در فاصله کوتاهی دو نفر، بعد از بازداشتی کوتاه مدت در بازداشتگاه های ایران، جان خود را از دست داده اند؛ موضوعی که از چشم مدافعان حقوق بشر دور نمانده است.

سازمان ديده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشينگتن، پايتخت آمريکا است، روز جمعه، ۱۸ ژانويه،  در بيانيه ای اعلام کرد که دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حين بازداشت در شمال غربی ايران، تحقيق کند:

• ابراهیم لطف اللهی، جوانی 27 ساله و دانشجو که در بازداشتگاهی در سنندج از دنیا رفته است.
• و زهرا بنی یعقوب، پزشکی که او هم 27 ساله بوده و در بازداشتگاهی در همدان از دنیا رفته است.

 در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده اند.  

تام پورتئوس، عضو سازمان ديده بان حقوق بشر از لندن، در مصاحبه ای به راديو فردا می گوید:  «ما می خواهيم که به هر دو مرگ مشکوک رسيدگی شود و اگر هر يک از مقام های رسمی در آن دست دارند، محاکمه شوند.»

جوان هایی سالم و خودکشی هایی «مشکوک»

در  بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری شده است که ابراهيم لطف اللهی، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه از دنیا رفته است و زهرا بنی عامری [بنی یعقوب]، پزشک بيست و هفت ساله نيز، در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرده است.

جو ستورک، نايب ریيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين بيانيه  می گويد: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»

تام پورنئوس نیز در پاسخ به اين سوال، که سازمان ديده بان حقوق بشر چه کاری می تواند انجام دهد تا بر پی گيری پرونده مرگ های مشکوک اخير تاثيری بگذارد، می گوید: «اين پرسش مشکلی است. ما خواسته خانواده ابراهيم لطف اللهی را مطرح می کنيم که کالبد شکافی جسد است. البته مقام های ايرانی می گويند مرگ آقای لطف اللهی ناشی از خودکشی است.»

وی می افزاید: «در نتيجه در اين مورد هم آنها بايد شواهد لازم را ارائه کنند. واقعيت اين است که در ايران ممکن است هرگز اين شواهد ارائه نشوند ولی ما به هرحال خواسته هايمان را مطرح می کنيم. بر اساس آن چه سازمان ملل از کشورهای عضو می خواهد - در مورد مرگ های مشکوکی مانند اين مورد - بايد تحقيقات دقيقی در مورد تمام آنچه از نظر قانونی شک برانگيز است انجام شود. ايران هم بايد به قوانين بين المللَی احترام بگذارد.»

در همين رابطه، در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيری موثر و تحقيق در مورد اعدام های غيرقانونی ِ شتابزده و بی دليل مقرر می دارد که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام می کنند در صورتی که پيکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبد شکافی قرار گيرد.»

مهرنوش سلوکی، مستندساز فرانسوی ایرانی تبار، پس از گذشت حدود یک سال، اجازه یافت که ایران را ترک کند و صبح روز جمعه وارد پاریس شد.

این کارگردان و دانشجوی روزنامه نگاری، به خاطر فیلمیرداری در برخی مناطق ایران و مصاحبه با برخی افراد، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بود و به مدت یک ماه در بازداشت به سر برد.

خانم سلوکی که قصد داشت مستندی درباره وقایع پس از جنگ هشت ساله ایران وعراق بسازد، چهاردهم آذر ماه 1385 وارد ایران شد و به رغم داشتن مجوز برای ساخت فیلم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در روز 28 بهمن توسط ماموران وزارت اطلاعات  دستگیر شد.

او پس از یک ماه بازداشت، در 28 اسفند با سپردن وثیقه صد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد، اما کماکان ممنوع الخروج بود تا روز چهارشنبه 26 دی ماه امسال که پس از محاکمه، پاسپورت وی بازگردانده شد.

به گفته محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع خانم سلوکی، شعبه 15 دادگاه انقلاب به رغم تاکیدات وزارت اطلاعات در این باره که ایشان قصد تبلیغ علیه نظام را داشته، پذیرفت که نمی توان این امر را تشخیص داد.

آقای آغاسی در مصاحبه ای به رادیو فردا گفت: «ایشان یک رشته فیلم هایی از قبرستان ارامنه و مسگرآباد تهیه کرده بود و با برخی از بازماندگان واقعه سال 67، مصاحبه کرده بود، اما دلیلی وجود نداشت که اینها را علیه نظام استفاده خواهد کرد.»

مدافعان حقوق بشر می گویند که در سال 1367 هزاران نفر از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، به طور متناوب و در یک مدت بسیار کوتاه اعدام شده اند.

وکیل مدافع خانم سلوکی گفت که دادگاه، جزای نقدی با تعلیق دو ساله برای این متهم تعیین کرده و گذرنامه ایشان و سایر مدارکش را بازگردانده است.

آقای آغاسی درباره مبلغ این جزای نقدی گفت: «زیر یک میلیون تومان است چون جزای نقدی بالا جز در موارد اقتصادی وجود ندارد. ایشان یک ماه در بازداشت بوده و اگر بنا باشد که جزای نقدی اعمال شود، 15 هزار تومان به ازای هر روز بازداشت کسر خواهد شد.»

بازداشت مهرنوش سلوکی در سال گذشته اعتراض نهادهای حقوق بشر را برانگیخت و دولت فرانسه هم خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شد.

وزارت امور خارجه فرانسه بارها به موضوع پرونده خانم سلوکی توجه نشان داده و روز جمعه، پاسکال آندرینی، سخنگوی این وزارتخانه درباره بازگشت این مستندساز به خبرگزاری فرانسه گفت: « ما خوشحالیم که خانم سلوکی به فرانسه بازمی گردد.»

این فیلمساز 38 ساله که فارغ التحصیل از دانشگاه کبک کاناداست، پس از آزادی از زندان، به شرایط  نگهداری خود در زندان، از جمله خوابیدن در کف سلول و بازجویی های روزانه اعتراض کرد.

وی در ماه نوامبر گفت که از سوی دولت ایران به «ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام» متهم است. وزارت اطلاعات به هنگام بازداشت، تمامی تصاویرفیلمبرداری شده و یادداشت های وی را توقیف کرد.   

مقامات قيرقيزستان روز نوزدهم دی ماه  اعلام کردند که مقداری مواد راديو اکتيو را از يک قطار باری عازم ايران کشف کرده اند.

اين قطار ابتدا از قيرقيزستان عازم  ازبکستان بود و مامورين مرزی ازبک، پس از کشف تشعشعات راديو اکتيو بيش از حد معمول در قطار مذکور، آن را به کشور مبدا برگردانند.

پيدا شدن اين ماده راديو اکتيو باعث نگرانی هايی را در سطح منطقه درباره منبع آلودگی و حفاظت از مواد راديو اکتيو شده است و گمانه زنی ها در مورد منبع الودگی ادامه د ارد.

به گفته مقامات قيرقيزستان ماده راديو اکتيو مصادره شده سيزيوم  ۱۳۷ است. اين عنصر که از کار کرد راکتور های اتمی و آزمايش سلاح ها بدست می آيد ، اغلب مصارف پزشکی دارد.  اما سيزيوم ۱۳۷ را می توان به عنوان يک ماده خام راديو اکتيو برای عمليات تروريستی و توليد بمب های آلوده به منظور پخش مواد راديو اکتيو در يک  محدوده مورد نظر استفاده کرد.

پنج روز پس از مصادره اين ماده راديو اکتيو، آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين از دولت قيرقيزستان خواسته است که اطلاعات بيشتری در مورد منبع اين ماده در اختيار آژانس قرار دهد.

آلما بيک اته کيو، يکی از مقامات وزارت رويدادهای غير مترقبه قيرقيزستان در مصاحبه ای با راديو اروپای آزاد- راديو آزادی در مورد مقدار سيزيوم ۱۳۷ پيدا شده در قطار می گويد: «حجم اين ماده اندکی کمتر ازحجم  يک سطل بود که با شن، گرد وخاک ، و برف مخلوط شده بود. ما در اجرای وظايف خود، ماده پيدا شده را ۳۱ دسامبر مهر و موم کرديم ».

اين ماده راديو اکتيو دهم دی ماه در قطار باری عازم ايران پيدا شد ولی مقامات قيرقيزستان خبر آن را نه روز بعد اعلام کردند. اين تاخير و اينکه چرا وجود اين ماده تا رسيدن به مرز ازبکستان کشف نشد، باعث گمانه زنی ها در محافل سياسی شده است.

مقامات قيرقيزستان می گويند که اين حادثه هيچ خطری برای سلامتی  مردم نداشت و به همين دليل از پخش اطلاعات پيرامون آن خود داری شد. در حالي که به باور کارشناسان هسته ای ميزان تشعشعات مواد کشف شده ۱۰۰۰ ميلی رنگتن در ساعت بود که به مراتب بشتر از حد متعارفی است. 

 اين قطار آلوده به مواد راديو اکتيو قبل از رسيدن به مرز ازبکستان ، از مرز های تاجيکستان، قزاقستان و قيرقيزستان عبور کرده بود.

عليرضا کرمانی، کارشناس مسائل منطقه ای در مصاحبه ای با راديو آزادی تاجيکستان می گويد: «پرسش اين است که چرا محموله ای با اين درجه از تشعشعات راديو اکتيو، در واقع تشعشعات مرگبار بسيار بالا که حتی بالاتر از استاندارد  کشور های  مسقل همسود يا CIS   است، با اين قطار حمل می شد. چرا اين ماده در لابلای آهن قراضه ها قرار داده شده بود و بالاخره چرا خبر پيداشدن آن دير اعلام شد».

او می افزاید:« بسياری از مردم قيرقيزستان نگران اين موضوع اند. اين ماده در مسيری که حمل شده تمام کسانی را که با آن واگن نزديک شده اند يا تماس داشته اند، در معرض خطر قرار داده است. اين محموله هر چه که جلوتر می رفت می توانست در کشورهای مسير در ازبکستان، ترکمنستان و در ايستگاه های راه آهن ايران برای همه خطر آفرين باشد».

در همین زمینه، پيتر زيمرمن، کارشناس امور تروريسم و گسترش سلاح های هسته ای در آمريکا، که  پيدا شدن اين ماده راديو اکتيو را در قطار باری بسيار نگران کننده می داند.

آقای زیمرمن به راديو اروپای آزاد- راديو آزادی می گويد: «ممکن است منبع آلودگی جای ديگری باشد. واقعيت اينکه ما اطلاعی نداريم زيرا مقامات قيرقيزستان به قدر کافی همکاری نمي کنند. ما گمانه زنی مي کنيم چون هيچ داده ای در اين باره نداريم. امکان دارد اين ماده راديو اکتيو که شبيه نمک است در اثر شکستن منبع آن پخش شده و مقداری از آن هم در جای ديگری باشد».

جمهوری اسلامی خبر ارسال ماده راديو اکتيو را به ايران رد کرده و سفارت ايران در قيرقيزستان می گويد گزارش مربوط به اين ماده راديو اکتيو ساختگی بوده که در آستانه سفر محمد البرادعی ، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، به قصد تبليغات عليه جمهوری اسلامی انتشار يافته است. 

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه ای به ادامه بازداشت سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، ادامه بازداشت دانشجويان کرد و چپ گرا و ديگر فعالان اجتماعی و مدنی اعتراض کرد.

در اين بيانيه آمده است: «روند برخورد با فعالان جنبش دانشجويی در دانشگاه های سراسر ايران موجب اعتراض و نگرانی محافل حقوق بشری را فراهم کرده است.»

آمار بازداشت های دانشجويی در روزهای اخير و برخورد با جنبش دانشجويی به گفته اين کانون، «تاسف برانگيز» و وضعيت نگهداری دانشجويان نگران کننده است.

علدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به فشارهای صورت گرفته در دو سال اخير بر دانشجويان در ايران می گويد که دانشجويان مذهبی يا غير مذهبی که از دولت نهم انتقاد کنند، دستگير می شوند و برای آنها پرونده های سنگين تشکيل می شود.

اين وکيل دادگستری می گويد:« در واقع اين تشکيل پرونده ها حالت شمشير داموکلس برای دانشجويان دارد که مبادا دست به فعاليت مجددی بزنند و اعتراضات خود را ادامه دهند.»

روز دو شنبه دست کم ۱۰ تن از دانشجويان طيف چپ موسوم به آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شدند و پيگيری خانواده های اين دانشجويان نشان داده است که آنها توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.

فعالان دانشجويی و حقوق بشر اين دستگيری ها را موج جديدی از برخورد با دانشجويان متمايل به طيف چپ می دانند.

همزمان نه تن از دانشجويان کرد همچنان در زندان هستند. جواد عليزاده، فرشاد دوستی پور، صالح ايومن و سهراب کريمی، دانشجويان کردی هستند که بعد از تجمع ادوار تحکيم وحدت در ۱۸ آذر ماه دستگير شدند.

همچنين هانا عبدی و روناک صفارزاده، دو تن از دانشجويان کرد و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين زن ستيز از سه ماه پيش در زندان هستند.

صباح نصری و هدايت غزالی، دو دانشجوی کرد دانشگده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران که در نشريه دانشجويی خود به بيان مشکلات کردها می پرداختند، نيز از تابستان در زندان هستند.

همچنين ياسر گلی، دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج از سه ماه پيش تا کنون در زندان است و مادر وی نيز به تازگی بازداشت شده است.

ادامه بازداشت به رغم تبرئه شدن در دادگاه
 
در همين حال احمد قصابان، احسان منصوری و مجيد توکلی، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام توهين به مقدسات و رييس جمهوری در زندان هستند. اين سه دانشجو از اين اتهامات تبرئه شده اند و با وجود پرداخت وثيقه های ۸۰ ميليون تومانی تا کنون آزاد نشده اند.

اين سه دانشجو به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آن ها به مقدسات اسلام توهين شده است، دستگير شدند. دانشجويان می گويند در چاپ و توزيع اين نشريات دست نداشته اند و لوگوی نشريات جعل شده است.

عبدالفتاح سلطانی، موسس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر درباره ادامه بازداشت اين سه دانشجو می گويد: «موجی برای نگهداشتن اين دانشجويان در زندان واقعا وجود ندارد. مگر اينکه بگوييم برخوردهايی با اين سه دانشجو در هنگام بازداشت صورت گرفته که  مقامات نگران هستند اين سه دانشجو در صورت آزادی افشاگری کنند و بگويند که چه برخوردهايی با آنها صورت گرفته است. ما به اين وضعيت واقعا معترض هستيم.»

با اين حال عبدالفتاح سلطانی می گويد کانون مدافعان حقوق بشر قدرت اجرايی ندارد و می افزايد:«آنچه می توانيم انجام دهيم يکی وکيل در اختيار دانشجويان قرار دادن است. هر چند که در مراحل دادسرا علی رغم مراجعات مکرر وکلا، از پذيرفتن آنها خودداری می کنند.حداکثر درخواست وکيل را می گيرند در حالی که عملا وکيل از اعمال وکالت خود محروم است و موکل از استفاده کردن خدمات وکيل بی بهره است.»

عبدالفتاح سلطانی در ادامه می گويد: «از ديگر کارهايی که کانون مدافعان حقوق بشر می تواند انجام دهد، صدور بيانيه است و اگر خانواده برخی از دانشجويان مشکلات مالی داشته باشند، کانون مدافعان حقوق بشر در حد وسع خود به آنها کمک مالی می کند.»

کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين به صدور احکام کميته های انضباطی عليه دانشجويان و ادامه بازداشت ليلا حيدری، بهروز صفری، عليرضا متين پور، جليل غنی لو و سعيد متين پور، فعالان حقوق بشر آذربايجان بدون امکان دسترسی به وکيل اعتراض کرده است.

چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری طی نامه ای به کمسيون اصل نود مجلس، نسبت به برخوردهای نيروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی شکايت کردند.

اين نامه درحالی روز دوشنبه و در ديدار دونفر از امضاء کنندگان آن با نايب رييس کميسيون اصل نود به مجلس تحويل داده شد که طی روزهای اخير وبا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم مديران دولت محمود احمدی نژاد سعی کرده اند برخوردهای نيروی انتظامی در دوسال اخير و به خصوص طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی را حاصل برنامه ها و قوانين تصويب شده مجلس هفتم جلوه داده و خود را از تدوين و اجرای اين طرح تبرئه کنند.

دربخش نخست اين نامه آمده : «از ابتدای سال جاری، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در قالب طرحی موسوم به طرح ارتقاء امنيت اجتماعی اقدام به ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته نموده است».

این نامه افزوده است:«بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد».

در بخش ديگری از نامه وکلای دادگستری و حقوق دانان به کميسيون اصل نود مجلس آمده است: «بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می دارد که احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

 اين نامه می افزايد:«بر اساس همين دو اصل قانون اساسی است که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با تاکيد بر اصل بنيادين قانونی بودن جرم و مجازات اعلام می دارد:هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می شود».

نويسندگان اين نامه که خود از حقوق دانان و وکلای دادگستری هستند با اشاره به اصل۳۷ قانون اساسی درادامه يادآورشده اند که «اصل ۳۷ قانون اساسی، هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاری در صلاحيت قوه مقننه است».

در ادامه اين شکايت نامه به برخوردهای نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان تحت عنوان مصاديق بدحجابی اشاره شده وآمده است: «طبق ماده ۲ قانون نيروی های انتظامی، که اين نيرو را سازمانی زير نظر وزارت کشور(قوه مجريه) می داند، اين نهاد به هيچ وجه صالح در تعيين اين مصاديق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در کسوت ضابط قضايی نيز اين موضوع از حيطه مسئوليت نيروی انتظامی خارج است»

این نامه اضافه کرده است« افزون بر اين، موضوع امنيت اجتماعی-اخلاقی امری است که مصاديق آن، بسته به سليقه های شخصی و برداشت افراد تفاوت قابل توجهی پيدا می کند».

نويسندگان اين نامه در پايان با اشاره به اصل ۸۴ و ۷۶ قانون اساسی که نمايندگان مجلس را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و حق اظهار نظر و تحقيق و تفحص در تمام موارد را به آنها واگذار کرده است از اعضای کميسيون اصل نود مجلس خواستار برخورد با فعاليت های فراقانونی نيروی انتظامی شده است.

نویسندگان نامه تصریح کرده اند: «باعنايت به ماده واحده «احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، از شما نمايندگان محترم خواستار پيگيری و بررسی و رسيدگی به موضوع مطروحه که دخالت آشکار در امر قانونگذاری به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است، هستيم تا از اين پس بسترمناسبی برای بسته شدن باب چنين اقداماتی توسط نهادهای فاقد صلاحيت فراهم شود».

يک بام و چند هوا

همان طور که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نخستين روزهای سال ۸۶ خبر داده بود از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقای امنيت اجتماعی توسط نيروهای تحت امرش و با کمک سپاه پاسداران و بسيج  در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته شد.

برخورد ماموران نيروی انتظامی با مردم،  به خصوص زنان و دختران  در همان نخستين روزهای آغاز اين طرح  چنان گسترده بود که بنا بر گزارش خبر گزاری مهر تنها در روز دوم آغاز اين طرح علاوه بر تذکر به دو هزار و ۱۹۸ خانم و بيش از ۸۴۳ مورد تذکربه مردان، بيش از دو هزار و  ۸۳۸   باب مغازه مورد بازرسی و بازديد مأموران ناجا قرار گرفت که از تذکر به ۶۱۷ مغازه دار متخلف ۴۵ باب مغازه به علت اجرا نکردن مقررات اعلامی نيروی انتظامی در راستای اجرای اين طرح پلمپ شدند .

طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی که تاکنون در چندين مرحله اجرا شده است  ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آوری معتادان  و فروشندگان جز مواد مخدر، در مرحله سوم به برخورد با اراذل و اوباش پرداخت.اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان را در دستور کار قرار داده است.

اين طرح که در ابتدا موافقان بسياری در ميان اعضای دولت محمود احمدی نژاد و حاميانش داشت ، پس از انتشار بين المللی اخبار و صحنه های برخوردخشن نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان، مخالفت بسياری از فعالان حقوق بشر و همچنين نمايندگان مجلس و چهره های سياسی داخل کشور و نهاهای بين المللی مدافع حقوق بشر را بر انگيخت.

مخالفت ها با طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی چند  ماه اخير و با نزديک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم به حدی افزايش يافته است که حتی علی رغم حمايت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اين طرح، غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اخيرا اعلام کرد که دولت در تهيه و تدوين اين طرح دخالتی نداشته است و اين طرح حاصل کار مجلس و نيروی انتظامی است.

اما اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در تازه ترين اظهاراتش اعلام کرد: «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رئيس جمهور در سه جلسه اجرا می شود و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم».

گفتنی است مرحله جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی که با انتقادهای فراوانی روبه رو شده با انتشارفهرستی حد پوشش زنان و دختران را در فصل زمستان تعيين کرد.

در اين فهرست استفاده از چکمه‌های بلند روی شلوار، استفاده از کلاه به جای روسری، استفاده از مانتوهای تنگ و چسبان و استفاده از کاپشن‌های کوتاه به جای مانتو از جمله مصاديق بدحجابی برشمرده شد که مورد برخورد نيروهای انتظامی قرار خواهد گرفت

روز دوشنبه دست کم ۱۰ تن از دانشجويان طيف چپ موسوم به آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شدند و پيگيری خانواده های اين دانشجويان نشان داده است که آنها توسط نيروهای وزارت اطلاعات دستگير شده اند.

  اين در حالی است که برای يازده تن از دانشجويان چپ گرا که پيشتر بازداشت و هم اکنون در زندان اوين هستند، قرار وثيقه های صد ميليون تومانی صادر شده است. خانواده های اين دانشجويان می گويند قادر به تامين اين وثيقه ها نيستند.

روز دوشنبه، ۲۴ دی ماه دست کم ۱۰ دانشجوی چپ گرا موسوم به آزادی خواه و برابری طلب در منزل يکی از دانشجويان در خيابان آزادی تهران بازداشت شدند. فعالان دانشجويی و حقوق بشر اين دستگيری ها را موج جديدی از برخورد با دانشجويان متمايل به طيف چپ می دانند.

 ناصر زرافشان، حقوقدان و وکيل مدافع برخی از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب که بيش از ۴۰ روز پيش بازداشت شده اند، در گفت و گو با راديو فردا درباره اسامی دانشجويان بازداشت شده می گويد:« ده نفری را که بنا به مراجعه خانواده هايشان به مراجع قضايی برای ما مشخص شده که دستگير شده اند؛ آناهيتا حسينی، امين قضايی، بيتا سميعی زاد، بيژن صباغ، کاوه عباسيان، سروش ثابت، سروش دشتستانی، محمد پور عبدالله، مرتضی اصلاحچی و محمد خدمتی لو هستند.»

ناصر زرافشان می گويد ده دانشجويی که دستگيری آنها قطعی شده، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شده اند و می افزايد:« قطعا اين دستگيری دنباله فشارهايی است که از ۱۶ آذر ماه به بعد بر دانشجويان چپ اعمال شد. اين دانشجويان به طور قطع توسط وزارت اطلاعات دستگير و به احتمال زياد به زندان اوين منتقل شده اند.»

اين وکيل دادگستری در ادامه می گويد ظرف روزهای آينده، وکالت دانشجويان چپ گرايی که به تازگی دستگير شده اند را بر عهده خواهد گرفت.

آقای زرافشان درباره پيگيری خانواده های دانشجويان درباره وضعيت آنها می گوید:« روز چهارشنبه خانواده های دانشجويان بازداشت شده به دادسرای انقلاب مراجعه کردند. البته جواب روشنی دريافت نکرده اند. ما با اين وضعيت کم و بيش آشنا هستيم. معمولا به خانواده ها پاسخ روشنی داده نمی شود. با اين حال خانواده ها باز هم مراجعه خواهند کرد و وضعيت دانشجويان بازداشت شده را پيگيری خواهند کرد.»

اين در حالی است که روز سه شنبه، ۲۵ دی ماه، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی خبر از آزادی ۱۱ تن از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب را که پيشتر دستگير شده بودند، داد.

ناصر زرافشان، وکيل اين دانشجويان می گويد که برای موکلانش قرار وثيقه های ۱۰۰ ميليون تومانی صادر شده است که خانواده های دانشجويان قادر به پرداخت آن نيستند.

او می افزايد:«عملا اين دانشجويان باز هم در زندان خواهند ماند. در حاليکه مراد از قرار وثيقه اين است که کسی که وضعيت اتهامی و پرونده او شرايطی را ندارد که در بازداشت بماند، آزاد شود. »

اين وکيل دادگستری همچنين می گويد:«مسوولان زندان و مسوولان قضايی عملا با وثيقه های سنگين می خواهد همان نتيجه ای را بگيرند که از قرار بازداشت گرفته می شود. قرار وثيقه آنقدر سنگين است که عملا نتيجه اش قرار بازداشت است. »

وکيل مدافع دانشجويان چپ گرای در بند در ادامه به ملاقات روز شنبه گذشته برخی از خانواده های دانشجويان از پشت شيشه و در کابين اشاره می کند  و در باره وضعيت جسمی و روحی دانشجويان در بند می گويد:«طبيعی است که اين دانشجويان در زندان انفرادی هستند و وضعيت مساعدی ندارند. تا آنجا که از خانواده های آنها اطلاع پيدا کردم آنها از لحاظ روحی وضعيت مناسبی داشتند. البته ملاقات بسيار کوتاه بوده است.»

ابراز نگرانی از سرنوشت دانشجوی بازداشت شده

در همين حال «فعالان حقوق بشر در ايران» از وضعيت يکی از دانشجويان چپ گرا که ۴۵ روز پيش دستگير شده و تا کنون خبری از وی در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.

کيوان رفيعی، دبير مجموعه «فعالان حقوق بشر در ايران» در گفت و گو با راديو فردا درباره بی خبری خانواده اين دانشجو از وضعيت وی می گويد:« بيتا نقاشيان از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران است که در حوزه حقوق زنان و روزنامه نگاری هم فعاليت می کرد.از تاريخ ۱۳ آذر که وی در تظاهرات دانشجويان چپ گرا شرکت کرده بود، ناپديد شده بود و پس از پيگيری ها متوجه شديم که او دستگير شده است.»

اين فعال حقوق بشر در ادامه درباره اينکه چرا خانواده بيتا نقاشيان تا کنون درباره دستگيری وی سکوت کرده اند، می گويد:« خانواده اين دانشجوی رشته مترجمی زبان فرانسه، از زندانيان سياسی سابق محسوب می شوند و در مساله پيگيری وضعيت وی محافظه کاری داشته اند. »

کيوان رفيعی، دبير مجموعه «فعالان حقوق بشر در ايران» می گويد مشخص نيست که بيتا نقاشيان در کجا نگهداری می شود و اين مجموعه وضعيت وی را پيگيری خواهد کرد.

در همين حال مادر نادر احسنی، دانشجوی چپ گرايی که بيش از ۴۵ روز پيش بازداشت شده است، با ابراز نگرانی از وضعيت فرزندش می گويد که موفق به ملاقات با نادر احسنی نشده است.

او می گويد که نيروهای وزارت اطلاعات با منزل آنها تماس گرفته و گفته اند که فرزندش در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود.

رسانه های تهران روز دو شنبه،   ۲۴ دی ماه، به نقل از مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش دادند که بر اساس نتايج به دست آمده از تازه ترين طرح آمارگيری از نيروی کار، نرخ بيکاری جمعيت فعال ايران در پايان فصل پاييز ۱۳۸۶ به ۹.۸ در صد رسيده که نسبت به پاييز سال گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به تابستان سال جاری یک دهم درصد پايين تر است.

بدين سان مرکز آمار ايران که مهرماه گذشته نرخ بيکاری را ۹.۹ درصد اعلام کرده بود، بار ديگر بر تک رقمی شدن نرخ بيکاری در کشور پافشاری کرده و به رغم ترديد شديد محافل کارشناسی، دانشگاهی و سنديکايی، اطمينان مي دهد که پيشروی اقتصاد جمهوری اسلامی در راستای اشتغالزايی همچنان ادامه دارد.

ترديد در مورد آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران ريشه در واقعيت های اقتصادی کشور دارد.

در آذر ماه ۱۳۸۵، نرخ بيکاری در کشور به گفته مرکز آمار ايران، ۱۱.۶ درصد بود. شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی بر سر اين نکته توافق دارند که اقتصاد کشورشان، اگر بخواهد نرخ بيکاری اش را ثابت نگهدارد، بايد هر سال دست کم يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورد.

اگر اين ارزيابی را ملاک قرار دهيم،  کاهش نرخ بيکاری ايران از حدود دوازده درصد در پاييز سال ۱۳۸۵ به زير ده در صد در پاييز سال جاری مستلزم آن است که اقتصاد اين کشور، طی مدت يکسال، حدود يک ميليون و۶۰۰هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورده باشد، بيش از دو و نيم برابر ميانگين سالانه فرصت های شغلی ايجاد شده طی چهار سال نخست دهه ۱۳۸۰.

درجا زدن نرخ رشد

در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی درباره «چشم انداز اقتصاد جهانی»، که چند روز پيش انتشار يافت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۷ پنج درصد و در سال جاری ميلادی نيز درست همان اندازه پيش بينی شده است.

آمار بانک جهانی نشان می دهد که با وجود افزايش چشمگير درآمدهای نفتی طی يکسال گذشته و تزريق ده ها ميليارد دلار اضافی در شريان های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ايران تنها حدود نيم واحد از نرخ رشد کشور در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيشتر است.

به رغم درجا زدن نرخ رشد، اقتصاد ايران چگونه توان اشتغالزايی خود را آن قدر بالا برده که نرخ بيکاری کشور  تک رقمی شده است؟

دولت محمود احمدی نژاد در توضيح علل کاهش بيکاری بر موفقيت «طرح های زود بازده» در ايجاد صد ها هزار فرصت تازه شغلی تکيه مي کند. اين طرح مبتنی بر اعطای تسهيلات بانکی به همه کسانی است که برای ايجاد بنگاه های کوچک ولی زود بازده پروژه ارائه دهند.

آيا بنگاه های زود بازده واقعا نرخ بيکاری ايران را تک رقمی کرده است؟

شماری از مهم ترين نهاد های اقتصادی ايران به طرح مورد نظر را ناکام و بسيار پر هزينه ارزيابی کرده اند، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای جلوگيری از زيان بيشتر، اعطای تسهيلات بانکی به اين طرح را بسيار محدود کرده است.

به گفته مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی، ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت های توليدی کشور خالی مانده است.

در مجموع فضای عمومی فعاليت اقتصادی در ايران، که «فضای کسب و کار» ناميده می شود، زير فشار ابهام های داخلی و تنش های خارجی، زمينه مساعدی را برای سرمايه گذاری و ايجاد فرصت های شغلی فراهم نمی آورد.

در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی زير عنوان « Doing Business » ايران از لحاظ «فضای کسب و کار» در بين ۱۷۸ کشور جهان، در رديف   ۱۳۵ قرار گرفته است.

در اين شرايط هم محافل کارشناسی و هم سخنگويان اتحاديه های کارگری، نرخ بيکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران را ساختگی تلقی مي کنند.

به گفته عليرضا محجوب، دبير خانه کارگر و عضو کميسيون اجتماعی مجلس، نرخ بيکاری تنها روی کاغذ تک رقمی شده است.

آقای محجوب نرخ واقعی بيکاری ايران را بالای شانزده در صد ارزيابی مي کند. شماری از دانشگاهيان ايران همان شاخص را حدود ۲۵ درصد مي دانند.

در وضعيت انتخاباتی کنونی، دست بردن در آمار بازار کار ايران به ويژه از آن رو اهميت دارد که با توجه به اوج گيری نرخ تورم، دولت احمدی نژاد تلاش مي کند دست کم در زمينه بيکاری شاخص مناسبی را به کشور ارائه دهد

فريده غيرت، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با انتقاد از بازداشت گروهی از دانشجويان که تحت نام دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب فعاليت می کرده اند، خواستار صدور اجازه تماس آنها با خانواده ها و وکلای مدافع شان شد.

ده ها دانشجو حدود ۴۰ روز پيش توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

تاکنون مقام های جمهوری اسلامی، هيچ اتهام رسمی به اين دانشجويان وارد نکرده اند و در عين حال، خانواده های اين دانشجويان از وضعيت آنان ابراز نگرانی می کنند.

درهمين ارتباط، طاهره صادقی، مادر علی کلايی، يکی از دانشجويان بازداشت شده، در گفت وگو با راديو فردا وضعيت پروند فرزند خود را شرح داده است:

آيا تا کنون توانسته ايد با فرزندتان ملاقات کنيد؟

طاهره صادقی : من هيچگونه اطلاعی از وضعيت فرزندم ندارم و تا به حال هيچگونه تماس تلفنی و يا ملاقاتی با او نداشته ام.اصلأ نمی دانم مرده است يا زنده . ساير خانواده ها نيز تا کنون ملاقاتی ‌با فرزندانشان نداشته اند

مسئولين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات درمورد بازداشت فرزندانتان چه پاسخی به شما داده اند و چه موضوعی را درباره پرونده آنها مطرح کرده اند؟ 

 مسئولين، هيچگونه توضيحی در مورد اتهامات فرزندانمان نداده اند. ما فقط از طريق جرايد متوجه شديم که آقای اژه ای فرموده اند که اينها جزو گروه های چپ مارکسيست هستند ، ولی فرزندانی که هم نماز می خوانند و هم برای امام حسين سينه می زنند چگونه می توانند چپ مارکسيست باشند ؟ آيا اين آقايان اصلا معنی دقيق مارکسيست را می دانندیا نمی دانند؟

آقای حداد نيز که قاضی پرونده است تا به حال هيچ ملاقات و گفت وگويی با خانواده ها نداشته است .   

آبا توجه به اتهامات وارد شده به دانشجويان بازداشت شده ، مبنی بر مارکسيست بودنشان و اينکه قصد آشوب داشته اند و حتی مواد منفجره به همراه داشته اند ،‌ آيا اين اتهامات را قبول داريد؟ 

 به هيچ عنوان قبول ندارم .پسر من کارمند فرودگاه مهرآباد بود و به صورت شرکتی در فرودگاه کار می کرد. بعد ازساعت سه شب که فرزندم شيفت بود ، آن روز می خواست برود سر کلاس و سپس برای خواهرش کتاب بخرد و جز يک کيف دستی با کاغذ و قلم ، چيزی همراه خود نداشت پس چطور می توانست مواد منفجره و نارنجک و يا مشروبات الکلی با خود داشته باشد؟! 

در اين مدت، شما به همراه ساير خانواده های دانشجويان بازداشت شده ، چه اقداماتی برای آزادی فرزندانتان انجام داده ايد؟  

 تا به حال ، به زندان اوين و دادسرای عمومی نزديک زندان مراجعه کرديم که هيچ پاسخی در مورد و ضعيت فرزندانمان يا حتی وقت ملاقات به ما داده نشده است . 
                                                                                          
قوه قضاييه هم مراجعه کرديم جواب درستی به ما ندادند.  پيش آقای سالاری کيا رفتيم ايشان فقط يک وقت ملاقات به ما دادند که وزارت اطلاعات آن را هم لغو کرد.

دفترسازمان ملل  رفتيم که پليس امنيت به ما حمله کرد. دفتر تشخيص مصلحت نظام هم که مراجعه کرديم از دستگيری فرزندانمان اظهار بی اطلاعی کردند .خانم شيرين عبادی نيز اسامی بازداشت شده ها را گرفتند که برای سازمان حقوق بشر بفرستند و ما نمی دانيم اقدامی شده است يا نه؟  

فکر می کنيد دليل عدم پاسخگويی مسئولين به خانواده ها در مورد وضعيت عزيزانشان چيست؟ 

 فکر می کنم آنها دنبال اتهاماتی می گردند که به فرزندانمان بچسبانند و بتوانند آنها را به مدت طولانی زندانی کنند و يا ميخواهند تا پايان انتخابات ۲۴ اسفند صبر کنند زيرا به نظر مسئولين، انتخابات بدون حضور اين دانشجويان به آرامی برگزار خواهد شد .  

اقدامات بعدی که ممکن است شما و ساير خانواده ها انجام دهید چیست؟

چهارشنبه هفته پيش خانواده ها پيش آقای قاضی مرتضوی رفتند ولی آقای مرتضوی از پذيرفتن خانواده ها خوداری کرد و آنها فقط توانستند با منشی او صحبت کنند و يک نامه نوشتند ، قرار است فردا آقای مرتضوی جواب اين نامه را بدهند. امروز هم در مراجعه به دادگاه انقلاب  آقای حداد از پذيرفتن خانواده ها خودداری کرد ولی ممکن است چهارشنبه ملاقاتی با آنها داشته باشد

به گفته يک فعال حقوق بشر در اروپا، پزشکی که به دليل بنيان گذاشتن انجمنی به نام «کانون نخبگان ايران» در زندان به سر می برد، از روز جمعه در اعتراض به وضعيت زندان و عدم دسترسی به دارو، دست به اعتصاب غدا زده است.

مصطفی علوی جدائی، پزشک، نويسنده و رئيس «کانون نخبگان ايران» در اسفندماه سال گذشته بازداشت شده و بعد از مدتی حبس در بند ۲۰۹ زندان اوين، در شهريورماه به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.

صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر مقيم اروپا، درباره وضعيت این پژوهشگر زندانی به راديو فردا گفت: «آقای علوی در بند چهار زندان گوهردشت شرايط خيلی بدی دارد. به خصوص در چند روز اخير که سرمای شديدی در تهران وساير استان ها حاکم است، مسئولان زندان وسائل گرمازا را قطع کرده اند. کيفت غذا نیز به مراتب بدتر شده و بنا به گفته خانواده اش او دچار ناراحتی ديابت حاد و وابسته به انسولين است.»

مصطفی علوی به دليل تاسيس کانون نخبگان ايران، به «تشکيل جمعيت غير قانونی» متهم شد و در دادگاه بدوی به همين اتهام محاکمه و به دوسال حبس تعزيری محکوم شده است.

اما به گفته خانواده و بستگان آقای علوی، «کانون نخبگان ايران» در سال ۱۳۸۵ با مجوز رسمی وزارت کشور تاسيس شده است.

به گفته منابع نزديک به اين کانون، اين گروه از شخصيت های مستعد علمی در ايران تشکيل شده و از جمله اهداف آن «گسترش فعاليت های آکادميسين های ايرانی و برقراری ارتباط آنها با مراکز بين المللی علمی و پژوهشی» است.

او چندی پيش در نامه ای از درون زندان، خطاب به مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر، بازداشت خود را «در چارچوب سياست های دولت ايران در زمينه محدود کردن فعاليت های سازمان های غير دولتی» ارزيابی کرد و نوشت که «با اتهاماتی واهی» ماههاست که در زندان به سر می برد.

صادق نقاشکار نيز در مصاحبه با راديو فردا از «افزايش چنين بازداشت هايی در ايران» خبر داد و افزود: «بازداشت دکتر مصطفی علوی در ادامه روند افزايش پيگرد وبازداشت روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگری، دانشجويی و زنان انجام می گيرد که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده و در ماه های اخير روند اين بازداشت ها به اوج خود رسيده است.»

سازمان ديده بان حقوق بشر، بارها در بيانيه هايی اين بازداشت ها را محکوم کرده است و درآخرين گزارش اين سازمان که در ماه جاری منتشر شد، آمده است که جمهوری اسلامی «با اتکا به قوانين امنيتی متعدد هر نوع ابراز عقيده علنی را سرکوب می کند و افراد بازداشت شده را تقريبا بدون روشن بودن اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.»

مصطفی علوی نويسنده و پژوهشگر نيز حدود ده ماه است که در زندان به سر می برد و تاکنون از داشتن وکيل محروم بوده و خانواده او نيز تا به حال ملاقات حضوری با وی نداشته اند.

در حالی که تنها چند ساعت به پايان زمان ثبت نام نامزدهای نمايندگی در هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده، رييس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی خبر داده است بيش از چهار هزار نفر ثبت نام قطعی کرده اند.

انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند سال جاری برای انتخاب ۲۹۰ نماينده برگزار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ایران، رييس ستاد انتخابات روز جمعه اعلام کرد: «تا کنون پنج هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام قطعی کرده‌اند. يعنی با ارايه‌ مدارک کامل و فرم‌ها، که از اين تعداد حدود پنج هزار و ۱۴۰ نفر مرد و ۳۶۰ نفر زن هستند».

در همين حال، نهضت آزادی ايران، پيشتر، با انتقاد از نحوه انتخابات در ايران خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگبهان و نظارت بين المللی بر انتخابات شده بود.

فعالان مدنی در ايران می گويند قانون انتخابات در اين کشور به شيوه ای است که عملا مانع از ورود افراد مستقل از حکومت به مبارزات انتخاباتی می شود و خواهان تغيير قوانين انتخابات هستند.

انصراف ملی مذهبی ها

در همين زمينه فعالان ملی مذهبی در بيانيه ای اعلام کرده اند که در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نخواهند کرد.

 در بخشی از اين بيانيه آمده است:«ما با توجه به سوابق ايام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی – مذهبی در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخير که همگی بر ادامه رويه‌های حذفی گذشته تأکيد دارد؛ اعلام می‌کنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبت‌نام برای ما، حضور خود را در اين مرحله بی‌حاصل می‌دانيم».

به گزارش خبرگزاری فرانسه در انتخابات مجلس هفتم بيش از دو هزار نفر  از اصلاح طلبان نزديک به حکومت، توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شدند.

حضور چهره های سرشناس در انتخابات

از هنگام آغاز ثبت نام از داوطلبان، چهره های سرشناسی از جناح های مختلف سياسی با حضور در ستاد انتخابات ثبت نام کرده اند.

 از محافظه کاران، يا آن گونه که خود می گويند«اصولگرايان»، چهره هايی چون علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی وعلی فلاحيان، وزير اطلاعات در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون ثبت نام کرده اند.

آقای لاريجانی که چندی پيش به دلیل اختلاف با محمود احمدی نژاد از دبيری شورای عالی امنيت ملی استعفا کرد، به هنگام ثبت نام در انتخابات مجلس، گفت: «در مسير کانديدا شدن نبودم، اما به توصيه بعضی مراجع تقليد،‌ جامعه مدرسين حوزه علميه قم و برخی بزرگان مانند آيت‌‌الله مهدوی کنی کانديدا شدم.»

علی فلاحيان که هم اکنون نماينده مجلس خبرگان رهبری از استان خوزستان است، اين بار به مشهد رفته و در اين حوزه انتخابی ثبت نام کرده است.

از چهر های  اصولگرای حاضر در مجلس هفتم کسانی همچون: غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم،  محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس هفتم، و احمد توکلی نیز ثبت نام کرده اند.

 همچنین محمد علی رامین، مشاور محمود احمدی نژاد از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده است و از چهره های شاخص هيئت موتلفه تاکنون علينقی خاموشی، رييس سابق اتاق بازرگانی ايران، و اسدالله بادامچيان ثبت نام کرده اند.

جبهه متحد اصولگرایان

 در همين حال، الياس نادران، عليرضا زاکانی، حسين فدايی، حميدرضا کاتوزيان و لطف‌الله فروزنده نمايندگان مجلس هفتم از چهره های نزديک به دولت در جبهه متحد اصولگرايان نيز ثبت نام کرده اند.

آقای نادران در خصوص ليست جبهه متحد اصولگرايان گفت: «جمع‌بندی اسامی نهايی به پس از ثبت‌ نام موکول شده است. شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرايان به ۴۵ نفر در تهران توصيه کرده است که برای داوطلبی مجلس هشتم ثبت ‌نام کنند و پس از ثبت‌نام ۱۵ نفر از اين تعداد حذف خواهند شد».

پيشتر وبسايت «شريف نيوز» که به دولت نهم نزديک است، درباره شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرايان نوشته بود:«مثلث شورای شش نفره  جبهه ی متحد اصولگرايی که متشکل از سه ضلع حاميان دولت، ( صادق محصولی و مصلحی)، جبهه ی پيروان خط امام و رهبری ( اسدالله بادامچيان و شهاب الدین صدر) و جمعيت ايثارگران،( حسين فدايی و عليرضا زاکانی) است و محمود احمدی نژاد، محمد باقر قاليباف و حبيب الله عسکراولادی به عنوان نماد شخصيتی مثلث شورای شش نفره جبهه متحد اصولگرايی هستند.»

اصلاح طلبان نزديک به حکومت

همزمان، بسياری از چهر های شاخص اصلاح طلبان نزديک به حکومت، که سابقه حضور در مجلس های گذشته و يا وزارت خانه ها مختلف را در کارنامه خود دارند، در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کرده اند.

از بين اصلاح طلبان نزديک به حکومت با سابقه وزارت، می توان به چهر هایی چون: محمدرضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، عيسی کلانتری، وزير سابق کشاورزی، اسحاق جهانگيری، وزير پيشين صنايع، احمد خرم، وزير سابق راه و ترابری، مرتضی حاجی، وزير سابق تعاون و آموزش و پرورش و رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان تهران، اشاره کرد.

همچنين بهزاد نبوی، نماينده و نايب رييس مجلس ششم ، نورالدين پيرمؤذن، نماينده مجلس ششم و هفتم، علی شکوری راد، نماينده مجلس ششم، جميله کديور، نماينده مجلس ششم، محمد سلامتی، دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، مصطفی تاج زاده، عضو جبهه مشارکت، رجبعلی مزروعی، نماينده سابق مجل، محمد صدر، معاون سابق وزارت خارجه، و حميدرضا جلايی پور، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، اشاره کرد.

برای نخستين بار در جمهوری اسلامی، در اين دوره از انتخابات داوطلبان می توانند ثبت نام اوليه را به صورت اينترنتی انجام دهند.

در نخستين روزهای راه اندازی وب سايت اينترنتی ثبت نام، مشکلاتی فنی در آن ظاهر شد و حتی عده ای از هک شدن اين وبسايت خبر دادند.

از سوی ديگر، شمارش رايانه ای آرا از موضوعات اختلاف انگيز بين وزارت کشور ايران و شورای نگهبان بوده است. شورای نگهبان هنوز با شمارش رايانه ای آرا موافقت قطعی نکرده است؛ اما وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که رأی دهندگان بايد کارت ملی به همراه داشته باشند.

تمديد زمان قانونی ثبت نام نيز از موضوعات مورد بحث بوده است. در حالی که رييس ستاد انتخابات با تمديد مهلت ثبت نام بخاطر «محدوديت قانونی» مخالفت کرده است، برخی از داوطلبان اظهار کرده اند که چند روز تعطيلی، بر اثر سرما و بارش برف، امکان تهيه مدارک مورد نياز را از آنها سلب کرده است.

موسسه سنجش ريسک «اوراسيا گروپ» در بررسی خود برای سال ۲۰۰۸ ميلادی، پيش بينی کرده است که در اين سال، بحران ايران هرچند کاهش می يابد اما همچنان خطرناک باقی می ماند و سياست های رژيم جمهوری اسلامی، ايران را در بين مناطق خطرآفرين جهان در سال ۲۰۰۸ قرار می دهد.

بر اساس اين پيش بينی، ايران در سال ۲۰۰۸ همچنان به عنوان ريسکی عمده مطرح خواهد بود و سياست آمريکا در مورد ايران بر اعمال تحريم های شديد، همراه با تلاش های ديپلماتيک پراکنده متمرکز خواهد بود.

اين موسسه در عين حال اضافه می کند: اما هيچ يک از اين مسائل، مسير ايران را تغيير نخواهد داد و مسئله جمهوری اسلامی، از دولت جرج بوش به دولت بعدی ايالات متحده منتقل خواهد شد.

موسسات سنجش ريسک، موسساتی خصوصی هستند که عمدتا برای استفاده بازرگانان و موسسات مالی، با بررسی همه جانبه وضعيت کشورها، ميزان ريسک های بازرگانی و سياسی در مورد هر کشور را ارزيابی می کنند.

موسسه «اوراسيا گروپ» تاکيد می کند: احتمال حمله نظامی اسرائيل و آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران، با اين که نسبت به گذشته کاهش يافته است، اما در عين حال ، بيش از آنچه در عرصه بازارهای جهان تصور می شود، بالاست و بن بست مسئله ايران در سال ۲۰۰۸ همچنان بر بازارها اثر گذار خواهد بود.

اين موسسه ضمن بررسی عواملی که باعث کاهش احتمال حمله نظامی به ايران شده است، می افزايد: با اين همه، مناقشه آمريکا و ايران بسيار خطر آفرين باقی خواهد ماند.

دو عامل اصلی ادامه تنش از نظر اين موسسه عبارت است از: برنامه هسته ای ايران و سياست جمهوری اسلامی ايران در عراق.

موسسه «اوراسيا گروپ» می افزايد: در مورد هسته ای، کف توقع آمريکا اين است که ايران، دست کم در آينده قابل پيش بينی، دستگاه های سانتريفوژ نداشته باشد اما ايران می خواهد حداقل ۳۰۰۰ سانتريفوژ را عملياتی کند و به مرحله «ابهام استراتژيک» برسد، يعنی مرحله ای که دنيا بداند ايران می تواند در مدتی کوتاه سلاح هسته ای بسازد.

اين موسسه پيش بينی کرده است که در مورد عراق، کمک های ايران به شيعيان هر چند کاهش داشته اما هنوز همچنان ادامه دارد، و آمريکا و ايران ديدارهای پراکنده ای در بغداد خواهند داشت اما احتمال همکاری جدی اندک است.

موسسه «اوراسيا گروپ»، سه سناريو را با درجه احتمال های مختلف برای سال ۲۰۰۸ ممکن می داند:

«سناريوی ادامه فشارهای آمريکا برای منزوی کردن ايران از طريق تحريم و جلوگيری از گسترش نفوذ ايران، همراه با اقدامات پراکنده و بی اثر ديپلماتيک.»

تحريم ايران توسط سازمان ملل، به دليل بی ميلی روسيه و چين، با مانع روبرو خواهد شد و درنتيجه، تحريم ها بيشتر، يکجانبه از سوی آمريکا و احتمالا انگلستان و فرانسه صورت خواهد گرفت.

موسسه «اوراسيا گروپ» احتمال تحقق اين سناريو را ۵۵ درصد برآورد کرده است.

سناريوی بعدی احتمال حمله نظامی اسرائيل به تنهايی يا همراه با آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران است. اين موسسه، احتمال اين سناريو را ۳۵ درصد ارزيابی کرده است. و سرانجام سناريوی حل وفصل ديپلماتيک مشکل ايران، با احتمال تنها ۱۰درصد.

«اوراسيا گروپ» ارزيابی خود را چنين جمع بندی می کند: «فشارهای آمريکا بر ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم، افزايش می يابد اما موفقيت آميز نخواهد بود، اين فشارها تا اندازه ای موجب افزايش فشار بر بازارهای نفت می شود و احتمال حمله نظامی اسرائيل به تنهايی يا به همراه آمريکا، بيش از آنچه بازار انتظار دارد، بالا باقی خواهد ماند.»

لايحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی امضاء شده و قرار است که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، که در شماره روز پنج شنبه این خبر را منتشر کرده درباره اینکه آیا این لایحه برای تاسیس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر است یا سازمانی با امکانات گسترده تر، توضیحی نداده است.

این روزنامه در عین حال نوشته است: «لايحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسيد و در يک ماه آينده برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود.»

بحث گسترش دایره امر به معروف و نهی از منکر در ایران که از سوی کارشناسان به مفهوم ایجاد محدودیت های بیشتر اجتماعی ارزیابی شده است در ماه های اخیر واکنش هایی برانگیخته است.

در حال حاضر فعالیت های مربوط به این مقوله در چارچوب ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود ولی برخی از چهره های محافظه کار خواستار تبدیل این ستاد به یک وزارتخانه شده اند.

احمد زرگر، دبير ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر با اعلام خبر امضای لایحه توسط رییس جمهوری اسلامی، از تمايل رهبر ایران به گسترش فعاليت های امر به معروف اشاره کرده و از قول وی گفت: «اگر اين مساله صد سال هم طول بکشد بايد شرايطی بوجود آيد که مردم اين فريضه را مانند نماز واجب بدانند.»

وی گفته است: اين شورا با «حضور نماينده رهبر جمهوری اسلامی، نماينده سران سه قوه، نمايندگان حوزه علميه قم، وزارت ارشاد و صدا وسيما تشکيل می شود.»

سه روز پيش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از احمد جنتی ، دبير شورای نگهبان از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داده بود.

آقای جنتی گفته که اين لايحه تهيه شده، اما «پس از رفع برخی اشکالات جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.»

قبل از اين جواد صادق زاده، از معاونان ادارات ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، از موافقت دولت محمود احمدی نژاد با تاسيس «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» خبر داده بود.

وی روز چهارشنبه، ۱۶ آبان، با اشاره به اينکه لايحه تاسيس وزارت امر به معرف و نهی از منکر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، از مجلس شورای اسلامی نيز خواست که با لايحه تاسيس وزارتخانه «امر به معروف» موافقت کند.

آقای صادق زاده در اولين همايش امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان مرکزی گفته بود: «هرکسی که امر به معروف و نهی منکر کند، نماينده خدا بر روی زمين است.»

مقامات دولتی هنوز جزئيات بیشتری از لايحه امر به معروف و نهی از منکر اعلام نکرده اند.

مخالفان دیروز، موافقان امروز

احمد زرگر، دبير ستاد احيای امر به معروف چهار سال قبل از جمله مخالفان تشکيل وزارت امر به معروف بود و خواستار ان شده بود که در این زمینه يک سازمان مستقل تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و يا نماينده وی تشکیل شود.

وقتی طرح تاسيس «وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر» در سال ۸۲ مطرح شد، دبير ستاد امر به معروف گفت:«اگر ستاد احياء به وزارتخانه تبديل شود، نمی تواند کارهای قوی مورد نظر خود را انجام دهد.»

در  سال های ۸۳ و ۸۴ نيز بحث تقويت ستادهای امر به معروف از سوی مقام های دولتی مطرح و دستورهایی در اين خصوص صادر شد.

آقای نوری همدانی در همان جلسه خطاب به شورای امر به معروف سپاه گفت:« بنده در آغاز انقلاب به امام خمينی پيشنهاد تأسيس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر را دادم تا اين وزارتخانه با قدرت هر مقامی را که دچار انحراف و لغزش شد به پای ميز پاسخگويی بکشاند.»

رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی نیز در ديداری با اعضای ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر خواسته بود که با تخصيص « بودجه، تشکيلات و امکانات» به ستادهای امر به معروف، اين ستادها به يکی از « اجزاء حاکميت اسلامی» تبديل شوند.

وی در عين حال تاکيد کرده بود که ايجاد نهاد مذکور برای آنکه از امکانات و پشتوانه کافی برخوردار باشد« بايد توسط قانون مصوب مجلس مطرح شود و شکل قانون به خود بگيرد.»

روز ۱۷ مرداد سال ۸۵، جمال کريمی راد، وزير وقت داگستری دولت آقای احمدی نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر داد و گفته بود:«ستاد احيای امر به معروف و وزارت دادگستری به دنبال تهيه لايحه تاسيس وزارت امر به معروف هستند و اين لايحه به زودی ارائه می شود.»

کمتر از دو هفته پس از آن ، معاون اجرايی رييس جمهوری اسلامی ، طی بخشنامه ای به کليه وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و وابسته به مؤسسات دولتی، دستور گسترش همه جانبه امر به معروف و نهی از منکر را صادر کرد.

بخشنامه ای که به گفته ناظران، هدف از ابلاغ دو سال پيش آن از سوی دولت ايجاد مقدمات تشکيل وزارت امر به معروف از سوی دولت ارزيابی کردند.

در عين حال اظهارات برخی از چهره های ذی نفوذ در حکومت ايران حاکی است که آنان بيشتر مايل به ايجاد سازمان امر به معروفی  تحت نظر ولی فقيه هستند.

به گفته ناظران، آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان يکی از حاميان تشکيل چنين سازمانی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و به شکل انتصابی است.

وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد يکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سه عراقی تبعیدی و يک شبکه تلويزيونی سوریه را در فهرست سياه خود قرار داده است.

به گفته مقامات وزارت خزانه داری، سرتيپ پاسدار احمد فروزنده، يکی از فرماندهان سپاه قدس، به علت کمک به اقدامات شورشيان در عراق تحت تحريم مالی ايالات متحده قرار گرفته است.

بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا احمد فروزنده را متهم کرده است که با پشتیبانی تدارکاتی از شورشیان در عراق به آنها کمک می کند علیه نیروهای دولتی و همچنین نظامیان آمریکایی دست به عملیات بزنند.

وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که احمد فروزنده در کشته شدن شهروندان عراقی مسئول شناخته می شود.

به باور مقامات آمریکایی، مرکز عملیات این سرتیپ سپاه محل سفارت سابق ایالات متحده در تهران است.

بر اساس همین بیانیه، «احمد فروزنده در تهران کلاس هایی آموزشی برای شورشیان عراقی تشکیل می دهد و به آنها شیوه های جنگ های چریکی را می آموزد.»

وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که سرتیپ فروزنده و همچنین سه فرد عراقی از نام های مستعار دیگری نیز استفاده می کنند.

قرار گرفتن نام یک مقام عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی در این فهرست سیاه در حالی صورت می گیرد که تنش بین ایران و ایالات متحده از روز یکشنبه، با حادثه ای در تنگه هرمز، بالا گرفته است.

واشنگتن می گويد روز يکشنبه پنج قايق تندرو، که متعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچه های آمريکايی در تنگه هرمز نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کردند.

جرج بوش، که برای دیدار از کشورهای خاورمیانه به اسراییل سفر کرده بود، روز چهارشنبه به ايران هشدار داد: در صورت هرگونه حمله به ناو های آمريکايی در خليج فارس، اين اقدام«پيامدهایی جدی» برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.

جمهوری اسلامی حادثه تنگه هرمز را «عادی» خوانده و گفته است فیلمی که پنتاگون از این حادثه منتشر کرده جعلی است.

استوارت لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «ایران و سوریه خشونت و خرابکاری ها را در عراق تقویت می کنند. ایران گروه های تندروی شیعی خشونت طلب را آموزش می دهد و برای آنها سلاح تدارک می بیند. سوریه نیز به مأوایی امن برای شورشیان و منابع مالی گروه های سنی تبدیل شده است.»

سایر تحریم شدگان

شبکه تلويزيونی الزوراء، که در سوريه مستقر است، نیز در این فهرست سیاه قرار گرفته است.

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید: این شبکه تلویزیونی با پخش پیم هایی برای گروه سنی مذهب «ارتش اسلام» در عراق، که واشینگتن آن را گروهی تروریستی می داند، به اقدامات شورشيان دامن می زند.

همچنین سه عراقی، به نام های اسماعيل حافظ اللامی، ابو مصطفى الشيبانی و مشعان الجبوری، نیز در این فهرست دیده می شوند.

شبکه تلویزیونی الزوراء متعلق به «مشعان الجبوری» است و با پخش برنامه از سوریه، علاوه بر تشویق عراقیان به حمله به نیروهای آمریکایی، از عملیات علیه پایگاههای آمریکا در عراق نیز تصاویر «گرافیکی» منتشر می کند.

دو عراقی دیگر، به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ایران به سر می برند. اسماعيل حافظ اللامی و ابو مصطفى الشيبانی گروههای مختلفی را با هدف پیکار علیه نیروهای آمریکایی در عراق بنیان نهاده اند.

۶۰ تن از دانشجويان دانشگاه های مختلف ايران در کمتر از يک ماه گذشته به کميته های انضباطی احضار و با احکام سنگين همچون محروميت از تحصيل مواجه شده اند.

بر اساس گزارش های رسيده، اين دانشجويان از دانشگاه های تهران، علامه طباطبايی تهران، علم و صنعت تهران، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شيراز، دانشگاه شاهرود، دانشگاه ياسوج و دانشگاه آزاد مشهد هستند که با محروميت از تحصيل مواجه شده اند.

انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که منابع مستقل و رسمی در ایران هنوز آماری از تعداد دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نکرده اند.

در سال تحصيلی گذشته نيز تعداد زيادی از دانشجويان در همين زمان و نزديک به امتحانات پايان ترم، به کميته های انضباطی احضار و از تحصيل محروم شده بودند که وزير علوم در واکنش به اعتراض برخی رسانه ها، محروميت از تحصيل دانشجويان در آستانه امتحانات پايان ترم را «اتفاقی» خواند.

به گفته فعالان دانشجويی، بيش از ۶۰ تن از دانشجويان در ۲۰ روز گذشته، با احکام محروميت از تحصيل، تعليق و ممنوعيت از ورود به دانشگاه، اخراج از دانشگاه، توبيخ کتبی با درج در پرونده و در برخی از موارد از جمله در دانشگاه شيراز با احضار به وزارت اطلاعات مواجه شده اند.

امين نظری، دبير انجمن اسلامی منتخب دانشگاه بوعلی همدان در گفت و گو با راديو فردا می گويد: برای چهار تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب اين دانشگاه يک ترم تعليق با احتساب سنوات منظور شده و برای شش تن ديگر حکم توبيخ و درج در پرونده صادر شده است.

آقای نظری، در ادامه با اشاره به اين که دانشجويان اين دانشگاه به احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی اعتراض خواهند کرد، می گويد:«جنبش دانشجويی شايد تنها نهادی در ايران باشد که در حال حاضر مشغول فعاليت است و خود را وامدار و وابسته به نهاد قدرت در جمهوری اسلامی نمی داند.»

وی در ادامه نزديکی انتخابات مجلس شورای اسلامی را در ايجاد سختگيری های بيشتر بر دانشجويان موثر می داند و می گويد:« جمهوری اسلامی نياز دارد گروه های منتقد در آستانه انتخابات آرام تر باشند تا انتخاباتی را بتوانند برگزار کنند که مردم در آن حضور داشته باشند. اين مسئله مستلزم اين است که نهاد تاثيرگذاری مثل دانشگاه آرام باشد.»

امين نظری در ادامه به اين نکته اشاره می کند که پيش از اين در دولت محمد خاتمی و نيز در دولت محمود احمدی نژاد بخشنامه ای صادر شده بود که هيچ دانشجويی در نزديکی فصل امتحانات پايان ترم به کميته های انضباطی احضار نشود و می افزايد:« اکنون عملا اين بخشنامه نقض شده است و در کمتر از يک ماه ۶۰ دانشجو در دانشگاه های مختلف به کميته های انضباطی احضار شده اند. من فکر می کنم مسوولان جمهوری اسلامی هنوز دانشگاه را نشناخته اند و بايد بدانند که خط قرمزهای کميته های انضباطی و زندان ديگر شکسته است و با همه محدوديت ها دانشجويان ساکت نشده اند و اتفاقا بر عکس دانشجويان مصمم تر شده اند. وقتی همکلاسی ما را زندانی می کنند يا با حکم کميته انضباطی محروم از تحصيل شده است، ما نمی توانيم نسبت به اين اتفاقات آرام بمانيم.»

وی می افزايد:«هيچ کارمند دانشگاه تهران نيست که بگويد من به او توهين کرده ام. پيرو فعاليت هايی که من در دانشگاه داشته ام و فعاليت هايی که در نشريات دانشجويی کرده ام و تجمعاتی که در آنها شرکت کرده ام، از تحصيل محروم شده ام. مسوولان دانشگاه به خاطر فعاليت های سياسی من، اتهام دروغ به من زده اند.»

سلمان يزدان پناه در ادامه به اتهام ديگری که به او تفهيم شده اشاره می کند و می گويد:« اين حکم در دادگاه تجديد نظر است و حکم قطعی آن توسط کميته انضباطی صادر نشده است. من در ۱۵ مهر ماه که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران برای افتتاح سال تحصيلی جديد در دانشگاه تهران حضور يافت من هم که از تحصيل محروم شده بودم، در آن جلسه نامه ای به آقای احمدی نژاد دادم که به اتهام دروغ از تحصيل مرا محروم کرده اند. پس از آن مسوولان به من اتهام رهبری تجمع ۱۶ مهر و اغتشاش و برهم زدن نظم دانشگاه در اين مراسم را زدند.»

اتهام ديگر سلمان يزدان پناه، شرکت در مراسم شب هفت زهرا بنی يعقوب، دانشجوی پزشکی است که اعلام شد در همدان خودکشی کرده اما خانواده او و شيرين عبادی، وکيل مدافع او معتقدند خانم بنی يعقوب به قتل رسيده است .

سلمان يزدان پناه می گويد: يکی از اتهامات ديگرش تجمع در دانشگاه امير کبير در حمايت از سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی است که رييس دانشگاه امير کبير رسما از او به دليل بر هم زدن نظم اين دانشگاه شکايت کرده است .

اين دانشجوی مستقل در ادامه می گويد: ۲۰ روز ديگر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت خواهد کرد اما با توجه به حکم دو ترم از محروميت از تحصيل بعيد می داند که بتواند تحصيل خود را ادامه دهد .

او می افزايد:« اين اجحاف است در حق من و دانشجويانی که صدايمان به هيچ جا نمی رسد. من چون رتبه خوبی دارم و مسوولان دانشگاه می دانند حتما در کنکور کارشناسی ارشد قبول می شوم، نزديک کنکور هر روز من را احضار می کنند. من در دو سه ماه اخير نزديک به ۲۰ بار به کميته انضباطی احضار شده ام. اين ناعادلانه است که من بايد با اين ذهن آشفته درس بخوانم.»

اين فعال دانشجويی پيشتر به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز چهارشنبه به ايران هشدار داد: در صورت هرگونه حمله به ناو های آمريکايی در خليج فارس، اين اقدام پيامدهای جدی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.

آقای بوش که در کنفرانسی خبری در اسرائيل صحبت می کرد، افزود:«توصیه من به آنها (ايرانی ها) اين است که اين کار را انجام ندهيد».

واشنگتن می گويد روز يک شنبه ۵ قايق تندرو، که متعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچه های آمريکايی در تنگه هرمز نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کردند.

رييس جمهوری آمريکا گفت:«ما اين موضوع را به طور شفاف و علنی اعلام کرده ايم و آنها(ايرانی ها) موضع ما را می دانند و آن اين است که اگر کشتی ها ما را مورد حمله قرار دهند، پيامد جدی خواهد داشت. ساده و روشن».

آقای بوش افزود:«مشاور امنيت ملی (آمريکا) خيلی روشن تصريح کرد در دفاع از دارايی های ما، همه گزينه ها روی ميز قرار دارد».

 استفان هدلی، مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه، به ايران هشدار داد که «بيشتر مراقب رفتار خود باشد».

جرج بوش اقدام قایق های ایرانی در نزدیک شدن به ناو های آمریکایی را رفتاری«خطرناک »>خواند

پنتاگون روز سه شنبه تصاوير ويدئويی و نواری صوتی را منتشر کرد، که ظاهرا نشان می دهد قايق های ايرانی به کشتی های آمريکايی نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کرده اند.

اين در حالی است که ايران فيلم ويدئويی را که پنتاگون در مورد حادثه تنگه هرمز منتشر کرده است، «جعلی» و «ساختگی» خوانده و آمريکا را «به دامن زدن به تنش در منطقه» متهم می کند.

در همين زمينه، نيويورک تايمز نوشته است:«مقامات ايران رويارويی  قايق های ايرانی و کشتی های جنگی  آمريکايی را، که جرج بوش آن را  اقدامی تحريک آميز و وخطرناک توصيف کرد، کم اهميت جلوه داده اند، اما مقامات دولت بوش می گويند به باور آنها، ايران سعی داشت ايالات متحده را در آستانه سفر رييس جمهوری به خاورميانه  تحريک کند».

نيويورک تايمز می نويسد  آقای بوش بارها گفته است يک ايران«مسلح به جنگ افزار اتمی را تحمل نخواهد کرد»، اما به نظر می رسد کوشش های او برای متقاعد ساختن جهانيان به اين نکته که «ايران يک تهديد اتمی است»، از زمان انتشار گزارش ارزيابی اطلاعات ملی امريکا،  با پيچيدگی های بيشتری مواجه است.

«اقدام تحريک آميز تازه پيامد خواهد داشت»

استفان هدلی پيش از سفر آقای بوش به خاور ميانه، به ايران هشدار داده بود که در صورت هرگونه «اقدام تحريک آميز جديد» قايق های اين کشور برای رويارويی با ناو های آمريکايی در خليج فارس، بايد عواقب و «پيامدهای» اين اقدام را متحمل شود.

استفان هدلی با اشاره به  اين رويداد روز يکشنبه، گفت:« ايرانی ها دست به يک اقدام تحريک آميز جدی زدند. اين اقدام تا آستانه برخورد ميان نيروهای ما و آنها پيش رفت».

آقای هدلی افزود:«آنها (ايرانی ها) بهتر است در اينباره خيلی مواظب رفتار خود باشند، چرا که اگر يک بار ديگر چنين اتفاقی رخ دهد، آنها بايد عواقب آن را تحمل کنند».

فرانسه و اقدام «تحريک آميز» در تنگه هرمز 

در همين حال، برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، روز چهارشنبه نيز گفت که رفتار ايران در آبراهه حساس هرمز بسيار «خطرناک» بوده است و به جمهوری اسلامی هشدار داد در آينده دست به چنين اقدامات «تحريک آميز»ی نزند.

به گزارش رويترز وزير خارجه فرانسه، که روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری سخن می گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره حادثه تنگه هرمز گفت: «من اين رفتار ايران را رفتاری بسيار خطرناک توصيف می کنم و از آنها می خواهم که مراقب باشند.»

برنار کوشنر گفت که به باور او، وقتی چند قايق کوچک تلاش می کنند مزاحمتی برای ناوچه ای بزرگ پديد آورند کاری «بسيار خطرناک» را مرتکب شده اند.

وزير خارجه فرانسه همچنين افزود: «در چنين زمانی و در چنين منطقه ای، يعنی تنگه هرمز، هر عمل تحريک آميزی خواه تهاجمی باشد خواه تدافعی، بشدت مخاطره آميز محسوب می شود.»

آقای کوشنر در پايان هر دو طرف را به «خويشتنداری» و «ميانه روی» دعوت کرد.

سال گذشته سخنان وزير خارجه فرانسه، که گفته بود ممکن است جهان در برابر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به جنگ روی آورد، توفانی سياسی به پا کرد. البته او بعدتر گفت که تمام کوشش خود را به کار خواهد بست تا جلو وقوع جنگ را بگيرد.

اما ماه گذشته نيکولا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، گفت که خطر درگيری نظامی بين جمهوری اسلامی و اسراييل بيش از درگيری با آمريکا محتمل است.

سازمان دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه، ۱۷ دی، با انتشار گزارشی اعلام کرد «حکومت ایران با اتکا به قوانین امنیتی متعدد تقریبا هر نوع ابراز عقیده علنی را سرکوب می کند.»

بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی با استفاده از این قوانین «افراد بازداشت شده را بدون اتهام و دسترسی به وکیل مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.» 

این گزارش ۵۱ صفحه ای، که با عنوان «می توانید هر کسی را به هر دلیلی بازداشت کنید» و با عنوان دوم «ایران سرکوب فعالان مستقل را وسیع تر می کند» منتشر شده است، به بررسی افزایش بازداشت افراد و فعالیت هایی می پردازد که طی دو سال گذشته تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

به گزارش سایت این سازمان، سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، می گوید: قوانین متعددی در ایران هستند که به حکومت امکان می دهد تا هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی را که از نگاه آنها منتقد سیاست هایشان است سرکوب کنند.

به گفته خانم ویتسون، «مسئولین می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقدامات شان قانونی است.»

شواهد «سرکوب فعالان مدنی»

در گزارش «می توانید هر کسی را به هر دلیلی بازداشت کنید» موارد متعددی ذکر شده است که دیده بان حقوق بشر می گوید از بازداشت شدگان و شاهدان عینی «و نیز تحلیل دقیق قوانین امنیتی ایران» به دست آورده است.

گزارش می افزاید: جمهوری اسلامی از نگرانی های امنیتی به عنوان بهانه ای برای «بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی» بهره برداری می کند.

فعالان حقوق زنان، که خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز جنسیتی ایران هستند، دانشجویان، کارگران، روزنامه نگاران و پژوهشگران برخی از این افراد معرفی شده اند که «عده ای از آنها هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارند.»

در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین آمده است: از تیرماه سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، «مقام های حکومتی به طور فزاینده ای از دلایل امنیتی برای آزار و اذیت افراد مستقل استفاده کرده اند.»

در بخش های بعدی گزارش دیده بان حقوق بشر به گفته های کسانی که مدتی را در بازداشت به سر برده اند استناد شده است.

این افراد در گفت و گو با دیده بان حقوق بشر گفته اند که هنگام بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد آزارهای روانی و جسمی قرار گرفته اند.

یکی از این بازداشت شدگان سابق گفته است: «آنها با رکیک ترین الفاظ به ما و خانواده هایمان توهین می کردند؛ ما را تهدید به ضرب و شتم می کردند؛ می گفتند ما را به سلول مجرمان خطرناکی مثل اعضای القاعده می اندازند. در باره عزیزانمان به ما اخبار دروغ می دادند و برای ترساندنمان مدارک جعلی می آوردند.»

یکی دیگر از این افراد به دیده بان حقوق بشر توضیح داده است که مسئولان زندان چگونه به قوانین مربوط به رفتار با زندانیان بی اعتنا بوده اند و چطور از حبس های انفرادی نامحدود به عنوان شکلی از تنبیه استفاده می کرده اند.

در پایان این گزارش ۵۱ صفحه ای، دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته است قوانین مبهم امنیتی و نیز سایر قوانینی که به دولت اجازه می دهد با نقض قوانین بین المللی، افراد را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل به طور خودسرانه سرکوب و یا تنبیه کند، لغو یا اصلاح کند.

دیده بان حقوق بشر همچنین از حکومت ایران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معیارهای بین المللی رفتار کند و بند ۲۰۹ زندان اوین را زیر نظر سازمان زندان ها قرار دهد یا آن را تعطیل کند.

مقامات وزارت امور خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در باره آنچه آن را اقدامات تحریک آمیز ایران در خلیج فارس و تهدید ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز خواندند، هشدار دادند.

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا می گويد: حا دثه پيش آمده ميان قايق های تندرو ايرانی و ناوهای آمريکايی در خليج فارس نگران کننده است و بايد جدی گرفته شود.

آقای گيتس به خبرنگاران گفت که بهتر است مقامات ايرانی، با قبول مسئوليت، بگويند اين حادثه ديگر تکرار نخواهد شد.

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه ای که روز سه شنبه منتشر شد، به ایران هشدار داد که دست از «تحریکات» خود بردارد.

خانم رایس در باره تهدید ناوهای آمریکایی در خلیج فارس توسط ایران به روزنامه های اسراییلی جروزالم پست و یدیعوت آخرونوت گفت: ایران نباید دست به چنین اقداماتی بزند.

آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد که پنج قايق متعلق به سپاه پاسداران با نزدیک شدن به سه ناو آمريکايی در دهانه تنگه هرمز تا آستانه درگيری پيش رفتند.

وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت: «اتفاقی که رخ داده است باید متوقف شود. ایالات متحده آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.»

وزارت دفاع آمریکا می گوید که قايق های متعلق به سپاه پاسداران روز يکشنبه تا ۲۰۰ متری کشتی های آمريکايی پيش رفته اند.

این حادثه در ساعت پنج به وقت محلی و در زمانی رخ داد که یک رزمناو، یک ناوشکن و یک کشتی آمریکایی در حال گذر از تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس بودند.

گزارش ها حاکی است که از خط راديويی يکی از قايق های ايرانی اين پيغام به گوش می رسيد که « من در حال نزديک شدن به شما هستم. شما تا چند دقيقه ديگر منفجر خواهيد شد.»

يک مقام آمريکايی گفته است: پس از اين تهديد راديويی، ملوانان آمريکايی سلاح های خود را به سمت قايق ها نشانه رفتند و در آستانه شليک قرار گرفتند.

این مقام گفته است که «این جدی ترین تحریکاتی بوده است که ما تاکنون دیده ایم.»

ایران می گوید که حادثه پیش آمده در دهانه تنگه هرمز «عادی» بوده است.

مقابله با تهدیدات ایران

کاندولیزا رایس همچنین به شبکه بی بی سی عربی گفته است که اقدام ایران، «تحریک آمیز بود و این نوع تحریکات خطرناک است و من امیدوارم که ایرانیان از چنین اقداماتی دست بردارند.»

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نیز گفت که «وی انگیزه و منطق این عملکرد ایرانی ها را نمی فهمد ولی ایالات متحده با ایران، در صورتی که این کشور بخواهد به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه آسیب برساند، مقابله خواهد کرد.»

تهدید ناوهای آمریکایی در زمانی رخ می دهد که قرار است روز هشتم ژانويه، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا از خاورميانه بازديد کند و يکی از اهداف اين سفر نيز مقابله با «بلندپروازی های جمهوری اسلامی» در منطقه عنوان شده است.

ايران و آمريکا از سال ها پيش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با يکديگر اختلافات شديدی دارند هرچند ايالات متحده آمريکا گفته است که برای حل اين بحران از راه های ديپلماتيک استفاده می کند.

جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که در صورت حمله نظامی به این کشور بر سر برنامه هسته ای دهانه تنگه هرمز را خواهد بست و پایگاه های آمریکا را در منطقه مورد هدف قرار می دهد.

ایران سواحل طولانی در خلیج فارس دارد و از طرق جزیره های ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک توانسته است بر تنگه هرمز که مهم ترین گذرگاه عبور نفت این منطقه به بازارهای جهانی است تسلط پیدا کند.

در حال حاضر نزدیک به ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگه هرمز صادر می شود.

در همين حال، روز دوشنبه گزارش شد که دو هواپيمای جنگی اف ۱۸ ناوگان پنجم آمريکا، در خليج فارس سقوط کرده اند.

دو هواپيمای  شکاری از ناو هواپيمابر ترومن در آب های خليج فارس برخاسته بودند و پس از برخورد با يکديگر در آسمان منهدم شدند.

خلبانان اين دو هواپيما پيش از حادثه از هواپيما خارج شده و جان سالم به در برده اند.

يک مقام  رسمی وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری ها گفت که هيچ ارتباطی بين اين حادثه و رويدادی که بين قايق های ايرانی و ناوهای جنگی آمريکا در تنگه هرمز رخ داده ، وجود ندارد.

بر اثر سقوط این دو هواپیما، آسیبی به کسی نرسیده است. ارتش آمريکا در حال تحقيق در مورد سقوط اين دو هواپيمای جنگی است.

اعلاميه اخير نيروی انتظامی مبنی بر «ممنوعيت حمل علم، شمايل و تمثال در آئين های عزاداری ماه محرم» و جايگزين کردن نمادهای سنتی «با تصاوير حرمين شريفين، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، که بر اساس همين اعلاميه به عنوان «محصولات فرهنگی در ميان هيات‌های عزاداری ماه محرم توزيع خواهد شد»، نمونه گويايی از تقابل دولت های مکتبی با آيين های سنتی ملی و مذهبی و تضاد درون زایی و خودجوشی آزاد با برنامه ريزی مستبدانه را به دست می دهد.

مقايسه اين نمونه با دو نمونه جشن های اول ماه مه در کشورهای بلوک شرق سابق و جشن تولد امام دوازدهم شيعه در ايران می تواند نقش و تاثير برنامه ريزی حکومتی را بر تقليل آیين های مردمی به مراسمی رسمی و دولتی آشکار کند.

از منظر مردم شناسی و فرهنگ شناسی آيين های سنتی ملی و مذهبی در بستر تاريخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها، به گونه ای خودجوش و درون زا، شکل می گيرند، شکل درونی و بيرونی، نمادها و عناصر اين آيين ها در متن تاريخ فرهنگی ملت ها کارکردها، معناها و کاربردهای ويژه خود را دارند و با پاسخ دادن به برخی نيازهای پايدار و تحقق برخی کارکردهای ماندگار، در فرهنگ يک ملت درونی و با آن عجين می شوند.

تقابل خودجوشی و درون زایی آزاد آيين های سنتی ملی و مذهبی با برنامه ريزی حکومتی چندان پر رنگ است که حضور مستبدانه و از بالای دولت ها گاه به مرگ يک سنت ريشه دار منجر شده و گاه آيينی خودجوش و مردمی را از کارکردها و معناهای آن تهی و به مراسمی رسمی و بی جان تقليل داده است.

آيين های سنتی جشن تولد امام زمان در ايران و اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، در بلوک شرق سابق دو نمونه کلاسيک و تيپيک از تقليل آيين های سنتی خودجوش و درون زا را به مراسمی بی روح و رسمی به دست می دهند.

مصادره جشن تولد امام دوازدهم

جشن تولد امام دوازدهم به دوران پهلوی دوم جشنی مردمی و زنده بود.

خيابان های شهرها و ميدان های روستاهای شيعه نشين ايران با رنگارنگی و تنوعی که حکايت از ابتکارات دواطلبانه و آزاد مردمی داشت، آذين می شدند، استان های گوناگون متناسب با فرهنگ خود با چراغانی، رقص و پايکوبی تولد منجی خود موعود خود را جشن می گرفتند، امام دوازدهم «اعليحضرت ولی عصر» خطاب می شد، پيام آيين جشن تولد امام دوازدهم: نارضايتی از وضع موجود، نفی و به رسميت نشناختن اعليحضرت حاکم، انتظار موعودی که عدالت آسمانی را بر زمين تحقق خواهد بخشيد و.. در اغلب عناصر، نمادها و مراسم سنتی جشن ها بيان شده و از يک نسل ناکام به نسل ناکام اما منتظر بعدی منتقل می شد.

جمهوری اسلامی يکی دو سال پس از استقرار خود جشن تولد امام زمان را مصادره و به جشنی رسمی و دولتی تقليل داد.

شرکت های بزرگ با بودجه هنگفت دولتی تزيين خيابان ها و مکان های عمومی و نصب طاق نصرت های يک دست و مشابه را بر عهده گرفتند، حضور پر رنگ حکومت با امکانات گسترده دولتی جایی برای ابتکارهای خودجوش و داوطلبانه مردمی باقی نگذاشت، تنوع به يک دستی بدل شد، مردم به دلايل گوناگون، از جمله پيوند منجی موعود با حکومت و حضور پر رنگ دولت در مراسم، آیين سنتی خود را واگذار کردند و..  جشن مصادره شده تولد منجی موعود کارکردها، پيام ها و کاربردهای سابق خود را از دست داد و از رونق افتاد.

اول ماه مه در بلوک شرق سابق

فرآيندی مشابه با جشن تولد امام دوازدهم شيعه در کشورهای بلوک شرق سابق آیين های جشن اول ماه را ديگرگون کرد.

جشن های اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و شعار معروف «کارگران جهان متحد شويد»، فراتر از کالبد شکافی مراسم و معنای کلمات و جمله، بيش از هر چه نفی وضع موجود، اعتراض به سامان حاکم، ديگرگونی ساختاری و.. معنا می داد و حکايت از آرمان گرايی پرشور جنبش سوسياليستی داشت.

ميليون ها انسانی که در سرتاسر جهان، آزادنه و داوطلبانه، و گاه با به جان خريدن زندان و مرگ، آيين های اول ماه مه را گرامی داشته و شعار اتحاد کارگران جهان را سر می دادند و هزاران انسانی که در دو قرن گذشته برای حفظ و انتقال آن آیين و اين شعار جان خود را از دست دادند، با شرکت در جشن کارگری و سر دادن شعار اتحاد کارگران به جهان پيام می دادند: «ما نمی ترسيم، خواستار جهانی ديگر هستيم، وضع موجود را نفی می کنيم و..»

دولت های مستبد شوروی و بلوک شرق سابق که خود را حافظ نظام سوسياليستی و نماينده کارگران جهان می دانستند، جشن اول ماه مه و شعار «کارگران جهان متحد شويد» را مصادره کردند.

واسلا هاول، نمايشنامه نويس چک، در يکی از مقالات خود، گزارشی جذاب از برگزاری جشن کارگری و سرنوشت شعار مصادر شده اتحاد کارگران به دست می دهد.

در استبداد بلوک شرق همه لايه های جامعه، موافق و مخالف، نه داوطلبانه و آزادانه، که از سر ترس و اجبار، در مراسم برنامه ريزی شده اول ماه مه   شرکت می کردند تا اطاعت خود از دولت، ترس خود را از استبداد و تمايل اجباری خود را به حفظ وضع موجود نشان دهند.

هفته ها پيش از جشن تراکت ها و پارچه های بزرگ با شعار «کارگران جهان متحد شويد» در ميان مردم «توزيع» می شد تا در مدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، ادارات، رستوران ها، قهوه خانه ها، تاترها و همه اماکن عمومی بر اساس دستورالعمل دولتی نصب شوند.

جامعه، جز لايه نازک هوادار حکومت، با سر دادن و نصب اين شعار ترس خود را بيان می کرد و به گفته هاول چهار کلمه جمله «کارگران جهان متحد شويد» جدا از معنای خود و جدا از بار و پيام تاريخی خود به معنای «ما می ترسيم، ما اطاعت می کنيم و..» بود.

دولت های مستبد بلوک شرق با مصادره شعار «کارگران جهان متحد شويد» و با برنامه ريزی جشن اول ماه مه، آرمان گرايی و شوق و شور ديگرگونی را از آن ها حذف کرده و يکی از بزرگ ترين جشن ها و يکی از برانگيزاننده ترين شعارهای جهان را به مراسمی اجباری، بی روح ، سرد و دولتی تقليل دادند. 

معيار مبهم خرافه

نيروی انتظامی ايران در اعلاميه اخير خود گفته است که بر اساس «طرح ضابطه مند کردن هيئت های عزاداری مذهبی» حضور نمادها و عناصر «خرافاتی» را در مراسم عزاداری ماه محرم ممنوع کرده است.

در طبقه بندی نمادها، عناصر، شکل ها و ساختار آيين های سنتی ملی و مردمی به خرافه و غير خرافه اما جای اين پرسش باقی می ماند که بر اساس کدام معيار و سنجه ای می توان عنصر و نمادی را خرافی و ديگری را غير خرافی توصيف کرد و مرز خرافه و غير خرافه را چه مفاهيمی رقم می زنند؟

برخی ممنوعيت ها، چون ممنوعيت قمه زنی، به دليل برخورداری از توضيح روشن به سرعت پذيرفته می شوند اما علامتی که يادآور تقدس چندين هزار ساله درخت سرو در نزد ايرانيان است يا ديگر نمادهايی را که در ساختار فرهنگی جامعه جذب و درونی شده اند، چگونه می توان به خرافی و غير خرافی تقسيم کرد؟

اگر آيين های سنتی ملی و مذهبی، نه با معيارهای مردم شناسی و فرهنگ شناسی، که با معيار «خرافه و غير خرافه» بررسی و طبقه بندی شوند، کدام مراسم و آيين بر جای می ماند؟

اگر حکومت ها آيين ها و مراسم سنتی ملی و مذهبی را تصفيه و برنامه ريزی کنند بر عنصر خودجوشی و درون زایی آزاد آیين ها چه خواهد رفت؟

بينان گذار جمهوری اسلامی گرچه با برخی آيين ها و مراسم ملی و مذهبی به شدت مخالف بود، اما با هوشياری بر سنتی بودن و سنتی ماندن آيين های عزاداری ماه محرم تاکيد داشت چرا که بر نسبت و ارتباط تنگاتنگ اين آيين با فرهنگ و ايدئولوژی حکومتی و با جاذبه قدرت مذهبی آگاه بود.

تفکيک و طبقه بندی آیين های سنتی ملی و مذهبی بر معيار «خرافه و غير خرافه»، شيوه ای که جانشينان آقای خمينی پيش گرفته اند، اما راه را بر حذف برخی آيين های ريشه دار در فرهنگ ايرانی باز خواهد کرد.
جمهوری اسلامی به رغم تلاش های بسيار در حذف نوروز و چهارشنه سوری شکست خورد اما در تقليل آيين های تولد امام دوازدهم به مراسمی دولتی موفق شد.

چند سال آينده نشان خوهد که برنامه ريزی دولتی مراسم عزاداری ماه محرم تا چه حد يکی از ريشه دارترين سنت های شيعه ايرانی را دگرگون خواهد کرد.

مرتضی نبوی از اعضای محافظه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار انجام تغييراتی در قانون اساسی برای افزايش اختيارات آيت الله خامنه ای به عنوان ولی فقيه و رهبر جمهوری اسلامی شد.

در اين پيشنهاد، اگر چه مستقيما به کاهش اختيارات رييس جمهوری و رييس مجلس اشاره ای نشده اما تاکيد شده که نهادی برای تصميمات اقتصادی، تحت نظر ولی فقيه و مشابه شورای عالی امنيت ملی تاسيس شود تا از اين پس سياستگزاری امور اقتصادی کشور نيز در کنار ساير موارد در اختيار رهبر جمهوری اسلامی قرار گيرد.

اين پيشنهاد در حالی مطرح می شود که در سال های گذشته جناح راست با پيشنهادهای مبنی بر انجام تغييراتی در قانون اساسی با اين احتمال که از قدرت ولی فقيه می کاست، به شدت مخالفت کرده است؛ مخالفتی که از همين زاويه بار ديگر در لا به لای سخنان مرتضی نبوی نيز ديده می شد.

تغيير قانون اساسی

مرتضی نبوی همزمان با عضويت در تشخيص مصلحت نظام، مدير مسئولی روزنامه تندروی رسالت را نيز بر عهده دارد، روز دوشنبه طی سخنانی که در«جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار» پيشنهاد کرد که با تغيير قانون اساسی بر اختيارات ولی فقيه اضافه شود و دستکم دو نهاد تصميم گيرنده در حوزه اقتصادی و فرهنگی نيز تحت نظر ولی فقيه تشکيل شود.

وی  گفـت: «لازم است که در مورد مسائل اقتصادی و توسعه، يک شورای عالی وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادی ساز خود را نزند».

نبوی با اشاره به اينکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز در قانون اساسی ما نيست» گفت: «به نظر می رسد گنجاندن شورای عالی انقلاب فرهنگی و يک شورای عالی برای مسائل اقتصادی در قانون اساسی لازم باشد».

وی زمان فعلی را زمانی مناسب برای انجام اين تغييرات برشمرد و گفت: ««به نظر می آيد زمان آن فرا رسيده که برخی نهادهايی که خلاء آنها در قانون اساسی احساس می شود را ايجاد کرد».

مرتضی نبوی که از سياستمداران با نفوذ محافظه کاران خوانده می شود، در حالی پيشنهاد تغيير قانون اساسی به منظور افزايش اختيارات ولی فيقه را ارائه کرده که خود و همفکرانش در دوره اصلاحات از مخالفان تغيير در قانون اساسی و به ويژه محدود کردن قدرت ولی فقيه يا محدود کردن نهادهای منصوب وی همچون شورای نگهبان بودند.

وی در اظهارات روز گذشته خود نيز بر اين نکته تاکيد کرد که «نميتوان همه موارد قانون اساسی را تغيير داد»، اظهار نظری که جاده تغيير قانون اساسی را فقط به سوی افزايش اختيارات ولی فقيه هموار می کند.

طی دو سال اخير اين دومين باری است که پيشنهاد تغيير قالنون اساسی در جهت افزايش اختيارات ولی فقيه از سوی محافظه کاران که به «اصولگرايان» تغيير نام داده اند، مطرح می شود.

در ۱۹ مرداد ۸۴ چند هفته پس از دستيابی جناح راست به کنترل هر سه قوه نيز قدرت الله ايمانی نماينده خرمآباد با اشاره به اين که «همگرايی و هم انديشی خوبی در بين قوای سه گانه در اين زمينه به وجود آمده» از تهيه طرح بازنگری در قانون اساسی خبر داده بود.

وی همان روز طی گفتگويی با سايت اينترنتی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «طرح بازنگری در قانون اساسی به زودی تهيه و با ذکر مصاديق به محضر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد».

اظهارات اين نماينده مجلس در مورد بازنگری در قانون اساسی در همان روزها با واکنش گسترده سياسيون نزديک به جريان اصلاحات مواجه شد.

علی تاجرنيا يکی از نمايندگان مجلس ششم در اين خصوص اعلام کرد که جناح راست چند سال پيش نيز قصد داشته در صورت يکدست شدن حاکميت «ساختار حکومتی را از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تغيير دهد که البته بعد از شکل گيری دوم خرداد مسکوت ماند».

برخی ديگر از اصلاح طلبان نيز اعلام کردند که «هدف جناح محافظه کار از طرح تغيير قانون اساسی در اين مقطع حذف جمهوريت نظام و تحقق حکومت اسلامی است».

بازنگری اول؛ افزايش قدرت ولی فقيه

آخرين تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی در واپسين سال زندگی آيت الله خمينی و به دستور وی انجام شد.

در آن سال به دستور آقای خمينی «مجلس بازنگری قانون اساسی» تشکيل شد تا مسئله جانشينی وی با انجام تغييراتی حل شود.

از جمله اين تغييرات افزودن ولايت «مطلقه» و حذف بخشی از شروط مربوط به رهبر آينده جمهوری اسلامی و از جمله اين نکته موکد در اصل پنج قانون اساسی قبلی بود که «اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند».

دو نهاد «شورای عالی امنيت ملی» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» که هر دو نهادهايی تحت نظر ولی فقيه به شمار می روند و اولی سياستگزاری امنيتی و دومی سياستگزاری های کلان و رفع معضلات نظام را بر عهده دارند  در جريان «بازنگری قانون اساسی» به آن اضافه شدند.

«تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام»، «فرمان همه ‏پرسی»، و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» از جمله اختياراتی بود که در هميان«بازنگری در قانون اساسی» به ولی فقيه يا همان رهبر جمهوری اسلامی سپرده شد.

در جريان همين بازنگری بود که اصل ۱۷۷ نيز به عنوان اصلی جديد به قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده شد؛ اصلی که شرايط و چگونگی بازنگری های بعدی در قانون اساسی را تعيين کرده و در عين حال اصول غير قابل تغيير اين قانون را نيز مشخص کرده است.

براساس اصل ۱۷۷  برای بازنگری در قانون اساسی «در موارد ضروری»، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند.»

شورای احتمالی بازنگری قانون اساسی براساس اصل ۱۷۷ مرکب است از ۱۲عضو شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی وسه نفر از دانشگاهيان.
به بيان ساده تر، اکثريت اعضای اين شورا، به شکل مستقيم يا غير مستقيم، خود منصوبان رهبر هستند.

در اين اصل از قانون اساسی آمده است: «مصوبات شورای بازنگری ابتدا بايد به تائيد و امضای رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی به تصويب اکثريت مطلق شرکت ‏کنندگان در همه ‏پرسی برسد».

تغيير به سوی حکومت فردی؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۷ که در جريان بازنگری سال ۱۳۶۷ به اين قانون افزوده شد، در خصوص تعيين چگونگی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده که برخی از اصول قانون اساسی غير قابل تغيير هستند.

«اسلامی بودن نظام»، «ابتنای کليه قوانين ومقررات براساس موازين اسلامی»،  «پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی»، «جمهوری بودن حکومت»، «ولايت مطلقه فقيه»، و «اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی»، «دين و مذهب رسمی ايران» براين اساس از اصول «غير قابل تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی» اعلام شده اند.

با وجود تعبيه چنين اصلی برای بازنگری قانون، رهبر فعلی جمهوری اسلامی از قريب به ۲  دهه پيش تاکنون هرگز موافتی با بازنگری در قانون اساسی را صادر نکرده است.

حتی برخی از کسانی که در اين سال ها از تغيير قانون اساسی در ايران سخن گفته اند به «تلاش برای براندازی» نيز متهم شده اند، اتهامی که بی شک در مورد پيشنهاد آقای نبوی برای افزايش اختيارات رهبر جمهوری اسلامی به وی منسوب نخواهد شد.

شايد همين حاشيه امن است که اين عضو جناح حاکم را واداشته تا با اشاره به «گذشت ۲۰ سال از نخستين بازنگری در قانون اساسی» تاکيد کند: «لازم است که اگر مقام معظم رهبری تشخيص دادند که می توان در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی انجام شود».

مترادف قرار دادن افزايش اختيارات رهبر با «کارآمدتر کردن نظام» از سوی آقای نبوی البته مخالفانی نيز دارد، آنان می گويند طرح آقای نبوی و همفکرانش که از چند سال پيش مطرح است در جهت «فاصله گرفتن از جمهوريت، نزديکی به حکومت توتاليتر و حکومتی قائم بر اراده يک فرد» پيش می رود

نوجوانی ايرانی که به جرم کشتن يک دلال موادمخدر در سن شانزده سالگی در آستانه اعدام قرار داشت، با تامین ديه و پرداخت آن به خانواده مقتول آزاد شد.

سينا پايمرد که يک بار در پای چوبه دار رضايت اوليای دم را برای بخشیدن او و پذيرش ديه جلب کرده بود، به دليل عدم توانايی خانواده اش در مهيا کردن ۱۵۰ ميليون تومان برای پرداخت ديه، بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.

اما به گفته نسرین ستوده، وکیل سینا پایمرد، سرانجام يک نيکوکار با پرداخت حدود نيمی از مبلغ ديه که خانواده آقای پایمرد از تامین کامل آن عاجز بودند، باعث نجات وی شد و وی يکشنبه شب از زندان آزاد شد.

خانم ستوده به رادیو فردا گفت: دادگاه حکم کرده بود که پس از پرداخت ديه، سینا پایمرد بايد سه سال و نيم در زندان بماند که روز یکشنبه مدت محکومیت وی به پایان رسید و پس از پرداخت دیه، او آزاد شد.  

این وکیل دادگستری درباره مبلغ بالای دیه اظهار داشت: «متاسفانه بر اساس قوانین ایران خانوده مقتول می توانند هر رقمی را که خواستند به عنوان دیه طلب کنند و در این مورد ۱۵۰ ميليون تومان خون بهاء درخواست شد.»

گزارش ها حاکیست که این محکوم به عنوان آخرین درخواست به نواختن نی پرداخت و این عمل او باعث انصراف خانواده مقتول از تقاضای اعدام او و پذیرش دیه شده بود.

بدنبال انصراف خانوده مقتول از اجرای حکم اعدام سینا پایمرد، خانواده او دو ماه فرصت یافتند تا دیه وی را پرداخت کنند ولی پدر آقای پایمرد تنها توانست نیمی از این مبلغ را تامین کند.

نسرین ستوده می گوید: به رغم اینکه اعدام این نوجوان ده ماه به تاخیر افتاد ولی امکانی برای تامین کامل وثیقه فراهم نشد و سینا پایمرد بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.

وی افزود: با تعلیق اجرای حکم از سوی رییس قوه قضاییه و بدنبال آن تامین مابقی پول از سوی فردی خیر که ظرف ۲۴ ساعت صورت گرفت این نوجوان از اعدام نجات یافت.

ايران در صدر اعدام کنندگان کودکان

جمهوری اسلامی ايران از سوی مجامع حقوق بشری به دليل اعدام نوجوانان مورد انتقادات شديدی قرار گرفته است.

سازمان عفو بين الملل اوايل تيرماه با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام  آنها می دهد، اصلاح کند.

اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که در حال حاضر، دست کم ۷۱ کودک در زندان های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

بر پايه اين گزارش، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده است.

براساس اين گزارش، از ۲۴ کودکی که از سال ۱۹۹۰ اعدام شده اند، ۱۱ نفر از آنها به هنگام اجرای حکم زير ۱۸ سال بوده اند و باقی محکومين برای رسيدن به سن ۱۸ سال در زندان نگهداری می شدند و يا اينکه بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگی محاکمه شده و بعد اعدام شده اند.

ديده بان حقوق بشر با اشاره به دو پيمان جهانی کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهانی حقوق سياسی و شهروندی که صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمين زير ۱۸ سال را ممنوع می کند و ایران هم این پیمان ها را امضا کرده است، بارها به ایران هشدار داده است

پليس تهران از آغاز مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعی خبر داده است و بنابر گزارش رسانه های ايران، در اين مرحله از طرح امنيت اجتماعی «سی دی» و «دی وی دی» های «غيرمجاز» جمع آوری می شود.

» اولتیماتوم بورن» يکی از فيلم های پرفروش هاليودی است که داستان آن حول يک جاسوس سابق می گردد که هويت خود را فراموش کرده و برای دانستن آنکه کيست و از کجا آمده، حوادث جالبی را تجربه می کند.

اين فيلم که اوايل مرداد ماه در آمريکا اکران شده، همانند ده ها فيلم ديگر در کوتاه ترين مدت از پيشخوان سی دی فروشی های تهران سر در آورد و مشتريان می توانستند با پرداخت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان آن را بخرند و تماشا کنند.

گسترش روز افزون اين فيلم ها که همگی هم سانسور نشده هستند، سبب شده تا نيروی انتظامی مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی را به جمع آوری آنها اختصاص دهد.

به گزارش رسانه های ايران، روز شنبه ماموران پليس در تهران، ۱۰۵ هزار سی دی و دی وی دی ضبط و ۶۰ نفر را بازداشت کرده اند.

پيام اسدی که خود مدتی در اين حرفه فعاليت کرده، درباره دليل استقبال مردم از اين نوع فيلم ها به راديو فردا می گويد: «فيلم های روز دنيا در سينماهای کشورمان نمايش داده نمی شوند، اگر هم فيلمی نشان داده می شود، تغييرات زيادی در آن صورت گرفته است. بدين ترتيب که سکانس ها، ديالوگ ها يا حتی روابط ميان شخصيت ها جابجا می شوند. برای همين مردم بدنبال فيلم هايی هستند که کامل به دستشان رسيده باشد و در آن تغييری صورت نگرفته باشد.»

به گفته احمدرضا رادان، رييس پليس استان تهران، «جمع آوری فيلم های ايرانی که در سينماهای کشور در حال اکران هستند نيز يکی ديگر از اهداف دور جديد طرح امنيت اجتماعی است.»

گسترش اين نوع فيلم ها و زيان های اقتصادی ناشی از آن برای سينمای ايران، چندی پيش اعتراضات گسترده ای را از سوی جامعه سينماگران به دنبال داشت .

برخی کارشناسان می گويند: در پی اين اعتراضات و برخورد ماموران پليس، تعداد فيلم های ايرانی در بازار به شدت کاهش يافته است، ولی پيام معتقد است که فروشندگان همچنان به صورت مخفيانه به کار خود ادامه می دهند.

آقای اسدی در اين باره می گويد: «فيلم ها صرفا از روی پيشخوان جمع شده اند. اگر به سی دی فروشی های ميدان انقلاب مراجعه کنيد، می بينيد آنها ديگر اين فيلم های روز سينمای ايران را علنی عرضه نمی کنند، ولی وقتی از آنها سراغ اين نوع فيلم ها را می گيريد، ليست طولانی را به شما نشان می دهند.»

اين روزها فيلم های سانسور نشده خارجی، آهنگ هايی که از وزارت ارشاد مجوز انتشار ندارند و حتی فيلم هايی که در ايران «غيراخلاقی» خوانده می شوند، به صورت انبوه در همه جا يافت می شود و مقابله پايدار با آن کار دشواری به نظر می رسد.

پيام اسدی معتقد است: «قبلا هم ديديم که چند روزی با سی دی فروشان برخوردی می شود ولی بعد همه  چيز فراموش می شود و همان افراد چند هفته ديگر در همان جای سابق به کار خود ادامه می دهند.»

از سوی ديگر بسياری از فروشندگان سی دی و دی وی دی های غير مجاز به صورت ناشناس در شبکه اينترنت کالاهای خود را به فروش می رسانند که به گفته پيام، مقابله با آنها کاری «غيرممکن» است.