نتايج اوليه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر کشور نشان داد که بازی بزرگان به هم خورد و مجلس چند صدا شکل گرفته است، سيد مصطفي تاج‌زاده رئيس ستاد انتخابات مجلس هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت‌گو با نوروز ضمن اعلام مطلب فوق به ارزيابي نتايج اوليه انتخابات مجلس هشتم پرداخت.

وي گفت: انتخابات مجلس هشتم از زاويه‌هاي گوناگوني قابل تأمل است و بايد مورد ارزيابي همه جانبه قرار گيرد. با اينكه اين انتخابات غير رقابتي بود و ائتلاف اصلاح‌طلبان تنها توانست 102 نامزد براي 260 كرسي معرفي كند و با وجود غير عادلانه بودن انتخابات و بسيج امكانات لشگري و كشوري به سود يك جناح يا حتي بهتر بگويم به سود يك فهرست اصولگرا ، انتخابات نتايج مورد نظر كانون قدرت را برآورده نكرد و مردم در مجموع با رأي آگاهانه خويش نه تنها اجازه ندادند مجلس تك‌صدا شود و در نتيجه سكوتي قبرستاني جامعه را فراگيرد، بلكه حمايت خود را از نامزدهای اصلاح طلب یا مستقل اعلام كردند و عملاً مجلس چند صدايي را شكل دادند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به مهندسي انتخابات به منظور در اختيار قرار گرفتن اكثريت كرسي‌هاي مجلس هشتم توسط اصولگرايان قبل از برگزاری انتخابات 24 اسفند، يادآور شد كه اولاً اصولگرایان به رغم داشتن اکثریت کرسی‌ها که با همه تمهیدات غیر قانونی کمتر از دو سوم مجلس شده است، دارای اختلافات زيادي هستند و به نظر من در سال آينده به ویژه در مورد انتخابات رياست‌جمهوري دهم، اختلافات آنان به اوج خود مي‌رسد. از سوي ديگر، اصلاح‌طلبان توانستند به رغم موانع بي‌شمار اقليتي قدرتمندتر از اقليت مجلس هفتم را، در مجلس هشتم البته با رأي مردم تشكيل دهند. وي افزود بیش از 60 نامزد مستقل که اکثراً متمايل به اصلاح‌طلبان هستند نيز در اين انتخابات در مرحله اول به پيروزي رسيدند. جالب آنکه با همه حمایت‌هایی که کلیه ارکان نظام از یک فهرست انتخاباتی صورت دادند. نامزدهای آن حزب تنها در 60 کرسی در مرحله اول رأی آوردند (به استثنای تهران) بنابراین حزب غیر رسمی مورد تأیید ارکان نظام نه تنها قادر خواهند بود فراکسیون اقلیت که کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس را تشکیل دهد و این شکست بزرگی برای آن‌ها بود به نظر وی در مجموع تركيب مجلس هشتم، وضعيتي بين مجلس پنجم و مجلس هفتم پيدا كرده است. تاج‌زاده تأكيد كرد به اين ترتيب هدف اوليه و اصلي اصلاح‌طلبان از شركت در انتخابات محقق شد و مجلسي چند صدايي شكل گرفت كه به دليل غير رقابتي بودن 160 كرسي از 290 كرسي، اكثريت كرسي‌ها در اختيار اصولگرايان از طیف‌های گوناگون قرار گرفته است. به همین دلیل مسئوليت معضلات ملي از جمله گرا‌ني، تورم، بيكاري، رشد بزه‌هاي اجتماعي و همچنين تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ملت ايران در سال‌های آینده به عهده اصولگرايان است.

سرپرست وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به تركيب آراي شهروندان در سراسر کشور گفت چنانچه نامزدهاي مشهور اصلاح‌طلب رد صلاحيت نمي‌شدند و امكان رقابت برای 290 کرسی براي ما فراهم بود، اصلاح‌طلبان و نامزدهای مستقل با اتكال به خداوند و اتكاي به مردم قادر بودند اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس هشتم را فتح کنند ولي رد‌صلاحيت‌هاي فله‌اي و غير قانوني مانع حضور چهره‌هاي مشهور اصلاح‌طلب به عنوان نامزد انتخابات شد و ما از رقابت در 160 كرسي محروم شديم. به علاوه قوای لشکری و کشوری به سود یک فهرست بسیج شدند. با وجود اين به دليل هوشياري مردم، بازي خطرناكي كه یکدست کردن و مجلس و در نتيجه تحميل تكصدايي به جامعه بود، با شكست مواجه شد و مردم ثابت كردند كه اجازه نمی دهند هيچ فردي و مقامي حتي با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي حكومتي بتواند نظام تك حزبي يا تك صدايي در ايران حاكم یا اصلاح‌طلبان را حذف کند.

معاون سياسي و امنيتي وزارت كشور در دولت اصلاحات ادامه داد اين انتخابات از منظر ديگري نشان داد كه زمينه براي بازگشت شكوهمند خاتمي كاملا آماده است. اگر چه ايشان بارها در جلسات خصوصي و بعضا عمومي اعلام كرده‌اند كه نامزد انتخابات رياست جمهوري دهم نخواهد شد، اما انتخابات مجلس هشتم این ظرفیت را دارد که همان نقش مجلس پنجم را ايفا كند. انتخابات اخیر به همه نشان داد كه اكثريت قاطع اين ملت خواهان تغييرند و درصد عظيمي از شهروندان خواهان بازگشت خاتمي به صحنه مديريت كشور و نجات ميهن از شرايط دشوار كنوني و بهبود وضعیت معیشتی و جلوگیری از خود سری نهادهای حکومتی هستند.

عضو شواري مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي با مقايسه ميان دو انتخابات مجلس هشتم و ششم که هر دو انتخابات دو سال و نيم پس از انتخاب رؤسای جمهور برگزار شدند، گفت: ميزان رضایت مردم از عملکرد 2.5 سال اول خاتمی و نارضايتي عمومي از عملكرد اصولگرايان پس از یکدست شدن حکومت را نتایج انتخابات مشخص کرد. در آن انتخابات به رغم وجود موانع متعدد اصلاح‌طلبان توانستند با آراي قاطع شهروندان در تهران وشهرستان‌ها به مجلس راه يابند واكثريت مقتدري را با رأی بالا تشكيل دهند. براي مثال نفر اول انتخابات تهران درمجلس ششم،آقاي محمد رضا خاتمي حدود يك‌ميليون و هشتصد هزار رأي كسب كرد. اما امروز دو سال و نيم بعد از پيروزي آقاي احمدي‌نژاد، اصولگرايان براي فرار از شكست بزرگ انتخاباتي چاره‌اي جز قلع و قمع چهره‌هاي مشهور اصلاح‌طلب ندیدند, آنهم به بهانه‌هاي واهي از جمله تحصن نمايندگان شجاع مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحيت گسترده و غیر قانونی داوطلبان در انتخابات مجلس هشتم توسط شورای نگهبان و ارسال نامه سرگشاده به مقام رهبري . در هر حال در انتخابات اخیر تنها 50 نامزد مشهور ائتلاف اصلاح‌طلبان در سراسر كشور تأييد صلاحيت شدند و بیش از 50 درصد آنها رأي لازم را براي ورود به مجلس كسب كردند.تاج‌زاده تأكيد كرد ردصلاحیت فله‌ای و غیرقانونی و غير رقابتي كردن انتخابات توسط هيأت‌هاي اجرايي منتخب دولت نهم و هیأت‌های نظارت شوراي نگهبان مشاركت شهروندان را در شهرهاي بزرگ به شدت كاهش داد و در برخی شهر‌ها مشارکت آنان را به زیر 30 درصد رساند. وی افزود: تصور نمی‌کنم در کشور نیز بیش از 50 درصد مردم در انتخابات شرکت کرده باشند. با اين وجود، نتايج انتخابات منجر به تشكيل مجلس یکدست موافق سياست‌ها و عملكرد حکومت یکدست نشد.

رئيس ستاد انتخابات مجلس هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: نكته ديگر از منظر چشم‌انداز آتي كشور است. همه مي‌دانند و اين انتخابات ثابت كرد كه اقليت و اكثريت در مجلس هشتم با آن‌چه در جامعه وجود دارد، نسبتي معكوس دارد؛ يعني اكثريت مجلس هشتم متكي به اقليت 15 در صدي جامعه است و اقليت اصلاح‌طلبان و مستقل‌‌ها در مجلس هشتم به اكثريت جامعه اتكا دارند. او ادامه داد از آن‌جا كه با حکومت اصولگراها هيچ چشم انداز مثبتی براي حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي ديده نمي‌شود و گراني و تورم و بيكاري روز به روز بيشتر خواهد شد و فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم نيز که دارای انتخابات گسترده هستند، قادر به اتخاذ تصميمات يا انجام اقدام هایی در جهت مهار مشكلات نیستند، بايد گفت فراكسيون اقليت مجلس هشتم علاوه بر اينكه متكي به اكثريت جامعه است، چشم‌اندازي رو به آينده نيز دارد و البته وظيفه تاريخي و مهمي بر دوش تك‌تك اين عزيزان است تا صداي شهروندان بي‌پناه را در خانه ملت منعكس كنند و از حقوق فردي، محلي، قومي و ملي آن‌‌ها در مجلس هشتم قاطعانه حمايت كنند و اجازه ندهند اصولگراها تصميمات غير كارشناسانه و غير علمي اتخاذ كنند يا دولتیان و مجلسیان با سخنان و رفتارهاي ماجراجويانه کشور را در انزوا و تحریم بیشتر قرار دهند كه دود آن بيش و پيش از همه به چشم مردم به‌ويژه محرومان فرو مي‌رود.

سرپرست وزارت كشور در دوره اصلاحات يادآور شد كه اصولگرايان بعد از افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و يكدست شدن قدرت چنان مغرور شده بودند كه اعلام مي‌كردند نه تنها اصلاح‌طلبان جايي در حكومت و مجلس ندارند و نبايد داشته باشند، بلكه مستحق محکومیت‌های سنگین هستند و اساساً زنده ماندن آنها نشانه رأفت اصولگرايان است. در حالي كه نتایج همین انتخابات غیر رقابتی و غیر عادلانه نشان داد كه شهروندان ايران زمين با چنین دیدگاهی موافق نیستند و جايگاه اصلاح‌طلبان را در كانون‌هاي تصميم‌گيري و اداره اين كشور مي‌دانند و به رغم تمام انتقادهايي كه به اصلاح‌طلبان دارند و در بسياري از موارد نيز حق با آنها است و ما مي‌توانستيم و مي‌بايست از فرصت‌هاي به دست آمده در دوره 8 ساله اصلاحات بهتر و بيشتر به سود مردم استفاده مي‌كرديم، با وجود اين اكثر شهروندان در مقام مقايسه اصلاح‌طلبان با اصولگرايان به خصوص با مقايسه اوضاع و مدیریت کشور در هر دو دوره، به طور قاطع در یک انتخابات آزاد به اصلاح‌طلبان رأي مي‌دهند. تاج‌زاده افزود به همين علت اصولگرايان در اين انتخابات كوشيدند كه اصلاح‌طلبان اساساً در ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي اين دوره حاضر نشوند يعني هم در جلسات خصوصي و هم عمومي اعلام كردند شما مي‌دانيد صلاحيتتان تأييد نخواهد شد، پس زحمت نكشيد و ثبت‌نام نكنيد. پس از ثبت نام نیز، به صورت فله‌ای آنان را ردصلاحیت کردند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي سخنان خود را چنین به پايان رساند كه اصلاح‌طلبان با تحليل درست شرايط به اين نتيجه رسيدند كه بيشتر از گذشته ثبت‌نام كنند تا بتوانند با خط خطرناك استحاله نظام جمهوري اسلامي كه در ذات خود به معناي پذيرش چند صدايي است، به دولت اسلامي كه معنايي جز تك ‌صدا شدن در حكومت و ايجاد اختناق در جامعه ندارد، مقابله كنند. نتايج اين انتخايات غیر رقابتی و غیر عادلانه معلوم كرد كه اكثريت قاطع ملت ایران با تك صدايي مخالفند و بر اين باورند كه راه حفظ امنيت كشور، كسب منافع ملي، پيشرفت توسعه اقتصادي، علمي و فني و همينطور دفاع از اين مرز و بوم، تنها با حاکمیت چند صدایی و با حضور نمایندگان همه گرایش‌ها حتی نامزدهای گروه‌هایی که خود را ملتزم به قانون اساسی می‌دانند و اکنون از محذوفان به شمار می‌روند می‌دانند

در این سال، نه فقط از سوی نظام حاکم کوششی برای جلب مشارکت گروهها و اقشار منتقد و مخالف در اداره امور کشور به عمل نیامد، بلکه برخی از نیروهایی که پیش از آن از سوی حکومت تا اندازه‌ای تحمل می‌شدند، با محدودیت‌های بیشتری روبرو شدند.

در عین حال، در سطح رسمی نیز نیروهای حاکم نتوانستند نمایشی از اتحاد و انسجام از خود نشان دهند به طوری که شکاف‌های پدید آمده در بطن جناح موسوم به اصول‌گرا عمیق تر شد، اختلاف بین چهره‌های عملگرای درون هیئت حاکمه با جناح حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و حتی جناح اصلاح طلب نیز نتوانست اتحاد قبلی خود را حفظ کند.

در سطح جامعه مدنی، تشدید برخورد با گروههای فعال حوزه‌های مختلف در حقیقت نشان داد که حکومت قصد نشان دادن انعطاف در زمینه‌ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری را ندارد و منظورش از اتحاد ملی، بالا بردن تحمل خود در برابر این نوع فعالیت‌های مسالمت آمیز نیست.

اما صرف نظر از حوزه مدنی و فعالیت‌های سیاسی خارج ازحوزه قدرت دولت، در سطح حکومتی نیز در سال ۱۳۸۶ اتفاقاتی رخ داد که انسجام و اتحاد نهادهای حاکم را در نزد افکار عمومی به کلی مخدوش کرد.

در این سال، با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد.

	با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد

در واقع، درگذشت آقای مشکینی وجود دو طیف سیاسی در داخل مجلس خبرگان و میزان قدرت هر یک از آنها را علنی کرد.

این دو طیف که از سوی تحلیل‌گران، سنتی - میانه رو و بنیادگرا- تندرو نام گرفتند در داخل مجلس خبرگان به صف آرایی در مقابل هم پرداختند. طیف سنتی – میانه رو را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری می‌کرد و رهبری طیف بنیادگرا - تندرو نیز با محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود.
آقای یزدی با حمایت از آقای جنتی خود را در معرض رقابت بر سر به دست گرفتن رهبری مجلس خبرگان قرار نداد و بدین ترتیب احمد جنتی در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی نامزد میانه روها برای این پست قرار گرفت.

آقای هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای توانست احمد جنتی را شکست دهد، اما ۳۴ رای آقای جنتی نشان داد که طیف تندرو نیز در داخل مجلس خبرگان از قدرت بالایی برخوردار است.

با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی تصور می‌شد که توازن قدرت در نظام حاکم تا حدودی به نفع میانه روها تغییر کرده است، اما تحولات بعدی این مساله را به اثبات نرساند.

	موسویان پس از تصدی سمتهای مهم در جمهوری اسلامی به اقدامات ضد امنیتی متهم شد

پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، نیروهای امنیتی حسین موسویان، از اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران به رهبری حسن روحانی را به اتهام "جاسوسی" دستگیر کرده بودند.

آقای موسویان از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی و متحد نزدیک او حسن روحانی بود.
با آنکه مقام‌های قضایی اتهام جاسوسی را برای آقای موسویان نمی‌پذیرفتند، اما آقای احمدی نژاد و حامیان او با اصرار بر اینکه وی در پرونده هسته‌ای ایران اطلاعات محرمانه‌ای را به کشورهای غربی منتقل کرده است، خواستار مجازات او بودند.

از منظر سیاسی، بازداشت آقای موسویان به صورت نمادی از اختلاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد تلقی می‌شد و سرنوشت او به میزان قدرت هر یک از آنها گره خورده بود.

به هر حال، دستگاه قضایی در مجموع جانب آقای موسویان را گرفت و او را با قید وثیقه آزاد کرد. هواداران آقای احمدی نژاد این مساله را به اعمال فشار طیف آقای رفسنجانی به قوه قضائیه مربوط دانستند و شماری از آنها در مقابل دادستانی تهران تظاهرات کردند. دستگاه قضایی این نوع ادعاها را تکذیب کرد، اما در عین حال دادستانی تهران به تظاهر کنندگان وعده داد که با انجام تحقیقات جدید به زودی در باره اتهام‌های آقای موسویان تصمیم خواهد گرفت، تصمیمی که هنوز گرفته نشده است.

	حامیان آقای رفسنجانی در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند

در آن زمان به نظر می‌رسید که آزادی آقای موسویان به معنی غلبه طیف آقای رفسنجانی بر طیف آقای احمدی نژاد در این موضوع خاص باشد و از همین رو تصور می‌شد که طیف حامی رئیس مجلس خبرگان برای تقویت موقعیت خود در نظام حاکم، برای حضور در هشتمین مجلس شورای اسلامی به صورتی سازماندهی شده وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.

چنین اتفاقی اما رخ نداد. حامیان آقای رفسنجانی که عموما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و حزب اعتدال و توسعه حضور داشتند، در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند.

برخی تحلیل‌گران این مساله را به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یزد مربوط دانستند که طی آن، نیروهای خواهان انعطاف در برنامه هسته‌ای ایران را به باد انتقاد گرفت و نسبت به حضور آنان در مجلس هشدار داد.

برخی دیگر از تحلیل‌گران، مساله را به کشمکش‌های احتمالی بر سر تایید صلاحیت‌ها و چگونگی تنظیم فهرست‌های انتخاباتی نسبت دادند. به هر حال، صرف نظر از دلیل واقعی عدم ثبت نام یاران نزدیک آقای رفسنجانی در انتخابات مجلس هشتم، این ماجرا تا حدودی روشن کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از قدرت و یا اراده و برنامه لازم برای تحکیم و تفوق موقعیت نیروهای وفادار به خود در نهادهای تصمیم گیر برخوردار نیست و احتمالا چالش وی با دولت آقای احمدی نژاد در همان سطوح قبلی با افت و خیزهایی ادامه پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ اختلاف در بین جناح موسوم به اصولگرا نیز جدی تر و شفاف تر شد.

در داخل مجلس هفتم، طیفی از حامیان قبلی آقای احمدی نژاد با تشکیل فراکسیون مجزایی با نام اصول گرایان مستقل انتقادهای خود را از برنامه ها و عملکرد دولت شدت بخشیدند و در انتخابات مجلس هشتم نیز فهرست جداگانه‌ای دادند.

	استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی او از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور وارد کرد

در کنار آنها، انتشار علنی نامه‌های انتقاد آمیز از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسافرت‌های خارجی آقای احمدی نژاد و نیز افشای نامه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای توسط غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم که در آن آقای احمدی نژاد موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شده بود، از عمیق تر شدن اختلاف های پشت پرده بین رهبران شاخص جناح موسوم به اصولگرا حکایت داشت.

در این بین، استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی وی از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور از جمله محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران وارد کرد.

در حقیقت این تحولات نشان داد که هر چه آقای احمدی نژاد به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود، بیش از پیش از متحدان سیاسی خود فاصله می‌گیرد.

با این حال، گروههای اصلی اصولگرا تلاش کردند تا انتخابات مجلس هشتم را به صورت نمادی از ادامه ائتلاف خود نشان دهند و تجربه انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا را که طرفداران آقای احمدی نژاد به صورت جداگانه و با نام رایحه خوش خدمت در آن شرکت کردند و شکست سختی خوردند، تکرار نکنند، اما شواهد نشان می دهد که این ائتلاف پس از انتخابات پایدار نخواهد ماند و بسیاری از اعضای فهرست انتخاباتی آنها در صورت راهیابی به مجلس به مخالفت با سیاست‌های دولت برخواهند خاست.

اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود

اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود.

در حقیقت مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در روزهای مشرف به برگزاری انتخابات انتقادهای جسته و گریخته قبلی خود را از گروههای اصلاح طلب شدت بخشید و به شماری از اعضای موثر آنها لقب "افراطی" داد.

در مقابل، سایر گروههای اصلاح طلب نیز به انتقاد از آقای کروبی و حزب تحت رهبری او برخاستند و در نهایت برای انتخابات مجلس هشتم دو فهرست مجزا از نامزدها معرفی کردند که البته اغلب آنها در دو فهرست مشترک بودند.

به نظر می‌رسد آقای کروبی به دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران بین اصلاح طلبان و اصولگرایان باور ندارد و با فاصله گرفتن از اصلاح طلبان می‌کوشد تا حزب خود را فارغ از دسته بندی های سیاسی مرسوم معرفی کند، اما موفقیت او در این زمینه تا حد زیادی به راه یافتن نامزدهای حزب اعتماد ملی به مجلس هشتم بستگی دارد.

گروههای اصلاح طلب آقای کروبی را متهم می‌کنند که وی برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در دوره آینده، صف خود را از اصلاح طلبان مغضوب حکومت جدا کرده است، اما آقای کروبی ضمن تاکید بر حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مخالفت خود با اصلاح طلبان را به مسائل مهمتری از جمله تجربه مجلس ششم که ریاستش با وی بود، ربط می‌دهد.

به هر حال، سال ۱۳۸۶ نشانی از اتحاد در ایران با خود نداشت و بیشتر شاهد به هم خوردن صف بندی‌های گذشته بود. آیا سال آینده شاهد صف بندی ها و آرایش‌های تازه سیاسی در ایران خواهیم بود و یا اینکه روند تجزیه و پراکندگی ادامه خواهد یافت؟

احمد زیدآبادی
کارشناس امور ایران و خاورمیانه بر گرفته از سايت راديو بي بي سي

این تفاوت باید در تمام طول مسیر بررسی عملکرد مجلس هفتم در ذهن باشد تا به درک علت اتخاذ روش و تصمیمات اتخاذ شده کمک کند.

از نگاه ناظران، اصولاً مسئله این بود که مجلس هفتم در حوزه سیاست داخلی با نگاه به آنچه در دوران مجلس ششم اتفاق افتاده بود، نمی خواست وارد مسائل سیاسی شود.

بر اساس آمارهای تهیه شده از عملکرد مجلس ششم، از ۱۰۶۰ نطق ایراد شده در مجلس، تنها سی و هفت درصد به مسائل سیاسی مربوط بودند.

به اعتقاد کارشناسان، مجلس هفتم می خواست مجلس ششم نباشد و دراین راه اساس کار خود را هم روی شعارهای اقتصادی تنظیم کرد و نمی خواست وارد مسائل سیاسی ای شود که طبیعتاً با کنش و واکنشهای مختلف همراه می شد.

اسماعیل گرامی مقدم از طیف اقلیت مجلس هفتم در این رابطه تأکید می کند که مجلس هفتم سعی می کرد اصلاً وارد حوزه های تنشزای سیاسی نشود، به گفته او، مجلس هفتم بر همین اساس طبق روش رئیس مجلس یعنی غلامعلی حداد عادل عمل می کرد که خواهان "مجلس آرام" بود و نمی خواست صدای مخالفی از مجلس به گوش برسد و حتی دو صدایی را بین خودشان (جناح اصولگرا) هم کنترل کردند تا مجلس، مجلس آرامی باشد.

از همین رو در دوران مجلس هفتم، از تحقیق و تفحصهای دوران مجلس قبلی عملاً خبری نشد و چند مورد تحقیقات از دستگاههای مختلف هم به عرصه عمومی راه پیدا نکرد یا اگر هم پیدا کرد، پوشش و توجه خاصی به آنها مبذول نشد.

از دید برخی کارشناسان، علت این امر بیشتر معلول وضعیت همسو و یکدستی ایجاد شده میان قوای سه گانه ای بود که اصولگرایان و به عبارتی محافظه کاران در تمامی آنها دست برتر را در اختیار گرفته بودند.

مجلس هفتم در آغاز کار خود دو سال پایانی دولت محمد خاتمی را پوشش داد و در دو سال بعدی، دولت محمود احمدی نژاد را همراهی کرد که او هم زمام دولتی را در دست گرفته بود که همانند تفاوت مسیر مجلس هفتم و ششم، پرچمدار روشی در جهت عکس سیاستهای دولت محمد خاتمی بود.

بسیاری معتقدند که مجلس هفتم در برابر دولت محمود احمدی نژاد بیشتر حالت دنباله رو و حامی به هر قیمت و در هر وضعیتی را داشت، هرچند این ناظران مواردی را هم بر می شمارند که مجلس هفتم در برابر دولت حالت منفعل نداشت.

اسماعیل گرامی مقدم، از نمایندگان جناح اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم معتقد است که مجلس دارای اکثریت اصولگرا در بحث رأی اعتمادها به دولت آقای احمدی نژاد و تا اندازه کمتری در بحث بودجه کشور، از خود عملکرد قابل تأملی بر جای گذاشت.

به بیان این نماینده مجلس، در موضوع رأی اعتماد به وزیرانی که محمود احمدی نژاد به مجلس هفتم معرفی کرد، "مجلس دست بسته نبود و کاملاً موضع گرفت و چهار وزیر را انداخت و دو بار به وزیران پیشنهادی نفت رأی نداد که اینها جزو کارهای مثبت مجلس هفتم بود".

اما در قضیه بودجه، به گفته آقای گرامی مقدم، مجلس واکنشهای خوبی نشان داد و به دولت تذکر داد که بودجه بیش از چهل میلیارد دلاری پیشنهادی تبعات منفی تورمی ایجاد خواهد کرد.

البته به گفته آقای گرامی مقدم، این رویکرد مجلس فقط در حد ابراز انتقاد بود و در عمل، همان بودجه پیشنهادی دولت با همه مواردش در مجلس هفتم تأیید شد.

اما این سکه روی دیگری هم دارد.

اصولگرایان حاکم بر مجلس هفتم عملکرد این نهاد را مثبت می دانند و اتفاقاً آنها هم مثال بزرگ پایداری و استقلال مجلس را در بحث رأی اعتمادها جستجو می کنند.

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هفتم که به جناح اکثریت تعلق دارد در این زمینه پا را فراتر می گذارد و عملکرد مجلس هفتم در بحث رأی اعتمادها را در تاریخ پس از انقلاب کم نظیر می داند.

به گفته این نماینده جناح محافظه کار، مجلس هفتم در بحثهای مختلف و تعاملاتی که با دولت داشت به منافع ملی کشور توجه زیادی نشان می داد و بر اساس همین نگاه "حتی به شماری از لوایح پیشنهادی دولت رأی هم نداد".

اما در همین بحث رأی اعتمادها که از برجسته ترین شاخصهای بررسی عملکرد کارنامه سیاسی مجلس هفتم است، نکات دیگری هم وجود دارد.

در تحلیل عباس عبدی، صاحب نظر در مسائل ایران، نکته اصلی آن است که مجلس هفتمیها اگرچه در بحث رأی اعتماد دادن به وزیران پیشنهادی، برخی را رد می کردند اما این کار بتمامی بر اساس نگاه کارشناسی نبود: "وزیری را برای تصدی وزارت تعاون رد کردند، وزارتخانه ای که در واقع در حد یکی از ادارات کل وزارتخانه های دیگر هم نیست، بعد آمدند و همان فرد را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تأیید کردند و به او رأی اعتماد دادند".

نقطه نظر اصلی آقای عبدی آن است که مجلس در برابر دولت، "آن هم به خاطر برخورد رئیس دولت" از خود انفعال نشان داد: "مجلس (هفتم) هنوز مدعی است که دولت آقای احمدی نژاد در سال جاری سه میلیارد دلار بیشتر از اندازه تعیین شده و بدون مجوز مجلس، صرف واردات بنزین کرده است اما این مجلس نمی تواند از رئیس جمهور سؤال کند که شما این مبلغ را از کجا آوردی؟"

اما در این میان با آنکه مجلس هفتم خواهان ورود به مسائل سیاسی به اصطلاح دردسرساز و چالش برانگیز نبود، در حوزه مسائل خارجی خود را تا اندازه زیادی فعالتر نشان داد.

بر اساس آمارها، نمایندگان مجلس هفتم در سه سال اول عمر مجلس ۷۱۵ ملاقات مرتبط با مسائل سیاست خارجی با همتایان خارجی خود داشتند که در قالب سفرهای خارجی یا میزبانی این سفرها و سایر اشکال صورت گرفت.

اما مهمترین حوزه فعالیت مجلس هفتمیها در بحث برنامه هسته ای کشور خود را نشان داد.

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس می گوید: "حوزه انرژی هسته ای یکی از شاخصهایی بود که مجلس هفتم ایستاد و از حقوق هسته ای ملت ایران دفاع کرد".

خشنودی آیت الله خامنه ای از نحوه موضعگیری مجلس هفتم در بحث هسته ای که مصوبات آن را مهمترین مصوبات در تاریخ مجالس شورای اسلامی پس از انقلاب خواند، نکته مهمی بود که نظر به جایگاه رهبری و تجربیات گذشته، مجلس هفتم را به حرکت بیشتر در این مسیر تشویق کرد

در بیانیه نهضت آزادی، که از تشکل های منتقد جمهوری اسلامی است، آمده است: "عملکرد نهضت آزادی ایران پس از انقلاب اسلامی نشان از آن دارد که راهبرد اصلی این حزب برای حضور در عرصه ها‌ی انتخابات، تقویت فرآیند دموکراسی بوده و از این رو همواره عرصه انتخابات را فرصتی برای پیگیری این راهبرد قلمداد کرده است."

به نوشته این بیانیه به همین دلیل تعدادی از اعضای این حزب در تهران و شهرستان ها برای کاندیداتوری انتخابات مجلس ثبت نام کردند که همان طور که پیش بینی می شد صلاحیت همگی آنها در هیات های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان رد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که رد صلاحیت قریب به اتفاق نامزدهای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی نشان از "برنامه ای از پیش تعیین شده" دارد و به دلیل گستردگی رد صلاحیت ها "در تحلیل اولیه امکان هرگونه مشارکت اثربخش از احزاب دموکراسی خواه سلب شده است."

در ادامه این بیانیه با ارائه تحلیلی از فرایند پیموده شده در انتخابات کنونی، این گونه نتیجه گیری شده است: "در انتخابات پیش رو، تنها در نظر گرفتن موارد غیررقابتی و غیرآزاد بودن انتخابات در سنجش میزان تقویت فرآیند دموکراسی مفید نيست و بسیاری از "ملاحظات عملی" نیز باید از سوی گروه های سیاسی مورد توجه قرار گيرد. تمام این ملاحظات نظری و عملی دررويارويی با برنامه امنیتی و چند وجهی حاكمان تماميت خواه باعث شده است که برخی از گروه های اصلاح طلب با قرار گرفتن در وضعیت "نه شرکت، نه عدم شرکت" در واقع یک تاکتیک میانه به عنوان "مشارکت محدود" را انتخاب كنند. از نظر این گروه ها این گزينه تنها راه گذار از شرايط دشوار كنونی بوده است."

نهضت آزادی ایران در پایان این بیانیه از مردم خواسته است در حوزه هایی که امکان رقابت وجود دارد، به کاندیداهای دموکراسی خواه رای دهند: "نهضت آزادی ایران ... با وجود مشاهده گزارش موارد پر‌شمار نقض آزادی و سلامت انتخابات و غیر رقابتی بودن انتخابات مجلس هشتم در بیشتر حوزه ها ... به مردم عزیز ایران پیشنهاد می کند که به منظور اعتراض به انتخابات فرمایشی، تنها در حوزه هایی که امکان رقابت موثر وجود داشته باشد به نامزدهایی رای دهند که می‌توانند با پیروی از روش و منش مدرس ها، مصدق ها، بازرگان ها و سحابی ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند."

اعتراض به اقتدارگرایان و گلایه از اصلاح طلبان

براساس اطلاعات موثق واصله، این شورا طی اقدامی کاملا بی سابقه در جمهوری اسلامی، که ندامت نامه نویسی های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را در اذهان تداعی می کرد، با دعوت از تعدادی از نامزدهای اصلاح طلب و تشویق ایشان به نوشتن توبه نامه، تایید صلاحیت آنها را منوط به اعلام برائت از اصلاح طلبان و درخواست عفو کرد.   بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، از تشکل های اصلی اصلاح طلب، نیز با صدور بیانیه ای به روند برگزاری انتخابات اعتراض کرده و اعلام کرده به دلیل همراهی با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، و علی رغم پاره ای اختلاف نظرها، در انتخابات مجلس هشتم از لیست ائتلاف اصلاح طلبان حمایت خواهد کرد.

این تشکل سیاسی که اکثریت قریب به اتفاق اعضایش که کاندیدای نمایندگی مجلس بودند، از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات رد صلاحیت شده اند در بیانیه خود ابتدا روایت مفصلی از آنچه در چند ماه گذشته در صحنه انتخاباتی ایران گذشته، ارائه کرده است.

در بخشی از این بیانیه که به مرحله رسیدگی شورای نگهبان به شکایات افراد رد صلاحیت شده از سوی هیات های اجرایی و نظارت می پردازد، آمده است: "براساس اطلاعات موثق واصله، این شورا طی اقدامی کاملا بی سابقه در جمهوری اسلامی، که ندامت نامه نویسی های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را در اذهان تداعی می کرد، با دعوت از تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب و تشویق ایشان به نوشتن توبه نامه، تایید صلاحیت ایشان را منوط به اعلام برائت از اصلاح طلبان و درخواست عفو کرد."

در ادامه این بیانیه درباره ترکیب کاندیداهای تایید شده برای حضور در انتخابات مجلس هشتم آمده است: "براین اساس اصلاح طلبان به غیر از حوزه انتخابیه تهران، در خوشبینانه ترین ارزیابی ها، در سراسر کشور تنها برای حدود ۱۰۰ کرسی امکان حضور و تنها در ۵۰ کرسی امکان رقابت جدی دارند. در تهران نیز با رد صلاحیت ده ها نفر از اصلاح طلبان شناخته شده، ستاد ائتلاف در تهیه فهرست انتخاباتی تهران با مشکلات جدی مواجه شد. به این ترتیب و با توجه به آمار مذکور می توان بدون هیچ گونه تردیدی، قاطعانه اعلام داشت شورای نگهبان و مراجع نظارتی تابع این شورا با مهندسی ترکیب داوطلبان در حوزه های انتخابیه سراسر کشور، انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را به انتخاباتی غیرواقعی و غیر رقابتی و با نتایج از پیش تعیین شده حداقل برای دو سوم کرسی های مجلس تبدیل کرده است."

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز مانند بسیاری از گروه های اصلاح طلب اعلام کرده "از یک سو نمی تواند موید بدعت غیرقانونی و مغایر با روح انقلاب و اساس نظام بوده و بر انتخاباتی که سرنوشت حدود دو سوم کرسی های آن از قبل مشخص شده است، مهر تایید بزند و از سوی دیگر نمی تواند نسبت به سرنوشت جنبش اصلاحی و مجموعه اصلاح طلبان بی تفاوت باشد."

در نتیجه این سازمان نیز تصمیم گرفته است در چارچوب ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از تعدادی از کاندیداها که با جنبش اصلاحی قرابت دارند، حمایت کند.

اما نکته جالب توجه این بیانیه گلایه این تشکل از ارائه لیست انتخاباتی 30 نفره ائتلاف اصلاح طلبان در شهر تهران است. پیش از این گفته می شد بعضی از گروه های اصلاح طلب، از جمله سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، با ارائه لیست سی نفره در تهران مخالفند و عقیده دارند باید ائتلاف اصلاح طلبان لیستی ناقص در تهران ارئه دهد تا اعتراض این ائتلاف به رد صلاحیت های گسترده نشان داده شود.

در بیانیه سازمان مجاهیدن انقلاب، این گلایه به روشنی بیان شده است: "در حوزه انتخابیه تهران ... براین اعتقاد بودیم که مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات در این حوزه انتخابیه خودداری کرده و یا حداکثر به ارائه فهرستی حداقلی و اعتراضی از نامزدهای شناخته شده باقی مانده خود که به دام ندامت و تخریب گذشته اصلاحات گرفتار نیامده اند بسنده کند. اما برخی از پیشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثریت آرا مواجه نشد. مع الوصف اگرچه سازمان پیشنهاد مذکور را همچنان تصمیمی مناسب برای حوزه انتخابیه تهران می داند اما به احترام تصمیم ستاد ائتلاف خود را ملزم به رعایت نظر اکثریت و شرکت در انتخابات در قالب ائتلاف اصلاح طلبان می داند."

با وجود تنوع در نامگذاری روز زن، حقوق زنان در ایران یکی از جدی‌ ترین مباحث مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است.

مرجان سی ساله دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه تهران با نامناسب خواندن وضعیت زنان در ایران ازاین تنوعها به عنوان مناسبتهای شکلی یاد می‌ کند: "ما در ایران روزهای گوناگونی را به اسم روز زن جشن می‌ گیریم اما از رعایت حقوق زنان خبری نیست، در واقع حکایت ما مصداق ضرب‌المثل آفتابه و لگن هفت دست، شام و نهار هیچی است".

نزدیکی هشتم مارس به ۲۴ اسفند، روز انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از‌ سویی و سختگیریهای مسئولان برای برگزاری مراسم بزرگداشت این روز از سوی دیگر، بهانه ا‌ی شد برای نگاهی به قوانینی در ایران که همواره برای طیف‌ گسترده ‌ای از زنان این کشور مناقشه ‌‌‌برانگیز بوده است.

حجاب اجباری

مریم هیجده ساله در حالی که چادر مشکی تمام بدنش را پوشانده با گروهی از دوستانش در گوشه ‌ای از پارک اندیشه‌ تهران واقع در خیابان شریعتی مشغول درس‌ خواندن است، او با وجود آنکه از محجبه بودنش بسیار راضی به نظر می‌ رسد، قانون حجاب اجباری را غیرضروری می‌ داند: "به نظر من باید به خانمها این امکان را بدهند که حجابشان را براساس عقیده‌ شان و به طور آزادانه انتخاب کنند".

برای بسیاری، حجاب اجباری تنها قانونی برای پوشاندن بخشی از بدن یا موی سر نیست بلکه در واقع قانونی برای اعمال محدودیتهای بیشتر بر زنان است.

ندا ۳۲ ساله و فیلمساز مستند در حالی که زیر چشمی ماشین گشت ارشادی را که به آرامی از کنارش می‌ گذرد، زیر نظردارد، حجاب اجباری را قانونی برای حذف زن از جامعه قلمداد می کند: "اگر من این امکان را داشتم که یک قانون را از مجموعه قوانین کشوری حذف کنم آن قانون، حجاب اجباری بود چون پوشاندن مو یا بدن ظاهر این قانون است ولی در اصل این راهی برای زیر ذره بین قرار دادن و کنترل همه‌ جانبه رفتار زنان محسوب می‌ شود".

مریم با وجود آنکه از محجبه بودنش بسیار راضی به نظر می‌ رسد می گوید باید به خانمها این امکان را بدهند که حجابشان را براساس عقیده‌ شان و به طور آزادانه انتخاب کنند"

با نگاهی که وحشت را بوضوح می ‌توان در آن دید ماشین گشت ارشاد را دنبال می ‌کند و با حالتی عصبی گوشه روسری اش را بین انگشتانش می‌ پیچاند و حرفهایش را این گونه ادامه می ‌دهد: "وقتی حجاب اجباری باشد یعنی تعدادی هم باید مأمور شوند تا به من (به عنوان زن) بگویند چی درست است و چی نادرست و این اهرمی گزینشی خواهد شد که افراد با سلیقه ‌ها و عقاید مختلف رفتار و خواست ما را کنترل کنند و درصورت عدم سازگاری‌، محدود یا حذفمان کنند، در واقع به نام ایجاد امنیت برای ما تولید نا امنی می‌کنند و مدام ما را از تصویر موهومی که از رنگ سفید و سبز با دو تا چراغ بزرگ که در شهر آرام می ‌چرخد و همه چیز را زیر نظر دارد (ماشین گشت ارشاد) در هراس می‌ گذارند".

سرپرستی کودکان

از دیگر قوانینی که زنان، بخصوص مادران را طی این سالها نگران کرده قانون حضانت (سرپرستی) اطفال است خانم حدوداً پنچاه ساله ‌ای که برای خرید عید همراه دختر و دامادش به خیابان آمده با اشاره به اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی حق سرپرستی فرزندان فقط تا هفت سالگی با مادر است حرفهایش را این گونه ادامه می ‌دهد: "این قانون در حال حاضر به یکی از راههایی مبدل شده که مردان می‌ توانند با توسل به آن همسرانشان را زیر فشار قرار دهند در حالی که به عقیده من بهتر است این حق به هر دو طرف داده شود".

طلاق

طلاق نیز از جمله مواردی محسوب می‌ شود که تنگناها و محدویتهای بسیاری برای جامعه زنان ایجاد کرده و همواره مورد اعتراض طیف وسیعی از زنان جامعه است، هرچند مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که منحصراً حق طلاق را به مردان واگذار می ‌کند، اصلاحیه ‌ای نوشت اما همچنان روح این ماده قانونی، ناظر بر حمایت از مردان به نظر می ‌رسد.

دختر جوانی که با نامزدش در حال انتخاب حلقه ازدواج است با اشاره به برخی راههای قانونی که حق طلاق برابر را برای زنان فراهم می‌ آورد داشتن این حق را یکی از حقوق ابتدائی زنان برمی ‌شمرد: "خیلی بهتر بود اگر حق طلاق همان طور که به مرد داده شد به زنان هم داده می ‌شد، البته زنان می ‌توانند حق طلاق را جزء یکی از شرایط ضمن عقد بگذارند اما این باعث می‌ شود در همان ابتدای ازدواج زوجهای جوان با بحث و گفتگوهای زیادی روبرو شوند".

ارث

پوشاندن مو یا بدن ظاهر قانون حجاب اجباری است ولی در اصل این راهی برای زیر ذره بین قرار دادن و کنترل همه‌ جانبه رفتار زنان محسوب می‌ شود   ندا

برابر نبودن حقوق زن و مرد در قانون حتی در زمینه ‌های مادی از جمله ارثیه یکی دیگر از موضوعات مناقشه ‌برانگیز میان زنان به حساب می ‌آید.

دختر جوانی که خود را کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی می‌ کند به این نابرابری معترض است: "به نظر من قانون ارثیه که در آن مردان دو برابر زنان ارث می‌ برند قانون مناسبی نیست بهتر است در جامعه زنان و مردان به یک میزان از ارث برخوردار بشوند".

سمتهای کلیدی

داشتن حقوق مدنی برابر با مردان درخواست بسیاری از زنان در جوامع آزاد است، مطابق برخی تفاسیر که از قانون ایران می شود نیمی از جامعه یعنی زنان از داشتن حقوقی مانند تصدی پستهای کلیدی کشور محرومند.

مریم، دانشجوی دانشگاه تهران با گروهی از همدوره ‌ایهایش در حالی که همگی روسری سفید به سر دارند از یک هفته قبل از هشتم مارس تصمیم گرفتند با پوشیدن روسری سفید به استقبال این روز بروند.

او که در حال بحث راجع به حقوق زنان است می گوید: "به عقیده من یکی از تبعیضهایی که بین زن و مرد در قانون اساسی آورده شده محروم کردن زنان از احراز پستهای مهمی همچون ریاست جمهوری یا قضاوت است".

سفر به خارج

در قوانین ایران زنان و دختران برای سفر به خارج از کشور باید از همسر یا پدرشان کسب اجازه کنند، گرچه مجلس ششم تلاشهای بسیاری انجام داد که در برخی موارد از جمله اعزام به خارج دخترانی که بورس دانشگاهی دریافت می کنند این قانون لحاظ نشود اما به دلیل مخالفت‌ شورای نگهبان این قانون همچنان پابرجا ماند.

نسرین بیست ساله که یکی از صمیمی ‌ترین دوستانش به خاطر این قانون از ادامه تحصیل محروم شده عقیده دارد: "قانونی که به مردان اجازه می‌ دهد در مورد سفر همسر یا دخترانشان تصمیم بگیرند بسیار ناعادلانه و به دور از قوانین جامعه مدرن است".

لایحه حمایت از خانواده

در این میان، فرستادن لایحه "حمایت از خانواده" از دولت به مجلس هفتم در سال گذشته نیز باعث مخالفت برخی از زنان شد، لایحه ‌ای که به استاد ماده ۲۳ آن، مردان برای ازدواج مجدد تنها نیازمند اثبات توانایی مالی به دادگاهند.

دانشجوی ۲۱ ساله‌ ای که در رشته مددکاری دانشگاه علامه طباطبائی درس می ‌خواند تصویب و اجرای چنین قانونی را برای جامعه بسیار نامناسب و ناعادلانه می داند

سایه فرجادی
روزنامه نگار در تهران بر گرفته از سايت راديو بي بي سي

در این گفتگو که در سایت اینترنتی هفته نامه نیوزویک منتشر شده، آقای کروبی از محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز انتقاد کرده و گفته که آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری که برای تعیین جانشین او برگزار شد، اقتدار کافی برای محافظت از آرای مردم نداشت و با اینکه از او انتظار می رفت گزارشی از تخلفات انتخاباتی بدهد، تمایلی به این کار از خود نشان نداد.

در انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی به عنوان یکی از نامزدهای اصلاح طلبان به رقابت پرداخت و پس از شکست در انتخابات اعلام کرد که در انتخابات تخلف شده و فرزند آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در این "تخلفات" نقش داشته است.

آن گونه که از اظهارات مهدی کروبی در مصاحبه با نیوزویک بر می آید، در صورتی که محمد خاتمی نامزد دور آینده انتخابات ریاست جمهوری شود، وی حاضر به حمایت از آقای خاتمی نیست.

آقای کروبی گفته که حزب اعتمادملی در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری نامزدی را معرفی خواهد کرد که عضو این حزب باشد، وی به پرسش خبرنگار نیوزویک که آیا این نامزد خود او خواهد بود یا نه پاسخ نداده اما گفته که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری که هنوز حزب اعتمادملی تشکیل نشده بود، خود او در برخی مناطق کشور بیشترین آرا را کسب کرده و از این رو شانس حزب اعتمادملی برای پیروزی در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری زیاد است.

آقای کروبی در مورد انتخابات دور آتی مجلس شورای اسلامی که قرار است چهارده مارس (24 اسفند) برگزار شود به نیوزویک گفته که اگرچه به نامزدها اجازه داده شده افرادی را به نظارت بر روند رأی گیری بگمارند اما همچنان نسبت به بروز تخلف در انتخابات نگرانیهایی دارد.

مهدی کروبی و حزب تحت رهبری اش که عمدتاً از اصلاح طلبان میانه روتر تشکیل شده اند در این دوره از انتخابات کوشیده اند از دیگر اصلاح طبان که در تشکلی با عنوان ائتلاف اصلاح طلبان گردآمده اند فاصله بگیرند.

آقای کروبی در آستانه ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات، طی مصاحبه ای که در روزنامه اعتمادملی منتشر شد و با استقبال نشریات اصولگرا مواجه گردید، انتقادات تندی از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرد که عمده ترین تشکلهای اصلاح طلب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به شمار می رفتند و این تشکلها را متهم کرد که عامل ناکام ماندن اصلاحات شده اند.

با این حال بیش از نیمی از داوطلبان مورد حمایت حزب اعتمادملی واجد شرایط نامزدی انتخابات تشخیص داده نشدند اما رایزنیهای آقای کروبی با شورای نگهبان و مقامات پرنفوذ باعث شد در ردصلاحیت بسیاری از آنان تجدیدنظر شود.

در مقابل، داوطلبان مورد حمایت ائتلاف اصلاح طلبان که دور محمد خاتمی گردآمده اند به میزان بسیار کمتری از تجدیدنظر شورای نگهبان در مورد ردصلاحیت خود بهره مند شدند.

در تهران که مهمترین و سیاسی ترین حوزه انتخابیه به شمار می رود، حزب اعتمادملی و ائتلاف اصلاح طلبان فهرستهای جداگانه ای از نامزدهای مورد حمایت خود منتشر کرده اند که نیمی از آنان مشترکند، در فهرست حزب اعتمادملی چند نامزد اصولگرا و مستقل نیز به چشم می خورند.

در شهرستانها، اغلب نامزدهای مورد حمایت حزب اعتمادملی و ائتلاف اصلاح طلبان با هم مشترکند و در تعداد زیادی از حوزه های انتخابیه نیز اصلاح طلبان به دلیل ردصلاحیت داوطلبان مورد حمایت خود، نتوانسته اند نامزد معرفی کنند

این گروه هدف خود را "مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب دامنه گیر فعالان حقوق بشر و جنبش های اجتماعی" در ایران اعلام کرده است.

هادی قائمی، از بنیانگذاران "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" می گوید که این گروه کاملا مستقل است و وابستگی سیاسی ندارد.

وی که در گذشته در سازمان دیده بان حقوق بشر فعالیت داشت، تاکید کرد: "کسانی که در سطح بین المللی برای ترغیب دولت ایران به اجرای تعهدات بین المللی اش به رعایت موازین حقوق بشر فعالیت می کنند، باید از هدف های سیاسی دور باشند."

"کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" هنوز اسامی تمام فعالانی که با این سازمان در ارتباط هستند را اعلام نکرده است.

یکی از بنیانگذاران اصلی کمپین یاد شده آرون رودز، از فعالان مطرح حقوق بشر در جهان است. وی در وین، پایتخت اتریش، مستقر است.

اولین بیانیه صادر شده از سوی این کمپین تاکید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وخیم ترین موارد در سطح جهانی است.

مقام های جمهوری اسلامی با رد این اتهام، ایران را "یکی از آزادترین" کشورهای دنیا اعلام می کنند.

اما بسیاری از گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل هم در ماه های اخیر هشدار داده اند که دولت ایران به نام امنیت ملی بطور فزاینده ای به سرکوب دگراندیشان اقدام می کند.

از جمله مواردی که "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" درباره آن نگران است تعداد بالای مجازات اعدام افراد به ویژه نوجوانان در ایران و مصونیت از پیگرد و مجازات در سطح گسترده برای ماموران اطلاعاتی و امنیتی است.

این کمپین همچنین اولین گزارش خود را به تحلیلی درباره انتخابات آتی مجلس ایران اختصاص داده که در آن این انتخابات را به خاطر اعمال رد صلاحیت های گسترده مغایر با قوانین بین المللی و در نتیجه مخدوش ارزیابی کرده است.

"کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" با هرگونه حمله نظامی به ایران که موجب کشتار وسیع در این کشور و منطقه شود، مخالف است.

اين گردهمایی به دعوت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مسجد امير المؤمنين واقع در بلوار مرزداران تهران تشكيل ‌شد.

محمد خاتمی طی سخنرانی اش در این گردهمایی نسبت به نقشه ای برای بیرون راندن اصلاح طلبان از حکومت هشدار داد و گفت: "نقشه ای وجود دارد که باید آن را برهم زد، ما باید این بازی را به هم بزنیم به هر صورتی که میسر است، بر این اساس با همه وجود در انتخابات، مظلومانه اما با نشاط شرکت می کنیم، خیلی ها نقشه های بزرگی کشیده اند که با حضور مردم در انتخابات خنثی می شود".

رئیس جمهور پیشین ایران از ردصلاحیت شدگان خواست در صحنه انتخابات باقی بمانند و مردم را به رأی دادن تشویق کنند، چراکه به گفته وی، "بین کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم نیروهایی پیدا می شوند که در کنار نیروهایی که از جانب شما به مجلس می روند می توانند روی اصول پافشاری کرده، نقشه ها و سلیقه های خاص را برهم بزنند".

آقای خاتمی طی سخنرانی اش در این گردهمایی شرایط کنونی ایران را با دوران پس از درگذشت پیامبر اسلام مقایسه کرد که به گفته وی در آن، انتساب به پیامبر جرم به شمار می رفت: "امروز اگر دقت کنید می بینید که انقلاب، امام [آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی] و شخصیت آن بزرگوار مورد غفلت قرار می گیرد و به کسانی که در این زمینه دغدغه دارند اتهام وارد می شود".

اشاره محمد خاتمی به این بود که بخشی از ردصلاحیت شدگان اصلاح طلب در زمان رهبری آیت الله خمینی به وی نزدیک بوده و بیش از کسانی که اکنون قدرت را در دست دارند از حمایت آیت الله خمینی برخوردار بودند.

کلیه کاندیداهای اصلاح طلبی که در این دوره رد صلاحیت شده اند انسانهایی مؤمن، شجاع و دارای سابقه انقلابی اند که در حساسترین مقاطع پایبندی خود را به این نظام و انقلاب اثبات کردند   محمد خاتمی

آقای خاتمی تأکید کرد که نمی خواهد در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان که پس از درگذشت آیت الله خمینی اعمال می شود و ردصلاحیتها بر اساس آن صورت می گیرد صحبت کند اما نسبت به شیوه اجرای نظارت استصوابی ابراز نگرانی کرد و گفت: "کلیه کاندیداهای اصلاح طلبی که در این دوره رد صلاحیت شده اند انسانهایی مؤمن، شجاع و دارای سابقه انقلابی اند که در حساسترین مقاطع پایبندی خود را به این نظام و انقلاب اثبات کردند و مردم نیز اعتماد خود به این افراد را به انحای مختلف تا به حال نشان داده اند، بر این اساس، محروم کردن این افراد از شرکت در انتخابات از بین بردن حق مردمی است که میزان، رأی آنهاست و این مسئله خطرناکی است".

در دور جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران حدود سی درصد از داوطلبان نامزدی در انتخابات که بیشترشان از اصلاح طلبان بودند ردصلاحیت شدند، رایزنیها و تجدیدنظرخواهیها باعث شد شورای نگهبان صلاحیت برخی از ردصلاحیت شدگان را تأیید کند اما آقای خاتمی در سخنرانی اش، روند تجدیدنظر در صلاحیتها را "مؤید نگرانی از رفتار مجریان انتخابات و اتفاقی تکاندهنده" خواند و گفت: "در این بازگشت مجدد به خاطر اعمال سلیقه ها همچنان غیبت برخی نیروهای جدی و شناخته شده جریان اصلاحات را شاهدیم".

آنها که در زمان طاغوت زندان رفته اند دلشان برای نظام بیشتر از کسانی می سوزد که نمی دانیم کی هستند و از کجا آمده اند   محمد خاتمی

رئیس جمهور پیشین ایران گفت در نتیجه ردصلاحیتها، جریان اصلاح طلب که به گفته وی، مورد توجه بخش اعظم جامعه است، در اکثر حوزه های انتخابیه امکان رقابت ندارد اما در عین حال تأکید کرد که باید در انتخابات شرکت کرد.

وی دلیل اصرار خود بر شرکت در انتخابات به رغم عدم امکان رقابت برای اصلاح طلبان را "موقعیت حساس جامعه بشری، منطقه و تهدیدهای بزرگی" دانست که به گفته وی، اگر کارگر شود خشک و تر را با هم می سوزاند.

محمد خاتمی مسئولیت هرگونه اقدامی در جهت عملی شدن این "تهدیدها" را متوجه کسانی دانست که به سلامت انتخابات و عوامل مؤثر در "پرشور" شدن آن خدشه وارد می کنند، وی در ادامه سخنانش در این باره گفت: "رفع تهدید از کشور هنر است، استقبال از تهدیدها و زمینه سازی برای آنها هنر نیست".

آقای خاتمی از اصلاح طلبان خواست که در عرصه بمانند و جلوی نهادینه شدن "رویه نادرستی" که به گفته وی، انتقاد از حاکمیت را خروج از آن تعبیر می کند، بگیرند.

وی در این باره گفت: "آنها که در زمان طاغوت زندان رفته اند دلشان برای نظام بیشتر از کسانی می سوزد که نمی دانیم کی هستند و از کجا آمده اند، ما از حاکمیت دفاع می کنیم اما باید توجه داشت که نباید با انتقادهایی که ما از حاکمیت می کنیم برخورد منفی صورت گیرد".

او خطاب به اصلاح طلبان گفت: "شما اگر بیش از دیگران صلاحیت حضور در حاکمیت را نداشته باشید، کمتر از دیگران این صلاحیت را ندارید، باید از حق خود استفاده کنید زیرا عده ای تلاش می کنند با انحای مختلف شما را از صحنه خارج کنند، نباید گذاشت این مسئله اتفاق بیفتد".

آقای خاتمی ادامه داد: "به هر اندازه باید در عرصه حاکمیت حضور داشت، این حضور را نباید از دست داد، البته با حفظ اصول و ارزشها نه اینکه برای ماندن در عرصه از مبنایی ترین اصولمان دست برداریم".

رئیس جمهور پیشین ایران همچنین در سخنان خود هشدار داد که در شرایط کنونی ظاهرپرستی و خرافه پرستی بعضاً از تریبونهای رسمی تبلیغ می شود.

بنظر می رسد که حداقل یک طیف مهم سیاسی در ایران از دسترسی به امکانات رسانه ای برای اعلام نظر و برنامه هایش به اندازه طیف حاکم برخوردار نیست. این طیف که همان اصلاح طلبان هستند در گذشته نزدیک طیف حاکم در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده ولی اکنون برای حفظ حداقل امکانات حضور در صحنه انتخابات با مشکلات فراوانی روبروست، حداقل این حرفی است که بازیگران این جناح به اشکال مختلف مطرح می کنند.

اما در جناح حاکم که همان اصولگرایان و به تعبیری محافظه کاران هستند، صدایی از باب شکایت یا انتقاد از عدم دسترسی به امکانات رسانه ای نظیر روزنامه، وب سایت و یا پوشش حمایت گرایانه در تلویزیون و رادیوی تحت تسلط محافظه کاران به چشم نمی خورد در حالی که جناح مخالف اصولگرایان داستان بشدت متفاوتی ارائه می کند و از نظر آنان نوعی سیاست رسمی برای محروم نگاه داشتن اصلاح طلبان از وسائل برقراری ارتباط با عامه مردم در جریان بوده و هست.

سهم دسترسی و پوشش در صدا و سیما: نگاه با یک چشم به یک طرف

اصلاح طلبان بیشترین انتقاد را متوجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی می کنند، رسانه ای که بیشترین و قویترین سهم از پوشش و نفوذ در گستره ای ملی را در سلطه خود دارد.کریم ارغنده پور، روزنامه نگار در تهران می گوید صدا و سیما در دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بنوعی سیاست معتدلتری در پیش گرفته بود اما این روند ادامه نیافته و به گفته این روزنامه نگار، در جریان انتخابات پیش روی پارلمانی، این رسانه به عملکرد سنتی خود بازگشته است.

طرفداران این نظر معتقدند که صدا و سیما اکنون تنها به یک جناح که همان اصولگرایان باشند، پوشش مثبت رسانه ای می دهد. کسری نوری روزنامه نگاری که در دوره حاکمیت اصلاح طلبان در راس روزنامه دولتی "ایران" قرار داشت، از حامیان چنین نگاهی است. به گفته آقای نوری صدا و سیما چه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از جریان اصولگرا در انتخابات اسفند ماه مجلس حمایت می کند و سخنرانی ها و مطالبی علیه جریان اصلاح طلب هم از رادیو و تلویزیون پخش می شود.

وقتی از کسری نوری پرسیدم که آیا صدا و سیما هیچگونه صحبت یا مصاحبه ای با نامزدهای اصلاح طلب انجام نمی دهد، پاسخ او این است که این کار گاهگاهی صورت می گیرد اما بسرعت اضافه می کند که "شما به هیچ وجه در این موضوع شک نکنید که آن فضا و تریبونی که در اختیار اصولگرایان هست (در صدا و سیما) به هیچ وجه در اختیار اصلاح طلبان نیست".

کسری نوری که در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حضور فعالی دارد اضافه می کند که تاکنون در اعتراض به این روند سه نامه از طرف مسئول این ستاد به ریاست صدا و سیما نوشته شده که پاسخ و یا ترتیب اثری بهمراه نداشته است.

از نظر مسئولان یاد شده و دست اندرکاران صدا و سیما، این نهاد رسانه ای در عملکرد خود بدرستی عمل می کند و انتقادهای وارد شده موجه نیستند. اما ناظران مستقل این برداشت را نمی پذیرند و صدا و سیما را رسانه ای می دانند که در خدمت سیاست های محافظه کاران قرار داشته و دارد و این ناظران می گویند صدا و سیما در این مسیر چشم و گوش خود را روی آنچه عدالت و انصاف رسانه ای می خوانندش بسته نگاه داشته است.

روزنامه ها: فعالیت انتخاباتی و بحث بقا یا بسته شدن

	به گفته اصلاح طلبان نوعی توازن یکسویه شدید در آزادی عمل روزنامه ها در بحث انتخابات به شکل کاملا ملموسی وجود دارد

بازوی دیگر لشکر رسانه در بحث انتخابات، روزنامه ها هستند برای اساس آنچه در عرصه سیاست و رسانه در ایران به یک واقعیت عینی تبدیل شده، روزنامه های موسوم به اصلاح طلب هدف موج توقیف ها و برخوردهای سالهای اخیر بوده اند. به باور کارشناسان، این فضا در دوران حاکمیت اصولگرایان که زمام امور مراجع مسئول در وزارتخانه های مختلف را هم در دست دارند، شکل حادتری هم بخود گرفته است.

این فضا آثار خود را در فعالیت روزنامه ها و روزنامه نگاران در پوشش دادن به انتخابات پیش روی مجلس هشتم هم بر جای گذاشته است، هرچند مسئولان دولتی و قضایی و نیز فعالان جناح محافظه کار معتقدند که این برخوردها لازم و به خاطر تخلفاتی است که روزنامه های یاد شده مرتکب شده و می شوند، اما به گفته اصلاح طلبان نوعی توازن یکسویه شدید در آزادی عمل روزنامه ها در بحث انتخابات به شکل کاملا ملموسی وجود دارد.

بسیاری از فعالان سیاسی متعلق به جناح اصلاح طلب می گویند اینکه احزابی مانند حزب مشارکت ایران اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دارای روزنامه یا ارگان مطبوعاتی نیستند، به روشنی از فقدان پرسش برانگیز عدالت رسانه ای و توازن در فعالیت ها حکایت دارد.

در حال حاضر روزنامه هایی چون اعتماد، اعتماد ملی، آفتاب یزد، همبستگی و معدودی دیگر، بار فعالیت های رسانه ای جناح اصلاح طلب را بر عهده دارند. اما این روزنامه ها هم خود همواره با بحث بقا و بسته شدن توسط دستگاه قضایی دست بگریبانند که از دید ناظران بر نحوه فعالیت های آنان اثرات منفی می گذارد و آنان را بشکل اجتناب ناپذیری به سمت خودسانسوری برای حفظ بقا سوق می دهد.

اما جالب اینجاست که این روزنامه ها به شکلی دست به پوشش انتخاباتی و بیان دیدگاههای جناح اصلاحات می زنند که خالی از پیچیدگی های مربوطه نیست. در این زمینه می توان اشاره کرد به اینکه مثلا روزنامه اعتماد ملی با آنکه از مهم ترین روزنامه های جناح اصلاحات در شرایط فعلی است، اما در اصل ارگان حزب اعتماد ملی تحت ریاست مهدی کروبی است که خط کشی های خاص خود با حزب مشارکت را دارد و مشارکتی ها نمی توانند از این روزنامه چندان انتظاری در بیان دیدگاههای خود داشته باشند. پیچیدگی های زیر پوستی دیگری هم هست که در مجموع نشان می دهد برخی احزاب اصلی اصلاح طلب چگونه در تنگنا قرار داده شده اند.

کسری نوری، روزنامه نگار، به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن سطح نابرابر تیراژ روزنامه های تحت کنترل محافظه کاران و اصلاح طلبان است. به اعتقاد این روزنامه نگار وقتی جمع تیراژ مجموع روزنامه های اصلاح طلب به پای روزنامه های ایران، همشهری و جام جم با بیش از یک میلیون تیراژ نمی رسد، نابرابری ها در عرصه فعالیت روزنامه های دو جناح در بحث انتخابات مجلس هشتم بیشتر خود را نشان می دهند.

این نکته در میان اصلاح طلبان نکته مغفولی نبود و شاید از همین رو بود که در ماههای مانده به داغ شدن تنور انتخابات مجلس هشتم، حرف و حدیث هایی از آمدن روزنامه های جدید اصلاح طلب مطرح می شد. این حرف ها و تلاش ها به نتیجه عملی منتهی نشدند و موازنه قوا میان روزنامه های دو طرف همچنان به نفع یک طرف ماجرا باقی مانده است.

وب سایت های انتخاباتی: رشد فصلی و نگرانی ها

فقدان حاکمیت سیستمی قوی که وب سایت ها را همانند دیگر تریبون های رسانه ای در قبال مطالب مطرح شده مسئول بداند باعث شده که مطالب زیادی به عرصه عمومی از طریق این مجاری پمپاژ می شود که نادرستی سهوی یا عمدی بخش زیادی از این مطالب آفت ها و تبعات منفی به دنبال دارد   کریم ارغنده پور

ضلع سوم مثلت رسانه ها و انتخابات را وب سایت هایی تشکیل می دهند که حضور و فعالیت های انتخاباتی آنها در فضای مجازی وب صورت می گیرد. نظر به نوپایی نسبی اینترنت در ایران و اشتیاقی که برای حضور در این حوزه در میان کاربران وجود دارد، طبیعی است که وب سایت های انتخاباتی هم رشدی قابل ملاحظه داشته باشند. به جرات می توان گفت این تنها حوزه ای است که فعلا هر دو طرف اصلاح طلب و محافظه کار در آن از آزادی عمل نسبتا خوبی برخوردارند.

البته شمار وب سایت هایی که بنا به صلاحدید مسئولان قضایی و دولتی فیلتر شده اند هم قابل توجه بوده که در میان آنها وب سایت هایی از هر دو طیف به چشم می خورد، هر چند طبیعی است که آسیب پذیری سایت های اصلاح طلب بیشتر باشد. اما با در نظر گرفتن همه اینها، صحنه اینترنت برای فعالیت های خبری و سیاسی از دست بازتری برخوردار است که شاید یک دلیل آن فقدان دسترسی همگانی و تمرکز دسترسی ها در کلان شهرهاست.

کریم ارغنده پور می گوید یکی از مشکلات پیدایش به اصطلاح قارچ گونه وب سایت هایی که در نزدیکی انتخابات دست به فعالیت های خبری می زنند آن است که تعداد بسیار زیادی از این وب سایت ها فاقد شناسنامه فعالیت هستند و تشخیص وابستگی این بازیگران به حدس و گمانه زنی از روی محتوای ارائه شده این وب سایت ها محدود می شود.

آقای ارغنده پور تاکید می کند که فقدان حاکمیت سیستمی قوی که وب سایت ها را همانند دیگر تریبون های رسانه ای در قبال مطالب مطرح شده مسئول بداند باعث شده که مطالب زیادی به عرصه عمومی از طریق این مجاری پمپاژ می شود که نادرستی سهوی یا عمدی بخش زیادی از این مطالب آفت ها و تبعات منفی به دنبال دارد. مسئولان دولتی و مراجع مسئول طی هفته های اخیر از وجود اراده تقویت شده ای برای مقابله با وب سایت هایی سخن می گفتند که به گفته آنان مقررات ناظر بر انتخابات و نحوه پوشش مسائل را نادیده می گیرند.

کسری نوری که مسئولیت وب سایت انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را هم بر عهده دارد در این رابطه می گوید وزیر ارشاد طی روزهای اخیر به وب سایت ها هشدار داده که اولین تخلف با توقیف یا همان فیلتر شدن برابر خواهد بود. او این هشدار را نشانه آن می داند که مسئولان دولتی پس از آنکه روزنامه ها را به وضعیت تشریح شده در سطور پیشین دچار کردند اکنون می خواهند به عرصه اینترنت و محدود کردن آن توجه بیشتری داشته باشند.

البته پس از آنکه جنجال بر سر مطالب سایت نوسازی علیه سید حسن خمینی بالا گرفت و منجر به فیلتر شدن این سایت شد، برخی ناظران احتمال تقویت موضع برخوردی از سوی مسئولان را پیش بینی می کردند، اما کسری نوری می گوید که وابستگی سایت نوسازی به جریان نزدیک به دولت روشن است و این نمونه نمی تواند ایجاد کننده یک برخورد مقطعی باشد.

در این میان محافظه کاران هم در عین حالی که حضور خود در عرصه اینترنت را افزایش قابل ملاحظه ای داده اند، اما این امر چیزی از نگرانی های آنان مبنی بر استفاده تاثیر گذار رقیب از این حوزه را کم نمی کند، چرا که در حال حاضر، وب سایت ها در ایران روی طیف نخبگان و تحصیلکرده ها بیشترین اثر را دارند. لذا محافظه کاران مایل نیستند که شاهد حضور قوی اصلاح طلبان و اندیشه های مستقل در این عرصه باشند و از همین روست که انتخابات مجلس هشتم با مشخص کردن زوایای بیشتری از فعالیت های اینترنتی، بر رویکردهای مسئولان دولتی و حکومتی نسبت به فضای وب هم تاثیرات خاص خود را خواهد داشت.

آقای اشراقی یکی از معدود چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب بود که صلاحیتش از سوی هیات های اجرایی و نظارت تایید شده بود، و با توجه به نسبتش با آیت الله خمینی انتظار می رفت با رای بالا وارد مجلس شود. با کنار رفتن آقای اشراقی، فهرست ائتلاف اصلاح طلبان کم رمق تر از گذشته نیز خواهد شد.

زهرا اشراقی، خواهر علی اشراقی، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت این تصمیم خواست خود آقای اشراقی و خانواده آیت الله خمینی بوده است. خانم اشراقی تلویحا "شایعاتی را که در زمان ثبت نام علی اشراقی علیه او به وجود آمد"، دلیل انصراف او از این عرصه اعلام کرده است.

صلاحیت علی اشراقی، نوه دختری آیت الله خمینی، در هیات های اجرایی تایید شد، اما در مرحله بعد هیات های نظارت صلاحیت او را رد کردند که این مسئله باعث اعتراض و حتی تعجب بسیاری از ناظران سیاسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد رد صلاحیت آقای اشراقی به دلیل ارائه نکردن مدرک تحصیلی بوده است، اما خود آقای اشراقی تاکید کرد که مدارکش را بدون نقص تحویل مسئولان داده است.

به نظر می رسید دلیل رد صلاحیت آقای اشراقی نزدیکی او به جناح اصلاح طلب باشد. خود آقای اشراقی در زمان ثبت نام برای نمایندگی مجلس تاکید کرد که به جناح اصلاح طلب نزدیک است و نسبت های خانوادگی او نیز موید همین موضوع است.

زهرا اشراقی، خواهر آقای اشراقی، از فعالان اصلاح طلب و همسر محمدرضا خاتمی است. محمدرضا خاتمی نیز دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران، از احزاب اصلی اصلاح طلب، و برادر سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، است.

علی اشراقی از حدود 15 سال پیش مشغول کارهای اجرایی در شهرداری تهران بوده است.

خواهر آقای اشراقی تلویحا "شایعاتی را که در زمان ثبت نام علی اشراقی علیه او به وجود آمد"، دلیل انصراف او از عرصه انتخابات اعلام کرده است.

آقای اشراقی در زمان ردصلاحیتش به روزنامه کارگزاران گفته بود که مأموران شورای نگهبان برای تحقیق در زمینه بررسی صلاحیت او به همسایگانش مراجعه کرده و از آنها پرسیده اند که آیا نماز می خواند؟ روزه می گیرد؟ همسرش حجاب اسلامی را رعایت می ‌کند؟ صورتش را اصلاح می‌ کند؟ سیگار می ‌کشد؟ چه ماشینی سوار می ‌شود؟ کت و شلوار می ‌پوشد؟ و سؤالهایی از این قبیل.

البته صلاحیت آقای اشراقی، همان گونه که پیش بینی می شد، در شورای نگهبان تایید شد و او به صحنه رقابت بازگشت. اما ظاهرا حملاتی که در طول این مدت به او و سیدحسن خمینی، پسر دایی آقای اشراقی و دیگر نوه آیت الله خمینی، شد باعث شده آقای اشراقی فعلا از حضور در صحنه رسمی سیاسی منصرف شود.

چند هفته پیش و در پی گفتگوی سیدحسن خمینی با مجله شهروند امروز و انتقاد از حضور نظامیان در عرصه انتخابات و نیز انتقاد او از ردصلاحیت گسترده داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس، یکی از سایت های مدافع دولت در یادداشتی انتقاداتی بی سابقه از سیدحسن خمینی مطرح کرد که این مسئله نیز با اعتراض شدید نیروهای سیاسی مواجه شد و در نهایت به بسته شدن آن وب سایت و بازداشت مدیرمسئول آن انجامید.

لیست ناقص

با اعلام اسامی نفرات تایید شده از سوی نهادهای نظارتی انتخابات، بحث هایی در اردوگاه جناح اصلاح طلب در مورد شرکت یا عدم شرکت و کیفیت شرکت در انتخابات در گرفت.

در حالی که حزب اعتمادملی، به رهبری آقای کروبی، اعلام کرده است در هر صورت در انتخابات شرکت خواهد کرد و در شهر تهران نیز فهرست کامل 30 نفره خواهد داد، گروه های تشکیل دهنده ائتلاف اصلاح طلبان با ارائه لیست کامل در تهران موافق نبودند.

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان چند روز پیش اعلام کرده بود تنها در حوزه هایی که امکان رقابت وجود داشته باشد، شرکت خواهد کرد.

روز شنبه سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد فهرست تهران این ستاد با حدود 20 نفر نهایی شده است. این در حالی است که تهران 30 نماینده در مجلس ایران دارد.

با کنار رفتن آقای اشراقی یک نفر دیگر نیز از این فهرست کم خواهد شد.

اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت آقای خاتمی، مجید انصاری، نماینده سابق مجلس و محمد صدر، معاون وزیر خارجه دولت آقای خاتمی، از چهره های سرشناس لیست ائتلاف اصلاح طلبان هستند.

انديشيدن به انقلاب، آن هم پس از آن، حتي اگر 30 سال بعد باشد، کار آساني نيست. بد و خوب يک انقلاب را تا هنوز زخم ها ترميم نشده اند و آن وعده هاي نخستين تحقق نيافته اند، نمي شود ارزيابي کرد. بايد يک «پس از آنً طولاني» طي شود تا انقلاب همچون يک امر نابهنگام يا يک محتوميت تاريخي، در يک روند قرار گيرد و پرداختن به آن ممکن شود؛ خير و شرش، اجتناب پذيري يا محتوم بودنش، اينکه عقبگرد بوده است يا حرکت به جلو و مباحثي از اين دست. هر انقلابي اين خصلت دوگانه را با خود دارد؛ آسيب مي رساند و سود نيز. تا زماني که حافظه ها فعال اند و از دريچه خاطرات خود به ديروز نگاه مي کنند نمي شود از انقلاب همچون پديده يي تاريخي از دلايل، روش ها و چشم اندازهايش صحبت کرد. اين است که تا اطلاع ثانوي که هنوز تکليف ها روشن نيست اظهارنظرات در اين باب يا از جنس خاطره نويسي است يا اظهار نظرات سياسي، يا جامعه شناسانه. همگي ناظر بر زمان کوتاه مدت. چيزي به نام تاريخ انقلاب منتفي است. واکنش ها غالباً از اين قرار است؛

1- يا سلب مسووليت از خود و به گردن اين و آن انداختن (اگر اکتور بوده باشي و در مظان اتهام)؛

- «ما تصميم گيرنده نبوديم. اصلاً يک جوري بود که نمي شد... هرچه کرديم نشد.»

2- يا به گردن ايده ها انداختن (اگر در زمان انقلاب جوان بوده باشي و پارتيزان اين و آن)؛

- «اساساً گفتمان غالب زمانه اين بود؛ رويکرد ايدئولوژيک، اتوپيک و... تازه همه اينها هم تحت تاثير تفکر چپ لنيني بود. هيچ کس نيست که بگويد تمام سرکوب هاي خونين انقلاب فرانسه به نام بورژوازي و ليبراليسم انجام شد. هنوز نطفه لنين هم شکل نگرفته بود. يا مثلاً دشمن خونين ايدئولوژي، ناپلئون بود که بساط جمهوريت را برچيد و امپراتوري مستقر کرد.

3- يا متولي گري است و خود را صاحب مطلق آن ديدن (وقتي که بر قدرت نشسته باشي) و نقش همه ديگران را ناديده گرفتن؛

- «اين يکي ستون پنجم امريکا، آن يکي ستون پنجم روسيه. يک عده هم روشنفکران کافه نشين».

4- يا خود را ملعبه پنداشتن و احساس تلخ بازي خوردن؛

- «بازي خورديم. تصميم گرفته بودند، زد و بست بود». و بدين ترتيب ناسزا مي گويند به اين موجودي که همه را مي خورد از جمله فرزندان خود را. فراموش مي کنند مشت هاي گره کرده شان را و فريادهاي الله اکبر را بر پشت بام ها و...

در همه اين واکنش ها، به جز واکنش آنهايي که خود را متوليان انقلاب مي دانند، يک وجه مشترک وجود دارد و آن حس دلخوري گفته و ناگفته از امروزً موجود است، دلخوري که ضرورت اتخاذ رويکردي انتقادي به ديروز و ديروزي ها را ضروري مي سازد. بايد به ريشه ها پرداخت و اين جست وجو براي يافتن ريشه ها- حتي اگر شکل و شمايل نظري دارد- هنوز که هنوز است فارغ از وجه عاطفي نيست. هم پرونده سازي است، هم ظاهر رويکرد تاريخي دارد، هم از نگاه فلسفي وام گرفته است و هم بوي تسويه حساب شخصي مي گيرد و بدين گونه است که مي بيني همگي به نوعي به دنبال باعث و باني اند. در غيبت امر تاريخي، براي مراجعه به ديروز، طبيعتاً حافظه ها فعال مي شوند. حافظه ها تکه- پاره، در معرض فراموشي و سايه روشن، دستخوش عواطف و مشروط به آگاهي ها مدام در حال تغيير. همگي فقط به ياد مي آورند و طبيعتاً فقط آنچه را که در ياد نگه داشته اند. مثلاً در مورد همين پرونده شريعتي در انقلاب مدت ها است که همگي- همه کساني که مذهبي بوده اند و انقلابي- دارند به ياد مي آورند که جوري، جايي متاثر از شريعتي پا به ميدان تغيير نظم موجود گذاشته بوده اند؛

- به ياد مي آورم سال پنجاه؛ سخنراني شريعتي را به نام پس از شهادت که شنيدم، مطمئن شدم با کشتن آن پاسبان، مستقيم به بهشت خواهم رفت. (مخملباف خطاب به نويسنده اين سطور مي گفت)

- به ياد مي آورم کتاب هاي شريعتي را در سال 54 مخفيانه پخش مي کرديم و به همين دليل دستگير شديم.

- به ياد مي آورم کتاب هاي شريعتي و اعلاميه هاي امام را در سطح شهر پخش مي کرديم.

- به ياد مي آورم، کتاب هاي شريعتي موجب همکاري من با سازمان مجاهدين شد.

- به ياد مي آورم، کتاب هاي شريعتي ما را به جبهه ها کشاند و با اينکه با پيروزي انقلاب وارد سپاه شدم.

- به ياد مي آورم که با خواندن کتاب هاي شريعتي، پس از انقلاب دستگير شدم.

- به ياد مي آورم که پس از انقلاب به خاطر بردن نام شريعتي در سر کلاس از مدرسه اخراج شدم و...

اين خاطرات را که کنار هم بگذاريم، تنها نتيجه قاطعي که مي شود گرفت اين است که با خواندن شريعتي، يک نسلي به دردسر افتاده و امروز دارد از خودش مي پرسد مي ارزيد يا نه؟ وقت آن است که شور به شعور بدل شود. در ميان همه اين به ياد آوردن ها من نيز- به عنوان يک جوان شانزده ساله آن زمان ها و نيز فرزند معلم آن زمان ها- چيز هايي را به ياد مي آورم که ذکرش ضروري است؛

به ياد مي آورم که در ميان انقلابيون جوان مذهبي آن روزگار عمدتاً رويکرد بسيار مشابه نسبت به شريعتي ديده مي شد. (مقصودم فقط آن طيفي از اين جوانان مذهبي است که کم و بيش با شريعتي نسبتي برقرار کرده بودند. وگرنه بودند جوانان مذهبي انقلابي که اساساً منکر خود شريعتي و اثراتش بودند يا اينکه خودش و اثراتش را انحرافي مي دانستند)؛

- شريعتي يک روشنفکر خرده بورژوا بود، يک روشنفکر محفلي و گريزان از عمل. در نهايت شايد بشود گفت مثلاً ماکسيم گورکي انقلاب، همين. از دل اين تفکر، خط بيرون نمي آيد. ايدئولوژي که شريعتي از آن حرف مي زد معطوف به عمل نبود و اصرارش به کار فرهنگي، بيشتر ترس از عمل مستقيم اجتماعي بود. نيروها را در حسينيه هرز مي داد. به همين دليل خودش گفته است که افتخارش در نهايت سبزي پاک کردن براي مجاهدين بوده است. نقشش بيشتر پشت جبهه يي بود. (پشت جبهه مجاهدين)

- در جبهه مقابل اين جوانان مذهبي، بودند جوانان انقلابي مذهبي که کم و بيش شريعتي را خوانده بودند و خود را متاثر از او مي دانستند اما درست مثل اولي ها معتقد بودند که شريعتي فقط شور بود و مي بايست با شعوري ديگر ترکيب شود وگرنه به تنهايي قابل اعتماد نيست. براي آنها شريعتي يک خاطره شورانگيز بود. يادم مي آيد مي شنيدم که بايد با دو بال حرکت کرد؛ شور و شعور. آنها نيز از شريعتي به عنوان يک پروژه ياد نمي کردند، فقط قبول داشتند که در اين پروژه موجود انقلابي که شعورً هدايت گر ديگري هدايتش را برعهده گرفته، نقشي بازي کرده است و البته مي گفتند که دستش درد نکند. اما شريعتي را به عنوان يک متفکر اسلامي، ناقض و مشکوک مي ديدند با ترجيع بند هايي چون رويکردش به اسلام رويکردي جامعه شناسانه و گزينشي بود، پايه هاي فلسفي متزلزل داشت، تفکرش التقاطي بود و... بسياري از اينان اعتراف مي کردند که دست در دست شريعتي وارد نهضت شده اند اما اصلاً و اساساً مدعي نبودند که پا به پاي او وارد ساخت نظام نيز شده باشند. براي آنها، همچنان که براي اولي ها، اگرچه در دو جبهه متخاصم، شريعتي يک پروژه فکري نبود. اولي ها در انقلابي بودن شريعتي شک داشتند و دومي ها در اسلامي بودن او. اکثر اصلاح طلبان امروز که از انقلابيون آن سال ها بودند همين اعتقاد را داشتند. در همان سال هاي پس از انقلاب، آنها به ياد مي آوردند که از شنيدن سخنان شريعتي به هيجان مي آمده اند اما نه بيشتر. اگر معترض مي شدي و با ذکر ايده يي از شريعتي، برخورد آنها را نقد مي کردي، در بهترين شکل مي شنيدي؛ گفته است که گفته باشد، انحرافي است و التقاطي. شريعتي براي آنها يک گفتمان يا يک پروژه نبود، در بهترين شکل يک حس عاطفي شورانگيز بود و همان موقع نيز اين شور را کافي نمي دانستند و در پي ترکيب اين حس با انديشه ها و دستگاه هاي نظري منسجم تري بودند و بر اساس همين ترکيب نوعي رفتار در برابر قدرت را سامان دادند. امروز که بسياري از اين انقلابيون سابق در تجربه مستقيم قدرت، به اصلاحات روي آورده اند و از همين منظر به نقد شريعتي مي پردازند، خود خلاف است. خود خلاف است چرا که با اين توهم آغاز مي شود که در تجربه بيست ساله خود در ذيل گفتمان شريعتي عمل مي کرده اند. ناگهان امروز به ياد آورده اند که طي اين سال ها و در تجربه اعمال قدرت انقلابي، در درک اتوپيايي از مدينه فاضله، در نگاه به نسبت دين و قدرت، دين و عدالت اجتماعي، لابد جايي- جوري تحت تاثير شريعتي بوده اند. آنها از آن بخشي که تحت تاثير شريعتي نبوده اند هيچ چيز به ياد نمي آورند. مشکل اساسي نقدهاي نظري که به شريعتي از سوي اين طيف مي شود همين است؛ بيشتر از حد، نظري است و هرگاه وجهه تجربي مي گيرد، بخش اعظم خاطرات به فراموشي سپرده مي شود. به ياد نياوردن تمامي خاطرات، اشکال اساسي رويکرد نظري اين طيف است. نکته ديگري را هم بايد گوشزد کرد؛ هزاران صفحه از آثار شريعتي اصلاً سال ها پس از مرگ شريعتي به چاپ رسيد و بسياري از کساني که خود را متاثر از او مي دانسته اند حداقل اين است که متاثر از صفحاتي از شريعتي بوده اند. شريعتي به عنوان يک تفکر و يک نوع رويکرد به سياست، قدرت، دين و نسبتش با هويت، هرگز مبناي استقرار نظام انقلابي ً اسلامي قرار نگرفت. گمان نکنم خود مسوولان هم چنين ادعايي داشته باشند. ذکر اين نکات البته به قصد انکار تاثير تکه پاره، عاطفي و البته گسترده شريعتي در انقلاب ايران نيست. بحثي اگر باشد در باب کيفيت اين تاثير است و طرح اين پرسش که تا کجا نقد پرونده تاريخي عملکرد خود را مي توان به پرونده شريعتي متصل کرد.

شريعتي براي بسياري شده است يک امکان يک فرصت. مثلاً کيسه بوکس که با کوفتن بر آن همه عقده هاي روزگارت را خالي کني. (بسياري از مردم کوچه و بازار؛ هر چه مي کشيم از دست اين شريعتي مي کشيم. حرف ياد اين و آن داد) مثلاً يک بت که با شکستنش احساس خوب و مشروع «خود ابراهيم پنداري» پيدا کني. (درست مثل ابراهيم گلستان که اخيراً دن کيشوتي، گيرم با يک تاخير چهل ساله، به جنگ هرچه نام و نشان روشنفکري در اين مملکت بود رفت) زندي پور در بازجويي ها همين را به شريعتي گفته بود؛ بت شده يي مي شکنيمت. شايد هم يک اسطوره که با کشاندنش به تاريخ، تاريخ معاصر خودمان، اميدوار شويم به خلاصي از شر خيلي از انحرافات تاريخي... (دق کرد و مرد و بيخودي شايعه مي کنند او را کشته اند. ساواکي بود مي گويند مخالف شاه بود و...) طي اين سال ها، شريعتي فرصتي بوده است غنيمت تا در زد و خورد با او يا همنشيني همدلانه با او فرصت هايي پيدا کنيم براي فکر کردن به خود، تسويه حساب با خود، اميدوار شدن به خود يا بيزار گشتن از خود و... شايد چندان مهم نباشد که در اين نسبت هايي که به او مي دهيم عادلانه رفتار مي کنيم يا خير. (تا اطلاع ثانوي نمي شود با شفافيت به ديروز نظر انداخت، همه چيز را گفت و مثلاً هر چه دلتنگت مي خواهد. همين که به بهانه نقد شريعتي مي شود خيلي حرف ها را زد، باز هم بايد قدردان او بود) مهم اين است که نيت مان در اين نقد ديروز تاريک پرخطا، گام برداشتن به سوي فردايي روشن تر باشد؛ فردايي که يا شريعتي توان آن را خواهد داشت که پابه پاي ما بيايد و از خود اعاده حيثيت کند يا از نفس مي افتد و پشت در هاي زمان خواهد ماند. عجالتاً، شريعتي در اين سي سالي که از انقلاب مي گذرد و از مرگ اش (گفتم مرگ تا همه دوستداران حقيقت و اسطوره شکنان امروز باز به خشم نيايند) مدام همين دور و بر است. همين نزديکي ها و ما را به واکنش وامي دارد. موقعيت شريعتي در جامعه امروز، بسيار فراتر از موقعيت يک تئوريسين است، تئوريسيني در ميان ديگران. حيات و ممات او و بسياري از حرف هايش او چنان با تجربه هاي تراژيک و نيز شادمانه معاصر ما پيوند خورده که به سادگي نمي توان در پرداختن به او غيراحساساتي حرف زد و مثلاً بي طرفانه و علمي. اينکه در دفاع از او شورمندانه و عاطفي سخن گفته شود شايد قابل فهم باشد ( و جالب اينکه بيشتر دوستداران شريعتي متهم به اين شورورزي و تعصب هستند و توضيحات و تفاسيرشان هر چند مستند ناديده انگاشته مي شود) اما مي بينيم که در نقد او، حتي در علمي ترين و استدلالي ترين شکلش، چيزي از شور و شيدايي چاشني مي شود (و غالباً عالمانه و حکيمانه تلقي مي گردند.) مثل همين منتقدي که نقدهايش به شريعتي، درست شبيه اکتشاف برق است توسط پرسوناژ داستان صدسال تنهايي گارسيا مارکز آن هم هشتاد سال پس از کشف برق. مثلاً اينکه شريعتي احساسي، اغراق گو و جاعل تعبير است (شريعتي خود مسووليت اين هر سه خصيصه را بر عهده گرفته است، به خصوص خصلت زيباي «جاعل تعبير» را. ) يا اينکه رويکرد ايدئولوژيک او به دين، بديل سازي بوده است براي مارکسيسسم (حداقل بيست سال از اين نقد مي گذرد و حق تاليفش متعلق به داريوش شايگان در کتاب انقلاب مذهبي چيست) يا اينکه اطلاعاتش کم، پايه هاي نظري و فلسفي اش ضعيف است و بر علوم نظري تسلط ندارد (از اين يکي نقد هم سي سال مي گذرد) و... اين شور و شيدايي را همچنان در اينجا و آنجاي آثار منتقدان شريعتي (در هر جبهه يي) مي توان يافت. مثلاً ناگهان مي بيني محقق مورخ آکادميک فيلسوفي که براي هر تعبيري چندين صفحه رفرنس ضميمه مي کند در نقد شريعتي خود را معاف از رفرنس مي داند و سخنانش رنگ فتوي مي گيرد و ناگهان مي بيني محقق مورخ مستندگوي فيلسوف مآب ما نيز خونسردي خود را از دست مي دهد و دلخور مي شود از اينکه حرکت رو به رشد تکاملي تاريخ معاصر ما توسط غول شاخداري چون شريعتي متوقف مانده است. حال تو بيا و با هزار سند و مدرک ثابت کن که اي مورخ، حرکت تاريخ را هيچ کس نتوانسته است يک تنه متوقف کند، نه به نام مذهب، نه به نام ايدئولوژي و... چنانچه برعکسش نيز ممکن نيست يعني ممکن نيست که به نام مخالفت با اين همه هم بتوان يک تنه موتور متوقف مانده تاريخ را به حرکت دوباره واداشت.

بگذريم. درباره شريعتي و نسبت اش با انقلاب- نه هر انقلابي، همين انقلاب خودمان - عمدتاً چهار واکنش را مي شنويم؛

الف- خودش خوب بود، نقشش بد.

ب- خودش بد بود، نقشش خوب

پ- خودش بد بود و نقشش بدتر.

ج- خودش خوب بود و نقشش بهتر (و البته اين دسته بيشتر اميدوار به آينده اند.)

براي بازتعريف موقعيت شريعتي در ميانه اين واکنش ها چه بايد کرد؟ بايد دل آنهايي را که از انقلاب آسيب ديده اند به دست آورد يا دل آنهايي را که از انقلاب سودي برده اند. شريعتي چه به عنوان تفکر و چه به عنوان شخص با هر دو طيف اشتراکاتي دارد. اما به رغم آن همدردي و اين همدلي، چنين پيداست که او دارد راه خودش را مي رود. (همين کنش ها و واکنش ها نشان مي دهد که هنوز از پا نيفتاده است معلوم نيست. اين موجود احساساتي رمانتيک اغراق گوي جاعل تعبيري که نه حرف هايش پايه و اساس فلسفي داشت و نه بر علوم نظري تسلط داشت، نه از تاريخ چيزي سرش مي شد، نه بر خلاف ادعايش جامعه شناسي خوانده بود، نه مدرک درست حسابي دانشگاهي گرفته بود (تازه با آن معدل پايين اش) نه دين را مي شناخت و نه دنيا را، نه غرب را و نه شرق را و اصلاً خودش مرد و نه اينکه کشته باشندش، چگونه همچنان راه مي رود و مدام بر سر راه ما قرار مي گيرد؟ پس چرا دست از سر ما بر نمي دارد يا ما چرا دست از سر اين محتضر بر نمي داريم؟ دست از سر اين آدمي که همه چيزش شايعه است. (از مرگش گرفته تا سوادش) اصلاً راست مي گويند منتقدان شريعتي. دليلش همان شوري است که او داشت و ما جان هاي فسرده خسته بر سر عقل آمده پر مصلحت خسته زخم خورده از روزگار، فاقد آنيم. نام ديگر آن شور، تفکر است؛ تفکري که به تعبير زيباي سودهير کاکار متفکر و روانشناس برجسته هندي تبار، محصول گفت وگوي «مغز است و قلب است و معده»، به قصد بود کردن نابوده يي، به قصد تغيير دادن واقعيت و به اميد ساختن آن بايد باشدي که نيست. براي اين سه کار سواد لازم است اما کافي نيست. قلب و معده را نيز بايد به کار انداخت تا بشود تفکر. براي اين سه کار تفکر لازم است. شور و شعور به شرط آنکه از جنسي مشترک باشند.

سوسن شريعتي

---------------------------------

ہيکي از شعارهاي انقلاب فرانسه

محسن آرمين

خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي در آخرين نظرسنجي يا در واقع نظرسازي خود به منظور دستيابي به اهداف مشخص اعلام كرده است: " براي بيش از‪ ۸۴‬ درصد مردم ويژگي اعتقاد به ولايت فقيه، در انتخاب فرد مورد نظر براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي داراي اولويت مي‌باشد."

بر اساس يافته‌هاي اين نظر سنجي كه گفته مي شود در ميان 5377 نفر از افراد بالاي 18 سال، با به عبارت ديگر افراد واجد شرايط راي دادن در انتخابات مجلس هشتم صورت گرفته است، 1/84 درصد از مردم تهران و هشت مركز استان پرجمعيت كشور "اعتقاد و التزام به ولايت فقيه" را از جمله مهمترين ويژگي‌هاي يك نماينده مجلس ارزيابي كرده اند.

نكته ي درخور تعمق اينكه بر اساس ادعاي مسئولان "ايرنا"، داده‌هاي اين نظر سنجي نشان مي‌دهد ‪ 6/62 درصد از پاسخگويان اولويت خود براي ويژگي "اعتقاد و التزام به ولايت فقيه" براي نمايندگي مجلس را با انتخاب گزينه‌هاي "خيلي زياد" و "زياد" مشخص كرده اند.

در شرايطي كه فضاي جامعه به ويژه در پايتخت و كلان شهرهاي ايران نشان مي دهد كه به دليل رفتار نهادهاي درگير در انتخابات و استفاده غيرقابل تصور از حربه ي رد صلاحيت هاي گسترده فرمايشي، مردم چندان ميل و رغبتي به مشاركت در انتخابات ندارند، ديگر دستاورد اين نظرسنجي اين بوده است كه "بيش از ‪ ۶۰‬درصد از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي(در مراكز استانهاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران، كرمان و كرمانشاه) با قاطعيت و شفافيت تمام اعلام كرده اند كه در انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي سلامي شركت خواهند كرد.

انتشارنتايج اين نظرسنجي اولين سوالي را كه در ذهن شونده يا خواننده متبادر مي كند اين است كه اين مردمي كه اين گونه مي انديشند كجا زندگي مي كنند كه در جامعه حضورشان نمود چنداني ندارد؟ و سوال بعد اينكه آيا مردم به ماموران نظرسنجي دروغ مي گويند و ريا و نفاق مي ورزند، يا نه اين مسئولان خبرگزاري رسمي ايران هستند كه خبر كذب مي دهند يا دروغ به مردم مي بندند؟ و سوال بعدي اينكه آيا نتايج انتخابات مجلس هشتم نيز قرار است بر اين منوال به اطلاع افكار عمومي رسانده شود؟- هم از نظر تعداد شركت كنندگان و هم لحاظ تركيب راه يافتگان به مجلس.

مي توان از زاويه اي ديگر نيز به اين ماجرا نگاه كرد. اگر نظر مردم اين است و نتايج نظر سنجي خبرگزاري ايران دقت، صحت و سلامت دارد، چگونه است كه تفاوت معناداري ميان مردم در مقام "نامزدهاي انتخاباتي" و مردم در جايگاه "شركت كننده" در انتخابات وجود دارد؟

با تمام فراز و نشيب ها و رد صلاحيت هاي فله اي و بازگرداندان قطره چكاني كه تا كنون بيش از دو هزار نفر را ازتيغ رد صلاحيت گذارده است، اين نكته اكنون روشن شده است كه در ميان عوامل اصلي و محوري رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب و مستقل، اعم روحاني و شخصي يا مسلمان و يهودي، به ويژه چهره هاي شناخته شده ي سياسي و مذهبي و نمايندگان مورد تائيد احزاب و تشكل هاي رسمي و غيررسمي، دو علت محوري نقش كليدي ايفا كرده است. اين دو مستند رد صلاحيت يكي عدم اعتقاد و التزام به اسلام بوده است و ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي. از هر سوي كه به اين ماجرا نظر انداخته شود، يك پاي‌ آن "ولايت مطقه ي فقيه"، به زعم مسئولان وزارت كشور و شوراي نگهبان، بوده است.

به يك معنا، ملاك سنجش مسلمان بودن يا حتي ديندار بودن اين است كه فرد چه ميزان به ولايت فقيه اعتقاد و التزام دارد- يا درست تر ذوب در ولايت است. در اين ميان مهم هم نيست كه نامزد انتخاباتي باور خويش را علني مي كند و به زبان مي آورد، يا در دل خود نگاه مي دارد، براي از دور انتخابات خارج شدن و خارج كردن، مهم تلقي دست اندركاران برگزاري انتخابات است. به عبارت ديگر، امكان دارد كه او ديدگاهش را نگويد يا نظرش را ننويسد، اما در محكمه تفتيش عقايد حاكميت، از قبل حكم بي ديني و ارتداد برايش صادر شده باشد؛ چون اين گونه ذهن خواني شده و منش و روش فرد با معياري سياسي مورد قضاوت قرار گرفته است. همين زاويه در بحث اعتقاد و التزام به قانون اساسي يا حتي نظام جمهوري اسلامي گشوده است. كافي است كه فرد شك و شبهه اي نسبت "عدالت، مديريت و تدبير و ..." رهبري داشته باشد تا دشمن ايران و يار اجنبي خوانده شده و قلم سياه بر روي نامش كشيده شود.

بر اين اساس ترجمان عدم التزام به اسلام و ديگر اديان الهي، همان عدم "اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و ولي فقيه حاضر" است و ترجمان عدم التزام به قانون اساسي باز عدم "اعتقاد و التزام به حاكم وقت".

بر اين مبنا، اكثريت مردم ايران دو چهره دارند، وقتي در جايگاه "انتخاب شونده" در انتخابات ثبت مي كنند ضد ولي فقيه و ولايت فقيه هستند و زماني كه قرار است در مقام "انتخاب كننده" مورد سوال قرار گيرند و راي خود را به صندوق ها بريزند ملاك اصلي شان براي راي دادن به ديگران، ميزان "اعتقاد و التزام نامزد انتخابي به ولي فقيه حاضر و حاكم وقت" است.

نمي توان شك كرد كه اين مردم را از دو سياره ي جداگانه به زمين و سرزمين ايران آورده شده باشند و قرار هم اين باشد كه در روز 24 اسفند 86 نيز وقتي در پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند، اين چنين واكنش هاي متضاد از خود بروز دهند؛ هم مشاركت گسترده داشته باشند و هم به نامزدهاي جريان اقتدارگرا كه قرار است نام اكثر قريب به اتفاق شان از صندوق هاي راي بيرون بيايد، راي دهند؟

به زبان ديگر، نمي توان با دو معيار متفاوت با شهروندان ايراني برخورد كرد و انتظار پذيرش رعيت وار از آنها داشت. نمي توان هنگامي كه حاكميت به عنوان تزئين اننتخابات به راي مردم نياز دارد انواع مختلف صفت ها از دينداري گرفته تا انقلابي را در وصف آنها بكار ببرد، و آن هنگام كه همين مردم براي ايفاي نقش مستقيم در امور سياسي و اجتماعي پيش قدم شده و به عنوان "انتخاب شونده" ثبت نام مي كنند، با انواع تهمت ها و نسبت هاي ناروا صلاحيت آنها را احراز و تائيد نكرد. از قديم مردم گفته اند كه "يك بام و دو هوا" نمي شود، اما بايد بپذيريم كه در جمهوري اسلامي از ضرب المثل عاميانه ي ديگري نيز به كرات استفاده شده و مي شود؛ ما كرديم و شد!!

اگر بتوان اين نظرسنجي را "مشت نمونه ي خروار" دانست و تحولات آينده و نتايج انتخابات مجلس هشتم و ميزان مشاركت مردم در اين حركت همه جانبه "مهندسي شده" ارزيابي كرد، آنگاه بايد اين سوال را از جريان هاي اصلاح طلب و تحول خواه پرسيد كه آيا بايد در اين بازي سياسي كه هم ميزان تقريبي مشاركت مردم و هم تركيب برندگان از پيش تعيين شده اش حدودا روشن است، حتما مشاركت فعال و همه جانبه داشت؟

در مقابل سوالي نيز فراروي جريان اقتدارگرا قرار خواهد داشت. اگر نتايج اين نظرسنجي قرين به حقيقت است و مردم اين گونه در مورد شاخصه ها و اعتقادات نامزدهاي انتخاباتي مي انديشند و مي گويند، و به تبع آن با درصد بالايي به "ولي فقيه حاضر" و "حاكم اسلامي وقت" اعتقاد و باور دارند، آيا وقت آن نرسيده است كه پس از سي سال از پيروزي انقلاب يك نظرخواهي عمومي يا رفراندوم زير نظر ناظران مستقل و بي طرف با دو سه سوال مشخص برگزار شود؛ آيا هنوز به قانون اساسي جمهوري اسلامي، به ويژه اصل مترقي ولايت ففيه و رهبر برآمده از آن اعتقاد داريد؟

عیسی سحرخیز

این جلسه روز پنچ شنبه (21 فوریه) در یکی از ساختمان های کنگره آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، پایتخت این کشور، برگزار شد.

جفری فِلتمن، سفیر سابق آمریکا در لبنان که هم اکنون مسئول بخش خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکاست، بلند پایه ترین مقام آمریکایی بود که برای ارائه نظر خود درباره حقوق بشر در ایران در این جلسه حاضر شد.

وی تأکید کرد که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم تر شده است.

جمهوری اسلامی ایران معمولا اتهام نقض حقوق بشر یا عدم رعایت حقوق اقلیت های مذهبی را دارای انگیزه سیاسی می خواند.

اما مایکل کروماتی، رئیس کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا، هم در این نشست هشدار داد که مناقشه هسته ای ایران افکار عمومی را از وضعیت به گفته وی نابسامان حقوق بشر و آزادی دین در ایران منحرف کرده است.

وی با اشاره به نفی هولوکاست، کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، گفت که در دوران ریاست جمهوری وی، وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه برای اقلیت های مذهبی از جمله بهایی ها، دراویش، مسیحیان و حتی دیگر مسلمانان دگر اندیش و اصلاح طلب بدتر شده است.

بودجه ترویج دموکراسی

یکی از مسائلی که به دفعات در جلسه کمیسیون آزادی های دینی بین المللی مطرح شد این بود که آیا تخصیص بودجه ۷۵ میلیون دلاری آمریکا واقعا به ترویج آزادی و دموکراسی در ایران کمکی می کند؟

آینده ایران  بررسی آتیه ایران باید با این حقیقت تاسف آور شروع شود: جمهوری اسلامی در آینده تا مدت های مدید پابرجا باقی خواهد ماند   سوزان ملونی مقام سابق وزارت خارجه آمریکا

بسیاری از اعضای جامعه مدنی ایران بارها با این تصمیم دولت آمریکا مخالفت کرده اند.

اما جفری فِلتمن گفت که این طرح در کل یک پروژه بلند مدت است که به گفته وی اثرات مثبتی دارد.

باربارا اسلاوین، خبرنگار روزنامه "یو اس ای تودی" که اخیرا درباره ایران کتابی هم منتشر کرده است، یکی از کارشناسانی بود که در جلسه کمیسیون آزادی های دینی بین المللی شرکت کرد.

او سیاست های دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، را تا حدی مسئول برخورد شدید دولت محمود احمدی نژاد با اعضای جامعه مدنی دانست.

به گفته وی: "سخنان جورج بوش در سال ۲۰۰۵ که از آزادی مردم ایران حمایت خواهد کرد و بودجه برای ترویج دموکراسی در ایران تخصیص داده نتیجه معکوس داشته است. این کارها به دولت ایران بهانه دیگری برای سرکوب جامعه مدنی را داده است."

اما رویا برومند، از بنیانگذاران بنیاد برومند برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی در ایران، این نظر را رد می کند.

او می گوید که در سی سال گذشته نقض حقوق بشر در ایران جریان داشته و نمی شود فقط این موضوع را به دولت محمود احمدی نژاد نسبت داد.

با این همه، سوزان ملونی، از مقام های سابق وزارت امور خارجه آمریکا، هم که در جلسه روز پنچ شنبه حاضر بود، مانند باربارا اسلاوین بیشتر بر موضوع گفتگو با ایران تأکید کرد.

او گفت: "بررسی آتیه ایران باید با این حقیقت تاسف آور شروع شود: جمهوری اسلامی در آینده تا مدت های مدید پابرجا باقی خواهد ماند."

دادگاه بین المللی

دیگر اعضای حاضر در جلسه کمیسیون آزادی های دینی بین المللی مانند خانم ملونی و خانم اسلاوین از وارد شدن به بحث توصیه سیاست خارجی به دولت آمریکا خودداری کردند.

دموکرات و جمهوری خواه  در حالی که خیلی از جمهوریخواه ها در آمریکا به دنبال یک راه حل نظامی در قبال ایران هستند، بیشتر دموکرات ها می خواهند با دولت ایران معامله استراتژیکی داشته باشند. هیچ کدام از این گروه ها حرف حقوق بشر مردم ایران را نمی زنند. در هر دو صورت، این مردم ایرانند که در نهایت بازنده خواهند بود   پیام اخوان

یکی از این افراد پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مک گیل کانادا است. وی همچنین یکی از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران است.

او که در گذشته در تیم دادستان رسیدگی به اتهام های جنایت های جنگی یوگسلاوی سابق فعالیت داشت، خواستار تشکیل یک نهاد بین المللی برای رسیدگی به اتهام های نقض حقوق بشر توسط مقام های ارشد دولت ایران است.

به عقیده پیام اخوان، مقام های ارشد دولت ایران به شدت از تشکیل چنین نهادی بیم دارند.

پیام اخوان همچنین در جلسه برگزار شده در کنگره آمریکا منافع بلند مدت مردم ایران را فرای بحث های سیاسی جاری درباره برقراری رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و ایران دانست.

وی گفت: "در حالی که خیلی از جمهوریخواه ها در آمریکا به دنبال یک راه حل نظامی در قبال ایران هستند، بیشتر دموکرات ها می خواهند با دولت ایران معامله استراتژیکی داشته باشند. هیچ کدام از این گروه ها حرف حقوق بشر مردم ایران را نمی زنند. در هر دو صورت، این مردم ایرانند که در نهایت بازنده خواهند بود."

رجبعلي مزروعي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي‌ با حضور در برنامه تريبون آزاد اين دانشگاه اظهار كرد: دستاورد انقلاب اسلامي‌ براي مردم ما اين بود كه مردم را وارد تاريخ كرد و انتخابات و جمهوريت را براي كشور به ارمغان آورد.

وي با بيان اين كه دانشمندان غربي هميشه مطرح مي‌كردند كه شيوه توليد آسيايي به گونه‌اي بوده كه با استبداد همراه بوده و ايران هم به دليل اين كه سرزمين خشك و كم آبي بوده است شيوه توليد خاصي داشته بنابراين هميشه داراي استعداد خاصي نيز بوده است، ادامه داد: استبداد مطلقه در ايران هيچ قانوني نداشته و هيچ قاعده‌اي جز زور و استبداد بين حاكمان و مردم وجود نداشته است. همچنين در ايران هيچ حكومتي بدون خونريزي بر سر كار نيامده و بدون خونريزي هم از پاي در نيامده است و هميشه پايگاه اجتماعي حكومت‌ها در گذشته ايران بر دوش يك ايل بوده است مانند حكومت قاجاريه كه از ايل قاجار بوده است.

وي افزود: در دوران جديد يعني بعد از نهضت مشروطيت در ايران رژيم پهلوي هم با كودتا بر سر كار آمد و عليرغم ايجاد تغييراتي همچنان ديكتاتوري در ايران ادامه پيدا كرد و مردم ايران هم در اين حكومت هيچ نقشي نداشتند و به مفهوم واقعي رعيت بودند اما انقلاب اسلامي‌ با مشاركت خود مردم صورت گرفت و مهمترين هدفي كه امام براي انقلاب مطرح كرد اين بود كه مردم ما خود بايد انتخاب كشور را به دست بگيرند.

مزروعي با بيان اين كه پيام انقلاب اسلامي‌ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي‌ بود گفت: اولين اقدام امام (ره) بعد از پيروزي انقلاب اين بود كه نظام جديد را به راي گذاشت در صورتي كه در انقلاب‌هاي دنيا رهبران انقلاب تعيين نظام بعدي را حق خود مي‌دانستند و اين امر پيام بزرگي داشت و امام مي‌خواست مردم با راي دادن و تصميم‌گيري در نظام مشاركت داشته باشند.

وي در ادامه بيان كرد: همچنين امام بلافاصله در سال ‌٥٨ براي اين كه قانون اساسي نوشته شود مجلس خبرگان را تشكيل دادند و مجددا قانون اساسي را به راي گذاشتند و با توجه به جمله تاريخي امام "ميزان راي ملت است" مي‌توان گفت امام با انقلاب اسلامي‌ راي مردم را ميزان حكومت و قانون اساسي قرار داد.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اشاره به اصل ‌٥٦ قانون اساسي كه مي‌گويد به هيچ طريقي نمي‌توان كاري كرد كه نتيجه انتخابات در خدمت گروه خاصي قرار بگيرد اظهار عقيده كرد: مسير انتخابات مجلس هشتم مسيري نيست كه بتوان قانون اساسي و دستاورد انقلاب اسلامي‌ را با آن تفسير كرد.
 

وي با بيان اين كه براي تغيير و تحول در يك جامعه مي‌توان سه راهبرد محافظه كاري، انقلاب و اصلاح طلبي را مطرح كرد گفت: راهبرد اول يعني محافظه كاري؛ دفاع از وضع موجود است و اين كه جلوي هر تغيير و تحولي را گرفت. راهبرد انقلاب تغيير وضع موجود از طريق انقلاب است و راهبرد اصلاح طلبي اصلاح جامعه به صورت تدريجي مسالمت‌آميز و زمان‌دار است. اصلاح‌طلبي نيز سياست‌ورزي اصلاح طلباني را مدنظر قرار داد.

وي با بيان اين كه راهبرد اصلاح‌طلبي دو پايه دارد، اظهار كرد: يك پايه اين است كه مناسبات فرهنگي و سياسي را تغيير دهيم كه اين كار مبتني بر آگاهي‌بخشي و بحث و گفت‌وگو درون جامعه است و اين كه فرهنگ دموكراسي و حقوق بشر را در جامعه در اعماق ذهن جامعه پيش ببريم و پايه دوم نيز اين است كه با توجه به شرايط ايران اركان حكومت و حكومت را در هماهنگي با هم پيش ببريم كه اگر اصلاح طلبان بتوانند در نهادهاي حكومتي راه پيدا كنند اين راهبرد را پيش مي‌برند و اگر نتوانستند از طريق آگاهي بخشي و يك پايگاه انديشه‌اي اين كار را انجام مي‌دهند و درواقع اولويت اول جبهه مشاركت آگاهي بخشي به درون جامعه و بعد از آن راه يافتن به حكومت است.

در ادامه اين مراسم مزروعي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان گفت: از مشكلات ايران غيرقابل پيش‌بيني بودن رفتار مردم و رفتار حكومت است؛ همان طور كه ما هيچ‌گاه فكر نمي‌كرديم رد صلاحيت هم در مورد اصلاح طلبان و هم درباره اصول گرايان صورت بگيرد و در واقع اين رد صلاحيت‌ها قابل پيش‌بيني نبود.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت كشور درباره شركت نكردن در انتخابات گفت: شركت نكردن اين است كه ما وضعيت و نظام موجود را به رسميت نمي‌شناسيم اما بايد گفت كه شركت نكردن در انتخابات با مشي اصلاح طلبي همخوان نيست و اگر حق انتخابات ما محفوظ باشد شركت مي‌كنيم و با توجه به اين كه براي پيشبرد راهبرد اصلاح طلبي مي‌بايست از ابزار‌ها استفاده كنيم يكي از اين ابزار‌ها انتخابات است ولي اصلاح طلبان نبايد با صندوق‌هاي راي قهر كنند.

وي افزود: در واقع مردم مي‌توانند با مقايسه تجربه هشت سال رياست جمهوري خاتمي‌ و چهار سال اخير دست به انتخاب بزنند و بسنجند كه كدام يك به نفع مردم است و اين مردم هستند كه بايد راجع به اين دو جناح تصميم بگيرند.

وي با اشاره به دستاورد‌هاي اقتصادي در دوران اصلاحات و در حال حاضر اظهار كرد: بهترين كساني كه مي‌توانند راجع به اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان تصميم بگيرند مردم هستند و اگر ما اصلاح‌طلبان مجلس را به دست بگيريم سعي مي‌كنيم كه خراب كاري‌ها را درست كنيم.

وي با اشاره به درآمد‌هاي نفتي اظهار كرد: يكي از مشكلات كشور‌هاي نفتي و از جمله ايران اين است كه درآمد نفتي را چگونه وارد اقتصاد كند تا تعادل در اقتصاد به هم نخورده و توليد در اقتصاد تقويت شود كه در واقع اين درآمد را مي‌توان از دو طريق چرخه توليد و چرخه مصرف وارد اقتصاد كرد اما بايد گفت كه درآمد نفت يك ثروت بين نسلي است و بايد به گونه‌اي از آن استفاده كرد كه به عنوان يك ثروت بين نسلي محفوظ بماند.

وي افزود: در واقع تاسيس سازمان برنامه هم به دليل اين بود كه درآمد‌هاي نفتي تبديل به سرمايه‌گذاري شود اما از زماني كه هزينه‌هاي دولت افزايش يافت نقش اين سازمان تغيير پيدا كرده و تبديل به سازمان برنامه و بودجه شد زيرا درآمد نفت صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شد و اين امر باعث شد كه از سال ‌٥١ به بعد نرخ تورم دو رقمي‌ شده و هزينه‌هاي ارزي وارد هزينه‌هاي جاري شود و اقتصاد ما تبديل به اقتصاد مصرفي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: در واقع اين امر باعث شكاف طبقاتي و توزيع نابرابر درآمد در سال ‌٥٥ شد كه اين امر از دلايل ايجاد انقلاب هم بود.

وي با بيان اين كه ما ايراني‌ها در شرايط بحران خوب تصميم مي‌گيريم گفت : با توجه به اين كه در سال ‌٧٧ قيمت نفت به شدت كاهش پيدا كرد و به بشكه‌اي ‌٩ دلار رسيد و خشكسالي و بحران مالي هم ايجاد شده بود اما خاتمي‌ توانست با اين درآمد كشور را اداره كند و اين موارد باعث شد كه در سال ‌٧٧ برنامه سوم توسعه را بنويسند و در آن حساب ذخيره ارزي را به عنوان لنگرگاه اقتصادي ايجاد كنند و اين امر از بزرگترين اقدامات اصلاحي دولت خاتمي‌ بود كه شاهد بوديم در سال ‌٧٩ تا ‌٨٣ يعني در دوراني كه خاتمي‌ برنامه سوم توسعه را اجرا كرد نرخ رشد به ‌١٢ درصد رسيد و اين رقم بالاترين نرخ بعد از انقلاب بود كه در حال حاضر به ‌٦/٥ درصد كاهش يافته است.

وي درباره سخنان يكي از فرماندهان نظامي گفت: در كشور‌هاي مردم‌سالار و دموكرات نظاميان حق دفاع از يك گروه و جريان را ندارند زيرا وظيفه نظاميان دفاع از كليت نظام و ملت است و امام در در زمان حيات‌شان و هم در وصيت‌نامه خود بر آن تاكيد كردند و اين امر در قانون نيرو‌هاي مسلح هم وجود دارد. ما هم اين امر را به نفع مردم و نظام نمي‌دانيم زيرا وقتي كسي لباس نظامي‌پوشيد بايد بداند كه نبايد ديگر كار سياسي كند.

وي افزود: در انتخابات بايد يك نهاد ناظر و بي طرفي تعبيه شود كه ناظر بر انتخابات باشد و نگذارد حقوق شهروندان در آن ضايع شود كه اين نهاد مي‌تواند شوراي نگهبان باشد كه متشكل از شش حقوقدان و شش مجتهد است پس فلسفه يك نهاد براي نظارت بر انتخابات پاسداري از حقوق شهروندان، كانديدا‌ها، راي مردم و نظارت بر انتخابات است كه در زمان امام اين امر به درستي انجام شد و بحثي هم به نام نظارت استصوابي نبود و در واقع اين امر از سال ‌٦٩ و بعد از رحلت امام ايجاد شد.

مزروعي در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اين‌كه سه راهبرد سياسي و اقتصادي شما براي مجلس هشتم و ارتباط با ساير اركان نظام چيست؟ اظهار كرد: در ايران جناح‌هاي اصولگرا و اصلاح طلب بايد برنامه‌هاي انتخاباتي داشته باشند و راجع به برنامه‌هاي خود توضيح دهند و در واقع در حال حاضر آنچه كه در اين انتخابات مطرح نمي‌شود برنامه‌هاي جناح‌هاست و تنها چيزي كه مطرح نيست برنامه گروه‌ها و سرنوشت مردم كشور است كه در اين رابطه اصولگرايان بايد توضيح دهند اگر دوباره به مجلس شوراي اسلامي‌ راه پيدا كنند چه برنامه جديدي دارند.

وي با اشاره به بحث استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي‌گفت: منظور از استقلال اين است كه مركز تصميم گيري داخل ايران است و ما خودمان درباره سياست‌هاي خارجي تصميم گيري مي‌كنيم حكومت ما ذليل ديگران نيست.

وي ابراز عقيده كرد: در مورد آزادي مي‌توان گفت كه الان وضعيت مطلوبي نيست ولي با رژيم گذشته هم كه سخت‌گيري‌هاي بسياري صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست و در عرصه سياسي كشور هم مردم سالاري و دموكراسي در كشور ما به آن مفهوم در دنيا نيست ولي ديكتاتوري هم وجود ندارد و اگر ما مي‌خواهيم دموكراسي و حقوق بشر نهادينه شود اين مسير دشواري است كه احتياج به مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي دارد.

مزروعي با تاكيد بر اين كه نظام ما غير مردمي‌ نيست، گفت: قانون اساسي قالب حقوقي نظام ماست و قابل دفاع است ولي مي‌تواند رنگ‌هاي مختلف به خود بگيرد مانند زمان حيات امام و مجلس اول زمان انقلاب كه حتي رهبران حزب توده هم در آن كانديدا شدند و فضا كاملا باز بود. 

وي در ادامه تصريح كرد: تجربه دوران اصلاحات به ما نشان داد كه ظرفيت جامعه را درست نشناخته بوديم و واقعيت‌هاي جامعه را نديده بوديم و با توجه به اين كه مهمترين اصل در دموكراسي اين است كه حقوق ديگران را به رسميت بشناسيم بايد ظرفيت‌هاي حقوقي را در جامعه افزايش دهيم. در واقع بايد گفت كه اصلاح طلبان نيز از هر امكان انتخاباتي استفاده خواهند كرد ولي اين كه درباره رياست جمهوري بتوانيم به طور مشخص برنامه‌ريزي كنيم بايد ببينيم كه در انتخابات مجلس هشتم چه اتفاقي مي‌افتد.