته نیویورک تایمز، یافته های تازه دستگاه اطلاعاتی آمریکا دقیقاً با برنامه هایی که از رایانه بغلی مهندس ایرانی به دست آمده بود تطبیق نمی کند. گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، تحول مهمی در روندی به شمار می رود که به منظور محدود ساختن فعالیت اتمی ایران در غرب دنبال می شود. رئیس جمهور آمریکا هم اکنون از سوی منتقدانش در آمریکا تحت فشار قرار گرفته که موضع منعطفتری در برابر ایران اتخاذ کند و با اتخاذ سیاستی تشویقی و پیشنهاد امتیازاتی به ایران، این کشور را قانع کند تا از فعالیتهای مناقشه برانگیز اتمی دست بردارد. با این حال، دولت آمریکا اعلام کرده که همچنان سیاست خود برای فشار بر ایران از طریق تحریم را ادامه می دهد |
||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم آذر 1386ساعت 23:13 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
با ایران چه باید کرد؟ |
|
||||||||
|
روزنامه های بریتانیا که یک روز دیرتر به بررسی تبعات انتشار اطلاعات تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران پرداخته اند، مواضع متفاوتی در قبال گزارشی که با عنوان 'ارزیابی ملی اطلاعات' ارائه شد، اتخاذ کرده اند.
در حالی که روزنامه های دست راستی حتی به ابراز تردید درباره صحت گزارش پرداخته اند، دیگر روزنامه ها با استناد به اطلاعات منتشر شده خواستار تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران شده اند. گاردین: "خصومت با ایران هیچ کمکی نمی کند"
گاردین هم معتقد است این گزارش "در کنار شواهدی که از محدود شدن جریان سلاح و مواد منفجره به چریکهای شیعه بدست آمده" باید راه را برای مذاکرات دوجانبه مستقیم میان ایران و آمریکا هموار کند، تا شاید عملگراها در هر دو طرف بتوانند موانع ایجاد شده توسط اصولگراها را برطرف کنند. سایمون جنکینز تحلیلگر مسائل بین المللی در گاردین هم در مقاله ای خواستار پایان دادن به خصومتها با ایران شده است. او نوشته توقف برنامه تسلیحاتی ایران در پاسخ به "مهلت 48 روزه سازمان ملل متحد به ایران در پاییز سال 2003 بود." او تاکید می کند که "از آنجا که به نظر می رسد سپاه پاسداران ایران حداقل بخشهایی از برنامه هسته ای را در دست دارد، انتظار داشتن از میانه روها برای کنترل آنها، مثل آن است که از دموکراتهای آمریکایی بخواهید دیک چنی را کنترل کنند." "نزاع داخی در دولت آمریکا" با این حال این نویسنده گاردین که ایران را "قدرتی منطقه ای همچون چین و پاکستان که باید از سر اجبار با آن رابطه اقتصادی داشت" توصیف می کند، می نویسد: "غرب هیچ کاری بجز از راه دیپلماتیک و امتیاز دادن نمی تواند انجام دهد." سایمون جنکینز با استناد به نحوه برخورد آمریکا با روسیه، آمریکا را متهم می کند که "دیدی محدود" دارد و نمی تواند درک کند که "خصومت خارجی، هر اندازه هم که مشروع باشد، تنها موقعیت داخلی فرد مورد تخاصم قرار گرفته را تقویت می کند." این تحلیلگر گاردین انتشار گزارش اخیر را نشانه تضعیف شدید موقعیت دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا دانسته است که "خواستار مسکوت ماندن آن شده بود." آقای جنکینز نوشته شایعاتی در واشنگتن شنیده می شود که در برابر اصرار چنی به بمباران ایران، "رابرت گیتس، وزیر دفاع تهدید به استعفا کرده و رئیس ستاد مشترک ارتش علنا به مخالفت با او پرداخته است و احتمالا شکست چنی باعث شد شورای ملی اطلاعات اقدام به انتشار عمومی گزارش خود کند." در نهایت این نویسنده گاردین می نویسد در شرایطی که "ممکن است بزودی عراق، افغانستان و پاکستان به دست حکومتهای متخاصم بیفتند، دیوانگی است که ایران هم به آنها اضافه شود." از این رو است که آقای جنکینز می نویسد: "غرب باید با ایران مراوده داشته باشد نه اینکه با توهین و تحریم به ایران ضربه بزند." فایننشال تایمز: "آمریکا هویجی مناسب پیدا کند"
علی رغم آنکه در گزارش تازه عنوان شده که ایران در سال 2003 (پیش از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) برنامه هسته ای خود را متوقف کرده است، این روزنامه می نویسد :"به نظر می رسد رهبری ایران بسیار بیشتر از آنچه اظهارات محمود احمدی نژاد القاء می کند حس عقلانی حفظ منافع ملی دارد و دولت آمریکا هم، حتی تحت تاثیر بقایای گروهی که فاجعه عراق را به بار آوردند بیشتر از آنچه جنگ طلبی برخی رهبرانش القا می کند قضاوتی صحیح دارند." "هنوز جزئیات فعالیتهای هسته ای ایران مشخص نیست و جاه طلبی های منطقه ای این کشور تهدیدی بالقوه است اما این گزارش یک موقعیت برای آغاز مجموعه اقداماتی دیپلماتیک فراهم می کند." فایننشال تایمز از جمله با استناد به نتیجه گیری گزارش شورای ملی اطلاعاتی آمریکا درباره اهمیت تصمیم ایران برای کنار گذاشتن اهداف تسلیحاتی، نوشته در شرایط کنونی سیاست صحیح، تلاش برای ایجاد شرایط چنین تصمیمی است که این روزنامه آنرا "ترکیبی هوشمندانه از چماق و هویج" دانسته است. فایننشال تایمز در نهایت نوشته گروه 5+1 "باید تحریمهای خود را از طریق سازمان ملل متحد اجرا کنند." اما مهمترین چیز از نظر این روزنامه آن است که "آمریکا خصومت ذاتی خود با ایران را کنار بگذارد و هویجی مناسب پیدا کند." این هویج مناسب از نظر فایننشال تایمز "تضمین امنیتی و ارتباطات اقتصادی و علاقه نشان دادن به ثبات در خاورمیانه" است. تلگراف: "آن آژانس های اطلاعاتی سیاسی جائزالخطا"
این روزنامه ابتدا ابراز تردید می کند که "حتی اگر" ایران در سال 2003 برنامه تسلیحاتی هسته ای خود را متوقف کرده باشد، احتمالا هدفش تنها کاستن از فشار جامعه بین المللی بوده است. دیوید بلیر به استفاده از عبارات "کاملا مطمئن" و "کم و بیش مطمئن" از سوی شورای ملی اطلاعات آمریکا در هنگام اشاره به اطلاعات موجود درباره ایران می نویسد: "آمریکا "کاملا مطمئن" است که ایران برنامه تسلیحاتی اتمی چند ساله خود را در سال 2003 متوقف کرده است، اما "کم و بیش مطمئن" که این به معنی توقف کل برنامه هسته ای ایران است." تلگراف این جمله را اینگونه تعبیر کرده است که: "ممکن است ایران برخی تاسیسات خود را تعطیل کرده باشد و دیگر تاسیسات [مرتبط با برنامه تسلیحاتی] هنوز درحال فعالیت باشند." تلگراف با یادآوری اینکه آژانس های اطلاعاتی آمریکایی درباره برنامه تسلیحاتی صدام حسین هم اشتباه کردند و اینکه دو سال قبل همین سازمانها تعبیر دیگری از وضعیت برنامه هسته ای ایران داشتند، نوشته :"نتیجه گیری فعلی هم ممکن است در آینده تغییر کند." این روزنامه به مخالفت رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و کاندولیزا رایس، وزیر خارجه این کشور با حمله به ایران اشاره کرده است و نوشته ارزیابی اطلاعاتی تازه از برنامه هسته ای ایران حکم یک "کودتا" از سوی این دو نفر علیه بقیه دولت جورج بوش را دارد. دیوید بلیر همچنین مدعی شده که استیو کاپز (Kappes) معاون مدیر CIA که به زبان فارسی هم تکلم می کند، "وقتی کار به مسئله سیاست درقبال ایران می رسد یک مخالف جنگ محسوب می شود." تلگراف در نهایت آژانس های اطلاعاتی آمریکا را "جائزالخطا" خوانده و آنها را تلویحا به ارائه قضاوتی سیاسی متهم کرده است و نوشته چیزی که نه جاسوسان و نه هیچکس دیگر نمی داند این است که "هدف اصلی رهبران ایران چیست؟" تایمز: نگران "مقاصد نامشخص برنامه هسته ای ایران"
این روزنامه دست راستی در مقاله ای به قلم برانون مداکس، از تحلیلگران مسائل خارجی خود هشدار داده است که نباید این گزارش باعث آسایش جامعه جهانی شود. خانم مداکس می نویسد برخلاف گفته های محمد البرادعی این گزارش "هیچ اطمینانی درباره مقاصد برنامه هسته ای ایران ایجاد نمی کند." او استقبال مقامات ایرانی از گزارش منتشر شده را با موضع همیشگی آنها مغایر دانسته و انتقاد کرده که چرا ایران که هیچگاه به وجود برنامه ای هسته ای در این کشوراذعان نکرده بود، اکنون از گزارشی که می گوید برنامه تسلیحاتی اتمی این کشور در سال 2003 متوقف شده، استقبال می کند؟ این روزنامه نگار نوشته گرچه آقای البرادعی بر فقدان شواهد درباره وجود یک برنامه تسلیحاتی اتمی تاکید کرده است، اما "آژانس بین المللی انرژی اتمی شواهد موانع متعددی را که ایران [در راه عملکرد کارشناسان این سازمان] ایجاد کرده است در اختیار دارد." |
||||||||||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 21:15 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||||
|
|
نامه فعالان حقوق زنان به نمایندگان زن مجلس ایران |
|
||||
|
پانصد و پنجاه نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر در ایران در نامه ای به نمایندگان زن مجلس این کشور نسبت به لایحه ای که تحت عنوان "لایحه خانواده" از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، اعتراض کرده اند.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ایران، مردان این کشور اجازه خواهند یافت تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی چند همسر اختیار کنند. بنا به قانون فعلی ایران مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد. اما در ماده بیست و سه این لایحه، که امسال از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشنهاد و به تصویت دولت ایران رسید، این پیش شرط حذف و آمده است که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران، به مرد اجازه بدهد دوباره ازدواج کند." فعالان حقوق زنان در نامه خود به نمایندگان زن مجلس ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه و صدا و سیمای این کشور نیز ارسال شده است از عواقب به گفته آنها "وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کرده اند. به اعتقاد این گروه بزرگ از زنان مدافع حقوق برابر در ایران، "عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران" پشتیبان این لایحه هستند تا به گفته آنها "بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند."
امضاکنندگان این نامه همچنین می گویند که تعداد معدودی از سیاستمداران مرد، مسائل مربوط به حقوق زنان را به مسئله ای جنجال برانگیز در عرصه سیاست و امنیت در ایران تبدیل کرده اند و "به جای همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات زنان" از آن علیه فعالان حقوق زنان استفاده کرده اند. چرا فقط تعدد زوجات؟ لایحه خانواده پیشنهادی دولت نهم به مجلس ایران شامل شش فصل و پنجاه و سه ماده می شود. این فصل ها از جمله شامل دادگاه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری می شود. 550 فعال حقوق زنان در نامه خود به نمایندگان زن مجلس ایران، فقط ماده 23 فصل مربوط به قوانین ازدواج را مد نظر قرار داده اند. آسیه امینی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در ایران و از امضاکنندگان این نامه، در توضیح این موضوع به بخش فارسی بی بی سی گفت: "وقتی لایحه ای تصویب می شود که فقط یکی از مواد آن، به مرد حق می دهد همسر، و آن هم نه فقط همسر دوم بلکه همسر بعدی خود را در صورت داشتن امکان مادی اختیار کند، همین یک حق کافی است که لایحه ای که عنوان خانواده را بر خود دارد زیر سوال ببریم. چنین لایحه ای قطعا بنیاد خانواده را تهدید می کند." از زمان روی کار آمدن مجلس هفتم نگرانی هایی در مورد میزان حمایت قانونگذاران ایران از حقوق زنان وجود داشته است. خانم امینی گفت امضاکنندگان نامه امیدوارند که نمایندگان زن مجلس ایران در واکنش به این اعتراض پیش از آن که یک سیاستمدار باشند، خود را در قالب یک زن ببینند: "نمایندگان زن قبل از هر چیز در جامعه ایران یک زن هستند. آنها در برابر لایحه ای قرار گرفته اند که قرار است تا سال ها فرزندان ما را هدایت کند برای آنها تصمیم بگیرد. به همین دلیل ما از آنها دعوت کرده ایم تا در یک فضای غیر سیاسی و بدور از جنجال های جناحی به گفتگو و بررسی این لایحه بنشینند." این مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال که چه کسانی قرار است در چنین گفتگویی شرکت کنند، گفت: "ما پیشنهاد کرده ایم که در این گفتگو هر کس که حرفی برای گفتن در ارتباط با لایحه خانواده دارد شرکت کند. از جمله نمایندگان مجلس پیشین، نمایندگان جنبش زنان، نمایندگان فعلی مجلس. اما به طور خاص از اعضای کمیسیون زنان قوه قضائیه و نمایندگان زن مجلس هفتم و نمایندگان جنبش زنان ایران دعوت کرده ایم این لایحه را بررسی کنند. تنها تقاضای ما در این نامه در واقع همین گفتگوی فارغ از تنش است." به گفته این فعال حقوق زنان، معترضین به لایحه خانواده همچنین از صدا و سیمای ایران خواسته اند تا یکی از شبکه های خود را در اختیار انتشار این گفتگو قرار بدهد تا "مردم بتوانند از محتوای این گفتگو و مخالفت ها ویا موافقت هایی با این لایحه ابراز می شود همه باخبر بشوند."
در لایحه پیشنهادی دولت ازدواج مکرر مرد منوط شده است به توان مالی او و اجرای عدالت میان همسرانش که هر دو به تشخیص دادگاه خواهد بود. اما معیار دادگاه ها برای تعیین تمکین کافی یک مرد برای ازدواج بعدی یا نحوه برقراری عدالت میان همسرانش چه خواهد بود؟ آسیه امینی در این باره می گوید: "این یکی از سوالات متعددی است که ما می خواهیم در گفتگو با مقامات مطرح کنیم. تمول مردی که ساکن یک منطقه مرفه نشین تهران است با مردی که در یک منطقه محروم زندگی می کند قاعدتا تفاوت دارد. عدالت هم یک مفهوم انتزاعی است پس چگونه می توان ثابت کرد که یک مرد می تواند عدالت را میان همسرانش برقرار کند." فعالان زن امضاکننده این نامه اعتراضی گفته اند که تعداد قلیلی از مردان ثروتمند از لایحه پیشنهادی دولت حمایت کرده اند. خانم امینی در توضیح می گوید "پیش کشیدن موضوع تمول به عنوان تنها پیش شرط برای اختیار کردن همسران متعدد به نوعی حمایت از سرمایه داری و آن هم سرمایه داری مردسالانه است. جنبش زنان ایران مدتی است که با برخوردهای گاه خشونت بار نظام جمهوری اسلامی مواجه بوده است و اعتراضات و کمپین های مختلف آنها، از جمله جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر منجر به بازداشت و حبس شماری از آنها شد. خانم امینی در پاسخ به این سوال که انتظار آنها از پاسخ به این نامه چیست گفت: "ما امیدواریم که خانم های مجلس با سعه صدر با این نامه برخورد کنند و به تقاضای ما برای گفتگو در مورد لایحه خانواده واکنش مثبت نشان بدهند. جنبش زنان ایران همواره با بن بست های زیادی روبرو شده اما تا زمانی که این نامه با بن بستی روبرو نشده، با امیدواری به نتیجه آن فکر می کنیم |
||||||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 21:10 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||
|
|
البرادعی: دریچه فرصتی برای ایران گشوده شده است |
|
|
محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای، گزارش تازه سازمان های اطلاعاتی آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران را «دريچه فرصتی» برای تهران توصيف کرد تا با آن بتواند، مناقشه هسته ای خود را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری ها، آقای البرادعی روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در برزيل گفت: «اکنون يک دريچه فرصت برای ايران گشوده شده، چرا که آشکارا ايران تا اندازه ای با اين گزارش که در آن گفته شده آنها دستکم چند سالی است بر روی يک برنامه تسليحاتی کار نمی کنند، با حمايت رو به رو شده است.» سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا National Intelligence Estimate روز دوشنبه در آخرين گزارش خود تصريح کرد که ايران تا سال ۲۰۰۳ ميلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته ای توليد کند، اما اين تلاش ها را چهار سال پيش متوقف کرده است. آقای البرادعی همچنين تاکيد کرد که نتايج اين گزارش که حاصل جمع بندی فعاليت های ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمريکا از جمله CIA است، با آنچه آژانس بين المللی انرژی هسته ای به آن دست يافته، يکسان است. با اين حال مقام های آمريکايی مانند جورج بوش، رييس جمهوری وکاندوليزا رايس، وزير امور خارجه این کشور تاکيد کردند که آمریکا کماکان ايران را به چشم «يک تهديد» می نگرد. آقای البرادعی در پاسخ به سئوالی در اين زمينه گفت: «من نمی توانم با قاطعيت در اين مرحله چيزی را تصمين کنيم، چرا که هنوز کارهايی هست که بايد انجام شوند. اينکه ايران تهديد است، و تهديدی برای چه کسی است و در چه شرايطی، موضوعاتی هستند که بايد پشت ميز مذاکره به بحث گذاشته شوند.» انتشار گزارش اخير و تاکيد اين گزارش بر اين نکته که ايران برنامه برای ساخت سلاح هسته ای در دست ندارد، موجب شده تا دولت بوش در آمريکا تحت فشار قرار گيرد تا سياست های خود را در قبال ايران، بازنگری کند.
وی افزود که ايران، بايد به سختی تلاش کند تا مطمئن باشد که همه جزئيات برنامه هسته ای اش، چه در گذشته و چه در حال حاضر به اطلاع سازمان بين المللی انرژی هسته ای رسيده است. قطعنامه جديد در شورای امنيت همزمان نيکلاس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا گفت که اين کشور، کماکان به تلاش هايش برای قانع کردن روسيه، چين و متحدان اروپايی اش برای صدور سومين قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت ادامه می دهد. وی که در سفری به استراليا به سر می برد، در جمع خبرنگاران گفت: «هنوز غنی سازی و کارهايی ديگر در حال انجام است که بايد متوقف شود.» ساعتی پيش از آقای برنز، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا نيز که در سفری به اتيوپی به سر می برد، از جامعه جهانی خواسته بود که از قطعنامه شورای امنيت که در آنها از ايران خواسته شده، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، حمايت کنند. خانم رايس گفته بود: «نظری قوی در دولت وجود دارد مبنی بر اينکه رژيم ايران، يک رژيم مشکل ساز و خطرناک است و جامعه جهانی بايد همچنان اتحاد خود را حول قطعنامه هايی که تا امروز صادر شده، حفظ کند.» انتشار گزارش اخير و تاکيد اين گزارش بر اين نکته که ايران برنامه برای ساخت سلاح هسته ای در دست ندارد، موجب شده تا دولت بوش در آمريکا تحت فشار قرار گيرد تا سياست های خود را در قبال ايران، بازنگری کند. بعد از اين گزارش، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا با همتايان خود از کشورهای آلمان، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه، تلفنی مذاکره کرد. در اين گزارش آمده است که اگر ايران به غنی سازی اورانيوم ادامه دهد، احتمالا در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ قادر خواهد بود که بمب هسته ای توليد کند. واکنش روسيه سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه روز چهارشنبه گفت هيچ سندی وجود ندارد که تاييد کند، ايران اصولا برنامه ای برای ساخت سلاح هسته ای داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای لاوروف در واکنش به گزارش اخير سازمان های اطلاعاتی آمريکا که گفته بود ايران برنامه تسليحات هسته ای خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده است، گفت: «اطلاعاتی که ما تا اينجا ديده ايم، به ما اجازه نمی دهند که با قاطعيت بگوييم ايران زمانی برنامه ساخت سلاح هسته ای داشته است.» وزير امور خارجه روسيه که بعد از مذاکره با سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد برنامه هسته ای ايران در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گفت: «ما اکنون با در اختيار داشتن اطلاعات تازه درباره وجود برنامه تسليحات هسته ای در ايران، وضعيت را برای صدور يک قطعنامه تازه در شورای امنيت بررسی خواهيم کرد.» آقای لاورف تاکيد کرد: «ما هيچ اطلاعاتی نداريم که نشان دهند چنين فعاليت هايی [برای ساخت سلاح هسته ای] پيش از سال ۲۰۰۳ ميلادی در ايران وجود داشته، حتی اگر همکاران آمريکايی ما هم بگويند.» به گفته وی، ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه روز سه شنبه در ديدار با سعيد جليلی، از ايران خواست که برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
لاوروف محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، صبح روز چهارشنبه گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکا را که در آن گفته شده ايران برنامه ساخت سلاح هسته ای خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده، «پيروزی بزرگ» برای ايران توصيف کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد در سخنانی که از تلويزيون دولتی ايران در صبح روز چهارشنبه پخش شده، گفته است: «شما گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکا را ديديد. اين گزارش تلاش دارد تا آمريکا را از بن بست برهاند، اما همچنين اعلام پيروزی ملت ايران در برابر قدرت های بزرگ نيز هست.» ابراز نگرانی ژاپن ژاپن که از متحدان آمريکا در عرصه روابط بين الملل به شمار می رود، در يکی از معدود فعاليت ها مخالف با سياستگذاری های واشينگتن، از زمان انقلاب ايران تا امروز روابط اقتصادی خود را با ايران حفظ کرده است. نوباتاکا ماشی مورا، سخنگوی رييس دولت ژاپن گفت: «ترس از اينکه ايران قصد ساخت بمب هسته ای دارد، هنوز از بين نرفته است.» وی تاکيد کرد که ايران کماکان با ادامه دادن غنی سازی اورانيوم، قطعنامه های شورای امنيت را زير پا گذاشته است. ژاپن تا امروز از جمله کشورهايی بوده که بسيار کمتر از متحدان غربی خود در مناقشه هسته ای ايران به تهران فشار آورده است |
||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 21:1 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
آمريکا خواهان تشدید تحريم ها عليه ايران شد |
|
|
به رغم گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی درباره توقف برنامه توليد سلاح هسته ای ايران در سال ۲۰۰۳ ، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، خواهان تشديد تحريم ها عليه ايران شد. وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه چهارم دسامبر، تصريح کرد کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ بايد فشار ديپلماتيک بر ايران را ادامه دهند تا مانع دستيابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی قابل کاربرد در توليد سلاح هسته ای شوند. وزير امورخارجه آمريکا افزود در اين برهه زمانی می بايست به دنبال ادامه صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل بود، تا از طريق دنبال کردن فشارهای ديگر بر جمهوری اسلامی فعالیت های حساسی هسته ای این کشور را متوقف کرد. خانم رايس گفت ايران به غنی سازی اورانيوم در مقياس بالا ادامه می دهد که در نهايت آنها را قادر می سازد که بمب اتمی توليد کنند. در جريان مذاکرات کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ شامل؛ آمريکا، فرانسه، روسيه، بريتانيا، و چين (پنج عضو دايمی شورای امنيت)، به همراه آلمان، واشينگتن، به رغم مخالفت مسکو و پکن، تاکنون از اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران حمايت کرده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا خواهان ادامه فشارهای جهانی بر ايران شد، سفير چين در سازمان ملل متحد می گويد انتشار گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا درباره توقف برنامه توليد سلاح هسته ای ايران، توافق روز شنبه درباره اعمال تحريم تازه عليه ايران زیر سئوال برده است. آمريکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که درباره متن پيس نويس قطعنامه تازه عليه ايران پيشرفت هايی به دست آمده است و گفته بود که روسيه و چين رويکردی «سازنده» در اين مذاکرات داشته اند. در همین حال وانگ گیانگا، سفير چين در سازمان ملل متحد از تامل بيشتر کشورش درباره گزارش تازه سازمان های امنيتی آمريکا سخن به ميان آورده است. سفير چين می گوید با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا شرايط درباره برنامه هسته ای ایران تغيير کرده و کشورهای ۱+۵ می بایست بار ديگر شرايط را بررسی کنند. اين در حالی است که سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا National Intelligence Estimate روز گذشته در آخرين گزارش خود تصريح کرده بود که جمهوری اسلامی ايران تا سال ۲۰۰۳ ميلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته ای توليد کند، اما اين تلاش ها را چهار سال پيش متوقف کرده است. اين سازمان گزارش تازه خود را بر اساس رشته اطلاعاتی که از ۱۶ سازمان امنيتی آمريکا تنظيم کرده است و در تصريح کرده است طی دوسال اخير احتمالا درباره اهداف برنامه هسته ای ايران بزرگ نمايی شده باشد، ولی در همين حال اين گزارش می افزايد ايران می تواند در سال ۲۰۱۵ بمب اتمی توليد کند. کاخ سفيد که همواره ايران را متهم می کند که در صدد دستيابی به سلاح هسته ای است، اعلام کرده است که از فشار بر ايران کاسته نخواهد شد. خانم رايس گفت:«ما تا کنون استراتژی درست را در پيش گرفته ايم». وزير امور خارجه امريکا همچنين تصريح کرد در ديدار با سرگئی لاورف، وزير امورخارجه روسيه، و ديگر اعضای گروه ۱+۵ درهفته آينده در بروکسل، نيز بر اين مسئله تاکيد خواهد کرد. خانم رايس در پاسخ به اين پرسش که آيا نگرانی از ملاقات با همتای روسی خود پس از انتشار گزارش سازمان های امنيتی آمريکا ندارد، گفت:«نه برعکس، اين که آنها (ايرانی ها) دیگر درصدد دستيابی به برنامه توليد سلاح هسته ای نيستند، يک خبر خوب است». وزير امورخارجه آمريکا افزود:«دوم اين که، اين خبر خوبی است که فشارها (ی بين المللی) در گذشته نتيجه داده است و ما استراتژی برای فشار بين المللی بر ایران را در پیش گرفته ایم تا مانع دستيابی انها به تکنولوژی مورد نياز» برای توليد بمب اتمی شود. نمايندگان سياسی کشورهای عضو گروه ۱+۵ در تازه ترين نشست خود در پاريس موافقت کرده بودند تا کار تدوين قطعنامه تازه ای عليه ايران را آغاز کنند. یک ديپلمات فرانسوی درباره دور تازه مذاکرات گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، و تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی، گفته بود:«نشست در فضای سازنده ای برگزار شد و ما عناصری در اختيار داريم که به ما اجازه میدهند، که به تصويب قطعنامهای تازه ای در کوتاه مدت، فکر کنيم». شورای امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی اورانيوم را متوقف کند. اما تاکنون ايران از پذيرش اين درخواست خودداری کرده است. اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است و در گزارش تازه آژانس تاکيد شده است که ايران برنامه غنی سازی خود را به رغم اين در خواست ها توسعه داده است |
||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 20:58 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
امتناع «باقی» از پاسخ به پرسش های بازجویان |
|
|
عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران و روزنامه نگار، می گويد پس از ۱۴بار بازجويی، ديگر حاضر به پاسخ دادن به پرسش های بازجویان نيست و خواهان تشکيل دادگاه با حضور هيات منصفه است. خانواده عمادالدين باقی روز دوشنبه، با او در زندان اوين ملاقات کردند و می گويند که آقای باقی از روز يکشنبه،۱۱ آذرماه، از پاسخ دادن به بازجویی ها در زندان خودداری کرده است. آقای باقی گفته است که از اين پس فقط در دادگاهی قانونی و با حضور هيات منصفه از خود دفاع خواهد کرد. عمادالدين باقی در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شد. ممنوع الملاقات شدن باقی فاطمه کمالی احمد سرايی، همسر عمادالدين باقی می گويد که مسئولان زندان اوين، آقای باقی را ممنوع الملاقات کرده اند. خانم کمالی به سايت «نوروز» که نزديک به اصلاح طلبان گفته است که برای ملاقات با همسرش به زندان اوين رفته بودند اما به آنها گفته شد که به دليل شکايت شماری از مسئولان زندان از رفتار خانواده وی، آقای باقی ممنوع الملاقات شده است. خانم کمالی افزوده که «آنها به رفتار مسئولان زندان که به نحو زشتی قصد بازرسی بدنی ملاقات کنندگان را داشتند»، اعتراض کرده اند. فاطمه کمالی گفت که به شدت نگران سلامت آقای باقی است و افزود: «ما نگرانی عميق خود را نسبت به وضعيت سلامت آقای باقی اعلام میکنيم و با توجه به اينکه ايشان بسيار ضعيف و لاغر شده بودند و در ملاقات پيشين اشاره به شکنجه سفيد در مورد خود داشتند، قطع ملاقات را هيچ چيزی جز جلوگيری از اطلاعرسانی به وسيله خانواده نمیدانيم.» در اواخر آبان ماه جمعی از روزنامه نگاران ايران در اعتراض به بازداشت عمادالدين باقی در انجمن صنفی روزنامه نگاران گردهم آمده و بيش از ۱۶۰ تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران، با انتشار اطلاعيه ای به بازداشت عمادالدين باقی، اعتراض کردند. |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 22:32 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
تجمع دانشجویان چپگرا در دانشگاه تهران |
|
|
تعدادی از دانشجویان چپگرا ظهر روز سه شنبه با شعارهای «آزادی برابری»، «دانشگاه پادگان نيست» و «نه به جنگ» در محل دانشگاه تهران تجمع کردند. پیمان عارف، از دانشجویان اخراجی به رادیو فردا گفت: «علی رغم موج بازداشت های دانشجویان چپگرا طی چند روز گذشته، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب همان گونه که پیش از این نیز اعلام کرده بودند، از پیش از ظهر سه شنبه در محل دانشگاه تهران تجمع کرداند.» شمار شرکت کنندگان در این تجمع دانشجویی بین یکصد تن ذکر شده است. آقای عارف که همزمان با برپايی تجمع با راديو فردا سخن می گفت، افزود: «اکثریت خاموشی از دانشجویان نیز نظاره گر این تجمع هستند.» روز دوشنبه مجيد اشرف نژاد، یکی دیگر از دانشجويان چپگرا، به راديو فردا خبر داده بود «از زمانی که هفته گذشته دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب بيانيهای در مورد گردهمايی روز دانشجو صادر کردند، تهديدها آغاز شد و تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران طی دو روز گذشته بازداشت شده اند.» به گفته آقای اشرف نژاد، دستگیری دانشجويان «فعال چپ» از روز يکشنبه گذشته با دستگيری مهدی گرايلو آغاز شد و پس از او الناز جمشيدی، انوشه آزادفر، سعيد حبيبی و آقای کريم زاده نیز بازداشت شدند. چند روز پیش گروهی با عنوان «دانشجویان آزادیخواه و عدالتطلب» با انتشار بیانیهای، از دانشجویان خواستند در آستانه روز دانشجو، در گردهمایی روز سهشنبه، ۱۳ آذر، در محوطه مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران شرکت کنند. در آن بیانیه آمده بود: «نظامی و امنيتی شدن مسلم فضای دانشگاه، بيانگر ضرورت مقاومت همه جانبه دانشجويان در برابر سياستهای عوامل سرکوب جنبش و تبديل دانشگاه به مقر نظامی و دفاعی جناحين حاکميت است؛ دانشگاهی که به اصرار و اعتقاد ما پادگان نيست!» این بیانیه شعارهای گردهمایی را «آزادی و برابری»، «دانشگاه پادگان نيست» و «نه به جنگ» اعلام کرده بود. بیانیه تحکیم درباره بازداشت دانشجویان از سوی دیگر، دفتر تحکیم وحدت نیز روز، سهشنبه، اطلاعیهای «در باره بازداشتهای دانشجویی در آستانه ۱۶ آذر» انتشار داد. در اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت آمده است: «روز گذشته شاهد بازداشت آقای سعید حبیبی، از فعالان دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بودیم. همچنین اخبار نگران کنندهای در باره بازداشت تعدادی دیگر از فعالان دانشجویی به گوش میرسد.» در ادامه این اطلاعیه، دفتر تحکیم وحدت ضمن آنکه خواستار آزادی فوری سعید حبیبی شده است، «به مسئولین توصیه میکند در آستانه روز دانشجو با آزادی همه دانشجویان بازداشتی، اولین گامها را برای برخورد محقانه و عادلانه با دانشگاه بردارند.» گزارش های دریافتی حاکیست که بازداشت دانشجويان فعال چپ به تهران محدود نبوده و به نوشته « خبرنامه فعالان مازندران»، در استان مازندران نيز تعدادی از اين دانشجويان دستگير شدهاند |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 22:31 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
واکنش آمریکا به گزارش اطلاعاتی این کشور درباره ایران |
|
|
استیون هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، گزارش سازمان های اطلاعاتی این کشور درباره توقف چهار ساله برنامه هسته ای نظامی ایران را تایید کننده سیاست های کاخ سفید دانسته است.
به گفته آقای هدلی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید صحبت می کرد، گزارش جدید ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا درباره توانایی هسته ای ایران نشان دهنده درست بودن سیاست آمریکا در برابر این کشور است. آقای هدلی گفت: " در کل این خبر خوبی است. از یک طرف نشان می دهد ما حق داشتیم نگران تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای باشیم و از طرف دیگر نشان می دهد تا حدی در جلوگیری از این رخداد موفق بوده ایم." در این حال به گفته آقای هدلی گزارش ارزیابی اطلاعات ملی بیانگر ادامه برنامه غنی سازی هسته ای ایران است و نشان می دهد خطر دستیابی حکومت این کشور به تسلیحات اتمی بسیارجدی است. اداره اطلاعات ملی آمریکا در آخرین گزارش درباره ایران که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد این کشور برنامه هسته ای نظامی خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده است ولی برنامه غنی سازی اتمی آن همچنان ادامه دارد. براین اساس، دولت ایران به خاطر افزایش فشارهای بین المللی این برنامه را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش که جمع بندی ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا است، ایران برای دستیابی به اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی حداقل تا دو سال دیگر به زمان نیاز دارد ولی به خاطر مشکلات فنی پیش بینی می شود این رخداد تا سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ محقق نشود. این در حالی است که گزارش قبلی ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران که در سال ۲۰۰۵ منتشر شده بود با قاطعیت از پیگیری برنامه هسته ای نظامی در ایران خبر داده بود. جان نگروپونته، مدیر وقت امنیت ملی آمریکا ماه ژانویه در سخنانی در کنگره از عزم ایران برای ساخت تسلیحات اتمی خبر داده بود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هم ماه اکتبر در سخنانی نسبت به خطر راه افتادن جنگ جهانی سوم در صورت دستیابی ایران به دانش لازم برای تولید تسلیحات اتمی هشدار داده بود. ایران برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می داند و بارها بر غیرنظامی بودن آن تاکید کرده است. محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ماه گذشته از فقدان مدرکی که نظامی بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران را ثابت کند، خبر داده بود. با این حال وی در تازه ترین گزارش خود باز هم تکرار کرد که نمی تواند با قاطعیت در مورد برنامه اتمی ایران اظهار نظر کند و به خصوص اشاره کرد که اطلاعات آژانس درباره فعالیت های کنونی اتمی ایران درحال تحلیل رفتن است. استیون هدلی می گوید به رغم گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا که از کاهش عزم ایران برای تولید سلاح هسته ای خبر داده است، این کشور می تواند از توانایی هسته ای خود برای مقاصد نظامی هم استفاده کند. به گفته او این گزارش بیانگر درست بودن راهبرد آمریکا برای اعمال فشار علیه برنامه هسته ای ایران است و جامعه بین المللی برای موفقیت کامل این سیاست باید فشار خود را بر جمهوری اسلامی افزایش دهد. در این حال، اعضای حزب دموکرات آمریکا با اشاره به گزارش جدید اطلاعاتی درباره برنامه اتمی ایران به دولت این کشور درباره عدم تکرار اشتباه عراق درمورد این کشور هشدار داده اند. سازمان های اطلاعاتی آمریکا ۵ سال پیش در گزارشی از برخورداری عراق از یک برنامه گسترده تولید سلاح های هسته ای خبر داده بودند ولی پس از حمله به این کشور مدرکی در این باره به دست نیامد. هری رید رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرده دولت بوش گزارش جدید اطلاعاتی درباره ایران را به دقت مطالعه کند و سیاست هایش را در قبال ایران تعدیل کند. در این حال کارشناسان واکنش استیون هدلی به ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران را بیانگر مغایرت آن با سیاست های کاخ سفید می دانند. جوزف سیرینسیونه معاون امنیت ملی مرکز تحقیقاتی پیشرفت آمریکا می گوید "کاخ سفید معتقد است این گزارش تایید کننده سیاست هسته ای آمریکا در برابر ایران است ولی بین این دو تناقض هایی دیده می شود. بر اساس گزارش جدید، ایران را در کوتاه مدت نباید یک تهدید نظامی برای آمریکا بدانیم و دیگر این که برخلاف نظر بعضی محافل در ایالات متحده، دیپلماسی بر سران جمهوری اسلامی تاثیرگذار است." به گفته آقای سیرینسیونه این گزارش مانع مهمی برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای ایران است. او می گوید: "گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا هرگونه استدلال برای حمله به ایران را زیر سوال می برد. بر اساس این گزارش، باید در جستجوی راه حلی دیپلماتیک با ایران بود. این گزارش بر موثر بودن دیپلماسی تاکید دارد." در این حال به گفته آقای سیریسیونه انتشار این گزارش جدید تاثیر مهمی در تلاش های آمریکا برای تصویب تحریم های بین المللی جدید علیه ایران نخواهد داشت. "موضوع تحریم های بین المللی از محتوای گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا جدا است. تحریم ها به خاطر پافشاری ایران به ادامه برنامه غنی سازی هسته ای این کشور تصویب شده اند ولی موضوع گزارش جدید آمریکا درباره برنامه اتمی نظامی است." این در حالی است که در پی پایان ناموفق گفتگوهای جدید اتحادیه اروپا با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران، برخی گزارش ها حاکی از آن است که چین نیز با تحریم های جدید علیه ایران موافقت کرده است. |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 22:3 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
گزارش امنیتی آمریکا: اعتراف به خطا یا دام استراتژیک؟ |
|
|||||
|
آن دسته از مقامهای دولت ایران که تاکنون درباره ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از برنامه اتمی جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداختهاند، از آن استقبال کردهاند، اما به نظر میرسد که پس از موضعگیریهای مثبت اولیه، برخی از نیروهای وابسته به جناح حاکم، نسبت به گزارش فوق راه احتیاط را در پیش گرفتهاند.
مجموعهای از ۱۶ سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا روز دوشنبه با انتشار نسخهای از ارزیابی مربوط به برنامه هستهای ایران تاکید کردند که جمهوری اسلامی از پاییز سال ۲۰۰۳ برنامه تسلیحات هستهای خود را متوقف کرده و تا نیمه سال ۲۰۰۷ آن را از سرنگرفته است. سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در عین حال از اینکه آیا در حال حاضر جمهوری اسلامی در پی ساخت تسلیحات اتمی است، اظهار بیاطلاعی کردهاند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، ضمن استقبال از گزارش سازمان های امنیتی آمریکا، آن را با ادعاهای پیشین دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، متناقض دانسته و محمد علی حسینی، سخنگوی وزرات خارجه ایران، نیز گزارش مذکور را دارای "پیامهای خوبی" برای متحدان اروپایی آمریکا تلقی کرده است. در این میان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بیش از دیگران به استقبال گزارش سازمانهای امنیتی آمریکا رفته و با توصیف آن به عنوان یک "اعتراف خوب" تصریح کرده است: "آمریکا باید بعد از این اعتراف خسارت ناشی از صدماتی را که در این مدت به جامعه بینالمللی وارد کرده است، بپردازد."
با این حال، همه اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی جناح حاکم به اندازه موارد فوق خوشبینانه نبوده است. حشمتالله فلاحت پیشه عضور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و از اعضای فراکسیون اصولگرایان، تاکید گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بر توقف برنامه نظامی هستهای ایران در سال ۲۰۰۳ را "نکته انحرافی" گزارش دانسته و صحه گذاشتن بر آن را "دامی استراتژیک" برای ایران فرض کرده است. از آنجا که ایران به کلی منکر نظامی بودن برنامه هستهای خود در طول دو دهه گذشته است، استقبال از گزارشی که تصریح میکند سازمانهای نظامی ایران تا سال ۲۰۰۳ تحت مدیریت دولت برنامه ساخت سلاح اتمی را دنبال میکردند، چندان بی مساله نیست. در واقع مسائلی از این قبیل و نیز لحن به نسبت فنی و پیچیده گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در باره برنامه هستهای ایران سبب شده است که منتقدان سیاست هستهای آقای احمدی نژاد در درون هیئت حاکمه و یا خارج از آن برای اظهار نظر در مورد گزارش فوق شتاب به خرج ندهند. به نظر میرسد که زمان انتشار گزارش و زبان پیچیده آن ذهن محافل سیاسی در داخل ایران را به خود مشغول کرده است.
برخی از ایرانیها از خود میپرسند در حالی که آمریکا و متحدانش فعالیت شدیدی را برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل آغاز کردهاند، انتشار این گزارش که قاعدتا مقامهای کاخ سفید از آن مطلع بودهاند، درست در بجبوحه این فعالیتها چه معنایی دارد؟ آیا گزارش نتیجه تضاد درونی در دولت آمریکاست و یا ارائه تضمینی به جامعه جهانی مبنی بر نبود برنامهای برای حمله نظامی قریبالوقوع به ایران و یا ابتکاری به منظور تجدید نظر کاخ سفید در سیاستش در مقابل ایران؟ آنچه مسلم است گزارش سازمانهای امنیتی آمریکا در باره برنامه هستهای ایران، امکان حمله قریبالوقوع نظامی علیه ایران را منتفی کرده است، اما نشانهای از تغییر سیاست دولت آقای بوش و متحدانش در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران دیده نمیشود. بدین ترتیب ممکن است هدف از انتشار گزارش که به جای ارائه اطلاعات، عمدتا بر تخمین و ارزیابی استوار شده است، تقویت جناح حامی ادامه دیپلماسی در برابر ایران در درون کاخ سفید و جلب نظر قدرتهای بزرگ به اعمال فشار بیشتر بر ایران از طریق رفع نگرانی آنها از یک رویارویی نظامی باشد. در حقیقت، متن پیچیده و ظاهرا متناقض گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا که تهدید بین المللی علیه ایران را عامل توقف برنامه نظامی هستهای ایران میداند و در عین حال ادامه فشارها را در کنار ارائه امتیازاتی به ایران تجویز میکند، راه تفسیرهای گوناگون از این گزارش را هموار کرده است. قاعدتا دولت آقای احمدی نژاد که هر گزارش مبهم و دوپهلوی سازمانهای بینالمللی درباره برنامه اتمی ایران را یک پیروزی برای سیاست هستهای خود تصور میکند، به تفسیر مثبت خود از گزارش سازمانهای امنیتی آمریکا ادامه خواهد داد و از آن برای تضعیف منتقدان سیاست خود استفاده خواهد کرد. این در حالی است که در گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا توقف آنچه برنامه نظامی هستهای ایران نامیده شده به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نسبت داده شده است و این مهمترین بند گزارش اصولا به سیاست هستهای آقای احمدی نژاد ارتباطی پیدا نمیکند. در هر حال به نظر میرسد که منتقدان آقای احمدی نژاد منتظر فروکش کردن جنجال رسانهای بینالمللی بر سر گزارش مذکور هستند، تا در فضایی آرامتر به اظهار نظر بپردازند. |
|||||||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 22:1 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||
|
|
گسترش تحریم ها؛ مجازات حیاتی ترین بخش اقتصاد ایران |
|
|
گفت وگوهای درون گروه معروف به پنج به علاوه یک در زمینه تدوین قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال مجازات های تازه علیه ایران به مراحل حساس خود نزدیک می شود. در خارج از چارچوب ملل متحد نیز، ایالات متحده آمریکا در به کارگیری اهرم های مالی و بازرگانی علیه ایران از همراهی روز افزون نیرومند ترین اعضای اتحادیه اروپا و نیز ژاپن برخوردار شده است. محدودیت های اقتصادی، چه در قالب متون مصوب شورای امنیت و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت های بزرگ، بیش از بیش بر حیاتی ترین بخش های فعالیت اقتصادی در ایران تاثیر می گذارند. به رغم گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، صنایع نفت و گاز ایران قربانیان اصلی تنش در فضای بین المللی روابط این کشورند. محدودیت های اقتصادی، چه در قالب متون مصوب شورای امنیت و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت های بزرگ، بیش از بیش بر حیاتی ترین بخش های فعالیت اقتصادی در ایران تاثیر می گذارند.
روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره روز یکشنبه، یازدهم آذرماه، خود با تکیه بر گفته های مسئولان پیشین و کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی می نویسد که به دلیل کمبود سرمایه گذاری صادرات نفت ایران در آینده نزدیک به صفر می رسد. در میان مسئولان مورد استناد این روزنامه، اسامی آقایان وزیری هامانه وزیر پیشین نفت، نژاد حسینیان معاون پیشین وزیر نفت در امور بین المللی، نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت، شرکاء رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت هشتم و دانشیار، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دیده می شود. سخنان آنها را می توان چنین خلاصه کرد: کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی و کمبود منابع مالی، مهم ترین و تقریبا تنها سرچشمه درآمد های ارزی ایران را تهدید می کند. به گفته کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، تولید نفت کشور طی ده سال آینده به دو میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، تا جایی که، باز هم به گفته او، ایران به دلیل مصرف بالای داخلی نفت و صفر شدن صادرات این کالا و در نتیجه دریافتی های ارزی اش، از لحاظ در آمدی همسطح افغانستان خواهد شد. ضرب الاجل های ایران در حالی که غول های نفتی اروپایی، از توتال فرانسوی گرفته تا رپسول اسپانیایی، اغلب زیر فشار آمریکا از مشارکت در پروژه های نفتی ایران خود داری می کنند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی چاره ای جز متوسل شدن به ضرب الاجل علیه آنها ندارند، آنهم ضرب الاجل های دراز مدتی که به شرکت های مورد نظر امکان می دهد تصمیم گیری نهایی خود را چندین ماه به تعویق بیندازند. یکی دیگر از نتایج مجازات های اقتصادی بین المللی، گسترش هر چه بیشتر عدم اعتماد و تشویش در فضای اقتصادی ایران است که تازه ترین نمونه آن، هفته گذشته، در شکست عرضه سهام معتبر ترین واحدهای صنعتی ایران (فولاد مبارکه و ایرالکو)، و نبود خریدار برای آنها، به نمایش گذاشته شد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره یکشنبه یازدهم آذرماه خود بخشی از این شکست را به «ریسک های غیر اقتصادی» نسبت می دهد و می نویسد: «تصویب دو قطعنامه در سازمان ملل متحد در یکسال گذشته به خاطر ادامه فعالیت های هسته ای، اثرات خود را هر چند به صورت روانی بر اقتصاد کشور به ویژه صنایع و بازار سهام بر جای گذاشته است.» همان روزنامه ضمن اشاره به ابتکارهای آمریکا و امکان تصویب قطعنامه سوم می افزاید: «این نوع فشارها به کاهش سطح همکاری ایران با دنیای غرب و اقتصاد بین المللی منجر شده است.» در حالی که صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی در مبادلات خارجی خود زیر فشار شدید تحریم های اعمال شده از سوی بانک های غربی و ژاپنی قرار دارند، استراتژی جمهوری اسلامی روی آوردن به چین و دیگر قدرت های نوظهور آسیایی است. بانک های جمهوری خلق چین نیز به صف تحریم کنندگان پیوسته و از گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند.
مسئله در آنجا است که بانک های جمهوری خلق چین نیز به صف تحریم کنندگان پیوسته و از گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند. اسداله عسگر اولادی، رییس اتاق مشترك ایران و چین، در گفت وگو با خبرگزاری «ایسنا» ضمن اعلام این خبر می گوید که بانكهای چینی هنوز دلیلی برای این اقدام بیان نكردهاند، ولی متاسفانه ادامه این روند به مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو كشور صدمه خواهد زد.» بدین سان مجازات های اقتصادی بین المللی به تدریج هم بر بازیگران و هم بر متغیرهای اقتصاد ایران در سطوح خرد و کلان تاثیر می گذارند، هر چند که در شرایط کنونی، به دلیل رونق بازار جهانی نفت و انبوه در آمدهای ارزی، شدت این تاثیر تا اندازه ای پنهان مانده است |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم آذر 1386ساعت 21:10 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اجلاس دوحه؛ روندی برای بهبود یا تیرگی رابطه با ایران؟ |
|
||||
|
محمود احمدی نژاد که به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه شرکت کرده است، پیشنهادهایی را برای تقویت روابط اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی و اعضای شورای همکاری ارائه کرده است.
در پیشنهادهای آقای احمدی نژاد عمدتا روابط بازرگانی و اقتصادی دو طرف مورد توجه قرار گرفته و یک مورد آن نیز به "تاسیس سازمان همکاری های امنیتی" بین ایران و اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس اختصاص یافته است. به نظر می رسد پیشنهادهای آقای احمدی نژاد با اهدافی که شورای همکاری برای دعوت از وی جهت حضور در اجلاس سران در نظر داشته، چندان منطبق نباشد. اهدافی که احتمالا در پشت درهای بسته مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. طبق گزارش مطبوعات جهان عرب هدف از دعوت بی سابقه از رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس، گفتگو درباره طرح عربستان سعوی برای حل بحران هسته ای ایران و برخی مناقشات منطقه ای است. عربستان پیشنهاد کرده است که کنسرسیومی متشکل از ایران و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس برای تولید سوخت هسته ای در یک کشور بی طرف تشکیل شود. منظور از این طرح، ظاهرا توقف عملیات غنی سازی اورانیوم در خاک ایران است، مسالهای که در بحران هسته ای ایران جایگاه محوری پیدا کرده است. ایران از طرح سعودی ها استقبال کرده اما به نظر می رسد که تلقی اش از این طرح توقف غنی سازی اورانیوم در خاک ایران نیست. جامعه بین المللی تاکنون درباره طرح عربستان سکوت کرده و فقط روسیه با تاکید براین که فقط کشورهای دارای فناوری غنی سازی باید عملیات اجرایی طرح فوق را بر عهده داشته باشند، با پیشنهاد عربستان مخالفت کرده است. بدین ترتیب هر چند که واکنش نهایی جامعه جهانی نسبت به طرح عربستان روشن نیست، اما سران شورای همکاری خلیج فارس با دعوت از آقای احمدی نژاد به اجلاس دوحه خواسته اند پیش از هر کوششی برای جلب نظر جامعه بین المللی، ابتدا نظر قطعی ایران را در این باره جویا شوند.
با توجه به مواضع اعلام شده آقای احمدی نژاد به نظر نمی رسد که وی با طرح سعودی ها به عنوان جایگزین غنی سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کند و قاعدتا پذیرش طرح به عنوان یکی از راه های دستیابی ایران به سوخت هسته ای نیز کمکی به هدف اعضای شورای همکاری خلیج فارس از ارائه طرح مذکور نخواهد کرد. بر این اساس، احتمال این که شکاف بین ایران و اعضای شورای همکاری بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی پس از اجلاس دوحه افزایش یابد، زیاد است. به غیر از بحث مربوط به طرح پیشنهادی عربستان سعودی، ظاهرا سران شورای همکاری خلیج فارس می خواهند از واکنش ایران نسبت به احتمال تشدید تحریم های بین المللی و یا حمله نظامی به این کشور نیز تضمین هایی را از جانب آقای احمدی نژاد به دست آورند. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس که روابط مستحکمی با جهان غرب و به خصوص آمریکا دارند، خود را در مناقشه بین ایران و آمریکا بی طرف نشان می دهند و از آن بیم دارند که هدف حملات تلافی جویانه ایران در صورت بروز هر گونه جنگی در منطقه شوند. به نظر می رسد ایران به بی طرفی این کشورها باور ندارد زیرا برخی از آنها پایگاه های نظامی در اختیار ایالات متحده قرار داده اند و نسبت به برنامه هسته ای ایران نیز نظری منفی دارند. از این رو، آقای احمدی نژاد ضمن آن که همواره خواستار روابط مستحکم با کشورهای همسایه ایران و به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس شده، اما هیچ گاه به صراحت امکان تلافی جویی را در صورت وقوع یک جنگ احتمالی رد نکرده است. بر این مبنا، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس مایلند تا از هر گونه واکنش ایران به فشارهای بین المللی آگاهی یابند. آنها هر چند که احتمالا به آقای احمدی نژاد اطمینان خواهند داد که اجازه استفاده از خاکشان برای حمله احتمالی به ایران را نخواهند داد، اما در عین حال به وی گوشزد خواهند کرد که در صورت تصویب تحریم های اقتصادی شدیدتر علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مجبور به رعایت آنها خواهند شد.
روابط تجاری و بازرگانی ایران با جهان خارج در حجم زیادی از طریق دبی، یکی از امارت های امارات متحده عربی، صورت میگیرد و به خطر افتادن این روابط می تواند ایران را تحت فشار زیادی قرار دهد. جدای از مساله فوق به نظر می رسد که مسائل مهم دیگری نیز بین سران شورای همکاری خلیج فارس و آقای احمدی نژاد به بحث گذاشته شود که بغرنج ترین آنها موضوع سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب های بزرگ و کوچک در خلیج فارس است که امارات متحده عربی مدعی مالکیت آنهاست و شورای همکاری خلیج فارس نیز از این ادعا حمایت می کند. با توجه به حساسیت موضوع فوق، بسیار بعید است که آقای احمدی نژاد در این مورد انعطافی از خود نشان دهد. او احتمالا بازگشت به اجرای دقیق تفاهمنامه سال ۱۹۷۱ بین ایران و امارات متحده عربی در باره جزیره ابوموسی را به عنوان یک حرکت آشتی جویانه مطرح خواهد کرد، اما کاملا بعید است که طرف مقابل از این پیشنهاد استقبال شایانی کند. نتیجه کنفرانس آناپولیس که اعضای شورای همکاری خلیج فارس در آن شرکت کردند، انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان و وضعیت عراق نیز از جمله موضوعاتی است که به احتمال زیاد دو طرف در باره آنها بحث خواهند کرد. واکنش ایران به خواست کشورهای شورای همکاری درباره مسائل فوق می تواند طبق معمول دو پهلو باشد، بنابراین احتمال این که توافق یا عدم توافق بر سر این مسائل، روابط دو طرف را به مسیری کاملا متمایز از روند پیشین بیاندازد بعید می نماید. به هر حال، همان طور که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است حضور آقای احمدی نژاد در اجلاس دوحه "مهم و تاثیرگذار" است، اما این که تاثیرگذاری آن در روابط طرفین مثبت باشد، جای تردید بسیار است. |
||||||
|
2
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم آذر 1386ساعت 20:59 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||
|
|
تغییر «وزيرالوزرا»ی دولت نهم؛ قربانی پنجم؟ |
|
|
محمود فرشيدی، از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. خبر استعفای آقای فرشيدی به عنوان پنجمين وزير برکنار شده دولت نهم، شنبه شب از سوی يک خبرگزاری نزديک به دولت انتشار يافت و روز يکشنبه نيز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آن را انتشار داد. داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی هفتم آذر ماه از احتمال برکناری فرشيدی خبر داده و گفته بود: «زمانی که نمايندگان از ضعف عملکرد فرشيدی در وزارت آموزش و پرورش می گفتند و او را استيضاح کردند دولت اين موضوع را نمی پذيرفت.» خبرگزاری ها از «عليرضا علي احمدی» از دوستان محمود احمدی نژاد و رییس فعلی دانشگاه پيام نور به عنوان نامزد احتمالی کرسی وزارت آموزش و پرورش نام برده اند. علی احمدی پيش از اين در سال ۸۴ به عنوان وزير پيشنهادی تعاون از سوی رییس جمهوری اسلامی به مجلس معرفی شده بود، اما نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و با حکم محمود احمدی نژاد از آن هنگام رياست دانشگاه پيام نور را بر عهده دارد. غلامرضا کاتب، مشاور و از نزديکان علی رضا احمدی روز يکشنبه به خبرگزاری مهر گفت:«رییس دانشگاه پيام نور برای قبول مسئوليت ديگری در بدنه دولت از پيام نور خواهد رفت.» استعفای دير هنگام محمود فرشيدی، وزير مستعفی آموزش و پرورش متولد سال ۱۳۳۰ در شهر مشهد است و در ۲۰ آبان ۸۴ از ۲۶۰ نماينده حاضر در مجلس با رای ضعيف ۱۳۶ رای توانسته بود بر کرسی وزارت بنشيند. محمود احمدی نژاد در همان روز و قبل از رای گيری از نمايندگان، فرشيدی را «وزير الوزرا»ی دولت خود ناميده بود. با اين حال محمود فرشيدی با وعده تغيير در معيشت و منزلت معلمان در آبان ۸۴ بر کرسی وزارت آموزش و پرورشی تکيه زد که دست کم يک ميليون و دويست هزار پرسنل ستادی و معلم دارد و نزديک به ۲۰ ميليون دانش آموز روزانه با آن در تماس اند. بودجه وزارت آموزش و پرورش به گفته محمود فرشيدی از سال ۸۵ به دو برابر افزايش يافت اما اين وزارتخانه نه تنها از جلب رضايت معلمان ناتوان بود بلکه اعتراضات گسترده معلمان طی سال ۸۵ و سه ماه نخست سال ۸۶ که در چندين نوبت در برابر مجلس شورای اسلامی و ساير شهرستان ها برگزار شد با چراغ سبز وزير به شدت سرکوب شد. بازداشت صدها معلم، بازداشت اعضای موثر تشکل های صنفی معلمان و از جمله کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران در تهران و ساير شهرستان ها که با هدف جلوگيری از تجمع و اعتصاب معلمان صورت گرفت، افزايش شديد نارضایی معلمان را در پی داشت. شورای تشکل های صنفی معلمان در فروردين ماه سال جاری طی بيانيه ای که مورد حمايت ده ها تشکل صنفی معلمان در استان ها و شهرستالن های مختلف قرار گرفت، خواستار عذرخواهی دولت از بازداشت و رفتار توهين آميز با معلمان شد و ضمن تاکيد برصنفی بودن خواسته های معلمان برکناری يا استيضاح وزير آموزش و پرورش را خواستار شد.
 محمود فرشیدی در ۲۰ آبان ۸۴ از ۲۶۰ نماينده حاضر در مجلس با رای ضعيف ۱۳۶ رای توانسته بود بر کرسی وزارت بنشيند. درخواست معلمان از سوی دولت به کلی ناديده گرفته شد اما گروهی از نمايندگان اقليت مجلس سرانجام توانستند در ۱۸ ارديبهشت ۸۶ طرح استيضاح محمود فرشيدی را به مجلس ارائه کنند. روز ۲۶ ارديبهشت ماه سال جاری محمود احمدی نژاد در جلسه استيضاح آقای فرشيدی حاضر شد و ضمن دفاع از وی، اعتراضات معلمان را وارد ندانست و گفت که حقوق معلمان و ساير کارمندان دولت، «قانونی» و « متناسب با نرخ تورم» است. محمود فرشیدی با حمايت اکثريت اصولگرايان مجلس توانست بار ديگر با ۱۳۲ رای که در مجلس شورای اسلامی دارای ۲۷۰ نماينده بسیار ضعیف بود، در سمت خود ابقا شود. فرشيدی پس از ابقاء در مقام وزارت، به سرکوب انضباطی معلمان شدت بخشيد و بيش از ۲۸۰ معلم را از کار برکنار، معلق و يا تبعيد کرد و با ارسال پرونده صدها معلم ديگر به هيات های رسيدگی به تخلفات معلمان معترض را تحت فشار قرار دارد. وی در قبال تشکيل پرونده قضایی از سوی نهادهای امنيتی و قضایی برای ۴۰ تن از معلمان فعال در تشکل های صنفی سکوت کرده و حاضر نشد به اعتراضات اقليت اصلاح طلبان مجلس در اين خصوص پاسخ دهد. به گفته ناظران، کارنامه محمود فرشيدی، «وزير الوزرای» دولت نهم، نارضایی معلمان را به «پاشنه آشيل» دولت آقای احمدی نژاد تبديل کرده است. رییس فعلی جمهوری اسلامی که خود در انتخابات سال ۸۴ بخشی از فعاليت های تبليغی خود را بر درخواست های صنفی معلمان متمرکز کرده بود، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش دارد تا با قربانی کردن فرشيدی به مانند پنج وزير قبلی، معلمان، وی را مسئول عدم تحقق وعده های دولت معرفی کند و نه شخص محمود احمدی نژاد. قربانیان «وعده های اغراق آميز» طی دو سال عمر دولت نهم، تعداد ديگری از مديران ارشد و وزرای منصوب اين دولت نيز از کار برکنار شده اند. اولين وزير کابينه آقای احمدی نژاد که از سمت خود برکنار شد پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی بود. آقای کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل تامين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزير و مديرکل به دخالت رييس جمهوری به نفع مديرکل تامين اجتماعی رقم خورده باشد. پس از آن نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون رسيد. آقای اردکانی که در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال در پست وزارت ماند، بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد. در همان زمان مديرکل روابط عمومی وزارت تعاون با رد استعفای آقای ناظمی اردکانی گفت که «اصلا بحث استعفا يا برکناری آقای ناظمی اردکانی مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايی و واگذاری مسئوليت است.» سومين برکناری به فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی مربوط می شود. آقای رهبر که سال ها معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون رييس جمهوری و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی معرفی شد، قرار بود بخش بزرگی از شعارهای احمدی نژاد را محقق کند.
 اعتراضات گسترده معلمان طی سال ۸۵ و سه ماه نخست سال ۸۶ که در چندين نوبت در برابر مجلس شورای اسلامی و ساير شهرستان ها برگزار شد با چراغ سبز وزير به شدت سرکوب شد.وی در مرداد ماه سال ۸۴ از سوی احمدی نژاد ماموريت يافته بود تا قبل از تشکيل دولت، برنامه هايی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند. فرهاد رهبر در برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور،«از بين بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظيم بودجه سالانه اولين راهکار برای انضباط بخشيدن به امور مالی» را يکی از محورهای اساسی معرفی کرده بود. وی همچنين برخلاف توقع احمدی نژاد از برکناری گسترده مديران سازمان مديريت خودداری کرد. همين اقدامات کافی بود تا پس از اخباری ضد و نقيض سرانجام در ۲۴ آبان ۸۵ «استعفای فرهاد رهبر پذيرفته» شود. خبر برکناری وزرای نفت و صنايع نيز در يک روز و به طور ناگهانی اعلام شد. روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبرگزاری ها خبر دادند که کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است. دليل برکناری وزير نفت ايران تاکنون اعلام نشده ولی ناظران امور ايران همزمان اعلام کردند که اختلافات کاری برخی وزرای دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است. در همان روز، خبر برکناری وزيری ديگر نيز انتشار يافت. عليرضا طهماسبی، وزير صنايع آن گونه برخی از نمايندگان مجلس و از جمله ولی الله شجاع پوريان گفته است «به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شد.» علت اين برکناری، مخالفت وی با انتصاب برخی از مديران کل و معاونانی بود که از سوی نزديکان رييس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند. برکناری ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی يکی ديگر از برکناری های جنجال برانگيز کابينه نهم است. آقای شيبانی که از يکسال پيش سايت های غير رسمی نزديک به دولت خبر برکناری او را انتشار می دادند سرانجام در روز چهارم شهريور ۸۴ از اين سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد. استعفاء يا برکناری علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رييس تيم مذاکره کننده هسته ای خبری بود که روز ۲۸ مهر ۸۶ از سوی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت اعلام شد. سعيد جليلی، جانشين آقای لاريجانی يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد است. احمد جهرمی، وزير کار و منوچهر متکی، وزير امورخارجه نيز دو وزيری هستند که سايت های نزديک به دولت طی روزهای اخير اخباری از احتمال استعفای آنان منتشر کرده اند. تا همين جای کار کابينه آقای احمدی نژاد با برکناری پنج وزير، مديران عامل کليه بانک ها، مدير بانک مرکزی ، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی و دبير شورای عالی امنيت منصوب خود رکورد تغييرات را شکسته است. اين فهرست غير از جابه جایی و برکناری معاونان وزرا و استانداران و ساير مديران ميانی دولتی است که شمار چنين تغيراتی بسيار است. به گفته کارشناسان،عملی نشدن بسياری از «وعده های اغراق آميز» رییس جمهوری اسلامی وی را بر آن داشته تا با برکناری وزرا و مديران دولتی آنان را «عامل عدم تحقق وعده های انتخاباتی» خود معرفی کند |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 22:16 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
ایران: تحریم های تازه بی فایده است |
|
|||
|
ایران می گوید اعمال تحریم های بیشتر از سوی سازمان ملل متحد علیه برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور، بی تاثیر خواهد بود.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت کشورش به تمام وظایف خود در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده و انتظار بیشتر از این کشور، غیرقابل قبول است. آقای حسینی روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: "اگر آنها خواسته های خود را در چارچوب قوانين و مقررات مطرح كرده اند و جمهوری اسلامی ايران نيز در چارچوب توافقات صورت گرفته، عمل كرده است، ديگر هيچ بهانه ای برای طرف مقابل برای صدور قطعنامه وجود ندارد". روز شنبه (10 آذر - اول دسامبر)، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان (گروه ۵+۱)، تصمیم گرفتند بر روی قطعنامه تازه ای علیه ایران کار کنند. ایران همچنین اعلام کرده است که مذاکره کننده ارشد هسته ای خود را، به مسکو خواهد فرستاد. روسیه و چین، با اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر علیه تهران مخالفند اما ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی اش، از این تحریم ها حمایت می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، برای گفتگو با مقامات روسیه پیرامون "مسائل راهبردی"، روز دوشنبه (12 آذرماه) به مسکو می رود. تحریم بیشتر
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران روز جمعه در لندن ملاقات کردند که پس از پنج ساعت گفتگو، نماینده اتحادیه اروپا این ملاقات را نا امید کننده خواند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت: ما براساس طرح آژانس، مسائل را یکی یکی مطرح کردیم و پس از حل هر مساله، به سراغ دیگری رفتیم و بدين ترتيب بخش عمده ای از مسايل حلوفصل شده است. آقای حسینی افزود: "انتظار ما از سولانا اين است که با توجه به اينكه اين ايدهها از سوی او نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود امروز از آثار و نتايج آن حمايت كرده و بر مبنای فنی و حقوقی، گزارش خود را به گروه ۵+۱ ارايه كند". |
|||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 22:4 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||
|
|
سلاحی قدرتمند به نام نفت، در دست تهران |
|
|
بهره بردن از نفت به عنوان سلاح» از سوی ايران، موضوعی است که بارها در دو دهه اخير و همزمان با اوج گيری مناقشات بين المللی جمهوری اسلامی ايران مطرح شده، اما هربار تحليل گران، نظرات متناقضی در اين زمينه مطرح کرده اند.
طرح موضوع حمله نظامی احتمالی آمريکا به ايران برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، موجب شد تا موضوع «نفت به عنوان سلاح» بار ديگر هرازگاهی در ميان رسانه ها ديده شود. ايران دومين منبع نفت جهان را در اختيار دارد و اگر روزی تصميم بگيرد که صدور نفت خود را متوقف کند، بازار پرتلاطم انرژی در جهان با تحولاتی کم سابقه رو به رو خواهد شد. به رغم اينکه پاره ای تحليلگران می گويند، وابستگی شديد اقتصاد ايران به درآمد نفت عملا اين گزينه را برای جمهوری اسلامی ايران، منتفی می کند، اما گروهی ديگر می گويند که برای فهم بهتر ميزان احتمال توقف صادرات نفت ايران، بايد شرايط پس از چنين تصميمی را بررسی کرد. خبرگزاری آسوشيتد پرس روز جمعه در يک گزارش تحليلی نوشته است که درصورت بروز يک حمله نظامی از سوی آمريکا، «ايران می تواند راه های نفتی خود به جهان را مسدود کند»، اما با انجام چنين عملی بيشترين آسيب به خود ايران وارد خواهد شد. اين گزارش را در ادامه می خوانيم: ايران دارای امکانات بالقوه برای مسدود ساختن ۴۰ درصد نفت صادراتی جهان است. شايد بتوان گفت که اگر ايران اين کار را انجام دهد، تاثير آن از موشک ها و ديگر تسليحات نظامی ايران نيز بيشتر خواهد بود. اما چنين اقدامی، درمقابلحمله نظامی احتمالی آمريکا، می تواند راه را از دو طرف برای ايران مسدود کند. وابستگی بيش از اندازه جمهوری اسلامی ايران به درآمد حاصله از صادرات نفت خام کشور به آن معنا است که ايران با مسدود کردن لوله های نفتی و راه های منابع نفت خليج فارس، با ضرر عظيمی روبرو خواهد شد.
وابستگی بيش از اندازه جمهوری اسلامی ايران به درآمد حاصله از صادرات نفت خام کشور به آن معنا است که ايران با مسدود کردن لوله های نفتی و راه های منابع نفت خليج فارس، با ضرر عظيمی روبرو خواهد شد. هم اينک قيمت نفت به بالاترين ميزان در طول تاريخ رسيده است، بازار متشنج نفت با کوچکترين نشانه ای از کساد متزلزل می شود و جزئی ترين واکنش ناشی از بحران اتمی ايران می تواند آن را تحت تاثير قرار دهد. اما رشد فزاينده اخير قيمت نفت که زمانی غير قابل تصور می نمود، به گفته کارشناسان در صورت بروز جنگ ميان ايران و آمريکا حتی ممکن است تا حدی بالا رود که قيمت هر بشکه به دويست دلار برسد. با وجود آنکه مقامات پنتاگون می گويند طرح فوری برای آغاز يک جنگ ديگر در خاورميانه را در دست ندارند، احتمال وقوع يک حمله نظامی از سوی آمريکا، با توجه به پافشاری مقامات کاخ سفيد در باز نگاه داشتن تمامی گزينه ها برای مقابله با برنامه اتمی ايران، همچنان بالاست. جان هال، يک تحليلگر مواد نفتی و عضو انجمن جان هال در لندن می گويد: «بازار نفت از پيش بخاطر بحران خاورميانه متشنج بوده است. اگر يک کشور عضو سازمان اوپک نظير ايران به هر دليلی مورد حمله قرار گيرد، اين بازار شديدا آشفته خواهد شد و قيمتها ممکن است به هر سويی برود.» اما ايران همچنين می تواند با بستن تنگه هرمز که نقش راه ترانزيت برای بيش از سی ميليون بشکه نفت در روز و يا تامين چهل درصد نفت جهان را ايفا می کند، کار رساندن نفت را حتی دشوار تر هم بکند. علاوه بر اين ميزان نفت صادراتی، حدود دو ميليون بشکه توليدات نفتی از جمله نفت سياه و تانکرهای حاوی گاز طبيعی مايع، از طريق تنگه هرمز عبور می کنند. آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران هشدار داده است که در واکنش به يک حمله نظامی از سوی آمريکا، دهانه تنگه را خواهد بست.
آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران هشدار داده است که در واکنش به يک حمله نظامی از سوی آمريکا، دهانه تنگه را خواهد بست. فرماندهان نظامی او نيز ادعا می کنند که به يک سلسله سلاح های تکنولوژی پيشرفته، از جمله اژدرهای سريع السير و موشکهای ضد کشتی مجهزند. انتونی کوردزمن از مرکز استراتژی و مطالعات بين المللی در واشنگتن می نويسد: «دولت ايران درگذشته آنقدر ادعاهای مبالغه آميز درباره توسعه سلاح های نظامی خود کرده است که به نظر می رسد آنها بيشتر برای جلوگيری از حمله آمريکا و حصول دلگرمی و اطمينان خاطر مردم ايران طراحی شده باشند.» دولت ايران قبلا موشک های ضد هوايی و ضد کشتی درجزيره ابوموسی ودر نزديکی مسير رفت و آمد کشتی ها در تنگه قرار داده است. با توجه به حضور قبلی ناوهواپيمابر «يو – اس - اس انترپرايز» در منطقه و کشتی های مين جمع کن نيروی دريايی آمريکا به همراه ديگر کشتی های نظامی کمکی، آقای کردزمن تخمين می زند که انسداد کامل تنگه از سوی دولت ايران نمی تواند بيش از دوهفته دوام پيدا کند. اين گذرگاه آبی در جريان «جنگ نفت کش ها» ميان ايران و عراق در سالهای ۸۴ تا ۸۷ ميلادی که درطی آن طرفين کشتی های نفت کش يکدیگر را هدف قرار دادند، قابل عبور بود. با اين حال اين عمليات خصمانه موجب خواهد شد تا بيست و پنج درصد عبور و مرور کشتی ها کاهش يابد و نيروهای آمريکايی را وادار می کند تا در مسير کشتی ها، يک تونل امنيتی ايجاد کنند. مايکل کلر، نويسنده کتاب «خون و نفت: خطرات و پيآمدهای وابستگی رو به گسترش آمريکا به نفت» می گويد: «مشکل فقط نفت ايران نيست. مردم می توانند بدون آن هم برای مدتی زندگی کنند. پرسش اين است که ايران تا چه مدت می تواند جريان نفت را بر روی ديگر کشورها را قطع کند.» برای انجام چنين حرکتی ايران قدرتی فراتر از مسدود ساختن تنگه هرمز را در دست دارد که می تواند موجب ايجاد خسارات يکجا و جدی شود. دولت ايران می تواند برای مثال از نفوذ خود در گروه های ستيزه جوی شيعی در عراق استفاده کند. تخريب لوله ها و تاسيسات نفتی می تواند بخش عمده صادرات عراق را که هم اينک در حدود دو ميليون بشکه در روز است فلج کند. با توجه به اينکه جهان نزديک به تمامی نفت توليدی خود را مصرف می کند، ايجاد يک کمبود درتوليد نفت ايران و عراق که چهار ميليون بشکه در روز است، موجب ايجاد کمبودهای اساسی تر خواهد شد.
مایکل کلر اما ايران نيز در صورت از دست دادن هشتاد درصد درآمد صادرات نفتی خود با مشکلات سنگينی روبرو خواهد شد. مصطفی علانی مدير مطالعات امنيت ملی و تروريسم در مرکز تحقيقاتی خليج فارس واقع در دبی می گويد: «دولت ايران با انجام چنين کاری خود را در مخمصه بدی قرارخواهد داد.» براساس برآوردهای وزارت انرژی آمريکا، صادرات نفت ايران تقريبا نيمی از بودجه دولت ايران را تامين می کند. درحالی که قيمت های بالای نفت، ميزان رشد سالانه آن کشور را درحدود پنج درصد بالاتر برده است، اما اقتصاد ايران به خاطر ممنوعيت مبادلات کالاهای تکنولوژيکی حساس، با نقاط ضعف بسياری روبروست. اين نقاط ضعف همچنين شامل تحريم های اعمال شده از سوی سازمان ملل و ممنوعيت های اقتصادی که درعرض چند دهه گذشته از سوی آمريکا بر آن کشور اعمال شده - نظير تحريم های اخير آمريکا بر ارتش، بانک ها و صنايع کشور - نيز می شود. ايالات متحده آمريکا و ديگر اعضای سازمان بين المللی انرژی اتمی سال گذشته مجموعا يک ميليارد و ۴۸۰ ميليون بشکه نفت خام در انبارهای ذخيره خود داشته اند که اين ميزان برابر است با صادرات ۶۰۰ روز نفت برای ايران. ذخاير استراتژيک آمريکا، با نزديک هفتصد بشکه در روز، به تنهايی برای جبران بيش از دوماه توقف صادرات نفت خام کافی هستند و آمريکا تنها برای پانزده درصد از نيازهای خود به نفت خاورميانه وابسته است. با اين حال فردريک لاسره، رئيس تحقيقات کالا در«سوسيته جنرال» در پاريس می گويد يک حمله نظامی احتمالی عليه ايران می تواند پی آمدهای درازمدتی رابرای بازار نفت جهان به دنبال داشته باشد. وی می گويد: «هرگونه حمله نظامی از جانب آمريکا اين تفکر را در ذهن عموم مردم تقويت می کند که نفوذ عوامل قدرمند خارجی در خط مشی سياسی کشورهای نفت خيز هر سال شديد تر می شود. نخست نوبت عراق بود و حالا نوبت ايران است. مردم از خود می پرسند که بعد از ايران نوبت کدام کشور نفت خيز خواهد بود؟» |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 1:24 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اعتراض گزارشگران بدون مرز به بازداشت رضا ولی زاده |
|
|
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه ای، بازداشت رضا ولی زاده وبلاگ نويس و روزنامه نگار ايرانی را محکوم کرد. رضا ولی زاده ۳۱ ساله، روز ششم آذرماه به دلیل نوشتن يک گزارش انتقادی در وبلاگ شخصی اش، با عنوان «چهار سگ ششصد ميليون تومانی از احمدی نژاد محافظت می کنند» بازداشت شد. آقای ولی زاده، در اين گزارش، اقدام اخير محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی را با شعارهای ساده زيستی، عدالت طلبی و مبارزه با تجمل گرايی دولت فعلی، مغاير دانسته بود. رضا معينی مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با راديوفردا، بازداشت آقای ولی زاده را «اقدامی عليه آزادی بيان و اينترنت در ايران» برآورد می کند. رضا ولی زاده که مديريت سايت اينترنتی بازنگار را نيز بر عهده دارد، با شکايت نهاد رياست جمهوری و به اتهام تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی روانه زندان اوين شده است. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاريس است، در بيانيه اخير خود نوشته است: «هر انتقاد از رئيس جمهوری ايران و اطرافيان وی منجر به سلب آزادی از وب نگاران می شود.» «وب نگار»، واژه ای است که سازمان گزارشگران بدون مرز از آن برای توصيف روزنامه نگارانی بهره می برد که نوشته های خود را در اينترنت منتشر می کنند. جمهوری اسلامی ايران با رد اتهامات نهادهای مدافع حقوق بشر مبنی بر سرکوب آزادی بيان، می گويد که پذيرای انتقاد است. مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز به راديوفردا می گويد بر اساس اطلاعاتی که اين سازمان در اختيار دارد « بسياری از وبلاگ نويسان در ايران تهديد شده اند و خطر دستگيری آن ها نيز وجود دارد.»
به گفته آقای معينی «حمله عليه وب نگاران معترض در حال تشديد شدن است؛ ما طی کمتر از ۱۰ روز گذشته در ايران شاهد بازداشت مريم حسين خواه (فعال حقوق زنان و از وب نگاران سايت زنستان) و همچنين رضا ولی زاده بوده ايم.» مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز به راديوفردا می گويد بر اساس اطلاعاتی که اين سازمان در اختيار دارد « بسياری از وبلاگ نويسان در ايران تهديد شده اند و خطر دستگيری آن ها نيز وجود دارد.» آقای معينی اين اقدام را نيز «نوعی از اعمال فشار بر زندانيان» محسوب می کند. رضا ولی زاده که در کنار روزنامه نگاری از مجريان «راديو گفت و گو» وابسته به راديو تلويزيون دولتی ايران نيز هست، قبل از بازداشت طی تماسی با انجمن صنفی روزنامه نگاران موضوع تماس ماموران دادستانی را به اطلاع انجمن رسانده بود. خبری که در وبلاگ شخصی آقای ولی زاده در خصوص سگ های محافظ محمود احمدی نژاد منتشر شده بود بازتاب های داخلی و بين المللی وسيعی را به دنبال داشت. روزنامه گاردين، چاپ لندن يکی از رسانه هايی است که به دنبال انتشار خبر سگ های ۶۰۰ ميليون تومانی برای حفاظت از رييس جمهوری بنيادگرای ايران گزارشی در همن خصوص را منتشر کرد. روز جمعه، نهم آذرماه، وبلاگ آقای ولی زاده به روز شد و مطلبی با عنوان «توضيح يک خبر»، جای گزارش جنجالی وی را گرفت. آقای ولی زاده در اين مطلب که گويا در درون زندان نوشته شده، درباره علت حذف گزارش خود، نوشته است: «برخی از رسانه های خارجی متصل به گروه های ضد نظام، راديوهای بيگانه و سايت ها و وبلاگ های داخلی منتقد احمدی نژاد و... با سوء استفاده از خبر ايستگاه، از ماجرايی که اصولا نکته عجيبی در آن نمی ديدم، جريان بزرگی ساختند تا رييس جمهور را تخريب کنند و اين مساله سبب شد من خبر مذکور را حذف کنم.» وی همچنين در ادامه قصد خود از انتشار گزارشی درباره «سگ های بمب ياب تيم حفاظت احمدی نژاد» را اطلاع رسانی خوانده و استفاده از چنين سگ هايی را «نشانه پيشرفت» کشور توصيف کرده است. رضا معينی از سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره اين نوشته گفت: «سايت بازنگار در پی بازداشت آقای ولی زاده، از روز جمعه از کار افتاده است و يک مطلب توضيحی درباره مطلب مربوط به خريداری سگ ها در وبلاگ آقای ولی زاده منتشر شده که بدون شک در زندان نوشته شده است.» |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 1:21 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
انتقاد جنجالی نماینده تبریز از احمدی نژاد |
|
||
|
اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی انتقادهای شدیدی از دولت محمود احمدی نژاد مطرح کرده که واکنش هایی علیه او برانگیخته است.
آقای اعلمی پنجشنبه شب گذشته (29 نوامبر) طی سخنرانی در جمع اصلاح طلبان شهر زنجان گفته که ایران اصلاً در شرایط خوبی قرار ندارد، سیاست های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور باعث منزوی شدن ایران و اجماع جهانی علیه این کشور شده است و اگر مجلس قدرتمند بود رأی به عدم کفایت رئیس جمهور صادر می کرد. به گفته اکبر اعلمی، وزیران دولت احمدی نژاد به هیچوجه به تنهایی تصمیمگیر نیستند و "دولت احمدی نژاد یعنی احمدی نژاد". آقای اعلمی که به جناح اقلیت اصلاح طلب مجلس تعلق دارد در انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس که اغلب آنان به جناح اصولگرا تعلق دارند گفته: "امروز ما به عنوان نمایندگان مردم نمی دانیم که ده ها میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به کجا رفته است". اظهارات این نماینده مجلس واکنش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور را برانگیخته که در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی، انتقادهای آقای اعلمی را در راستای جلب آرا برای انتخابات آتی مجلس ارزیابی کرده و گفته: "بی شک این گونه اظهارنظرهای سست، سطحی و عوامانه نه تنها هیچ منفعتی برای جلب آرای مردم در انتخابات نخواهد داشت، بلکه باعث انزجار و دوری ملت از چنین اشخاصی خواهد شد". سیداحمد موسوی، معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران، سخنان انتقادآمیز نماینده تبریز را ناشی از "حقد و کینه و عداوت" و عصبانی بودن وی از رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری دانسته و به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که آقای اعلمی "طی یک سال و نیم گذشته همواره به انحای مختلف سعی در مخدوش جلوه دادن تلاش ها و زحمات و دستاوردهای دولت نهم و رئیس جمهور داشته و هر از چندگاهی با طرح مطالب غیر واقع اذهان عمومی را مشوه می کند".
بخشی از سخنان انتقادآمیز اکبر اعلمی که بیشترین اعتراض ها را علیه وی برانگیخته، جایی است که می گوید: "امام حسین هم فردا بیاید اینجا کابینه تشکیل بدهد، براساس معیارهایی که خودم دارم و به تشخیص خودم، چون قسم خورده ام که از حقوق ملت و از منابع ملی دفاع کنم، مقلدوار عمل نمی کنم، اگر به این نتیجه رسیدم که کابینه امام حسین از آن معیارهایی که من در نظر دارم و در قانون اساسی آمده عدول کرده، کابینه امام حسین را می کشم می آورم مجلس." معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در واکنش به این بخش از اظهارات نماینده تبریز گفته: "معنای مطلب ایشان این است که تشخیص من دقیقتر و صحیحتر از تشخیص امام معصوم است ... کسی که نخواهد از امام معصوم مقلدوار تبعیت کند، چگونه می خواهد التزام به امام غیرمعصوم و تبعیت از او داشته باشد، اصل بی بدیل ولایت فقیه در قانون اساسی چه می شود"؟ وی در مورد آن بخش از اظهارات اکبر اعلمی که خواهان صدور رأی عدم کفایت سیاسی در مورد محمود احمدی نژاد شده گفته: "طبیعتاً از کسی که نمی خواهد از امام معصوم مقلدوار تبعیت کند جز این هم نباید توقع داشت". روزنامه کیهان که معمولاً بیان تندی علیه اصلاح طلبان در ایران دارد، سخنان اکبر اعلمی را "اهانت به باورهای دینی توده های میلیونی مردم مسلمان ایران و جهان" خوانده و از او خواسته که توبه کند، هرچند به نوشته این روزنامه، آقای اعلمی حتی اگر توبه هم کند، صلاحیت اینکه به نمایندگی مجلس ادامه بدهد ندارد. ابرار، دیگر روزنامه منسوب به جناح محافظه کار در ایران نیز طی مقاله ای حملات لفظی شدیدی به اکبر اعلمی کرده و هشدار داده که اگر وی فوراً مجازات نشود، "غلیان احساسات لطیف مردم و تبدیل آن به مجازات شخصى با چنین فردى را هیچکس نمى تواند مهار کند". آقای اعلمی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که علیه روزنامه ابرار دست به شکایت خواهد زد. اکبر اعلمی در سخنرانی خود در زنجان گفته که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز از دولت او انتقادهای شدید می کرده که صدا و سیما چند بار این انتقادات را پخش کرده ولی بارها از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که صدا و سیما هیچکدام از آنها را پخش نکرده است. |
||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 1:15 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
درخواست خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی بریتانیا |
|
|
يک دادگاه بريتانيايی روز جمعه از دولت این کشور خواست تا نام سازمان مجاهدين خلق، از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی ايران، را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اگر دولت بریتانیا اين حکم را بپذيرد، نام سازمان مجاهدين خلق و نهادهای وابسنه به آن از فهرستی که در آن نام گروه هايی چون القاعده و پ کا کا قرار دارد، خارج می شود. دولت بریتانیا اعلام کرده تا زمانی که در حال بررسی این خواسته است، نام سازمان مجاهدین خلق در قهرست سازمان های تروریستی باقی خواهد ماند. وزارت کشور بريتانيا که بر اساس قانون بخشی از وظيفه مبارزه با تروريسم را بر عهده دارد، پيش از اين با چنين تصميمی مخالفت کرده بود. اين تصميم از سوی برخی ناظران، برای اين سازمان پيروزی توصیف شده است، چرا که کماکان نام سازمان مجاهدين خلق در ايالات متحده آمريکا و ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا، در فهرست سازمان های تروريستی قرار دارد. سازمان مجاهدين خلق که در ميانه دهه ۶۰ ميلادی به عنوان يک سازمان «مارکسيست اسلام گرا» و برای سرنگون ساخت رژيم پادشاهی در ايران تاسيس شد.
هواداران و وابستگان به اين سازمان، برای خروج نام مجاهدين خلق از فهرست های تروريستی، مبارزه حقوقی طولانی مدتی را آغاز کرده اند. وزارت کشور بريتانيا اعلام کرده است که برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدين خلق از تلاش فروگذار نخواهد کرد و درخواست تجديد نظر در اين حکم را ارائه می کند. بعد از اينکه حکم اين دادگاه اعلام شد، در بيرون ساختمان دادگاه، شماری از هواداران سازمان مجاهدين خلق که خبرگزاری آسوشيتدپرس تعدادشان را حدود ۱۰۰ نفر تخمين زده است، حضور داشته اند و شادی کرده اند. به گزارش اين خبرگزاری، اين عده که گويا با برنامه ريزی از پيش تعيين شده به اين محل آمده بودند، بعد از اعلام حکم دادگاه، پرچم هايی را که در دست داشتند در هوا تکان دادند و به شادمانی پرداختند. همچنين به محض صدور اين حکم، اطلاعيه ای هم از سوی مريم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدين خلق منتشر شد. او که خود را «رهبر شورای ملی مقاومت» می خواند، در اين بيانيه تصميم دادگاه را ستود و از اتحاديه اروپا هم خواست که مانند دادگاه بريتانيايی رفتار کند. آنچه که «شورای ملی مقاومت» خوانده می شود، در ايالات متحده آمريکا رسما به عنوان شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق شناسايی شده است. به نوشته آسوشيتدپرس اين سازمان در جريان مبارزه با محمد رضا شاه پهلوی، به دليل حمايت آمريکا از شاه ايران، چندين شهروند آمريکايی را در دهه ۷۰ ميلادی در تهران ترور کرد.
سازمان مجاهدين خلق در ميانه دهه ۶۰ ميلادی به عنوان يک سازمان «مارکسيست اسلام گرا» و برای سرنگون ساخت رژيم پادشاهی در ايران تاسيس شد. به نوشته آسوشيتدپرس اين سازمان در جريان مبارزه با محمد رضا شاه پهلوی، به دليل حمايت آمريکا از شاه ايران، چند شهروند آمريکايی را در دهه ۷۰ ميلادی در تهران ترور کرد. همچنين بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و وابستگانش از جمله گروه هايی بوده اند که در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی و به گروگان گرفتن ديپلمات های قانونی اين کشور در تهران دست داشته است. آسوشيتدپرس در گزارش خود آورده است اين سازمان در حالی که در پيروز شدن انقلاب اسلامی ايران نقش داشت، بعد از قدرت گرفتن روحانيون شيعه در نظام سياسی تازه، به مبارزه با اين روحانيون روی آورد و سلسله ای از بمب گذاری ها، ترورها و به قتل رساندن مخالفان خود را آغاز کرد. در جريان اين بمب گذاری ها و ترورهای دنباله دار سازمان مجاهدين خلق، گروه بزرگی از اعضای سابق اين سازمان کشته شدند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و وابستگانش از جمله گروههايی بوده اند که در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی و به گروگان گرفتن ديپلمات های قانونی اين کشور در تهران نيز دست داشته است.
اين گروه مسلح همزمان با حمله نظامی صدام حسين به ايران، به عراق منتقل شد و تا سال ۲۰۰۳ ميلادی که ديکتاتور پيشين عراق در پی حمله نظامی نيروهای ائتلاف برای مبارزه با تروريسم سرنگون شد، از حمايت او برخوردار بود. سازمان مجاهدين خلق که در تمامی مدت هشت سال جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود که شهرکی نيز برای خود در اين کشور بسازد. اين شهرک که سازمان مجاهدين خلق آن را «شهر اشرف» می نامد، هم اکنون نيز هنوز سکونتگاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است. ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد. وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند. اما هواداران اين سازمان داشتن ساختار و رفتارهای فرقه ای را تکذيب و تاکيد می کنند که از مبارزه مسلحانه عليه ايالات متحده آمريکا، ايران و هر کشور ديگری دست کشيده اند؛ موضعی که روز جمعه از سوی دادگاه بريتانيايی پذيرفته شد. دادگاه روز جمعه اعلام کرد: «سازمان مجاهدين خلق از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ايران يا هرکجای ديگر در جهان در فعاليت نظامی، مشارکت نداشته است.» در سال ۲۰۰۳ ميلادی، در فرانسه، اقدامات قانونی گسترده ای برای محدود کردن فعاليت های اين سازمان انجام شد و مريم رجوی نيز توسط پليس فرانسه دستگير شد. سازمان مجاهدين خلق همزمان با حمله نظامی صدام حسين به ايران، به عراق منتقل شد و تا سال ۲۰۰۳ ميلادی که ديکتاتور پيشين عراق در پی حمله نظامی نيروهای ائتلاف برای مبارزه با تروريسم سرنگون شد، از حمايت او برخوردار بود.
دستگيری مريم رجوی موجب شد تا چند تن از اعضای اين سازمان خود را به نشانه اعتراض آتش بزنند. شورای ملی مقاوت در سال ۲۰۰۶ ميلادی موفق شد تا تصميم اتحاديه اروپا را مبنی بر مسدود ساختن دارايی های اين سازمان در اتحاديه اروپا به چالش بکشد، اما اين موضوع موجب نشد تا اتحاديه اروپا، سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمان های تروريستی خود خارج کند. در حالی که کماکان فعاليت اين سازمان در بسياری از کشورهای غربی، غيرقانونی است، موضع سازمان مجاهدين خلق در پرونده هسته ای ايران موجب شده تا پرونده اين سازمان در کشورهای مختلف با پيچيدگی هايی رو به رو شود. به نوشته آسوشيتدپرس، «جاه طلبی سازمان مجاهدين خلق» برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در ايران، با استقبال تعداد اندکی از نمايندگان کنگره آمريکا رو به رو شده که از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، نگرانند. آسوشيتدپرس می نويسد که اين گروه در ميان ايرانيان تبعيدی، «فدائيانی» دارد و رسانه های تبليغاتی اين گروه نيز گاه می توانند همدردی ايرانيان خشمگين از جمهوری اسلامی را برانگيزد. سازمان مجاهدين خلق با شعارهای ضد جمهوری اسلامی خود توانسته همراهی برخی نمايندگان پارلمان اروپايی را جلب کند |
||
|
2
نوشته شده در جمعه نهم آذر 1386ساعت 22:16 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
پاسخ ضمنی رفسنجانی به اعتراض بسیجیان |
|
|
سه روز پس از آنکه جمعی از دانشجویان بسیجی با برگزاری تظاهراتی در تهران، اعتراضاتی غیرمستقیم علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان ایران بیان کردند، آقای هاشمی از بسیجیان خواست اجازه ندهند جریانهای سیاسی از آنان به نفع خود استفاده کنند.
سه شنبه گذشته پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه از رفع اتهام جاسوسی علیه حسین موسویان، از مذاکره کنندگان پیشین هسته ای ایران خبر داد، جمعی از دانشجویان بسیجی با تجمع در مقابل ساختمان قوه قضائیه، به این تصمیم اعتراض کردند و آن را ناشی از اعمال نفوذ افرادی دانستند که به گفته آنان، "سالهاست انقلاب و کشور را مدیون خود می دانند و گویا این بار فروختن اطلاعات محرمانه کشور را به مصلحت نظام دانسته اند و ناشیانه ملت رشید ایران را از هیولای خطرناک بودن وضعیت کشور می ترسانند". اشارات بسیجیان آشکارا به اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی گشت که چندی پیش اعلام کرده بود ایران در موقعیتی ويژه قرار گرفته و در ضمن، حسین موسویان نیز از افراد مورد حمایت وی به شمار می رود. یک روز پس از حرکت اعتراضی دانشجویان بسیجی و همچنین اعتراض محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان، دادستان تهران تصمیم معاون خود برای رفع این اتهام را نقض کرد و دوباره دستور بررسی اتهام جاسوسی در مورد حسین موسویان را صادر کرد. بسیجیان که در اعتراض به رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان با محمود احمدی نژاد همراه شدند، در طیف سیاسی کنونی ایران به عنوان حامیان آقای احمدی نژاد قلمداد می شوند و ناظران اعتقاد دارند که این نهاد شبه نظامی نقش عمده ای در پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش ایفا کرد. از سوی دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه تهران هشدار داده که بسیج متعلق به همه ملت است: "هیچ کس نباید به خود حق بدهد نیروی بسیج را در انحصار جریانی خاص قرار دهد، چرا که این کار خیانت به کشور، مردم و خود بسیج است". وی از نیروی بسیج نیز خواست که اجازه ندهد از آن "استفاده جریانی" شود، چرا که به گفته وی، "کل ملت این نهاد را باید به عنوان سرمایه ملی و ارزشی و به عنوان هویت حفظ کنند". چند روز پیش، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که همچون اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد شکست خورد نسبت به قرارگرفتن بسیجیان در صف هواداران آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت که بسیج باید خود را متعلق به همه ملت بداند و در خدمت جریان خاصی قرار نگیرد |
||
|
2
نوشته شده در جمعه نهم آذر 1386ساعت 22:6 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
پاپ: سلاح مخفی ايران |
|
|
مجله تايم، روز ۲۶ نوامبر در وب سايت اينترنتی خود گزارشی درباره روابط جمهوری اسلامی ايران و واتيکان منتشر کرده است. جف اسراييلی، نويسنده اين گزارش، در مطلب خود، از قصد ايران برای بهره گيری از نفوذ پاپ در بين مسيحيان به ويژه در غرب برای حل و فصل منازعات خود با آمريکا و جلوگيری از حمله احتمالی اين کشور به ايران سخن گفته است. متن اين گزارش را در ادامه می خوانيد: پاپ ازجمله مهره های اصلی بازی سياسی به شمار می آيد که اکنون پيرامون مسئله ايران جريان دارد. به گفته منابع موثق در رم، مقامات ايران در خفا، زمينه لازم برای رجوع به پاپ بنديکت شانزدهم و مقامات ارشد واتيکان را، برای ميانجيگری در مرحله نهايی اختلافات ايران با آمريکا فراهم می کنند. اين زمينه سازی برای زمانی است که ايالات متحده آمريکا بخواهد به گزينه نظامی عليه ايران متوسل شود. ايران که بيش از پنجاه و سه سال است با حوزه اسقفی واتيکان روابط سياسی مثبتی را حفظ کرده است، ممکن است بخواهد از پاپ بنديکت به عنوان برگ برنده، در جلوگيری از حمله نظامی آمريکا در آينده ای نزديک استفاده کند.
با اين حال، پاپ بنديکت هشتاد ساله تا حد ممکن از ابراز هرگونه اظهار نظر عمومی در رابطه با عدم موفقيت ايران برای همکاری با بازرسان اتمی سازمان ملل و يا سخن گفتن از احتمال يک جنگ از سوی برخی مقامات دولت آمريکا در مقابل ايران دوری کرده است. اما ايران که بيش از پنجاه و سه سال است با حوزه اسقفی واتيکان روابط سياسی مثبتی را حفظ کرده است، ممکن است بخواهد از پاپ بنديکت به عنوان برگ برنده، در جلوگيری از حمله نظامی آمريکا در آينده ای نزديک استفاده کند. يک ديپلمات ارشد در رم در رابطه با رهبری جمهوری اسلامی ايران گفت:« به نظر می رسد که واتيکان جزو استراتژهای آنها باشد. آنها می دانند که زنگ خطر کی به صدا در می آيد و نيز می دانند که دخالت واتيکان روشن ترين و متمايل ترين مسير دستيابی به رای و عقيده عمومی مردم در دنيای غرب است. آنها با استفاده از اين مسئله می توانند برای خود فرصت زمانی بيشتری بخرند.» اين مقام ارشد، که نامش اعلام نشده، اضافه می کند:« ايرانی ها به حوزه اسقفی واتيکان توجه خاصی دارند. اين توجه از وجوه مشترک دينی ما بر می انگيزد. چنانچه شرايط بحرانی تر شود، ممکن است ما از اين مسئله برای وساطت و ميانجيگری استفاده کنيم.» اقدامات بالقوه، می تواند شامل يک سلسله درخواست های عمومی از طرف پاپ، ارسال گروهی از نمايندگان واتيکان به واشينگتن و تهران و يا انجام يک سفر از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران به واتيکان باشد. در راهرو ورودی سفارت جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا، که در يکی از محله های سرسبز رم قرار دارد، تصوير بزرگی از آيت الله خمينی و نوشته های قديمی مربوط به روابط ميان پاپ ها و پادشاهان ايران، از جمله نامه ای به چشم می خورد، که پاپ پيونس پنچم در شانزدهم نوامبر سال ۱۵۶۱ ميلادی برای شاه طهماسب اول نوشته است.
احمد فهيما، معاون سفير ايران در رم احمد فهيما، معاون سفير و دومين مقام ارشد سفارت ايران در رم می گويد:« علی رغم برخی نگرانی ها که به خاطر سخنرانی تحريک کننده سال گذشته پاپ درباره اسلام در شهر رگنسبورگ آلمان ايجاد شد، روابط ميان ايران و واتيکان بسيارمثبت و در سطحی خوشايند است.» وی می افزايد:«آزادسازی پانزده ملوان بريتانيايی در ايران، که در ماه آوريل گذشته صورت گرفت، و آقای احمدی نژاد آن را يک هديه عيد پاک خواند، تنها يک روز پس از ارسال نامه ای انجام شد که پاپ برای آزادسازی آنها به مقامات جمهوری اسلامی ايران فرستاده بود.» به گفته آقای فهيما، «به درخواست پاپ احترام خاصی گذاشته شد.» وی همچنين به ديدار ميان پاپ بنديکت و محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، به عنوان يک رابطه متقابل مثبت اشاره می کند و می گويد:«سياست های حوزه اسقفی واتيکان در سراسر جهان با ارزش تلقی می شود.» آقای فهيما در پاسخ به سئوالی که، درباره بن بست فعلی ميان ايران و غرب پديد آمده ، می گويد که ايران تنها برای اهداف مسالمت آميز تلاش می کند به انرژی اتمی دست يابد. وی همچنين می گويد ترديد دارد که ايالات متحده آمريکا بتواند مشکلات اصلی منطقه خاورميانه، از جمله عراق و لبنان را بدون کمک ايران حل کند. آقای فهيما می افزايد:« ما انتظار حمله نظامی آمريکا به عنوان يک ابرقدرت را نداريم، اما چنانچه آنها بخواهند دست به چنين اقدامی بزنند، من اطمينان دارم که مقامات واتيکان از اين گزينه طرفداری نخواهند کرد.» شمار اعضای هيئت نمايندگان سياسی دولت ايران در واتيکان به طرز شگفت انگيزی بالا است و تنها جمهوری دومينيکن نمايندگان بيشتری در واتيکان دارد. اعضای هيئت ايران، به طور رسمی هر ماه با رايزنان و مشاوران ويژه پاپ ديدار می کنند. با اين حال، گفت وگوهای غير رسمی در پياده روها، کافه ترياها و موسسات وابسته به کليسا نيز بخشی از فعاليت های دائمی سياسی رم به شمار می آيد. اين گفت وگوها طی ماه های اخير بر زورآزمايی های سياسی غرب بر سر برنامه اتمی ايران متمرکز بوده است. يکی از اعضای اصلی کليسای کاتوليک که در اين گفت وگوها شرکت داشته است، می گويد:« پاپ تنها در شرايط لازم سخنان خود را به صراحت بيان می کند. اين بار، فرقی که در مقايسه با وضعيت عراق وجود دارد، اين است که ما اميدواريم کشيشان آمريکايی نيز بتوانند عليه طرح های حمله به ايران، به صراحت اظهار نظر کنند. چنين اقدامی می تواند کمک بزرگی باشد.» با اين حال، پاپ بنديکت فعلا تلاش می کند تا حد ممکن از دخالت در اين بازی سياسی دوری کند. وی برای مثال در سفر ماه سپتامبر خود به اتريش و در سخنرانی اصلی خود خطاب به سياستمداران وين، که دفاتر اصلی آژانس بين المللی انرژی اتمی درآنجا واقع است، به مسئله اتمی ايران اشاره ای نکرد.
احمد فهيما با وجود اين، مقامات واتيکان نسبت به احتمال توسعه سلاح های اتمی در ايران ابراز نگرانی می کنند. کشيش بزرگ، چه از لحاظ دينی- عقيدتی و چه از لحاظ عقايد شخصی حاضر است به هر قيمتی شرايط ايجاد مذاکرات ميان طرفين را فراهم کند. پاپ بنديکت شانزدهم در سال ۲۰۰۳ ميلادی، به عنوان کاردينال ارشد واتيکان با عزمی راسخ از مخالفت های پاپ ژان پل دوم عليه حمله نظامی آمريکا به عراق حمايت کرد. درواقع، امروز نيز بسياری در رم سياست های دولت جرج بوش و برخی چهره های تندرو آمريکايی در مقابل ايران را به روزهای پيش از آغاز جنگ عراق تشبيه می کنند. يکی از کارمندان داخلی واتيکان می گويد:«حوزه اسقفی واتيکان آنچه را که بر سرعراق آمد، فراموش نکرده است. با مشاهده شرايط فعلی ايران و با توجه به تجربه عراق، واتيکان با مسائل جاری بسيار محتاطانه برخورد می کند.» سياستمداران واتيکان هر چند وقت يک همزمان با تلاش های دائمی برای ايجاد ثبات در لبنان، مسئله ايران را نيز مطرح می کنند. کليسای واتيکان به علت اجتماع بزرگ مسيحيان لبنان فعالانه در مذاکرات لبنان شرکت می کند. با اينکه جمعيت مسيحی ايران نسبتا کوچک است، اما دولت ايران حوزه اسقفی واتيکان را همچون يک مهره اصلی در زمينه وسيع تر روابط دينی- عقيدتی قلمداد می کند. کارشناسان مذهبی می گويند ميان ساختار اصول مذهب کاتوليک و اسلام شيعه شباهت های شگفت انگيزی وجود دارد. دانيال ماديگان، کشيش و پژوهشگر اسلام وعضو کميسيون روابط دينی - اسلامی واتيکان می گويد:« آنچه که در ايران وجود دارد، نوعی آيين و رسوم آکادميک با ديدگاه های فلسفی و عرفانی است که در بسياری از موارد به اصول مذهب کاتوليک شباهت دارد.» وی اضافه می کند که در روحانيت دين شيعه، سلسله مراتب ويژه ای وجود داد که در ديگر شاخه های دين اسلام مشاهده نمی شود. آقای ماديگان می گويد که ايرانی ها در طول تاريخ ديگر فرهنگ ها و اديان را مطالعه کرده اند و «بر جوانب غربی خود آگاهند.» وی می گويد:«آنها درحال حاضر به خاطر تحريم های اعمال شده منزوی شده اند، اما حقيقتا علاقه مندند با دنيا ارتباط داشته باشند.» و رم يکی از آن نقاطی است که اين رابطه متقابل در آنجا آغاز شده است. |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 21:9 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
ایران در ویترین کتاب: اندر جذابیت انرژی هستهای! |
|
||||||
|
آنتونیا رادوس یکی از پرکارترین و مشهورترین گزارشگران تلویزیونی در کشورهای آلمانیزبان است که گزارشهای بیشماری از خاورمیانه، عراق، ایران و افغانستان تهیه کرده است.
در زمان حمله ایالات متحده به عراق در مارس ۲۰۰۳ خانم رادوس از معدود گزارشگرانی بود که در آن روزهای خطیر و حساس در بغداد ماند و مرتب از روند جنگ و فروپاشی نظام صدام حسین گزارش داد. آنتونیا رادوس در کتاب تازهاش به نام "دو بمب اتمی با سپاس دریافت شد" گفته است که در سالهای پس از انقلاب، تقریبا هر سال به ایران سفر کرده و از این کشور گزارش داده است. ویژگی مهم گزارشهای خانم رادوس این است که او تنها به اخبار روز یا تحولات سیاسی علاقهمند نیست، بلکه میکوشد زندگی روزمره مردم را با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی در تصاویری زنده و گویا فرا روی تماشاگر قرار دهد. نویسنده در پیشگفتار کتاب توضیح میدهد که در طول مسافرتهای متعددش به ایران، مسائل بسیاری را به ذهن و حافظه سپرده است. ایرانیان بیشماری به او اعتماد کرده و با او حرفهایی در میان گذاشته اند که او نمیتوانسته در فیلمهای خود بگنجاند، زیرا فیلم چهره گوینده را نشان میدهد؛ برای همین او به انتشار این کتاب دست زده تا "سخن" را بازگو کند، بی آنکه مجبور باشد گوینده سخن را معرفی کند. نویسنده با اشاره به شوخطبعی ایرانیان، به کتاب خود لحنی طنزآلود داده است. دو ایران خانم رادوس در مقدمه کتاب توضیح میدهد که در رسانههای گروهی غرب، هر روز خبرها و گزارشهای زیادی از ایران منتشر میشود، اما این گزارشها سیمای واقعی این کشور را منعکس نمیکنند، زیرا همواره وجه دیگر ایران، که به نظر نویسنده وجه مهمتر و اساسیتری است، پوشیده میماند.
به نظر نویسنده در جهان نه یک ایران، بلکه دو ایران وجود دارد، که با یکدیگر سخت متفاوت هستند. ایرانی "رسمی" هست که به جمهوری اسلامی معروف است و در غرب همه از راه رسانههای گروهی با آن آشنا هستند، اما در برابر آن، ایرانی واقعیتر و "غیررسمی" هست که او در این کتاب میکوشد آن را به خوانندگان معرفی کند. (۱۶) کتاب به آخرین تحولات ایران نظر دارد و رویدادهای تازه ای مانند اظهارات ضداسرائیلی محمود احمدی نژاد یا سهمیهبندی بنزین در آن بازتاب یافته است. مناقشه هستهای جمهوری اسلامی مضمونی است که نویسنده به تفصیل به آن پرداخته است. کتاب عنوانی فرعی هم دارد: "زندگی روزمره در ایران احمدی نژاد". کشور ممنوعیت ها به نظر نویسنده ایران کشور وفور مقررات است. مقررات مدام گوشزد میکنند که چه کاری مجاز است و چه کاری مجاز نیست. مردم، به ویژه مسافران خارجی، در شبکهای چنان پیچیده و شلوغ از مقررات گوناگون گرفتار میشوند، که برایشان آسانتر است که بدانند در این کشور اصلا چه چیزی مجاز است! آدم هر قدر هم که با شرایط کشور آشنا باشد، مدام در این ترس و نگرانی به سر میبرد که مبادا عمل خلافی مرتکب شود و سر و کارش با مأموران بیفتد. آدم باید مدام مواظب باشد که مبادا قانونی را بشکند، مقرراتی را نقض کند، اصلی را زیر پا بگذارد، زیرا برای تمام جزئیات زندگی، از خوراک و پوشاک و سفر و رفت و آمد و هر چیزی که فکر کنید، در این کشور مقرراتی هست که سرپیچی از آنها جرم محسوب میشود. نویسنده در بخشهای اول کتاب بهویژه به مقررات پوشش اسلامی توجه دارد، که به گمان او هر قدر هم که زنان دقیق و مراقب باشند، باز هم مأموران جمهوری اسلامی میتوانند در آن عیب و ایرادی بگیرند و برای آنها مزاحمت ایجاد کنند. نا امنی گسترده و همگانی مقررات دولتی ثابت و یکسان نیست، بلکه در برخورد با مقاومت شهروندان و واقعیات جامعه مدام تغییر میکند، بسته به شرایط شل تر و سفت تر میشود. هیچگاه نمیتوان مطمئن بود کاری که تا دیروز آزادانه انجام میدادیم، امروز هم مجاز است، یا چیزی که امروز مجاز است، باز فردا هم مجاز باشد! پس همه در نوعی ناامنی و عدم اطمینان زندگی میکنند. شهروند ایرانی در طول سالیان چنان به این ناامنی گسترده و همگانی خو گرفته، که در او به صورت عادت ثانوی در آمده است. با وجود اینهمه قوانین و مقررات، نباید پنداشت که در ایران با جامعه ای با نظم و قاعده روبرو هستیم. شواهد بینظمی و آشفتگی در هر گوشهای نمایان است. خارجیانی که وارد جامعه میشوند، از اینهمه آشوب و هرج و مرج سرسام میگیرند. زندگی دوگانه به گمان نویسنده بیشتر ایرانیان، به ویژه طبقه متوسط شهرنشین، زندگی دوگانهای دارند. مردم در خانههای خود یا به اصطلاح در عرصه خصوصی، زندگی عادی خود را پیش میبرند، در حالیکه در بیرون یا عرصه عمومی، همان نقشی را ایفا میکنند که نظام حاکم از آنها انتظار دارد. همه از کوچک و بزرگ، زن و مرد، فقیر و غنی به این زندگی دوگانه خو گرفتهاند. نویسنده در این بخش ایران را با دوران انحطاط در کشورهای سوسیالیستی (سابق) مقایسه می کند، که همه شهروندان در مسابقه تظاهر به وفاداری به نظام از یکدیگر سبقت میگرفتند.
نویسنده اشاره میکند که برخی از هنرمندان ایرانی در این نوع زندگی دوگانه از سایر هموطنان خود دورتر رفتهاند. بسیاری از هنرمندان عملا به گونهای "مهاجرت درونی" دست زده اند. آنها در دنیایی ذهنی (عالم هپروت) زندگی و کار میکنند و خود را تا حد ممکن از جامعه و نابسامانیهای آن کنار میکشند. بیشتر هنرمندان تنها برای عرضه آثار خود در خارج، به کار و فعالیت ادامه میدهند، با این امید که خود نیز روزی به خارج بروند. به نظر نویسنده اعتراض آنها خاموش، انفعالی و خودویرانگر است، و ارزش زیادی ندارد. وقتی برای آدم هیچ فرقی نکند، چه کسانی و چگونه حکومت میکنند، دیگر چطور میتواند اعتراض کند؟ (۲۶۴) نویسنده در ترسیم تیپهای جامعه به قطب افراطی دیگری مراجعه میکند، و در دیدار با خانوادههای شهدا، جانبازان یا بسیجیها، از کسانی میگوید که تکیه گاه جمهوری اسلامی هستند و در هر شرایطی از نظام موجود دفاع میکنند. به نظر او در بخش گستردهای از جامعه، به ویژه در میان لایههای سنتی، حکومت هواداران بسیاری دارد که با صداقت از آن حمایت می کنند. به نظر نویسنده این لایهها کمتر به کمبودها و نابسامانیهای موجود کار دارند، و بنابراین به رغم شرایط دشوار جامعه، همچنان از حکومت اسلامی و برنامههای آن دفاع میکنند. به گفته نویسنده در میان این لایهها نوعی مسابقه وفاداری به نظام، حاکم است. این لایه ها جز رضای خداوند به چیزی نظر ندارند و دفاع از نظامی که آن را نماینده اعتقادات خود میبینند، وظیفه ایمانی خود میدانند. حرفه دشوار آنتونیا رادوس گزارشگری حرفهایست. او از صحنه های جنگ، اوضاع بحرانی و فاجعه آمیز گزارش داده است، و با وجود این عقیده دارد که ایران برای کار خبرنگاری یکی از بدترین کشورهاست. در این کشور برای دانستن واقعیت، رسانه های گروهی کمک زیادی نمیکنند، اگر به سراغ سران بروید، از شما رو پنهان میکنند، مسئولان از جواب سرراست طفره میروند، مردم کوچه و بازار نیز تنها وقتی نظر واقعی خود را میگویند که میکروفن خاموش باشد! نویسنده از زنی خانه دار مثال میآورد، که در برابر خبرنگاری خارجی نسبت به برنامه هستهای نظری انتقادی ابراز میکند. خانم درد دل می کند که: وقتی کشور اینهمه گرفتاری دارد، نیروی هستهای چه دردی را از مردم دوا میکند؟! خلال گفتگو ناگاه مأموری ظاهر میشود، علامتی میدهد و خانم در دم حرف خود را بر میگرداند و با شور و حرارت درباره ضرورت نیروی هستهای داد سخن میدهد که: در شرایط کنونی برای ایرانیان از نان شب هم واجبتر است! نظام کنترل به عقیده نویسنده جمهوری اسلامی با مأموران آشکار و پنهان، کارکنان علنی و مخفی خود، و با ادارات و دستگاهها و بنیادهای متعددی با نامها و عناوین گوناگون، پیوسته بر زندگی شهروندان نظارت میکند. سرتاسر فصل نهم کتاب به این مسئله پرداخته است. سه فصل آخر کتاب درباره مناقشه هستهای ایران است. نویسنده تلاش میکند با تکیه بر سوابق تاریخی و تحلیلهای سیاسی، روشن کند که چرا جمهوری اسلامی امروزه با این تب و تاب در آرزوی دستیابی به انرژی هستهای است. نویسنده تأکید میکند که در ایران بیشتر مردم و حتی برخی از مقامات، پنهان نمیکنند که مقصود از انرژی هسته ای در واقع همان بمب اتمی است.
در رسانههای گروهی پیوسته تبلیغ میشود که "استعمار غرب" با پیشرفت ایران موافق نیست. کشور از نظر رشد علمی و فنی عقب افتاده است، زیرا هنوز به کلید ترقی و پیشرفت، که همان انرژی اتمی است، دست نیافته است. اینک وقت آنست که ایران با شتاب این کمبود را جبران کند، زیرا پیشرفت و ترقی در هر عرصهای، از صنعت تا بهداشت و کشاورزی تنها به انرژی هسته ای وابسته است. (۲۴۲) به نظر نویسنده جمهوری اسلامی در تبلیغ مواضع خود موفق بوده و تا حد زیادی حمایت شهروندان، و حتی بسیاری از مخالفان خود را در این زمینه جلب کرده است. از دید نویسنده این روحیه را میتوان تا حدی واکنشی عصبی به سرخوردگیهای سیاسی و ناکامیهای اجتماعی دانست که ایرانیان در دهههای اخیر در برابر جهان غرب احساس کردهاند. اما به گمان نویسنده سرسختی در دستیابی به انرژی هستهای در میان زمامداران انقلابی حکومت اسلامی، بیش از هر چیز دلیل اعتقادی یا ایدئولوژیک دارد: آیت الله خمینی پایه گذار جمهوری اسلامی به صدور انقلاب اسلامی اعتقاد راسخ داشت. به نظر او و پیروانش، ایران به عنوان خاستگاه اصلی جنبش نوین اسلامی، باید در صحنه سیاسی جهان یا دستکم در منطقه به قدرتی بزرگ بدل شود. آنها بارها از ضرورت "ابرقدرت اسلامی" سخن گفتهاند که بتواند در سیاست جهان نقشی بارز ایفا کند، و آنها امروز به این نظر رسیده اند که بدون انرژی هستهای چنین ابرقدرتی ناممکن است. دولت محمود احمدینژاد وظیفه اصلی خود را پیشبرد اهداف و رهنمودهای اولیه انقلاب دانسته است. رئیس جمهور کنونی که راه و روش دولتهای پیشین را انحراف از مشی اصیل انقلاب دانسته، خواهان بازگشت به خط رادیکال انقلاب است. نویسنده جا به جا گوشزد میکند که در آخرین سفر خود به ایران، هرچه بیشتر با شواهد بازگشت به ایده های آغاز انقلاب روبرو شده است. ----------------- مشخصات کتاب |
||||||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 20:46 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||
|
|
پرونده موسویان؛ خصلت زیگزاگی سیاست در ایران |
|
||
|
رفع اتهام از حسین موسویان، عضو سابق هیات مذاکره کننده هسته ای ایران، در دو مورد جاسوسی و در اختیار داشتن اسناد محرمانه از سوی بازپرس پرونده وی و نقض این تصمیم از طرف سعید مرتضوی، دادستان تهران، چنان سر و صدایی در هیات حاکمه ایران به پا کرده است که بسیاری از مقام های متنفذ در نظام جمهوری اسلامی خود را ناچار به موضع گیری در این باره می بینند.
تاکنون اغلب چهره های موثر نظام اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده اند، بیشتر جانب تصمیم بازپرس مبنی بر رفع دو مورد اتهام از آقای موسویان را گرفته اند، تا جانب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که عملا خود را در طرف مقابل تصمیم قضایی قرار داده است. افرادی مانند علی اکبر ناطق نوری، مشاور رهبر ایران، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، و نیز شماری از نمایندگان برجسته مجلس که درباره تصمیم بازپرس پرونده آقای موسویان به اظهار نظر پرداخته اند، به صراحت یا به طور ضمنی از رفع اتهام از وی ابراز خشنودی کرده اند، هر چند که موضع گیری آنها نسبت به نقض تصمیم بازپرس از سوی دادستان تهران مشخص نیست. نکته مهم در این میان تعلقات سیاسی افراد فوق است که هیچ کدام در طیف اصلاح طلبان قرار ندارند و عموما به عنوان محافظه کار و یا آن طور که خودشان خود را می نامند اصول گرایان، شناخته می شوند. یعنی طیفی که متحد آقای احمدی نژاد هستند. در واقع چنین به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد با موضع گیری علنی خود نسبت به پرونده آقای موسویان و تاکید بر وارد بودن اتهام های وی، خود را حتی در بین طیف اصول گرا نیز منزوی کرده است. آیا این انزوا، از فاصله گرفتن متحدان محافظه کار آقای احمدی نژاد از وی و نزدیکی آنها به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان که مهمترین حامی آقای موسویان محسوب می شود، نشانه ای با خود دارد؟ هر چند که بر تعداد علامت هایی که حاکی از نارضایتی طیف محافظه کار بخصوص بخش سنتی تر آن از دولت آقای احمدی نژاد است، روز به روز افزوده میشود، اما داوری در مورد این که مناقشه بر سر پرونده آقای موسویان سبب فاصله گرفتن رهبران طیف محافظه کار از رئیس جمهور ایران شده است، کار دشواری است. اگر آن گونه که اصلاح طلبان ایرانی می گویند هدف از ایراد اتهام علیه آقای موسویان و موضع گیری علنی آقای احمدی نژاد علیه وی، ضربه زدن به موقعیت سیاسی آقای رفسنجانی بوده باشد، باید اذعان کرد که حامیان آقای احمدی نژاد با انگشت گذاشتن بر آقای موسویان هدف سهلی را انتخاب نکرده اند.
بر خلاف چهره ای مانند غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، که به رغم اتحادش با آقای رفسنجانی به چند سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد، آقای موسویان همواره پیوندهای محکمی با جریان محافظه کار سنتی در ایران داشته است و احتمالا همین پیوندها در شرایط کنونی به کمک او آمده است. به عبارت دیگر، حمایت نسبی رهبران جناح محافظه کار جمهوری اسلامی از آقای موسویان ممکن است بیش از آن که اقدامی در جهت مخالفت با آقای احمدی نژاد باشد، حرکتی در جهت حمایت از یکی از متحدان پیشین خود باشد. با این حال، همین که افرادی مانند آقای ناطق نوری و محمد نبی حبیبی حمایت از یک نیروی کم و بیش نزدیک به خود را به بهای رد علنی اظهارات آقای احمدی نژاد پذیرفته اند، نشان دهنده آن است که مخالفت علنی با رفتار رئیس جمهور دیگر خط قرمز بسیاری از محافظه کارانی که تاکنون از نقد علنی او خودداری می کردند، محسوب نمی شود. بدین ترتیب آقای احمدی نژاد برای پیشگیری از گسترش دامنه انتقادها و ایجاد نارضایتی بیشتر در بین متحدان خود، می توانست شکست بر سر مناقشه پرونده آقای موسویان را بپذیرد و از اصرار خود بر انتشار عمومی اطلاعات درون پرونده دست بردارد. تجربه گذشته اما نشان میدهد که آقای احمدی نژاد فرد سرسختی است و نقض تصمیم بازپرس پرونده از طرف دادستان تهران ممکن است به این سرسختی بی ربط نباشد. به هر حال دادستان تهران تصمیمی گرفته است که نتیجه نهایی آن روشن نیست و همچنان احتمال دارد که پرونده آقای موسویان در هر یک از دو مسیر تبرئه یا محکومیت حرکت کند. این مساله نشان می دهد که توازن قوا در درون هیات حاکمه ایران هنوز به زیان آقای احمدی نژاد به هم نخورده است، اما خصلت زیگزاگی سیاست در ایران را نیز نمایان می کند. ظاهرا سرنوشت آقای موسویان به توازن نیروی بین جناح های مختلف سیاسی در ایران گره خورده است، اما احتمالا تصمیم گیران اصلی در نظام جمهوری اسلامی پرونده او را در مسیری خواهند انداخت که هیچ کدام از دو طرف مناقشه نتواند اعلام پیروزی قطعی کند. |
||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 20:42 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
سرگذشت یک کودک قربانی فحشا |
|
|||||||||||||||
|
لیلا در 9 سالگی به عالم فحشا فروخته شد و در 18 سالگی توسط یک قاضی ایرانی به مرگ محکوم شد اما به دست گروهی از فعالان ایرانی حقوق بشر نجات یافت.
"9 سالم بود که مادرم شروع کرد به فروختنم. نمی فهمیدم چه اتفاقی می افتد." لیلا اکنون یک زن جوان 22 ساله است. او دو سال گذشته را در خانه امید مهر، از مراکز غیردولتی نگاهداری زنان درمانده جوان در تهران گذرانده است. "مادرم می گفت: 'برویم چیزی بخریم، مثل شکلات.' قصد داشت گولم بزند. خیلی بچه بودم. او مرا به جاهایی می برد." حرف زدن درباره گذشته هنوز برای لیلا سخت است. اما معلوم است که "جاهایی" که از آنها حرف می زند همان جاهایی است که در ازای پول فروخته شد و مورد تجاوز قرار گرفت. لیلا به منبع درآمد اصلی خانواده ای پنج نفره بدل شد. وکیلی که در نهایت زندگی لیلا را نجات داد، شادی صدر، یک چهره جنجالی در ایران است. هرچند او پیشتر در سال جاری به خاطر شرکت در یک تظاهرات حقوق بشر دستگیر شد، اما در جامعه احترام زیادی دارد و در روزنامه ها مکررا از او نقل قول می شود. خانم صدر می گوید سرگذشت لیلا استثنایی نیست.
او می گوید: "از چشم یک پدر و مادر فقیر در ایران دختر یکی از اموال یا دارایی هایی فرض می شود که می توان مبادله کرد یا فروخت." خانم صدر می گوید در ایران عملا بر اساس قوانین کیفری اسلامی پدر قدرت خارق العاده ای بر فرزندان خود دارد. "اگر پدری تصمیم بگیرد فرزند خود را به قتل برساند به مرگ محکوم نخواهد شد، بلکه تنها برای چند سال زندانی خواهد شد." همسر فردا لیلا در اراک زندگی می کرد، شهر کوچکی در چهار ساعتی جنوب تهران که در زمینه جرم و جنایت و مواد مخدر بدنام است. بخش اعظم درآمد لیلا صرف خرید مواد مخدر برای خانواده اش می شد. به گفته سازمان ملل سه چهارم ضبط مواد مخدر جهان در ایران صورت می گیرد و مقام ها اذعان می کنند که اعتیاد یک معضل جدی است.
اما در مورد فحشا چنین آماری وجود ندارد. مدیر مرکز امید مهر در تهران می گوید این مشکلی رو به گسترش است. عشرت قلی پور می گوید: "من به خانه های زیادی در جنوب تهران سر زده ام که دختران جوان مجبور بوده اند بروند خودفروشی تا خرج اعتیاد پدرشان تامین شود." "همچنین در چندین مورد شاهد بوده ام که خانواده ها دختر خود را در خانه ها زنجیر می کنند تا مانع فرار آنها شوند." شوهر لیلا گاهی او را ظرف یک شب به تا 15 مرد می فروخت. دو ماه پس از ازدواج، پلیس به خانه آنها یورش برد و همه را دستگیر کرد. شوهر لیلا به جرم راه انداختن یک روسپی خانه به پنج سال زندان محکوم شد. در جریان تحقیقات جنایی، برادران لیلا اعتراف کردند که به او تجاوز کرده اند. آنها شلاق خوردند. به همین دلیل لیلا متهم به زنا با محارم شد. جرمی که مجازاتش مرگ است.
لیلا در زندان زنان به سر می برد که حکم مجازات خود را از زندانبان شنید: "می خواهم خبری به شما بدهم ولی لطفا ناراحت نشو. قرار است دارآویز شوی." خانم صدر می گوید: "این قضات مرد هیچ آموزشی درباره اتهامات جنسی ندیده اند. همه آنها یک نگاه مردسالارانه دارند و زن را مقصر می شناسند." برادر لیلا بعدا اعتراف خود را پس گرفت. خانم صدر خواستار تجدید نظر در پرونده لیلا شد و برد. حکم اعدام پیشتر در سال جاری خانم صدر از نازنین 19 ساله - که به خاطر کشتن مردی که قصد تجاوز به او را داشت به مرگ محکوم شده بود - دفاع کرد و باعث تبرئه او شد. امروز نازنین یک زن آزاد است.
به گفته "عفو بین الملل"، از گروه های مدافع حقوق بشر 177 نفر سال گذشته در ایران اعدام شدند، در میان آنها 4 نفر زن بودند - امسال شمار آنها به پنج افزایش یافته است. ارقام واقعی می تواند بالاتر باشد زیرا اعدام ها همیشه گزارش نمی شود. اما خانم صدر و سایر وکلای ایرانی می گویند که فعالیت و مبارزه دائمی در زمینه حقوق بشر و جلب توجه عمومی به مساله، قضات ایرانی را نسبت به افکار عمومی حساس تر کرده است. او می گوید: "آنقدر اعتراض یا آنقدر شکایت از طرف فعالان حقوق بشر خواهد شد که قضات تحت فشار قرار گیرند که مجازات اعدام صادر نکنند." امید لرزان امروز لیلا در یک خانه آپارتمانی کوچک با یک پرستار که خرجش را خانم صدر و امید ایران می دهند زندگی می کند. مرجانه حالتی، که در لندن زندگی می کند، موسس این مرکز بهسازی است. وی می گوید وقتی لیلا وارد مرکز شد سواد نداشت و باید اصول ابتدایی زندگی را فرا می گرفت.
"او هیچ چیز نمی دانست. تا جایی که نمی دانست وقت عادت ماهانه باید نوار بهداشتی استفاده کند." امروز لیلا درحال یادگیری خواندن است و با کارهای کوچک خیاطی پول درمی آورد. اما خانم حالتی همچنین می داند که این مرکز با کمک به دخترانی مثل لیلا - با تقویت اعتماد به نفس آنها و تشویق استقلال - بر جاده ای لغزان گام می زند. او می گوید: "ما در ایران زندگی می کنیم و مقررات خاصی هست که باید از آنها اطاعت کنیم، اما به این معنی نیست که نتوانیم به دخترها بگوییم که فرقی با مردها ندارند. آنها هم فرد هستند و فردیت دارند." امروز لیلا آزاد است و نگرش ها ممکن است آرام آرام درحال عوض شدن باشند. ایران پنج سال قبل نخستین قانون حفاظت از کودکان در این کشور را تصویب کرد. انتظار می رود در بهار آینده، لایحه تازه ای که پیشنویس آن توسط وکلای حقوق بشر تنظیم شده، به مجلس برود که هدف آن آسانتر کردن تعقیب قضایی آزاردهندگان کودکان است. برنامه "عبور از قاره ها" کانال چهار رادیو بی بی سی ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 29 نوامبر داستان لیلا را پخش می کند. این داستان همچنین ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5 دسامبر از برنامه "Assignment" سرویس جهانی بی بی سی پخش خواهد شد. مصاحبه لیلا توسط حمید رحمانیان، فیلمساز ایرانی، برای فیلمی درباره امید ایران که به زودی منتشر می شود ضبط شد. |
|||||||||||||||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 20:39 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||||||
|
|
بولتون: به جای گفتگو باید برای تغییر رژیم ایران تلاش می کردیم |
|
||||||||||||
|
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد به تازگی با چاپ کتابی، نظرات خود درباره بعضی از چالش های خارجی پیش روی دولت جورج بوش در شش سال نخست ریاست جمهوری او را به تصویر کشیده است.
مقابله با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی، جنگ تابستان ۲۰۰۶ حزب الله لبنان و اسرائیل، بحران دارفور و روابط رو به افول ایالات متحده و روسیه از موضوع های اصلی کتاب "تسلیم یک گزینه نیست: دفاع از آمریکا در سازمان ملل متحد و جهان خارج" است. دو بخش از این کتاب به سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران اختصاص دارد. آقای بولتون در این کتاب از شگفتی خود از طرح کالین پاول وزیر خارجه سابق ایالات متحده برای تغییر سیاست این کشور در برابر ایران و همراهی با کشورهای اروپایی برای ارائه مشوق هایی برای توقف برنامه غنی سازی هسته ای جمهوری اسلامی خبر داده و از تلاش خود برای ناکام کردن این سیاست پرده برداشته است. به نوشته آقای بولتون پیگیری این سیاست به وسیله کاندولیزا رایس، او را از عملکرد وزارت خارجه آمریکا دربرابر ایران مایوس کرده است. جان بولتون از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و امنیت بین المللی و از ۲۰۰۵ تا پایان ۲۰۰۶ سفیر این کشور در سازمان ملل متحد بود. او اکنون در موسسه تحقیقاتی آمریکن انترپرایز مشغول به فعالیت است. آقای بولتون در مصاحبه با بی بی سی فارسی از عملکرد سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد و گفتگو با این کشور را بی فایده دانست. به گفته آقای بولتون، ایران از فرصت گفتگوهای هسته ای برای تکمیل برنامه ای غنی سازی خود استفاده کرده است و این کشور قابل اعتماد نیست. آقای بولتون همچنین می گوید آمریکا در چهار سال گذشته به جای تمرکز بر گفتگوهای هسته ای باید برای تغییر حکومت ایران تلاش می کرد. او در عین حال مخالف اقدام نظامی علیه ایران است.
متن گفتگوی بی بی سی فارسی را با آقای بولتون در زیر می خوانید. شما در عنوان کتاب خود به واژه "تسلیم" اشاره کرده اید. علت این انتخاب چه بود؟ بولتون: عنوان این کتاب در حقیقت واکنش من به شکست بری گلدواتر (نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه و محافظه کار مشهور آمریکایی) در انتخابات سال ۱۹۶۴ است. به نظر من آقای گلدواتر در آن زمان به جای پذیرش شکست و ترک میدان باید برای به ثمر رساندن اهداف خوبی که داشت مبارزه می کرد. چه چیزی را در سیاست خارجی آمریکا، به خصوص در برابر ایران به معنی تسلیم می دانید؟ بولتون: فکر می کنم در وزارت خارجه آمریکا یک تفکری غالب است که تلاش برای پیش بردن منافع ایالات متحده را صحیح نمی داند. در دوران حضورم در وزارت خارجه و سازمان ملل متحد برای دفاع از منافع ملی آمریکا تلاش زیادی کردم. در باره ایران هم وضع فعلی به نفع هیچ کس نیست. به نظر من تلاش مسوولان ایرانی برای دستیابی به امکان تولید سلاح هسته ای بزرگترین خطر برای جهان و حتی خود مردم است. این تلاش ها باعث شده بقیه کشورها در منطقه و جهان به فکر تولید این سلاح ها بیفتند و در نهایت این نه به نفع ایران است، نه به نفع آمریکا و نه جهان. به همین خاطر برنامه اتمی ایران، امنیت بیشتری را برای مردم این کشور به همراه ندارد. دولت ایران بارها گفته در پی تسلیحات اتمی نیست و محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بر در دست نبودن مدرکی که بیانگر ماهیت نظامی برنامه هسته ای باشد، تاکید کرده است. بولتون: ولی در عوض آمریکا و خیلی از کشورها مثل آلمان، بریتانیا، فرانسه و ژاپن این طور می گویند. شواهد موجود از فعالیت های گوناگون دولت ایران بیانگر نظامی بودن این برنامه است. هیچ توضیح دیگری جز وجود یک برنامه اتمی با کاربرد نظامی برای بسیاری از موارد درج شده در گزارش های آژانس، از جمله آخرین گزارش، وجود ندارد.
درباره البرادعی هم فکر می کنم او از اختیارات شغلی خود فراتر رفته و به توجیه کننده رفتار دولت ایران تبدیل شده است. متاسفانه این رفتار او اعتبار آژانس را خدشه دار کرده است. شما از اعتبار صحبت می کنید. به گفته خیلی از کارشناسان اعتبار آمریکا به خاطر متهم کردن عراق به برخورداری از یک برنامه تولید سلاح های کشتار جمعی پیش از حمله به این کشور به زیر سوال رفته است. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از حمله آمریکا به عراق بر فعال نبودن برنامه اتمی نظامی در این کشور تاکید کرده بود. بولتون: فکر نمی کنم هیچ اختلاف نظری درباره این که از نظر فیزیکی عراق پیش از جنگ فاقد برنامه اتمی بوده، وجود داشته باشد. ولی هیچ شکی هم وجود ندارد که صدام حسین نیرویی متشکل از هزار دانشمند و تکنیسین اتمی در اختیار داشت و آنها را "مجاهدین هسته ای" می نامید. اما اگر به برنامه اتمی ایران و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۵-۴ سال گذشته نگاه کنید، می بینید به هیچ نتیجه ای جز این که این یک برنامه نظامی است، نمی رسید. حتی همین گزارش اخیر آژانس گفته همکاری ایران با بازرسان بین المللی به جای این که به صورت فعالانه باشد، منفعلانه است. ولی همین گزارش هم گفته ایران به طور کلی واقعیت ها را به آژانس گزارش کرده. بولتون: من با این نتیجه گیری موافق نیستم. گزارش های قبلی آژانس بیانگر تحریف واقعیت ها و مخفی کاری ایران بوده است. آنها برای گم کردن رد فعالیت هایشان ساختمان هایی را با خاک یکسان کردند و صدها متر مکعب خاک را جابجا کردند تا اثر تشعشعات رادیواکتیوی را از بین ببرند. اگر برنامه اتمی ایران فقط مقاصد صلح آمیزی داشت، شفاف سازی بیشترین منفعت را برای دولت ایران به همراه داشت.
شما به "مجاهدین هسته ای" صدام اشاره کردید. با توجه به استدلال شما فکر می کنم حتی اگر روزی ایران همه برنامه اتمی خود را تعطیل کند، آمریکا باز هم با این کشور مشکل خواهد داشت، زیرا محققان این کشور به فناوری غنی سازی دست پیدا کرده اند. بولتون: من فکر نمی کنم ایران هیچ وقت برنامه اتمی خود را تعلیق کند. چنین احتمالی اصلا وجود ندارد. اروپایی ها چهار سال سعی کردند ایران را به تعلیق غنی سازی تشویق کنند ولی ایرانی ها همواره یک خط را دنبال کردند و آن هم مخالفت با تعلیق بود. این طور نیست. برنامه غنی سازی ایران به مدت دو سال و نیم تعلیق شد. بولتون: این واقعیت ندارد. آنها فعالیت های آشکار خود را در نطنز که تحت بازرسی آژانس بود تعطیل کردند ولی برخلاف نظر اروپایی ها برنامه فراوری اورانیوم ادامه داشت. به گفته کارشناسان شما می توانستید از وجود حسن نیت ایران برای ورود به مذاکرات استفاده کنید ولی وقتی این سوال را آن زمان از رابرت جوزف معاون امور خلع سلاح وزارت خارجه که جایگزین شما شده بود، پرسیدم با قاطعیت جواب منفی داد. فکر نمی کنید عملکرد آن زمان آمریکا به روند مذاکرات آسیب زد؟ بولتون: من جواب شخصی خودم را به شما می دهم و این نظر هیات حاکمه آمریکا نیست. من به حکومت ایران اعتماد ندارم. آنها سابقه راستگویی ندارند. فکر می کنم ایرانی ها از فرصت مذاکرات اتمی با اروپایی ها برای وقت کشی استفاده کردند و این با ارزش ترین چیزی بود که به دست آورند. آنها در چهار سال گذشته توانسته اند برنامه غنی سازی و فراوری خود را تکمیل کنند. حسن روحانی در یک سخنرانی گفته بود دولت وقت ایران از فضای آرام مذاکرات برای پیش بردن تلاش های هسته ای خود استفاده کرده است. ولی به گفته کارشناسان مخالفت آن زمان آمریکا با دادن امتیاز به ایران در ازای تعلیقی که داوطلبانه به اجرا گذاشته شده بود به زیان مذاکرات و جناح های معتدل سیاسی در ایران تمام شد. بولتون: ببینید، دولتمردان ایرانی از همه جناح ها همیشه گفته اند که خواستار به دست آوردن سلاح هسته ای هستند. این طور نیست. بولتون: البته هیچ وقت این حرف را به طور عمومی نگفته اند زیرا به پوشش صلح آمیز فعالیت هایشان آسیب می زند. اگراین طور فکر نمی کنید از خود بپرسید چرا مدرکی در اختیار دولت ایران بوده که بیانگر نحوه ریخته گری فلز اورانیوم برای ساخت نیم کره های تو خالی مورد استفاده در سلاح اتمی است؟
البته این را می توان با یک جستجوی ساده در گوگل هم به دست آورد. بولتون: شما در گوگل نحوه تولید نیمکره توخالی فلز اورانیوم را جستجو کن و اگر به نتیجه خوبی رسیدی ناهار مهمان من خواهی بود! شما در کتابتان به تلاش برای ناکام کردن طرح کالین پاول برای تغییر سیاست در برابر ایران در اواخر سال ۲۰۰۳ اشاره کرده اید. مگر شما معاون وزیر خارجه نبودید، چرا این طور عمل کردید؟ بولتون: به خاطر اینکه امتیاز دادن به ایران با سیاست های رئیس جمهور منطبق نبود. دولت آمریکا نمی خواست رویکرد خود به ایران را تغییر دهد و این کالین پاول در مقام وزیر خارجه بود که در پی تغییر دادن سیاست خارجی واشنگتن بود. در کتاب از ناخشنودی خود از پیگیری این موضوع به وسیله کاندولیزا رایس نوشته اید. لحظه ای که خانم رایس به شما خبر داد در پی گفتگو با ایران و ارائه مشوق های هسته ای به این کشور است چه احساسی داشتید؟ بولتون: من به شدت مایوس شدم زیرا حس می کردم سیاست خارجی آمریکا ۱۸۰ درجه تغییر کرده و این برخلاف باورهای شخص رئیس جمهور بود. ولی او با توجه به روابط ویژه اش با خانم رایس، با این تغییر موافقت کرده بود. آقای پاول چه زمانی برای تغییر سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران مصمم شد؟ آیا این تصمیم به نامه ایران برای آمادگی برای گفتگوهای جامع با آمریکا مرتبط بود؟ بولتون: آنها چنین نامه ای ندادند. ریچارد آرمیتاژ قائم مقام وقت وزارت خارجه آمریکا درباره این نامه صحبت کرده است. بولتون: وجود این نامه کاملا ساختگی و زیر سر سفیر وقت سویس در ایران است که فراتر از اختیارات قانونی خود به عنوان حافظ منافع ایالات متحده عمل کرده بود. حرف های نادرستی زده شده است. حقیقت این است که دولت ایران هیچ وقت چنین درخواستی را به طور رسمی ارائه نکرد. این قضیه به وسیله سفیر سویس و چند مقام رده پایین ایرانی ساخته و پرداخته شده و ربطی به لایه های بالای حکومت نداشته است. با توجه به این صحبت ها و مطالب کتابتان به نظر می رسد شما به عملکرد وزارت خارجه آمریکا خیلی انتقاد دارید.
بولتون: وزارت خارجه آمریکا مشکلاتی دارد و بعضی از آنها را در کتابم توضیح داده ام. این یک موضوع فرهنگی است. دیپلمات های خیلی خوبی در وزارت خارجه فعالیت می کنند ولی بخش عمده بدنه این مجموعه بر این باور است که ترسیم سیاست خارجی باید بر عهده این وزارتخانه باشد، نه شخص رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی منتخب مردم است. یکی از اولویت های مهم دولت بعدی باید تغییر این طرز فکر و فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه باشد. آیا وزارت خارجه آمریکا در برابر ایران ضعیف عمل کرده است؟ بولتون: مشکل، اتکای بیش از حد آمریکا به اروپایی ها در زمینه برخورد با برنامه اتمی ایران است. ما به جای ادامه مذاکرات باید چهار سال پیش پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع می دادیم و با تصویب تحریم های موثر حکومت تهران را وادار به پذیرش خواسته های اتمی خود می کردیم. اگر هم تحریم ها موثر واقع نمی شد، باید برای سرنگونی حکومت ایران تلاش می کردیم. منظورتان اقدام نظامی است؟ بولتون: نه. منظورم تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نارضایتی اقتصادی مردم ایران، مشکل بی کاری در این کشور و ناخرسندی اقلیت ها است. فارس ها پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند و اقلیت ها از برخورد حکومت ناراضی هستند. دولت ایران خیلی شکننده است. نظرتان درباره اقدام نظامی چیست؟ بولتون: فکر می کنم گزینه نظامی در برابر ایران جذابیتی ندارد و برای منافع آمریکا خطرات زیادی دارد. کاش در چهار سال گذشته برای سرنگونی حکومت دینی در ایران تلاش کرده بودیم تا دچار شرایط سخت فعلی نمی شدیم. من طرفدار اقدام نظامی علیه ایران نیستم ولی فلسفه زندگی به حق انتخاب بر می گردد. اگر قرار باشد بین ایران مسلح به تجهیزات هسته ای و اقدام محدود نظامی علیه تاسیسات اتمی آن یکی را انتخاب کنیم، فکر کنم باید گزینه دوم را در نظر بگیریم و مانند اقدام نظامی اسرائیل علیه تاسیسات سوریه در ششم سپتامبر عمل کنیم. |
||||||||||||||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه هفتم آذر 1386ساعت 18:58 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||||||||
|
|
مزاحمت خيابانی؛ جلوه ديگری از خشونت عليه زنان |
|
|
نتايج يک نظر سنجی که در ميان هزار نفر از زنان تهرانی انجام گرفته نشان می دهد که «بوق زدن ماشين ها و اصرار بر سوار شدن» رايج ترين نوع مزاحمتی است که زنان در خيابان با آن روبه رو می شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی ايران، اين نظر سنجی که در ميان هزار زن ۱۸ تا ۵۰ ساله تهرانی انجام شده، انواع روش های مزاحمت های خيابانی را به شش دسته تقسیم بندی کرده است که عبارتند از انتشار تصاوير خصوصی افراد، تنه زدن عمدی به زنان، شنيدن الفاظ رکيک، ويراژ دادن و حرکات نمايشی موتور سواران وتعقيب زنان توسط مردان در اماکن خلوت. از ميان گزينه های طرح شده، ۸۵ در صد از زنان حاضر در اين نظر سنجی می گويند که بوق زدن خودروها و اصرار بر سوار شدن رايج ترين و عمومی ترين روش مزاحمت های خيابانی است.
سعيد مويدفر آنچه که در اين نظر سنجی با عنوان «مزاحمت خيابانی» مطرح شده از سوی برخی جامعه شناسان و فعالان حقوق زنان با اصطلاح «خشونت خيابانی عليه زنان» خوانده می شود. خشونت خيابانی، در تعريف بومی ايران، شامل رفتارهايی مانند«نگاه های آزاردهنده در معابر عمومی، مزاحمت های کلامی از جمله متلک و فحاشی هنگام راه رفتن در خيابان، تماس و لمس بدن در خيابان و يا وسيله نقليه عمومی، بوق زدن و ايستادن اتومبيل های شخصی هنگام راه رفتن در خيابان و آزار و اذيت ديگر رانددگان هنگام رانندگی می شود.» در نظرسنجی ديگری که چندی پيش سايت زنستان، يکی از وب سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان با عنوان«آماری از خشونت خيابانی» در تهران منتشر کرد، ۷۶ درصد از زنان حاضر در نظر سنجی گفته اند که قبل از ۱۵ سالگی برای اولين بار متلک شنيده اند. در اين نظر سنجی، زنان در پاسخ به اين سوال که که هنگام توقف خودروهای شخصی چه احساسی دارند، گفته اند که بيش از هرچيز دچار احساس انزجار می شوند. اين گونه برخوردهای خيابانی با زنان به تعبير برخی از آنها تعرض به حريم شخصی آنها محسوب می شود و بر اساس تحقيقات انجام شده به صورت مشکلی اجتماعی، در زندگی روزمره آنها تاثير می گذارد و «موجب تغيير در نوع لباس پوشيدن، آرايش کردن، ورود و خروج از منزل و شکل روابط در خانه و جامعه شده است.» اما برخی از مردان می گويند متلک پراکنی، يا تمايل برای سوار کردن دختران نه در جهت آزار آنهاست بلکه روشی برای ايجاد يک رابطه و اشنايی با جنس مخالف است و دربرخی موارد هم آنها با واکنش مثبت دختران روبه رو شده اند. اما با اين حال نتايج نظر سنجی ها نشان می دهد که زنان باردار نيز در سطح خيابان مورد آزار و اذيت لفظی قرار گرفته اند. برخی از کارشناسان اجتماعی با مقايسه جامعه ايران با ساير کشورها گستردگی اين پديده اجتماعی را با هويت مذهبی جامعه ايران در ارتباط می دانند. دکتر سعيد مويدفر رييس انجمن جامعه شناسان ايران در گفت و گو با راديو فردا می گويد:«جوامع دينی عرف خاصی برای روابط زنان و مردان دارد و محدوديت هايی را ايجاد می کند که سبب شده که متقاضيان رابطه با جنس مخالف دست به روش های نامتعارفی برای به دست آوردن خواسته هايشان بزنند.»  آقای مويد فر از تفکيک جنسيتی از دوران کودکی در مدارس ايران به عنوان يک دليل ويژه برای نامتعارف بودن روش های ايجاد رابطه با جنس مخالف نام می برد. به گفته وی، « در هر کشوری مکان های ويژه ای برای شکل گيری روابط دختران وپسران وجود دارد و از طرف ديگر تفکيک جنسيتی که در مدارس ايران از کودکی وجود دارد خود موجب شده که جوان ها حساسيت بيشتری را نسبت به اين منع داشته باشند.» در بررسی اين نظرسنجی ها آشکار شده که زنان در مقابل آزار و اذيت های خيابانی معمولا سکوت می کنند. تحليلگران اين نظرسنجی می گويند دليل سکوت زن ها در مقابل مزاحمت های خيابانی می تواند ترس از دعوا و خجالت از اطرافيان باشد که به دليل تفکر غالب بر جامعه معمولا زنان را متهم می دانند و آنها را به دليل نوع پوشش و آرايششان مورد قضاوت منفی قرار می دهند. با اين حال دکتر سعيد مويد فر به راديو فردا می گويد اگر چه پس از انقلاب اسلامی ايران برای نوع پوشش خانم ها محدوديت ها بيشتری تعيين شد، اما آزار و اذيت خيابانی در حکومت قبلی که زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند نيز وجود داشت. از نظر زنان مورد پرسش در سايت زنستان، دلايل رواج خشونت و آزار خيابانی به ترتيب عبارتند از:«فرهنگ جامعه، بيماری روحی و جنسی مردان مزاحم، قوانين نامناسب و عدم برخورد با مزاحمين، غريزه و طبيعت مردان، رفتار، پوشش و آرايش زنان در خيابانف موقعيت اقتصادی پايين، ماهواره و اينترنت و نيز موقعيت اقتصادی بالا.» در اين نظر سنجی، پاسخ دهندگانی که خود از پوشش چادر استفاده می کردند درباره علل رواج آزار خيابانی عقيده داشتند که در درجه اول رفتار، پوشش و آرايش زنان در خيابان و سپس ماهواره و اينترنت و بعد غريزه و طبيعت مردان عامل اصلی رواج آزار خيابانی است. اما به گفته دکتر سعيد مويد فر، «ترکيب و شيوه تربيت خانواده های ايرانی به گونه ای است که دختران و پسران ترجيح می دهند به دور از چشم خانواده رابطه با جنس مخالف را تجربه کنند و چون مکان مناسبی برای اين تعامل وجود ندارد، خيابان به مکانی برای تخليه خواسته های جوانان تبديل شده است.» |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 22:33 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
حل مسئله اتمی ایران؛ «شاید پس از انتخابات ایران و آمریکا» |
|
|
در نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه به پایان رسید، میان کشورهای شرکت کننده درباره نحوه برخورد با برنامه هسته ای ایران اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف نظر در بیانیه پایانی شورا نیز آشکار بود. در بخشی از بیانیه آمده است که تعدادی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی از پاسخگویی ایران به پرسش های آژانس و اقدامات این کشور در راستای شفاف سازی استقبال کردند. ولی در جایی دیگر گفته شده، برخی دیگر از اعضا ابراز تاسف کردند که همکاری ایران با آژانس نه فعال بلکه واکنشی بوده است. در حالی که محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هفته گذشته خود درباره برنامه هسته ای ایران بیشتر از بهبود همکاری های جمهوری اسلامی با آژانس سخن گفته بود، این بار در سخنرانی خود در آغاز نشست دو روزه شورای حکام از ایران خواست تا به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل گردن نهد و غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. وی همچنین گفت، آژانس قادر نیست اطمینان بدهد که ایران مواد و فعالیت های هسته ای مخفیانه ای دارد یا خیر.
رییس انجمن انرژی اتمی سوئیس برونو پلو، معاون سابق دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رییس انجمن انرژی اتمی سوییس در باره گزارش هفته گذشته البرادعی و سخنان روز پنج شنبه وی به رادیو فردا می گوید: «او تلاش می کند که اوضاع را آرام کند. البته من با ارزیابی وی که می گوید، ایران برنامه اتمی نظامی ندارد، موافق نیستم. در حقیقت باید گفت، در حال حاضر چنین برنامه ای وجود ندارد. چرا که هم آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم برخی محافل دیگر در ایران شواهدی را پیدا کرده اند. البته این شواهد برای اثبات نظامی بودن برنامه هسته ای ایران کافی نیستند. به همین دلیل البرادعی بر این باور است که باید به مذاکرات ادامه داد.» تعدادی از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در بیانیه پایانی نشست شورای حکام بر ادامه مذاکرات و گفت وگو تاکید کرده اند تا راه حل طولانی مدتی برای مسئله هسته ای ایران یافته شود. ولی آقای پلو معتقد است که «اگر حتی ایران در راستای شفاف سازی برنامه هسته ایش همکاری کند ولی فعالیت های هسته ای بحث برانگیز خود را متوقف نخواهد کرد.» به گفته وی، « شاید ایران اطلاعات مربوط به برنامه هسته ایش را به آژانس بدهد ولی من فکر نمی کنم که غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ولی فرض کنیم که ایران همه اطلاعات لازم را هم بدهد و بگوید که چه چیزهایی را از پاکستان و جاهای دیگر تهیه کرده است. بعد چه؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد گفت که ما همه چیز را می دانیم و ایران اجازه دارد به غنی سازی ادامه دهد چون در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای چنین چیزی پیش بینی شده است.» رییس انجمن انرژی اتمی سوییس افزود: « آنگاه آمریکایی ها بدون حمایت روسیه و چین چکار می توانند بکنند؟ من فکر می کنم تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ در آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران، اتفاقی نخواهد افتاد تا افراد جدید بیایند و راه حل مسالمت آمیزی را پیدا کنند.» علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر از مخالفت دولت ایران با تعلیق غنی سازی خبر داده و گفته است، هیچ توجیه سیاسی، حقوقی و فنی برای درخواست برای تعلیق غنی سازی وجود ندارد. وی همچنین هشدار داده است که افزایش تحریم ها بر همکاری ایران با آژانس تاثیر منفی خواهد گذاشت. ولی به نوشته خبرگزاری فرانسه، حتی روسیه و چین هم که تا کنون با افزایش تحریم ها مخالفت کرده اند از ایران خواسته اند تا غنی سازی اورانیوم را آن گونه که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده، متوقف کند. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن بر این باور است در صورتی که جمهوری اسلامی این روند را ادامه دهد، با افزایش فشار از سوی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. وی به رادیو فردا می گوید: حتی اگر اقدامات جمعی در قالب شورای امنیت و یا شورای حکام آژانس بین المللی انرژِی اتمی به نتیجه نرسد، فشارهای دیپلماتیک و تهدیدات نظامی آمریکا و کشورهای متحدش بیشتر خواهد شد. در پی خودداری ایران از توقف غنی سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در دو قطعنامه، تحریم هایی را علیه ایران در نظر گرفته است. آمریکا و برخی از متحدان اروپایی اش اعلام کرده اند که برای تصویب یک قطعنامه جدید و تشدید تحریم ها تلاش خواهند کرد |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 22:28 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
نفت و دلار؛ شعار ايرانی، سود آمريکايی |
|
|
حجت الله غنیمی فر ، د مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران گ فته است این کشور فرآیند حذف دلار از معاملات نفتی خود را به اجرا گذاشته و حدود هشتاد در صد در آمد های حاصل از فروش نفت خامش را به یورو و ین دریافت می کند. سخنان این مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران در پی پیشنهاد اخیرمحمود احمدی نژاد ، رییس جمهوری اسلامی ایران به نشست سران «اوپک» در زمینه پایان دادن به نقش برتر دلار در معاملات نفتی بین المللی مطرح شده است. در پایان این نشست، که شنبه و یکشنبه گذشته در ریاض برگزار شد، آقای احمدی نژاد دلار را «تکه کاغذی بی ارزش» توصیف کرد. حجت الله غنیمی فرد در گفت و گو با رویترز می گوید که تصمیم ایران در مورد حذف دلار از معاملات نفتی اش جنبه اقتصادی دارد وبا توجه به کاهش ارزش برابری دلار در برابر ارز های عمده جهان اتخاذ شده است. اعلام حذف دلار از معاملات نفتی ایران، صرفا جنبه شعاری و سیاسی دارد که با توجه به نقش بسیار حاشیه ای جمهوری اسلامی در بازرگانی بین المللی، تغییری در روابط میان ارزهای گوناگون جهان به وجود نمی آورد. اقتصادی بودن این تصمیم، آن گونه که مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران می گوید، به دشواری قابل درک است. نفت، در وضعیت کنونی جهان، با دلار قیمت گذاری می شود و تصمیم ایران چیزی را عوض نمی کند.جمهوری اسلامی، همانند دیگر کشور های صادر کننده، می تواند از کشور طرف معامله خود بخواهد بهای نفت خریداری شده را به جای دلار، با ارز دیگری، مثلا یورو یا ین، پرداخت کند. طرف خریدار نیز مبلغ مورد نظر را بر حسب نرخ روز مبادله دلار به دیگر ارز ها، محاسبه و پرداخت می کند.
این روشی است مرسوم در معاملات بین المللی و تصمیم ایران را نمی توان یک ابتکار انقلابی به شمار آورد. اعلام حذف دلار از معاملات نفتی ایران، صرفا جنبه شعاری و سیاسی دارد که با توجه به نقش بسیار حاشیه ای جمهوری اسلامی در بازرگانی بین المللی، تغییری در روابط میان ارزهای گوناگون جهان به وجود نمی آورد. در عين حال، حتی اگر شعارهای سیاسی رهبران تهران علیه دلار به تضعیف باز هم بیشتر اسکناس سبز در برابر دیگر ارز ها منجر شود، زیان آن بیش از همه نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد. در واقع هشتاد و پنج در صد در آمدهای صادراتی ایران از محل نفت به دست می آید که در حال حاضر به دلار قیمت گذاری می شود. در عوض واردات ایران عمدتا به یورو یا ین انجام می گیرد. به بیان دیگر ، در صورت تضعیف باز هم بیشتر دلار، ارزش واقعی صادرات ایران کمتر و قیمت واقعی واردات ایران بیشتر می شود و یا، به سخن دیگر، قدرت خرید ایران در بازار های بین المللی باز هم کاهش می یابد. چنین پیدا است که دستگاه رهبری کنونی ایران با مبادلات پولی بین المللی و ریشه ها و پی آ مدهای آن چندان آشنا نیست و یا دست کم در شعارهای خود آنها را در نظر نمی گیرد. آمریکا از ضعف کنونی دلار برای افزایش صادرات و کاهش واردات خود استفاده م | ||