۷۷ نماينده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزير اطلاعات جمهوری اسلامی خواستار برخورد با محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، شدند.

اين تذکر نمايندگان مجلس در واکنش به سخنان جمعه گذشته محمد خاتمی در جمع شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان گيلان صورت گرفت که گفته بود: «منظور از صدور انقلاب خرابکاری و انفجار بمب در کشورهای ديگر نبود.»

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نمايندگان تذکر دهنده گفته اند: «اين سخنان در هفته جاری مستمسک بسياری از محافل و رسانه های استکباری و صهيونيستی برای حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و متهم نمودن کشور ما به تروريسم گرديده است.»

اين نمايندگان افزوده اند:«شايسته است ضمن تذکر به نامبرده در رعايت مصالح جمهوری اسلامی، بررسی گردد با کدام مستندات و با چه انگيزه و حقی ايشان به خود اجازه دادند با سخنانی نسنجيده نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران را که به فرموده حضرت امام حفظ آن از اوجب واجبات است در افکار عمومی جهان زير سوال ببرند.»

گزارش اين خبرگزاری حاکيست که طبق آيين نامه داخلی مجلس تذکر ياد شده بايد صبح روز چهارشنبه توسط رييس وقت جلسه علنی از تريبون مجلس قرائت شود.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که واکنش اصولگرایان به سخنان این مقام سابق جمهوری اسلامی ایران بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده نیست.

اصولگرایان نگران هستند که با توجه به ناکامی های دولت محمود احمدی نژاد و مقبولیت نسبی محمد خاتمی در جامعه وی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و آنها تسلط خود را بر قوه مجریه از دست دهند.

رييس جمهوری سابق ايران، در سخنان خود گفته بود: «امام چه می خواست و منظورش از صدور انقلاب چه بود؟ اين که ما اسلحه بگيريم و در ديگر کشورها انفجار ايجاد کنيم و گروه هايی درست کنيم که در ديگر کشورها خرابکاری کنند؟ امام به شدت با اين رفتارها مخالف بود و برخورد می کرد.»

اين بخش از سخنان آقای خاتمی تنها در خبرگزاری ايسنا و روزنامه کارگزاران منتشر شد و ساير خبرگزاری ها اين جملات را از متن منتشر شده سخنرانی او حذف کردند.

رييس جمهوری سابق ايران در ادامه سخنانش به تروريسم اشاره کرد و گفت: «تروريسم و اعمال خشونت از سوی هر کس که باشد بد است و اگر به نام چه مسيحيت و چه اسلام باشد، جنايت مضاعف است.»

حمله اصولگرايان

بازتاب سخنان محمد خاتمی در روزهای گذشته سبب شد تا رسانه ها و شخصيت های وابسته به اصول گرايان حملات شديدی به وی صورت دهند.

روزنامه کيهان که توسط نماينده ولی فقيه جمهوری اسلامی اداره می شود در يادداشتی اين سخنان را به باد انتقاد گرفت و از رييس جمهوری سابق ايران خواست تا «پاسخگوی اظهارات ضد ملی» خود باشد.

اين روزنامه نوشت: «آقای خاتمی بايد پاسخگوی اين اظهارات ضدملی خود باشد و توضيح دهد چرا مواضعی اتخاذ می کند که در آن جز از مخدوش کردن چهره منور نظام جمهوری اسلامی و تائيد مواضع خصمانه و اتهامات بی اساس استکبار، چيز ديگری را نمی توان سراغ گرفت!»

اين يادداشت کيهان با واکنش بنياد باران که از سوی محمد خاتمی اداره می شود، روبرو شد و اعلام کرد: «مگر نه اينکه خاتمی همان بيانات امام را تکرار کرده که صدور انقلاب با زور و شمشير نيست و مگر نه اينکه صدور انقلاب با مشی خاتمی ممکن است و نه باب مرام کيهان.»

اين بنياد در جوابيه خود نوشته است:« اگر کيهان بر می آشوبد که چرا رسانه های خارجی از سخنان خاتمی سو استفاده کند بايد توضيح دهد که چرا مواضعی اتخاذ می کند که در آن جز از مخدوش کردن چهره منور نظام جمهوری اسلامی و تاييد مواضع خصمانه واتهامات بی اساس استکبار چيز ديگری را نمی توان سراغ گرفت؟»

به نظر می رسد که همزمانی سخنان رییس جمهوری سابق ایران با طرح اتهام های آمریکا مبنی بر دخالت ایران در نا آرامی های عراق حساسیت ها را دو چندان کرده است.

آمریکا می گوید که تهران با تجهیز و آموزش شبه نظامیان شیعه عراقی در بمبگذاری ها و قتل سربازان این کشور در عراق نقش عمده ای ایفاء می کند. ولی ایران این ادعاها را رد کرده است.

رييس انجمن جامعه شناسی ايران اعلام کرد که براساس يافته های يک پژوهش ۲۵ در صد دانشجويان ايرانی مصرف الکل را بدون اشکال می دانند.

دکتر سعيد معيد فر در همايش آسيب شناسی ملی مسائل جوانان در شيراز با اشاره که ۲۰ درصد دانشجويان مورد پژوهش الکل مصرف می کنند، گفته است«۲۰ درصد اين افراد کسانی بودند که در نظر سنجی اظهار کردند که الکل مصرف می کنند و پنج درصد بقيه اعلام داشتند که در وسوسه مصرف الکل هستند».

در بخشی از سخنرانی رييس انجمن جامعه شناسی ايران که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، تاکيد شده«مصرف الکل نسبت به ساير مواد مخدر در جامع شايع تر بوده و بر خلاف مواد مخدر که ۹۵ درصد جوانان مصرف آن را قبيح می دانستند،متاسفانه از قبح کمتری برخوردار بوده و مصرف آن ميان برخی دانشجويان توام با شانيت تلقی شده است».

وی نسبت به بالا بودن آمار مصرف الکل در ميان دانشجويان ابراز نگرانی کرده و  اين آمار را از جمله رفتارهای آسيب زا بر شمرده است.

به گفته آقای معيد فر به نظر «۷۵ درصد جامعه آماری مورد مطالعه، مصرف الکل عملی قبيح بوده است».

وی مهم ترين عامل اين قبح را ناشی از «دينداری اين جوانان،چه به صورت سنتی و چه مدرن» دانسته و گفته که اين عامل«سبب کنترل آسيب ها و ناهنجاری ها می شود».

رييس انجمن جامعه شناسی ايران در عين حال تاکيد کرده اين پژوهش که روی ۱۵۰۰ دانشجو در سنين ۱۸ تا ۲۴ ساله در رشته های مختلف تحصيلی انجام گرفته «بيانگر اين واقعيت است که خوشبختانه دانشگاه ها از ابعاد مختلف آسيب های اجتماعی نسبت به ساير محيط های اجتماعی سالم تر است».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر سه میلیون دانشجو در دانشگاه های ایران در حال تحصیل هستند.

افزايش مصرف مشروبات الکلی

با وجود اعمال ممنوعيت در مصرف مشروبات الکلی که از ابتدای سال های پس از انقلاب در ايران اعمال می شود اما در چند سال اخير گزارش هايی از افزايش گرايش به مصرف مشروبات الکلی در کشور انتشار يافته است.

سايت رسمی نيروی انتظامی در فروردين سال گذشته (سال ۸۶) به نقل از سرهنگ بيات مدير کل مطالعات معاونت اجتماعی ناين نيرو در خصوص افزايش مصرف مشروبات الکی در ميان جوانان گزارش داد«طی سال‌های اخير به نظر می‌رسد داروخانه‌های شهر تهران با تقاضای بيشماری از سوی افراد جوان برای خريد الکل سفيد مواجه شده‌اند».

سرهنگ بيات  تاکيد کرده بود«نتيجة يک بررسی محدود و مصاحبه با برخی داروخانه‌داران سطح تهران نشان می‌دهد که اخيراً توليد الکل سفيد در کشور به دليل تقاضای بيشمار افراد، افزايش يافته و در مقياس وسيع نيز توزيع می‌گردد».

وی چنين افزايش تقاضای مشروب الکلی«غيرطبيعی و فراتر از نيازهای دارويی و بهداشتی بوده و نگران‌کننده» عنوان کرده بود.

اين مقام نيروی انتظامی همچنين با اشاره به «بالابودن قيمت مشروبات الکلی خارجی و همچنين مشکل دستيابی به آن»،از افزايش ساخت و توزيع مشروبات دست ساز خبر داده و اعلام کرد که نيروی انتظامی تنها در سال ۸۴ بيش از ۵۰۰ کارگاه توليد مشروبات الکلی دست ساز و حدود ۲.۵ ميليون ليتر مشروبات الکلی و يک و نيم  ميليون بطری مشروبات الکلی به صورت قوطی  را توقيف کرده است.

سايت الف که تحت نظر احمد توکلی، نماينده محافظه کار مجلس شورای اسلامی و رييس مرکز پژوهش های مجلس در اواسط اسفند ۸۶  خبر داد که براساس تحقيقات انجام شده«در طول ايام هفته و به ويژه روزهای منتهی به پايان هفته، فروش الکل سفيد به يکی از مهم‌ترين منابع درآمدی داروخانه‌ها تبديل شده است».

همزمان پايگاه اطلاع رسانی پليس اعلام کرد«نتيجه يک بررسی محدود و مصاحبه با برخی داروخانه‌داران سطح تهران توسط کارشناسان نيروی انتظامی  نشان می‌دهد که اخيراً توليد الکل سفيد در کشور به دليل تقاضای بيشمار افراد، افزايش يافته و در مقياس وسيع نيز توزيع می‌گردد».

بنابر نتايج همين تحقيق«بطور متوسط ماهانه هر داروخانه بيش از ۳۶۰ بطری حاوی الکل سفيد در اختيار متقاضيان که اکثرشان در رده سنی زير ۲۵ سال هستند،قرار می ‌دهد».

در تحقيقی ديگر بر روی ۸ هزار جوان ۱۵ تا ۳۵ ساله در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که سايت غير رسمی اما وابسته به رئيس مرکز پژوهش های مجلس آن را منعکس کرده«متوسط سن مصرف الکل به ۲۰ سالگی رسيده است».اين تحقيق تاکيد کرده که تنها«۲۶.۵  درصد از جوانانی که به مصرف الکل روی آورده‌اند،سابقه مصرف اين گونه مشروبات در خانواده خود را داشته‌اند».

کاهش سن مصرف مشروب به ۱۵ سال

با آن که طی سه دهه گذشته مقامات رسمی جمهوری اسلامی تلاش داشته اند تا ميزان و آمارهای مصرف مشروبات الکلی در کشور را پنهان کنند اما فرمانده نيروی انتظامی طی يک سال اخير آمارهای گسترده تری از مصرف مشروبات الکلی در ايران در اختيار رسانه ها قرار داده است.

خبرگزاری دولتی ايرنا در ۷ ارديبهشت ۸۶ به نقل از اسماعيل احمدی مقدم گزارش داد«بيش از ۴۰ ميليون ليتر مشروبات الکلی در سال گذشته(سال ۸۵)کشف شده است».

وی تاکيد کرده بود«اين آمار تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مقدار مشروبی است که در کشور توزيع می ‌شود».

در ۱۸ شهريور ۸۶ خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده نيروی انتظامی تلويحا به شکست سياست برخورد با توزيع کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در کشور اشاره کرد.

آقای احمدی مقدم به اين خبرگزاری گفته بود«فشار ما، در بحث جلوگيری از ورود مشروبات الکلی به کشور باعث افزايش قيمت اين نوع کالا شده است وبنابر اين، اين فشار باعث ايجاد سود برای افرادی که آنها را قاچاق می‌کنند،شده است».

غير از افزايش مصرف مشروبات الکلی در ايران،طی چند سال اخير متوسط سن مصرف کنندگان مشروبات الکلی کاهش شديدی داشته که حاکی از گرايش دانش آموزان به مصرف مشروبات الکلی است.

در آبان سال گذشته،دکتر فرهاد طارميان،از اعضای«اتاق فکر مبارزه با مشروبات الکلی» طی سخنانی که از سوی خبرگزاری ها انتشار يافت،اعلام کرد«مصرف الکل درسن زير ۳۰ سال و جمعيت دانشجويی و دانش‌آموزی کشور افزايش يافته است».

احمد روزبهانی، فرمانده مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی، نيز در اواخر آبان ۸۶ به طور رسمی از کاهش سن مصرف مشروبات الکلی به ۱۵ سال خبر داد.

مقامات جمهوری اسلامی افزايش گرايش به مشروبات الکلی به ويژه در ميان جوانان را به دشمنان خارجی نسبت داده و ادعا می کنند که اين افزايش ناشی از«تهاجم فرهنگی» است.

اما ستاد مبارزه با مواد مخد که تحت نظر اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی اداره می شود اخيرا با انتشار گزارشی تاکيد کرد«کمبود شادی عامل گرايش به موادمخدر و مشروبات الکلی است».

سايت رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نتايج يک تحقيق را از قول زهر لطيفی محقق روانشناسی منتشر کرد که براساس آن« ۱۵ ‬درصد افراد بين ‪ ۱۵ ‬تا‪ ۷۴ ‬سال در ايران را دارای علائم بارز افسردگی» هستند و«با توجه به تحقيقات انجام شده در مورد ميزان شيوع افسردگی در بين جوانان و نوجوانان آمارها نشان می‌دهد که استفاده از مواد مخدر،مشروبات الکلی،و قرص‌های محرک به دليل کم بودن ميزان شادمانی و تمايل جوانان به استفاده از شادکننده های موقت و مصنوعی است». 

هنوز جنجال سخنرانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در قم فروکش نکرده بود که انتشار نامه او به غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی جنجال تازه ای ايجاد کرد.

روز ۲۸ فروردين ماه، رييس جمهوری ايران در قم، نهادهای اقتصادی دولت خود را به باد انتقاد گرفت و در حالی که هنوز اتهامات او و در پی آن برکناری وزير اقتصاد بحث داغ رسانه های ايران بود، روز دوم ارديبهشت ماه، انتشار نامه شديد الحن رييس جمهوری ايران به رييس مجلس، تبدیل به جنجال تازه ای شد.

خبرگزاری فارس روز ۲۸ فروردين ماه از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس توسط رييس مجلس خبر داد.

در پی انتشار اين خبر، روز دوم ارديبهشت ماه خبرگزاری های ايران متن نامه رييس جمهوری اسلامی را به غلامعلی حداد عادل منتشر کردند.

آقای احمدی نژاد در نامه خود، از رييس مجلس به دليل ابلاغ دستور اجرای سه قانون گلايه کرده و نوشته بود: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی، فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بی اساس به دولت، توسط بد خواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»

رييس جمهوری در نامه خود از رييس مجلس پرسيده بود: «مسئوليت افترا به رييس جمهور به عهده چه کسی است؟»

آنچه که در نامه ريس جمهوری ايران به رييس مجلس برجسته است، نگرانی او از دادن بهانه برای حمله به دولت است. آن چنان که او در نامه خود می نويسد: «آيا رواست دولتی را که به گناه عدالت خواهی و استيفای حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستکبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه ها قرار دارد، به بهانه های واهی مورد هجوم قرار داد؟»

در تاريخ سوم ارديبهشت ماه، رييس مجلس ايران به نامه رييس جمهور پاسخ داد. او در نامه خود ضمن اثبات قانونی بودن اقدام خود نوشته بود که رييس دولت از ماه ها پيش در ابلاغ قوانينی که از سوی مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است، تعلل می کند.

او ريشه آغاز اختلاف را مخالفت رييس جمهوری با يک قانون در تاريخ ۲۳ دی ماه معرفی کرد که در پی عدم ابلاغ قانون و مخالفت صريح رييس جمهوری موضوع به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است که وی نیز در پاسخ گفته بود: «کليه مصوبات قانونی که فرايند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»

رييس مجلس نوشته است که پس از آن با استعلام از اداره قوانين مجلس متوجه شده است که رييس جمهور در ابلاغ برخی قوانين تعلل کرده و طبق قانون اساسی خود به عنوان رييس مجلس اين قوانين را ابلاغ کرده است.

پرسشی مطرح در حال حاضر اين است که چرا رييس جمهوری، اکنون با نامه نوشتن به رييس مجلس شورای اسلامی به اين اختلاف که بايد با اعلام نظر رهبر ايران پايان يافته باشد دامن می زند؟

سراج الدين ميردامادی، روزنامه نگار در تهران، اختلاف ميان دو قوه را از دو جنبه بررسی می کند: «اين مسئله دارای دو جنبه است که می توان در مورد آن بحث و بررسی کرد. يک جنبه قانونی و حقوقی مسئله است، که ادعايی مطرح شده و آن ادعا اين است که آقای رييس جمهور، قانون را در موعد خود ابلاغ نکرده و اين مصوبه جهت اعلام رسمی به روزنامه داده نشده است. اين ادعای آقای حداد عادل است و آقای احمدی نژاد هم معتقد است که اين کار را کرده است. در حالی که استعلام آقای حداد عادل از روزنامه رسمی، حرف آقای حداد را تأييد می کند و نه مدعای رييس جمهور را. از بعد حقوقی و قانونی، کار آقای رييس جمهور تخلف محسوب می شود و اين تخلف را قبلاً هم انجام داده است که مورد اعتراض رييس مجلس، که با رييس جمهور از يک جناح هست، قرار گرفته است.»

آقای ميردامادی می افزايد: «از اين گذشته اختلافات درون جريان اصول گرايی، که هر روز تشديد می شود و ابعاد گسترده تری پيدا می کند و همچنين عملکرد نامدبرانه آقای رييس جمهور، باعث  ريزش عظيمی در بدنه جريان اصول گرايی شده است. از سوی ديگر تغييرات گسترده ای که دولت نهم داشته، اين ريزش طرفداران و حاميان آن را تشديد کرده است. درون جبهه اصول گرايان و ميان رهبران و سردمداران آن و برخی معتقدند حتی نزد رهبر کنونی انقلاب هم اين ترديد نسبت به عملکرد احمدی نژاد بيشترو بيشتر شده و باعث شده است اين اختلافات به بهانه های گوناگون بروز پيدا کند.»

جدال لفظی ميان رؤسای دو قوه، حدود يک ماه پس از دور اول انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی بروز می کند. پيش از اين، ناظران سياسی پيش بينی کرده بودند که با پشت سر گذاشتن انتخابات دور هشتم مجلس، احتمالاً تمايز جناحی ميان دولت اصولگرا و منتقدان دولت در همين جناح، آشکارتر شود.

صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، با اشاره به اين که اين بار اول نيست که بين رؤسای دو قوه اختلاف ديده می شود، می گويد: به رغم هم سويی سياسی رهبران دو قوه، مناسبات مجلس و دولت از همان ابتدا تا حدودی با تنش همراه بوده است.

آقای زيبا کلام می گويد: «علی رغم اين که مجلس در دست اصولگرايان بوده و حدود دو سوم نمايندگان مجلس هفتم از جناح اصولگرايان بوده است، يعنی همان طيفی که آقای احمدی نژاد هم به آن تعلق دارد، ولی بايد گفت که از همان ابتدا بين قوه مجريه به سرپرستی آقای دکتر احمدی نژاد و مجلس هفتم، وضعيت چندان گوارا و مطلوب نبوده است. به عنوان مثال، از همان ابتدا که رييس جمهور اعضای کابينه را معرفی کرد، مجلس معتقد بود در آن فقره، آقای احمدی نژاد رايزنی های لازم را نه تنها با مجلس بلکه در درون جبهه اصولگرا هم نکرده بود. مشکلی که با رييس مجلس به وجود آمده است، نشان می دهد که ظرفيت رييس جمهور در عدم تحمل هر گونه مخالفت، فقط  شامل منتقدين و اصلاح طلبان نمی شود، بلکه شامل خودی ها هم می شود.»

به نظر برخی آگاهان سياسی، آشکارتر شدن تمايز جناحی ميان آقای احمدی نژاد و منتقدان محافظه کارش را بايد از سويی در چهارچوب کارزار انتخاباتی دور دوم مجلس هشتم و از سوی ديگر در پيوند با آماده شدن جناح های جبهه اصولگرا، برای ورود به عرصه پيکار انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ارزيابی کرد.

 آقای ميردامادی، رد و بدل کردن نامه ها ميان رؤسای دو قوه را، بيشتر ناشی از شدت يافتن اختلاف ميان رهبران جناح موسوم به اصولگرا ارزيابی می کند و بر اين باور است که موقعيت محمود احمدی نژاد در ميان اصولگرايان تا اندازه ای ضعيف شده است و احتمالاً اصولگرايان برای برنده شدن در انتخابات آينده رياست جمهوری، مجبور به جابجايی هايی خواهند بود. اين اختلاف ها می تواند ناشی از اين سياست باشد.

آقای ميردامادی می گويد: «نتيجه منطقی اين تضادها در ميان جبهه اصولگرا، در انتخابات آتی رياست جمهوری بروز پيدا می کند. حرف و حديث هايی در گوشه و کنار مطرح می شود که ميان سران جناح اصولگرا، به ويژه رهبری جمهوری اسلامی که خود جزيی از بدنه اين جناح محسوب می شود، سخن از مطرح شدن افراد ديگری است که بتوانند با يک آبروی بهتر و چشم انداز مناسب تر، اگر چه در چهارچوب های اقتدارگرايانه، کشور را به پيش ببرند تا معضلات را کاهش دهند و چهره عمومی حاکميت را نزد ملت به گونه ای اصلاح کنند.»

غلامعلی حداد عادل، در پاسخ به خود به نامه رييس جمهوری اسلامی با انتقاد از لحن نامه رييس جمهوری نوشت: «اينجانب تعبيرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحی مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبيانی به پاسخگويی اقدام کنم. اعتقاد اينجانب اين است که  مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزايش مهارگسيخته قيمت مسکن است و انتظار دارند مجلس و دولت، برای حل مشکلات معيشتی قشرهای محروم چاره انديشی کنند.»

دولت مالزی ايران را به دليل نمايش تسليحات موشکی و آنچه تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده، از نمايشگاه بين المللی صنايع دفاعی اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نجيب رزاق، معاون نخست وزير مالزی گفته است که شرکت های ايرانی به اين دليل از نمايشگاه اخراج شده اند که سلاح هايی به نمايش گذاشته بودند که «تهاجمی» تعبير شده است.

او افزوده است: «متاسفانه هنگام سرکشی از محل استقرار شرکت های ايرانی در نمايشگاه، متوجه شديم  سلاح هايی که آنها نمايش داده اند، تخطی از قطعنامه سازمان ملل درباره تسليحاتی مانند موشک و سيستم های پرتاب موشک بود. آنها تخطی کرده بودند و ما چاره ای جز اخراج آنها نداشتيم.»

آقای رزاق همچنین گفته است: «اقدام ايرانيان بی اعتنايی به قطعنامه های سازمان ملل بود که صادرات اسلحه از سوی ايران را ممنوع و کشورها را از تجهيز جمهوری اسلامی بوسیله کمک های تکنولوژيکی و اقتصادی منع کرده است چرا که اين اقدامات می تواند ايران را در آنچه برنامه تسليحات هسته ای خوانده می شود کمک کند.»

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ايران به تصویب رسانده است، چرا که این کشور حاضر نشده است تا برنامه غنی سازی اورانیوم را که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد.

نمايشگاه دفاعی مالزی، بزرگترين نمايشگاه دفاعی در آسيا است و از روز دوشنبه با نمايش محصولات ۵۰ کشور گشايش يافته است.

يکی از مقامات رسمی سفارت ايران در کوآلالامپور، که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: مشارکت ايران در اين نمايشگاه با هيچ قانون بين المللی مغايرت نداشته است.

از سوی ديگر آقای رزاق گفته است: «کشورهای ديگر شرکت کننده در اين نمايشگاه از حضور و سلاح های به نمايش در آمده توسط ايران شکايت کرده اند» اما تاکيد کرد که تصميم مالزی در پی فشار غرب نبوده است.

این مقام مالزیایی نام کشورهای معترض به حضور ايران را اعلام نکرد.

سفير آمريکا در کوآلالامپور از اظهار نظر در اين باره خودداری کرده و گفته است: «در باره مناسبات ديپلماتيک گفتگو نمی کند.»
 
همچنين مقامات مالزی گفته اند که اوايل هفته و پيش از آغاز نمايشگاه، سفير ايران را از قوانين حاکم بر اين نمايشگاه آگاه کرده بودند.

آقای رزاق گفته است: «ما در موقعيتی قرار گرفتيم که انتخاب ديگری نداشتيم مالزی متعهد به رعايت قطعنامه های سازمان ملل است.»

اين مقام مسئول جزئياتی در باره چگونگی وقوع اين آدم ربايی ارائه نکرده است اما سايت فردا که نزديک به اصولگرايان است از قول رييس سازمان تبليغات اسلامی بم خبر داد که «حجت الاسلام جواد طاهری، امام جمعه بخش فهرج بم ساعت ۲۱ و ۱۰ دقيقه دوشنبه شب از مقابل دبيرستان شبانه دخترانه بوسيله سه فرد مسلح ربوده شد.»

به گفته وی، «حجت الاسلام طاهری از ابتدای اين هفته برای اقامه نماز جماعت و پاسخ به پرسش های شرعی و عقيدتی در اين دبيرستان حاضر می شد.»

بخش فهرج در ۶۰ کيلو متری بم واقع شده و آخرين نقطه شهری استان کرمان در حاشيه مرز با استان سيستان و بلوچستان قرار دارد. اين منطقه در چند سال اخير شاهد نا امنی و ربودن گردشگران خارجی و افراد محلی از سوی مردان مسلح بوده است.

به گزارش اين سايت، يکی از همراهان امام جمعه بخش فهرج گفته است: «هنگامی که آقای طاهری قصد رفتن به منزلش را داشت با لاستيک های پنجر ماشين خود روبرو می شود که با چاقو پاره شده بود.»

وی همچنین افزود: «امام جمعه فهرج در حال تعويض لاستيک ماشين خود بود که ناگهان سه فرد مسلح با تهديد اسلحه به وی حمله ور شدند و وی را سوار بر يک دستگاه پژو ۴۰۵ از صحنه دور کردند.»

سايت تابناک وابسته به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گزارش داده که آدم ربايان چهار نفر بوده اند که لباس بلوچی به تن داشته و با متوقف کردن خودرو امام جمعه فهرج، وی را ربودند.

هنوز هيچ فرد يا گروهی مسئوليت اين آدم ربايی را به عهده نگرفته است.

رييس کل دادگستری استان کرمان گفته است که تحقيقات برای شناسايی ربايندگان و آزادی امام جمعه فهرج از اولين ساعت های شب گذشته آغاز شده و به گفته او، «با مخلان نظم و امنيت به شدت برخورد خواهد شد.»

منطقه فهرج در مهرماه سال گذشته نيز شاهد ربودن يک دانشجوی ژاپنی ۲۳ ساله ژاپنی به نام «ساتوشی ناکامورو» بود که از آن زمان همچنان ناپديد شده و گفته می شود ربايندگان خواستار مبادله وی با يکی از همقطاران خود شده اند.

احتمال می رود که ربودن امام جمعه فهرج از سوی دو گروه مشخص به سرکردگی اسماعيل شه بخش، که جمهوری اسلامی وی را از اشرار منطقه می داند يا گروه جندالله در منطقه سيستان و بلوچستان، صورت گرفته باشد.

گروه شه بخش که گروگان ژاپنی را نيز در اختيار دارد خواستار آزادی پسرش شده است و گروه جندالله نيز در سال گذشته درگيری های خونينی را با نيروهای امنيتی ايران داشته است.

اوايل مرداد ۱۳۸۶ دو جهانگرد بلژيکی توسط  گروه اسماعيل شه بخش ربوده شدند که روز ۲۳ مردادماه، خانم کارلا، يکی از گروگان های بلژيکی به دلايل انسانی آزاد شد و ۲۲ شهريورماه ۱۳۸۶ هم وزارت کشور جمهوری اسلامی از آزادی ديگر گروگان بلژيکی خبر

محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه با ارسال نامه ای تند به رييس مجلس از «اتهام» وارده به خود مبنی بر خودداری او از ابلاغ قوانين مصوب مجلس شديدا انتقاد کرد.

آقای احمدی نژاد در نامه خود امضاء و ابلاغ قوانين را از «وظايف اختصاصی رييس جمهور» دانسته و ابلاغ سه قانون برای اجرا از سوی حداد عادل را« نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی» عنوان کرده است.

وی خطاب به حداد عادل نوشته است: «اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رييس ‌جمهور از ابلاغ قوانين است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بايگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه می نموديد.»

مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، اول ارديبهشت ماه، در سايت رسمی خود توضيحاتی در مورد«نامه رييس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ سه قانون مصوب مجلس» ارائه کرد.

در اين توضيحات آمده است: «اداره کل قوانين مجلس پس از استعلام از روزنامه رسمی کشور وابسته به قوه قضائيه متوجه شده که برخی از قوانين از سوی رييس جمهور برای اجرا ابلاغ نشده اند و از همين رو غلامعلی حداد عادل خود دستور چاپ اين قوانين را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده و اين قوانين به چاپ رسيده اند.»

در اين توضيحات تاکيد شده بود که «رياست مجلس شورای اسلامی هيچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرايی ابلاغ نکرده است.»

اختلافات تازه

محمود احمدی نژاد در نامه خود، اقدام رييس مجلس شورای اسلامی را«غير قابل تفسير»، «عجولانه»، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف کرد.

وی گفته است: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»

نامه آقای احمدی نژاد که علاوه بر خبرگزاری ها، نسخه ای از آن در سايت رسمی سخنگوی دولت با عنوان « نامه انتقادی رييس جمهور به رييس مجلس» منتشر شده است تندترين نامه علنی ميان اين دو مقام جمهوری اسلامی از ابتدای يکدست شدن قدرت در دست جناح راست به شمار می آيد.

انتشار اين نامه پس از بروز اختلاف ميان روسای قوه مققنه و مجريه بر سر ابلاغ سه قانون مصوب مجلس و تاييد شده توسط شورای نگهبان رخ داده است.

يکی از مصوباتی که حداد عادل دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتی و علائم تجاری» است که در تاريخ سوم بهمن ماه سال ۸۶ در مجلس تصويب شده بود و سپس توسط شورای نگهبان نيز تائيد شد. اين قانون در ۲۹ بهمن ۸۶ از سوی غلامعلی حداد عادل به رئيس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود.

مصوبه دوم، «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاری بين دولت جمهوری اسلامی ‌ايران و دولت‌ کويت» بود که در جلسه‌ علنی پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده بود. به گزارش سايت مجلس شورای اسلامی، اين قانون در ۲۵ شهريورماه ۸۶ به محمود احمدی نژاد ابلاغ شد ولی توسط رييس جمهوری اسلامی ابلاغ نشد.

اين گزارش می افزايد: سومين قانون،«موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزايی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قرقيزستان بود که در ۲۴ دی ماه سال ۸۵ در مجلس به تصويب رسيد، ولی با مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رييس مجلس در ۲۷ خردادماه ۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شد اما با استنکاف وی، اين مصوبه نيز توسط رييس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.»

اختلاف ميان قوای مقننه و مجريه در ايران پس از ماه ها جدال غير علنی و به دنبال نامه رييس مجلس به رهبر جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته علنی شد.

آيت الله خامنه ای در نامه ای به مجلس گفته بود: «کليه مصويات قانونی که فرآيند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»

آقای حداد عادل روز اول بهمن از بروز اختلاف بين مجلس و رييس جمهوری اسلامی در زمينه «استنکاف محمود احمدی نژاد از ابلاغ برخی قوانين مصوب و نهايی شده برای اجرا» خبر داده بود.

وی همچنين متن نامه آقای احمدی نژاد به تاريخ ۲۳ دی ماه ۸۶ در مخالفت با برخی از قوانين تصويب شده را قرائت کرد و نوشتن چنين نامه ای از سوی را«تعجب آور» خواند و گفت که دولت خودش را با شورای نگهبان اشتباه گرفته است.

بدنبال علنی شدن اين اختلاف، رسانه های حامی احمدی نژاد بر شدت حملات خود عليه حداد عادل افزودند اما با نزديک تر شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم اين اختلاف به سکوت برگزار شد.

به نظر می رسد که با راهيابی تعدادی از حاميان آقای احمدی نژاد به مجلس اختلاف گذشته میان قوای مجریه و مقننه بار ديگر شدت گرفته است

با اعلام پايان بررسی صحت دور اول انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان و همزمان با آغاز رقابت های انتخاباتی دور دوم، اصولگرايان جناح اصلاح طلب را متهم به رابطه با غرب کردند.

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی روز۳۱ فروردين ماه در اولين نشست خبری خود در سال جديد اعلام کرد که در مجموع نتايج انتخابات در سه حوزه به طور کامل و يک حوزه به طور جزئی باطل شده است. آقای کدخدايی درباره علت ابطال انتخابات در اين حوزه ها توضيحی نداده است.

با اين نتيجه، انتخابات دور دوم مجلس هشتم، روز جمعه، ششم ارديبهشت ماه، در ۵۴ حوزه در ۱۰۰ شهرستان واقع در ۲۱ استان ايران برگزار خواهد شد. دور دوم انتخابات مجلس، تکليف ۸۲ کرسی باقی مانده از دور اول انتخابات را مشخص خواهد کرد.

در همين حال، کانديداها و چهرهای نزديک به اصولگرايان، موج تبليغاتی تازه ای عليه اصلاح طلبان به راه انداخته اند.

خبرگزاری فارس، رسانه نزديک به اصولگرايان طی دو روز گذشته گزارش ها و گفت و گوهايی منتشر کرده که در آن ها به حمايت رسانه های غربی از اصلاح طلبان اشاره شده است.

اين خبرگزاری به نقل از برخی چهره های اصولگرا، انتقادات تندی عليه اصلاح طلبان منتشر کرده است.

در اين گفت و گوها جناح اصلاح طلب به «وابستگی به غرب، دشمن و بيگانگان» متهم شده اند.

حسين فدايی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرايان در گفت و گو با اين خبرگزاری گفته است: «مردم به دنبال تشکيل مجلسی هستند که در ادامه مجلس ششم نباشد که عده ای از درون مجلس عليه نظام فعاليت کنند و با ترويج تنش و ناامنی، تحصن و استعفاهای دسته جمعی و علامت دادن به بيگانگان دشمنان ملت را شاد کنند.»

آقای فدايی افزوده است: «چرا بايد جرج بوش بگويد اصلاح طلبان ايران دوستی بهتر از بوش ندارند؟ يا فرزند شاه ديکتاتور بگويد دوم خردادي ها، به ما بپيونديد و در ايجاد يک حکومت سکولار با ما همراه شويد؟ يا [...] حزب توده صريحا بگويند که اولويت قطعی ما در مرحله دوم انتخابات ليست اصلاح طلبان است؟»

زهره الهيان، عضو کميته بانوان جبهه متحد اصولگرايان و مجتبی ابراهيمی، دبير ستاد انتخابات اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان نیز از اصلاح طلبان به دليل آنچه «وابستگی به غرب» خواندند، به شدت انتقاد کرده اند.

اتهام «حمايت غرب از اصلاح طلبان»، پس از سخنان جرج بوش رييس جمهوری آمريکا و اعلام حمايت او از اصلاح طلبان در آستانه ثبت نام کانديداهای انتخابات مجلس هشتم در دی ماه گذشته آغاز شد.

در پی آن، آيت الله خامنه ای رهبر ايران در يک سخنرانی، حمايت آمريکا از هر دسته ای در ايران را «ننگ» خواند و گفت: «هم مردم و هم آن دسته ای که رییس جمهور آمريکا از آن اعلام حمايت کرده است بايد فکر کنند که چرا آمريکا می خواهد از آن دسته حمايت کند و آن دسته چه نقصی داشته که آمريکا را به فکر حمايت از آن انداخته است.»

۲۱ ميليون واجد شرايط

ستاد انتخابات وزارت کشور ايران اعلام کرده است که در دور دوم انتخابات حدود ۲۱ ميليون نفر واجد شرايط رای دادن هستند.

اين ستاد همچنين اعلام کرده است، کسانی که در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم در حوزه مشخصی شرکت کردهاند در مرحله دوم انتخابات نيز بايد در همان حوزه انتخابيه رای دهند، اما افرادی که در مرحله اول رای نداده اند می توانند در هر حوزهای که تمايل دارند، رای خود را به صندوق بيندازند.

اين ۲۱ ميلون نفر، شهروندان استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، همدان و يزد هستند.

مصطفی پور محمدی، وزير کشور ايران گفته است که نتايج انتخابات تهران و ديگر حوزه های باقی مانده در مرحله دوم انتخابات، «دو روز» بعد از رای گيری اعلام می شود.

اصلاح طلبان بدون نام خاتمی

اصلاح طلبان در حالی وارد کارزار مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم می شوند که ديگر عنوان «ياران خاتمی» را بر آرم ستاد خود ندارند.

حسين مرعشی رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان روز شنبه ۲۴ فروردين ماه اعلام کرد که اين ستاد برای جلب حمايت اصلاح طلبانی که خود را «ياران خاتمی» نمی دانند، نام خاتمی را از «لوگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» حذف کرده است.

آقای مرعشی گفته است که با اين تغيير، گروه های جديدی ازجبهه اصلاحات در دور دوم انتخابات مجلس هشتم از ستاد انتخابات اصلاح طلبان حمايت خواهند کرد. اما تاکنون خبری در باره حاميان جديد اين ائتلاف منتشر نشده است.

از زمان تشکيل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی عنوان «ياران خاتمی» در لوگوی اين ستاد درج شده بود. ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول انتخابات، متشکل از حزب مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب همبستگی، حزب کارگزاران و حزب اعتماد ملی بود.

آقای مرعشی، اعلام کرد که حزب اعتماد ملی، به دبير کلی مهدی کروبی، رييس مجلس ششم شورای اسلامی، برای دور دوم انتخابات ليست جديدی منتشر کرده است که تنها ۱۰ کانديدای مشترک با ليست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دارد. اما ديگر احزاب، از جمله حزب کارگزاران سازندگی همچنان ائتلاف خود را با اين ستاد حفظ کرده است.

هدايت آقايی، عضو شورای اطلاع رسانی ستاد انتخابات اصلاح طلبان، ضمن آنکه روز شنبه ۲۴ فروردين ماه، آغاز فعاليت اين ستاد برای شرکت در دور دوم انتخابات را اعلام کرد گفت: «اصلاح طلبان با ۲۸ نامزد در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.»

ستاد اصلاح طلبان تا کنون نام ۱۰ نامزد حوزه انتخابيه تهران بزرگ را اعلام کرده است که بايد بر سر تصاحب ۱۱ کرسی مجلس با نامزد های اصولگرا و مستقل رقابت کنند چرا که در دور اول انتخابات ۱۹ کرسی حوزه انتخابيه تهران به اصولگرايان رسيد.

مجيد انصاری، اسحق جهانگيری، محمد صدر، سيد محمود دعايی، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، الياس حضرتی، محمد قمی، اشرفی اصفهانی و الهه راستگو کانديداهای اصلاح طلبان در حوزه تهران برای دور دوم انتخابات معرفی شده اند.

اصولگرايان همچنان با دو جبهه به دور دوم می روند

جناح موسوم به اصولگرايان زير دو عنوان «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرده اند. در مرحله اول ۹ کانديدای مشترک اين دو گروه به مجلس راه يافتند. نام دو کانديدای ديگر تنها در ليست جبهه متحد اصولگرايان وجود داشت.

خط کشی های داخلی اين جناح در دور دوم انتخابات در حالی ادامه دارد که در ايران مرتباً فهرست های فرعی با نام نامزدهای اين دو ائتلاف منتشر می شود.

در حالی که جبهه متحد اصولگرايان، اعلام کرده است که با انتشار ليست های فرعی مخالف است، ستاد ائتلاف فراگير اصولگرايان رسما اعلام کرده است که به گروه های درون خود اجازه داده است تا ليست های جداگانه تهيه کنند.

جبهه متحد اصولگرايان روز شنبه ۲۴ فروردين ماه  اعلام کرد که ۱۱ نامزد اين جبهه در حوزه تهران در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.

لاله افتخاری، زهره الهيان، حميد رسايی، علی اصغر زارعی، عليرضا زاکانی، پرويز سروری، نسرين سلطان خواه، طيبه صفائی، حسين فدايی، مهدی کوچک زاده و الياس نادران، نامزدهای اين گروه  از اصولگرايان در حوزه تهران هستند.

اين جبهه اعلام کرده است که در مجموع ۳۰ کانديدا برای دور دوم انتخابات معرفی خواهد کرد.

اما ائتلاف فراگير اصولگرايان، ديگر شاخته جناح راست جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که در تهران تنها از «محمد خوش چهره» حمايت خواهد کرد. اما در کل کشور ليست ۴۸ نفری ارائه می دهد.

جبهه متحد اصولگرايان متشکل از رايحه خوش خدمت (حاميان محمود احمدی نژاد)، جبهه پيروان خط امام (۱۴ گروه اصولگرا)، اصولگرايان موسوم به تحول خواه و ايثارگران هستند که به ديدگاه ها و سياست های رهبر جمهوری اسلامی و رييس جمهوری ايران نزديک تر هستند.

ائتلاف فراگير اصولگرايان به افرادی چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديک هستند.

سعيد ابوطالب، عضو اين جبهه و نماينده مجلس هفتم، پيش از آغاز انتخابات اعلام کرده بود: اعضای اين فهرست اعتقاد دارند که در فهرست ديگر اصولگرايان، افرادی حضور دارند که توانايی نمايندگی مردم را ندارند و همين مسئله باعث ايجاد شکاف در جناح اصولگرايان شده است.

آیت الله منتظری، جمعه ۲۳ فرورودين ماه، در دیدار با مدير مسئول و هیئت تحريريه نشريه توقیف شده «نامه»، از حکومت اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته است که «بسياری از مردم او را در ارتباط  با وعده هايی که داده شده و پس از ۲۹ سال تحقق نيافته، مقصر می دانند.»

سخنان آيت الله منتظری در جمع اين گروه، حتی در نشريات خارجی از جمله نیویورک تایمز بازتاب داشته است.

آيت الله منتظری گفته است که آنچه مايه تاسف است اين است که آيت الله خمينی وعده هايی داد و ما هم  به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم، مردم هم به خيال اجرای‏ ‏آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن‏ ‏وعده ها عملا محقق نشد.

  حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری با رادیو فردا در مورد سخنان پدرش گفت و گویی انجام داده است.

 اشاره آیت الله منتظری به کدام وعده ها است؟

احمد منتظری: آنطور که ايشان در موارد ديگر مطرح کرده اند، منظور آن شعار اصلی است که مردم در کوچه بازار می دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». تا حدی در استقلال موفق بوديم که از قدرت های شرق و غرب جدا بشويم و خودمان تصميم بگيريم. تا حدی البته، ولی موضوعی که اصلاً به آن پرداخته نشده ، آزادی است، يعنی آزدی فکر، آزادی بيان.

می بينيم که حجت الاسلام هادی قابل، فقط صرف اينکه نوع ديگری فکر می کرده و نوع ديگری صحبت می کرده است، با اينکه زمانی از مسئولين وجزو همين نظام بوده، به راحتی به او حکم خلع لباس روحانيت و چهل ماه زندان می دهند.

واقعاً به دلائل واهی، به دلائلی که هيچ محکمه آزادی نمی پسندد و ايشان الان در زندان هستند. يا آقای عمادالدين باقی در چهارچوب همين قوانين نظام، نظام جمهوری اسلامی، کار می کرده و از گروهی که در زندان هستند حمايت می کرده حمايت های حقوقی و بعضاً مالی می کرده است که اين با هيچ قانونی منافات ندارد. ايشان را هم بی جهت به زندان انداخته اند و از آزادی محروم کرده اند.

آزادی که همه مردم شعار می دادند و برای آن انقلاب کردند و پيروز شدند، آن آزادی به هيچوجه نيست. نه اينکه صد درصد نيست ولی به هرحال آن چيزی که مورد انتظار مردم هست و دين مبين اسلام آن را تضمين کرده، وجود ندارد.

پيغمبر اکرم ، حضرت اميرالمومنين و امام های ما، در زمانی که حکومت داشتند با مخالفين خود نوعی برخورد می کردند که يک حکومت دموکراسی آزاد اکنون آن نوع برخورد می کند.

مخالف می آمد و در حضور ديگران صحبت می کرد و بعضاً دشنام هم می داد، مجازاتشان نمی کردند بلکه با قول بهتر جواب آنها را می دادند و با هم گفتگو می کردند. هيچوقت کسی را به خاطر بياناتش زندان و از آزادی محروم نکردند.

ما که الان ادعا داريم که پيرو دين مبين اسلام و آن رهبران اسلامی هستيم به هيچ وجه مجاز نيستيم که آزادی های مردم را سلب کنيم.

اين موضوعی است که مسئولين مسلماً برای آن جوابی ندارند و موارد کلی که مطرح می کنند مانند، تشويش اذهان عمومی يا امنيت اجتماع، اينها خريدار ندارد.

هيچکس قانع نمی شود که آقای هادی قابل يا آقای عمادالدين باقی يا ديگران، زندانيان سياسی هستند، هيچکس قانع نمی شود که اين افراد آمده اند امنيت جامعه را برهم زده اند و يا تشويش اذهان عمومی کرده اند. در مقابل بسياری از مسئولين اينکار را می کنند.

سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم واقعاً مصداق بارز تشويش اذهان عمومی بود. مطرح می کنند کسانی ده ها يا صدها ميليارد می گيرند و زمين می خرند، زمين گران می کنند، به جان مردم افتاده اند.

ذهن مردم واقعاً مشوش می شود که اين چه مملکتی است که کسی زورش نمی رسد به چند نفر سرمايه داری که از بانک، از بانک های دولتی، وام های ميلياردی می گيرند تا به جان مردم بيافتند و گرانی ايجاد کنند.

آيت الله منتظری در ديدار با مدير مسئول و هيئت تحريريه نشريه نامه گفته اند: «مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد و وطن فروش رای دهند و نيازی به قيم ندارند.» منظور آیت الله منتظری در این سخنان چه بوده است؟

فکر می کنم منظور ايشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اين حق را به خود داده که انتخابات را دو مرحله ای کند .

در يک مرحله، افرادی را از بين نامزدها انتخاب کند، که به اين صورت دو مرحله ای شدن انتخابات با قانون اساسی به هيچ وجه سازگار نيست. اين فقط به اين دليل است که مردم را در واقع فاقد شعور می دانند.

می گويند افراد فاسدی آمده اند کانديدا شده اند، مردم اينها را نمی شناسند و ما بايد از بين اينها، افراد دارای صلاحيت را انتخاب کنيم.

 متاسفانه اين کار منجر به اين شده که شورای نگهبان که طرز فکر سياسی خاصی دارد فقط همفکرهای خود را انتخاب می کند و آنها را دارای صلاحيت تشخيص می دهد.

افرادی که به اين وضع انتقاد دارند و طرفدار اصلاحات هستند و می گويند در اين نظام بايد اصلاحاتی صورت گيرد، در چهارچوب همين نظام، اينها را حذف می کنند و نمی گذارند در معرض آرای مردم قرار گيرند. در واقع مردم را فاقد شعور و صلاحيت انتخاب می دانند.

آيت الله منتظری درهمين ديدار گفته اند: «خيلی ها برای من ای ميل می زنند و بنده را شريک آن وعده ها می دانند» آيا اين حقيقت دارد که مردم ايشان را مقصر می دانند؟

بله، بسيار هم طبيعی است. در زمان انقلاب امام خمينی در نجف و در پاريس بودند و آيت الله منتظری به عنوان نماينده تام الاختيار ايشان در ايران. بار مبارزات به دوش ايشان و معدودی ديگر مانند آيت الله طالقانی و ديگران بود.

اينها بودند که مردم را به صحنه می کشاندند و قول می دادند که اگر اين موارد و حکومت عدل علی پياده شود، مردم در رفاه و آزادی خواهند بود.

اين وعده ها را به مردم دادند و به واسطه کلام اين بزرگواران بود که مردم به صحنه آمدند و خسارات سنگينی دادند. خسارات اقتصادی، خسارات بدنی و بسياری شهيد و معلول شدند، خرابی ها ايجاد شد.

متاسفانه اکنون می بينند که کسانی رفتند و افراد ديگری جانشين آنها شدند و درواقع همان روش را ادامه می دهند. ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند. هرچه حاکميت بخواهد همان را پياده می کنند و اينکه مردم چه نظری يا چه حقی دارند، مردم حق حيات، حق صحبت، حق اظهار نظر و حق انتخاب دارند، اين حقوق را از مردم سلب کرده اند.

خيلی طبيعی است کسانی که به مردم اين وعده ها را دادند و مردم را به حرکت واداشتند، مسئول هستند و بايد جوابگو باشند.

آيت الله منتظری می گویند که «نگرانی و ناراحتی من اين است که کليه خلافکاری ها به نام اسلام انجام می شود» و در نهايت در پايان اين پاراگراف می گويند که «زمان سابق و رژيم گذشته هرکاری می شد، پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلافکاری ها پای اسلام گذاشته می شود.» به نظر شما به کدام خلافکاری ها اشاره می کنند و چه مسائلی مدنظر ايشان است؟ به جز انتخابات که فرموديد.

يعنی هر کاری که انجام می شود. همين محروم کردن مردم از آزادی ها ، محروم کردن قشر وسيعی از انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضايع کردن اين حقوق چيز کمی نيست.

هر نفر را ضايع کنند، ديگر نمی توانند به هيچوجه جبران کنند. بسياری از کارهايی که انجام می شود و منجر به اين تورم شديد شده و اين گرانی شديد.

مردم به طور روزمره با گرانی و با اين بی برنامه بودن که منجر به گرانی شده، سروکار دارند. مردم اينها را از اسلام می دانند، چون می بينند جمهوری اسلامی است و آقايان می گويند که ما کليه قوانين اسلام را اجرا می کنيم