 |
۲۴ روز مانده به انتخابات مجلس: در انتظار فهرست نهایی تایید صلاحیت ها |
 |
|
بيست وچهار روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نامزدها، احزاب، ناظران، منتقدان و جناح های سياسی به شورای نگهبان چشم دوخته اند که چگونه فهرست تاييدشدگان نهايی را، پيش از رأی مردم، معرفی خواهد کرد. عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه شنبه خبر داد که ۲۵۱ نامزد ديگر انتخابات مجلس هشتم تاييد صلاحيت شده اند. سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که اسامی اين تاييد شدگان دوشنبه شب به وزارت کشور اعلام شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی تا سوم اسفندماه فرصت دارد اسامی تاييد صلاحيت شدگان نهايی را معرفی کند. پس از آنکه هیئت های اجرايی و نظارت شماری از ثبت نام کنندگان را فاقد صلاحيت برای داوطلبی مجلس اعلام کردند، شخصيت ها و جناح های مختلف سياسی نسبت به ردصلاحيت گستردهای که بي سابقه بوده است اعتراض کردند. اما طی هفته گذشته، شورای نگهبان در سه مرحله صلاحيت مجموعا ۸۳۲ نامزد را که در مراحل قبلی ردصلاحيت شده بودند تاييد کرد و آنها را به رقابت های انتخاباتی مجلس هشتم بازگرداند. به گفته عباسعلی کدخدايی اسامی اين ۲۵۱ نفر، که در مراحل قبلی ردصلاحيت شده بودند، شب گذشته به وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام شده است. البته سخنگوی شورای نگهبان به ايسنا گفته است نام هايی که در برخی رسانه ها منتشر شده است مورد تاييد شورای نگهبان نيست و اسامی رسما برای وزارت کشور ارسال مي شود. خبرگزاری نيمهرسمی فارس فهرست کاملی از تاييد صلاحيت شدگان مرحله فعلی را روز سه شنبه منتشر کرده است. در اين فهرست، از جمله نام الياس حضرتی، نجفقلی حبيبی و اسدالله کيان ارثی نيز ديده مي شود. از سوی ديگر، عليرغم افزايش شمار تاييد صلاحيت شدگان، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان روز شنبه در جمع خبرنگاراران اعلام کرده بود که از ۲۹۰ کرسی مجلس هشتم، اصلاح طلبان تنها در ۶۰ کرسی امکان رقابت دارند. عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، همچنين گفته بود: «اينکه برخی از اصلاح طلبان توسط هیئت های نظارت و شورای نگهبان بازگشته اند، خيلی اتفاق خاصی نيست. در خوشبينانه ترين حالت ۲۰ الی ۲۵ درصد کرسي های رقابتی را مي توانيم داشته باشيم.» بر همين اساس، اصلاح طلبان گفته اند برنامه ريزی انتخاباتی خود را به بعد از سوم اسفند موکول کرده اند. جهانبخش خانجانی، معاون کميته تبليغات و اطلاع رسانی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، روز سه شنبه از تأييد صلاحيت پنج کانديدای ديگر اصلاح طلبان خبر داد اما گفت: «اگر روند تأييد صلاحيت ها مناسب باشد احتمالا در اسفندماه همايش بزرگ خود را برگزار خواهيم کرد».
عیسی سحرخیز سوم اسفند زمان پايان بررسي های شورای نگهبان و اعلام فهرست نتايج نهايی نامزدهاست. در تذکرات امروز نمايندگان مجلس به رييس جمهوری و وزرا، دو تذکر، انتخاباتی بودند. قدرت الله عليخانی، نماينده قزوين، نيز به وزير دادگستری جمهوری اسلامی تذکر داد برای شناسايی و برخورد قانونی با توهين کنندگان و تخريب کنندگان شخصيت ها در سايت های بانشان و بينشان پيگيری و اهتمام جدی صورت گيرد. از جناح اصولگرايان نيز خبرهايی مبنی بر اختلاف بر سر تعيين فهرست ها شنيده مي شود. محمدباقر قاليباف، شهردار تهران که به تبريز سفر کرده، گفته است اصولگرايان اصلاح طلب فهرست جداگانه ای برای تهران نمي دهند اما «با ليست فعلی اصولگرايان هم موافق نيستند.» آقای قاليباف همچنين گفت که فهرست فعلی اصولگرايان قابل خدشه و قابل بحث است و تا رسيدن به فرصت نهايی احتمالا اصلاح خواهد شد. معيار تاييدهای مجدد؛ قانون يا آرايش سياسی؟ پس از آنکه هیئت های اجرايی و نظارت صلاحيت شمار زيادی از ثبت نام کنندگان مجلس هشتم را رد کرد، شورای نگهبان تاکنون طی سه مرحله صلاحيت ۸۳۲ نفر را که در مراحل قبلی رد شده بودند تاييد کرده است. پرسش اينجاست که بازگرداندن اين افراد به عرصه انتخابات آيا فارغ از گرايش های سياسی آنها و صرفا از روی موازين قانونی بوده است يا، آن طور که منتقدان مي گويند، آرايشی خاص در تاييد صلاحيت ها به چشم مي خورد. عيسی سحرخيز، روزنامه نگار، به راديو فردا مي گويد:«جريان اقتدارگرا به گونه ای در حال مهندسی انتخابات است. يعنی پس از آنکه تعداد زيادی را رد صلاحيت کرد، الان سر فرصت در حال نگاه کردن است که در چه حوزه هايی، چه تعداد و چه کسانی بايد به انتخابات بازگردند.» به گفته آقای سحرخيز، هدف شورای نگهبان چيدن مجلسي است که «دو جريان اقتدارگرا (موافق و مخالف آقای احمدي نژاد) بدنه اصلی باشند و يک جريان اصلاح طلب و مستقل هم حکم تزيين انتخابات را داشته باشند.» عيسی سحرخيز، همچنين، در گفت وگو با راديو فردا،«کم تجربگی» مجريان انتخابات را نيز عاملی ديگر برای ردصلاحيت ها و سپس تاييدهای مجدد مي داند آقای سحرخيز مي گويد: «جريان نظامی فعلی، که کارش اين نيست، و ملاحظات خودش را در درون وزارت کشور و در استانداري ها و فرمانداري ها عمل مي کند، ضعف اجرايی داشته است». به باور آقای سحرخيز، ردصلاحيت های«فله ای» و «تاييدهای مجدد» گزينشی و «فرمايشی» هستند. او مي گويد تمامی اين «تایید صلاحیت های مجدد» به گونه ای صورت مي گيرد که اصلاح طلبان جايگاه زيادی به دست نياورند. اين روزنامه نگار همچنين به راديو فردا مي گويد: «آن چنان که گفته مي شود الان بين نود تا صد نفر از اصلاح طلبان و جريان های مستقل تاييد صلاحيت شده اند؛ اين تعداد مي توانند ۶۰ تا ۶۵ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهند. يعنی حدود بيست و يک تا بيست و دو درصد. اما توجه کنيد که اولا از اين تعداد برخی رأی نمي آورند، تعدادی را هم اجازه نمي دهند از صندوق های رأی بیرون بيايند، و در نتيجه مي خواهند اقليتی ده تا پانزده درصدی شکل بدهند.» |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 23:15 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
کسری ناجی: انتخاب احمدی نژاد تغيير رژيم بود، نه تغيير دولت |
|
|
کسری ناجی خبرنگار بين المللی که کمی پس از اتمام نگارش کتاب احمدی نژاد، تاريخچه ناگفته رهبر تندرو ايران، در تهران به همراه همسر و فرزندش به لندن نقل مکان کرد، برای رسانه های مختلفی از جمله بی بی سی، سی ان ان و ان بی سی گزارش داده و مقالاتش در روزنامه های گاردين، فاينانشيال تايمز، اکونوميست و لس آنجلس تايمزبه چاپ رسيده است.
او در ابتدای کتاب در صفحه سپاسگزاری از کسانی که در نوشتن کتاب موثر بوده اند، به کنايه می گويد:« نگارش اين کتاب بدون دولت جمهوری اسلامی ميسر نمی شد چرا که دولت با عدم صدور اجازه کار خبرنگاری به من باعث شد که وقت زيادی پيدا کنم و به فکر نوشتن اين کتاب بيفتم.» در پی انتشار اين کتاب، راديو فردا گفت و گويی با کسری ناجی انجام داده است: راديو فردا: کتاب شما اگرچه درباره زندگی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران است، اما از سويی تاريخ بلافصل و روزمره چند سال اخير ايران را هم رديف و نقل می کند و باوجودی که اکثر وقايع برای خواننده ايرانی آشنا است، اما کتاب کشش زيادی دارد و زمين گذاشتنش کار آسانی نيست. اگر چه در اول کتاب خود گفته ايد که چگونه به فکر نوشتن اين کتاب افتاديد، اما چطور شد که آقای احمدی نژاد را انتخاب کرديد؟ کسری ناجی: برای ما خبرنگارانی که در دوران انتخابات رياست جمهوری در ايران بوديم، خيلی عجيب بود که آقای احمدی نژاد انتخاب شد. ما که در ايران بوديم، احتمال نمی داديم که وی برنده اين انتخابات شود چه رسد به آنکه ۱۷ ميليون رای نيز کسب کند. وقتی که اين اتفاق افتاد، من به اين فکر افتادم که چرا ما اين اشتباه بزرگ را کرديم و واقعا نتوانستيم پيش بينی کنيم که آقای احمدی نژاد پيروز می شود. بنابراين فکر کردم بايد اين مسئله را يک مفدار شکافت، بايد بررسی بيشتری کرد و اين در واقع نقطه شروع ايده کتاب بود؛ به اضافه اينکه در آن زمان، آقايان در وزارت ارشاد برای مدتی به من اجازه کار نمی دادند و من برای تحقيق و بررسی اين مسئله وقت داشتم. اين دو دليل در مجموع باعث شد که به هرحال اين کتاب را شروع کنم و تحقيقی در اين باره انجام دهم که آقای احمدی نژاد بالاخره چگونه انتخاب شد. نکته بعدی اين بود که بررسی کنم که وی کيست، چه می خواهد؟ کجا می خواهد برود. اين مسايلی بود که می خواستم بررسی کنم و در اين کتاب هم بررسی شده اند.  طرح روی جلد کتاب: احمدی نژاد، تاريخچه ناگفته رهبر تندرو ايران به اين ترتيب، در واقع نوشتن کتاب به نوعی، يک توفيق اجباری بود. نوشتن کتاب چه مدت طول کشيد؟ کسری ناجی: مقداری طول کشيد. فکر می کنم حدود يک سال، يک سال و دو سه ماهی طول کشيد، اما تمام اين مدت به کار نوشتن کتاب اختصاص داده نشد، زيرا اين اواخر به من اجازه کار برای ای بی سی و استراليا را دادند و من يک مقدار کار ديگر هم داشتم. برای گردآوری مدارک و اسناد لازم با مشکلی هم روبه رو شديد؟ کسری ناجی: نه. اما مشکل اصلی اين است که در ايران با اين جو سياسی، مردم خيلی محتاط هستند و خيلی کم با کسی که نمی شناسند احتمالا صحبت می کنند. البته من با خانواده، با کسان و دوستان و خويشان آقای احمدی نژاد صحبت کردم. به محل زادگاه وی رفتم، با آدم هايی که او را می شناختند صحبت کردم، با کسانی که در سياست ايران دستی دارند صحبت کردم، اما خيلی ها هم نمی خواستند صحبت کنند و يا حداقل آن چيزی که می گفتند، تمام آن چيزی نبود که می خواستند بگويند. بنابراين از اين نظر اشکال وجود دارد. در ايران، آن فضای آزاد وجود ندارد که مردم آزادانه صحبت کنند و آن چيزی را که می خواهند، صادقانه مطرح کنند. از آنجايی که در حال حاضرايران در آستانه انتخابات مجلس هشتم است و سال ديگر هم انتخابات رياست جمهوری برگزار خواهد شد، بد نيست که به موضوع انتخاب آقای احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ که شما در کتاب خود به آن پرداخته ايد، بپردازيم. شما در حد امکان با سند و مدرک نشان داده ايد که آخرين انتخابات رياست جمهوری ايران حاصل رای مردم نبوده و اين صندوق های رای نبودند که نام آقای احمدی نژاد را بيرون دادند، بلکه بيشتر تصميمی بود که در روزهای آخر پيش از انتخابات در بيت رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد. با اين حساب معنای انتخابات در ايران را چطور تعريف می کنيد؟ کسری ناجی: حرف من در کتاب اين است که بحث های زيادی در باره چگونگی انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رياست جمهوری مطرح است و مهره های اصلی و پرچمداران اين نظام و انفلاب، آقايانی مثل آقای رفسنجانی، آقای کروبی يا آقای معين يا کسانی مثل آفای قاليباف حرف های زيادی در اين باره می زنند. اين عده صحبت از اين می کنند که تقلب شده و راه های نامشروعی برای انتخاب آقای احمدی نژاد در پيش گرفته شده بود. صحبت از دخالت زياد بسيج و سپاه در انتخابات می کنند و همچنين صحبت از آن می کنند که خود سپاه و بسيج چگونه اين کار را کردند. مثلا گفته می شود که يک بسيجی از قم نامه نوشته که خود او هشت بار در اين انتخابات رای داده است و به او گفته شده بودکه به چه کسی رای دهد.
کسری ناجی در انتخابات از اين اتفاقات افتاده است و و آقای ذوالقدر هم که آن موقع معاون فرمانده سپاه بودند، همان زمان می گفتند که سپاه و بسيج بايد چند لايه و به صورت پيچيده، به قول وی، بايد عمل می کردند تا آقای احمدی نژاد انتخاب شوند. بنابراين، در مورد نحوه انتخاب محمود احمدی نژاد حرف های زيادی مطرح است. در دنباله همين صحبت ها و در همين فصل، انتخاب آقای احمدی نژاد را يک کودتای سفيد و تغيير رژيم در ايران خوانده ايد، ممکن است اين نکته را هم برای ما روشن کنيد؟ کسری ناجی: اصطلاح کودتای سفيد که در کتاب من آمده، نقل قول از کس ديگری است، اين برداشت کسی است که در ايران در انتخابات دست داشته، نزديک به آقای رفسنجانی بوده و اين صحبت را کرده و اينکه کودتا بوده يا چه بوده. به هر حال من برداشتم اين است که آقايانی که الان سرکار هستند، کسانی هستند که با سرکار آمدن، فقط دولت را عوض نکردند. وقتی اين کتاب را می خوانيد، به اين نتيجه می رسيد که روی کار آمدن آقای احمدی نژاد به عنوان رييس جمهوری، تنها تغيير دولت نبود؛ بلکه به يک معنا تغيير رژيم بود. به اين صورت که اين آقايان از منتهی اليه طيف راست سياسی می آيند. اين آقايان مجموعه ای هستند از نسل جوان گروه های سنتی اسلامی در ايران، روحانيون تندرويی که به آقای مصباح يزدی نزديک هستند و همچنين سپاه پاسداران، فرماندهانی که دوران جنگ در جنگ بودند و معتقدند که بايد سهم بزرگی از قدرت را در دست داشته باشند و منت دارند بر سر مردم ايران. اين مجموعه که من می گويم مجموعه نظامی گرايان، در واقع امروز سر کار هستند. درواقع اينها تمام اين مدت، در بيست و هفت هشت سالی که از انقلاب می گذشت، در حاشيه حکومت بودند. اينها اعتقادی به دموکراسی يا به انتخابات يا به نقش مردم در انتخابات و انتخاب کردن و حقوق بشر و مسايلی از اين دست ندارند. جامعه ايده آل اينها درواقع جامعه ميليتاريستی و نظامی گرايانه است. جامعه ايده آل اينها جامعه ای است که همه در واقع کلاشينکف به دست خواهند گرفت يا آرپی جی به دوش دارند و جامعه ای است که حاضر به جهاد و بردن انقلاب ايران به اقصی نقاط دنيا است. اين مجموعه چنين ديدی دارد. کسانی که قبل از اينها سرکار بودند، معتقد بودند که:« ما انقلاب اسلامی کرديم، جای ارزش های اسلامی را در جامعه باز کرديم و حالا موقع بازسازی است که ايران را تبديل به يک مدل اسلامی کنيم، يک جامعه مترقی، پيشرو با اقتصادی پويا.» ولی اکنون اين آقايان معتقدند که:« نخير اين کار انحراف از انقلاب خواهد بود. ما بايد انقلاب بکنيم و انقلاب را به گوشه و کنار دنيا ببريم و جهاد کنيم.»
کسری ناجی به اين ترتيب، مجموعه ای که روی کار آمده است با داشتن چنين ديد و آرمان و ايده آل و چشم اندازی روی کار آمده است و تفاوت هايی کلی با دوره های قبل از خود دارد. به آرمان ها و اعتقادهای اين مجموعه اشاره کرديد. يکی از آرمان های خيلی بارز آقای احمدی نژاد اعتقاد به ظهور امام زمان است و همان طور که در کتاب شما هم آمده، گفته که با توجه به مشکلاتی که ايران با آن روبه رو است تا دو سال ديگر امام زمان ظهور خواهد کرد و وظيفه تاريخی من اين است که ايران را به دست امام زمان بسپرم. خيلی ها گفتند و نوشتند که سياست او سياست آخر زمانی است، ولی معنايش کاملا روشن نيست. آيا ايران بايد نابود شود؟ يا چه تغييراتی ضروری است تا امام زمان ظهور کند؟ کسری ناجی: اين سئوال را بايد از آقای احمدی نژاد پرسيد نه از من. آن دو سالی که گفتيد، نقل قول از کسی است که در کتاب آمده که آقای احمدی نژاد چنين صحبتی کرده است. ولی به هر حال اعتقاد آقای احمدی نژاد اين است که به زودی، و زودتر از آنچه که خيلی ها فکر می کنند، امام زمان برخواهد گشت و دنيايی که ما می شناسيم به آخر خواهد رسيد. وی با اين ديد دارد جلو می رود و با عجله زيادی همه تصميم گيری ها را انجام می دهد. من احساسم از برداشت و از آنچه که از آقای احمدی نژاد انجام می دهد، اين است که وی فکر می کند که درواقع وقت زيادی نيست، صحبت از مطالعه و بررسی برای انتخاب و سياست ها و اين چيزها نيست؛ بايد عمل کرد و اين امر مشکلات زيادی در ايران ايجاد کرده است. سياست های غلطی که پيش گرفته شده، مشکلات زيادی برای مردم پيش آورده است. ولی به هر حال نکته اين است که آقای احمدی نژاد به چنين امری اعتقاد دارد و کسانی که به وی نزديک هستند نيز همين اعتقاد را دارند که برگشت امام زمان زودتر از آن چيزی که خيلی ها فکر می کنند، صورت خواهد گرفت. در چنين شرايطی، حداقل برای من به عنوان يک ناظر قابل فهم است که نگرانی ها در باره کسی که فکر می کند آخر الزمان نزديک است و ممکن است به زودی انگشت بر ماشه سلاح هسته ای داشته باشد، چه اندازه می تواند زياد باشد. |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 23:7 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
هشدار آيت الله صانعي در دفاع از سيدحسن خميني:سكوت فرزندان امام و انقلاب هم حدي دارد |
|
|
حضرت ايت الله يوسف صانعي از مراجع عاليقدر تقليد در پيامي به حجت الاسلام و المسلمين سيدحسن خميني از مصاحبه و اعلام مواضع ايشان در خصوص انتخابات مجلس هشتم تقدير و تشكر كردند.
متن پيام آيت الله صانعي به شرح زير ميباشد: محضر مبارك جناب مستطاب حجـت الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد حسن خميني، نور چشم امام امت (سلام الله عليه) و سبط استاد اعظم، زاهد بزرگ حوزه علميه قم، سلطان العلماء مرحوم آيت الله العظمي سلطاني(ره)
به نظر اينجانب و همه آنان که پير عارف جماران را شناخته اند و با شناختي که از ملت بزرگ و انقلابي ايران دارم، بايد بگويم که همه آنان با تمام وجودشان شکر گزار خداوند توانا و حکيمي هستند که از پدري زاهد و عالمي وارسته همچون مرحوم حاج سيد احمد آقاي خميني (قدس سره) فرزندي چون شما را، حجتي براي حفظ نظام اسلامي و دست آورد بزرگ آن كه همان حاكميت مردم بر سرنوشت خويش(جمهوري اسلامي) است، قرار داده. و چه جالب و تحسين برانگيز است که حضرت عالي همانند جدتان، سيدنا الاستاذ الامام خميني (سلام الله عليه) خطرهايي كه انقلاب و احکام نوراني سياسي اسلام، که همان فتاواي فقهي و حكومتي امام مي باشد، را تهديد مي كند به موقع اظهار داشته و دِين خود را به اسلام عزيز اداء مي نماييد، هر چند ممكن است دشمنان اسلام، انقلاب و انسانيت، حضرت عالي را از گزند آنچه كه خود مستحقش مي باشند در مقابل آنهمه مطالب عميق فروگذار ننمايند، لکن «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ» (با خدا دادگان ستيزه مکن/ که خدا داده را خدا داده). بنده و همه کساني که اوائل نهضت را درک نموده، مي دانند که در يکي از لحظات حساس آن دوران، دشمنان اسلام و فرومايگان، شب نامه اي را که حاوي توهين و افتراء به امام امت (سلام الله عليه) بود را مخفيانه منتشر نمودند؛ اما آن قلم هاي ظالم پسند و غير آن در محاق ظلمت و تاريکي فرو رفت و امروز نورانيت حسينيه و خانه محقّر امام در جماران براي همه باقي و نورافشاني مي كند. در خاتمه به همه كساني كه دغدغه دفاع از آرمان هاي آن پير سالك را دارند متذكر مي شوم كه دفاع از آراء و انديشه هاي حضرت امام (سلام الله عليه) مستلزم پرداخت هزينه هائي است كه توسط عده اي متحجر و بي ريشه ساماندهي مي گردد كه لازمه آن تلاش و كوشش بيشتر در راه شناساندن راه آن شخصيت بي بديل مي باشد، لكن اين حركات در ذهن ملت آگاه و بزرگوار ايران مطرود و محكوم است و البته بدخواهان بدانند كه سكوت فرزندان امام و انقلاب هم حدي دارد كه در موقع لزوم ناگفته ها و حركت هاي منافقانه دشمنان حيله گر و عوام فريب را بيان داشته تا عرق شرم بر پيشاني داعيه داران چند چهره بنشيند/ تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد/. والسلام علي من اتبع الهدي - بلدة قم المقدسه |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 0:13 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
پيام تسليت جبهه مشاركت به مناسبت درگذشت آيت الله توسلي |
|
|
جبهه مشاركت با انتشار اطلاعيه اي درگذشت آيت الله توسلي را تسليت گفت. متن اين اطلاعيه در ادامه مي آيد: من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه از مومنان؛ مرداني هستند كه صادقانه سر بر سرپيمان با خداوند نهادند درگذشت مظلومانة حضرت آيتالله حاج شيخ محمدرضا توسلي، شخصيت ممتار عرصه فقاهت و سياست و يار ديرين حضرت امام (قده) ضايعهاي بزرگ و ملي است. جبهة مشاركت ايران اسلامي اين ضايعة اندوهبار را به ملت شريف ايران، خاندان محترم آن مرحوم، حجتالاسلام و المسلمين حاج سيدحسن خميني و بيت شريف امام، مجمع روحانيون مبارز و عموم عالمان روشنانديش و مردمگراي كشور تسليت ميگويد. مرحوم آيتالله توسلي درگذار دوران همواره مظهر و مصداق صداقت و فروتني، صراحت و شجاعت و انصاف و مدارا بود؛ و در پاسداشت راه و انديشة امام و پيشبرد بينش و روش اصلاحطلبانه سخني جز به حقيقت نگفت و قدمي جز به صلاح بر نداشت. آخرين سخنان او در مجمع تشخيص مصلحت نظام مستندترين نشانههاي بينش و منش حقطلبانة او بود. آيتالله توسلي تا آن زمان كه جان داشت از توصيف حقيقت تاريخ و تبيين انديشة امام بازنايستاد و خطر تنگنظري و اقتدارگرايي را كه اكنون خانة امام و نوادة روشنانديش و شجاعش را هدف گرفته است، گوشزد كرد.اميد آنكه اين ضايعة جانگداز، دلهاي خفتة شيفتگان قدرت را بيدار كند و به جبران جفاهايي كه در اين دوران بر دلدادگان خدمت و سرمشقهاي صداقت رفته است، راه را بر اصلاح امور كشور و احقاق حقوق ملت بگشايد. از خداوند بزرگ علّو درجات آن عالم بزرگوار و فروتن و صبر و اجر بازماندگان ارجمند او و ياران و رهروان امام (ره) را مسئلت مينمايد.
|
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 0:11 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
شرکت در تحصن به عنوان دلیل ردصلاحیت اعلام شد |
|
||
|
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با خبرنگاران تأیید کرد که دلیل ردصلاحیت شماری از داوطلبان اصلاح طلب برای نمایندگی مجلس، شرکت آنان در تحصن اعتراض آمیز نمایندگان مجلس ششم در چهار سال پیش بوده است.
این دلیل برای ردصلاحیت شمار زیادی از داوطلبان اصلاح طلب از قول چهره های مختلف سیاسی بیان شده بود و بخصوص آیت الله خامنه ای رهبر ایران در آستانه ثبت نام از داوطلبان بصراحت علیه تحصن کنندگان در مجلس موضعگیری کرد. اما این نخستین بار است که سخنگوی نهادی که مسئولیت تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی را به عهده دارد آشکارا ردصلاحیت داوطلبان اصلاح طلب را به شرکت آنان در تحصن اعتراض آمیز ارتباط می دهد. قانوناً تنها عدم پایبندی به قانون اساسی و دین اسلام می تواند دلیلی برای ردصلاحیت داوطلبان باشد. تحصن اعتراض آمیز نمایندگان اصلاح طلب در اواخر دوره ششم مجلس، در اعتراض به ردصلاحیت آنان برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی دور هفتم مجلس بود. با این حال برخی از داوطلبانی که به دلیل شرکت در تحصن مجلس ششم صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس رد شده بود، در پی رایزنیهای مقامات بانفوذ، بويژه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی، صلاحیتشان در شورای نگهبان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تأیید شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرنگاران گفته علت تجدیدنظر در ردصلاحیت این دسته از داوطلبان این بوده که توانستند به اثبات برسانند که در تحصن شرکت نداشتند و بدین ترتیب از دید شورای نگهبان، مشمول عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران نشدند.
به گفته آقای کدخدایی، خیلی از این داوطلبان اعلام کردند که نامشان به اشتباه به عنوان تحصن کننده در رسانه ها مطرح شده بوده است. خبرنگاران همچنین موضوع نامه هایی را با سخنگوی شورای نگهبان مطرح کردند که برخی از ردصلاحیت شدگان به این شورا نوشتند و خواستار تجدیدنظر در مورد خود شدند، این نامه ها به توبه نامه معروف شده است. عباسعلی کدخدایی گفت که نام این "توبه نامه ها" را "مستندات پرونده" می گذارد که می تواند نسبت به صلاحیت افراد تغییر ایجاد کند. اغلب ردصلاحیت شدگانی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته اند عضو یا مورد حمایت حزب اعتمادملی اند که دبیرکل آن، مهدی کروبی کوشیده است از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که سازماندهندگان تحصن نمایندگان مجلس ششم بودند فاصله بگیرد. در حالی که آقای کروبی توانسته است با رایزنی و مذاکره، نظر مساعد شورای نگهبان را برای تجدیدنظر در ردصلاحیت داوطلبان مورد حمایتش جلب کند، تنها عده اندکی از ردصلاحیت شدگانی که مورد حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند توانسته اند دوباره مورد تجدیدنظر شورای نگهبان قرار بگیرند. مهدی کروبی که در زمان تحصن نمایندگان رئیس مجلس بود، در رایزنیهایی که برای تجدیدنظر در ردصلاحیتها کرده کوشیده است میان آن دسته از تحصن کنندگان که در شمار داوطلبان مورد حمایتش هستند و داوطلبان مورد حمایت جبهه مشارکت تفاوت قائل شود. از مهدی کروبی نقل شده که نباید همه نمایندگانی را که در مجلس ششم دست به تحصن زدند، یکسان دانست، چراکه اکثر آنان متوجه "اشتباهشان" شده اند و بنابراین نباید با آنان سختگیری شود. سخنگوی شورای نگهبان علاوه بر اذعان به اینکه دلیل ردصلاحیت شماری از داوطلبان اصلاح طلب، شرکت آنان در تحصن بوده، از تجدید نظر شورای نگهبان در ردصلاحیت سیصد داوطلب خبر داده و ابراز امیدواری کرده که تا چند روز دیگر، شمار دیگری از ردصلاحیت شدگان نیز مورد تجدیدنظر قرار گیرند. فهرست نهائی تأیید صلاحیت شدگان قرار است 22 فوریه (سوم اسفند) مشخص شود. |
||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 23:55 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
نباید همه نمایندگانی را که در مجلس ششم دست به تحصن زدند، یکسان دانست، اکثر آنان متوجه اشتباهشان شده اند و بنابراین نباید با آنان سختگیری شود
|
|
سنگسار خانوادگی دختر ۱۴ ساله در زاهدان |
|
|
در حالی که صدور و اجرای رسمی حکم سنگسار از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی همچنان مورد اعتراض فعالان حقوق بشر در ايران و نهادهای بين المللی حقوق بشر است، روز یکشنبه خبر سنگسار يک دختر ۱۴ ساله در استان سيستان و بلوچستان به دست پدرش تائيد شد. بنابر اعلام سايت رسمی نيروی انتظامی، «در زاهدان پدری که به دليل مسائل ناموسی اقدام به سنگسار دختر ۱۴ ساله اش کرده بود با شکايت مادر دختر» دستگير شده است. سرهنگ محسن عطار، رییس پليس آگاهی سيستان و بلوچستان محل وقوع سنگسار دختر ۱۴ ساله را «منطقه کورين شهرستان زاهدان» اعلام کرده و گفته که ماموران نيروی انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شده و پس از بررسی موضوع و تحقيقات اوليه مشخص شد مقتول دختری است ۱۴ ساله به نام «سعيده – ش» که توسط پدرش به نام «محمد شريف.ش» و همدستی چند نفر ديگر به قتل رسيده است. به گفته وی، محمد شريف بازداشت شده و پس از دستگيری و در بازجويی های به عمل آمده اعتراف کرده که دخترش را به علت مسائل ناموسی با همدستی فردی به نام «غلام – ش» به ارتفاعات هلور برده و ابتدا وی را سنگسار کرده، سپس با شليک چهار گلوله دخترش را به قتل رسانده است. روايت سنگسار خانوادگی روزنامه اعتماد نيز در شماره روز یکشنبه خود جزئياتی از اجرای سنگسار خانوادگی سعيده ۱۴ ساله را منتشر کرده است.
رییس پليس آگاهی سيستان و بلوچستان به نوشته اين روزنامه، به دنبال مراجعه زنی به نيروی انتظامی زاهدان و ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت دختر ۱۴ ساله اش که توسط پدر بدبين به اجبار از خانه به مکاننامعلومی منتقل شده و ديگر به خانه بازنگشته، ماموران نيروی انتظامی، محمد شريف، پدر اين دختر را بازداشت کردند. محمد شريف در جريان بازجويی ها طی اظهارات تکان دهنده، نحوه قتل سميه را تشريح کرده و گفته است: «من از چندی پيش متوجه شدم دختر۱۴ ساله ام رفتارهای مشکوکی دارد. ابتدا سعی کردم با آرامش با موضوع برخورد کنم و با تحقيقاتی که انجام می دهم بفهمم سعيده چرا چنين کارهايی انجام می دهد. او بی دليل از خانه بيرون می رفت و وقتی ديرهنگام بازمی گشت توضيح قانع کننده يی نمی داد. بالاخره تاب نياوردم و با او دعوا کردم ولی اين کار نيز فايده نداشت چون فرزندم مرا متهم به بدبينی می کرد و می گفت هيچ کار خلافی انجام نداده است.» محمد شريف گفته که «پس از گذشت مدتی به تدريج به يقين رسيده که سعيده با مردی رابطه دارد و از بيم بر باد رفتن آبروی خود تصميم گرفته است که سعيده را بکشد و خودم را از اين ننگ نجات دهم.» وی در خصوص نحوه انتخاب شيوه سنگسار برای قتل دختر ۱۴ ساله اش گفته است: «بايد شيوه ای را برای کشتن دخترم انتخاب می کردم که او به سزای واقعی کاری که انجام داده بود برسد و بالاخره مصمم شدم وی را سنگسار کنم.» وی همچنين گفته که چون به تنهايی قادر به انجام سنگسار دخترش نبوده به يکی از دوستانش به نام غلام نيز محل سنگسار را اطلاع داده و وی نيز به همراه چند نفر ديگر در محل قرار برای سنگسار دختر ۱۴ ساله حاضر شده و در اجرای سنگسار به پدر اين دختر کمک کرده است. محمد شريف همچنين در بازجوئی گفته که دخترش را در روز تعيين شده برای سنگسار به زور از خانه خارج کرده و به ارتفاعات هلور در حوالی زاهدان برده است. اين پدر متهم به سنگسار دختر ۱۴ ساله اش تاکيد کرده که سعيده «در تمام طول مسير وحشت زده بود و با اينکه می دانست عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود اما مطمئن نبود که چه مجازاتی را برای وی در نظر گرفته ام.» به گفته محمد شريف، پس از انتقال دختر به محل مورد نظر وی دخترش را روی زمين انداخته و سنگسار او را با همکاری دوستانش شروع کرده است. وی در عين حال گفته که سعيده ۱۴ ساله در حين اجرای سنگسار خانوادگی مرتب جيغ کشيده و با خواهش و التماس تلاش می کرد جانش را نجات دهد اما پدرش تاکيد کرده که برای آنچه وی«دست يافتن دوباره به آبرو» و «داشتن زندگی شرافتمندانه» ناميده «چاره يی جز کشتن او نداشته است.»سنگسار و اعتراض های گسترده قتل سعيده ۱۴ ساله که از سوی پدرش کشته شده در شمار قتل های ناموسی قرار می گيرد که در برخی مناطق ايران رايج است و با وجود اعتراض های گسترده و فعاليت های مدافعان حقوق زنان همچنان ادامه دارد، ولی استفاده از شيوه سنگسار در قتل های ناموسی اقدام کم سابقه ای است. صدور حکم سنگسار برای برخی از متهمانی که اکثريت آنان را زنان تشکيل می دهند از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی همواره با اعتراضات گسترده ای مواجه بوده است. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی،« پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.»
از دو سال قبل تاکنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ايران با راه اندازی «کمپين قانون بی سنگسار» خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شدند که در آنان سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن «رجم» می گويند برای متهمان به زنا تعيين شده است.
اغلب سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر نيز درخواست مشابهی را بارها و به طور رسمی از مقامات جمهوری اسلامی داشته اند. به گفته فعالان مخالف سنگسار، در ايران دست کم ۱۱ زن و مرد پس از محکوميت سنگسار در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند و جمهوری اسلامی طی دو سال اخير سه مورد حکم سنگسار را به اجرا در آورده که آخرين مورد آن در مورد مردی با نام جعفر کيانی بود که در تاکستان به اجرا در آمد. غير از مجازات سنگسار وجود موارد متعددی از قوانين ناعادلانه در قانون مجازات اسلامی همواره با اعتراضاتی همراه بوده است. از جمله اين قوانين، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن، « پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» با وجود چنين قانونی، محمد شريف پدر سعيده ۱۴ ساله که شنبه هفته گذشته دخترش را در زاهدان سنگسار کرده هرگز به مچازات نخواهد رسيد و در صورت تاکيد دادگاه در خصوص جنبه عمومی جرم، وی در نهايت به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. در سال های گذشته، اجراء کنندگان چندین مورد قتل ناموسی نيز به مجازات های مشابهی محکوم و در نهايت از زندان آزاد شده اند. |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 23:52 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
نگاهی به مستند 'کارت قرمز' درباره پرونده شهلا جاهد |
|
|||
|
روز چهارشنبه 24 بهمن، سالن کوچک "سینما حقیقت" که سالنی است برای نمایش فیلم های مستند، میزبان فیلم مستند "کارت قرمز" به کارگردانی مهناز افضلی درباره یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران بود. در حالی که صبح همان روز صفحه اول برخی از روزنامه های ایران خبر از متوقف شدن حکم اعدام شهلا جاهد می داد.
کارت قرمز، فیلمی است درباره ماجرای جنجالی شهلا جاهد، همسر صیغه ای ناصر محمدخانی فوتبالیست مشهور دهه ۶۰ و مربی سال های بعد ایران که به اتهام قتل همسر اول ناصر محمدخانی محاکمه و محکوم به اعدام شد. فیلم با تیتراژی از فیلم های سفر شهلا جاهد به خارج از ایران شروع می شود، فیلمی که در آن بیش تر صحنه های عاشقانه ثبت شده است. این شروع از یک سو مانند کلید راهنمای فیلم عمل می کند و از سوی دیگر از همان آغاز بر این نکته انگشت می گذارد که قرار است این فیلم به دفاع از چه کسی بپردازد. این جهت گیری از نام فیلم نیز پیداست؛ کارت قرمز. کارت قرمز در این پرونده فقط با یک نفر می تواند نسبت داشته باشد، به دلیل نسبتی که با حرفه اش دارد، یعنی با ناصر محمدخانی؛ هر چند به او نیز در فیلم فرصت دفاع داده می شود. شخصیت ویژه شهلا جاهد که از توانایی های خاص بیانی برخوردار است، در این فیلم به خوبی دیده می شود. او مانند یک هنرپیشه ماهر نقش ایفا می کند و احساسات و دیدگاه هایش را بدون لکنت و به سرعت ارائه می دهد و گاهی قاضی پرونده اش را گیج می کند. قاضی ای که در مقایسه با شهلا از این زاویه بسیار ناتوان است. توانایی شهلا در رابطه برقرار کردن با خبرنگاران و از جمله سازنده این مستند از موضوع هایی است که به پیشرفت این فیلم کمک کرده است. تماس های تلفنی او با خبرنگاران از زندان و ارسال نامه های عاشقانه اش به ناصر محمدخانی برای خبرنگاران بخشی از این رابطه بود. در روزهای برگزاری دادگاه معمولا میان خبرنگاران اختلاف نظری پیش آمده بود. اغلب خبرنگاران حکم صادر شده در دادگاه را منصفانه نمی دانستند و در مقابل، عده کمی از خبرنگاران معتقد بودند که شهلا جاهد با تکیه بر توانایی های خود سعی دارد پرونده را از مسیر اصلی اش دور کند. با این توضیح که در ایران، اکثریت خبرنگاران حوادث که این خبر را پوشش می دادند، زن هستند و در حوزه حوادث خبرنگاران مرد بسیار کمی فعالیت دارند و این اختلاف را با اندکی اغماض می شد اختلاف میان زنان و مردان نیز نامید.
درونمایه اصلی فیلم نیز به نظر می رسد که همین مضمون باشد. در این فیلم نیز تصویر یک قربانی از شهلا ارائه می شود، اما کارگردان برای ساختن چنین تصویری کوشش زیادی به خرج داده است. آنان که در ایران درباره دادگاه و محاکم قضایی فیلم ساخته باشند، می دانند که ساختن چنین فیلمی چه دشواری هایی دارد و چه موانع بزرگی پیش پای فیلم ساز قرار دارد. راضی کردن دادگاه برای ضبط دادگاه از یک سو، و راضی کردن شاکیان و متهمان از سوی دیگر خود سختی های زیادی دارد که فیلمساز از پس این همه بر آمده است. فیلم یک پازل است که قطعه های مختلفی دارد؛ فیلم های سفر شهلا به خارج، محاکمه شهلا و مجادله او و قاضی در دادگاه، مصاحبه با ناصر محمدخانی، فیلم های ناصر محمدخانی در خانه شهلا که احتمالا از طریق شهلا در اختیار فیلمساز قرار گرفته است، گفت وگو با ناصر محمدخانی در منزل او و در اتاق خوابش با لاله سحرخیزان همسر مقتولش در حین جست و جوی وسایل او و در نمای پایانی سخنان مسئول جدید پرونده شهلا جاهد که بدون این که دوست داشته باشد تصویرش دیده شود، از ابهامات در پرونده می گوید و از دلایلی می گوید که در قتل، مردی نیز باید دست داشته باشد. گفت و گوی فیلمساز با ناصر محمدخانی اگر چه در فضایی که انجام شده و پشت تصویر قرار دارد یا ناصر محمدخانی را در حال جست و جو در میان وسایل همسر مقتولش نشان می دهد، به خصوص هنگامی که در کمد لباس های آن مقتول را باز می کند و درباره لباس های تازه اش حرف می زند، بسیار به جا و تازه است، اما اصل گفت و گویش چندان چنگی به دل نمی زند. فیلم هایی که از ناصر محمدخانی در خانه شهلا توسط شهلا گرفته شده است، نیز از نماهای جذاب و مهم فیلم است. نحوه رابطه او و شهلا و هم چنین تصویری که از شهلا در این صحنه ها ارائه می شود تماما عاشقانه و نشان دهنده عشقی است، که فیلمساز روی آن بسیار تاکید کرده است و در واقع مخاطب را به این سو هدایت می کند که شهلا قربانی یک عشق سوزناک است و همه این ماجراها و اعتراف هایش به خاطر عشقش به ناصر محمدخانی صورت گرفته است، به خصوص در نمای پایانی که قاضی از دخالت مرد یا مردانی در این قتل خبر می دهد. یکی از بحث های مهم درباره این فیلم و چنین فیلم هایی می تواند این باشد که تا چه حد می توان زندگی خصوصی آدم ها را در فیلم های مستند نشان داد. از این بحث های اجتماعی که بگذریم، آن چه در این فیلم نقش اساسی داشته است، تدوین است. تدوین بهمن کیارستمی باعث شده است که دیدگاه فیلمساز از طریق تصویرها ارائه شود، بدون این که خود فیلمساز حرفی بزند. دیدگاهی که اگرچه بی طرفانه نبود، اما مسیر پرونده نشان داد که از واقعیت دور نیست. همان طور که در نمای پایانی فیلم گفته می شود رئیس قوه قضائیه نیز دستور رسیدگی مجدد پرونده را صادر کرده است. کارت قرمز تا کنون در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی شرکت کرده و موفقیت هایی نیز کسب کرده است. |
|||||
|
2
نوشته شده در شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 21:16 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||
|
|
مرگ رئیس دفتر آیت الله خمینی در حال سخنرانی اعتراض آمیز |
|
|
محمدرضا توسلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت ایران و مدیر دفتر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در سن 77 سالگی در تهران درگذشت.
آقای توسلی طی سخنرانی پیش از آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت، در حالی که از انتشار مطالبی علیه نوه آیت الله خمینی خشمگین بود، در حال سخنانی اعتراض آمیز در این زمینه بود که ناگهان دچار ایست کامل قلبی شد و پس از انتقال به نزدیکترین مرکز درمانی درگذشت. آنچه خشم آقای توسلی را برانگیخته و در مرگ او مؤثر بوده، نوشته ای است که هفته گذشته در سایت اینترنتی نوسازی چاپ شد و در آن به انتقادی که سیدحسن خمینی، نوه آیت الله خمینی از ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات مجلس کرده بود، با لحنی تند و استهزا آمیز اعتراض شد. این نوشته اعتراضات فراوانی برانگیخت و باعث مسدود شدن سایت نوسازی به دستور مقامات گردید. سیدمحمدعلی ابطحی، از معاونان رئیس جمهور پیشین ایران که به آقای توسلی نزدیک بود به بخش فارسی بی بی سی گفت که آقای توسلی در فضائی که بر سر انتشار مطالب سایت نوسازی علیه سیدحسن خمینی ایجاد شده بود قرار داشت و از چند روز پیش آماده شده بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در این باره صحبت کند. پیش از آغاز جلسه مجمع که درباره بودجه سال آینده خورشیدی در ایران بوده، آقای توسلی از رئیس جلسه، اکبر هاشمی رفسنجانی درخواست می کند که سخنانی پیش از دستور بیان کند، طی سخنانش هنگامی که به موضوع مطالب "توهین آمیز" علیه سیدحسن خمینی اشاره می کند بغض گلویش را می گیرد و سپس ناگهان دچار ایست قلبی می شود و روی صندلی کناری اش می افتد. علی اکبر ولایتی، وزیر اسبق امورخارجه ایران که پزشک است و در جلسه حضور داشته اقدامات اولیه درمانی را در مورد آقای توسلی انجام می دهد و سپس وی را به درمانگاه شوریده در نزدیکی دفتر مجمع تشخیص مصلحت انتقال می دهند که در آنجا در می گذرد. آقای توسلی از شاگردان آیت الله خمینی و از دوستان نزدیک سیدمصطفی خمینی، فرزند آیت الله خمینی بود که مرگ پرسش برانگیز او در پاییز 1356 (1977)، آغازگر حرکات اعتراضی هواداران آیت الله خمینی شد و سرانجام به انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران انجامید. پس از پیروزی انقلاب که آیت الله خمینی رهبری ایران را در دست گرفت، آقای توسلی مسئول ملاقاتها و از اعضای ارشد دفتر وی شد و پاسخگوی پرسشهای فقهی بود که برای دفتر آیت الله خمینی ارسال می شد. وی سالها در رادیو ایران به بیان احکام دینی و پاسخگویی پرسشهای شرعی اشتغال داشت. هنگامی که آیت الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت را به منظور تعیین تکلیف مصوبات مورد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل داد، محمدرضا توسلی را به عضویت این مجمع برگزید و مدت کوتاهی پیش از مرگ خود در سال 1368 (1989) نیز آقای توسلی را در ترکیب هیئت بیست نفره ای جا داد که عهده دار بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند. آقای توسلی همچنین سابقه عضویت در مجلس خبرگان را داشت و در حالی درگذشت که قرار بود 27 روز بعد، در انتخابات میاندوره ای این مجلس از جانب اصلاح طلبان با محمدرضا مهدوی کنی، نامزد اصولگرایان به رقابت بپردازد. محمدرضا توسلی اگرچه در صحنه سیاسی ایران دخالت مستقیم نداشت اما عضو مجمع روحانیون مبارز بود که از تشکلهای اصلاح طلب به شمار می رفت و در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 (1997) که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، آشکارا به حمایت از آقای خاتمی پرداخت. قرار است وی در کنار مقبره آیت الله خمینی دفن شود. |
||
|
2
نوشته شده در شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 21:13 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
توقیف سایت 'اهانت کننده' به سیدحسن خمینی |
|
||
|
سایت اینترنتی نوسازی که با انتشار مطالبی علیه نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اعتراضات فراوانی برانگیخته بود، به دستور مقامات ایرانی مسدود شد.
سیدحسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، هفته گذشته به انتقاد از ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی پرداخته بود که در پی آن، مطلبی علیه سیدحسن خمینی در سایت اینترنتی نوسازی درج شد. در این مطلب علاوه بر شعری طنزآمیز با عنوان "راز لپهای گل انداخته سیدحسن خمینی"، نوشته شده بود: "جناب آقای سیدحسن خمینی، شاید ما نیز اگر در زمان دولت اصلاحات قدرت آن را داشتیم که به نحوی برایمان یک ماشین ب ام و هشتاد میلیون تومانی (قیمت همان موقع) خریداری شود که بحمدالله برای شما شد و از هوای بالای شهر تهران تنفس می نمودیم و احیاناً سونای بخارمان ترک نمی شد... توفیق آن را می داشتیم که با لپهای گل انداخته درد مستضعفین و محرومین را رصد کنیم و راه حضرت روح الله را در دفاع از محرومین ادامه دهیم و مواظب باشیم خدای ناکرده حق یاران و یاوران همیشگی انقلاب مانند حزب مشارکت ضایع نگردد و بازهم خدای ناکرده لطمه ای به جمهوریت نظام وارد نشود، سخن بسیار است و مجال کم ...". این مطلب انتقادات تندی در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا برانگیخت، مهدی کروبی دبیرکل حزب اصلاح طلب اعتمادملی هشدار داد که اگر این "بی حرمتی" تکرار شود، "فرزندان انقلاب و یاران امام جوابی به اهانت کنندگان خواهند داد که هم خود آنها پشیمان شوند و هم کسانی که پشت پرده اینان را می گردانند". حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان که هوادار اصولگرایان و منتقد سرسخت اصلاح طلبان است طی یادداشتی در این روزنامه، مطلب سایت نوسازی را شرم آور خواند و نوشت که بعید نیست "نفوذیهای مخالف دولت و امام و اصولگرایی" در سایت نوسازی "رخنه و جا خوش کرده باشند" دفتر سیدحسن خمینی طی اطلاعیه ای نوشته های سایت نوسازی را فاقد ارزش پاسخگویی دانست اما در عین حال احتمال پیگیری قضائی را مطرح ساخت و اعلام کرد: "در خصوص اعطای ماشین ب ام و به یادگار گرامی امام لازم است به اطلاع عموم مردم شریف ایران و دوستداران امام راحل عظیم الشأن برسانیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سیدحسن خمینی در طول عمر خویش هیچ نوع ماشین ب ام و و غیر آن و نه هیچ وسیله مشابه از هیچیک از دولتهای محترم و از هیچیک از نهادهای عمومی دریافت نکرده اند".
در زمانی که سایت نوسازی به انتشار مطلبی علیه سیدحسن خمینی دست زد از این سایت با عنوان سایت منسوب به هواداران دولت محمود احمدی نژاد یاد شد و مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز نوسازی را وابسته یا نزدیک به دولت خواند و نوشت که این سایت و از آغاز راه اندازی تاکنون به حمایت از دولت و دفاع از مواضع و عملکرد آن مشغول بوده است. حسین شریعتمداری در یادداشت خود در کیهان به محمود احمدی نژاد هشدار داد که مراقب اطراف خود باشد و به "نفوذیهای دشمن امام و دولت اصولگرا و به آخر خط رسیده که خود را به سیم آخر می زنند" و "افراد ساده لوح و کمدان اما پرمدعا، یعنی دوستان نادان" فرصت حضور در پوشش حمایت از دولت اصولگرا را ندهد. اما دو تن از مشاوران رئیس جمهور طی نامه سرگشاده ای به وزیر ارشاد، هرگونه نسبت سایتهای اینترنتی با دولت را بشدت تکذیب کردند. در این نامه که با امضای مهدی کلهر مشاور فرهنگی و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد منتشر شده آمده است: "برخی افراد و تعدادی از رسانه های ارتباط جمعی بر اثر بی توجهی یا خدای ناکرده غرض ورزی، دولت را به ارتباط با تعدادی از سایتهای اینترنتی متهم می کنند و به رغم تکذیب چندباره موضوع از سوی مسئولان ذی ربط، متأسفانه با تکرار این اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشویش و نگرانی را به اذهان عمومی تزریق می نمایند ... بجز دو پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و سخنگوی دولت، هیچ سایت دیگری منسوب به دولت نیست و هرگونه نسبتی مبنی بر ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان دولت با سایتهای خبری، نادرست و بی اساس است و به عنوان اتهام دروغین باید مورد پیگرد قضائی قرار گیرد". سایت نوسازی نیز پیش از آنکه مسدود شود بیانیه ای انتشار داد و اعلام کرد که رسانه ای مستقل و فارغ از مرزبندیهای سیاسی است. در این سایت علاوه بر سیدحسن خمینی، مطالبی علیه اصلاح طلبان و بويژه مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی و قدرت الله و محمد علیخانی، نمایندگان بوئین زهرا و قزوین در مجلس انتشار داده و اتهاماتی متوجه آنان ساخته است. نوسازی در مورد مهدی کروبی نوشته که "لقمه مالهای معلوم الحال شهرام جزایریها در گلویش گیر کرده" و "فریادهای امروزش از بابت در معرض خطر دیدن خود" است که با دوری از سیره آیت الله خمینی، "در کاخ خود آرمیده است". این سایت خطاب به مهدی کروبی نوشته: "بس است دیگر، تا چه زمانی می خواهید بر صورت این ملت بیگناه خاک بپاشید، نقابهایتان را بردارید و خودتان را در پشت مقدسات و معتقدات ملت مخفی نکنید. شما هیچ گاه به آن پیر فرزانه [آیت الله خمینی] اعتقاد نداشتید، مگر نه در آن هیاهوی دوران که بدون دخالت پیر جماران کشور را ثباتی نبود شما هتاکانه او را که عین قانون بود به رعایت قانون دعوت نمی کردید". نوسازی همچنین قدرت الله علیخانی، نماینده بوئین زهرا و آوج و فرزندش محمد علیخانی، نماینده قزوین را مفسد سیاسی و اقتصادی خوانده، در مورد قدرت الله علیخانی که فردی روحانی است نوشته که او پیش از انقلاب به چاقوکشی و ضرب و جرح مردم شهره بوده و با حمله به منزل آیت الله گلپایگانی، از مراجع شیعه در قم، به ضرب و شتم پسر او پرداخته، پس از انقلاب برای مخالفانش پرونده سازی کرده و در "دادگاههای فرمایشی" محکومشان کرده است. پس از آنکه سایت نوسازی مسدود شد، گردانندگان سایت در آخرین مطلبی که در آن درج کردند نوشتند که پیش از صدور دستور مقامات ایرانی در مورد مسدود شدن سایت، شرکتی آمریکایی که فروشنده فضای اینترنتی است به مرکزی که فضای اینترنتی سایت نوسازی از آن تأمین می شود (دیتا سنتر) اعلام کرد که اگر ظرف چند ساعت نوسازی را از فضای اینترنتی اش حذف نکند، همه سایتهای این دیتا سنتر را حذف خواهد کرد و دلیل این اقدام را تروریستی بودن سایت نوسازی اعلام کرد. علاوه بر سایت نوسازی، چهار سایت اینترنتی دیگر نیز از روز گذشته به اتهام ارتکاب تخلف انتخاباتی مسدود شده اند. دادستان تهران این سایتها را به مسموم کردن فضای انتخاباتی متهم کرده و گفته دستور مسدود شدن این سایتها پس از آن صادر شده که گردانندگان سایتها به تذکراتی که به آنها داده شد اعتنا نکردند. وزیر ارشاد ایران نیز به سایتهای اینترنتی هشدار داده که در ایام انتخابات، خودشان نظارت کافی بر فعالیتهای خود داشته باشند، وگرنه "اقدامهای لازم در مورد آنها انجام می شود". |
||||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 23:28 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
ایران در ارزیابی گزارشگران بدون مرز از سال 2007 |
|
|
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت آزادی رسانه ها در جهان بخشی را به ایران اختصاص داده و در آن اعلام کرده که ایران در سال گذشته میلادی نیز همچون سالهای پیشتر بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه بوده است.
بنابر این گزارش، در اول ژانویه 2008 (یازدهم دی 1386) ده روزنامه نگار در ایران در زندان به سر می برند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود آورده که حکومت ایران با متهم کردن روزنامه نگاران به وابستگی به آمریکا و اروپا، آنها را در دادگاههای "ناعادلانه" و "فرمایشی" محکوم به زندان می کند؛ در این گزارش به بازداشت شماری از روزنامه نگاران ایرانی در تهران و کردستان طی سال گذشته اشاره شده است. در گزارش ذکر شده که روزنامه های مورد حمایت جناحهای حاکم و تندرو در ایران از "آزادی نمایشی" برخوردارند و می توانند به انتقاد از سیاستهای دولت بپردازند اما روزنامه نگاران مستقلی که به چنین انتقادی می پردازند به پرداخت هزینه ای سنگین برای صراحت بیان خود مجبور می شوند. گزارشگران بدون مرز، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را که قرار است ماه آینده برگزار شود آغازگر دوره تازه ای از تشدید نقض آزادی اطلاع رسانی در ایران دانسته و به ایام دور پیشین انتخابات مجلس در چهار سال پیش اشاره کرده که طی آن بسیاری از روزنامه ها و سایتهای اینترنتی اصلاح طلبان توقیف شدند. به گزارش این سازمان، طی سال ٢٠٠٧ میلادی بیش از پنجاه روزنامه نگار در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، مطبوعات غیردولتی و مخالف با جناح هوادار دولت تحت فشار اقتصادی و اداری بوده اند، وزارت ارشاد که خود عهده دار گسترش مطبوعات و حمایت از آنهاست چهار نشریه را پیش از آنکه منتشر شوند توقیف کرده و دهها نشریه در حال انتشار را نیز پس از توقیف به مراجع قضائی معرفی کرده است. گزارشگران بدون مرز از ایران با عنوان کشوری یاد کرده که بیشترین تعداد نویسندگان اینترنتی معترض را در خاورمیانه دارد، نویسندگانی که به همان میزان کثرتشان، خطر سانسور نیز تهدیدشان می کند تا آنجا که طی سال 2007 دهها سایت اینترنتی قربانی سانسور شده اند. مطبوعات کردی بخش عمده ای از آن قسمت از گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز که به ایران مربوط می شود به وضعیت مطبوعات در کردستان اختصاص داده شده است. در گزارش سالیانه این تشکل به عدنان حسن پور، روزنامه نگار هفته نامه کردی ئاسو اشاره شده که در انتظار اعدام به سر می برد، اگرچه عدنان حسن پور برای اتهامات غیرمطبوعاتی محاکمه شده و صدور حکم اعدام برای وی به این "جرم" بوده که مشخصات مراکز نظامی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح گذاشته، یکی از افرادی را که در ارتباط با بمبگذاری در شهر اهواز تحت تعقیب بوده از مرز عبور داده و با شخصی در وزارت امور خارجه آمریکا ارتباط داشته است. در گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز از هفته نامه کردی کرفتو با عنوان "نمونه ای روشن از سیاست وزارت ارشاد در سرکوب مطبوعات" یاد شده است. این هفته نامه سه روز پیش از پایان سال 2007 به دستور وزارت ارشاد به علت "عدم انتشار منظم" لغو شد، در حالی که از تاریخ انتشار آخرین شماره آن (شماره 62) فقط بیست و سه روز می گذشت و قانوناً اگر نشریه ای به مدت نه ماه به صورت مرتب منتشر نشود، از ادامه انتشار محروم می شود. در گزارش گزارشگران بدون مرز آمده که در مدتی که هفته نامه کرفتو منتشر می شد مقامات امنیتی بارها در انتشار آن اخلال ایجاد می کردند، تحریریه این نشریه ماهها تحت فشار قرار داشت و دو تن از اعضای این تحریریه زندانی شدند. زنان از نظر گزارشگران بدون مرز، شبکه اینترنت در سال گذشته میلادی در ایران به فضائی برای "ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان" بدل شده و شماری از "فعالان فمینیست" که سایتهای اینترنتی در زمینه مسائل زنان را اداره می کردند بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفته اند. گزارشگران بدون مرز، نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا و مهرنوش سلوکی، دانشجویی که برای ساخت فیلم مستند به ایران سفر کرده بود را نیز در بخش مربوط به "سرکوب زنان" مورد اشاره قرار داده، در حالی که دلیل بازداشت این دو ارتباطی با فعالیتهای مربوط به زنان نداشت. نازی عظیما که تابعیت آمریکایی دارد به دلیل فعالیت در رادیو فردا که با بودجه آمریکا اداره می شود به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شد و مهرنوش سلوکی که تابعیت فرانسوی دارد به این دلیل بازداشت شد که مجوزی که از وزارت ارشاد دریافت کرده بود برای ساخت فیلم مستند در رویدادهای پس از پایان جنگ ایران و عراق بود اما او به ساخت فیلم درباره قربانیان سرکوبهای سیاسی دهه شصت خورشیدی پرداخت. نازی عظیما و مهرنوش سلوکی هر دو پس از ماهها و با سپردن وثیقهً اجازه یافتند از ایران خارج شوند اما پرونده شان همچنان در ایران مفتوح است. در گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز به خبرنگاران روزنامه های بریتانیایی گاردین و ایندیپندنت در ایران نیز اشاره شده که به این دلیل که مقامات ایرانی اجازه اقامتشان را تمدید نکردند ناچار به ترک این کشور شدند. گزارشگران بدون مرز دلیل عدم تمدید اجازه اقامت این دو خبرنگار را انتشار مقالاتی انتقادی، بویژه درباره دستگیری دانشجویان می داند. |
||
|
2
نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 23:25 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
وضعیت مطبوعات در ایران بدتر شده است» |
|
|
سازمان گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را، بدتر از سال گذشته دانست. در اين گزارش آورده شده که جان خبرنگاران کماکان در نقاط مختلف جهان در خطر قرار دارد. بر اساس گزارش اين نهاد ناظر بر آزادی مطبوعات که مقر اصلی آن در پاريس است، وضعيت مطبوعات در ايران طی سال گذشته بدتر شده و برخوردهای امنيتی با روزنامه ها و روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز حاکی از آن است که سال گذشته ميلادی وضعيت روزنامه نگاران و مطبوعات در جهان وضعيت مناسبی نبوده است. همچنين در اين گزارش آمده است که وضعيت آزادی بيان در ايران نيز نسبت به سال های قبل بدتر شده است. رضا معينی، مسوول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «وضعيت آزادی بيان در ايران در سال گذشته از حد معين سرکوب در طی سال های گذشته هم بد تر بوده است » وی می افزايد:«در طی سال گذشته ما يک روزنامه نگار محکوم به اعدام در ايران داشتيم. شمار رسانه های تحت فشار و سانسور شده و روزنامه نگاران دستگير شده افزايش پيدا کرده . بيش از پنجاه تن از روزنامه نگاران ايران، بازداشت، احضار و مورد بازجويی قرار گرفته اند. » آقای معينی می گويد اين آمار، آمار رسمی اعلام شده است. تعداد ديگری را می توان به اين مجموعه اضافه کرد که بنا بر مصلحت خود يا هر دليل ديگری نخواسته اند دستگير يا احضار آنها اعلام شود.
رضا معینی، مسوول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است که رهبران جمهوری اسلامی رسانه های مستقل را به دريافت کمک مالی از ايالات متحده آمريکا و اروپا متهم می کنند. نتيجه چنين اتهامی هم به زندان افتادن روزنامه نگاران خواهد بود. بنا بر اين گزارش در سال گذشته ميلادی در تهران و کردستان ده ها روزنامه نگار بازداشت و تعداد زيادی از نشريات توقيف شدند. رضا معينی درباره اتهاماتی که در ايران به روزنامه نگاران مستقل زده می شود، می گويد:« با تشديد درگيری های جناحی در جمهوری اسلامی هميشه اينگونه بوده که ترکش اين درگيری ها به روزنامه ها می خورد. روزنامه نگار زمانی که بتواند انتقاد نکند و همه گفته های مقامات جمهوری اسلامی را تاييد کند، آزادی خواه و مستقل است.» وی در ادامه می افزايد:«زمانی که از پول نفت يا مسايل جدی جامعه صحبت و به دولت انتقاد می شود، به روزنامه نگاران اتهامات جاسوسی می زنند. نيروهای امنيتی چه آن بخش که در بخش رسانه ای حضور دارند و چه آنهايی که در دادگستری، بر مبنای همين اتهامات روزنامه نگاران مستقل را بازداشت و زندانی می کنند و ادامه جنگ قدرت در بالا را به نوعی با سرکوب در پايين به پيش می برند.» «امیدواری هایی وجود دارد» به گفته مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز همين فشارها بر روزنامه نگاران مستقل موجب می شود که تعداد روزنامه های مستقل و منتقد دولت کاهش يافته و در برخی موارد اصلا وجود نداشته باشند. وی همچنين می گويد در سال گذشته ميلادی بيش از ۱۵ نشريه به شکل رسمی توقيف شده اند که تقريبا ۱۴ مورد از آنها توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده اند و می افزايد:« تا آنجا که سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاع دارد آنچه به عنوان روزنامه مستقل و آزاد در جهان می نامند، ما در ايران نداريم.» وی در این مورد می افزاید:« اين پديده که روزنامه نگار بايد آزاد و مستقل کار خود را انجام دهد، وجود ندارد. جناح هايی در جمهوری اسلامی دارای امکاناتی هستند که روزنامه هايی منتشر می کنند. تعدادی از جناح های سياسی از اين امکانات برخوردار نيستند و گاه در عرصه هايی غير از سياسی به انتشار مطالب می پرداختند با سانسور و توقيف رو به رو شدند. » رضا معينی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد با وجود اينکه سال گذشته وضعيت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ايران وضعيت مناسبی نبوده، ولی اميدواری هايی هم وجود دارد. او در ادامه می افزايد:« تنها خبرهای خوبی که ما در سال گذشته شنيديم اين است که مثلا آقای عمادالدين باقی، نويسنده، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، وقتی دو بار در زندان دچار حمله قلبی شد، به بيمارستان منتقل شد و مشکلی جدی برای او به وجود نيامد. يا به يک روز نامه نگار زندانی در سنندج، پس از مدت ها بازداشت، مرخصی داده اند. خوشبختانه در سال گذشته ميلادی در ميان روزنامه نگاران زندانی در ايران خبر فاجعه باری به گوش نخورده است.» سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می نويسد که بيشتر روزنامه نگاران در سال گذشته ميلادی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده اند که توسط نيروهای امنيتی اداره می شود. برخی از اين روزنامه نگاران نيز در سلول های انفرادی نگهداری می شوند و دسترسی محدودی به امکانات پزشکی دارند |
||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 23:44 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
'آزاده دیروز، ناصالح امروز' |
|
||
|
تلویزیون ایران در اسفند سال 1361 تصاویری از یک اسیر ایرانی در یکی از اردوگاههای اسرا در عراق پخش کرد که در مقابل دوربین خبرگزاری فرانسه به خانم گزارشگر این شبکه خبری تذکر می داد تا حجاب اسلامی را رعایت کند و رو سری به سر کند.
این اسیر چهارده ساله ایرانی که یک پایش را در عملیات ناکام نیروهای ایران به قصد تصرف شهرالعماره عراق از دست داده بود، شعری را خواند که از شعارهای پرشور حکومت ایران به حساب می آمد: "ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است". این مصاحبه بارها از تلویزیون ایران تکرارشد، به گمان مسئولان جمهوری اسلامی گفته های این نوجوان نشانه روحیه بالای اسرای ایرانی در عراق و وفاداری شان به ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود. اما این کهنه سرباز ایرانی که حالا چهل ساله است و علیرضا رحیمی نام دارد، شایسته نامزدی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شناخته نشده و صلاحیتش رد شده است. آقای رحیمی به یاد می آورد که در سالهایی که اسیر شده بود به دستور صدام حسین، رهبر وقت عراق اردوگاههایی با عنوان اردوگاه اطفال برپا شده بود و ارتش عراق با گسیل داشتن خبرنگاران به این اردوگاهها سعی داشت افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر سن و سال رزمندگان ایرانی قرار دهد و ایران را متهم به روانه ساختن کودکان به جنگ کند. علیرضا رحیمی معتقد است مصاحبه او با خبرنگاران و تأکید بر آموزه های دین اسلام این دستمایه تبلیغاتی را از عراقیها گرفت.
این رزمنده ایرانی در سال 1363 و پس از سه سال اسارت به همراه گروهی از اسیران مجروح آزاد شد و به ملاقات آیت الله خمینی هم رفت، رهبر جمهوری اسلامی در آن ملاقات رادیوی شخصی خود را به او هدیه داد و برایش آرزوی موفقیت کرد. علیرضا رحیمی تا پایان جنگ در ستادهای تبلیغاتی جنگ رزمندگان ایرانی را تشویق می کرد و پس از پایان جنگ به دانشگاه راه یافت و در رشته حقوق درس خواند. آقای رحیمی مقطع فوق لیسانس را در بریتانیا گذرانده و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشاور وزیر بازرگانی در امور تجارت الکترونیک بوده است، او که از پای مصنوعی استفاده می کند در انتخابات دوره پیشین مجلس تأیید صلاحیت شده بود اما نتوانست به مجلس راه یابد. در این دوره او نتوانسته از سد هیئتهای اجرائی و نظارت انتخابات عبور کند و دلائلی که برای رد صلاحیتش به او اعلام شده، بندهای اول و سوم ماده 28 قانون انتخابات است که به ترتیب اشاره می کند، کسانی که به اسلام اعتقاد نداشته و ولایت فقیه را قبول ندارند شایسته نامزدی در انتخابات نیستند. علیرضا رحیمی از رد صلاحیت خود شگفتزده است و می پندارد وضعیت به گونه ای شده که معتقدان به انقلاب اسلامی به دست گروهی دیگر که آنها هم از فرزندان انقلاب ایرانند حذف می شوند. او روزهای پس از آزادی اش را به یاد می آورد که مسئولان جمهوری اسلامی با آغوش باز او را می پذیرفتند و آنچه کرده بود را نشانه تحقق آرمانهای خود می دانستند. |
||||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 23:41 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
نوه های آیت الله خمینی در کانون جدلهای جناحی |
|
||||
|
انتقاد نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به ردصلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس شورای اسلامی و موضعگیری او در برابر اظهارات انتخاباتی فرمانده کل سپاه پاسداران، وی را به کانون درگیریهای جناحهای رقیب انتخاباتی کشانده است.
چهارشنبه گذشته (ششم فوریه)، سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران طی سخنرانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی، آشکارا به حمایت از جریان سیاسی موسوم به اصولگرا پرداخت و حمایت از این جریان را در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، ضرورتی قطعی و اجتناب ناپذیر و تکلیفی الهی خواند. این نخستین بار بود که فرمانده کل سپاه که عملاً مهمترین مقام نظامی در ایران به شمار می رود این چنین آشکارا به جبهه گیریهای جناحی در صحنه سیاسی پیوست. سیدحسن خمینی، نوه آیت الله خمینی طی مصاحبه ای با هفته نامه شهروند امروز، موضعگیری انتخاباتی فرمانده سپاه را مخالفت با آیت الله خمینی قلمداد کرد و به منزله ظهور "نفسانیت" در جامعه ایرانی دانست. سیدحسن خمینی در این مصاحبه که در شماره این هفته شهروند امروز چاپ شده، به تأکید آیت الله خمینی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست اشاره کرده و گفته است: "یکی از بزرگترین معیارهایی که می توان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است، کسانی که مدعی اند که به امام وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام با تمام وجود حساسیت نشان دهند ... اگر این گونه نباشد یا دروغ می گویند یا دچار تناقضند". آقای خمینی در این مصاحبه از نظامیانی که قصد ورود به عرصه سیاست دارند خواسته که ابتدا "ترک نظامی گری" کنند، چراکه به گفته وی، "حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاسی". در پی انتشار این مصاحبه، سایت اینترنتی نوسازی که به هواداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران منسوب است، شعری با عنوان "راز لپهای گل انداخته سیدحسن خمینی" چاپ کرد که مضمون آن، حکایت از "بی اعتنائی" سیدحسن خمینی به کسانی دارد که در جنگ ایران و عراق شرکت کرده اند.
سایت نوسازی علاوه بر چاپ این شعر، به ابراز تأسف سیدحسن خمینی از ردصلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان برای نامزدی در انتخابات واکنش نشان داده و نوشته: "جناب آقای سیدحسن خمینی، شاید ما نیز اگر در زمان دولت اصلاحات قدرت آن را داشتیم که به نحوی برایمان یک ماشین ب ام و هشتاد میلیون تومانی (قیمت همان موقع) خریداری شود که بحمدالله برای شما شد و از هوای بالای شهر تهران تنفس می نمودیم و احیاناً سونای بخارمان ترک نمی شد... توفیق آن را می داشتیم که با لپهای گل انداخته درد مستضعفین و محرومین را رصد کنیم و راه حضرت روح الله را در دفاع از محرومین ادامه دهیم و مواظب باشیم خدای ناکرده حق یاران و یاوران همیشگی انقلاب مانند حزب مشارکت ضایع نگردد و بازهم خدای ناکرده لطمه ای به جمهوریت نظام وارد نشود، سخن بسیار است و مجال کم ...". دفتر سیدحسن خمینی طی اطلاعیه ای نوشته های این سایت را فاقد ارزش پاسخگویی دانست اما در عین حال احتمال پیگیری قضائی را مطرح ساخت و اعلام کرد: "در خصوص اعطای ماشین ب ام و به یادگار گرامی امام لازم است به اطلاع عموم مردم شریف ایران و دوستداران امام راحل عظیم الشأن برسانیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سیدحسن خمینی در طول عمر خویش هیچ نوع ماشین ب ام و و غیر آن و نه هیچ وسیله مشابه از هیچیک از دولتهای محترم و از هیچیک از نهادهای عمومی دریافت نکرده اند". اما مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی، طی واکنشی تند به مطالب سایت نوسازی، هشدار داد که اگر این "بی حرمتی" تکرار شود، "فرزندان انقلاب و یاران امام جوابی به اهانت کنندگان خواهند داد که هم خود آنها پشیمان شوند و هم کسانی که پشت پرده اینان را می گردانند". آقای کروبی با بیان این هشدار طی مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: "در این مدت هر چه خواستند به من و امثال من گفتند اما دیگر اجازه نمی دهیم به بیت امام بی حرمتی شود، برخی سایتهای خبری وقاحت را به آنجا کشانده اند که حتی نسبت به چهره و ظاهر حاج حسن آقا نیز اظهارنظر اهانت آمیز می کنند، ما می دانیم کسانی که چنین مطالبی را می نویسند چه هدفی دارند، آنها می خواهند کاری کنند که بیت امام دیگر راجع به هیچ مسئله ای اظهارنظر نکنند و از میدان خارج شوند". ماجرای ردصلاحیت نوه دیگر آیت الله خمینی
از جمله داوطلبان نامزدی در انتخابات که سیدحسن خمینی نسبت به ردصلاحیتشان ابراز تأسف کرد، پسرعمه او، علی اشراقی، نوه دختری آیت الله خمینی است که البته پس از آنکه رایزنیهایی برای تجدیدنظر در مورد ردصلاحیتها انجام شد، خبر رسید که صلاحیت او تأیید شده است. سخنگوی شورای نگهبان، دلیل ردصلاحیت علی اشراقی را عدم ارائه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای نامزدی در انتخابات (مدرک فوق لیسانس) اعلام کرده بود اما اظهارنظرهای آقای اشراقی و برخی از آگاهان، حکایت از این می کرد که آنچه باعث ردصلاحیت علی اشراقی شد، نزدیکی وی به اصلاح طلبان بود که خود او نیز هنگام ثبت نام برای انتخابات به آن اشاره کرد. در مرحله بررسی صلاحیتها که در هیئتهای اجرائی انتخابات انجام شد، صلاحیت علی اشراقی تأیید گردید اما در مرحله بعدی، هیئتهای نظارت صلاحیت او را رد کردند و در نهایت شورای نگهبان بود که بالاخره صلاحیت او را تأیید کرد. پس از اعلام ردصلاحیت علی اشراقی، برخی سایتهای خبری از او نقل کردند: "برخلاف آنچه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، ردصلاحیت من به خاطر نقص مدرک تحصیلی نبوده است ... کار ثبت نام بسیار دقیق انجام شد، مثلاً یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام سه کپی از هرصفحه شناسنامه بود که یکی از صفحات شناسنامه من یک کپی کم داشت و تا من این کپی را نبردم، متصدی مربوطه مرا ثبت نام نکرد، چطور می شود که مدرک تحصیلی من در پرونده وجود نداشته باشد و هیئتهای اجرایی مرا تأیید صلاحیت کرده باشند؟ فکر می کنم انگیزه های دیگری در این میان مطرح بوده است". علی اشراقی در مصاحبه با روزنامه کارگزاران گفته که مأموران شورای نگهبان برای تحقیق در زمینه بررسی صلاحیت او به همسایگانش مراجعه کرده و از آنها پرسیده اند که آیا نماز می خواند؟ روزه می گیرد؟ همسرش حجاب اسلامی را رعایت می کند؟ صورتش را اصلاح می کند؟ سیگار می کشد؟ چه ماشینی سوار می شود؟ کت و شلوار می پوشد؟ و سؤالهایی از این قبیل. سیدسراج الدین موسوی که در زمان آیت الله خمینی از اعضای دفتر او بوده و مسئولیتهایی همچون فرمانده کمیته و سفیر ایران در پاکستان را به عهده داشته طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد نوشته است: "شاید اگر این خبر پانزده سال پیش شنیده می شد باعث بهت و تعجب می شد اما امروز باید تعجب کرد که چرا چنین خبری باعث تعجب کسی نمی شود؟ خبر برای من که به لطف خدا عمری را از نزدیک در کنار امام و بیت امام سپری کرده ام تلخ است و تعجب آور، تلخ است و باور نکردنی، تلخ است و عبرت آموز ... اگر [علی اشراقی] بپرسد می گویم عطای انتخابات را به لقای مجریان و ناظران واگذار، راستی چه شده است؟ چه کسی پاسخگو است؟ و چرا کسی نمی پرسد که اگر علی اشراقی صلاحیت ندارد پس چه کسی صالح است؟ یادم می آید سالهای نخستین انقلاب را، علی آقا در منزل امام، شوخیهای امام را، درس و مدرسه اش را، بعد دانشگاه و دوران حضورش را در شهرداری تهران، بی شک یکی از پاکترین مدیران شهرداری تهران که بـدون آنکه گرایش سیاسی خویش را در کار برای مردم دخالت دهد هم با آقای کرباسچی کار کرد و هم با آقای احمدی نژاد، اوست، دوستان می پرسند بیت امام نمی خواهد سخن بگوید؟ با خودم می اندیشم مگر این خانواده تاکنون برای خود چیزی خواسته و جدای آنچه برای مردم خواسته اند طلب کرده است؟ لابد دل آنها به حال همه فرزندان معنوی امام می سوزد و من از دوستان می پرسم آیا نباید هیچیک از ما در برابر این هتک حرمت بیت امام سخنی بگوییم؟ و آیا واقعاً کار به جایی رسیده است که باید حرمت این حریم را تنها اهل حـرم نگهبانی کنند؟" سیدسراج الدین موسوی نوشته خود را این گونه به پایان برده است: "این روزها می نویسند میزان حال فعلی افراد است، راستی حال فعلی کسانی که تیغ به کف گرفته اند چیست؟ شاید بدرستی پاسخ این سؤال را ندانیم ولی حال قبلی آنها را خوب به یاد داریم و حال آینده آنها را هم می توان حدس زد". به نظر می رسد چنین اظهارنظرها و هشدارهایی در تجدیدنظری که در مورد صلاحیت علی اشراقی جهت نامزدی در انتخابات صورت گرفته، بی تأثیر نبوده است |
||||||
|
2
نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 23:39 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||
|
|
اعتراض تحکیمی های همه دوران به «سرکوب |
|
|
تعدادی از اعضای سابق و فعلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، با انتشار بيانيه ای به ادامه بازداشت دانشجويان چپ گرا که خود را «آزاديخواه و برابری طلب» می نامند، اعتراض کردند. این بیانیه از معدود موضع گیری ها دفتر تحکیم وحدت است که در پای آن امضای اعضای شورای مرکزی این تشکل از زمان انقلاب تا امروز دیده می شود. امضاء کنندگان اين بيانيه از دولت ايران خواسته اند به تعهدات بين المللی خود بر اساس ميثاق حقوق مدنی و سياسی و تعهدات ملی اش عمل کند و هشدار داده اند که ادامه روند برخورد با دانشجويان تنها به «افزايش روزافزون شکاف دولت و ملت و بدبينی مردم و دانشجويان به حاکميت» می انجامد. مهدی امينی زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت، دليل انتشار اين بيانيه را بازداشت گسترده دانشجويان چپ در ماه های اخير می داند. او به راديو فردا می گويد: «خبرهای نگران کننده ای از شکنجه شدن دانشجويان چپ گرا در زندان به گوش می رسد. در ماه های اخير شاهد دو مرگ مشکوک در زندان های جمهوری اسلامی بوده ايم. ما از جمهوری اسلامی می خواهيم هر چه سريع تر نسبت به آزادی بی قيد و شرط اين دانشجويان و ساير زندانيان سياسی و عقيدتی که در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، اقدام کند.»
مهدی امینی زاده اين عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در ادامه درباره خبرهايی که درباره شکنجه دانشجويان چپ گرا در زندان به گوش می رسد، می گويد: «دانشجويان چپ گرای آزاد شده همه می گويند رفتارهای بد و خشنی با آنها در زندان صورت گرفته و آنها تحت شرايط نامناسب و شکنجه های جسمی و روحی در زندان بوده اند. ضمن اينکه تمام اين دانشجويان در سلول های انفرادی نگهداری شده اند و نگهداری زندانيان در زندان انفرادی نقض حقوق بشر محسوب می شود.» در بيانيه اعضای سابق و فعلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نسبت به بازداشت و تداوم حبس سعيد حبيبی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و مرتضی اصلاحچی، دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو شورای تهران دفتر تحکيم وحدت ابراز نگرانی شده است. مهدی امينی زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت درباره نگرانی های بوجود آمده از وضعيت اين دو دانشجو می گويد: «سعيد حبيبی نزديک به دو ماه پس از بازداشت با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نکرده بود. اما به تازگی برای او قرار وثيقه ای تعيين شده است. وی از فعلان خوش نام دانشجويی است. مرتضی اصلاحچی نيز از دانشجويان خوش فکر و فعال جريان دانشجويی است. ما خواهان آن هستيم که اين دانشجويان و دانشجويان ديگر سريعتر آزاد شوند.» در بيانيه اعضای سابق و فعلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت همچنين آمده است: «ما به عنوان برخی از فعالان سابق و فعلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که سرلوحه کنش های دموکراسی خواهانه خود را دفاع بی قيد و شرط از حقوق بشر قرار داده ايم، ضمن اعتراض به برخوردهای وسيع صورت گرفته در طی ماه های اخير با دانشجويان، بازداشت گسترده دانشجويان فعال چپ در دانشگاه را اقدامی در راستای تحديد آزادی بيان و عقيده و حقوق شهروندی و محدود کردن کنش های منتقدانه دانشجويان در داخل دانشگاه ارزيابی کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به رويه غير عقلانی حاکميت در برابر حقوق و آزادی های آکادميک، خواستار رعايت حقوق افراد بازداشت شده هستيم.» مهدی امينی زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت و عضو سابق دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا درباره امضاء کنندگان اين بيانيه می گويد: «اين بيانيه توسط تعدادی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در دوره های گذشته صادر شده است. نکته مهمی که در آن است اين است که از اعضای اولين شورای دفتر تحکيم وحدت بعد از انقلاب تا اعضای کنونی اين دفتر جزو امضاء کنندگان آن هستند. دوره های متفاوت دفتر تحکيم وحدت از ساليان گذشته نسبت به اين موضوع از خود حساسيت نشان داده اند.» |
||
|
2
نوشته شده در شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 23:5 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
اشراقی : رد صلاحیت من توهین به خانواده خمینی است |
|
|
علی اشراقی، نوه آيت الله خمينی، بنیاد گذار جمهوری اسلامی، گفت که رد صلاحيت وی برای ورود به مجلس شورای اسلامي از سوی شورای نگهبان توهين به خانواده خمينی است و وی تقاضای تجدید نظر نخواهد کرد. به تازگی صلاحيت علی اشراقی، نوه دختری آيت الله خمينی برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد شده است. علی اشراقی يکی از حدود دو هزار نفری است که شورای نگهبان صلاحيت آنها را برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار خواهد شد، رد کرده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری آسوشیتدپرس با بيان اين که هرگز اصرار نخواهد کرد که صلاحيت او را برای انتخابات مجلس تائيد کنند، گفت: «با استثنا قائل شدن برای نامزدها مخالفم و به آن اعتراض دارم، اما درخواست نخواهم کرد تا در تصمیم شان درباره من تجديد نظر کنند.» علی اشراقی که ۳۹ سال دارد و مهندس عمران است و به قول آسوشيتدپرس، شباهت هايی با آيت الله خمينی دارد، گفت که خانواده آيت الله خمينی، به ويژه همسر وی، خديجه ثقفی، از اين امر آزرده شده اند، اما وی به طور عمومی به اين امر اعتراض نخواهند کرد تا از «نام خانواده حفاظت کنند.» نوه آیت الله خمینی که خود را مستقل از دو جناح اصول گرايان و اصلاح طلبان می داند می گويد که از همسايه هايش درباره نحوه زندگی او، نمازخواندن،سيگارکشيدن و ريش تراشيدن وی سوالاتی پرسيده اند. وی گفت: «اين امر به عمد صورت گرفته اما من می خواهم که ازاعتبارخانواده خمينی حفاظت کنم و هيچ عکس العملی نشان نمی دهم.» آقای اشراقی افزود: «آنها پيغامی فرستادند و از من خواستند که تقاضای تجديد نظر کنم. من گفتم اگر شما فکر می کنيد که اشتباه کرده ايد، خودتان تصميم تان را تغيير دهيد.» آقای اشراقی که خود را مستقل از دو جناح اصول گرايان و اصلاح طلبان می داند می گويد که از همسايه هايش درباره نحوه زندگی او، نمازخواندن، سيگارکشيدن و ريش تراشيدن وی سوالاتی پرسيده اند. «انتخابات جنجالی» پس از رد صلاحیت های گسترده، از روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن، اخبار متعددی مبنی بر اعلام انصراف منتشر شد. پايگاه های اينترنتی اصلاح طلبان خبر داده اند که محمدرضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، از نامزدی اعلام انصراف کرده است. بر اساس اين گزارش ها، اسحاق جهانگيری نيز در حال رايزنی برای اعلام انصراف است. در اين ارتباط، محمد خاتمی، رد صلاحيت ها در هيات های اجرايی را «فاجعه ای» خواند که «در مرحله دوم و در هيات های نظارت سنگين تر شده است.» |
||
|
2
نوشته شده در شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 22:59 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
هشدار اتحادیه اروپا به ایران: سنگسار را متوقف کنید |
|
|
اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای از صدور حکم سنسگار برای سه متهم در ايران ابراز نگرانی کرد و از مقام های ايرانی خواست که حکم سنگسار را هر چه سريع تر از قوانين حذف کنند. در اين بيانيه، اجرای مجازات مرگ به روش پرتاب سنگ به متهم يا سنگسار، «مجازاتی ظالمانه و سخيف» توصيف شده و مشخصا با اشاره به نام های زهره کبيری نيت، آذر کبيری نيت و عبدالله فريور، از احتمال سنگسار قريب الوقوع اين سه تن ابراز نگرانی شده است. در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «با وجود اينکه به هنگام دومين دور ديدار هيات های حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده؛ اين مجازات همچنان در قانون ايران باقی مانده است و قضات دادگاه ها در ايران، اين احکام را صادر و آن ها را اجرا می کنند.»
اتحادیه اروپا زهره و آذر کبيری نيت، به اتهام آنچه رابطه نامشروع اعلام شده، با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود. به گفته وکيل مدافع اين دو خواهر، يک قاضی در ايران در حالی برای آنها حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند. نادر عباسی، همسر زهره کبيری نيت که خود شاکی اوليه پرونده همسرش بودده است، به راديو فرا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است. به جز اين دوخواهر، عبدالله فريور در ساری سومين متهمی است که در ده روز اخير با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است. نگرانی از افزايش اعدام در ايران در بيانيه اخير اتحاديه اروپا، همچنين افزايش شمار اعدام در ايران محکوم شده و اين اتحاديه مخالفت ديرينه خود با صدور احکام اعدام تحت هر شرايطی را بار ديگر يادآوری کرده است. در قطعنامه سازمان ملل که در دسامبر سال ۲۰۰۷، آذر ماه گذشته تصويب شد، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که اگر امکان حذف کامل مجازات اعدام را ندارند، دست کم اجرای اين مجازات را موقتا متوقف کنند. اتحاديه اروپا همچنين نگرانی عميق خود را درباره پرونده سه نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، اعلام کرده است. اتحاديه اروپا همچنين می گويد اين موارد «تخلف مستقيم جمهوری اسلامی ايران از تعهدات بين المللی اين کشور به ويژه به ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و همچنين ميثاق بين المللی حقوق کودک است» که ايران به آنها متعهد است. هر دو ميثاق به طور واضح اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را ممنوع کرده است. اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد. اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد.
اتحاديه اروپا همچنين نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه خواری و جرايم اقتصادی اعلام کرده است. اتحاديه اروپا به جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرده است که بر پايه استانداردهای بين المللی برای استفاده از مجازات اعدام، اين مجازات تنها بايد زمانی انجام شود که جرم های بسيار جدی صورت گرفته باشد و رشوه خواری و جرايم اقتصادی شامل اين احکام نمی شوند. اتحاديه اروپا خواستار تخفيف مجازات تمام کسانی است که به جرم های اقتصادی مشابه محکوم هستند. اعتراض های مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه، سازمان ديده بان جقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند. در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر به نقل از جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين سازمان آمده است: «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاييه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غير انسانی پايان دهد.» سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه ای به صدور حکم سنگسار برای زهره کبيری نيت و آذر کبيری نيت اعتراض کرده است. آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه در سال ۱۳۸۱ دستور تعليق مجازات اعدام به شيوه سنگسار را صادر کرد. با وجود آن مجازات سنگسار همچنان در ايران صادر می شود و در مواردی اجرا هم شده است. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود با وجود اينکه از حرکت هايی که برای اصلاح قانون ايران درباره سنگسار صورت گرفته، استقبال کرده است، به جمهوری اسلامی ايران درباره صدور احکام جديد اعدام و سنگسار هشدار داده است. |
||
|
2
نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 21:6 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
خاتمی روند ردصلاحیتها را فاجعه خواند |
|
|
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران ردصلاحیت بخش عمده داوطلبان اصلاح طلب برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی را فاجعه خواند.
هیئتهای اجرائی انتخابات، بیش از سی درصد داوطلبان ورود به هشتمین دوره مجلس قانونگذاری را شایسته نامزدی انتخابات ندانسته اند، اغلب این افراد را اصلاح طلبان تشکیل می دهند. شورای نگهبان نیز که مرحله دوم بررسی صلاحیت داوطلبان را به عهده دارد، صلاحیت شمار بیشتری از اصلاح طلبان را رد کرد، هرچند شمار اندکی از داوطلبان اصلاح طلب هم که در مرحله نخست صلاحیتشان رد شده بود، مجدداً از جانب شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. روز چهارشنبه (ششم فوریه) در مجلس ترحیم احمد بورقانی، نماینده پیشین مجلس که در مسجد نور تهران برگزار شد، خبرنگاران نظر آقای خاتمی را در مورد روند ردصلاحیتها جویا شدند. آن گونه که از این مراسم گزارش شده، آقای خاتمی ابتدا از اظهارنظر در این زمینه اکراه داشت اما سرانجام در پی اصرار خبرنگاران پاسخ داد: " نمی خواهم کاممان را که با مرگ بورقانی عزیز تلخ است، با واردشدن به مسائل انتخابات تلختر کنم ... اما اجمالاً می گویم که کاری که در مرحله اول نسبت به رد صلاحیتها شد فاجعه بود و امروز می گویم آنچه هم در مرحله دوم شد، فاجعه را سنگینتر کرد". رئیس جمهور پیشین ایران افزود: " اینکه صلاحیت یک سری انسانهای صالح و سالم رد بشود خود یک مشکل است ولی مشکل بزرگتر روند و رویه ای است که من معتقدم اصل انقلاب، نظام، وجاهت جامعه و مصلحت جامعه را واقعاً تهدید می کند و امیدواریم جلوی این روند گرفته شود". به گفته آقای خاتمی، بزرگان انقلاب و بزرگان جامعه باید نسبت به روند ردصلاحیتها نگران باشند، چراکه اگر این روند جا بیفتد بسیار خطرناک است. وی با این حال تأکید کرد که مردم باید همچنان در انتخابات شرکت کنند. در همان روزی که محمدخاتمی روند ردصلاحیتها را فاجعه خواند، محمدرضا عارف که در دولت وی وزیر ارتباطات و سپس معاون اول بود نیز با اینکه صلاحیتش تأیید شده، از نامزدی در انتخابات اعلام انصراف کرد. چند تن از اعضای دولت خاتمی داوطلب نامزدی در انتخابات شده اند که از میان آنها صلاحیت احمد خرم، وزیر راه، مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی و علی صوفی، وزیر تعاون دولت وی رد شده است. انتقاد آیت الله مکارم شیرازی در این میان، آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم نیز به انتقاد از روند ردصلاحیتها پرداخته و پس از درس خارج فقه روز چهارشنبه اش گفته که در بررسی صلاحیت عده ای از داوطلبان "جانب انصاف رعایت نشده است". وی احتمال داده که ردصلاحیت شماری از داوطلبان ناشی از سختگیری و عدم دقت بوده و گفته که در مورد صلاحیت داوطلبان باید معدل و میانگین در نظر گرفته شود. آیت الله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرده که شورای نگهبان در پاسخ به اعتراض ردصلاحیت شدگان، "اعتراضهای منطقی" را بپذیرد تا "جبران شود و مسئله عفو دوستانه شامل حال آنهایی که طرفدار نظام و پایبند به آن هستند شود". |
||
|
2
نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 21:3 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
خاتمی روند ردصلاحیتها را فاجعه خواند |
|
|
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران ردصلاحیت بخش عمده داوطلبان اصلاح طلب برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی را فاجعه خواند.
هیئتهای اجرائی انتخابات، بیش از سی درصد داوطلبان ورود به هشتمین دوره مجلس قانونگذاری را شایسته نامزدی انتخابات ندانسته اند، اغلب این افراد را اصلاح طلبان تشکیل می دهند. شورای نگهبان نیز که مرحله دوم بررسی صلاحیت داوطلبان را به عهده دارد، صلاحیت شمار بیشتری از اصلاح طلبان را رد کرد، هرچند شمار اندکی از داوطلبان اصلاح طلب هم که در مرحله نخست صلاحیتشان رد شده بود، مجدداً از جانب شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. روز چهارشنبه (ششم فوریه) در مجلس ترحیم احمد بورقانی، نماینده پیشین مجلس که در مسجد نور تهران برگزار شد، خبرنگاران نظر آقای خاتمی را در مورد روند ردصلاحیتها جویا شدند. آن گونه که از این مراسم گزارش شده، آقای خاتمی ابتدا از اظهارنظر در این زمینه اکراه داشت اما سرانجام در پی اصرار خبرنگاران پاسخ داد: " نمی خواهم کاممان را که با مرگ بورقانی عزیز تلخ است، با واردشدن به مسائل انتخابات تلختر کنم ... اما اجمالاً می گویم که کاری که در مرحله اول نسبت به رد صلاحیتها شد فاجعه بود و امروز می گویم آنچه هم در مرحله دوم شد، فاجعه را سنگینتر کرد". رئیس جمهور پیشین ایران افزود: " اینکه صلاحیت یک سری انسانهای صالح و سالم رد بشود خود یک مشکل است ولی مشکل بزرگتر روند و رویه ای است که من معتقدم اصل انقلاب، نظام، وجاهت جامعه و مصلحت جامعه را واقعاً تهدید می کند و امیدواریم جلوی این روند گرفته شود". به گفته آقای خاتمی، بزرگان انقلاب و بزرگان جامعه باید نسبت به روند ردصلاحیتها نگران باشند، چراکه اگر این روند جا بیفتد بسیار خطرناک است. وی با این حال تأکید کرد که مردم باید همچنان در انتخابات شرکت کنند. در همان روزی که محمدخاتمی روند ردصلاحیتها را فاجعه خواند، محمدرضا عارف که در دولت وی وزیر ارتباطات و سپس معاون اول بود نیز با اینکه صلاحیتش تأیید شده، از نامزدی در انتخابات اعلام انصراف کرد. چند تن از اعضای دولت خاتمی داوطلب نامزدی در انتخابات شده اند که از میان آنها صلاحیت احمد خرم، وزیر راه، مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی و علی صوفی، وزیر تعاون دولت وی رد شده است. انتقاد آیت الله مکارم شیرازی در این میان، آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم نیز به انتقاد از روند ردصلاحیتها پرداخته و پس از درس خارج فقه روز چهارشنبه اش گفته که در بررسی صلاحیت عده ای از داوطلبان "جانب انصاف رعایت نشده است". وی احتمال داده که ردصلاحیت شماری از داوطلبان ناشی از سختگیری و عدم دقت بوده و گفته که در مورد صلاحیت داوطلبان باید معدل و میانگین در نظر گرفته شود. آیت الله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرده که شورای نگهبان در پاسخ به اعتراض ردصلاحیت شدگان، "اعتراضهای منطقی" را بپذیرد تا "جبران شود و مسئله عفو دوستانه شامل حال آنهایی که طرفدار نظام و پایبند به آن هستند شود". |
||
|
2
نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 21:2 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
حکم تازه قوه قضاییه برای سنگسار دو خواهر |
|
|
دادگاهی در جمهوری اسلامی برای زهره و آذر کبيری نيت که در زندان رجايی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است. اين دو متهم پيش از اين به دلیل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آن ها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسيدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. جبار صولتی، وکيل مدافع اين متهمان با تاکيد بر اين موضوع در گفت و گو با راديو فردا از شيوه رسيدگی به اين پرونده انتقاد می کند. وی می گويد که همسر زهره کبيری از او به دادگاه شکايت کرده و دادگاه نيز بر اين اساس رای به سنگسار داده است. رادیو فردا: آقای صولتی، جريان رسيدگی به پرونده اين دو خواهر چه روندی را طی کرده است و آيا مراحل قانونی برای بررسی پرونده دنبال شده است؟ صولتی: من پرونده را مطالعه کردم و ديدم که اشتباهی در رسيدگی انجام گرفته است. در ابتدا که اين ها را دستگير می کنند به اتهام روابط نامشروع در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی فرديس کرج محاکمه می شوند. قاضی عمل ارتکابی اين دو نفر را تحت عنوان «رابطه نامشروع» ارزيابی و آنها را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می کند و همان جا هم پس از قطعی شدن اين حکم، آن را اجرا می کنند. ولی پس از رسيدگی و صدور حکم، پرونده را به دادگاه کيفری استان ارجاع می دهند که به اتهام زنای محصنه رسيدگی شود ولی حالا من نمی دانم واقعا قاضی دادگاه کيفری استان تهران متوجه شده است يا نه؛ و اين زمانی بوده است که حکم صادر شده و در ديوان عالی کشور هم تاييد شده است. آقای نادر عباسی، همسر خانم زهره کبيری نيت بر اساس چه مستنداتی عليه همسرشان اقامه دعوی کرده اند؟ شوهر خانم زهره کبيری از طريق همسايه ها و فرزندش متوجه می شود که همسرش با ديگران رفت و آمد های مشکوکی دارد. اين در حالی است که شوهر در تهران جدا از همسرش با پدر و مادرش زندگی می کرد و همسرش را هم در خانه خواهرش رها کرده بود. بعد او بنا به گفته خودش، به خانه خواهر زنش می رود و در آن جا دوربينی جا سازی و اقدام به فيلمبرداری می کند و اين فيلم را به سی دی تبديل کرده و در اختيار دادگاه قرار داده است. اين ها را گرفته اند بدون آنکه مردی در اين پرونده دستگير شده باشد. با توجه به گفته های شما مبنی بر اينکه هيچ مردی در اين پرونده دستگير نشده که به داشتن رابطه جنسی با متهمان اعتراف کند، پس مبنای حکم صادره چيست؟ بازپرس دو اعتقاد پيدا می کند، يعنی اينجا مشکوک عمل می کند؛ يک جا می گويد که اين «رابطه نامشروع» است و برای آن ها کيفر خواست صادر می کند، منتها در زير آن می نويسد که دادگاه کيفری استان صلاحيت رسيدگی به اتهام زنای محصنه را ندارد. دادگاه بدوی وقتی با اين کيفر خواست مواجه می شود موضوع اتهام را «رابطه نامشروع» تلقی می کند و حداکثر مجازات را هم برای اين ها در نظر می گيرد. يکسال بعد اين پرونده را به دادگاه کيفری استان می برند و وقتی اين ها را محاکمه می کنند در جلسه اول که الزاما می بايستی برای رسيدگی به جرم زنا، وکيل حضور داشته باشد آن جا دادگاه شعبه ۸۰ کيفری استان بدون حضور وکيل، اين ها را محاکمه می کند. اگر شيوه رسيدگی به اين پرونده را کنار بگذاريم با اين شواهد و مدارکی که دادگاه در اختيار دارد می تواند آن را به عنوان دليلی بر انجام عمل زنا تلقی کند؟ بعد از اينکه من رفتم اين پرونده را در دست گرفتم شوهر خانم زهره کبيری را دعوت کردم. او به من گفت که من نه ماه پيش از شکايت، با همسرم رابطه نزديکی نداشتم و اين اظهارات را به شکل يک سند محضری تنظيم کرده و به من داده که روی پرونده گذاشته ام. در اين پرونده، «شرايط احسان» حاکميت نداشته است. هم اکنون از وضعيت خانم ها آذر و زهره کبيری نيت در زندان رجايی شهر کرج اطلاعی در دست داريد؟ وضعيت روحی و جسمی بدی نداشتند و از يکسال قبل که آن مجازات اجرا شد، التماس می کردند که از اين قضيه جان سالم به در ببرند. من هم واقعا با افتخار اين گونه مسايل را پيگيری می کنم، چون حيات يک انسان در خطر است ولی در نهايت دستم به رييس قوه قضاييه نمی رسد. چون اگر ايشان از اين موضوع مطلع باشند بلافاصله عکس العمل نشان می دهد و می داند که رسيدگی دوباره به يک پرونده، خلاف قانون است. |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه پانزدهم بهمن 1386ساعت 14:57 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
خلع لباس و چهل ماه حبس برای هادی قابل |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
2
نوشته شده در دوشنبه پانزدهم بهمن 1386ساعت 14:54 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||
|
|
آیا ایران برنده شده است؟ |
|
||||||||
|
فته نامه اکونومیست چاپ لندن سرمقاله شماره 2 فوریه خود را به تحولات دیپلماتیک در بحران هسته ای جمهوری اسلامی اختصاص داده است.
در ابتدای این مقاله که با عنوان "آیا ایران برنده شده است؟" انتشار یافته آمده که آیت الله ها از قلاب هسته ای جسته اند اما یک راه برای به قلاب انداختن آنان وجود دارد. اکونومیست می نویسد که چه کسی می توانست تصور کند که یک حکومت دینسالار با یک رئیس جمهور که هولوکاست را انکار می کند، حکومتی که نوجوانان را در ملاء عام به دار می آویزد و زنان را سنگسار می کند بتواند حصاری دیپلماتیک در اطراف آمریکا و متحدان اروپایی آن ایجاد کند؟ و می افزاید که این دقیقا همان کاری است که ایران موفق به انجام آن شده است. اکونومیست در اشاره به گزارش اخیر دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در مورد غیرنظامی بودن برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در سال های اخیر، می نویسد که دلیل اصلی موفقیت ایران در واقع گلی بود که دستگاه های جاسوسی آمریکا وارد دروازه خودی کردند، یعنی همان گروهی که مسئول بی کفایتی اطلاعاتی منجر به جنگ عراق شناخته شده اند. به نوشته این هفته نامه، لازم نیست شخص ذهنی ملتهب داشته باشد تا درک کند که اگر آیت الله های ایران به بمب اتمی دست یابند، جهان باید در انتظار حوادث نامطلوبی باشد و این ادعای ایران که برنامه های خود را با هدف های صلح آمیز دنبال می کند با ناباوری گسترده همراه بوده است و به همین دلیل نیز در تلاش برای وادار کردن ایران به توقف برنامه غنی سازی اورانیوم، روسیه و چین هم به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در شورای امنیت پیوسته اند. اکونومیست یادآور می شود که تا دو ماه پیش، تمامی این کشورها آمادگی داشتند تا به قطعنامه سوم شورای امنیت، شامل تحریم های سختگیرانه تر علیه ایران رای مثبت دهند اما به طور ناگهانی گزارش دستگاه های امنیتی آمریکا انتشار یافت و آنچه را که پنج سال اقدامات دیپلماتیک رشته بود، پنبه کرد. تضعیف اقدامات علیه ایران هفته نامه بریتانیایی در ادامه این مطلب می نویسد که علت انتشار گزارش دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده نحوه بهره برداری سیاسی دولت آمریکا از گزارش های اطلاعاتی برای حمله به عراق بوده و به همین دلیل نیز در این گزارش آمده است که ایران از پنج سال پیش تلاش برای دستیابی به جنگ افزار اتمی را کنار گذاشته است.
به نوشته اکونومیست، با وجود اینکه اسرائیل و تعدادی از متحدان آمریکا، که به همان اطلاعات مورد استفاده در تدوین این گزارش دسترسی دارند با این نتیجه گیری موافق نبوده اند، اما عناوین خبری مربوط به گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا عملا زیر پای اقدامات دیپلماتیک را خالی کرد و چین و روسیه در جلسه ای که ماه گذشته در لندن برگزار شد تصریح کردند که اگر قرار باشد قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب شود، باید بیشتر شکل یک "پشت دستی" ملایم را داشته باشد تا قرار دادن ایران زیر منگنه اقتصادی سفت و سخت تر. در همانحال، ایران برای خود متحد جدیدی را به شکل محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی اتمی، یافته است که به مبارزه برای خنثی کردن اقدامات کسانی که آنان را "کله پوکها در واشنگتن" می نامد دست زده و برای این منظور به ایران کمک می کند تا به وضعیت برنامه های اتمی خود سر و سامان بدهد و برای جلوگیری از بروز جنگی دیگر، برگه حسن رفتار دریافت کند. اکونومیست در ادامه می پرسد: همکاری جاسوسان خوش نیت و یک ناظر صلحدوست اتمی چه ایرادی دارد؟ و پاسخ می دهد: هیچ ایرادی ندارد مگر اینکه صداقت جاسوسان عمدا دستخوش سوء تعبیر شود و ناظر صلحدوست هم در ماموریت خود برای کشف و افشای تمامی جزئیات فعالیت های هسته ای ایران قصور به خرج دهد.
اکونومیست در ادامه می نویسد که یک هیات متبسم از مقامات ایرانی که در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کرده بود گفت که ادعای صلح آمیز بودن برنامه هسته ای این کشور هم توسط سازمان های جاسوسی آمریکا تایید شده و هم اینکه ایران به زودی تمامی سوالات مربوط به این برنامه ها را پاسخ خواهد داد تا پرونده اتمی این کشور بسته شود و وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید ورزید که به این ترتیب، تصویب تحریم های جدید، حتی در حد پشت دستی ملایم مورد نظر روسیه و چین نیز دیگر لزومی نخواهد داشت. این نشریه می نویسد که این نظر وزیر خارجه ایران قابل قبول نیست زیرا هرچند گزارش اطلاعاتی آمریکاییان اظهار می دارد که ایران احتمالا در سال 2003 فعالیت در زمینه تولید جنگ افزار اتمی را متوقف کرد اما در عین حال می افزاید که جمهوری اسلامی تا آن زمان چنین فعالیتی را دنبال کرده و معلوم نیست به چه پیشرفت هایی دست یافته بود و در همانحال، هدف تحریم های شورای امنیت بمب های اتمی نیست که ممکن است ایران در صدد ساختن آنها باشد یا نباشد، بلکه هدف این تحریم ها فعالیتی است که این کشور در روز روشن و به شکلی علنی به آن ادامه می دهد، یعنی غنی سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم در حالیکه کشوری که بتواند اینگونه سوخت ها را تولید کند به سادگی قادر است آنها را در یک کلاهک اتمی جای دهد. خطر رقابت اتمی در منطقه این هفته نامه می نویسد که درست است که برخی از کشورها اجازه یافته اند تا بدون هیچ عیب و ایرادی به غنی سازی اورانیوم ادامه دهند اما دلیل محروم کردن ایران از آنچه که "حق قانونی" خود می داند سابقه فریبکاری جمهوری اسلامی است که باعث شد تا آژانس بین المللی انرژی اعلام کندکه این کشور به تعهدات خود عمل نکرده است. اکونومیست می افزاید که با توجه به این سابقه، لازم است که اشتیاق آقای البرادعی به خاتمه دادن به این رویارویی او را وسوسه نکند تا از سوالات بی پاسخ صرفنظر کند زیرا با نزدیک شدن خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری آمریکا و ضعف تحریم های بین المللی، ممکن است ایران واقعا به هدف خود برسد. این هفته نامه در ادامه می پرسد آیا اگر ایران بتواند از تور امنیتی آژانس بین المللی عبور کند، خطری در پی خواهد داشت در حالیکه کره شمالی برای مدتی از معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج شد، اسرائیل هرگز این معاهده را امضا نکرده و هند و پاکستان نیز بمب های اتمی خود را به نمایش گذاشته اند؟
اکونومیست در پاسخ می نویسد که یک خطر آشکار دستیابی واقعی یا احتمالی ایران به اسلحه اتمی به راه افتادن رقابت هسته ای در منطقه است که باعث خواهد شد عربستان سعودی، مصر، سوریه و حتی ترکیه نیز به سرعت اتمی شوند و با توجه به اینکه اتحاد شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد چند بار به لبه پرتگاه جنگ بمب اتمی نزدیک شدند، رقابت اتمی در خاورمیانه خطر فاجعه اتمی در نتیجه اشتباه محاسبه این کشورها را به شدت افزایش می دهد. به نوشته اکونومیست، برای برخی کشورها، خطر بروز رقابت هسته ای به خودی خود حمله به تاسیسات اتمی ایران قبل از دستیابی احتمالی این کشور به بمب اتمی را موجه جلوه می دهد اما اگر ایران واقعا در صدد ساختن اسلحه اتمی باشد، پیشگیری از بروز رقابت اتمی اقدامی مناسبتر است. این هفته نامه یادآور می شود که رئیس جمهور آمریکا گفته است که این کشور مانع از آسیب پذیری اسرائیل در برابر حملات اتمی می شود و با گسترش چتر حمایتی خود به عربستان سعودی و مصر می تواند قبل از بحرانی شدن شرایط منطقه، از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کند. راه قانع کردن رهبران ایران اکونومیست در عین حال می افزاید که راه حل بهتر این است که به طور کلی، از اتمی شدن ایران جلوگیری شود و آقای بوش گفته است که هنوز هم این امکان وجود دارد که اقدامات دیپلماتیک بتواند به چنین نتیجه ای برسد اما در حال حاضر، راه تحقق این هدف مشخص نیست و تنها می توان گفت که وی هنوز یک کارت برنده را در اختیار دارد که عبارتست از مذاکره با ایران برای حل تمامی اختلافات با آمریکا از موضوع آینده عراق گرفته تا روند صلح خاورمیانه. این نشریه می نویسد که تا کنون رهبران ایران پیشنهاد آمریکا برای گفتگو "در هر زمان و هر مکانی بر سر هر موضوعی" را با اشاره به این پیش شرط ایالات متحده رد کرده اند که ایران باید قبل از هر اقدامی، غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.
اکونومیست اظهار می کند که نکته عجیب در این است که در شرایط کنونی، در واقع بهترین راه در برابر آمریکا برای وارد کردن فشار بر حکام ایران کنار گذاشتن این شرط است. این هفته نامه در توضیح این دیدگاه می نویسد که در چنین وضعیتی، ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و از گفتگو با آمریکاییان خودداری می ورزد اما اگر روسیه و چین برای جلب توجه جهانیان، با وضع تحریم های سختگیرانه تر علیه جمهوری اسلامی موافقت کنند، ادامه مخالفت رهبران جمهوری اسلامی با تعلیق غنی سازی اورانیوم آنان را به تنگنا خواهد انداخت. به نوشته اکونومیست، در چنین صورتی آیت الله ها باید به مردم عادی ایران توضیح دهند که چرا باید برای خودداری از گفتگو با آمریکا و تلاش برای دستیابی به فن آوری هسته ای، بهایی سنگین به شکل محرومیت های اقتصادی بپردازند. اکونومیست نتیجه می گیرد که اگر نتوان از راه دیگری رهبران ایران را ترغیب کرد تا از برنامه تولید بمب اتمی صرفنظر کنند، شاید قرار دادن آنان در وضعیتی که قادر به توجیه اقدامات خود برای مردم این کشور نباشند بتواند به نتیجه برسد. |
||||||||||
|
2
نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 22:17 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||||
|
|
ایران در گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
2
نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 22:15 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||||
|
|
درخواست از مردم ایران برای تقویت حاکمیت ملی |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
2
نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 22:12 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||||||||
|
|
يک اتهام انتخاباتی: اجرای طرح ارتقا امنيت اجتماعی |
|
|
با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم و ورود احزاب و گروه های مختلف داخل کشور به رقابت انتخاباتی، طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی که واکنش های بسيار داخلی و بين المللی را طی سال گذشته به همراه داشت، به معضلی برای حاميان اين طرح که اکنون به حضور مردم در انتخابات نياز دارند، تبديل شده است. اين درحالی است که هر روز بر ابعاد تازه برخورد های خشونت آميز و غير قانونی نيروی انتظامی با مردم در قالب اين طرح افزوده شده و هر بار اجرای اين طرح که اين روزها به تهمتی درميان احزاب و گروه های سياسی تبديل شده به يکی از بخش های حکومت و دولت نسبت داده می شود. وی اجرای اين طرح از سوی قوه قضاييه را به نوعی رد کرد و گفت:« دادستانی به عنوان مدعی العموم نسبت به اين برخوردها حساس است و افراد ميتوانند شکايات خود را در اين زمينه به دادسرای کارکنان دولت ارايه دهند.»
معاون دادستان تهران محمود سالارکيا در باره آمار شکايت ها از نحوه برخورد ضابطان انتظامی گفت:«هم اکنون در دادسرای کارکنان دولت پرونده های زيادی در اين زمينه مطرح است و تحت رسيدگی است. کما اينکه بخشی از آن هم که در راستای وظايف انتظاميشان بوده، عدم صلاحيت خورده و اين بخش در دادسرای نظامی مورد رسيدگی قرار گرفته است. اما پرونده های زيادی نيز در دادسرای نظامی در اين زمينه وجود دارد.» وی با اعلام اينکه «برخورد فيزيکی يا ضرب و شتم به هيچ وجه از سوی قوه قضاييه تاييد نمی شود»، از مردم خواست موارد تخلف را به مراجع قضايی اعلام کنند. معاون دادستان تهران گفت: «مردم ما به حقوقشان آشنا هستند و قطعا شهروندان می دانند که دادستان به عنوان مدعی العموم و ناظر بر ضابطان به اين قضيه حساس است و اگر موردی را اعلام کنند که مامور تعدی کرده است، قطعا در مورد آن دستور برخورد داده می شود.» رفع اتهام از دولت
سخنگوی دولت غلامحسين الهام پس از يادداشتی که در روزنامه ايران در همين ارتباط نوشت، در جلسات هفتگی خود با خبرنگاران نيز دخالت دولت در اجرای اين طرح را طی هفته های اخير مدام تکذيب کرد و گفت: «نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايی انجام وظيفه می کند و وقتی که ضابط قضايی می شود ارتباطی با دولت ندارد؛ چرا که ضابط قضايی زير نظر قوه قضاييه کار می کند و از نظر برخورد، تعيين حدود کار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه تابع قانون و نظارت قضايی است؛ از اين رو شکل رفتاری که پليس دارد و موضوع و محتوايی که به عنوان ضابط قضايی انجام می دهد، زير نظر قوه قضاييه است.» سخنگوی دولت نهم با اشاره به شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد مبنی بر اينکه «مشکل اصلی ما پوشش جوانان نيست»، درباره برخوردهای صورت گرفته با جوانان در طرح نيروی انتظامی گفت:« اين نکته روشن است که دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييری در نگاه و سياست رييس جمهوری به وجود نيامده است.» اين اظهارات سخنگوی دولت درحالی منتشر شد که پيش از آن، محمود احمدی نژاد پنج شنبه ۴ مرداد ماه سال جاری با حضور در برنامه تلويزيونی «گفت وگوی ويژه» ضمن استقبال ازعملياتی شدن طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی گفته بود:« اين طرح به معنای تامين امنيت اجتماعی، يک چيز ضروری است.» رييس جمهوری اسلامی هدف طرح هايی چون«مبارزه با بدحجابی»،«طرح جمع آوری اراذل»، و ديگر طرح های ضربتی نيروی انتظامی را که تحت عنوان«طرح امنيت اجتماعی» در حال اجرا است، «برخورد با اراذل و اوباش» برشمرد و تاکيد کرد که«ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود.» واکنش فرمانده نيروی انتظامی اما اظهارات سخنگوی دولت، واکنش تند نيروی انتظامی و قوه قضاييه را در پی داشت و نزديکان رييس جمهوری به انجام اقداماتی برای جلب افکار عمومی در آستانه انتخابات متهم شدند. پس از آنکه غلامحسين الهام هرگونه نقش دولت در طرح ارتقای امنيت اجتماعی را تکذيب کرد، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی گفت: «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رييس جمهوری در سه جلسه اجرا شد و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم.»
فرمانده نیروی انتظامی فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفت:«اگر طرح ارتقای امنيت اجتماعی اجرا نميشد، امروز با بدحجابی مطلق در کشور مواجه بوديم.» از سوی ديگر، سردار اشتری از معاونان فرمانده نيروی انتظامی و همچنين رييس پليس امنيت کشور نيز در واکنش به سخنان سخنگوی دولت نسبت به طرح ارتقای امنيت اجتماعی گفت:« اگر بخواهيم برخی انتقادات از اين طرح را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشی از بی اطلاعی بدانيم.» رييس پليس امنيت کشور همچنين گفت:« در صورتی که نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگی ها باشد، بزودی اين کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است.» اين مقام مسئول در طرح امنيت اجتماعی نيز نيز مانند فرمانده اش به تبرئه نيروی انتظامی پرداخت و گفت:« ناجا تنها ضابط و مجری قانون است و در اين زمينه سياستگذاری نمی کند.» حمايت از تداوم طرح درحالی که دولت نهم که به گفته مقامات انتظامی و قضايی خود طراح و حامی اصلی طرح ارتقای امنيت اجتماعی بوده نيز سعی می کند برای پيروزی حاميان اصولگرای خود در انتخابات مجلس هشتم، اجرای اين طرح را به نيروی انتظامی و قوه قضاييه نسبت داده و خود را تبرئه کند، بسياری از حاميان تندرو دولت نهم اين موضوع را مورد انتقاد قرارداده و خواستار ادامه اجرای اين طرح شده اند. درهمين رابطه آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد در قم روز پنجشنبه در ديدار با فرمانده نيروی انتظامی گفت:«اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی در کشور بسيار مناسب و بجا بود و بايد با قدرت بيشتری ادامه يابد و از اين رو بايد همه دستگاه ها با اين نيروی مقتدر همکاری داشته باشند.» آيت الله مکارم شيرازی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته از اين طرح همچنين گفت:«متأسفانه برخی از دشمنان داخلی و خارجی در تلاشند تا پليس را در اجرای اين طرح خشونت طلب بخوانند و نيروی انتظامی را مأيوس کنند.» اظهارات آقای مکارم شيرازی درحالی مطرح شده که پيش از اين، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نيز در انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت و درحمايت از اجرای طرح نيروی انتظامی گفته بود:« طرح های مقدسی که در مسير عفاف و پاکسازی جامعه به کار می رود بايد تقويت شود، اگر عدهای اين طرح ها را تقويت نمی کنند، حداقل به آنها آسيب نرسانند.» همچنين نشريه صبح صادق، ارگان سياسی سپاه پاسداران مواضع اخير سخنگوی دولت در مورد طرح برخورد با بدحجابی و امنيت اجتماعی را «نمک بر زخم»،«تشويش اذهان عمومی» و «مايه نگرانی متدينين» عنوان کرد. اين نشريه با تاکيد بر اينکه« مدال افتخار گسترش فرهنگ عفاف زيبنده دولت نهم و وفاداران به آرمان های نظام اسلامی» است، ابراز اميدواری کرد که «ديگر شاهد ابراز چنين مواضعی از سوی نزديکان و منتسبان به دولت نباشيم.» طرح ارتقا امنيت اجتماعی اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نخستين روزهای سال ۸۶ خبر داد که «از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقا امنيت اجتماعی توسط نيروی انتظامی و با کمک سپاه پاسداران و بسيج در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.» اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
اين طرح که تاکنون در چندين مرحله انجام شده ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آوری معتادان و فروشندگان جزء مواد مخدر و در مرحله سوم به برخورد با کسانی که اراذل و اوباش خوانده شده اند، پرداخت. اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است. در طول اجرای اين طرح، علاوه بر بازداشت هزاران نفر از شهروندان کشور، نيروی انتظامی در مرحله سوم تحت عنوان برخورد با اراذل و اوباش و همچنين مرحله اول و کنونی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، خشونت بسياری از خود نشان داد. اين برخوردهای خشونت آميز درحالی صورت گرفت که تصاوير حمله نيروهای نقابدار نيروی انتظامی به منازل مردم و ضرب و جرح متهمان به بدحجابی يا اوباش گری در رسانه های داخلی بازتاب های فراوانی در عرصه بين المللی به همراه داشت. در اين ميان پخش تصاوير اعدام بيش از ۳۵ نفر به نام اراذل و اوباش در قالب اين طرح و همچنين عکس و فيلم صورت خون آلود دختری که از سوار شدن به اتومبيل گشت نيروی انتظامی خودداری می کرد، در رسانه های خارجی و همچنين اينترنت نارضايتی و اعتراض های داخلی و بين المللی در باره اين طرح را به اوج خود رساند. نيروی انتظامی تا کنون از ارايه آمار بازداشت شدگان اين طرح خود داری کرده است، اما بنابر گزارش های مختلف خبرگزاری های داخلی، هزاران نفر در قالب اين طرح بازداشت شده اند |
||
|
2
نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 22:10 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
بوش: حاکمان ایران مردم خود را سرکوب می کنند |
|
|
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، در آخرين گزارش سالانه خود در برابر کنگره، که روز دوشنبه ایراد شد، جمهوری اسلامی را متهم کرد که مردم خود را سرکوب می کند و در تلاش های صلح در منطقه نیز اخلال ایجاد می کند. محتوای اصلی گزارش سالانه جرج بوش مسایل اقتصاد داخلی آمریکا بود. اما وی در حاشیه به نکاتی در باره «تهدیدهای پیش روی آمریکا» نیز پرداخت. ریيس جمهوری آمريکا در نطق ساليانه خود گفت: «ما در برابر افراط گرایان ايستاده ايم؛ رژيم تهران نماد افراط گرایی است.» به گفته جرج بوش «حاکمان ايران مردمان خوب و با استعداد را سرکوب می کنند.»
رییس جمهوری آمریکا آقای بوش همچنین گفت که به نظر او در هر نقطه ای از خاورمیانه که آزادی در حال پیشرفت است، جمهوری اسلامی علم مخالفت برمی افرازد. رییس جمهوری ایالات متحده سپس به موضوع عراق پرداخت و جمهوری اسلامی را متهم کرد که از گروه های شورشی در آنجا حمايت مالی می کند و آنها را آموزش می دهد. همچنین به گفته جرج بوش، «ايران از گروه تروريستی حزب الله لبنان پشتیبانی می کند و به حماس کمک می کند تا تلاش های صلح را در سرزمين مقدس ناکام کند.» ریيس جمهوری آمريکا در نطق سالانه خود به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت که ایران در ادامه تهدیدهای خود، «موشک های بالستيک دوربرد تولید می کند و به تلاش هايش برای دستيابی به توانايی غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد.» جرج بوش خطاب به مردم ایران گفت: «پيام من به مردم ايران روشن است: ما با شما اختلافی نداریم. ما به سنت ها و تاريخ شما احترام می گذاريم. در انتظار روزی هستيم که به آزادی دست یابید.» رییس جمهوری ایالات متحده سپس دولت مردان جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: «غنی سازی هسته ای را متوقف کنید. به گونه ای که بتوان صحت آن را تایید کرد. در آن صورت می توان مذاکرات را آغاز کرد.» جرج بوش اظهار داشت: آمريکا با تمامی کسانی که نظاميان آن کشور را تهديد می کنند مقابله خواهد کرد؛ «ما در کنار هم پيمانان خود خواهيم ايستاد و از منافع حياتی خود در خلیج فارس دفاع خواهيم کرد.» کند شدن رشد اقتصادی آمریکا در حالی که طی هفته های اخیر رشد اقتصادی در آمریکا کاهشی نگران کننده داشته است، مسایل مربوط به اقتصاد داخلی ایالات متحده در کانون گزارش سالانه جرج بوش قرار داشت. رییس جمهوری آمریکا در آغاز سخنرانی خود با اشاره به اختلافات موجود میان جمهوریخواهان و دموکرات ها گفت: «تاريخ ثبت خواهد کرد که ما با وجود اختلافات مان، مقتدرانه در کنار يکديگر قدرت و عزم آمريکا را نشان داديم.»
رییس جمهوری آمریکا جرج بوش خطاب به نمایندگان کنگره گفت: «به مردم خود نشان دهيم که جمهوريخواهان و دموکرات ها می توانند با یکدیگر رقابت کنند اما در عين حال برای دستیابی به نتايج همکاری می کنند.» آقای بوش با اشاره به رکود اقتصادی در برخی بخش ها گفت: آمريکا به مدت پنجاه و دو ماه متوالی شاهد رشد در بخش اشتغال بوده اما اکنون این رشد سرعتی کندتر یافته و بهای برخی کالاها از جمله بنزين و مواد غذایی، افزایش یافته است. جرج بوش افزود: «مردم آمريکا در باره رشد اقتصادی بلندمدت مطمئن باشند؛ اما در کوتاه مدت، شاهدیم که اين رشد در حال کاهش است.» کاهش رشد اقتصادی آمریکا که به رکود در بازارهای بورس جهانی منجر شده است، نگرانی های وسیعی را دامن زده است. رییس جمهوری آمریکا گفت: برای گذر از این دوران کاهش رشد اقتصادی، دولت آمریکا هفته گذشته بر سر بسته رشد اقتصادی، شامل کاسته شدن از ماليات ها و همچنین مشوق هايی برای سرمايه گذاری تجاری با ریيس مجلس نمايندگان به توافق رسیده است. وی از اعضای کنگره خواست تا هر چه زودتر این مجموعه طرح ها را تصويب کنند. جرج بوش در آخرین گزارش سالانه خود همچنین به «دو چالش بزرگ» در سیاست داخلی آمریکا اشاره کرد. به گفته وی، این دو چالش به «مهاجرت و حفظ مرزها» و «تأمين اجتماعی و بيمه پزشکی سالمندان» مربوط است . همچنین در گزارش سالانه رییس جمهوری آمریکا به موضوع انرژی نیز پرداخته شد. آقای بوش تاکید کرد که وابستگی نفتی آمريکا باید کاهش یابد و انرژی های تجدیدپذیر باید جایگزین انرژی های آلاینده شوند. آموزش، قضاوت، همسایگان آمریکا و کارگران خارجی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در آخرین گزارش سالانه رییس جمهوری ایالات متحده بود. |
||
|
2
نوشته شده در سه شنبه نهم بهمن 1386ساعت 22:35 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
رقابت به يک جناح محدود شده است» |
|
|
رسول منتجب نيا، قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملی، در گفت و گو با راديو فردا در مورد آمارنامزدهای اصلاح طلب رد صلاحيت شده، گفت:«آمار حاکيست که در بسياری از حوزه های انتخابيه، ما نامزد نداريم که بتواند با نامزد جناح مقابل رقابت کند.»
وی سخنان مقام های وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد، مبنی بر اينکه صلاحيت چند هزار تن از نامزدها را تاييد کرده اند و نامزدهای اصلاح طلبان رد نشده اند، مغالطه دانست. آقای منتجب نيا افزود:«دربيش از دو سوم حوزه ها، اشخاصی را که می توانستيم به مردم معرفی کنيم، حذف کرده اند.» در اين ميان، برخی از چهره های جناح موسوم به محافظه کار، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که به رغم اطلاع از رد صلاحيت شدن، ثبت نام کردند تا پس از آن اقدام به جو سازی کنند. قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملی در پاسخ به اين انتقادها گفت:«تمام اين حرف ها، فرافکنی، مغلطه، مزورانه و عوام فريبانه هستند. خودشان می دانند که چه جنايتی واقع شده است و می خواهند افکار عمومی را فريب دهند.» او اضافه کرد:«دوران اين حرف ها گذشته است و مردم ديگر، فريب اين مغلطه بازی ها را نخواهند خورد.» به گفته قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملی، «دستگاه های تبليغاتی و بيت المال و بودجه دراختيار آقايان است و دارند می تازند.» «اين مسايل درتاريخ ثبت خواهد شد که دولت نهم دست به چه اقداماتی زد و چگونه می کوشد مردم را از طريق رسانه های تحت اختيار خود اغفال کند.» رسول منتجب نیا قایم مقام حزب اعتماد ملی رسول منتجب نيا با اشاره به اينکه نمونه های فراوانی از اين دروغ ها، هتک حرمت ها و تضييع حقوق مردم در تاريخ وجود دارد، گفت:«اين مسايل درتاريخ ثبت خواهد شد که دولت نهم دست به چه اقداماتی زد و چگونه می کوشد مردم را از طريق رسانه های تحت اختيار خود اغفال کند.» وی تاکيد کرد که چنين اقداماتی، مردم را اغفال نخواهد کرد و تنها به بی اعتمادی آنان به «نظام و مسئولين» منجر خواهد شد. آقای منتجب نيا به اين پرسش که تا چه اندازه به موفقيت رايزنی های آقايان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و کروبی اميد وجود دارد، پاسخ داد:«ما اميدواريم، چون کاری که انجام گرفته است، ضربه سنگينی به اساس نظام به شمار می رود. فقط بحث اصلاح طلبان نيست. جمع عظيمی از نيروهای باسابقه و نخبه کشور را رد صلاحيت کرده اند و يا به آنها گفته اند که صلاحيت شان احراز نشده است. حال، مسئولين بايد از حقوق اين جمع عظيم مردم که ضايع شده است، دفاع کنند.» «جمهوری اسلامی مغرور شده است» فرخ نگهدار، از اتحاد جمهوريخواهان ايران، در لندن، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينکه هميشه مشکل هيات های اجرايی و نيز شورای نگهبان وجود داشته است، که مخالفان حذف می کرده اند، گفت:«در عين حال، قانون انتخابات، بخش های وسيعی از جامعه را از شرکت در انتخابات محروم می کرده است.» وی در مورد هدف رد صلاحيت های گسترده کنونی نامزدهای انتخابات اعتقاد دارد که «مغرور شدن حکومت جمهوری اسلامی به خاطر شکست دادن جناح های طرفدار گشايش بيشتر، چه در رابطه با مردم و چه با آزادی ها و تحولات داخلی اصلاحات و چه در رابطه با دنيا، در اين مورد موثر بوده است.» آقای نگهدار اضافه کرد:«رهبری جمهوری اسلامی و جناح مسلط درجمهوری اسلامی ارزيابی غلطی از روند جامعه در درازمدت دارند. در همين ارتباط، رهبری جمهوری اسلامی می کوشد تمام مراکز قدرت در ايران را در اختيار خود گيرد. اين موضوع، يادآور سال های پايانی رژيم گذشته است که به خود مغرور شده بود.» او افزود:«وضعی که اين مرتبه پيش آمده، با دفعات گذشته متفاوت است. در دفعات قبل، رقابت در درون سيستم تا حدی پذيرفته شده بود و کشمکش بر سر ميزان سهمی بود که به هر جناح می رسيد. اما اين مرتبه، رقابت ميان جناح های اصلی تشکيل دهنده جمهوری اسلامی، نامشروع تلقی شده است و رقابت فقط به يک جناح و بين کسانی که نام اصولگرا بر خود گذاشته اند، محدود شده است.» آقای نگهدار اشاره کرد که در چنين وضعيتی، «تمام کسانی که از محمود احمدی نژاد ناراضی اند و يا تدابير رهبر جمهوری اسلامی را به صلاح مملکت تشخيص نمی دهند، عوامل آمريکا يا خائن ناميده شده اند که حقی برای شرکت در انتخابات ندارند.» با اين همه، اين فعال سياسی اظهار عقيده کرد که رهبری و ارگان های جمهوری اسلامی به دليل وجود تضادها و شکاف های بسيار در درون جمهوری اسلامی نمی توانند مانند رژيم های ديکتاتوری، همانند رژيم صدام حسين، در مرحله فعلی درمورد تمام نامزدهای انتخابات تصميم بگيرند و ليست واحدی را ارائه کنند |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 21:35 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
حمله نیروهای ضد شورش به دانشجویان کوی دانشگاه |
|
|
در حالی که یک شنبه شب تجمع اعتراض آمیز دانشجویان برای سومین شب پیاپی در محوطه کوی دانشگاه تهران ادامه یافت، نیروهای ضدشورش با ورود به محوطه کوی، با دانشجویان درگیر شدند. منابع دانشجویی خبر داده اند که شامگاه یکشنبه، ۷ بهمن، حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه کوی نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی شان اعتراض کردند. پیمان عارف، فعال دانشجویی، در گفت و گو با رادیو فردا ضمن تایید تجمع بیش از ۵۰۰ دانشجو در محوطه کوی گفت: «از ساعت نه و بیست دقیقه نیروهای ضدشورش از در جنب دانشکده فنی وارد محوطه کوی دانشگاه شدند.» همچنین خبرنامه امیرکبیر گزارش داده است بیش از ۷۰ نفر از نیروهای ضدشورش، که به همراه مأموران لباس شخصی در خیابان امیرآباد مستقر شده بودند، در پاسخ به شعارهای دانشجویان علیه نیروی انتظامی، دانشجویان را «هو» می کردند و در خیابان مقابل خوابگاه دانشجویان رژه می رفتند. بر اساس گزارش های دریافتی، با شکسته شدن یکی از درهای دانشکده فنی، مأموران امنیتی با حمله به طرف دانشجویان، آنها را تا محوطه داخلی کوی تعقیب کردند و دانشجویان تجمع کننده را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
پیمان عارف، فعال دانشجویی پیمان عارف به رادیو فردا گفت که در حمله نیروهای امنیتی به داخل محوطه کوی تعدادی از تجمع کنندگان مجروح، و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند. پس از دقایقی، نیروهای ضدشورش از محوطه کوی دانشگاه خارج شدند و به خیابان بازگشتند. دانشجویان نیز با انتقال مجروحان به نمازخانه کوی، همچنان به تجمع و شعار دادن در محوطه کوی ادامه دادند. جمعیت دانشجویان در ساعت ۱۰ شب به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده بود و دانشجویان شعارهای تند سیاسی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی سر می دادند. خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش کرده است دانشجویان از داخل کوی و پشت بام ساختمان خوابگاه های کوی به سوی نیروهای مهاجم سنگ پرتاب کردند و گارد ضدشورش را وادار کردند پس از دفاع با سپرهای خود در برابر سنگ ها، عقب نشینی کنند. از مجروح شدن چند مأمور نیروی انتظامی، و انتقال آنها با آمبولانس، نیز گزارش هایی دریافت شده است. پس از خروج مأموران از محوطه کوی، چند درگیری پراکنده دیگر نیز روی داد که نیروهای انتظامی با حمله به سوی دانشجویان آنها را متفرق کردند. تجمع دانشجویان تا دقایقی مانده به نیمه شب ادامه داشت. ورود نیروهای نظامی به محوطه های دانشگاهی؛ قانونی یا غیرقانونی؟ فرید هاشمی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، به خبرنامه امیرکبیر گفته است: «خشونت شب گذشته ابتدا از سوی نیروهای پلیس آغاز شد.» آقای هاشمی با اشاره به اینکه تنها راه ورود نیروهای پلیس به دانشگاه و کوی، اجازه هیئت امنای دانشگاه و دفتر رییس دانشگاه است، گفت: «هنوز مشخص نیست که نیروهای پلیس چگونه مجوز ورود به کوی را کسب کرده اند و به ضرب و شتم دانشجویانی پرداخته اند که خواسته های کاملا صنفی داشته اند.» پس از حادثه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ورود نیروهای انتظامی را به محوطه های دانشگاهی ممنوع کرد. تجمع اعتراضی دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران از روز جمعه، پنجم بهمن، و در واکنش به کیفیت پایین غذا و مسکلات رفاهی، آغاز شد. مهدی قمصری، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعلام کرده است ريیس دانشگاه تهران با تعیین نماینده ای، خواستار بررسی و گزارش مشكلات رفاهی دانشجويان كوی دانشگاه طی یک هفته شده است. به گزارش ایسنا، آقای قمصری همچنین با اشاره به انتخابات شورای صنفی كوی دانشگاه، گفت: «با دستور رياست دانشگاه، قرار است صلاحيت انتخابات شورای صنفی كوی تاييد و احكام افراد انتخاب شده صادر شود.» وی همچنين گفته است جهت افزايش كيفت غذای كوی «پيمانكار غذا بزودی تغيير می كند.» |
||
|
2
نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 21:32 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
رایزنی برای حل مشکل رد صلاحیت شدگان مجلس |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه هفتم بهمن 1386ساعت 22:8 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||
|
|
احمدی نژاد؛ 'داستان پشتپرده رهبر تندروی ایران' |
|
||
|
از دو سال و اندی پیش که شهردار کم سابقه و کم تجربه تهران حریفان سیاسی قدرتمندتر از خود را یکی پس از دیگری کنار زد و بر صندلی ریاستجمهوری اسلامی ایران تکیه زد، محمود احمدینژاد همواره به صورت معمائی برای غربیها، و البته بسیاری از ایرانیها، مطرح بوده است.
اولین سخنرانی رئیسجمهوری جدید ایران در سازمان مللمتحد که در آن بازگشت امام زمان را مطرح کرد و آمریکا و اروپا را به چالش طلبید و پس از بازگشت به ایران ادعا کرد که در هنگام سخنرانیاش هالهای از نور او را احاطه کرده بود که باعث شده بود رهبران جهان بر جای خود میخکوب شوند، و سپس سخنانش در دروغ خواندن هولوکاست و پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جهان و به طور کلی موضع ستیزهجویانه او در برابر غرب، این معما را پیچیدهتر کرد. تنها مقامهای اسرائیل و نومحافظهکاران آمریکایی نبودند که او را موجودی خطرناک با افکار شیطانی خواندند که جهان را به سوی جنگ سوم جهانی پیش میبرد، بسیاری از سیاستمداران میانهروتر و مردم لائیک هم نتیجهگیری کردند که او اگر هم که افکار شیطانی نداشته باشد، از عقل سیاسی سالم برخوردار نیست که به همان اندازه برای جهان خطرناک است. در مقابل، مواضع خصمانه احمدینژاد در برابر آمریکا و اسرائیل و پافشاری او بر آنچه که حقوق مسلم ملتها، از جمله نیروی اتمی، میخواند باعث شد که هواداران زیادی در میان تودههای مسلمان و عرب به دست آورد که از نظر هوادارن او در ایران و منطقه، نشان از هشیاری سیاسی او داشت. اما واقعا احمدینژاد کیست، از کجا و چگونه آمده و ایران و جهان را به کجا میبرد؟ کسری ناجی درکتاب خود "احمدینژاد؛ داستان پشتپرده رهبر تندروی ایران" سعی کرده به این سوالات پاسخ دهد تا ذهن مخاطبان خود را، که بیشتر غربیها و انگلیسیزبانان هستند، در باره این شخصیت پیچیده سیاست و حکومت امروز ایران روشن کند. ناجی که خبرنگاری باتجربه است و سابقه کار برای رسانههای معتبری چون بیبیسی، سیانان، گاردین و فایننشال تایمز را دارد، در زمان به قدرت رسیدن احمدینژاد در ایران کار میکرد و فرصت یافت تا تحقیقات جامعی را درباره گذشته او در گفتگو با اقوام و نزدیکان رئیسجمهوری در روستای زادگاهش و محل اقامتش در نارمک تهران، انجام دهد. در کتاب ناجی میخوانیم که محمود احمدینژاد در خانوادهای بشدت مذهبی پرورش یافته که هر روز صبح پس از اقامه نماز درس قرائت قرآن در منزلشان برپا بوده است. تربیت شدن در چنین محیطی و سپس غرق شدن در فضای اسلامی انقلاب در ایام جوانی او را صاحب اعتقادی عمیق کرده که همین اعتقاد، اعتماد به نفس فوقالعادهای به او داده است. به نوشته ناجی، اظهارات احمدینژاد از جمله هالهنور در سازمان ملل متحد یا اینکه "سربازان آمریکایی در عراق در به در دنبال امام زمان هستند تا او را از بین ببرند" یا تصمیم او در دوران شهرداری تهرانش که بزرگراهی را برای بازگشت امام زمان بسازد، که از نظر بسیاری تعجبآور و شاید مضحک است، از نظر احمدینژاد و همفکرانش واقعیتی مسلم است که ریشه در اعتقادات عمیق آنان دارد.
این اعتقادات، به ویژه اعتقاد عمیق به بازگشت قریبالوقوع امام غایب، باعث شده که این فکر در مقامات دولت فعلی تقویت شود که تا بازگشت امام فرصت زیادی ندارند. از این رو تمام کارها و تصمیمگیریها با عجله و بدون بررسی لازم صورت میگیرد که در بسیاری از موارد باعث خلق مشکلات زیاد برای ایران میشود. از آن گذشته دید انقلابی احمدینژاد باعث شده که برخلاف دولتهای قبلی که سعی در بازسازی کشور داشتند، دولت او سعیاش زنده نگاه داشتن انقلاب باشد. در زمینه داخلی، سیاستهای دولت باعث سقوط اقتصاد ایران شده است. احمدینژاد در دو سال اول حکومتش حدود 80 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را هزینه طرحهای کوچک اما مردمپسند در سراسر کشور کرده که در نتیجه آن تورم قیمتها به طرز سرسام آوری افزوده شده و کشوری که پس از عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت است مجبور شده در زمانی که نفت در بالاترین قیمت خود قرار دارد، بنزین را برای مصرف داخلی سهمیهبندی کند. با وجود این شرایط، به اعتقاد ناجی، سفرهای پشت سرهم احمدینژاد به مناطق دورافتاده و قولهایی که او در این سفرها به مردم شهرستانها و روستاها میدهد از جمله افزایش بودجههای عمرانی و بهبود اوضاع، هواداران او را در این مناطق بیشتر کرده که میتواند، در صورت شرکت او در انتخابات ریاستجمهوری بعدی، کمکش کند. در سیاست خارجی، وضع به دوران اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اول انقلاب بازگشته و رویارویی جمهوریاسلامی ایران با غرب به شکل وخیمی درآمده است. از نظر هواداران دولت احمدینژاد قمار او در ستیزهجوئی با غرب موفق بوده: برنامه هستهای ایران به پیشرفت خود ادامه میدهد، آمریکا مجبور شده در برنامههای خود برای حملهنظامی به ایران کوتاه بیاید و تودههای مسلمان منطقه در پشت رئیسجمهوری اسلامی ایران ایستادهاند. در مقابل بسیاری، از جمله نویسنده کتاب، معتقدند که سیاست ستیزهجوئی با جهان که از زمان به روی کار آمدن احمدینژاد سیاست رسمی دولت ایران شده، ایران را در مسیری قرار داده که روز به روز از قسمت عمدهای از جامعه جهانی فاصله میگیرد و در نهایت به تنهایی و انزوای ایران منجر خواهد شد که در شرایط بینالمللی امروز بسیار خطرناک است. آنچه که میتوان از داستان احمدینژاد در کتاب ناجی نتیجهگیری کرد این است که ظهور شخصیتهایی همانند او باید غرب را تشویق کند که سعی جدی در کاستن تنشها با حکومت تهران داشته باشند. بهبود روابط واشنگتن با تهران نه تنها وضع تمام منطقه را بهبود میبخشد، بلکه باعث پایان یافتن دوران شخصیتهایی چون احمدینژاد خواهد شد که قدرت و اعتبارشان در ستیزهجوئی است. کتاب کسری ناجی، "احمدینژاد: داستان پشتپرده رهبر تندروی ایران"، در 298 صفحه از سوی بنگاه انتشارات IB Tauris در لندن منتشر شده است بر گرفته از راديو بي بي سي |
||||
|
2
نوشته شده در یکشنبه هفتم بهمن 1386ساعت 22:5 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||
|
|
فرمانده سپاه: حمله آمريکا را با یورش به پایگاه های نظامی تلافی می کنیم |
|
|
جمهوری اسلامی تهديد کرد که هر گونه حمله آمريکا عليه ايران را با يورش به پايگاه های آمريکايی در کشورهای عربی منطقه پاسخ می دهد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت و گويی با شبکه تلويزيونی الجزيره گفت: اگر پايگاه های آمريکايی موجود در کشورهای عربی حاشيه خليج فارس در حمله احتمالی آمريکا به ايران مشارکت کنند جمهوری اسلامی نيز در واکنشی سريع، چنين حملاتی را تلافی می کند. آقای جعفری که به تازگی فرماندهی نيروهای سپاه پاسداران را از جانب رهبر جمهوری اسلامی به عهده گرفته است در ادامه اين گفت و گو تلاش کرد کشورهای عرب همسايه ايران را مطمئن کند که حملات تلافی جويانه احتمالی ايران، تنها «پايگاه های آمريکايی در اين کشورها» را هدف می گيرد.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری که اظهاراتش به زبان فارسی و با ترجمه عربی از شبکه الجزيره پخش می شد در ادامه گفت: «با اين حال اگر آمريکا جنگی عليه ما آغاز کند و اگر از اين پايگاه ها برای حمله موشکی به ما استفاده کند، آنگاه با توجه به توان و دقت موشک های خود، می توانيم صرفا نيروهای آمريکايی که به ما حمله کرده اند را هدف قرار دهيم.»کشورهای عربی حاشيه خليج فارس که سازمانی متشکل از شش کشور منطقه را هدايت می کنند تاکنون به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران واکنشی نشان نداده اند اما رياض قهوجی، مدير موسسه تحليل های نظامی در منطقه خليج فارس و خاورنزديک (INEGMA) به راديو فردا می گويد: اين نخستين بار نيست که مقامات جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه را «چنين تهديد قابل ملاحظه ای» می کنند. به گفته اين تحليلگر مسايل منطقه در دوبی، «پيشتر کشورهای شورای همکاری خليج فارس در مذاکرات خصوصی، خيلی واضح به مقامات جمهوری اسلامی گفته اند که اجازه نمی دهند از پايگاه های موجود در خاک آنها، حمله ای عليه ايران صورت گيرد اما اگر ايران در اقدامی که بخواهد حمله آمريکا را تلافی کند، قلمرو کشورهای منطقه را هدف قرار دهد به شکل يک جانبه کشورهای منطقه را به جنگ وارد کرده است.» رياض قهوجی در گفت و گو با راديو فردا به تلاش کشورهای منطقه برای «اعتماد سازی با ايران» اشاره می کند و يکی از مهمترين تلاش ها در اين مسير را دعوت از محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران برای حضور در نشست سران شورای همکاری شش کشور حاشيه خليج فارس می داند: «اما همزمان کشورهای عرب منطقه از سوی برخی مقامات رسمی ايران تهديد شدند.» بررسی «همه گزينه ها» عليه ايران در نخستين روزهای سال ۲۰۰۸ جرج بوش، رييس جمهور آمريکا در سفری به کشورهای عربی حاشيه خليج فارس، جمهوری اسلامی ايران را به عنوان «اصلی ترين کشور حامی تروريسم» ناميد و بر لزوم بررسی «همه گزينه ها» عليه برنامه های جمهوری اسلامی در منطقه تاکيد کرد.
ریاض قهوجی، تحلیلگر سیاسی مقیم دوبی در همان روزها عربستان سعودی و مصر به عنوان اصلی ترين کشورهای عرب منطقه، مخالفت خود را با هرگونه اقدامی که منجر به جنگ شود اعلام کردند. اما اظهارات تازه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره احتمال حملات تلافی جويانه عليه پايگاه های آمريکايی، تا چه حد می تواند کشورهای عربی منطقه را به مواضع دولت جرج بوش نزديک کند؟ رياض قهوجی معتقد است: «کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس به هيچ عنوان نمی خواهند رابطه ای بد و خصمانه با ايران داشته باشند. در عوض آنها همزمان به ايرانی ها گفته اند که در رابطه شان با غرب و به ويژه آمريکا دارای مشکلاتی هستند. آنها همچنين مخالفت شان را با هرگونه حمله به ايران اعلام کرده اند و البته اين را هم گفته اند که اگر آمريکا بخواهد به ايران حمله کند، آنها نمی توانند مانع از اين کار شوند اما آمريکا را مجبور می کنند که حملاتش را از جايی خارج از منطقه انجام دهد.» اين تحليلگر لبنانی ساکن دوبی می افزايد: اگر با در نظر گرفتن همه اين شرايط، ايران هدف حمله قرار گيرد و جمهوری اسلامی در واکنش، پايگاه های آمريکا در خاک کشورهای عربی را هدف بگيرد «آنگاه مطمئنا کشورهای منطقه درگير جنگ می شوند چون اين پايگاه ها در محدوده قلمرو حاکميت آنها جای دارد و با چنين حمله احتمالی از جانب ايران، حق حاکميت آنها بر خاکشان نقض می شود.» در حالی که آمريکا از سال های قبل در برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی، بحرين، امارات متحده عربی، قطر و يمن پايگاه نظامی مستقر کرده است در سال های اخير، برخی مقامات اين کشورهای عرب، ابراز نگرانی کرده اند که وجود اين پايگاه ها در خاک شان، آنها را نسبت به حملات «آسيب پذير» کرده است. |
||
|
2
نوشته شده در یکشنبه هفتم بهمن 1386ساعت 22:3 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
پیگرد قضائی فعالان اجتماعی بهائی در شیراز |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
2
نوشته شده در شنبه ششم بهمن 1386ساعت 0:49 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||||||||||||||
|
|
تلاش اصلاح طلبان برای تجديد نظر در رد صلاحيت نامزدها |
|
|
در پی آنچه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی آن را رد صلاحيت گسترده و بی نظير کانديداهای خود خوانده اند، چهره های شاخص اين جناح بر رايزنی ها و تلاش خود برای تجديد نظر در نتيجه بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی افزوده اند. عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده است که برای پيگيری رد صلاحيت ها جلساتی تشكيل شده است و «در عين حال بزرگان جبهه اصلاحات نيز در اين زمينه فعال شده اند.» عبدالله ناصری به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «با توجه به گستردگی بی نظير رد صلاحيت ها و نگرانی های جدی تر از آينده، رايزنی ها برای بر حذر داشتن دست اندركاران از ادامه چنين روندی توسط بزرگان جبهه اصلاحات آغاز شده است.» در همين حال، محمد علی ابطحی، معاون پيشين رييس جمهوری و از چهره های نزديک به محمد خاتمی، در وبلاگ شخصی خود از رايزنی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خبر داده و افزوده است که آقای خاتمی به همين منظور و برای بررسی مسئله رد صلاحيت های گسترده، سفر خود به داووس برای شرکت در سی و هشتمین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد را کوتاه کرده و به ايران باز می گردد. در پی اعلام نتایج بررسی هیئت های اجرایی، رییس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود که صلاحیت شصت و نه درصد از ثبت نام کنندگان تائید شده است، اما اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می گويند که نامزدهایشان به صورت گسترده ای رد صلاحیت شده اند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است حدود هفت هزار و صد و شصت و هشت نفر نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بودند که از این تعداد حدود پنج هزار نفر تایید صلاحیت شده اند. در پی اعلام نتایج بررسی هیئت های اجرایی، رییس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود که صلاحیت شصت و نه درصد از ثبت نام کنندگان تائید شده است، اما اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می گويند که نامزدهایشان به صورت گسترده ای رد صلاحیت شده اند.
اما ائتلاف اصلاح طلبان، با انتشار فهرست نامزدهای رد صلاحیت شده خود و تاکید بر اینکه اکثریت اصلاح طلبان رد صلاحیت شده اند، گفته است احتمال دارد به دلیل «رد صلاحیت گسترده»، نامزدهای تایید صلاحیت شده این جناح نیز در انتخابات شرکت نکنند. کروبی: از حقوق رد صلاحيت شدگان دفاع می كنم در همين حال، دبير كل حزب اعتماد ملی گفته است که از حقوق همه رد صلاحيت شدگان، چه اعضای حزبش و چه ساير اصلاح طلبان و چهره های مستقل و حتی چهره های اصولگرا، دفاع می كند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نشست شورای مركزی این حزب ضمن اظهار ناخشنودی از رد صلاحيت گسترده كانديداهای اصلاح طلب، گفت: «اگر بخواهيم جمهوريت را لحاظ كنيم، بايد ميزان را رأی مردم بدانيم و از قبل تعيين كردن وضعيت انتخابات به نفع كشور نيست.» مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نشست شورای مرکزی این حزب، همچنین گفت: «اخباری كه از رد صلاحيت ها از سراسر كشور داشتيم، وضعيت بسيار شگفت آوری را نشان می داد.» آقای کروبی همچنین گفته است که «برای احقاق حق كسانی كه به ناحق رد صلاحيت شده اند، با بزرگان نظام و مسئولين دستگاه های اجرايی و اعضای شورای نگهبان و شخصيت های برجسته سياسی» مذاکره خواهد کرد. از سوی دیگر، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، نیز در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: از اعضای حزب اعتماد ملی «۱۲ نفر از شورای مركزی كشور، ۶۸ نفر از اعضای شورای مركزی استان ها و ۱۳۵ نفر از نامزدهای اصلاح طلب مورد حمايت حزب اعتماد ملی رد صلاحيت شده اند.» به گفته سخنگوی حزب اعتماد ملی، «در مجموع دو سوم نامزدهای مورد حمايت اين حزب رد صلاحيت شده اند و با توجه به اين مسئله، ما امروز در يک شرايط كاملا غير رقابتی قرار داريم.»
مهدی کروبی هیئت های اجرایی صلاحیت برخی از اعضای حزب اعتماد ملی، از جمله اسدالله كيان ارثی، محمد رضوی يزدی، رضا نوروز زاده و مهرانگيز مروتی، را رد کرده اند. به گفته سخنگوی حزب اعتماد ملی، «اين افراد بارها توسط هيئت های نظارت تاييد صلاحيت شده اند و بعضا امروز نماينده مجلس هستند.» گرایش سیاسی رد صلاحیت شدگان غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی، نیز درباره رد صلاحيت تعدادی از داوطلبان نمايندگی مجلس گفته است: «به شورای نگهبان و هيئت های اجرايی توصيه می كنيم، فارغ از گرايش افراد، دقت كنند تا حقی از كسی سلب نشود.» به گزارش ایرنا، حداد عادل گفته است که رد صلاحيت شدگان از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هستند. از سوی دیگر، سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان همچنین خبر داد که بزودی سابقه و زندگی نامه چهره های رد صلاحيت شده در كشور منتشر شده و به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد «تا مردم خود قضاوت كنند كه آيا اين افراد را می توان مصداق غيرملتزم به اسلام و سوء شهرت اجتماعی قلمداد كرد يا خير.» رد صلاحیت و بحث دوباره بر سر آزادی انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز ۲۴ اسفند ماه در سراسر ايران برگزار شود و بسياری از گروه های سياسی از ماه ها پيش نسبت به سلامت برگزاری آن و رد صلاحيت های گسترده نامزدها هشدار داده اند. ماه گذشته احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در سخنانی اظهار کرد که در انتخابات، اصل بر برائت نیست بلکه اصل بر احراز صلاحيت نامزدهای انتخاباتی است. منتقدان نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران، اين اظهارات آقای جنتی را دليلی بر رد صلاحيت های گسترده در انتخابات آينده مجلس ارزيابی کرده اند. به باور این گروه از منتقدان، قانون انتخابات جمهوری اسلامی با «ايرادهايی اساسی» رو به رو است. آنها می گويند که قانون تعيين اعضای شورای نگهبان، روش تعيين صلاحيت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، شرايط تعيين شده برای نامزدی و همچنين برپايی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپايی انتخابات «سالم و آزاد» را در ايران غيرممکن کرده است. از جمله شرايط مناقشه برانگيز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ايران «ابراز وفاداری به اصل ولايت فقيه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هيچ يک از سياستمداران منتقد و مخالف آيت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی هيچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند. |
||
|
2
نوشته شده در شنبه ششم بهمن 1386ساعت 0:48 توسط mohammad reza.t.... |
|
||
|
|
مرزبندی بی حاصل با 'اصلاح طلبان تندرو'؟ |
|
||||||
نتایج حاصل از بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی حاکی از ناکامی تازه ای برای اصلاح طلبان در تلاش برای بازگشت به قدرت در ایران است. اغلب داوطلبان اصلاح طلب از دید هیئتهای اجرائی انتخاباتی حتی شایسته ورود به صحنه رقابتهای انتخاباتی شناخته نشده اند. رهبر ایران در آستانه ثبت نام از داوطلبان، با صراحت در مقابل اصلاح طلبانی که در انتخابات پیشین از طریق استعفا و تحصن به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان اعتراض کرده بودند موضعگیری کرد و عباراتی همچون "مزدوران"، "نوکران" و "افرادی که در خدمت دشمن هستند" به کار برد. چنین موضعگیری صریحی برای هیئتهای اجرائی انتخابات کافی بود تا در دوره کنونی انتخابات، این دسته از اصلاح طلبان را واجد شرط پایبندی به ولایت فقیه که از ارکان اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی است تشخیص ندهند و از گردونه رقابتهای انتخاباتی خارجشان کنند. بدین ترتیب بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب پیشین مجلس که با حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اقلاب اسلامی برای بازگشت به صف قانونگذاران اعلام داوطلبی کردند، شاید در همان هنگام ثبت نام، ناکامی خود را در عبور از صافی "بررسی صلاحیتها" پیش بینی می کردند. اما نتیجه بررسی صلاحیتها نشان داد که روزنه های این صافی تنگتر از آن چیزی بود که تنها شامل تشکلهای سازماندهنده حرکت اعتراضی نمایندگان مجلس ششم شود. هفته گذشته که روزنامه ارگان حزب اعتمادملی مصاحبه ای مفصل با مهدی کروبی، دبیرکل این حزب را در سه شماره به چاپ رساند و وی در آن لب به انتقاد از جبهه مشارکت گشود، چاپ این مصاحبه به منزله تلاش آقای کروبی از خارج ساختن اعضا و همسویان حزب خود از جرگه ای بود که رهبر ایران با لحنی تند نارضایتی خود را از ایشان ابراز کرده بود. اظهارات آقای کروبی در این مصاحبه که استقبال مطبوعات منسوب به جناح اصولگرا را در پی داشت در خوشبینانه ترین حالت، اقدامی تاکتیکی برای رساندن دست کم لایه میانه روتر اصلاح طلبان به رقابتهای انتخاباتی تلقی می شد. ولی نتیجه بررسی صلاحیتها نشان می دهد که اکثر داوطلبان مورد حمایت آقای کروبی و حزب وی از دید کسانی که میزان تشخیص صلاحیت را به دست دارند، واجد شرایط تشخیص داده نشده و در کفه همان اصلاح طلبانی جای گرفته اند که آیت الله خامنه ای، اعلام حمایت رئیس جمهور آمریکا از ایشان را مایه ننگ خوانده است. این در حالی است که در میان این دسته از رد صلاحیت شدگان اسامی افرادی دیده می شود که نه تنها در آن بخش از اقدامات اصلاح طلبان که آیت الله خامنه ای از آن با عنوان "نمایش" یاد کرده شرکت نداشتند بلکه سابقه طولانی در قانونگذاری و سمتهای اجرائی دارند.
شماری از رد صلاحیت شدگان در حال حاضر در کسوت نمایندگی اند و بیش از نیمی از اقلیت اصلاح طلب مجلس را تشکیل می دهند. این گروه کوچک اصلاح طلب چهار سال پیش با اینکه شورای نگهبان معیارهایی همچون دوره فعلی به کار بسته بود، واجد شرایط نمایندگی تشخیص داده شده بودند و به نظر می رسد تنها چیزی که باعث شده دیگر این شرایط در آنها دیده نشود، موضعگیریهایشان در طول چهار سال گذشته و بويژه از زمانی باشد که دولت محمود احمدی نژاد روی کار آمده است. سیاست خارجی ایران، بخصوص در زمینه مناقشه اتمی که در زمره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد، حساسترین نقطه ای است که نهادن انگشت انتقاد روی آن، می تواند به بهای از دست دادن شایستگی ورود مجدد به مجلس تمام شده باشد. اگر آن گونه که اصلاح طلبان می گویند، در روند تشخیص صلاحیتها در دوره های مختلف مجلس، اراده ای برای جلوگیری از ورود آنان به مجلس وجود داشته، به نظر می رسد این "اراده" این بار سختگیرانه تر اعمال شده باشد. در شرایطی که ایران به شکلی بی سابقه تحت فشار خارجی قرارگرفته و سیاستگذاران جمهوری اسلامی بر وحدت و انسجام ملی تأکید می کنند، اعمال اراده برای تشکیل صف یکدستی از قانونگذاران که صدای ناموافقی از میان آنان در زمینه هایی همچون برنامه هسته ای و موضعگیری در برابر آمریکا و غرب شنیده نشود، چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد. بدین ترتیب، با توجه به نتایجی که از تشخیص صلاحیت داوطلبان نامزدی مجلس اعلام شده، انتخابات 24 اسفند بیشتر صحنه رویارویی جناحهای مختلف اصولگرا در مقابل یکدیگر خواهد شد که اگرچه بر سر جانبداری از دولت احمدی نژاد یا موضعگیری در مقابل آن، شکاف مشخصی در صفشان شکل گرفته، اما در سیاستهای کلی و حساس جمهوری اسلامی، تا حدود زیادی هماوا به نظر می رسند. حتی اگر چهره های برجسته ای همچون محمد خاتمی و مهدی کروبی دست به رایزنیهایی برای تجدیدنظر در مورد تشخیص صلاحیت داوطلبان اصلاح طلب بزنند، انتظار نمی رود این رایزنیها بتواند تغییر چشمگیری در شمار اصلاح طلبانی که به رقابتهای انتخاباتی راه می یابند و آرایش صحنه این رقابتها بدهد. اینکه اصلاح طلبان حتی در صورت تأیید صلاحیتشان هم می توانستند موفقیت چشمگیری کسب کنند و شمار قابل توجهی از کرسیهای مجلس را به دست بیاورند نیز خود جای پرسش دارد. برای نمونه، رسول منتجب نیا که از سوی حزب اعتمادملی به عنوان نامزد اصلی و "سرلیست" معرفی شده، در انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبان در اوج مقبولیت عمومی قرار داشتند و روزنامه های پرخواننده اصلاح طلب نقش عمده ای در جلب افکار عمومی ایفا کردند، موفق به راهیابی به مجلس نشد و حتی در انتخابات میاندوره ای نیز ناکام ماند. اصلاح طلبانی هم که توانستند در انتخابات دوره هفتم به مجلس راه یابند، عمدتاً از شهرستانها بودند که در آنها، گاه نقش عوامل اجتماعی محلی در موفقیت نامزدها پررنگتر از خط مشی سیاسی آنان است. |
||||||||
|
2
نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 7:21 توسط mohammad reza.t.... |
|
||||||||
|
|
دلائل ردصلاحیت 31 درصد داوطلبان انتخاباتی |
|
|||
|
ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که صلاحیت حدود 69 درصد از داوطلبان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شده و دلیل رد صلاحیت داوطلبانی که مورد تأیید قرار نگرفته اند را نیز اعلام کرده است.
بنابر اعلامیه ستاد انتخابات، دلائل رد صلاحیت این دسته از داوطلبان، چنین مواردی بوده است: اعتیاد یا قاچاق موادمخدر، محکومیت به حدود شرعی، وابستگی به رژیم سلطنتی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، عضویت یا هواداری از گروههای "تجزیه طلب و تروریستی"، وابستگی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، اهانت به مقدسات دینی، محکومیت به اغتشاش در کشور و هواداری از "فرق منحرف مذهبی". با توجه به اینکه اغلب دلائلی که ستاد انتخابات برای ردصلاحیتها برشمرده، جرم محسوب می شوند و قابل پیگرد قضائی اند، این ستاد مشخص نکرده که آیا افرادی که با چنین دلائلی ردصلاحیت شده اند، اتهامشان در دادگاه ثابت شده یا نه. مصطفی پورمحمدی وزيركشور ایران در گفتگو با تلویزیون این کشور گفته که بیست نفر از داوطلبانی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات تأیید نشده، نمايندگان کنونی مجلسند. اغلب نمایندگان ردصلاحیت شده را اعضای اقلیت اصلاح طلب مجلس تشکیل می دهند. دلائل ردصلاحیتها به صورت کتبی به تک تک داوطلبان ابلاغ می شود و از دو تن از نمایندگان مجلس نقل شده که دلیل رد صلاحیت آنها، عدم التزام به دین اسلام عنوان شده است. ردصلاحیتها عمدتاً شامل داوطلبان اصلاح طلب شده، تا آنجا که تقریباً تمامی داوطلبانی که از جانب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ثبت نام کرده بودند ردصلاحیت شده اند و از حزب اعتمادملی نیز با اینکه مواضعی میانه روتر نسبت به دیگر تشکلهای اصلاح طلب اتخاذ کرده بود، بیش از نیمی از داوطلبان ردصلاحیت شده اند. با این حال، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی ابراز امیدواری کرده که با اعتراض به ردصلاحیتها، شورای نگهبان که مرجع تجدیدنظر در این زمینه است، رأی به تأیید صلاحیت بسیاری از ردصلاحیت شدگان بزند. آمار بررسی صلاحیتها بنابر اطلاعیه ستاد انتخابات، صلاحیت حدود پنجهزار تن یعنی حدود 69 درصد از داوطلبان به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده و شمار تأیید صلاحیت شدگان در تهران نیز به یکهزار تن می رسد، از 31 درصدی که مورد تأیید قرار نگرفته اند 21 درصدشان رد صلاحیت شده و صلاحیت ده درصدشان احراز نشده است. عدم احراز صلاحیت به دلیل فقدان اطلاعات لازم در مورد داوطلب بوده است. از جمله دیگر دلائلی که برای ردصلاحیتها عنوان شده این است که 69 نفر از آنان بموقع از سمتهای دولتی استعفا نداده بودند، 131 نفرشان سابقه محکومیت قضائی داشته و 329 نفرشان در محل سکونت خود سوء شهرت داشته اند. در اطلاعیه ستاد انتخابات آمده که تأیید صلاحیت نشدگان و حدود هفتصد نفر که صلاحیتشان احراز نشده می توانند در مهلت مقرر سه روزه، شکایتهای خود را به هیئتهای نظارت استانها عرضه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
از مجموع نامزدها، سرانجام 290 نفر در انتخاباتی که قرار است چهاردهم مارس (24 اسفند) آینده برگزار شود به مجلس راه خواهند یافت. نحوه احراز صلاحیت مطابق قانون انتخابات ایران، صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل مورد بررسی هیئتهای اجرائی قرار می گیرد و نتیجه این استعلام در اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، وابسته به شورای نگهبان قرار می گیرد. شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای انتخابات دوره هشتم مجلس نسبت به دوره قبلی تغییراتی یافته است. براساس اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس هفتم، داوطلبان نمایندگی باید دست کم دارای مدرک فوق لیسانس یا معادل آن باشند هر چند دارندگان مدارک پایینتر نیز در صورت داشتن شرایطی مانند نمایندگی در دوره های قبلی مجلس یا تصدی برخی سمتها در بخش خصوصی و دولتی می توانند نامزد انتخابات شوند. همچنین، سن رأی دهندگان از پانزده سال تمام به هجده سال تمام افزایش یافته است. هیئتهای نظارت در هر یک از حوزه های رأی گیری تشکیل می شود و به وضعیت داوطلبان نمایندگی در آن حوزه رسیدگی می کند. اعضای هیئت را فرماندار از میان شماری از معتمدان محلی برگزیده و اسامی شان را برای تأیید صلاحیت برای شورای نگهبان ارسال می شود. کسانی که صلاحیتشان به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد پس از تشکیل جلسه ای با حضور نماینده شورا، اعضای هیئت اجرائی را از میان خود انتخاب می کنند. تأیید صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس در شوراهای نظارت نخستین مرحله از آغاز رقابتهای انتخاباتی است. در مرحله بعد، اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده توسط هیئتهای نظارت استانی پس از کسب مشورت از هیئت مرکزی نظارت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و تأیید شدگان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند. نظارت استصوابی در حالی که وظیفه هیئتهای اجرائی، انطباق یا عدم انطباق شرایط داوطلبان با قوانین و مقررات مربوطه و عدم سوء پیشینه طبق موازین خاص است، شورای نگهبان در بررسی کسانی که مورد تأیید این هیئتها قرار گرفته اند نظر خود را در مورد صلاحیت آنان برای نمایندگی ابراز می دارد که به نظارت استصوابی معروف است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است و به همین دلیل، اتهام موضعگیری سیاسی شورا در تأیید یا رد صلاحیتها را در پی داشته است. طبق قانون انتخابات، نظر شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را فرمانداران یا بخشداران به آنان ابلاغ می کنند و رد صلاحیت شدگان حق شکایت به شورای نگهبان دارند. طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی در جمهوری اسلامی از جمله اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا از شش فقیه و شش حقوقدان برای دوره های شش ساله تشکیل می شود و بررسی مصوبات مجلس از لحاظ اطمینان از عدم مغایرت آنها با قوانین شرع و قانون اساسی را نیز برعهده دارد. فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اعضای حقوقدان را نیز نمایندگان مجلس با معرفی رئیس قوه قضائیه انتخاب می کنند، در حالی که رئیس قوه قضائیه را نیز رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند. با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران، اعمال نظارت استصوابی توسط نهادی غیرانتخابی یکی از مواردی است که منتقدان جمهوری اسلامی با استناد به آن، دموکراتیک بودن نظام حکومتی این کشور را مورد تردید قرار می دهند. به گفته آنان، لازم است در نظام دموکراتیک هر فرد بتواند برای تصدی هر مقامی داوطلب و از شرایط یکسان برای رقابت در انتخابات برخوردار شود. در مقابل، مدافعان نظارت استصوابی این نظر را مطرح کرده اند که دخالت شورای نگهبان مانع از راه یافتن افراد فاقد صلاحیت به نهادهای منتخب شده و به این ترتیب، ضمن حفظ حقوق مردم، از اصل نظام نیز صیانت می کند. استدلال دیگری که گاه مطرح می شود این است که در اکثر نظامهای دموکراتیک غربی هم سازمانهایی مانند احزاب در گزینش نامزدهای انتخاباتی دخالت دارند هرچند باید اضافه کرد که معمولاً این سازمانها ماهیت دولتی ندارند و همچنین نظر آنان جنبه توصیه به رأی دهندگان دارد و نمی توانند کسی را از شرکت در انتخابات محروم کنند. |
|||||
|
2
نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 7:13 توسط mohammad reza.t.... |
|
|||||
