به نام خدای رحمان و رحیم

در اوج تب در بستر افتاده و می سوختم که خبر احضار یا دعوت به گفت و گو و روانه ی زندان ساختن برادر را شنیدم . برادری که اکنون پسر ارشد خانواده ی پدری است و چشم و چراغ مادری رنج دیده و سایر اعضای خانواده است .

هادی آقا برای من تنها یک برادر نبوده و نیست بلکه علاوه بر آن ، دوستی دلسوز و مشوق من در بسیاری از مراحل تحصیل و هم درس و هم مباحثه ی من نیز بوده است . سال های مجردی در غربت قم را در کنار او بودم و با دستگیری وی در اعتراضات سیاسی طلاب در 15 خرداد 1354 مدرسه ی فیضیه ، تنهایی را احساس کردم .

خدای را سپاس می گویم که پس از بازگشت او از سربازی در سال 1356 همیشه در کنار هم و همفکر و همراه هم بوده ایم و اگر تفاوتی در نقش ها و مسئولیت های ما رقم خورده ، ناشی از تقسیم کاری طبیعی و مبتنی بر مقتضیات هریک بوده است .

هادی آقا از جمله ی روحانیانی است که قبل از انقلاب ، لباس روحانیت به تن کرد و از انقلابیون نو اندیشی بود که با تلاش های خطیر ، کتاب های مرحوم دکتر شریعتی را تهیه می کرد و برای مطالعه در اختیار طلاب قرار می داد .

در روزهای انقلاب ، به هنگام هجوم مأموران ساواک و حکومت نظامی قم به مدرسه ی خان ( که پیشاپیش و از عصر آن روز همه نسبت به هجوم شبانه مطلع بودند ) که همه ی طلاب مدرسه را ترک کردند ، او مدرسه و حجره را ترک نکرد و آن شب تنها چهار نفر با او ماندیم ، تا شاهد ماجرا شویم . کم نیستند روحانیانی که هیچ شبی را در حجره نمی ماندند و به منزل بستگان خود یا مدارس غیر حساس می رفتند و امروز در مناصب قدرت نشسته و خود را «انقلابی و مدافع روحانیت» می دانند !!

در روزگاران جنگ تحمیلی ، او علاوه بر مأموریت های تبلیغی ، درآغازین روزهای نبرد ، شش ماه دوران خدمت زمان جنگ خود را داوطلبانه و با اشتیاق سپری کرد و تا پای شهادت پیش رفت ، در حالی که می توانست با پوشش های شبه قانونی ( که اکثر روحانیان صاحب مناصب کنونی حکومتی از آن در طول زمان جنگ بهره گرفتند ) از رفتن به جبهه ها خود داری کند .

هادی آقا از سایر دوستان دیروزی اش که سر در جبهه ی حاکمیت نهاده اند و دل به جیفه ی دنیا بسته و می خواهند آرام زندگی کنند ، به خاطر همین مزایا ، پیش کلیه ی اعضای خانواده اش عزت و شرف دارد و اگر دوستان و همفکران نیز او را دوست می دارند ، به خاطر آزادگی و شرافت اوست . چیزی که دوستان دیروزی از نداشتن آن رنج می برند و در مقام مقایسه و پیش وجدان و خدای خود شرمنده ی او و امثال او یند .

برای هادی قابل ، زندگی در ناز و نعمت ، واگذاری منازل مصادره ای به ثمن بخس ، مناصب بالای قدرت و ... فراهم می شد اگر بر واقعیت های زشت و ستم های موجود در برخی مراکز قضایی و شبه قضایی و دستگاه امنیتی و رفتارهای غیر قانونی و ناعادلانه ی شورای نگهبان ، چشم می پوشید و «آخرت خود را به دنیایش می فروخت» .     

از آغاز پیروزی انقلاب ، گروهی از روحانیان با اندیشه ی تسلط حکومت بر حوزه های علمیه ، تلاش مضاعفی را بکار گرفتند تا مانع هرگونه اظهار نظر مخالف از این مراکز علمی شوند . با تشکیل وزارت اطلاعات ، این مهم به بخش خاصی در آن وزارتخانه واگذار شد و آنان نیز با استفاده از اطلاعات محرمانه و انجام شنودها یا استفاده از خبرچینان خود ، کلیه ی فعالیت های مراجع تقلید و اساتید بزرگ حوزه را زیر نظر گرفتند و برای مخالفان سیاست ها پرونده سازی کردند و علیه برخی از آنان به اقدامات عملی پرداختند . عده ای را محصور کردند و یا مانع تدریس آنان شدند و یا با تهدید به افشاگری نسبت به مسائل محرمانه و شخصی ، آنان را وادار به سکوت کردند . ایجاد مزاحمت های شدید برای طلابی که در درس برخی علماء شرکت می کردند و ایجاد تضییقات در مورد خدمات اداری از طریق مدیریت حوزه ، از جمله ی اقداماتی بود که برای به سلطه کشیدن حوزه های علمیه ، در دستورکار قرار گرفت و با تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت و مجازاتی با عنوان « خلع لباس » عملا زمام اختیار روحانیت را به دست گرفتند و با رحلت مراجع بزرگ تقلید ، میدان را از رقیب خالی دیدند و با استفاده از بودجه ی عمومی کشور و حمایت های بی دریغ مادی و تبلیغی از وابستگان خود ، عملا حوزه ای وابسته به قدرت و حکومت را بنیاد نهادند و استقلال هزار ساله ی روحانیت شیعه را از بین بردند .

نام مراجع تقلید و مجتهدانی چون ؛ آیة الله سید کاظم شریعتمداری ، آیة الله سید حسن قمی ، آیة الله شبیر خاقانی ، آیة الله سید صادق روحانی ، آیة الله سید محمد شیرازی ، آیة الله سید محمد روحانی ، آیة الله سید محمد جواد غروی، آیة الله حسینعلی منتظری ،آیة الله نعمت الله صالحی نجف آبادی، آیة الله احمد آذری قمی و ... در این لیست ، از معروفیت بیشتری برخوردار است . این افراد ، با اندیشه ها و رویکرد های متفاوت ( و گاه نامقبول )، هریک با یک یا چند سیاست حکومت مخالف بودند و با انواع مزاحمت ها مواجه شدند . از حصر خانگی 17 ساله تا دستگیری افراد خانواده و اتهام به شرکت در کودتا یا اغتشاشات محلی و ...

امروزه ، دستگاه حکومتی جز به روحانیت طرفدار حکومت ، اعتنایی نمی کند و اعتبار اصلی را تنها برای اقلیتی وابسته به حکومت یا «آخوند های درباری» می خواهد و حتی از «اکثریت خاموش روحانیت» دلگیر است . گرچه این اکثریت خاموش ، با بسیاری از سکوت ها و خاموشی ها ، به رفتار ناصحیح حاکمان یاری رسانده است ولی در برخی موارد همچون لقمه ای گلوگیر ، در حلقوم حکومتیان مانده و نفس آنان را به شماره انداخته است .

اما اعتبار روحانیت به استقلال آن از قدرت و حکومت بوده و هست . هرچه حوزه های علمیه را وابسته تر به قدرت سازند ، این نهاد را بی اعتبارتر کرده اند و هرچه بر استقلال حوزه ها از حکومت افزوده گردد ، اعتبار و حیثیت آن محفوظ تر و افزونتر خواهد شد .

هجوم بی امان و اصرار حکومتیان در تحقق « تسلط بر حوزه ها » را تنها با حربه ی تبلیغاتی ؛ « تفکیک دوباره ی " روحانیت مستقل " از " روحانیت درباری " » می توان از کار انداخت . باید دوباره در فرهنگ عمومی کشور این سخن تازه شود که « روحانیت درباری ، تنها مطیع خدایگان قدرت است و مردم را به اطاعت از حکومتیان می خواند ، نه به اطاعت از خدا و شریعت » .

بگذار روحانیت مستقل را از لباس مشترک با روحانیت درباری ، خلع کنند و او را وادار به پوشش عموم مردم سازند ( که ناخواسته به امری استحبابی اقدام کرده اند ) و به او اجازه ی چاپ و نشر بسیاری از اندیشه هایش را ندهند ، این امور قابل تحمل خواهد بود اگر در فرهنگ عمومی این تفکیک لازم ، صورت پذیرد و ننگ تبعیت مطلق از قدرت ، بر پیشانی کسانی بماند ( آخوند های درباری ) که حقایق عقلی و شرعی را در راه منافع دنیای کوچک و کوتاه خود ، قربانی می کنند .

حال که با مخالفت بسیاری از روحانیان و عالمان برجسته ، ادعای « حکومت دینی » رنگ باخته و وزر و وبال رفتارهای نامعقول و نامشروع برخی حکومتیان ، به نام دین خدا ثبت نمی شود ، می توان نفسی به راحتی کشید و اطمینان یافت که ؛ « تلاش های گروه اندک روحانیان مستقل از قدرت ، مؤثر و نتیجه بخش بوده است » .

اصولا از تضییقات حکومت نسبت به مخالفان روحانی و غیر روحانی ، می توان به میزان تأثیر کلام و رفتار آنان پی برد . اگر این مخالفت ها اثری نداشت ، قطعا حکومتیان زحمت و رنج برخورد با مخالفان را به خود نمی دادند و سر بی درد خود را به درد نمی آوردند .

مجموعه ی سخنرانی ها و مصاحبه ها و نامه ها و بیانیه های سیاسی من و اخوی در گذشته ، به زعم حکومتیان ، اتهام های مشترکی چون ؛ « اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اهانت به رهبری ، اهانت به مسئولان قوای ثلاثة ، و نقض حرمت روحانیت » را متوجه ما کرده است . من در بازداشت های 40 روزه در مشهد و 125 روزه در بند 240 اوین و به هنگام بازپرسی های تکراری ، به این اتهامات پاسخ داده ام ( که تمامی آن ها در خلوت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه نگه داری می شود ) . بگذارید در این نوبت و پس از اجرای حکم برادر و پیش از بازداشت خود ، پاسخ ها را پیش چشم ملت بیان کنم تا معلوم شود که « مجرم کیست ؟!! » . اکنون یکایک این اتهامات را بررسی می کنم ؛

الف ) اقدام علیه امنیت ملی = اگر این اتهام را در مواردی چون ؛ « رأی دادن به ریاست جمهوری آقای خامنه ای ، عدم اعتراض نسبت به رد صلاحیت نیروهای ملی و مذهبی در سال های قبل از 1368 ، عدم اعتراض به اشغال سفارت امریکا ( که بر خلاف تعهدات بین المللی و نقض پیمان های جهانی و در نتیجه عملی بر خلاف شرع بود ) ، عدم اعتراض به تصدی افراد نالایق در برخی پست های وزارتی و اداری رده ی بالا ، عدم اعتراض به بافت یکدست و محافظه کارانه ی شورای نگهبان ، عدم اعتراض کتبی به خشونت طلبی ها و خون ریزی های نامشروع دستگاه های قضائی و شبه قضائی ، عدم اعتراض کتبی به انقلاب فرهنگی و محرومیت اساتید از تدریس و امثال این موارد » ( که در این موارد ، سکوت کرده یا انتقادات ما مکتوب و علنی نبوده است ) مطرح می کردند ، اجمالا باید به همه یا بخشی از این موارد اعتراف کنیم که یا ناشی از « عدم اطلاع کافی من و برادرم» بوده و یا تلاش درخوری برای اطلاع عموم از انتقاداتمان نکرده ایم .

اگر آقایان می پذیرند که در موارد یادشده ، همراه با اکثریت ملت ، نا خواسته « اقدام بر علیه امنیت ملی » کرده ایم ، ناگزیر از پذیرش آن خواهیم بود !!

آری آن روز که به امثال آقایان خامنه ای در تصدی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ، با رأی خود ، یاری رساندیم و به آنان اعتماد کردیم ، و آنان میدان را به امثال ری شهری و فلاحیان و اژه ای و سلیمی و امثال آنان سپردند ، ندانسته بر علیه امنیت ملی اقدام کرده ایم ، ولی مطمئنا دادگاه ویژه ی روحانیت و حامی اصلی و فعلی آن در این امور ( اگر آن ها را جرم بشمارند ) از ما مؤثر تر و جرم بیشتری خواهند داشت .

من و اخوی شاید آن روز که به مسئولان سیاسی کشور اعتماد کردیم و همچون بسیاری از فرزندان وطن ، راهی جبهه های دفاع از ملت و کشور شدیم و با خاک و خون جبهه ها عجین شده و از فرصت طلبی های پس پرده ی قدرت و توسط اقتدارگرایان جناح راست ، غفلت کردیم ، اقدام بر علیه امنیت ملی کرده باشیم !!

روزگاری که اکثر قریب به اتفاق آقایان مسلط بر قدرت به همراه آقازادگان خود ، در منازل و محافل گرم و نرم خود آرمیده و به چگونگی عزل مخالفان و نصب همراهان خود می اندیشیدند و مقدمات آن را فراهم می کردند و فرزندان مخلص این مرز و بوم را در میان سرما و گرمای طاقت فرسای جبهه ها ، از سر نادانی و غرور ، وادار به انجام برخی عملیات از پیش شکست خورده می کردند و ابدا پروایی از کشتار بی رحمانه ی عزیزان ملت ، توسط دشمن متجاوز نمی کردند ، شاید به درستی انجام وظیفه نکرده باشیم و با سکوت در برابر این نابرابری ها و آن سوء استفاده ها ، اقدام علیه امنیت ملی کرده باشیم .  

اما امروز ( و بر اساس سخنرانی های مختصر و انتقادات شفاهی ، از سال 1360 تا 1364 و انتقادات علنی در برخی سخنرانی های مفصل از 1364 تا کنون ) که از رفتارها و سیاست های غیر منطقی ، علنا و به صورت کتبی و شفاهی تبری جسته ایم و آن ها را مورد انتقاد قرار داده ایم ، نه تنها اقدامی علیه امنیت ملی نکرده ایم که حقیقتا « برای تأمین امنیت ملی و امنیت فردی حاکمان مورد انتقاد » اقدامات منطقی و قانونی را بکار گرفته ایم .

تمامی شواهد و قرائن و دلایل عقلی و نقلی بر این امر گواهی می دهند که « این حاکمان فعلی اند که با ظلم و ستم به شهروندان و نقض عهد و پیمان ، تیشه به ریشه ی نظام می زنند و اقدام به براندازی سخت کرده و می کنند » نه آنانی که در شرایط « تهدیدهای جانی ، شغلی ، ناموسی و محرومیت های فراوان و طولانی مدت از آزادی ها و حقوق شهروندی نسبت به خود و بستگان خود » امنیت فردی خود ( و حتی خانواده و بستگان خود ) را به خطر انداخته و برای پیشگیری از تهدید امنیت ملی ، از بذل جان نیز دریغ نکرده اند .

من در سخنرانی حسینیه ی ارشاد ، پس از آزادی از زندان اوین ، صریحا خطاب به حاکمان مدعی اسلام و قانون گفتم که ؛ « شما به ما بدهکارید و ما طلبکار ، بیخود قیافه ی طلبکار را به خود نگیرید و ما را بدهکار نشمارید » و امروز نیز بر همین باورم .

این حاکمان اند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین شریعت ، نسبت به مخالفان خویش رفتار می کنند و برخلاف روش منطقی و معقول ، خود « مدعی » می شوند و خود به « قضاوت » در مورد ادعای خویش می نشینند . نه قبح این عمل را می فهمند و نه با این همه بدهکاری ( بابت سلب حقوق مخالفان ) از « طلبکار دانستن خود حیاء و شرم می کنند » .

بیش از 28 سال از تصویب قانون اساسی گذشته است و هنوز نیروهای سیاسی کشور از چند و چون نگاه حاکمیت به فعالیت های قانونی خود بی خبرند ، چرا که نه « جرم سیاسی » تعریف شده است و نه از « هیأت منصفه و دادگاه علنی » خبری است . آیا « ظلم شدید و آشکار  28 ساله به نیروهای سیاسی ای که در دادگاه های غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه ، محاکمه و محکوم شده اند » که بر خلاف « تعهد قانونی و شرعی حاکمیت » در قانون اساسی است و هنوز نیز ادامه دارد ، اقدام علیه امنیت ملی نیست ؟!!

ب ) تبلیغ علیه نظام = اگر مقصود آقایان این است که انتقاد از سیاست های نامعقول حاکمیت جایز نیست ، لطف کنند و « شریعت محمدی (ص) را منسوخ اعلام کنند » چرا که آن شریعت به پیروان خود دستور داده است که « حاکمان را نصیحت کنید ، در آشکار و نهان » .

آیا نصیحت و خیر خواهی علنی ، بدون سخنرانی ، مصاحبه ، نامه و یا بیانیه ممکن است ؟!! خوب است که نامه های پنهانی برخی همفکران ما را نیز بر نتافتند و هریک را به نوعی محروم کردند تا معلوم شود که از دید آقایان ؛ « اصولا همه باید خفه شوند و فقط حق دارند که از آنان ستایش کنند » .

اگر بهای « وفاداری به پیمان الهی شریعت محمدی (ص) و قرارداد رسمی قانون اساسی » قتل ، شکنجه ، زندان و محرومیت های بی شمار است ، ما را از پرداخت این بها ، باکی نیست . حکومتیان راهی جز توبه و بازگشت از مسیر انحطاط و حاکم ساختن قانون و وفاداری به اخلاق انسانی ندارند و اگر چنین تصمیمی بگیرند ، زبان ما کوتاه و حمایت از تصمیمات معقول آنان عمومی خواهد شد .

آقایان در متون شریعت خوانده اند که « رفتارهای نیک ، مبلغ بهتر و ثمر بخش تری هستند از گفتارهای نیک » . عکس این قضیه نیز صادق است و « رفتارهای ناپسند از گفتارهای ناپسند ، زیان بار تر است » . بنا بر این اگر رفتارهای حاکمیت از نوع « رفتار نیک » باشند ، مطمئنا از گفتار ناپسند مخالفان صدمه نمی بینند ، ولی اگر « رفتارناپسند » از حاکمیت سر بزند ، هیچ گفتار پسندیده ای نیز نمی تواند آن را جبران کند .

هر منتقد منصفی به این نکته واقف است که ؛ « اگر کوچکترین مطلب سستی در بیان او باشد ، همان مطلب ، تمامی تلاش او را از بین می برد » . بنا بر این ، به کسانی که با شور و شوق تمام به این نظام ، دل بستند و برای حفاظت از آن ، جان فدا کردند و خون دل خوردند و در تمامی مراحل خطر ، برای دفاع از آن حضور داشتند ، نمی توان « انگ تبلیغ علیه نظام » را زد . مگر اینکه مقصود آقایان از «نظام» یک فرد یا گروه خاص باشد که در این صورت ، باید ثابت کنند که برداشت آنان ، حقوقی و علمی است و پس از اثبات آن در مجامع علمی و حقوقی و اثبات « تبلیغ علیه فرد یا گروه مورد نظر » ، چنین اتهامی را متوجه افراد کنند .

تنها فردی که تاکنون ( از سوی برخی افراد نا آگاه ) مرادف نظام دانسته شده ، مقام « رهبری کشور » است . پیش از این و در نامه ام به آقای خاتمی ( هشتمین رئیس جمهور ) توضیح داده ام که این برداشتی نا آگاهانه است ، چرا که اگر صحیح بود ، با ارتحال رهبری ( آنگونه که در مورد آیة الله خمینی اتفاق افتاد ) باید گفته شود « نظام رفت یا نظام مُرد » . در حالی که حامیان رهبری فعلی را اعتقاد بر این است که ؛ « شور و نشاط نظام ، با رهبری آقای خامنه ای بیش از پیش شده است !! » .

پس نمی توان « نظام » را « نام مستعار رهبری » دانست . وقتی بالاترین مقام نظام ( که نهایتا جایگاه او بخشی از نظام است ) مرادف با عنوان « نظام » نباشد ( که اگر مرادف گرفته شود ، لازم می آید که قسم شیئ ، قسیم شیئ فرض شود و این به لحاظ منطقی غلط است ) دیگر افراد و مقامات جای خود دارند .

آری اگر کسی مدعی باشد که ؛ « ما نه قانون اساسی می خواهیم و نه پارلمان و نه قوای مجریه و قضائیه و نه اسلام » و به طور کلی بر علیه وجود نظم و انتظام در مملکت ، تبلیغ کند ( که علی القاعده هیچ عاقلی به این کار اقدام نمی کند ) می توان او را به تبلیغ علیه نظام ، متهم کرد .

آقایان هرگونه انتقاد از سیاست های دستگاه های اجرایی یا قضائی یا تقنینی را به منزله ی تبلیغ علیه آن نهادها می دانند و فرق انتقاد از سیاست ها با اصل وجود نهادها را نمی دانند و یا خود را به تجاهل می زنند .

حتی اگر از حضور و تصدی کسی در این نهادها انتقاد شود ، مفهومی جز برتر شمردن آن نهاد از توان فرد متصدی ، نخواهد داشت و این به مفهوم حمایت از آن نهاد در برابر تصدی افراد نالایق است ، که مسئولیتی عقلانی و شرعی برای همگان است .

در هرصورت ، تبلیغ اساسی علیه نظام را متصدیانی سازمان دهی می کنند که با حضور نامشروع خود در نهادها ، جای افراد لایق را اشغال کرده و با عملکرد ناپسند خود ، همگان را نسبت به نهادهای یاد شده و کلیت نظام خاص ، بدبین می کنند ، نه افرادی که با پذیرش همه گونه محرومیت و تهدید و خطر ، زبان به انتقاد می گشایند و راه را از چاه ، جدا ساخته و نشان می دهند .

آیا دعوت از حاکمان برای « عمل به احکام شریعت » و دعوت از آنان برای « وفادار ماندن به عهد و پیمان ملت و حاکمیت در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن » جرم است ؟!! آیا « امر به معروف و نهی از منکر » در مورد حاکمان ، جرم است ؟!!

رویکرد حاکمیت ، در متوجه کردن چنین اتهامی به افراد منتقد و دلسوز ملت و کشور و آئین ، بر خلاف رویکرد امام صادق (ع) است که ( بر اساس نقل صحیح ) می فرمود : « احب الناس الیّ من اهدی الیّ عیوبی = دوست داشتنی ترین مردم نزد من ، کسی است که عیوب مرا به من گوشزده کرده و به من هدیه کند » . در منطق امام صادق (ع) انتقاد کننده ، محبوب ترین فرد است و در دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی ، مبغوض ترین فرد و شایسته ی زندان و محرومیت های بی شمار !!

بزرگ ترین تبلیغ ها بر علیه نظام را در رویکردهای استبدادی و غیر قانونی باید جست . آنانی که با دیکتاتوری ، مانع از هرگونه انتقادی شده و می شوند و یا منتقدان دلسوز را متهم به « وطن فروشی و همراهی با بیگانگان » می کنند و آنان را به زندان و انواع محرومیت ها دچار می کنند ، بدترین نمایش استبدادی را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می دهند و بزرگترین نوع تبلیغ علیه نظام را انجام می دهند .

آنانی که در هر صحنه ی انتخاباتی ، با رد صلاحیت منتقدان خود ، بر خلاف شرع و قانون رفتار می کنند و یا بر خلاف قانون اساسی ، در مجالس فرمایشی اقدام به تصویب قوانینی بر خلاف قانون اساسی کرده اند و مبتنی بر آن ، حقوق شهروندان خود را سلب می کنند و از خدا و ملت ایران شرم نمی کنند و فرزندان غیور دین و ملت را به « عدم التزام به اسلام » متهم می کنند ، بزرگ ترین تبلیغ علیه نظام و اسلام را سامان داده اند .

رفتارهای خلاف شرع آقایان ، عرق شرم را بر پیشانی هر متدین با غیرتی می نشاند . در جایی که از سرقت زینت یک زن یهودی توسط متجاوزان به مرزهای حاکمیت اسلامی ، امام علی بن ابی طالب ناله می کند و مردن از چنین غمی را سزاوار می داند ، مدعیان دروغین جانشینی علی (ع) از قتل و غارت امنیت مسلمانان شهروند حاکمیتی که مدعی اسلام است ( در جریان قتل های زنجیره ای و کشته شدن زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی و ... در بازداشتگاه های حاکمیت ) ، نه تنها خم به ابرو نمی آورند که پرداختن به این مسائل را  هوچی گری  می خوانند !!!

در جایی که امیر مؤ منان علی (ع) مردم شهر « انبار » را از « مشایعت خود » نهی می کند و این روش را مضرّ به حال حاکم و مردم می داند ، آقایان از کشاندن و معطل کردن گروه هایی از مردم با امکانات دولتی ( مثل سفر اخیر رهبری به یزد که طبق خبر خبر گزاری مهر ، 500 دستگاه اتوبوس ، 5 دستگاه قطار و ... برای انتقال مستقبلین از رهبری اختصاص یافته بود ) و هزینه کردن از بیت المال ، اظهار شادمانی و رضایت کرده و دائما از حضور مردم تشکر می کنند و این رویکرد را به نفع نظام و ملت ، ارزیابی کرده و اطلاعیه ی تشکر از مستقبلین را صادر می کنند !!!

پ ) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی = اولا ؛ آیا این رفتار از هر شهروندی صادر شود ، جرم است یا مسئولان از این امر استثناء می شوند ؟!! آیا نسبت به ادعای کذب آقای خامنه ای که قتل فروهر ، اسکندری ، مختاری و پوینده را کار سازمان های جاسوسی بیگانه و اسرائیلی ها دانست و آن را در سخنرانی رسمی ابراز کرد و در دادگاه ، خلاف آن ثابت شد ، مصداق بارز این جرم نبوده و نیست ؟!! آیا ادعای ایشان و اتهام کلی نسبت به روزنامه ها که آن ها را پایگاه دشمن خواند و در دادگاه مطبوعات ، بسیاری از آنان تبرئه شدند و یا حد اکثر به نشر اکاذیب محکوم شدند و هیچ مدرکی دال بر پایگاه بودن دشمن در دادگاه ها ارائه نشد و به اثبات نرسید ، مصداق این جرم نیست ؟!!

آیا برخی ائمه ی جمعه ، برخی روزنامه نگاران وابسته به حاکمیت ، صدا و سیما و ... که بسیاری از اتهامات مجعول و ثابت نشده در دادگاه های خودشان را تا کنون نسبت به مخالفان مطرح کرده اند ، مرتکب این جرم نشده اند ؟!! و آیا به شکایاتی که از اکثر آنان شده ، رسیدگی شده است ؟!!

تبعیض در اجرای احکام نه شرعا جایز است و نه در متن قانون اساسی مجوزی برای آن صادر شده است . در اصل یکصد و هفتم آمده است که ؛ « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است » و مطمئنا این متن را برای خنده و یا دکور ، در قانون اساسی نیاورده اند . گمان می کنم کسی شک نداشته باشد که ؛ « هیچ مرجعی در جمهوری اسلامی کنونی برای شکایت از رهبری نیست که امید به رسیدگی عادلانه و مساوی را به شاکی ایشان بدهد » . نبودن یا عدم احتمال بودن ، ناشی از رویکرد ناعادلانه و نامشروع و غیر قانونی نهادهای حکومتی است که رسما اعلام کرده و می کنند که ؛ « فرمایشات رهبری ، فوق قانون است و باید اجراء شود !! » .

اگر دادگاه صلاحیت داری منطبق با قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه ای که نمایانگر حقیقی وجدان عمومی جامعه باشد ، به صورت علنی تشکیل شود ، کافی است که فراخوان عمومی برای شکایت از رهبری کشور و سایر مقامات رسمی را بدهد تا معلوم گردد که چه افراد و گروه های بی گناهی با تبلیغات سوء و اتهامات دروغ ، از هستی ساقط شده و جان و مال و آبروی آنان به تاراج رفته است .

مطمئنا در دادگاه ویژه ی روحانیت و با سردمداری سلیمی و سیطره ی اژه ای و بازماندگان باند سعید امامی ، تمامی مطالبی که اکنون می نگارم نیز به عنوان مدرک و مصداق « نشر اکاذیب » و « تبلیغ علیه نظام و ... » استفاده خواهد شد ولی مرا باکی نیست که با برداشت های نامشروع و غیر قانونی آنان از نوشته ها و گفته ها ، برای امثال من « آب از سر گذشته است ... » .

ثانیا ؛ اگر برخی از مردم با این حقایق ، ذهن شان « مشوش » شود ، ناشی از غفلت یا تجاهل دراز مدتی است که آنان را دچار غفلت ساخته است و « غافل » را باید هشدار داد . مهم این است که از روی علم و آگاهی ، این مطالب را « حقیقی و واقعی » می دانم و هرگز آن را کذب و دروغ نمی دانم و « نشر حقایق و واقعیات » نه تنها مستوجب هیچ کیفری نیست که شایسته ی تقدیر و توجه است و در وضعیتی چون اوضاع امروز کشور ما ، لازم و واجب است .

ت ) اهانت به رهبری = اولا ؛ رهبری کشور نسبت به مخالفان سیاست های خویش ، بیشترین اهانت ها را انجام داده است . عناوینی چون « مفلوک ، خائن ، نوکر دشمن ، لاابالی ، غوغاگر ، منافق ، جاهل و نادان ، برانداز نظام ، جاده صاف کن دشمن ، حسود ، خود باخته ، ترسو ، مرعوب دشمن ، سست عنصر ، بازی خورده ، سفلگان ملت و ... » واژگانی است که در سخنان مکرر و مختلف ایشان نسبت به مخالفان سیاسی استفاده شده است . مصداق یابی های مشخص در مورد برخی افراد چون آیة الله منتظری ، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان ، از سوی خود ایشان انجام گرفته است . در سایر موارد نیز با کنایه ی ابلغ از تصریح سخن گفته و یا برداشت های مشخص و تعیین افراد از سوی دوستان و نمایندگان رسمی خود در نهاد های مختلف ( همچون روزنامه ی کیهان که زیر نظر نماینده ی سلطان اداره می شود ) را دیده و نفی نکرده است .

وقتی رهبری کشور با این واژگان ، مخالفان سیاست های خود را می نوازد ، باید انتظار « مقابله به مثل » ( که امری شرعی و قانونی است ) را داشته باشد . مگر آنکه مناسبات قدرت به میان آیند و به خاطر « زور و قدرت » حق ایشان را بر مدعیان ایشان ترجیح دهند . استمساک به قوانین عادی در این زمینه که عنوان « اهانت به رهبری » در قانون پیش بینی شده است ولی « اهانت رهبری به دیگران » پیش بینی نشده است ، هیچ مجوز قانونی یا شرعی برای عدم رسیدگی به جرائم ایشان را صادر نمی کند . تا وقتی نقص قانونی مانع از استیفای حق مدعیان ایشان باشد ( و مسئولان آن را رفع نکنند ) حق مقابله به مثل برای کسانی که از سوی ایشان مورد توهین و هتک قرار گرفته اند ، شرعا و قانونا وجود خواهد داشت . تبعیض در کمیت یا کیفیت مجازات هریک از دو طرف نیز ، وجه شرعی و قانونی ندارد .

ثانیا ؛ اگر مستند آقایان و ملاک داوری، شنود های غیر قانونی یا خبرچینی برخی مخبران و جاسوسان دروغگو از نشست های خصوصی مخالفان باشد ، قانونا عنوان جرم را نخواهند داشت و نمی توان برای صدور حکم به آن ها استناد کرد . در سایر موارد ، هیچ منتقد عاقلی در جلسات علنی ، زبان به واژگان رکیک و اهانت به مخالف خود نمی گشاید ، چرا که هر واژه ای ، ابتدائا شخصیت گوینده را تفسیر می کند و سپس به دیگری توجه می دهد .

معقول و منطقی نیست که کسی خود را اهل دانش و نظر و اهل منطق و خرد بداند و در سخنرانی یا مصاحبه ی خود بر خلاف این ادعا ها ، توسن کلام را به دست احساسات دهد و به دیگری اهانت کند .

بیان حقایق تلخ اما داستان دیگری دارد . اینکه روش و منش رهبری را با عناوینی چون « استبداد یا دیکتاتوری » بخوانند ، گرچه تلخ و گزنده است ، ولی مصداق توهین نیست ، چرا که تبیین علمی رفتار انجام شده است . مگر هیچ ظالمی قبول می کند که کار او مصداق ظلم و ستم است ؟!! ولی عدم قبول او عنوان رفتارش را تغییر نمی دهد .

اینکه آقای خامنه ای اصرار دارد که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی ایشان مثلا در مسأله ی انرژی هسته ای نباید مطرح شود ، چه عنوانی غیر از « استبداد به رأی » یا « دیکتاتوری » دارد . اینکه همه باید خفه شوند تا هرگاه ایشان لازم دانست ، خودش دستور برقراری رابطه با امریکا را صادر کند ، عنوانی جز « استبداد به رأی » و معنی و مفهومی جز « ناگزیر ساختن افراد به انتخاب رأی او » ندارد و دیکتاتوری نیز جز « دیکته کردن نظر خود به دیگران » مفهومی ندارد . اگر این مطلب توهین آمیز است ، ناشی از نفس عمل و رفتار است که همچون « ظلم و ستم » است و طبیعتا ایشان و طرفداران شان نمی پذیرند که ایشان مستبد و دیکتاتور هستند !!

بهتر است که نهادهای شبه قضائی تحت امر ایشان ، به جای اصرار بر عدم استفاده از عناوین شناخته شده و علمی ، به ایشان هشدار دهند تا از این روش ناپسند پرهیز کنند و اساسا رفتار ایشان ، مصداق استبداد و دیکتاتوری قرار نگیرد ، نه آنکه گزارشگران صادق را متهم به « توهین به رهبری » کنند !!

طریقه ی اظهار نظر ایشان ( حتی در مراسمی که کارگزاران نظام حضور دارند و علی القاعده باید با حضور بسیجیان فلان محله ی فلان منطقه ی کشور ، تفاوت داشته و به طرح مشکلات کاری و حل آن ها اقدام شود و نه سخنرانی های تکراری ) به گونه ای است که حقیقتا همه را تحقیر می کند و گویی هیچکس در هیچ امری نمی تواند بهتر از ایشان بفهمد یا بیاندیشد .

این همه تحقیر را اگر اعضای دادگاه ویژه یا مسئولان اطلاعات و یا سایر مسئولان کشور می پذیرند و حقیقتا خود را نزد ایشان ، حقیر می دانند ، نمی توانند از دیگران انتظار داشته باشند که همان تصور و تلقی را از رهبری داشته باشند . بسا اساتید و دانشمندانی که در دانش مشترکشان با آقای خامنه ای ، حقیقتا بهتر و بیشتر از ایشان می دانند و می فهمند و این حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد .

البته آقای خامنه ای مدیریتی قابل تحسین و کم نظیر دارند و افسوس که آن را در مسیر قانونی و منطقی بکار نگرفته اند و کار نظام و رهبری کشور را به جایی رسانده اند که هرروز افراد ریشه دار در انقلاب ، از ایشان دورتر شده اند . اخیرا نیز بین ایشان و نزدیکترین دوستان ایشان ( همچون آقایان ؛ هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، واعظ طبسی و حسن روحانی ) نیز فاصله افتاده است و افراد و گروه های جناح راستی « پرخاشگر به هاشمی » ( همچون ؛ مصباح یزدی ، احمدی نژاد ، منصور ارضی و مداحان هم جهت با وی و ... ) تحت حمایت های خاص و کامل رهبری یا اطرافیان رهبری قرار گرفته اند .

ایشان اگر آن مدیریت قوی را رویاروی اصلاح طلبان بکار نمی گرفت و با پشتوانه ی رأی کم نظیر آقای خاتمی و نمایندگان مجلس ششم ، به کمک پروژه ی اصلاح طلبی می آمد و خود در مدیریت آن سهیم می شد و از روش های گذشته بر می گشت ، امروز کشور و نظام را در لبه ی « پرتگاه سقوط در آتش جنگی نا برابر و خانمان سوز و هستی بر باد ده » قرار نمی داد و غارتگران بین المللی را به اشتها نمی آورد تا با میدان داری صهیونیست های وحشی و سردمداری جنگ طلبان کم خرد کاخ سفید ، عزم تاراج سرمایه ی ملی ایرانیان کنند .

ث ) اهانت به سایر مسئولان نظام = که مقصودشان در زمان کنونی ، رؤ سای سه قوه و وزرا و نمایندگان و برخی قضات و نهادهای شبه قضائی است . گرچه در زمان حضور اصلاح طلبان در قدرت ، اهانت به رئس جمهور و وزراء و رئیس مجلس و نمایندگان ، نه تنها مجاز بود که پاداش هم داشت !!

حتی در بازداشتگاه دادگاه ویژه در زندان اوین ، بازجویی که سوگلی جناب اژه ای بود ، رسما و بی پروا می گفت : « رئیس جمهور ، غلط اضافی کرده » و در همان حال مرا متهم می کرد و باز می پرسید که به رئیس قوه ی قضائیه اهانت کرده ای !!

ولی در باب اهانت ، آقایان گمان کرده اند که « تصدی مقامات سیاسی و اجتماعی » هیچ بهایی ندارد و می توانند از « غنائم » آن برخوردار باشند ولی هیچ « غرامت » نپردازند . این خواب و خیالی بیش نیست و باید از این غفلت ، بیدار شوند .

کسی که نامزد حضور در مناصب اجتماعی و سیاسی می شود ، در خصوص مقام و موقعیت اش می توان او را متهم به کم کاری کرد تا در برابر آن از خود دفاع کند . می توان از او پیش دیگران شکایت برد و در غیاب او نسبت به رفتار و گفتارش اظهار نظر کرد و هیچکدام این امور ، از نظر شرعی ممنوع نیست .

اگر فردی می خواهد که کسی در غیاب او از رفتار و گفتار وی سخنی نگوید ، باید لطف کند و درخانه بنشیند و مدعی هیچگونه کار اجتماعی نشود . تصدی مقامات و مناصب اجتماعی ، همچون داوطلبی برای  حضور در صحنه ی دفاع و نبرد است که اقتضای آن ، رد و بدل شدن تیرها و در معرض هجوم انواع سلاح ها قرار گرفتن است . اگر کسی به دنبال بالش ناز و بستری از پر قو است ، آدرس را عوضی آمده است اگر آن را در صحنه ی سیاست و کارزار اجتماعی می طلبد .

اینها از اموال عموم مردم از بیت المال تغذیه می کنند و می خواهند نازک تر از گل نشنوند . مسئولی که مال مردم را می خورد و به آنان خدمت نمی کند ، خیانتکار است و نباید انتظار ستایش و پاداش داشته باشد .

حرف مشخص من و امثال من آن است که ؛ « چرا مثلا نهادهای قضائی بر خلاف تعهدات قانونی خود ، در 23و سی دقیقه ی  شب 10 دی 1380 ( بدون طی مراحل قانونی ؛ ارسال احضاریه ، و در صورت عدم حضور ، اخطاریه و سپس مراجعه ی روزانه برای بازداشت ) برای بازداشت مراجعه کردند ؟!! و یا در قضیه ی اخوی ، بدون احضاریه و با تمسک به دروغ ، ایشان را بازداشت و یا روانه ی زندان کردند ؟!!» . چرا رفتار قوه ی قضائیه ی کشور منجر به صدور « اخطار کتبی رئیس جمهور و مجری قانون اساسی ، مبنی بر تخلف آشکار قوه ی قضائیه از قانون اساسی » شد ؟!!

آیا می توان به قوه ی قضائیه ای که سند رسمی جمهوری اسلامی به تخلف آن از قانون اساسی ، اعتراف می کند ( یعنی نقض عهد و پیمان کرده و مرتکب گناه کبیره شده ) برای تشکیل عادلانه ی محاکم و مراعات قوانین کشور ، اعتماد کرد ؟!!

این رفتارها که با سند رسمی همراه است ، به عوض آنکه مسئولان را به عذرخواهی و توبه وادار کند ، گوئی به تجرّی بیشتر وادار کرده است و طلبکارانه از « ستمدیده گان » ( که حق اش را سلب کرده اند) می خواهند که حتی نسبت به ظلم آشکاری که کرده و فسقی که با نقض پیمان انجام داده اند ، چشم بپوشند و دم فرو بندند که اگر سخنی بگویند ، اهانت به قوه ی قضائیه است !!

خدای سبحان در مورد ستمدیدگان تصریح کرده است که ؛ « لایحب الله الجهر بالسوء من القول ، الا من ظلم = خداوند بلند کردن صدا به گفتار بد را دوست نمی دارد مگر از کسی که ستم دیده است » و این آقایان می خواهند بر خلاف قرآن ، حتی بیان ظلم ها را مانع شوند .

خداوند « توهین به ستمگر » را برای ستمدیده ، جایز دانسته است و بخاطر انطباق آن با واقعیت های ناگزیر زندگی آدمی ،  هیچ قانونی نمی تواند آن را منتفی سازد . تا چه رسد که مخالفان سیاسی آقایان در برابر توهین های آشکار قضات و مأموران اطلاعات و ... ( که فی المثل ، در شش جلسه ی بازجویی ، همان بازجو ، الفاظ رکیک و توهین های بی شماری را نثارم می کرد ) اکثرا تحمل را پیشه ساخته و فقط با عقل و درایت و استفاده از الفاظ عادی پاسخ آنان را می دادند .

خدایا تو شاهدی که اگر مخالفان آقایان ، بخواهند در خصوص اهانت ها ، مقابله ی به مثل کنند ، سال ها طول می کشد که هر اهانتی را با اهانت جواب داده باشند ، ولی این گروه حاکم است که بازهم طلبکاران را بدهکار جلوه می دهد و خود در باره ی ادعای خویش به قضاوت می نشیند ( إن هذا لشیئ عجاب ) .

ج ) نقض حرمت شدید روحانیت = این عین عنوانی است که در متن کیفر خواست برادرم آمده است و گویا مقصودشان «نقض شدید حرمت روحانیت» بوده است . مستند این بخش از اتهامات ایشان نیز موارد پنجگانه ی اتهامی ایشان در همین کیفرخواست بوده است . یعنی ؛ کسی که به رهبری و مسئولان اهانت می کند و اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام کرده است و به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پرداخته است ، لیاقت پوشیدن لباس روحانیت را ندارد .

با توضیحاتی که در موارد یاد شده دادم ، معلوم می شود که چه کسانی حرمت روحانیت را از بین برده اند و با دروغ و فریب و بهره گیری از زور ، خود را حاکم و مخالفان خود را محکوم می شمارند .

بنا بر این ، من به عنوان یک شهروند ایرانی ، رهبری و باند حاکم بر کشور را به ؛ « براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم های آشکار به مخالفان سیاست های باند حاکم ، اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی ، اهانت به ملت و خصوصا فرهیختگان ملت ، نشر مکرر و گسترده ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، و نقض شدید حرمت روحانیت از طرق پیش گفته» متهم می کنم و روزی را انتظار می کشم که در جمهوری اسلامی ، امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه و قاضی یا قضاتی بی طرف ، وجود داشته باشد .

اگر این امکان در جمهوری اسلامی فراهم نشود ، باید مطمئن بود که طرح بر اندازان سخت ( رهبری و باند حاکم بر کشور ) به عمل در خواهد آمد و باید در نظامی دیگر ، پاسخگوی اتهامات و جرائم خویش باشند .

خدایا تو شاهد باش که ؛ « من آنچه شرط بلاغ است ، با حاکمان گفتم » و به سهم خود ، حجت را بر آنان تمام کردم ، به این امید که در دادگاه عدل تو رو سفید باشم . تو نیز چنان توانی به من و تمامی کسانی که برای آزادی و عدالت و اخلاق انسانی تلاش می کنند ، عنایت کن که در برابر تمامی فشارها و اقدامات غیر قانونی ستمگران ، کمر خم نکنیم و هرگز از ستم های آنان هراسی به دل راه ندهیم . آمین .

احمد قابل ........................ 20 فروردین 1387 ....................... فریمان     

سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه به طور رسمی بازداشت سرتيپ پاسدار رضا زارعی، فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را تائيد کرد.

عليرضا جمشيدی در یک کنفرانس خبری در باره پرونده فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران گفت: «وی هم اکنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونی خود را طی مي کند.»

بازداشت يک فرمانده؛ از شايعه تا واقعيت

خبر دستگيری این فرمانده ارشد نيروی انتظامی اولين بار از سوی يک سايت غير رسمی در روز هشتم اسفندماه انتشار يافت. اين سايت و چندين سايت دیگر همزمان خبر دادند که «يک فرمانده نيروی انتظامی به علت سوء استفاده از موقعيت شغلی و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندی پيش با هوشياری اطلاعات نيروی انتظامی دستگير شده است.»

«يک مقام مطلع» به اين سايت گفته بود: «اين فرمانده نيروی انتظامی در حال حاضر با قرار وثيقه و تا تعيين تکليف نهايی آزاد است و اجازه حضور در محل کار خود را ندارد.»

به گفته اين منبع آگاه، سازمان قضایی نيروهای مسلح با جديت تمام در حال پيگيری پرونده و رسيدگی به اتهامات اين فرمانده نيروی انتظامی هستند و وی «مدت ها تحت نظر عوامل اطلاعات نيروی انتظامی بوده و بيش از شصت ساعت از وی به طور پنهان فيلم برداری شده است.»

اين سايت ها همچنين خبرداده بودند که «طی روزهای آينده، مسئول بازداشت شده رسما از سمت خود خلع و مراحل قانونی پيگيری پرونده وی انجام خواهد شد.»

گزارش ها حاکی است که دو روز بعد رضا زارعی، فرمانده نيروی انتظامی استان تهران در گفت و گويی کوتاه با سايت «البرز نيوز» از سايت های غير رسمی نزديک به دولت، ضمن تایید برکناری خود، آن را «استعفا» خواند و گفت: «اين يک تصميم درون سازمانی است و اينجانب نيز استعفای خود را سه ماه پيش تقديم فرمانده انتظامی کردم و منتظر اعلام نظر ايشان بودم.»

آقای زارعی در همان زمان گفت: «بيش از چهار سال در اين استان مشغول خدمت بودم و تفاوتی نمی کند که در چه سازمانی فعاليت کنم و در هر سازمان و سمتی که فرمانده انتظامی پيشنهاد کند حاضر به خدمتگزاری هستم.»

رضا زارعی که درجه «سرتيپ دومی سپاه پاسداران» را دارد، ۵۲ ساله است و پيش از فرماندهی نيروی انتظامی استان تهران، در سمت فرماندهی استان های مختلف کشور فعاليت کرده و در پائيز ۸۳ از فرماندهی نيروی انتظامی گيلان به فرماندهی اين نيرو در استان تهران ارتقاء درجه يافت.

انکار بازداشت از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی

روز سه شنبه، ۲۱ اسفندماه، خبرنامه امير کبير طی گزارشی از جزئيات بازداشت رضا زارعی خبر داد که « این بازداشت زارعی به علت احتمال تبانی و ناديده گرفتن اتهامات وی، با دخالت و دستور مستقيم رییس قوه قضاییه صورت گرفته است.»

در آن گزارش تاکيد شده بود که فرمانده نيروی انتظامی استان تهران در يک خانه فساد به همراه شش زن بازداشت شده است.

در همان روز، سخنگوی قوه قضاییه نيز بدون ذکر نام و عنوان «بازداشت يک فرمانده ارشد نيروی انتظامی» را تائيد کرد.

عليرضا جمشيدی گفت: «پرونده ای در مورد يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی تشکيل و قرار نيز صادر شده است و وی با قرار آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است.»

اما روز پنج شنبه، ۲۳ اسفند ۸۶، و يک روز قبل از  برگزاری انتخابات مجلس هشتم، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی، بازداشت يکی از فرماندهان ارشد اين نيرو را تکذيب کرد.

وی به واحد مرکزی خبر، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوی قوه قضاییه خود بايد پاسخگوی سخنانش باشد.»

احمدی مقدم همچنين ادعا کرد: «اگر از ما سوال مي کنيد از فرماندهان نيروی انتظامی نه کسی دستگير و نه کسی زندانی شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگری از سوی قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال کنيد.»

روز ۲۷ اسفند ۸۶، «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان «قاضی رسيدگي کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران» نام برده بود بدون ذکر نام رضا زارعی، اتهامات این فرمانده را «سوء استفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت و جرايم مالی» اعلام کرد و گفت: «اتهامات مطرح در پرونده اين متهم که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.»

آقای قاضی همچنين «اتهام اخلاقی» فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را به طور غير مستقيم رد کرد و با اشاره به آنچه وی، «انتشار اخبار کذب و نادرست در سايت های اينترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران»ناميد، گفت: به منظور «جلوگيری از انتشار اخبار کذب و تنوير افکار عمومی» اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمی اعلام می کند.

بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت همچنين گفت: «برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرايمی توسط وی، پرونده ای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اينجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.»

وی همچنين گفت که «اين شعبه بازپرسی به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع آوری دلايل را صادر کرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال ۸۶ متهم مذکور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامين کيفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولی تامين، طبق مقررات آزاد شد.»

«ميکروب در نيروی انتظامی»

مقامات رسمی در جمهوری اسلامی از ارائه آمار فساد در سازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی خودداری می کنند و معمولا موارد مربوط به چنين اتهاماتی به شکل محرمانه نگهداری می شود .

در فروردين ماه سال جاری، فرمانده کل نيروی انتظامی خبر اعدام دو تن از فرماندهان محلی اين نيرو به اتهام «فساد مالی» در استان خراسان را در جمع تعدادی ديگر از فرماندهان اين نيرو اعلام کرد اما از ارائه اسامی  و جرئيات آن خودداری کرد.

مدتی بعد سرتيپ محمدی فر، معاون پارلمانی نيروی انتظامی به خبرگزاری ايسنا گفت: «اين افراد از درجه داران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند که جرم يکی از آنها در ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد بوده است.»

حسين ذوالفقاری، جانشين فرمانده نيروی انتظامی نيز خرداد ماه سال جاری از تعليق ۱۴۰۰ تن از ماموران نيروی انتظامی خبر داد و گفت: «برای بررسی تخلفات ماموران انتظامی کميسيون های اداری در داخل سازمان فعال شده و در صورت وجود شاکی خصوصی تخلف از طريق دستگاه قضايی پيگيری مي شود.»

وی در پاسخ به اين که چه اقدامی برای برخورد با ماموران متخلف انجام شده، گفت: «اگر پرسنلی صلاحيت ادامه خدمت در نيروی انتظامی نداشته باشد، بهتر است که از سازمان خارج شود.»

آقای ذوالفقاری از اصطلاح «رها شدگی» برای ماموران برکنار شده نيروی انتظامی استفاده کرد و گفـت: «در سال گذشته بيش از يک هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل ناجا از خدمت رها شدند، البته موارد اخراج ماموران  بسيار نادر است.»

علی اکبر منتظری، دادستان سازمان قضایی نيروهای مسلح تهران که مسئوليت رسيدگی به تخلفات ماموران نيروهای مسلح را بر عهده دارد، نیز اخيرا اعلام کرد که «در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، موجودی پرونده های دادسرای نظامی تهران ۱.۸ درصد افزايش يافته است.»

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتايج آن که حکايت از پيروزی طيف های جناح اصول گرا داشت، از ديد برخی تحليلگران سياسی به اين معنا ارزيابی شد که دوره سياست ايجاد توازن ميان جناح ها در ايران به پايان رسيده است.

اما برخی ديگر از صاحب نظران بر اين باورند که نتيجه انتخابات مجلس، موجب افزايش تمايز جناحی ميان اصول گرايان حامی دولت و اصولگرايان منتقد دولت شده است.

به رغم ديدگاه گروه دوم، تحليلگران گروه نخست می گويند: حمايت آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از جناح موسوم به اصولگرا که به ويژه در سخنرانی چند هفته پيش از انتخابات مجلس عنوان شد، نشان از کنار گذاشته شدن سياست ايجاد توازن ميان جناح های سياسی دارد، که از دوره آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، آغاز شده بود.

حاکمیت مطلق رهبری؟

صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، در اين باره گفت: «تحول مهمی که تير ماه ۸۴ رقم خورد، اين بود که برای نخستين بار بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، حاکميت در جمهوری اسلامی کاملاً يک دست شد و در يک خط و يک جناح، زير نظر کامل آيت الله خامنه ای قرار گرفت. تمامی سياست ها از جمله سياست اقتصادی، سياست خارجی و بحث هسته ای همان طوری که رهبر می خواهد، پيش می رود. حاکميت مطلقی که در حال حاضر آيت الله خامنه ای دارد، حتی در زمان امام خمينی هم وجود نداشت.»

آقای زيبا کلام اشاره کرد که بر اين مبنا، اعتبار هرگونه موفقيتی در عرصه های گوناگون، به رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسيد و افزود:«البته تمامی ضعف ها و نقايصی هم که از تير ماه ۸۴ به بعد در ايران وجود دارد نيز، به سياست ها و آن چه آيت الله خامنه ای فکر می کند بايد اجرا شود، برمی گردد. آينکه اين روند درست بوده و به نفع مصالح ملی کشور بوده است يا نه، و اين که سياست ها در اين ۳۰ ماه اخير چگونه بوده است، موضوعات ديگری است.»

اما آيا اجرای حاکميت يک جناحی در ايران، در سال ۸۷ امکان پذير است؟

وی افزود:«هرگز در طول تاريخ مبارزات و تاريخ کشورها، اين گونه نبوده است که يک فرد بتواند به اين آسانی تصميم بگيرد که يک جناح در کشور باشد يا چند جناح. جناح بندی در کشور، بر اساس تقسيماتی است که طبقات و اقشار اجتماعی در خيابان ها و خارج از بيت رهبری يا کاخ رياست جمهوری، دارند.»

بهروز خليق، فعال سياسی در آلمان، با اين گفته عليرضا الهی موافق است و می گويد بحث حاکميت يک جناح مردود است، زيرا خود جريان اصولگرا از گرايش ها و گروه های گوناگون تشکيل شده است.

او اضافه کرد:«همين جبهه متحد اصول گرايان متشکل از سه جريان مختلف است، جريان حاميان احمدی نژاد، جريان مؤتلفه و جريان ايثارگران، به علاوه ائتلاف فراگير اصولگرايان هم شکل گرفته است. تبعاً در مجلس آتی، شاهد منازعات گرايش های درون اصولگرايان خواهيم بود ولی بايد به اين نکته توجه داشت که دسته جات درون اصولگرايان می خواهند بيشترين سهم را در قدرت، سهم بيشتری از پول نفت يا بهره بيشتری از رانت های اقتصادی داشته باشند.»

سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند.

وی می گوید:«اکنون جنبش های اجتماعی در ايران در وضعيتی قرار دارند که مسئله را برای حاکميت مشکل می کنند. جنبش هايی مانند جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش دانشجويان و اخيراً نيز جنبش جديدی شکل گرفته که من آن را «جنبش تحريمی ها» می نامم. همان طور که می دانيد بر اساس آمار رسمی موجود، فقط کمی بيش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و آمار رسمی  در انتخابات تهران، زير ۳۰ درصد بوده است.  در چنين شرايطی، برای حاکميت بسيار دشوار است که بخواهد يک جريان کوچک با پايه های اجتماعی محدود را حاکم کند و جلوی هرگونه حرکت ديگری را بگيرد.»

ضعف در تحمل سیاسی حکومت

يکی از مشخصه های تحولات سياسی در ايران در سال های گذشته، گسترش فعاليت های اجتماعی و مدنی بود که به ويژه در سال ۱۳۸۶، با برخورد امنيتی- قضايی جمهوری اسلامی مواجه شد.

در همين ارتباط گزارش های بسياری انتشار يافت و واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ايران به همراه داشت. حال با تلاشی که برای اعمال حاکميت يک جناح در ايران به عمل می آيد، وضعيت در اين زمينه چگونه خواهد بود؟

صادق زيبا کلام اظهار نظر می کند:«يک دست شدن حاکميت و قرار گرفتن همه قدرت در دست آيت الله خامنه ای و در دست يک جريان سياسی، تبعات و نتايجی به بار آورده است و در آينده نيز به بار خواهد آورد. انتقاد اصلاح طلبان و چپ گرايان، نارضايتی دانشجويان، روشنفکران، نخبگان سياسی، دانشگاهيان، فعالين جنبش مدنی در ميان زنان و کارگران، هم چنان ادامه خواهد يافت. از طرفی، چون حاکميت دارد يک دست تر می شود بنابراين در سالی که پيش رو داريم، ظرفيت تحمل در قبال ناراضی ها و منتقدان کمتر خواهد شد.»

در اين زمينه، برخی پيش بينی می کنند که سياست ارگان های امنيتی در قبال فعالان جنبش اجتماعی تغيير نخواهد کرد. ولی اين موضوع بسته به آن است که فعالان جنبش اجتماعی تا چه اندازه در سال جاری، فعال و بر جامعه تأثير گذار باشند.

اين در شرايطی است که به اعتقاد بهروز خليق، با توجه به بدتر شدن وضعيت اقتصادی، بايد در انتظار اعتراض های بيشتری در سطح جامعه بود.

آقای خليق گفت:« اين امر بر چگونگی برخورد ارگان های امنيتی جمهوری اسلامی تأثير مهمی خواهد داشت. نکته ای که می توان گفت اين است که، فعالين جنبش زنان و کارگران مصمم هستند به فعاليت خودشان ادامه دهند. اين موضوع در اول سال هم مشاهده شد و مسئله آن چنان جدی است که به زندگی نيمی از جامعه ايران و فشارهای وارده بر آنان بر می گردد. قضيه اين طور نيست که جنبش زنان و جنبش کارگران خاموش شود.»

به گفته او،« بايد اميدوار بود که حکومت دست از خشونت در برابر خواسته های مردم بردارد. به عنوان مثال خواسته های کارگری، خواسته هايی بسيار ابتدايی است، حق زندگی کردن است. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمی گيرد، نمی توان او را با خشونت سرکوب کرد. عصيان ها وقتی بروز می کند که کارد به استخوان رسيده باشد و خشونت هرگز جوابگوی اين مشکلات نيست، بلکه بايد فکر ديگری کرد.»

آقای طاهری اضافه کرد: «ما زمزمه هايی را می شنويم از تشکيل يک دولت ائتلاف ملی، اين که گستره اين دولت ائتلاف ملی چقدر می خواهد باشد؟ آيا نيروهايی که چنين وضعی را می خواهند، توان کافی را برای حاکميت دارند يا نه؟ اين ها مسائلی است که آينده نشان خواهد داد.»

در اين ميان، يکی از مسائلی که از ديد عليرضا الهی اهميت دارد اين است که جامعه ايران به چه سمت و سويی پيش خواهد رفت؟

آقای الهی گفت: «جامعه ايران ممکن است به يک وضعيت رکود و بی خيالی و بی اعتنايی در قبال هر مسئله ای که اتفاق می افتد، سوق پيدا کند. مانند وضعيتی که زمان شاه، در دهه ۴۰ يا نيمه اول دهه ۵۰ اتفاق افتاد. اين که، چنين بی اعتنايی در قبال عمل حکومت در ايران غالب خواهد شد يا نه؟»

به اعتقاد وی، «ممکن است به چنين سمتی پيش رويم، ولی اين وضعيت به آسانی به وجود نخواهد آمد.»

اين تحليلگر سياسی و روزنامه نگار معتقد است با اين وضعيت، دو راه در پيش روی جمهوری اسلامی خواهد بود:« يک راه اين است که حکومت با توجه به ريزش آراء، به عقب نشينی تن دهد و راه ديگر اين است که از بيم وارد عمل شدن اين ريزش آراء، فشارها را تشديد کند. اگر به عقب نشينی تن دهند يعنی رفرم را پذيرفته اند، در اين صورت به سمت تشديد فشارها نخواهيم رفت. ولی اگر حکومت به طرف راه حل دوم برود، در اين صورت ما يک بار ديگر به سمت همان رويدادهايی خواهيم رفت که طی يک صد سال گذشته، رفته ايم .يعنی تحول در جامعه ايران موکول به تغيير حکومت می شود.»

وی گفت:« با توجه به شرايط بسيار بغرنج منطقه، بيم آن می رود که اين تحول با هزينه ای بسيار سنگين برای تماميت ارضی ايران و آغاز برخوردهای قومی و مذهبی در کشور همراه شود.»

منتقدان نظام کنونی می گويند، تنها در شرايطی می توان جلوی بروز تنش های اجتماعی و قومی را گرفت که يا مطالبات قانونی مردم برآورده شود و يا دست کم زمينه ای برای افزايش مشارکت سياسی گروه های خارج از دايره حاکميت در تصميم گيری های کلان کشور، فراهم شود.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه، با ارسال نامه ای به فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «تهديد عليه ‌جان و امنيت من و خانواده ‌ام که از مدت‌ها قبل شروع شده بود، اخيرا شدت گرفته است.»

بر اساس بیانیه ای که دفتر خانم عبادی منتشر کرده است، وی روز پانزدهم فروردين ماه، به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتی بدين مضمون که «شيرين عبادی مرگ تو نزديک است»، مواجه شده است.

خانم عبادی همراه با نامه اش سه برگ فتوکپی از تهديدات دريافتی را جهت ضبط در پرونده به فرمانده نيروی انتظامی ارسال  کرده است.

دفتر خانم عبادی اين نوشته ها را در اختيار خبرگزاری های خارجی نیز قرار داده است.

برنده جايزه صلح نوبل در نامه خود به نيروی انتظامی نوشته است: «از آنجا که من اختلاف حسابی با کسی ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراين افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند.»

وی می افزايد «يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه های تهديدآميز کار چندان دشواری نخواهد بود.»

در بیانیه دفتر شیرین عبادی آمده است: «در  يکی از اين نوشته های تهديد آميز که به امضای انجمن ضد بهاييت رسيده و عبادی کپی آن را برای فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده، چنين آمده است: خانم شيرين عبادی به تو گفتيم رفتار غيراسلامی و منطبق با رفتار بهایيت خود را ترک کن ولی تو به خدمت برای خارجيان و بهاييان ادامه دادی و دخترت را هم در اين راه وارد کردی، او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن.»

شيرين عبادی بارها از وضعيت بهاييان در ايران بويژه از محروم شدن آنها برای ادامه تحصيلات دانشگاهی ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این گزارش، «نامه تهديدآميز ديگری که عبادی که دريافت کرده، چنين است: سرکار خانم شيرين عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشيد. چندی است که در خارج از کشور به رغم اغماض های صورت گرفته نسبت به خيانت های شما، اقدام به سخن پراکنی می نماييد. برای آخرين بار اخطار می گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نماييد. و گر نه انتقام خيانت به کشور و اسلام را خواهيد گرفت.»

خانم عبادی در گفت و گويی تلفنی با خبرگزاری رويترز گفته است: «وقتی شما معتقديد که کاری که انجام می دهيد درست است دليلی برای ترسيدن از چيزی نداريد.»

این فعال حقوق بشری در پايان نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی، «عبدالفتاح سلطانی و ليلا علی کرمی» را به عنوان وکیل خود معرفی کرده است «تا در صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص تهديدها عليه او و خانواده اش با آنها تماس گرفته شود.»

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد که برای جلب حمايت اصلاح طلبانی که خود را «ياران خاتمی» نمی دانند، نام خاتمی را از لوگوی ستاد اصلاح طلبان حذف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ها، حسين مرعشی ریيس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با اعلام اين خبر گفت که با اين تغيير، گروه های جديدی ازجبهه اصلاحات در دور دوم انتخابات مجلس هشتم از ستاد انتخابات اصلاح طلبان حمايت خواهند کرد. آقای مرعشی در باره حامیان جدید این ائتلاف توضيح بيشتری نداده است.

از زمان تشکیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی عنوان «ياران خاتمی» در لوگوی این ستاد درج شده بود. ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول انتخابات، متشکل از حزب مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب همبستگی، حزب کارگزاران و حزب اعتماد ملی بود.

آقای مرعشی افزوده است:  تصميم گرفتيم نام «ستاد انتخابات اصلاح طلبان» را برای« ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» برگزينيم

دور دورم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی برای تعيين تکليف ۸۱ کرسی مجلس از ميان ۱۶۲ داوطلب باقی مانده، روز ششم ارديبهشت ماه برگزار می شود.

در دور اول انتخابات که ۲۴ اسفند ماه ۸۶ برگزار شد، ۲۰۹ نامزد به مجلس شورای اسلامی راه يافتند. جبهه متحد اصولگرايان روز۲۱ فرودين ماه اعلام کرد که ۱۴۷ نفر از راه يافتان به مجلس در دور اول انتخابات جزو اصولگرايان بوده اند.

خبرگزاری های ايران اعلام کرده اند که از ۶۲ نماينده ديگر، ۳۲ نفر جزو ائتلاف اصلاح طلبان و مابقی نمايندگان مستقل هستند. پيش از اين آمارهايی که رسانه های ايران در باره وابستگی منتخبان دور اول انتخابات به جناح های سياسی منتشر شده بود دقيق نبود و ابهاماتی در باره تعداد اصولگرايان و اصلاح طلبان وجود داشت.

صف بندی برای مرحله دوم انتخابات مجلس

هدايت آقايی، عضو شورای اطلاع رسانی ستاد انتخابات اصلاح طلبان، ضمن آنکه روز شنبه ۲۴ فروردين ماه، آغاز فعاليت اين ستاد برای شرکت در دور دوم انتخابات را اعلام کرد گفت: که اصلاح طلبان با ۲۸ نامزد در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.

ستاد اصلاح طلبان تا کنون تنها نام ۱۰ نامزد حوزه انتخابيه تهران بزرگ را اعلام کرده است که بايد بر سر تصاحب ۱۱ کرسی مجلس با نامزد های اصولگرا و مستقل رقابت کنند چرا که در دور اول انتخابات ۱۹ کرسی حوزه انتخابيه تهران به اصولگرايان رسيد. ستاد اصلاح طلبان هنوز نام ۱۸ نامزد ديگر که بايد بر سر کرسی های شهرستان ها رقابت کنند را اعلام نکرده است.

مجيد انصاری، اسحق جهانگيری، محمد صدر، سيد محمود دعايی، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، الياس حضرتی، محمد قمی، اشرفی اصفهانی و الهه راستگو کانديداهای اصلاح طلبان در حوزه تهران برای دور دوم انتخابات معرفی شده اند.

جبهه متحد اصولگرايان هم روز شنبه اعلام کرد که ۱۱ نامزد اين جبهه در حوزه تهران در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.

لاله افتخاری، زهره الهيان، حميد رسايی، علی اصغر زارعی، عليرضا زاکانی، پرويز سروری، نسرين سلطان خواه، طيبه صفائی، حسين فدايی، مهدی کوچک زاده و الياس نادران، نامزدهای اين گروه  از اصولگرايان در حوزه تهران هستند.

اما ائتلاف فراگير اصولگرايان، دیگر شاخته جناح راست جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۳ فروردين ماه اعلام کرد که به «احتمال زياد» در دور دوم انتخابات ليستی برای تهران ارائه نخواهد کرد چرا که از اين گروه تنها، محمد خوش چهره به دور دوم راه يافته است.

اصولگرايان زير دو عنوان «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرده اند.

در مرحله اول ۹ کانديدای مشترک اين دو گروه به مجلس راه يافتند. نام دو کانديدای ديگر تنها در ليست جبهه متحد اصولگرايان وجود داشت.

جبهه متحد اصولگرايان متشکل از رايحه خوش خدمت (حاميان محمود احمدی نژاد)، جبهه پيروان خط امام (۱۴ گروه اصولگرا)، اصولگرايان موسوم به تحول خواه و ايثارگران هستند که به ديدگاه ها و سياست های رهبر جمهوری اسلامی و رييس جمهوری ايران نزديک تر هستند.

ائتلاف فراگير اصولگرايان به افرادی چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديک هستند. سعید ابوطالبت عضو اين جبهه و نماینده مجلس هفتم، پيش از آغاز انتخابات اعلام کرده بود که اعضای اين فهرست اعتقاد دارند که در فهرست ديگر اصولگرايان، افرادی حضور دارند که توانايی نمايندگی مردم را ندارند و همین مسئله باعث ایجاد شکاف در جناح اصولگرایان شده است.

گروه های اصولگرا هم مانند اصلاح طلبان هنوز ليست کانديداهای خود در حوزه های شهرستان ها را اعلام نکرده اند.

گزارش ها حاکيست که  کارگران شرکت کيان تاير، لاستيک البرز سابق، روز شنبه، در اعتراض به دريافت نکردن چند ماه حقوق معوقه خود، جاده تهران – اسلامشهر را مسدود کردند. اين کارگران از چهارشنبه گذشته اعتصاب کرده اند.

اعتصاب و اعتراض صدها کارگر کيان تاير، لاستيک البرز، در حالی آغاز شد، که به نوشته سايت دسترنج، حدود ۱۲۰۰ کارگر اين واحد توليدی در زمستان سال گذشته در اعتراض به توقف توليد، تصميم کارفرما برای انحلال کارخانه و دريافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند.

آن اعتصاب به دليل قول مسئولين دولتی برای رسيدگی به مشکلات و حل آنها به پايان رسيد، اما اين وعده هرگز برآورده نشد.

سايت دسترنج در اين ارتباط به نقل از يک کارگر کيان تاير، لاستيک البرز، نوشت: «به غير از حقوق آذرماه و مبلغ ۱۲۰ هزار تومانی که به عنوان حق بن در شب عيد به کارگران پرداخت شده است، کارگران ديگر هيچ حقوقی از کارفرما دريافت نکرده اند.»

اين موضوع به همراه خبر پلمپ شدن کارخانه موجب شد تا صدها کارگر با مسدود کردن جاده، مشکلات خود را به آگاهی مردم و مسئولين برسانند.

رضا اقدسی، کارگری که خود شاهد اين حرکت اعتراضی کارگران کيان تاير، لاستيک البرز، بوده است، به راديو فردا گفت:« کارگران يک طرف جاده تهران – اسلامشهر را به طور کامل، از فاصله دو کيلومتری کارخانه مسدود کردند. آنها همچنين با استفاده از کوکتل مولوتف های کوچک، طرف ديگر را برای مدتی بستند.»

اين موضوع باعث اخلال در رفت و آمد خودروهای عبوری در اين مسير شده بود.

در اين مدت، کارگران اقدام به سر دادن شعار کردند. از جمله اين شعارها، به گفته آقای اقدسی، « يا امام زمان، رحمی به حال ما کن – ما را از شر اين مجلس رها کن» و « يا امام زمان، رحمی به حال ما کن – ما را از شر اين دولت رها کن» بودند.

وی افزود که مردم تجمع کننده در محل که صدها نفر می شدند نيز همزمان با فرياد زدن، بويژه زمانی که کارگران اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف های کوچک می کردند، از آنان پشتيبانی  کردند.

گزارش ها همچنين حاکی از حضور نيروهای انتظامی و لباس شخصی در محل بوده است.

رضا اقدسی در مورد شمار اين نيروها گفت:« بيش از يک هزار نيروی انتظامی و ضد شورش در محل حضور داشتند که مسير کارخانه را مسدود کرده بودند تا کسی نتواند به آنجا رفت و آمد کند. ضمن آنکه نيروهای لباس شخصی زيادی در ميان جمعيت به چشم می خوردند.»

آخرين گزارش ها که تاکنون توسط منابع رسمی تاييد نشده است، حکايت از آن دارد که استاندار تهران ظهر روز ۲۴ فروردين در جمع کارگران اعتصابی کيان تاير، لاستيک البرز، حاضر شد و از آنان خواست تا با خاموش کردن آتش ها، به اعتصاب خود پايان دهند. وی به آنان وعده داد که به مشکلات آنان رسيدگی خواهد شد.

بر اساس اين گزارش ها، کارگران مخالفت کردند و گفتند که تمامی اين وعده ها دروغ است و آنها تا زمان حضور کارفرما در محل کارخانه و رسيدگی فوری به خواسته های شان به اعتراض خود پايان نخواهند داد.

بر اساس همين گزارش های تاييد نشده، در حدود ساعت هفت و سی دقيقه شب ۲۴ فروردين، نيروهای يگان ويژه وارد کارخانه شدند تا با پايان دادن به اعتصاب، با کارگران برخورد کنند.

مشکل کيان تاير

در جريان اعتصاب زمستان سال گذشته، محمد حسن پور طالبيان، دبير خانه کارگر اسلام شهر، در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، مشکل کارخانه کيان تاير را خصوصی سازی آن ذکر کرد.

اين فعال کارگری گفته بود: «متاسفانه در واگذاری واحدها به بخش خصوصی، شرايط به گونه ای شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صلاح و منفعت شخصی خود هستند و از آنجا که می توانند واحد را به سرمايه تبديل کنند، بنابراين سعی دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد قرارداد موقت با کارگران، فشار بر آنها را افزايش دهند و بعد به نوعی، واحد را به سرمايه تبديل کنند.»

آقای پورطالبيان اشاره کرده بود که «صنعت تاير سازی به گونه ای است که اصلا نبايد بحران و مشکلی در اين زمينه وجود داشته باشد، ولی با وجود اين، کارگران شرکت حقوق نگرفته اند و بايد در شرايط تورم ۱۷ درصدی هم زندگی کنند.»

به گفته دبير خانه کارگر اسلام شهر، « اگر در آينده، اين شرکت اعلام ورشکستگی کند، مالکان آن می توانند سرمايه هنگفتی به دست آورند و انگار هدف نهايی نيز همين است که با اين کار، تعداد زيادی از کارگران هم بيکار شوند.»

اعتصاب ها و اعتراض های کارگری

در سال های اخير، اعتصاب ها و اعتراض های کارگری بسياری در ايران به وقوع پيوسته است که از آن ميان می توان به موارد کشت و صنعت کارون شوشتر، نيشکر هفت تپه، کيان تاير و صنايع مخابراتی راه دور اشاره کرد.

اين اعتصاب ها به طور عمده در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران روی داده اند.

در همين ارتباط، سه هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه از روز بيستم فروردين اقدام به اعتصاب ديگری کرده اند.

پرداخت نشدن حقوق کارگران کيان تاير و ديگر کارخانه ها در ايران برای چند ماه متوالی، موضوع جديدی نيست. در حقيقت، با تشديد مشکلات اقتصادی، بسياری از واحدهای توليدی دولتی و خصوصی به عنوان کسر بودجه و يا ورشکستگی از پرداخت حقوق کارگران خودداری می کنند.

در اين خصوص، علی محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، سال گذشته اعلام کرد که کارگران برخی از واحدهای توليدی حتی از بيش از ۱۲ ماه حقوق معوفه طلب دارند.

پرداخت نشدن حقوق ها به همراه افزايش ميزان اخراج کارگران، رشد نرخ بيکاری و تشديد تورم و گرانی، اعتراض و اعتصاب کارگران، بويژه در دو سال گذشته را به دنبال داشته است.

در اين اعتصابات، به طور عمده، خواسته های صنفی از جمله، پرداخت حقوق و بن های کارگری معوقه و تاسيس سنديکا مطرح شده اند.

در مقابل اين اعتصابات، دولت واکنش های متفاوتی نشان داده است. دادن قول پرداخت سريع حقوق های معوقه يا کمک های مالی به کارخانه های دچار مشکل، يکی از اين واکنش ها بوده است.

اما در مواردی، همچون اعتصاب هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه، دولت متوسل به برخوردهای امنيتی – قضايی با سازماندهندگان و فعالان کارگری اين کارخانه شده است.

با اين همه، موج اعتصابات کارگری به دليل ادامه مشکلات روزافزون اقتصادی همچنين ادامه داشته است و برخی از فعالان کارگر می گويند اعتصابات در آينده باز هم به وقوع خواهند پيوست و برخوردهای امنيتی – قضايی چاره مشکلات هفت ميليون کارگر و خانواده های آنان نيست.

چند روز پس از آن که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، از نصب شش هزار سانتريفوژ جديد در ايران خبر داد، معاون اول موسسه امنيت و استراتژی چين در مقاله ای نوشته است: «اين تحولات بی شک احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران را تقويت می کند.»

وی در اين مقاله که در روزنامه چاينا ديلی China Daily - ارگان حزب کمونیست چین به زبان انگلیسی - منتشر شده است، می نويسد: «نصب شش هزار سانتريفيوژ جديد در تاسيسات اتمی ايران مغاير با خواسته های جهان غرب است و اين امر چشم انداز حمله نظامی آمريکا به ايران را پررنگ تر کرده است.»

گاوو زوگوئه، معاون اول «موسسه امنيت و استراتژی» چين در روزنامه چاینا دیلی که مهم ترین روزنامه انگلیسی زبان چین است، می نويسد: «با نزديک شدن به انتهای دوره رياست جمهوری جرج بوش احتمال درگيری نظامی بين ايران و آمريکا بيش از هر زمان ديگری وجود دارد و اين حمله ممکن است نتيجه قضاوت نادرستی باشد که تهران و واشينگتن از استراتژی های يکديگر دارند.»

اين مقام ارشد وزارت امنيت چين معتقد است که کابينه جرج بوش بيش از گذشته نسبت به ادامه فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی حساس شده و به اين باور رسيده که ايران بيش از هر کشور ديگری از سقوط حکومت صدام حسين سود می برد.

به اعتقاد اين کارشناس امور سياسی و امنيتی، نفوذ بيش از پيش ايران در عراق، افغانستان، لبنان، و ساير کشورهای اسلامی، و به ويژه  دخالت ايران در تنش های موجود بين فلسطين و اسراييل، ايالات متحده آمريکا را به شدت رنج می دهد.

آقای گاوو معتقد است که در اين شرايط - ادامه برنامه های اتمی ايران بدون شک صحنه را به سوی جنگ متمايل می کند.

معاون اول «موسسه امنيت و استراتژی چين» در مقاله تحليلی خود می نويسد: «مقامات ايرانی جامعه جهانی را به دو بخش تقسيم می کنند. در اين تقسيم بندی، آمريکا و هم پيمانانش در يک طرف قرار دارند که می خواهند دنيا را تحت کنترل خود در آورند و در سوی ديگر کشورهايی نظير ايران و ونزوئلا هستند که می کوشند در برابر قدرت آمريکا بايستند.»

وی می گويد: «به باور دولتمردان ايران، آمريکا به خاطر مشکلاتش در عراق در ضعيف ترين شرايط ممکن قرار دارد و کشورهايی نظير فرانسه، بريتانيا و ساير قدرتهای مطرح دنيا به خاطر منافعی که در تجارت با ايران دارند به طور جدی از قطعنامه های پيشنهادی واشينگتن عليه تهران حمايت نخواهند کرد.»

آقای گاوو در ادامه با اشاره به اين که تهران همچنين در صدد جلب حمايت کشورهای عربی است می نويسد: «ايران با تکيه بر اين سياست که آمريکا برای حل بحران های موجود در عراق و افغانستان به همکاری جمهوری اسلامی نياز دارد می کوشد بين قدرتهای غربی شکاف ايجاد کند و در تلاش است حمايت آژانس بين المللی انرژی اتمی را نيز به دست آورد.»

وی اين طرز تفکر مقام های جمهوری اسلامی را عامل اصلی تداوم سياست های خصمانه ايران در برابر آمريکا معرفی می کند.

اين مقام ارشد وزارت امنيت چين، در نتيجه گيری نهايی خود سه احتمال را مورد بررسی قرار می دهد:

احتمال اول اين است که آمريکا با ايران از در مصالحه در آيد و جمهوری اسلامی را به عنوان قدرت مطرحی در خاور ميانه بپذيرد. اما اين احتمال به گفته وی بسيار دور از انتظار است.

احتمال دوم اين است که آمريکا با منزوی نگه داشتن ايران بکوشد مشکل هسته ای تهران را از طريق گفت و گو حل کند.

به باور اين کارشناس هر چند اين احتمال واقع بينانه تر به نظر می رسد ولی سرسختی ايران برای ادامه برنامه های اتمی، درهای مذاکره را در عمل مسدود کرده است.

معاون اول «موسسه امنيت و استراتژی» چين در پايان به احتمال سوم اشاره می کند و می نويسد: «سومين راه حلی که می تواند در نزديکترين زمان ممکن به اين تنش هسته ای پايان دهد حمله نظامی آمريکا به ايران است.»

اعدام دو روحانی اهل سنت در سحرگاه چهارشنبه گذشته از سوی دادگستری استان سيستان و بلوچستان تائيد شد.

مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد يوسف سهرابی دو رحانی اهل سنت که در زاهدان اعدام شدند آذر ماه گذشته در جريان حمله نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به مدرسه علميه شاه جمال بازداشت شده بودند.

دادگستری سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه که تائيد کرد که دو روحانی اهل سنت سحرگاه چهارشنبه ۲۱ فروردين به حکم کی از شعب دادگاه انقلاب زاهدان به دار آويخته شده اند.

در اطلاعيه ای که از سوی دادگستری اين استان در تلويزيون محلی سيستان و بلوچستان و همچنين خبرگزاری ايسنا منتشر شد از روحانيان اعدام شده اهل سنت به عنوان«مخلان امنيت اجتماعی که قصد ايجاد تفرقه بين شيعه و سنی را داشتند» نامبرده شده و تاکيد شده که«دستگاه‌های قضايی٬ امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی اجازه‌ی برافروختن آتش نفاق و اختلاف را توسط هر کسی و در هر لباس و مذهبی نخواهند داد».

دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين بدون ذکر نام دو روحانی اهل سنتی که چهارشنبه اعدام شدند در اطلاعيه خود روحانيان اعدام شده را«مولوی‌نما» ناميده و آنان را متهم کرده که«حوزه‌ علميه و مسجد و مدرسه را لانه‌ شوم تروريست‌ها قرار دادند و توسط نيروهای جان‌برکف امنيتی و انتظامی، در صحنه‌ جرم و جنايت دستگير شده و امروز به دار مجازات آويخته شدند».

استان سيستان و بلوچستان که در جنوب شرقی ايران واقع است از جمله استان هايی است که مذهب اکثريت جمعيت ۲ ميليون ۴۰۰ هزار نفری آن «سنی» است.

دادگستری سيستان و بلوچستان در اطلاعيه خود ناآرامی های دو سال اخير در اين استان را به «دشمنان» نسبت داده و ادعا کرده«امروز مزدوران ديگری، شيعه را با نام سنی می‌کشند».

دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين در اطلاعيه خود پيش بينی کرده«شايد فردا،اهل تسنن هدف آماج اين نامردمان قرار گيرند».

سايت سنی آنلاين که ارگان حوزه علمی دارالعلوم زاهدان، عالی ترين مدرسه اهل سنت در ايران نيز در گزارشی کوتاه خبر اعدام دو روحانی اهل سنت در زاهدان را تائيد کرده است.

بنابر گزارش اين سايت«سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ فروردين ۸۷ دو تن از روحانيون اهل‌سنت که در حادثه «چاه‌جمال» ايرانشهر دستگير شده بودند طی حکم قضايی از سوی دادگستری زاهدان به دار آويخته شدند».

مدرسه دالعلوم زاهدان همچنين اعلام کرد که اين دو روحانی به نام های مولوی عبدالقدوس ملازهی (خواهرزاده و داماد مولانا محمد عمر سربازی و مدير حوزه علميه دارالفرقان چاه‌جمال ايرانشهر) و مولوی محمد يوسف سهرابی در حادثه چاه‌جمال ايرانشهر به جرم همکاری و همدستی با افراد مسلح دستگير شده و پس از چند ماه بازداشت در يک دادگاه غيرعلنی حکم اعدام‌شان صادر و سحرگاه روز چهارشنبه به اجرا درآمد».

بنابر همين گزارش اجساد اين دو رواحانی اهل سنت  به خانواده‌هايشان تحويل داده نشده و جسد آنان روز چهارشنبه توسط نيروهای امنيتی در قبرستان زاهدان دفن شدند.

هشدار گروه ريگی

سايت های نزديک به مقامات امنيتی در تهران نيز ضمن انتشار خبر اعدام اين روحانی اهل سنت اتهام آنان را وابستگی به گروه جندالله اعلام کردند.

گروه جندالله که از مدتی قبل به «چنبش مقاومت ملی ايران» تغيير نام داده به رهبری عبدالمالک ريگی طی دو سال گذشته طی درگيری های پراکنده ای با سپاه پاسداران تعدادی از آنان را کشته و در مسئوليت چندين بمبگذاری در اين استان را پذيرفته است.

سايت خبری اما غير رسمی تابناک، وابسته به محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، در همين خصوص از پخش فيلم اعترافات اين دو مولوی در تلويزيون محلی سيستان و بلوچستان در شب های قبل از اعدام آنان خبر داده است.

مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد يوسف سهرابی ۲۲ آذر ماه ۸۶ طی حمله نيروهای امنيتی و اطلاعلاتی جمهوری اسلامی به مدرسه علميه سنی ها در  روستای شاه جمال در اطراف شهرستان ايرانشهر به همراه ۱۱ تن ديگر بازداشت شدند.

در جريان اين حمله درگيری مسلحانه ای در گرفت که بنابر گزارش های رسمی مقامات محلی در سيستان و بلوچستان منجر به کشته شدند ۵ مامور امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد و دستکم ۴ تن که مقامات دولتی آنان را وابسته به گروه عبدالمالک ريگی معرفی کردند، و يک زن کشته شدند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعيه ای در همان زمان مدعی شد«در اين عمليات ‪ ۱۵۰ ‬پوند تی ان تی، ۲۰گلوله توپ ‪ ۱۰۷ ميلی متری،آر پی جی هفت، دستگاه کنترل از راه‌دور و چاشنی الکترونيکی انفجار بمب، تيربار، نارنجک دستی و تعدادی سلاح سبک و مقادير زيادی مهمات کشف و ضبط» کرده است.

اما گروه «جنبش مقاومت مردمی ايران،جندالله» امروز با انتشار اطلاعيه ای در سايت های اينترنتی مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد يوسف سهرابی دور حانی اعدام شده را«دو عالم ربانی و مجاهد حقانی اهل سنت» ناميد که«به اتهام حق خواهی و قيام عليه ظلم و ستم اعدام» شده اند.

اين گروه همچنين ادعا کرده که «اعدام کردن علمای اهل سنت،بلوچستان را به سوی بحرانی آتش زا سوق داده است».

در اين اطلاعيه گروه جندالله به همه غير بوميان ساکن استان سيستان و باوچستان هشدار داده و تاکيد کرده«از همه غير بوميان ساکن در بلوچستان می خواهد منطقه را ترک نمايند تا هدف حمله گروه های مسلح منطقه قرار نگيرند زيرا قبلا گروه های مسلح اعلام کرده اند در صورت اعدام شدن علمای ايرانشهر غير بوميان را هدف قرار می دهند».

در روزهای اخير خبر اهدای جوايزی به دو روزنامه نگار سرشناس ايرانی منتشر شد:

جايزه ای از سوی روزنامه نگاران بريتانيايی برای عمادالدين باقی که ممنوع الخروج است و جايزه ای از سوی انجمن «دفاع از ازادی مطبوعات» برای احمد بورقانی که بيش از يک ماه پيش از دنيا رفت.

اين جوايز در حالی نصيب يک روزنامه نگار زندانی و يک روزنامه نگار فقيد می شوند که انتقاد از نظام سياسی ايران برای آنچه زير پا گذاشتن «آزادی بيان» توصيف می شود، سال ها است که در محافل داخلی و خارجی – به ويژه محافل رسانه ای – مطرح می شود.

پنجمين جايزه برای بورقانی

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، جايزه  قلم طلايی سال  ۱۳۸۶ را، همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، در چهاردهم ارديبهشت ماه به پاس تلاش های احمد بورقانی، از موسسان اين انجمن، روزنامه نگار و نماينده اصلاح طلب مجلس ششم، به خانواده وی اهدا می کند.

احمد بورقانی، در سيزدهم بهمن ماه ۱۳۸۶ به دليل بيماری قلبی درگذشت.

در بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آمده است: «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات جايزه قلم طلايی خود را به پاس تلاش های خالصانه معمار توسعه مطبوعات ايران به زنده ياد احمد بورقانی از موسسان اين انجمن اهداء خواهد کرد.»

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اولين جايزه خود را به حسين انصاری راد، نماينده سابق مجلس و رييس پيشين کميسيون اصل نود مجلس اهداء کرد.

اکبر گنجی، روزنامه نگار که مدت زيادی را در زندان گذراند، آيت الله حسينعلی منتظری، روحانی برجسته و مهندس عزت الله سحابی، رييس شورای فعالان ملی- مذهبی و مدير مسئول نشريه توقيف شده ايران فردا نيز در سال های بعد اين جايزه را دريافت کردند.

عيسی سحرخيز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در گفت و گو با راديو فردا درباره انتخاب احمد بورقانی به عنوان برنده جايزه قلم طلايی اين انجمن می گويد: «در بهمن و اسفند سال ۸۶ که ما هر سال برای انتخاب برنده جايزه قلم طلايی جلساتی داريم، نام احمد بورقانی مطرح شد. اما متاسفانه وی در ۱۳بهمن ماه ۸۶ به دليل ايست قلبی درگذشت. نوع استقبالی که از آقای بورقانی شد و استقبالی که مردم در تجليل از او کردند؛ نشان دهنده وزنی است که وی در جامعه داشت. همين دلايل باعث شد که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات او را به عنوان برنده امسال جايزه قلم طلايی انتخاب کند.»

در بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آمده است: «مطبوعات ايران طی دهه اخير مديون تلاش های بی وقفه احمد بورقانی در دفاع از آزادی، حق انتشار آزاد مطبوعات، برخورداری از امنيت شغلی و حرفه ای و دادرسی عادلانه به هنگام طرح دعاوی حقوقی عليه روزنامه نگاران و اهالی رسانه است.»

اين روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره دلايل محبوبيت احمد بورقانی  می گويد: «فارغ از خصوصيت روزنامه نگاری و دست به قلم بودن و کارهايی که او به عنوان يک روزنامه نگار انجام داده، بعد از دوران اصلاحات آقای بورقانی در جايگاهی قرار گرفت که برنامه توسعه فرهنگی و سياسی که در کشور انجام می شد را گسترش داد. پيشگام توسعه فرهنگی بخش روزنامه نگاری بود و به عنوان معاون مطبوعاتی دولت آقای خاتمی، برنامه کمی و کيفی گسترش مطبوعات را پيش برد.»

اين روزنامه نگار در ادامه درباره ويژگی ها و تاثير گذار بودن احمد بورقانی بر روزنامه نگاری در ايران می گويد: «زمانی که با مطبوعات برخورد شد و دستگيری ها و توقيف مطبوعات شروع شد، آقای بورقانی استعفا کرد و در هر جايی که قرار می گرفت، در گسترش روزنامه نگاری و کمک به روزنامه نگاران پيش قدم بود. چه در زمانی که وی عنوان يکی از بانيان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فعاليت می کرد و چه زمانی که در هيات رييسه مجلس ششم، تسهيلاتی را برای روزنامه نگاران و اطلاع رسانی آزاد و مستقل فراهم می کرد.»

جايزه ای بين المللی برای باقی

در همين حال بنياد جوايز مطبوعاتی بريتانيا، عمالدين باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را به عنوان روزنامه نگار بين المللی سال برگزيد.

آقای باقی که هم اکنون برای مداوا به مرخصی آمده است، به جرم «اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام» محکوم به زندان است.
 
وی اجازه سفر به لندن و دريافت جايزه اش را ندارد و ممنوع الخروج است.

دروئری دايک ، از مقامات سازمان عفو بين الملل به نمايندگی از عمالدين باقی جايزه او را دريافت خواهد کرد.

مراسم معرفی و اهدای جوايز به بهترين روزنامه نگاران سال در بريتانيا از دهه هفتاد ميلادی هر ساله از سوی يک مجله تخصصی علوم رسانه به نام «پرس گزت» برگزار می شود.

عيسی سحرخيز درباره واکنش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به جايزه عمالدين باقی می گويد: «اين نوع جوايز چه آنچه در ايران به روزنامه نگاران داده می شود و چه جوايز بين المللی به روزنامه نگاران ايرانی به نظر من مشوق بسيار خوبی است که به اين حرفه و اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران کمک می کند تا بدانند علی رغم مشکلات و سختی هايی که حرفه روزنامه نگاری برای کمک به بنيان دموکراسی و آزادی بيان و مطبوعات و استقرار حقوق بشر دارد، زحمات اين افراد برای اطلاع رسانی از چشم جهانيان پنهان نمی ماند و مردم به گونه ای قدر اين زحمات را می دانند و در جای خود از اين زحمات تقدير می کنند.»

روزنامه کيهان نزديک به رهبر جمهوری اسلامی در شماره پنج شنبه ۲۳ فروردين خود در واکنش به اهدای جايزه خبرنگار بين المللی مطبوعات بريتانيا به عمالدين باقی، وی را مورد حمله قرار داده است.

روزنامه کيهان نوشت که اين جايزه به دليل سخن گفتن عليه جمهوری اسلامی به آقای باقی اهدا شده است.

دو روز پس از انتقال هادی قابل، روحانی اصلاح طلب، به زندان قم یکی از اعضای خانواده او در مصاحبه ای به رادیو فردا گفت که با وی ملاقات کرده است.

هادی قابل، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، یکی از بزرگترین احزاب اصلاح طلب ایران، عصر روز سه شنبه ۱۹ فروردين ماه به دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه کرد و از آنجا برای اجرای محکوميت ۴۰ ماه حبس که پيشتر تاييد و ابلاغ شده بود، به زندان «لنگرود» واقع در استان قم منتقل شد.

احمد قابل، برادر اين روحانی اصلاح طلب به راديو فردا گفت که خانواده آقای قابل، او را ملاقات کرده اند.

 او همچنين گفت که برادرش در بند عمومی زندان نگهداری می شود و در ملاقات اخير مشکلی از نظر سلامت نداشته است. هادی قابل، چند ماه پیش مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته و دارو مصرف می کند.

هادی قابل، پيش از اين از سوی شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت قم، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به يک سال حبس تعزيری، به اتهام تبليغ عليه نظام به ۱۰ ماه حبس، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی به ۱۵ ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس، به اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و ساير قضات به يکصد روز حبس تعزيری و به اتهام هتک حيثيت روحانيت به خلع لباس محکوم شده بود.

آقای قابل به اين حکم اعتراض کرده بود اما شعبه دوم دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مرکز، واقع در تهران اين حکم را عيناً تاييد کرده است.

روح الله قابل، فرزند اين روحانی زندانی ۲۰ فروردين ماه به خبرگزاری ايسنا گفته بود که پدرش روز هفتم فروردين ماه در پی تماس تلفنی از دادگاه ويژه روحانيت قم احضار شده بود اما به دليل آنکه در آن روز امکان مراجعه به دادگاه را نداشت تقاضای مهلت کرد.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی روز دوشنبه ۱۹ فروردين ماه بدون آمادگی برای رفتن به زندان به داگاه مراجعه کرد که از آنجا مستقيماً به زندان لنگرود واقع در استان قم منتقل شده است. آقای قابل شهريورماه سال ۸۶ هم از سوی دادگاه ويژه روحانيت قم، بازداشت و پس از حدود دو ماه آزاد شده بود.

انتقاد از رهبر ایران و محمود احمدی نژاد

هادی و احمد قابل دو بردار از اصلاح طلبان شناخته شده استان قم هستند که انتقاداتی را به مقامات عالی رتبه جناح حاکم و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص برخورد دوگانه با روحانيان و مراجع تقليد، وبه ويژه نحوه برخورد با آيت الله منتظری وارد کرده اند.

هادی قابل همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که به پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید سخنان تندی علیه جناح حاکم ابراز کرده بود. او گفته بود: «کسانی که در ميادين شلاق می زنند امروز تلاش می کنند احمدی نژاد ریيس جمهور شود».

آقای قابل همچنین با اشاره به برنامه های آقای احمدی نژاد و همفکرانش گفته بود: «آقايان دغدغه تماس دو جنس را دارند و ماموريت دينی شان را اين می دانند همه جا پرده بکشند و يا ديوار بکشند، طرح پارک های جدا سازی شده و گورستان های جداسازی شده نيز بر همين انديشه شکل می گيرد.»

او درباره سياست خارجی دولت احمدی نژاد نيز پيشبينی کرده بود: «اگر دولت در اختيار حزب انحصار طلب و انصار حزب الله قرار بگيرد با جامعه جهانی چالش های جدی خواهيم داشت و روابط خارجی ايران يک عقب گرد واضح خواهد داشت و حمايت های طيف تندرو از گروه های تندرو اسلامی در کشورهای مختلف فضای بسيار بدی عليه ايران به وجود خواهد آورد»

سال گذشته و در جريان انتخابات خبرگان رهبری، هادی قابل، از رياست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان استقبال  کرده و از به وجود آمدن «چهره ای جديد» و نزديک به اصلاح طلبان نزد هاشمی  رفسنجانی خبر داده و گفته بود که تخريب آقای رفسنجانی از سوی جناح حاکم در سال های اخير بيش از هر زمان ديگری هاشمی را به اصلاح طلبان نزديک کرده است.

آقای قابل که با برخی از روحانيان و مراجع بلند پايه ولی منتقد در قم نزديک است پيش از انتخابات مجلس از سوی جناح محافظه کار به دليل آنچه «تجديد سازمان جبهه مشارکت ايران اسلامی برای شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی» عنوان شد مورد حمله قرار گرفته بود.

حجت الاسلام هادی قابل در حالی بازداشت شد که از زمان بازداشت عباس عبدی در سال ۸۱ تاکنون هيچ يک از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت بازداشت نشده بودند.

بيانيه جبهه مشارکت

جبهه مشارکت ايران اسلامی، بزرگترين حزب اصلاح طلب ايران، در مورد اجرای حکم زندان حجت الاسلام هادی قابل در روز ۲۰ فرويدن ماه اطلاعيه ای صادر کرد.

در اين اطلاعيه آمده است: «روحانی فرهيخته ای که مدارج علمی و اخلاقی را نزد اساتيد برجسته حوزه علميه قم و مشهد گذرانده و پيش از انقلاب در جريان مبارزات مضروب و زندانی شده و پس از انقلاب نيز در مسووليت های گوناگون به تثبيت نظام جمهوری اسلامی و ترويج فرهنگ و معارف دينی و انقلابی پرداخته و در سمت های گوناگون انجام وظيفه کرده است و علاوه بر اين خود مکررا با حضور در جبهه ها در امر دفاع مقدس مشارکت فعال داشته است برادران جانباز و برادر شهيدش دين اين خانواده را به آيين و ميهن وانهاده اند.»

صادر کنندگان اين اطلاعيه رای صادره در مورد هادی قابل را مورد نقد قرار داده و مستندات در نظر گرفته شده در مورد آن را قابل قبول ندانسته اند.

در بخش ديگری از اين اطلاعيه آمده است: «آنچه که مسلم است پايمردی و ايستادگی آقای قابل بر سر آرمان ها و مطالبات اصلاح طلبانه مردم موجب ناخرسندی عده ای است. جبهه مشارکت ايران اسلامی اعلام مي دارد که از تمامی ظرفيت های خود برای توقف اجرای اين حکم و اعاده حقوق ايشان استفاده خواهد کرد و با محکوم کردن صدور و اجرای حکم عليه حجت الاسلام و المسلمين آقای قابل از دلسوزان مي خواهد که نسبت به اين روند اعتراض کنند.»

روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، مصادف با بيست و نهمين سالگرد اعدام امير عباس هويدا، نخست وزير ايران است که دوره صدارت وی مناقشه های زیادی بر انگیخته است.

امير عباس هويدا از هفتم بهمن ۱۳۴۳ تا پانزدهم مرداد ۱۳۵۶ نزديک به ۱۳ سال نخست وزير ايران بود و از نظر طول مدت صدارت در تاريخ ايران پس از مشروطيت منحصر به فرد است.

او همچنين تنها نخست وزير در تاريخ معاصر ايران بود که اعدام شد. هويدا که بود؟

خود او می گويد: «در تهران در چهار راه کنت يا همان لاله زار در سال ۱۲۹۸به دنيا آمدم. يک سال و نيمه بودم که پدرم به سوريه مأمور شد. من که يادم نيست ولی مادرم می گويد از اين جا با کالسکه و قاطر به خرمشهر رفتند و در خرمشهر سوار کشتی شدند و به هندوستان و از هندوستان با کشتی به لبنان و از آنجا به سوريه رفتند. مانند اغلب افراد اين مملکت، در بچگی و جوانی هم روزهای خوشی داشتم و هم روزهای سختی. روزهای خوشی داشتم چون خانواده ام از طبقه متوسط بود و زندگی خوبی داشتيم.»

وی می افزاید: «تحصيلات ابتدايی، متوسطه و عالی را خارج از کشور گذراندم زيرا پدرم مأمور وزارت خارجه بود. در۱۴ سالگی، پدرم فوت کرد و کانون خانواده به هم ريخت و امکانات مالی از بين رفت و پس از آن تا حدودی در دشواری زندگی کرديم. من مديون مادرم هستم زيرا کمر همت بست و در يک شهر غريب کار کرد و من و برادرم را تا آخر تحصيلات متوسطه رساند. پس از آن من برای تحصيلات عالی به اروپا رفتم و چون جنگ شد، آنجا ماندم و مجبور شدم هم کار کنم و هم تحصيل. بنابراين تمام مشکلات زندگی را تجربه کردم، اين مشکلات برای همه در زندگی وجود دارد ولی هيچگاه مرا شکست نداد. مثلاً از چيزی خوشم می آمد ولی نداشتم، نمی توانستم کتابی را که می خواستم بخرم يا لباسی می خواستم ولی امکان خريد آنرا نداشتم، اين ها برايم مهم نبود بلکه مکتبی بود که مرا برای حرکت آماده می کرد . »

هویدا می گوید: «سپس به مملکتم بازگشتم و در وزارت خارجه امتحان دادم و وارد وزارت خارجه شدم و فوراً با علاقه به نظام وظيفه رفتم، چون معتقدم نظام وظيفه برای هر فرد ايرانی لازم است. دفاع هر مملکت به وسيله افرادش صورت می گيرد نه به وسيله خارجی ها.»

از دوران طولانی نخست وزيری هويدا، امروز چه نکات عمده مثبت يا منفی را می توان به ياد آورد؟

مهدی مظفری، استاد علوم سياسی در دانشگاه آهوس دانمارک به اين پرسش چنين پاسخ می دهد: «از نظر اقتصادی و اجتماعی می توان گفت تا آن موقع به جز نفت تمام شريان های اقتصادی مملکت در دست تجار و بازرگانان بود ولی با افزايش قيمت نفت و سيلان درآمدهای نفتی به ايران، قشرهای مختلفی فربه شدند که هيچ گونه سنخيت فرهنگی و اجتماعی با هم نداشتند و همين عدم سنخيت فرهنگی سبب شد طبقه ای به وجود نيايد که از منافع خودش و از نظام پادشاهی که اين ها را فربه کرده بود دفاع کند.»

وی افزود: «از نظر سياسی می توان گفت که در اين دوره، سياست زدايی شروع شد. به اين معنا که قبلاً در درون خود نظام گروه هايی بودند که می توانستند نظر دهند، عمل کنند و اعلام مخالفت يا انتقاد کنند ولی اين گروه ها از بين رفتند يا خاموش شدند و شاه به صورت يک خودکامه مطلق درآمد که به حرف هيچ کس حتی بهترين دوستان خود در داخل و خارج گوش نمی کرد. در حقيقت هويدا يک نخست وزير نبود بلکه رییس دفتر شاه بود که از نظر تصميم گيری کاملاً تسليم پادشاه بود.»

در مرداد ماه ۱۳۵۶، محمدرضا شاه، جمشيد آموزگاررا به نخست وزيری منصوب کرد و امير عباس هويدا را به جای امير اسدالله اعلم که در خارج از کشور با بيماری دست و پنجه نرم می کرد به وزارت دربار گماشت. در سال ۱۳۵۷ با اوج گرفتن آشوب هايی که به انقلاب اسلامی انجاميد، شاه دولت آموزگار را برکنار کرد و گروهی از دست اندرکاران حکومت ازجمله اميرعباس هويدا را به زندان افکند.

محمدرضا شاه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ايران را ترک کرد اما هويدا در زندان ماند. وقتی در۲۲ بهمن رژيم شاهنشاهی فرو ريخت، نگهبانان هويدا گريختند و به او نيز پيشنهاد کردند بگريزد اما او همان جا ماند و به انقلابيون خبر داد که بيايند و او را ببرند.

نقش هویدا در سرنگونی شاه

سهم امير عباس هويدا در سرنگونی رژيم محمدرضاشاه چه بود؟

عباس ميلانی، استاد و رییس گروه ايران شناسی دانشگاه استنفورد آمريکا و نويسنده کتاب «معمای هويدا» پاسخ می دهد: «همه کسانی که در آن سال ها بر مسند کار بودند تا حدودی مسئول هستند و ميزان مسئوليتشان به ميزان قدرتشان بستگی دارد، هرکس قدرت بيشتری داشت مسئوليتش نيز بيشتر است. به همين دليل اولين مسئول، شخص شاه است و بعد از او هويدا است که نخست وزير مملکت بود و طبق قانون اساسی برای همه تصميم ها مسئول بود. تمکين کردن او از همه خواسته های شاه هم به ضرر خودش و هم به ضرر شاه تمام شد.»

وی اظهار داشت: «به عنوان مثال، هويدا خوب می دانست که ايجاد يک حزب واحد نه با قانون اساسی ايران انطباق دارد و نه به نفع ايران بود، ولی با اين حال رياست حزب را پذيرفت. ايجاد حزب رستاخيز يکی از علل تشديد کننده سقوط  رژيم بود. هويدا و ديگران تا حدی که به مسئوليت قانونی خود عمل نکردند و ماندن بر مسند را به گفتن حقيقت ترجيح دادند، مسئول هستند.»

هويدا در مورد علت زندانی شدنش به کريستين اوکرنت، خبرنگارفرانسوی که اجازه يافته بود در زندان با او مصاحبه کند، گفته بود که شاه می خواست او را سپر بلا قرار دهد.

امير عباس هويدا برای دفاع از خود در برابر صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی کوشش می کرد که موارد اتهام را به سيستم حکومتی محمد رضا شاه نسبت دهد.

عباس ميلانی می گويد: اين دفاع حتی در يک دادگاه عادلانه نيز نمی توانست پذيرفته شود .

وی می افزاید: «آن چه که خلخالی به دستور بزرگانش کرد مضحکه دادگاه بود. قانون اساسی ايران در اين مورد بسيار روشن است و می گويد وزراء مسئول هستند. آنها موظفند اگر حتی شاه دستوری خلاف قانون صادر کرد از اين دستور سرپيچی کنند. کما اينکه برخی از نزديکان هويدا به خصوص کسی که حکم مرشد هويدا را داشت و بيش از هرکس در برآوردن هويدا نقش داشت، عبدالله انتظام بود که در آن سيستم زير بار نرفت و در ۱۵ خرداد در مقابل شاه ايستاد و حرف خود را زد و گوشه نشين شد.»

آقای میلانی می گوید: «ديگرانی هم بودند مانند تيمسار جم که در برابر شاه ايستاد يا سيد فخرالدين شادمان، متولی آستان قدس رضوی که در مقابل خواست شاه ايستادگی کردند و از کار بر کنار شد و تا آخر عمر کاری به او ندادند. در آن رژيم هيچ کس را به خاطر ايستادگی در برابر شاه اعدام نکردند و در نهايت او را از کار برکنار می کردند. به همين دليل، حرف هويدا حتی در يک دادگاه عادلانه نيز قابل اعتنا نبود.»

در مورد چگونگی اعدام امير عباس هويدا نيز روايات متفاوتی مطرح شده است.

ابراهيم يزدی، از چهره های برجسته اوايل انقلاب اسلامی در نواری که روی شبکه اينترنت پخش شده است می گويد که هويدا پيش از صدور حکم اعدام به قتل رسيده بود.

ابراهيم يزدی می گوید: «زمانی که محاکمه مرحوم هويدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگويد در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزيری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بيان کند، پس از اين که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهويدا به راهرو می آيد، يکی از آقايان روحانی که آنجا بوده و من مايل نيستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تير کمری خود هويدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هويدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گيرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.»

آن روحانی که ابراهيم يزدی نخواست معرفی کند به احتمال زياد حجت الاسلام هادی غفاری بود.

در عکس هايی که از لحظات آخر زندگی هويدا در دست است حجت الاسلام هادی غفاری در فاصله کمی از او ديده می شود.

عباس ميلانی نيز در کتاب «معمای هويدا» می نويسد: «هويدا مانند ديگر مسئولان رژيم پيشين اعدام نشد بلکه يکی از کسانی که از پشت سرش می آمد، دو تير به گردن او زد که حجت الاسلام هادی غفاری بود.»

هويدا روزی که کشته شد ۵۹ سال داشت و در زمان نخست وزيری با ليلا امامی ازدواج کرده و از او جدا شده بود و فرزندی نداشت.

آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پيام نوروزی خود سال ۱۳۸۷ را سال «نوآوری و شکوفايی» توصيف کرده است. شماری از ناظران اين نامگذاری را، از سوی مقتدر ترين مقام جمهوری اسلامی، نشانه تاکيد او بر اهميت مسايل اقتصادی در سال تازه خورشيدی دانسته اند.

روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران در سرمقاله روز چهارشنبه، چهاردهم فروردين ماه خود می نويسد: نامگذاری رهبر به معنای آن است که اقتصاد ايران بايد در سال ۱۳۸۷ از وزنه های دست و پاگير و کرخت کننده تصدی گری دولتی رها گردد تا ميدان، به نوشته همان روزنامه، برای «نو آوری افراد» و، به تبع آن، «شکوفايی جامعه» باز شود.

مهم ترين مانع شکوفايی

برای جمهوری اسلامی ايران، مهم ترين «نوآوری» در عرصه اقتصادی درس گرفتن از تجربه کشور هايی است که بر واپس ماندگی غالب آمده اند.  

بر خلاف پيش بينی شماری از نظريه پردازان انقلاب، نظام تازه نتوانست الگوی تازه ای را زير عنوان «اقتصاد اسلامی» به جهان ارائه دهد، و گزينش او در اين عرصه عمدتا از تئوری های رايج در اردوگاه شوروی سابق الهام گرفت.

تئوری معروف به «راه رشد غير سرمايه داری» که در جريان انقلاب ۱۳۵۷ و نخستين ماه های جمهوری اسلامی به گونه ای پيگير از سوی متشکل ترين نيروی های چپ آن زمان تبليغ می شد، مورد توجه پايه گذاران نظام تازه قرار گرفت و به ويژه با اصل ۴۴ (ناظر بر دولتی کردن بخش عمده اقتصاد) به قانون اساسی راه يافت.

گزينش اقتصاد دولتی از سوی نظام برآمده از انقلاب اسلامی، همراه با تسلط نفت بر زندگی کشور، يکی از مهم ترين موانع شکوفايی جامعه ايرانی بوده و هست.

طی سه دهه گذشته، بخش بسيار بزرگی از تلاش ها در جمهوری اسلامی برای خروج از بن بست های اقتصاد دولتی و نفتی به شکست انجاميد و ايرانيان با فاصله بسيار زياد از قدرت های نوظهوری چون کره جنوبی، مالزی،چين، هند، ترکيه، برزيل و غيره، عقب ماندند.

فروتنی در برابر تجربه ديگران

اگر ميل به «نوآوری» اقتصادی واقعا در فضای جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مهم ترين شرط تحقق آن بررسی صادقانه تجربه جهان در قرن بيستم و سال های نخستين قرن بيست و يکم ميلادی است. اين تجربه نشان می دهد که چگونه کشورها با در پيش گرفتن سياست های درست يا نادرست، سرنوشت خود را دگرگون کرده اند.

در روسيه سال های ۱۹۲۰ و چين مائوئيستی، اشتراکی کردن قهر آميز زمين، ده ها ميليون انسان را به نابودی کشاند. زيمبابوه نيز، که زمانی «انبار غله آفريقا» لقب گرفته بود، به دست «پدر انقلاب» در کام تورم صد هزار در صدی فرو رفت و سرزمين تهيدستان شد.

در عوض شمار زيادی کشورها، از ژاپن گرفته تا کره جنوبی، با سياست های کارا، بر واپس ماندگی ديرينه خود غلبه کردند و در چين و هند، طی دو دهه گذشته، صدها ميليون نفر از چنگال فقر سياه رهايی يافتند.

اقتصاد ايران طی سه دهه گذشته سال های سترونی را پشت سر گذاشت و تک محصولی باقی ماند. ايران امروز حتی در رابطه با شماری از کشور های در حال توسعه، صادر کننده کالای خام و وارد کننده کالا های ساخته شده است.

با توجه به اين شکست، بهترين «نوآوری» برای دستيابی به «شکوفايی»، تن سپردن به فروتنی و درس گرفتن از تجربه ديگران است.

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی بر گرفته از سايت راديو فردا

اين اتهامات از سوی محمود صالحی، وکيل مدافع و خانواده اش رد شده بود.

در مدتی که اين فعال کارگری در زندان نگه داشته شد، اعتراضات داخلی و بين المللی بسياری نسبت به بازداشت او انجام شد. بيشترين اعتراض ها از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بين الملل ابراز شد.

در اين اعتراض ها که با دو روز همبستگی بين المللی با محمود صالحی  و منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه بود، دهها اتحاديه کارگری خواستار آزادی اين دو کارگر و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.

اين در حالی بود که آقای صالحی که به دليل از دست دادن يک کليه در گذشته، دچار بيماری شديدی بود، در زندان، به گفته خانواده و وکلای مدافعش، دچار ناراحتی شديد قلبی و نيز فشار بالای خون شد.

اين موضوع باعث شد که خانواده وی و همچنين سازمان های بين المللی حقوق بشری و کارگری خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شوند.

با اين همه، در شرايطی که دوره يک سال زندان آقای صالحی در چهارم فروردين ماه سال جاری به پايان می رسيد، مقام های قوه قضاييه او را در زندان نگه داشتند.

دليل اين اقدام، ارسال پيام از سوی محمود صالحی برای کسانی بود که در روز همبستگی بين المللی با او و ساير کارگران ايرانی شرکت کرده بودند.

محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی، روز هشتم فروردين ماه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی موکلش، به راديو فردا گفت که  برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدی صادر شده است.

وکيل مدافع محمود صالحی درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش افزود: «از چهارم فروردين، دوره چهارساله حبس تعليقی محمود صالحی  آغاز می شد. در اين ارتباط، صحبت هايی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشيدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جديدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جديدی برای او صادر می شود.»

امتناع مقام های قوه قضاييه استان کردستان از آزادی آقای صالحی، اعتصاب غذای او را به همراه داشت، که پس از دادن قول آزادی از سوی آنان، وی به اعتصاب غذای خود پايان داد.

در ايران کمپينی برای جمع آوری کمک مالی و جلوگيری از اعدام زن جوان ۳۲ ساله ای به نام اکرم مهدوی به  راه افتاده  که شوهر ۷۴ ساله خودرا به قتل رسانده است. 

فعالان اين کمپين می گويند اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که  هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است.

 کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعالان حقوق شر و مدافعان حقوق زنان به راه افتاد و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پروند از اعدام وی جلوگير کند.

اکرم مهدوی در سال ۸۲ به اتهام قتل شوهر ۷۴ ساله اش بازداشت و چهار سال است که در زندان به سر می برد.دادگاه برای اورا  حکم اعدام صادر کرده و ديوانعالی کشو ر اين حکم را تائيد کرده است.

مينا جعفری وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد : «الان پروند در اجرای احکام دادسرای جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند حکم را اجرا کنند ما تمام سعی خودمان را می کنيم که خانواده مقتول رابرای پرداخت ۶۰ ميليون ديه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری مردم ميسر می شود.خانواده اکرم وضع ماليش اصلا خوب نبوده ونيست وبه همين دليل هم نمی توانند کمک کنند».

اکرم مهدوی را خانوداه اش در آغاز سنين بلوغ به مرد ی که چهل سال از او بزرگتر است شوهردادند و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است .

 اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که وکيل او می گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر ۷۴ ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می رساند.

مينا جعفری وکيل او می گويد:« اين واقعه را می توان از پيامد های ناگوار ازدواج های اجباری دانست».

او می افزايد: «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش چون سن بالايی داشته بچه دار نشده است».

وکيل اکرم مهدوی اضافه می کند:«آن گونه که خودش می گويد و ما از گوشه وکنار و آشناهای او شنيديم با توجه به اينکه شرايط خانوادگی خودش آن قدر خوب نيست مجبور می شود برای رهايی از آن شرايط با اين آقا يعنی مقتول ازدواج کند و خوب وقتی ظرف يک هفته با بک مرد جوانی اشنا می شود طبق ان گفته هايی که از او در پروند ه هست و اين مرد به او را تحريک به قتل شوهرش می کند و قول می دهد که بعد با او ازدواج کند اين مسئله و مسئله تفاوت  سنی او با شوهر مقتولش بر تصميم او به قتل تاثير گذار می شود».

ازدواج های اجباری و همسر کشی

نگاهی به صفحات حوادث نشريات داخلی ايران نشان می دهد که تعداد قتل هايی که به گفته کارشناسان که در پی ازدواج های اجباری صورت گرفته در گوشه وکنار ايران کم نيست. ازجمله در ارديبهشت ماه سال ۸۵ دختر جوانی در کرمانشاه برای فرار از ازدواجی که به آن تمايل نداشت، مادر خودرا به قتل رساند و پدرش را به شدت مجروح کرد.

گرچه قتل يکی از هولناک ترين اشکال خشونت است اما به عقيده کارشناسان مجازات اعدام عامل بازدارنده ای در کاهش جرائم نيست و افزون بر آن مجازات اعدام خشونت را در جامعه افزايش می دهد.

به عقيده آنها  يک از راه  های جلوگيری از قتل و جنايت در جامعه بررسی علل و ريشه های مسئله ای است  که موجب بروز جرائمی همچون قتل می شود. در مورد اخير يعنی قتل مرد۷۴ ساله ای  به دست همسر جوانش، اکرم مهدوی،به عقيده جامعه شناسان بايد نوع ازدواج، که شواهد نشان می دهد ازدواجی ناخواسته و از سر اجبار  بوده، مورد توجه قرار گيرد . 

شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طبا طبايی، در اين باره می گويد: «در مورد ازدواج های اجباری من بيشتر به دختر بچه ها فکر می کنم تا زنان بزرگتر. ولی در هر دومورد مشکل تامين معيشت و اقتصاد مطرح است .يعنی اينکه خانواده دختر خودشان را ديگر نمی توانند از لحاظ اقتصادی سرپرستی شان را عهده دار شوند ويا يک زن جوان است و يا طلاق گرفته و بيوه است و اين ها را شوهر می دهند برای اينکه يک سايه بالای سر داشته باشند».

اين صاحب نظر مسايل اجتماعی می افزايد:«اين افراد احتمالا از ميان خواستگاران متعددی که وجود دارد آن کسی که سن بالاتری دارد و از شرايط مالی بهتری برخوردار است وعده و عيد هايی می دهد  را قبول می کنند، و اين ازدواج به اين صورت در واقع اجباری انجام مي شود؛ يعنی اين دختر يا اين زن اين شوهر را خودش انتخاب نکرده است».

ازدواج دخترها وپسرهای جوان در سنين پائين در نقاط مختلف ايران در ميان برخی از اقشار جامعه مرسوم است که در هر دو مورد غالبا اين ازدواج ها اجباری است . اما براساس دسته بندی هايی که در جامعه شناسی انجام می گيرد ازدواج نوجوانان دختر در سنين زير چهارده سال بيشتر است که اين خود عوارضی در پی دارد.

خانم اعزازی دراين باره می گويد:«ما در آمار يک رده سنی ده تا چهارده ساله داريم که وضعيت تاهل آنها را مشخص می کند و اين جالب است که اين تاهل هم برای دختر ها و هم برای پسر هاست.طبيعتا تعداد پسرها کمتر از دختر هاست ولی فکر می کنم حتی چند مورد هم اگر داشته باشيم مابايد بگوييم که اين نوع ازدواج ها برای دختر ده تا چهارده سال مناسب نيست».

شهلا اعزازی می افزايد:«در رده بعدی که نگاه می کنيم تعدادی از اين جوانان حتی بيوه هستند يعنی دختر چهارده ساله با کسی ازدواج کرده حالا يا به علت سن بالاويا به هر علت ديگر شوهرش فوت کرده و اين در رده بيوه ها قرار گرفته است».

بر اساس آمار های رسمی در سال ۸۶، آمارزنان زندانی متهم به همسرکشی ۲۱ درصد در برابر ۱۸ درصد مردان همسرکش بوده است. روزنامه دولتی قدس در مردادماه گذشته درگزارشی در همين زمينه نوشت بخش بزرگی از همسر کشی های زنان به دليل ازدواج های اجباری آنها درسنين زير دوازده سال  با مردان مسن است.

مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی از رهبران جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در نامه ای مشترک به شورای نگهبان خواستار باز شماری آراء انتخابات مجلس در تهران شدند.

بر اساس گزارش ستاد اصلاح طلبان، اين دو تن در نامه خود به نگرانی هايی اشاره کرده اند که در مورد نتايج انتخابات در تهران وجود دارد و در خواست کرده اند که« آرا تهران و اگر ميسر نباشد صندوق هايی از ميان صندوق ها به طور تصادفی انتخاب و با حضور نمايندگان يا نماينده مورد قبول نماينده شرکت کننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است، مورد بازشماری قرار گيرد.»

در نامه مهدی کروبی و محمد خاتمی همچنين خواسته شده است که «ميزان شرکت کننده و آرا ماخوذه در هر صندوق و تعداد آراء حداقل پنج نفر از يک جناح و پنج نفر از جناح مقابل و پنج نفر که در ليست های ديگر به عنوان نامزد حضور داشته اند، به تفکيک هر صندوق ارائه شود تا اگر اشکالی بوده است مرتفع شود.»

اصلاح طلبان که در انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی متحمل شکست سختی از اصولگرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد شده اند، در روزهای اعلام نتایج نسبت به نحوه شمارش آراء تهران اعتراض کرده بودند.

اصلاح طلبان گفته اند که «به شدت نسبت به روند شمارش، جمع بندی و اعلام نتايج» آراء انتخابات مجلس هشتم در تهران، «مشکوک» هستند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ۱۹ نفر در مرحله اول انتخابات تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته اند که همه آنها وابسته به جبهه متحد اصولگرايان هستند.

اصلاح طلبان پيشتر گفته بودند که دو سوم از کرسی های مجلس غير رقابتی بوده و از قبل در اختيار اصولگرايان قرار گرفته و آنها تنها در يک سوم از کرسی امکان معرفی نامزد داشته اند.

«عدم تناسب آرا صندوق ها با نتيجه اعلام شده»

در نامه مشترک دبير کل حزب اعتماد ملی و رييس جمهوری سابق جمهوری اسلامی تاکيد شده است که « در مورد نتايج  انتخابات در تهران نگرانی هايی وجود دارد که اگر رفع نشود مطمئنا به زيان نظام و جامعه خواهد بود.»

شمارش آرا انتخابات روز جمعه مجلس بويژه در حوزه انتخابيه تهران تا دوشنبه شب به طول انجاميد و بر اساس گزارش منابع خبری ايران، نمايندگان ۲۲۳ کرسی در دور اول انتخاب شدند و تکليف ۶۷ کرسی در ۵۱ حوزه انتخابيه به دور دوم کشيده شد. در دور دوم ۱۱۲ کانديدا با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت.

انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی قرار است که در ارديبهشت ماه سال آينده برگزار شود و اصولگرايان گفته اند که اين دور از انتخابات نيز با پيروزی نامزدهای آنها پايان خواهد يافت.

گزارش ها حاکی است که در دور اول انتخابات مجلس، اصولگرايان ۱۶۶ کرسی، اصلاح طلبان ۳۲ کرسی و نمايندگان مستقل نيز ۲۵ کرسی مجلس را به خود اختصاص دادند.

اصولگرايان که با نامزدهای زيادی در انتخابات شرکت کردند در دور دوم رای گيری ۶۷ نامزد خواهند داشت، در حالی که اصلاح طلبان ۳۶ کانديدا و مستقل ها نيز ۳۱ نامزد دارند.